به گزارش فارس به نقل
از پایگاه خبری "الجزیرة"، کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل تاکید
کرد که با هرگونه توافق برای انتقال قدرت در یمن که شامل عفو "علی عبدالله
صالح" باشد مخالف است.
این در حالی است که طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس برای انتقال قدرت
در یمن مشتمل بر مصونیت قضایی صالح و دستنشاندههای او است.
"روبرت کولویل" سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز در گفتوگویی خبری در
ژنو اعلام کرد: قانون بینالملل در این زمینه کاملا مشخص است و آن عفوی را
که مانع از محاکمه کسانی میشود که مرتکب جنایات جنگی، کشتارهای دسته جمعی،
جنایات بشری و نقض آشکار حقوق بشر شدهاند، ممنوع میکند.
وی افزود که "ناوی بیلای" کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز کشتار
تظاهراتکنندگان در صنعاء و تعز از سوی نیروهای امنیتی یمن را محکوم کرده
است.
سازمان عفو بینالملل نیز اعلام کرده است که صالح نباید از مصونیت قضایی
رهایی یابد لذا او و تمام عاملان کشتارها و شکنجههای مردم یمن باید محاکمه
شوند و این بخشی از هرگونه توافق درباره انتقال قدرت است.