به گزارش 598 به نقل از کیهان، مديرعامل سابق بانك ملي پس از افشاي پرونده فساد بانكي اخير از تهران خارج شد و به تورنتو كانادا گريخت.
اكنون پس از گذشت چندين هفته و خودداري خاوري از بازگشت به تهران، پروژه سوءاستفاده از وي از سوي سرويس هاي اطلاعاتي آمريكا و كانادا آغاز شده است.
روزنامه كانادايي «تورنتوسان» طي گزارشي در اين باره تصريح كرده است كه مقامات دولت كانادا تحقيقاتي را درباره وضعيت شهروندي خاوري آغاز كرده اند. هرچند گفته مي شود اين تحقيقات شامل چگونگي اخذ تابعيت كانادايي وي و يا داشتن خانه اي گران قيمت در تورنتو است اما گزارش هاي دريافتي كيهان حاكي از آن است كه خاوري تحت فشار است تا با سازمان هاي اطلاعاتي اين كشور و آمريكا همراهي و همكاري كند.
گزارش هاي منتشر شده نيز دلالت بر آن دارد كه گروه هاي ضد انقلاب در كانادا نسبت به حضور مديرعامل سابق بانك ملي در اين كشور معترض هستند و خواستار محاكمه وي به اتهام فعاليت در ايران شده اند.
خبرگزاري رويترز در مصاحبه اي با نماينده يكي از اين گروه هاي معاند و ضد انقلاب تحت عنوان فعال حقوق بشر مي نويسد: ما مي خواهيم بدانيم آيا خاوري در كانادا جرمي انجام داده است. ما مي خواهيم بدانيم پولش را از كجا آورده و چگونه يك ويلاي 3ميليون دلاري در كانادا خريده است. آيا او پولي پرداخت كرده و آيا وي واقعاً براي دريافت تابعيت خود در كانادا حضور داشته يا اين كه در اين زمينه تقلبي صورت گرفته است.
اين فرد همچنين اين موضوع را مطرح كرد كه آيا فعاليت وي در ايران با سوگند وفاداري به كانادا و ملكه كه دريافت كنندگان تابعيت كانادايي بايد به آن التزام داشته باشند همخواني دارد يا نه.
براساس گزارش رويترز دولت كانادا هيچ گزارشي در مورد اين كه تحقيقات در مورد خاوري چه زماني به پايان مي رسد منتشر نكرده است.
آنچه در اين ميان قابل توجه است تلاش و تحركات مات آمريكايي است تا با همكاري دولت كانادا، خاوري را به بازي بكشانند كه وي مجموعه اي از اطلاعات دروغ و ساختگي درباره مسايل مالي و بانكي ايران را تاييد كند.
اين نكته هنگامي روشن تر مي شود كه توجه كنيم چندي پيش نيز مؤسسه آمريكن اينتر پرايز اين كد را به مقامات آمريكايي داده بود.
مايكل روبين، كارشناس محافظه كار امور ايران در اين مؤسسه آمريكايي در مقاله خود در مجله كامنتري با اشاره به اينكه خاوري، مديرعامل بانك ملي ايران به كانادا گريخت، نوشت: آنچه د راين ميان ناديده گرفته شده اين است كه بانك ملي ايران به دليل حمايت مالي از برخي فعاليت هاي ايران نظير برنامه هسته اي در فهرست تحريم هاي سال 2007 وزارت خزانه داري آمريكا قرار دارد.
اين كارشناس آمريكايي اضافه مي كند: فرار خاوري به كانادا ثروت بادآورده اي براي تحليلگران اطلاعاتي غرب به شمار مي رود، چرا كه با توجه به سمت و موقعيت وي، خاوري احتمالاً از جزئيات كمك هاي مالي بانك ملي ايران مطلع است، بنابراين شهادت او مي تواند اطلاعات فراواني را فراهم كند.
مايكل روبين با بيان اينكه كانادا بايد از هر بهانه اي براي بازداشت خاوري استفاده كند، نوشت: سپس بايد به او دو گزينه پيشنهاد شود؛ يا آنچه از فعاليت هاي ايران مي داند افشا كند و يا به جمهوري اسلامي ايران بازگردانده شود؛ جايي كه مطمئناً كشته خواهد شد، كانادا نبايد به بهشت امني براي اين گونه افراد تبديل شود.
با اين وصف، كارشناسان داخلي عقيده دارند براي جلوگيري از عملي شدن اين پروژه كه خاوري نخستين قرباني آن خواهد بود تنهاراه پيش روي وي بازگشت به ايران است.
حجت الاسلام محسني اژه اي ناظر ويژه پرونده فساد عظيم بانكي نيز به خاوري توصيه كرده به نفعش است كه به كشور بازگردد.