قربانی کردن قانون به نفع فرد!
سرمقاله روزنامه های کیهان،وطن امروز،حمایت و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«غرب؛ انسان‌ها و حیوان‌ها »نوشته شده توسط جعفر بلوری اختصاص یافت:
همه ما احتمالا تاکنون شاهد فیلم و سریال‌هایی بوده‌ایم که در آن ماموران آتش‌نشانی در یک کشور غربی برای نجات یک توله سگ یا گربه خود را به آب و آتش می‌زنند. حتی در برخی از این سریال‌ها برای نشان دادن اوج انسانیت گردانندگان کشورهای غربی، نشان داده می‌شود که مثلا مامورین با بستن خیابان‌ها، اقدام به اعزام هلی‌کوپتر به محلی می‌کنند که این حیوان در آن دچار سانحه شده یا مثلا در زیر یک پل یا دریچه فاضلاب گیر افتاده است.
حتما این را هم شنیده یا به عینه دیده‌اید که عده‌ای با دیدن چنین فیلم‌ها و سریال‌هایی، با آب و تاب و حتی اغراق‌آمیز‌تر از خود فیلم، شروع به تعریف و تمجید از خوی انساندوستانه حاکم بر این کشورها کرده و می‌شوند مبلٌغ غرب و ارزش‌های غربی.
اما خارج از دنیای فیلم و سریال و در دنیای واقعی غرب، اوضاع بسیار متفاوت است و از عواطف و انسانیت نه در مواجهه با حیوان که با انسان هم خبری نیست؛ اصولا چنین فیلم‌هایی نیز با هدف استحمار عده‌ای ساده‌لوح و تربیت آنها برای تبلیغ فرهنگ و ارزش‌های گردانندگان غرب ساخته می‌شوند.
به این موارد توجه کنید:
در موتور جست‌وجوگر گوگل نام کشور میانمار را جست‌وجو کنید. پس از جست‌وجوی نام این کشور، برخلاف سایر نقاط دنیا، به جای این که سایت‌هایی در معرفی میانمار باز شود، تصاویر و گزارش‌هایی از نسل‌کشی مسلمانان به روی شما باز خواهد شد. تصاویری دلخراش و فجیع از قتل عام انسان‌های بی‌گناه و پشته‌هایی از اجساد انسان‌ها.
«آندری لیسنکو»، سخنگوی ارتش دولت اوکراین همین چند روز پیش یعنی 22 تیر ماه طی اظهاراتی، با افتخار اعلام کرد، جنگنده‌های ارتش کشورش در یک روز و طی عملیاتی موفق به قتل عام 1000 نفر از مخالفان دولت شده‌اند و محاسبات آنها نشان می‌دهد بین این قربانیان دهها غیرنظامی نیز وجود دارد.
چرا دور برویم. غزه، عراق، افغانستان و سوریه مثال‌های گویایی هستند. در جنگ غزه در عرض کمتر از 10 روز بیش از 200 نفر از مردم بی‌گناه فلسطینی- غالبا زنان و کودکان- به شهادت رسیده و شمار بیشتری نیز مجروح شده‌اند. بنا بر گزارش رسمی سازمان ملل، 77 درصد قربانیان حملات رژیم صهیونیستی در این باریکه غیر نظامیان (بخوانید زنان و کودکان) هستند. این آمار فقط مربوط به 10 روز است. فلسطینی‌ها 66 سال است که در چنین وضعی زندگی می‌کنند!
درباره عراق، نیز به اندازه کافی از جنایاتی که علیه بشریت می‌شود، شنیده و دیده‌ایم. در همان نخستین روزهای حمله گروه تکفیری داعش به عراق، چقدر انسان بی‌گناه به اتهام تکفیری نبودن ذبح شدند؟ چقدر به زنان تجاوز شد؟ چند نفر سلاخی شدند؟ آیا جنایات داعش طی روزهای آینده پایان خواهد یافت؟!
اوضاع در سوریه نیز به همین شکل است. بسیاری از مردم این کشور در 5/3 سال گذشته قتل عام شده‌اند. بنا به اعتراف نماینده ویژه وقت سازمان ملل در امور سوریه، یعنی اخضر ابراهیمی، در این کشور حتی علیه مردم از سلاح‌های شیمیایی هم استفاده شد تا بدین‌ترتیب بهانه لازم برای ورود مستقیم غربی‌ها به جنگ فراهم شود.
چنین جنایاتی که بعضا با هدف نسل‌کشی هم صورت می‌گیرد تمامی ندارد و درباره آنها می‌توان کتاب‌ها نوشت. اما یک مسئله مشترک در همه این جنایات به چشم می‌خورد و آن اینکه، تقریبا در تمامی آنها رد پایی از آمریکا و غرب و به طور کلی استعمار دیده می‌شود و این جبهه به انحای مختلف، مستقیم و غیر مستقیم در این مسئله دخیل هستند. یعنی همانهایی که در ابتدای این یادداشت از عطوفت و مهربانی‌شان راجع به حیوانات نوشتیم! بخوانید:
غرب در تحولات بین‌المللی که منجر به قتل عام و نسل‌کشی می‌شود یا دخالت مستقیم دارد یا غیرمستقیم. در مواقعی هم که نقشی ندارد، به نظاره نشسته و در جهتی که منافعش تامین گردد، سیاستی را اعمال می‌کند.
اگر در این جنایات، خود مستقیما دست داشته باشد - مثل آنچه در سوریه و عراق در جریان است- که هیچ، تکلیف معلوم است. نتیجه این دخالت مستقیم را می‌توان امروز در این دو کشور دید. اما اگر به طور مستقیم دست نداشته باشد(مثل میانمار) سیاست‌های خود را نه بر اساس تمایلات انساندوستانه بلکه، بر اساس «منافع ملی و سیاسی» اعمال می‌کند. درست از همین روی است که وقتی مثلا یک قاچاقچی یا قاتل و متجاوز به نوامیس مردم در کشوری مثل ایران مجازات می‌شود، دم از حقوق بشر می‌زند و وقتی رژیم کودک‌کش صهیونیستی باریکه‌ای را پس از سالها محاصره، با انواع سلاح‌های ممنوعه و غیرممنوعه شخم می‌زند، از آن حمایت می‌کند. دیروز اعلام شد، آمریکا 621 میلیون دلار به ارتش رژیم صهیونیستی کمک کرد تا راحت‌تر به نسل‌کشی فلسطینی‌ها بپردازد!
بسیاری از جنایاتی که آمریکا و غرب مرتکب می‌شود، به بهانه مبارزه با تروریزم صورت می‌گیرد. این در حالی است که تا پیش از اشغال افغانستان توسط آمریکا، تروریزم به این گستردگی و سازماندهی شده به شکل امروزی وجود نداشت. تا پیش از این ترور به شکل انفرادی صورت می‌گرفت نه جبهه‌ای!
نمونه‌های عینی این سازماندهی و کار گروهی را هم امروز می‌توان در همکاری گسترده غربی‌ها با تروریست‌های داعش در عراق و سوریه به وضوح مشاهده کرد.
وقتی محور و معیار در کشوری بشود صرفا نفع‌جویی و قدرت‌طلبی، نتیجه می‌شود آنچه که گفتیم. حتی برخی کمک‌ها که از سوی چنین کشورهایی به انسان‌ها یا حیوان‌ها می‌شود را هم می‌توان از دریچه همین منفعت‌طلبی به نظاره نشست.
رهبر معظم انقلاب 22 تیر ماه 93 در دیدار با اهالی فرهنگ و ادب به همین مسئله پرداختند، آنجا که فرمودند:
«گاهی برای کشته شدن یک حیوان در گوشه‌ای از دنیا، چنان جنجال تبلیغاتی به راه می‌اندازند، اما تهاجم اخیر به غزه و کشته شدن بیش از 100 تن که اغلب آنان نیز کودکان معصوم و مظلوم هستند، نه تنها برایشان اهمیتی ندارد بلکه آمریکا و انگلیس رسماً از این حملات حمایت می‌کنند...واقعیت امروز دنیا، حمایت بی‌واهمه سلطه‌گران از هر بدی و پلشتی و فساد و نجاستی است که در خدمت منافعشان باشد و در مقابل، با هر پاکی و قداستی که با منافعشان سازگاری نداشته باشد، به طور وحشیانه برخورد و معارضه می‌کنند.»
حضرت امام (ره) نیز همین مسئله را به شکلی دیگر فرموده‌اند:
«ابرقدرت‌ها آن لحظه‌ای که منافعشان اقتضا کند شما و قدیمی‌ترین وفاداران و دوستان خود را قربانی می‌کنند و پیش آنان دوستی و دشمنی و نوکری و صداقت ارزش و مفهومی ندارد. آنان منافع خود را ملاک قرار داده‌اند و به صراحت و در همه جا از آن سخن می‌گویند.» (صحیفه امام، ج2، ص 932)
ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را میخوانید که در مطلبی با عنوان«انتقام هاشمی از مهدوی‌کنی؟!»و به قلم محسن احمدپور آماده گشته است:
آقای هاشمی‌رفسنجانی به صورت معناداری مهدی خزعلی را تفقد کرده است. یعنی این پیر سیاست به گونه‌ای با این نوباوه فتنه برخورد می‌کند که چندان عادی نمی‌نماید. زمانی که مهدی خزعلی به علت نوشته‌ای سخیف و موهن بازداشت شد، هاشمی‌رفسنجانی به او تلفن کرد و آنگونه که سایت مهدی خزعلی منتشر کرده از او خواست تا رسیدن به اهداف عالیه صبر کند. هاشمی بلافاصله پس از آزادی خزعلی، او را به کاخ مرمر برد و از او دلجویی کرد. او هنگامی که با خزعلی روبه‌رو شد از آزادی او ابراز خشنودی کرد. با خزعلی آنقدر راحت است که خوش و بش هم کردند و هاشمی به شوخی به او گفت: «چند روز صبر می‌کردی و بعد دوباره شروع می‌کردی. از دست عزرائیل فرار کردی و حالا در کاخ هستی!»
سه‌شنبه‌شب در مراسمی که هاشمی برای برخی اهالی رسانه و برخی سیاسیون وابسته و نزدیک به خود تدارک دیده بود، خزعلی را در بالای جمع نشاندند تا نشان بدهند جایگاه مهدی خزعلی هتاک نزد هاشمی رفسنجانی تا چه اندازه است.
اکنون سؤال این است که چرا مهدی خزعلی در محفل هاشمی بالانشین می‌شود؟ شاید راز این بالانشینی در دلیل بازداشت مهدی خزعلی باشد.
پس از عارضه قلبی آیت‌الله مهدوی‌کنی که موجب وخامت حال این روحانی مبارز و عالیقدر شد، وی به کما رفت؛ تقریبا اکثر چهره‌های دینی یا نمایندگان آنها و نمایندگان بیشتر گرایشات سیاسی به عیادت این روحانی باسابقه و رئیس باسابقه‌ترین تشکل سیاسی روحانیت رفتند. کسی که سابقه مبارزاتی بسیار روشن و محکمی دارد و در مناصب مهم اجرایی جمهوری اسلامی بوده است. تشکل آیت‌الله مهدوی‌کنی تقریبا مهمترین تشکل سیاسی روحانیت در ایران است و به همین دلیل این روحانی خوشنام همواره هم مورد احترام رقبا بود و هم مبدأ شیخوخیت تصمیم‌گیری‌های مهم اصولگرایان. مشی و منش آقای مهدوی‌کنی باعث شده بود این روحانی باسابقه تقریبا مورد احترام همه سلایق بوده و شخصیتی جامع‌الاطراف باشد و به همین دلیل اعتماد اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس خبرگان را برای حضور در جایگاه ریاست مجلس خبرگان کسب کرد.
اما پس از عارضه قلبی این روحانی عالیقدر که مورد احترام و اعتماد امام (ره) و رهبری بوده‌اند و در حالی که همه برای سلامتی او دست به دعا برداشته‌اند، ناگهان مهدی خزعلی به واسطه مختصات روانی ناآرام خود، تهمت‌ها و اهانت‌های بی‌شرمانه‌ای علیه آیت‌الله مهدوی‌کنی منتشر کرد و همین نوشته موهن و زشت باعث بازداشت وی شد اما همانطور که گفته شد پس از بازداشت خزعلی، او به صورت ویژه مورد تفقد هاشمی قرار گرفت. خزعلی پیش‌تر نیز به دلایل اقدامات ضد امنیتی بازداشت شده بود اما حمایت‌های رفسنجانی از او این بار بسیار ویژه و متفاوت بود.
این حمایت و دلجویی ویژه و بالانشینی خزعلی در محفل هاشمی بدون معنا و بی‌دلیل نیست. چرا آقای هاشمی‌رفسنجانی تا این اندازه آشکار و مشخص از فرد هتاک به آیت‌الله مهدوی‌کنی حمایت می‌کند؟ چرا فردی که مشکلات و اقدامات ضد امنیتی داشته است اکنون تا این اندازه نزد آقای هاشمی محبوب می‌شود؟
آقای هاشمی لابد می‌دانند باید حرمت آیت‌الله مهدوی‌کنی حفظ شود. هنوز چند روزی از حمله قلبی آیت‌الله مهدوی‌کنی نگذشته بود که حامیان آقای هاشمی طرح جانشینی هاشمی به جای آیت‌الله مهدوی‌کنی در مجلس خبرگان را مطرح کردند و اکنون آیت‌الله مهدوی‌کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری هنوز در قید حیاتند که آشکارا و به صورت معنادار از فرد توهین‌کننده به وی تفقد و حمایت می‌شود. حرمت آیت‌الله مهدوی‌کنی رعایت نشد و متاسفانه بیشتر از توهین‌های یک عنصر دسته چندم، این رفتار آقای هاشمی است که موجب بی‌حرمتی به آیت‌الله مهدوی‌کنی شده است.
آقای هاشمی که خود از اعضای مجلس خبرگان رهبری و رئیس سابق این مجلس بوده است قاعدتا باید بیشتر از دیگران نسبت به حفظ حرمت و شأن رئیس این مجلس آن هم یک روحانی در تراز آیت‌الله مهدوی‌کنی مقید باشد. این رفتار آقای هاشمی که پیگیر احوالات فرد هتاک به رئیس مجلس خبرگان رهبری است و پس از آزادی، او را در بالای محفل خود می‌نشاند؛ ثبت و در زمان خود رسیدگی خواهد شد. قطعا خود هاشمی هم این را می‌داند.
روزنامه حمایت ستون یادداشت خود را به مطلبی با عنوان«بازخوانی جایگاه شورای نگهبان چرا صدای کانون‌های قدرت و ثروت درآمده است؟»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
امروز و همزمان با سالروز تاسیس شورای نگهبان، جا دارد جایگاه خطیر این شورا مورد واکاوی و بازخوانی قرار بگیرد.پس از آنکه فقهای دوره اول شورای نگهبان در اول اسفندماه سال ۱۳۵۸ توسط امام خمینی (ره) انتخاب شدند، فرایند اجرایی شکل‌گیری و تأسیس این نهاد قانونی شروع شد. اما به طور رسمی و قانونی فعالیت این شورا از تاریخ ۲۶ تیرماه 1359 آغاز گردید. این نهاد در طول 34 سالی که از عمر آن می گذرد، همواره مورد هجمه های متعدد و وسیع داخلی و خارجی بوده است. به‌خصوص در مورد نقش نظارتی این نهاد بر انتخابات این هجمه‌ها پررنگ‌تر و تندتر می‌شوند. برای پاسخ به این هجمه ها و دفاع از شورای نگهبان شاید اولین و مهمترین گام، تببین ضرورت جایگاه و فلسفه وجودی این نهاد باشد. در این خصوص شکی نیست که یکی از نهادهای بسیار مهم و اثرگذار در ثبات نظام و ایجاد اعتماد میان مردم و حاکمیت در قانون اساسی، شورای نگهبان است.
در حقیقت پیش‌بینی شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هم محصول تجربه جهانی است که در این عرصه نمونه های مشابه بسیاری وجود دارد و هم ناشی از تجربه تاریخی دوره مشروطیت است.این ابتکار و آینده نگری خبرگان اساسی بود که در سال 1358 در جریان تدوین قانون اساسی، نهاد شورای نگهبان را پیش‌بینی کردند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، براي شوراي نگهبان وظايف متعددي را بر شمرده است.
عمده اين وظايف به طور مشترك بر عهده فقها و حقوقدانان است و تعدادي ديگر، وظايف اختصاصي فقها مي‌باشد. از ميان مجموعه وظايف شوراي نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانونگذاري»، «تفسير قانون اساسي» و «نظارت بر انتخابات» داراي اهميت بسياري هستند و مباحث زيادي نيز در خصوص هر كدام وجود دارد. دراین میان مقوله نظارت، محور غالب شبهات و هجمه هایی است که علیه این نهاد قانونی مطرح می شود. باید به این نکته توجه داشت که نظارت بر انتخابات با هدف تضمین سلامت آن انجام می‌گیرد تا فرآیند برگزاری انتخابات مطابق با موازین قانونی باشد و از حق مردم در تعیین سرنوشت خود در برابر انحراف‌ها، تخلف‌ها و احیاناً تقلب‌های انتخاباتی، صیانت و پاسداری شود. از این روست که «نظارت بر اجرای انتخابات» اصل پذیرفته شده ای در تمامی جوامع با هر درجه و سطحی از مردم‌سالاری است و هیچ نظام انتخاباتی در دنیا وجود ندارد که فاقد مکانیسم نظارتی و یا به عبارت دیگر «مدیریت تضمین سلامت انتخابات» در کنار مکانیسم اجرایی یعنی «مدیریت اجرایی انتخابات» باشد.
دامنه‌ی نظارت و میزان مداخله و تأثیر نهاد ناظر در فرآیند انتخابات، حسب نظامهای گوناگون سیاسی، متفاوت است و از «نظارت حداقلی» در چارچوب حل و فصل اختلاف‌ها و رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی تا «نظارت حداکثری» مبتنی بر کنترل همه‌ی مراحل اجرایی انتخابات را در برمی‌گیرد که نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران از این حیث، در زمره‌ی نظامهای نظارت حداکثری قرار می‌گیرد، زیرا به تصریح قانون، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، نظارتی عام، استصوابی و در همه‌ی مراحل است. اساسا وقتی که یک نهاد قانونی برای نظارت پیش بینی می شود، نظارت آن باید موثر تعریف شده باشد. نظارت موثر یعنی در صورتی که نهاد ناظر، مراحل مختلف انتخابات را تأیید نکند آن انتخابات مشروعیت و اعتبار نخواهد داشت.
طرح بحث نظارت استطلاعی در مقابل نظارت استصوابی شورای نگهبان بر اساس شبهه ای است که به طور اساسی آن شبهه قابل اعتنا نیست. زیرا معقول نیست که نظارت یک نهاد قانونی در حدّ اطلاع یافتن باشد. چنین نظارتی نظارت موثری نخواهد بود. این نظارت نخواهد توانست فرایند قانونی روند انتخابات را تأیید کند و اعتمادآور باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه مجری انتخابات دولت است می بایست نهادی مستقل از قوه مجریه وجود داشته باشد تا فراتر از جبهه بندی های سیاسی و جناحی بتواند در روند انتخابات اعتماد عمومی را جلب کند و نظارت موثری را بر درستی فرایند انتخابات داشته باشد.
لذا نظارت استصوابی لازمه تأیید صحت روند هر انتخاباتی است. یکی دیگر از شبهاتی که در خصوص شورای نگهبان وجود دارد این است که وجود این شورا، مغایر با ابعاد دموکراتیک نظام های مردم سالار است. در حالی که نهاد شورای نگهبان تضمین کننده آزادی ها و نقش مردم در نظام جمهوی اسلامی است. اگر نهادی به نام شورای نگهبان وجود نمی داشت، توده مردم و جریان های سیاسی کشور هیچ گاه نمی توانستند نسبت به عدم نفوذ اصحاب قدرت و ثروت در روند انتخابات مطمئن شوند و می دانیم که یکی از عوامل مهم و موثر در جلب مشارکت عمومی مردم در انتخابات، اطمینان آنها از صحت روند انتخابات است. در همه نظامهای دموکراتیک، تحت عناوین مختلفِ دادگاه قانون اساسی، شورای قانون اساسی و شورای عالی انتخابات و... مشابه این نهاد وجود دارد.
لذا در همه نظام های سیاسی دموکراتیک مجموعه هایی وجود دارد که در واقع همین نقش را ایفا می کنند. در خصوص ترکیب شورای نگهبان نیز باید متذکر این نکته شد که اعضای فقیه و حقوقدان این شورا دارای صلاحیت قضایی هستند. لذا وجود چنین صلاحیت هایی با توجه به آئین نامه های داخلی شورای نگهبان، تضمینی محکم و اثربخش برای صحت و سلامت انتخابات و آزادی و حقوق مردم است. با توجه به این پشتوانه نظری قوی در خصوص فلسفه وجودی، فرایند کار و مکانیسم اجرایی شورای نگهبان، این پرسش پر رنگ تر می شود که پس چرا این همه شبهه علیه این شورا مطرح می شود؟به تردید هر نهاد قانونی در هر جامعه ای منافع عده ای را محدود می کند و به آنها اجازه نمی دهد که بتوانند فراتر از حدود قانونی نفوذ خود را بر جامعه تحمیل کنند.
اساس فلسفه وجودی نهادهای قانونی برای این است که قدرت را در قالب قانون نظم دهند و محدود کنند. همیشه برخی افراد و گروه هایی هستند که می خواهند در روند انتخابات اعمال نفوذ کنند تا فرد، حزب یا جریان نزدیک به آنها در انتخابات پیروز شود. اما وجود نهادی مانند شورای نگهبان از اعمال چنین نفوذی جلوگیری می کند. طبعا وجود شورای نگهبان با وجود چنین جریاناتی مخالف است و از بروز و ظهور آنها در جریان حاکمیت پیشگیری می کند. هجمه به اعضای شورای نگهبان که متشکل از جمعی است که از نظر اعتبار و وزانت علمی و جایگاه حقوقی در شأن بسیار شایسته ای قرار دارند و از بروز انحرافات برنامه ریزی شده و شکاف های مهندسی شده پیشگیری می کنند امری طبیعی است. این هجمه ها همواره از زمان شکل گیری شورای نگهبان وجود داشته و در طول زمان استمرار داشته و اگر چنین حملاتی وجود نمی داشت جای تعجب بود.
ناصر بزرگمهر ستون سرمقاله روزنامه ابتکار را به مطلبی با عنوان«
مردم ما با هوش ترازآن هستند كه تفاوت سوال واقعي با سوال سياسي و سياسي كاري را نفهمند،مردم ما در ارزيابي هاي خود، تفاوت بازي خوب و بد را سريع مي فهمند،آن ها با اولين شوت بازيگران، متوجه مي شوند كه چه كسي،چقدر توان و آمادگي خدمت و دويدن را در نود دقيقه بازي دارد و چه كساني نفس كم مي آورند و براي بهم زدن بازي،مرتبا خودشان را به زمين و زمان مي زنند،مردم ما براي همين آگاهي هاست كه حتي وقتي مي بازيم،به كوچه و خيابان مي آيند وشادماني مي كنند، وقتي بچه هاي ايران در زمين سخت ديگري بازي مي كنند، اما خوب بازي مي كنند ولي داوري با علت و بي علت،راي خودش را به ديگري مي دهد و ما ظاهرا مي بازيم،مردم ما خم به ابرو نمي آورند و بازنده را چون برنده استقبال مي كنند.
اين مردم تفاوت تلاش و خستگي هاي بازيكناني را كه مردانه دويده اند، با توجه به شرايطي كه در آن بازي كرده اند كاملا حس مي كنند و مي فهمند.
بازي هاي سياسي هم،تفاوت چنداني با يك بازي ورزشي ندارد،در سال هايي كه سياست با فرهنگ،هنر، ورزش،اقتصاد،اجتماع وزندگي من و شما عجين شد،كساني كه قرار بود سياست را هيجاني كنند به نتايج دلخواه خود دست يافتند و فرهنگ آرامش در سياست را كه نتيجه تلاش دولت هاي قبل بود به هيجان در سياست تبديل كردند و به خوبي با استفاده از همه اهرم هاي رسانه اي و شبكه ملي،توانستند آرامش در سياست را از مردم بگيرند كه هنوز ادامه دارد و سالها نياز است تا فرهنگ آرامش وعقلانيت به حوزه سياست برگردد.
پول هاي صندوق بازنشستگي يك شركت در دولت قبل دچار تغيير و تحولي مي شود، چند ماه قبل همين سوال درمجلس مطرح مي گردد وپاسخ لازم داده مي شود، يكباره اين سوال بنا به دلايلي،كه همين دلايل جاي سوال و اما و اگر دارد، مطرح مي شود، وزير در صحن علني حاضر مي شود و توضيح مي دهد و از همه مهمتر طبق قانوني كه همين مجلس گذرانده است، مي گويد از سال گذشته بنا به دستور قانوني شما نمايندگان محترم، ديگراين صندوق به وزارتخانه تحت امرمن مرتبط نيست واصلا طرح سوال، هيچ ربطي به من و وزارتخانه ندارد، ضمن اينكه من به عنوان يك عضودولت مي دانم كه اصل موضوع هم در دولت حل شده است.
اما داوران محترم، با 111 راي موافق در برابر 115 راي مخالف و ممتنع قبول نمي كنند و خطا مي گيرند و كارت زرد نشان مي دهند و حاضر به قبول "ويديو چك” هم نمي شوند.
اما حافظه تاريخي مردم ما، اين داوري ها و اين مظلوميت ها را فراموش نخواهد كرد.
محمد کاظم انبارلویی در مطلبی با عنوان«نگهبانان جمهوريت و اسلاميت نظام»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه رسالت اینگونه نوشت:
نقش تاريخي آيت‌الله شهيد شيخ فضل‌الله نوري را در قسمت پيشين واكاوي كرديم. گفتيم شوراي نگهبان قانون اساسي در جمهوري اسلامي يك پيشينه تاريخي خونين، آن هم در يك بستر مظلوميت دارد. براساس اين تجربه تاريخي، مجلس خبرگان قانون اساسي در 9 بند جايگاه شوراي نگهبان را در صيانت از اسلاميت و جمهوريت نظام تبيين كرد.
براساس اصل 91 قانون اساسي؛ شش نفر فقيه عادل، آگاه به مقتضيات زمان با انتخاب رهبري و شش نفر حقوقدان با انتخاب مجلس، ماموريت پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي را به عهده مي‌گيرند. براساس اصل 93 قانون اساسي بدون وجود شوراي نگهبان، مجلس شوراي اسلامي اعتبار قانوني ندارد و بايد كليه مصوبات مجلس طبق اصل 94 قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان برسد تا قابل اجرا باشد.
همچنين طبق اصل 98 قانون اساسي شوراي نگهبان ماموريت دارد قانون اساسي را در صورت لزوم تفسير كند تا اصول آن دستخوش تحريف و انحراف در برداشت قرار نگيرد.
اكنون 36 سال از عمر پربركت جمهوري اسلامي مي‌گذرد. آن روز كه انقلاب ما به نام خدا و قرآن پيروز شد، اين سئوال در ذهن مردم جهان به وجود آمد كه موسسين جمهوري اسلامي چگونه مي‌خواهند يك انقلاب را در ابعاد جهاني و يك كشور را در نيمه دوم قرن بيستم، آن هم در قيل و قال پيشرفتهاي غرب و هياهوي مدرنيسم اداره كنند؟ چگونه يك حكومت خوب با تفسير حيات طيبه در عصر ما امكان‌پذير است؟
اسلام‌شناسان و مجتهدان چگونه كار صعب و دشوار قانون‌نويسي براساس نيازهاي امروز بشر را مي‌خواهند انجام دهند؟ آيا علم فقه، پويايي لازم براي پاسخ به چنين سئوالاتي را دارد؟ آيا دانش مجتهدان شيعي پاسخگوي اين نياز مي‌باشد؟
خوشبختانه طي سه دهه گذشته فقهاي شوراي نگهبان و حقوقدانان معزز آن نشان دادند از اين ماموريت سربلند بيرون مي‌آيند.
مشروح مذاكرات اعضاي شوراي نگهبان در بررسي قوانين مجلس، اقيانوسي از تجربيات نو را در پيش روي ما مي‌گشايد. اين تجربيات مي‌تواند در دنياي اسلام پاسخگوي بسياري از مسائل مستحدثه باشد. فقهاي بزرگوار شوراي نگهبان نشان دادند؛ "فقه مي‌تواند تئوري واقعي كامل اداره انسان از گهواره تا گور باشد، و حكومت در نظر مجتهد واقعي، فلسفه عمل تمامي فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت است. حكومت نشان‌دهنده جنبه عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است." (تعابير از امام بزرگوار در مورد ارزش و فلسفه فقه است. صحيفه امام - جلد 21- صفحه 289)
امروز جهان اسلام يكپارچه با بيداري اسلامي خواهان بازگشت به مدينه فاضله نبوي و نيازمند دانش فقه، بدون تحجر و بدون آلودگي به سمومات فكري مدرنيسم مي‌باشد. امروز بيش از هر زمان، جهان اسلام نيازمند فرهنگ اهل بيت(ع) مي‌باشد و فقط با اين فرهنگ است كه مي‌توان در قرن ما حكومت الهي ايجاد كرد. شكست تئوري حكومت طالبان و نسخه‌هاي جعلي حكومت الهي توسط القاعده، النصره و داعش، بيراهه‌هايي است كه در راه نهضت جهان اسلام ايجاد شده و به همين دليل آن نسخه‌ها جواب نداده است و جواب هم نخواهد داد.
برپايي حكومت الهي در دنياي امروز بدون تكيه بر مردم‌سالاري مبتني بر عقلانيت اسلامي و تفسير واقعي از مردم سالاري متخذ از شريعت اسلامي ممكن نيست. جمهوري اسلامي يك مدل و الگوي موفق و پيروز در اين طراحي است.
همه تلاش استكبار جهاني اين است كه اين الگو از مسلمانان جهان پنهان بماند و قشر جوان و پيشتاز جوامع اسلامي به سمت مدل‌هاي انحرافي، خشن و فارغ از عقلانيت اسلامي برود.
آنچه اهميت شوراي نگهبان را علاوه بر صيانت از اسلاميت نظام دو چندان مي‌كند موضوع صيانت نظام جمهوري اسلامي از استبداد و خودكامگي و پاسداري از جمهوريت نظام است.
شوراي نگهبان اين ماموريت خطير را از طريق وظيفه مهمي كه در اصل 99 به عهده آن گذاشته شده، انجام مي‌دهد.
نظارت بر انتخاب مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي به عهده شوراي نگهبان است.
غفلتي كه رهبران مشروطه و نهضت ملي شدن نفت داشتند اين بود كه آنها مفهوم استبداد را در مدل‌هاي قاجاري، پهلوي و نيز جريان روشنفكري، شناسايي و با آن مقابله نكردند.
مردم‌سالاري ديني، ضداستبداد و ضد ديكتاتوري در اشكال گوناگون آن است. وقتي قانون الهي شد، مجري آن نمي‌تواند يك مستبد باشد. پس شرط اجراي قانون الهي آن است كه مجري، خود مراتبي از عدالت، دانش الهي، تقوا و ... را داشته باشد.نظارت شوراي نگهبان بر حسن انجام كار برگزيدگان ملت و تشخيص صلاحيت‌هاي آنها امري ضروري است. اين نظارت مي‌تواند قبل و حتي بعد از انتخاب هم باشد.
وقتي مجري يا مقنن، التزام عملي به اسلام و قانون اساسي نداشته باشد يا پس از انتخاب، اين ويژگي را از دست بدهد، مشروعيت الهي و مردمي قرار گرفتن در سلسله مراتب قدرت را ندارد.
فقهاي شوراي نگهبان در انجام اين وظيفه خطير تاكنون متحمل حملات بيرحمانه اصحاب كفر، نفاق و الحاد و نيز منحرفين بوده‌اند. جريان انحرافي و نفاق در مشروطه كه رسما با حكم خدا و نظارت فقها بر مصوبات مجلس، بي‌پروا مخالفت مي‌كردند، در جريان انقلاب اسلامي، مخالفت خود را از اين بُعد به بُعد نظارت بر انتخابات منتقل كردند. فقهاي شوراي نگهبان در اين سالها شاهد بي‌مهري‌هاي بسياري بودند.
فتنه سال 88 و اعلام جنگ فتنه‌گران با جمهوريت نظام به تدريج سر از اعلام جنگ با اسلاميت نظام درآورد و ما شاهد شعار ضداسلامي و ضدديني "استقلال،آزادي، جمهوري ايراني" و حذف اسلاميت از جمهوري اسلامي توسط مخالفان شوراي نگهبان - بخوانيد مخالفان نظام- بوديم.
شعار "مرگ بر اصل ولايت فقيه" و حمله به دسته‌هاي عزاداري در روز عاشوراي سال 88 هم حكايت از اين تبهكاري سياسي داشت.
شوراي نگهبان در انتخابات سال 92 در بررسي صلاحيت‌ها اين دقت را مضاعف كرد و جلوي باز توليد فتنه و تداوم نبرد نرم آمريكا عليه جمهوري اسلامي را گرفت.
به نظر من نام حقوقدان‌ها و فقهاي شوراي نگهبان بويژه آيت‌الله جنتي در تاريخ مبارزات ملت ايران ماندگار خواهد بود. فقهايي كه با يك دست نگهبان اسلاميت نظام بودند و با دست ديگر از جمهوريت نظام صيانت كردند و نگذاشتند ديكتاتوري و استبداد به كشور برگردد. صيانت از جمهوريت نظام هم نگهباني از اسلام و احكام حيات‌بخش قرآن است. چرا كه اگر اين نظام مقدس نبود، نگهباني از اسلاميت هم معنا نداشت. به همين دليل امام مي‌فرمود:"حفظ نظام از اوجب واجبات است."
مطلبی که دکتر احمد مجتهد در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«اصالت حقوق اقتصادی مردم»به چاپ رساند به شرح زیر است:
علم اقتصاد به‌عنوان یک رشته علمی، دارای سابقه نسبتا طولانی در جهان است. ابتدا این رشته تحت عنوان «اقتصاد سیاسی» یکی از زیر رشته‌های علم سیاست در دنیا محسوب می‌شد، ولی با گذشت زمان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی بشر در زمینه صنعتی شدن و گذر از دوران اقتصاد خودمعیشتی و کشاورزی، زمینه‌های توسعه اقتصاد به‌عنوان یک علم بیشتر شد و از علم سیاست جدا و به صورت یک رشته علمی مستقل به رسمیت شناخته شد.
در سال‌های گذشته قوانین و مقررات اقتصادی دولت‌ها به علت ضرورت دخالت بیشتر در زمینه فعالیت‌های اقتصادی، نسبت به دورانی که دولت‌ها فقط خود را در زمینه امنیت و دفاع مسوول می‌دانستند گسترش زیادی پیدا کرده است.
هر ساله، هزاران قانون و مقررات در زمینه فعالیت‌های اقتصادی افراد جامعه وضع می‌شود که تاثیر بسزایی در نحوه فعالیت‌ها و رفتار افراد جامعه در زمینه اقتصادی دارد. می‌توان گفت که هر فعالیتی در دنیای امروز یک فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود و از این‌رو نیاز به مقرراتی دارد که آن را به نظم آورد و موجب تعرض به فعالیت‌ها و منافع اقتصادی دیگران نشود.
حقوق اقتصادی همه افراد جامعه همانند حقوق مدنی، باید در همه قوانین و مقررات مصوب دولت‌ها به خوبی در نظر گرفته شود و از آن حمایت گردد. قوانین اقتصادی هر کشور باید منافع شهروندان خود را در مقابل دیگر کشورها حفظ کرده و از آن حمایت کند. در حال حاضر این مساله که ارتباطات بین‌المللی بیش از پیش گسترش پیدا کرده و تجارت کالا و خدمات، تحت مقررات سازمان تجارت جهانی، می‌تواند به آزادی و سهولت از کشوری به کشور دیگر صورت گیرد، اهمیت بیشتری یافته است.
امروزه بر سفره مردم ایران برنج تایلندی، چای هندی، شکر کوبایی و گندم استرالیایی، کره نیوزیلندی و... مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقررات و قوانین اقتصادی هر کشور باید از طریق تعیین استانداردهای بهداشتی و فنی، مقررات گمرکی (تعرفه و سود بازرگانی) جهت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و ایجاد درآمد برای دولت در جهت منافع مردم عمل کند. همه کشورها براساس منافع خود در چارچوب قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی محدودیت‌هایی را برای واردات وصادرات وضع می‌کنند. هدف همه این قوانین و مقررات حمایت از حقوق اقتصادی و امنیت بیشتر مردم آن جامعه است.
در هر کشور، دولت ها، مجالس مقننه، شوراهای شهر و قضات دادگاه‌ها، هر یک به نحوی در فرآیند حمایت از حقوق اقتصادی آحاد مردم و جامعه نقش دارند. این مساله شاید نیاز به توضیح و بیان بیشتر نداشته باشد که برخی از مقررات و قوانین اقتصادی ممکن است در تعارض با منافع دو گروه مختلف در جامعه قرار گیرد؛ نمونه مشخص اخیر آن تعارض بین تولیدکنندگان خودرو و خـریداران است.
شورای رقابت در بررسی اخیر خود با توجه به انحصاری بودن قیمت خودرو به بررسی و تعیین قیمت خودرو پرداخت و قیمت خودروها را پس از کشمکش زیاد با خودروسازان تعیین کرد. اقدام شورای رقابت در چارچوب قانون و حمایت از مصرف‌کنندگان در مقابل وضعیت انحصاری تولیدکنندگان خودرو بود. در شرایط انحصاری، این تولیدکنندگان هستند که می‌توانند با ائتلاف با یکدیگر قیمت خودرو را تعیین کنند که طبق قانون، شورای رقابت باید تعیین قیمت را به عهده بگیرد. دلایل افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت به‌دلیل تورم شدید، کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی، افزایش دستمزد و حامل‌های انرژی و الزام خودروسازان به بالا بردن کیفیت تولید بود.
هر چند مبانی این تصمیم اقتصادی، در جهت اجرای قانون و حمایت از مصرف‌کنندگان در مقابل انحصار است، ولی در مقابل درخواست افزایش بیشتر قیمت توسط تولیدکنندگان، شورای رقابت قیمت پایین‌تری را تصویب کرد؛ هرچند هنوز هم اعتراض‌هایی از طرف تولیدکنندگان و هم خریداران به قیمت‌های مصوب وجود دارد.
تولیدکنندگان خودرو که متاسفانه کیفیت خودروهای تولیدی‌شان از نظر فنی، قیمت، هزینه سوخت و امنیت سرنشینان از خودروهای وارداتی به مراتب پایین‌تر است و با حمایت دولت با استفاده از تعرفه 90 درصدی مانع واردات خودروهای خارجی با کیفیت بهتر و قیمت کمتر شده‌اند، کماکان مدعی هستند دولت باید از آنها به خاطر تولید ملی و ایجاد اشتغال حمایت کند و ادعا می‌کنند که نمی‌توانند بدون حمایت دولت در مقابل خودروهای وارداتی بایستند.
جالب این است که این ادعا اگر 30 سال پیش مطرح می‌شد، قابل استماع بود، ولی اکنون بعد از این همه مدت و حمایت دولت‌ها از خودروسازان که در چارچوب نظر اقتصاددانان معروف اتریشی تحت عنوان «صنایع نوزاد» در گذشته برای حمایت صنایع آلمان در مقابل کالاهای صنعتی کشورهای فرانسه و انگلیس به‌کار می‌رفت، اکنون دیگر معنی و مفهومی ندارد. در همین مدت صنایع خودروسازی کره، چین، ژاپن و حتی هند و مالزی توانسته‌اند بدون حمایت تعرفه‌ای دولت‌ها محصولات با کیفیت و قیمت مناسب به مردم کشورشان ارائه دهند و حتی به کشورهای دیگر صادر کنند؛ ولی ما هنوز در ابتدای راه تولید خودرو و با وجود تیراژ بیش از یک میلیون خودرو در سال نیازمند حمایت دولت در مقابل واردات هستیم.
متاسفانه در تمام این سالها حقوق اقتصادی مصرف‌کنندگان در ایران به راحتی نادیده گرفته شده و به‌رغم وجود قانون در این رابطه، به خاطر فشار صاحبان صنایع، کالاهای نامرغوب و با قیمت زیاد به مردم تحمیل شده است. اگر بعد از 30 سال صنایع تولیدی ما به‌رغم وابستگی به خودروسازان خارجی مثل پژو و رنو از نظر تکنولوژی و طراحی محصول قادر نیستند کالاهای با کیفیت تولید کنند، بهره‌وری خود را افزایش دهند و قیمت کالاهای خود را تا حدودی با قیمت‌های جهانی همسان کنند، درحالی‌که از انرژی و کارگر ارزان و بازار بزرگ اقتصادی برخوردارند، مشکل به خود آنها برمی‌گردد.
اگر مدیران قوی و فناوری روز دنیا در تولید خودرو به‌کار گرفته و از تجربه سایر کشورها استفاده شود، مسلما نیازی به دیوار تعرفه و حمایت‌های دولت نیست و خودروسازان و صاحبان صنایع ما باید با هزینه کردن در زمینه تحقیق و توسعه، دانش لازم را برای تولیدات خود به دست آورند یا فناوری روز دنیا را به خدمت بگیرند. در این صورت، حمایت مردم از تولیدات داخلی شکل می‌گیرد. نمونه مشخص آن در زمینه تولید محصولات کشاورزی و باغی است که مردم برنج، چای و میوه داخلی را به خارجی ترجیح می‌دهند و این مساله در رابطه با کالاهای ایرانی در دنیای رقابتی مهم است و ضرورت دارد صاحبان صنایع برای بهبود کیفیت محصولات خود و قیمت تمام‌شده آن اقدام کنند و حقوق مصرف‌کنندگان را ارج نهند.
«رمضان و انتظار از خطبه خوانان»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به ستون سرمقاله خود اختصاص داد:
ماه مبارك رمضان كه به نيمه مي‌رسد فضاي معنوي ميهماني الهي دوچندان مي‌شود. از يكسو ميلاد خجسته آيت حسن الهي، سبط اكبر نبي، كريم آل طه حضرت امام حسن مجتبي عليه السلام طراوت و شادابي خاصي به اين ماه پرمعنويت مي‌بخشد، از سوي ديگر قرار گرفتن در آستانه شبهاي بي‌مثال قدر و ايام شهادت مولي الموحدين، اميرالمؤمنين حضرت علي بن ابيطالب عليه السلام بر قدر و اندازه اين ماه مي‌افزايد.
در هفته جاري كه به نيمه اين ماه پرفضيلت رسيديم، قمر منير آن درخشان شد و همه جا آئينه دارطلعت بي‌مثال كريم اهل بيت گرديد. سفره‌هاي احسان به نام اين باب رحمت يزدان گشوده شد و دستگيري از نيازمندان به تأسي از آن امام كريم فراگير شد. شايد يكي از برترين اعمال در اين ماه بندگي، ياري مستمندان، دستگيري از پاافتادگان و پاك كردن قطرات اشك از گونه‌هاي يتيمان و افراد بي‌بضاعتي است كه درگير و‌دار حوادث روزگار، پناهي جز خدا ندارند.
در اين هفته باب واسعه مغفرت الهي با فرا رسيدن ليالي قدر به روي مؤمنان گشوده شد و اولين شب از ليالي قدر را همزمان با ايام ضربت خوردن اميرالمؤمنين(ع) پشت سر گذاشتيم و در آستانه دومين شب قدر كه ارزش آن از همه عمر انسان برتر و والاتر است قرار داريم. هر لحظه از اين ايام، اقيانوسي از رحمت الهي است و بايد كوشيد از نعمات قدسي و بركات ولايي امام عصر عجل‌الله تعالي فرجه الشريف كه در اين روزها و شب‌ها بي‌منت بر همگان مي‌وزد، حداكثر بهره را برد.
اين ايام به واقع فرصت مناسبي است كه انديشه كنيم كه آيا در ماه رمضان به محاسبه نفس پرداخته‌ايم؟ آيا به نوسازي معنوي خود همت گماشته‌ايم؟ آيا عنان نفس را در اختيار گرفته‌ايم؟ آيا فاصله خود و جامعه‌مان را با جامعه علوي كه اين روزها در آستانه شهادتش قرارداريم كم كرده‌ايم؟ آيا محبت و همدلي و برادري را كه رمز بقاي جامعه است، نهادينه ساخته‌ايم؟ و...
روزهاي پيش رو همچنين با سالروز شهادت ياور مظلومان و پدر مستضعفان حضرت علي بن ابيطالب عليه السلام مصادف است به همين مناسبت ايام وامدار بزرگمردي الهي است كه آئينه‌دار صفات كبريايي بود و عدالت، فتوت، مردانگي، ايمان و شجاعت از او آبرو گرفت.
در هفته جاري و در سايه سار معنويت رمضاني، هيات دولت ميهمان رهبر معظم انقلاب بودكه در اين ديدار حضرت آيت‌الله خامنه‌اي بخش‌هايي از معارف پرمحتوا و والاي نهج البلاغه را مطرح كردند. ايشان با استناد به فرمان حكومتي حضرت اميرالمومنين(ع) به مالك اشتر، توصيه‌هايي كلي درخصوص مراقبت از بيت‌المال و حساس بودن نسبت به چگونگي استفاده از آن، و پرهيز از اقدام شتابزده به هنگام عصبانيت، تندي اخلاق، تيزي زبان و نخوت و غرور، بيان كردند و افزودند: حضرت علي(ع) تنها راه رهايي از اين صفات و رفتارهاي ناپسند را، مالك شدن انسان بر نفس خود از طريق ارتباط قلبي و معنوي و عملي با خداوند متعال مي‌دانند.
ايشان، تلاوت همراه با تدبر قرآن و استفاده از فرصت ماه مبارك رمضان و اعمال اين ماه را از جمله مهمترين راهها براي ارتباط با خدا و تسلط بر نفس برشمرده و در رابطه با موضوع فرهنگ و دغدغه‌هاي فرهنگي و با تأكيد بر اينكه خطاها و اشتباهات فرهنگي به راحتي قابل جبران نيست،گفتند: ضروري است در عرصه فرهنگي سياست‌هاي نظام به درست درك و اعمال شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به حوادث تأسف بار غزه و كشتار بيرحمانه مردم بويژه زنان و كودكان فلسطيني، موضع گيري رئيس‌جمهور و اقدامات دولت را بسيار مناسب و بجا دانستند و تأكيد كردند: مسائل غزه واقعاً مصيبت بار است و رژيم صهيونيستي با استفاده از غفلت دنياي اسلام، اين فجايع را مرتكب مي‌شود.
در هفته جاري و در ادامه ششمين دور مذاكرات هسته‌اي ايران و گروه 1+5 در وين، امروز پانزدهمين روز اين گفتگوهاي پيچيده و طولاني پشت سر گذاشته شد و تا روز يكشنبه آينده كه پايان زمان مهلت ششماهه اوليه براي دستيابي به توافق است، سه روز ديگر باقي مانده است. گرچه برخي اظهارنظرها از دشوار بودن اين دور از مذاكرات خبر مي‌دهد ولي ظرف چند روز گذشته با پيوستن وزراي خارجه 4 كشور اروپايي به گفتگوهاي وين و انجام مذاكرات دو يا چند جانبه با گروه مذاكره كننده ايراني و ارائه روش‌هاي نوگرايانه براي حل معضلات، نشانه‌هايي از تلاش براي دستيابي به توافق به چشم مي‌خورد ولي آنچه مسلم است اينست كه اقدام مشترك نبايد نتيجه‌اي جز ادامه برنامه هسته‌اي ايران و لغو كامل تحريم، در كنار رفع نگراني‌ها در مورد هرگونه احتمال استفاده غير صلح‌آميز از فعاليت‌هاي هسته‌اي داشته باشد. از اين رو برخي خبرها از احتمال تمديد زمان مذاكرات براي رسيدن به توافق جامع حكايت دارد و در اين راستا وزير خارجه آمريكا براي رايزني با رؤساي خود به واشنگتن بازگشته و در راه بازگشت به خبرنگاران گفته كه "پيشرفتهاي ملموسي داشته‌ايم، راههايي براي توافق وجود دارد كه بايد پيرامون آن و درباره گام‌هاي بعدي با كنگره مشورت كنيم."
به هر حال بنظر مي‌رسد آمريكائيها كه از تحريم اقتصادي ايران و عدم تعامل اقتصادي با كشورمان بيش از 170 ميليارد دلار متضرر شده و سالانه 55 هزار فرصت شغلي را از دست مي‌دهند، بيش از هميشه به دستيابي به توافق جامع و پايان يافتن تحريم‌ها چشم دوخته و به دنبال راههايي آبرومندانه براي خروج از اين وضعيت خود ساخته هستند.
جنايات صهيونيست‌ها در غزه، اين هفته نيز مهمترين رويداد در صحنه بين‌المللي بود. درحالي كه صهيونيست‌ها در غزه مردم بي‌دفاع را قتل عام مي‌كنند و مراكز مدعي جهاني با سكوت خود به ادامه اين جنايات چراغ سبز نشان مي‌دهند، مبارزان فلسطيني با امكانات اندك ضربات سهمگيني به صهيونيست‌ها وارد كرده‌اند به گونه‌اي كه آنها وادار شده‌اند از آتش بس سخن بگويند. نتانياهو و ساير سردمداران رژيم صهيونيستي در آغاز عمليات نظامي موسوم به "صخره سخت" بارها تاكيد كردند اين عمليات را تا به زانو در آوردن جنبش حماس و از ميان بردن توان موشكي مبارزان فلسطيني ادامه خواهند داد ولي اكنون پس از گذشت نزديك به دو هفته نه تنها به هيچ يك از اهداف خود نرسيده‌اند و رسواتر از قبل شده‌اند، بلكه حوادثي كه رخ داد ضعف و ناتواني امنيتي اين رژيم را برملا كرد.
فرود دهها موشك مبارزان فلسطيني در نقاط مختلف سرزمين‌هاي اشغالي و همچنين پرواز پهپادهاي فلسطيني‌ها، ضربه سختي به اين رژيم بود و قطعاً در آينده تبعات سنگيني به ويژه در داخل براي اين رژيم به وجود خواهد آورد.
صهيونيست‌ها اكنون با اين واقعيت تلخ روبرو شده‌اند كه بيشتر از آنچه تصور مي‌كردند ضربه‌پذير و ضعيف هستند و همين مسئله، سرخوردگي روحي و ياس را در ميان اسرائيلي‌ها ايجاد كرده است.گزارش‌ها حاكي است كه برخلاف ادعاهاي رژيم صهيونيستي ميليون‌ها اسرائيلي به پناه گاه‌ها فرار كرده‌اند و موج مهاجرت از اين رژيم فزوني گرفته است. خون زنان و كودكان فلسطيني دامن صهيونيست‌ها را گرفته و آنها براي خروج از باتلاق غزه به دست و پا افتاده و به حاميان بين‌المللي خود متوسل شده‌اند.
اين هفته، عراق شاهد تحولات تازه در صحنه سياسي بود. انتخاب "سليم الجبوري" به رياست مجلس عراق با اجماع گروه‌هاي سياسي يك گام به جلو در راستاي وحدت سياسي در عراق و كاستن از تنش‌ها به شمار مي‌رود. طبق قانون اساسي عراق، رياست مجلس از آن اهل تسنن مي‌باشد و الجبوري جانشين "اسامه النجيفي" مي‌شود كه در روزهاي اخير اظهارات خصمانه‌اي عليه نوري مالكي طرح كرده بود. اين تحول را بايد رخدادي مثبت در روند تحولات عراق به شمار آورد به ويژه اينكه در صحنه ميداني نيز گزارش‌ها از ادامه شكست تروريست‌هاي داعش و پيشروي ارتش عراق حكايت دارد.
اكنون با انتخاب رئيس جديد مجلس عراق، مسير براي برگزاري جلسات مجلس جديد و انتخاب نخست‌وزير و رئيس‌جمهور هموار شده است. دستهايي كه در تشديد بحران عراق و تلاش براي فروپاشي اين كشور در جريان است تلاش داشت تا مانع تشكيل مجلس شود. با اينحال فشارها هنوز بر جريان حاكم در عراق كه در اختيار "دولت قانون" به رهبري نوري مالكي است ادامه دارد تا اين جريان را به شروط مورد نظر خود وادار سازند. از جمله اين شرايط، خودداري نوري مالكي از تصدي مجدد نخست وزيري است. اين درحالي است كه گروه "دولت قانون" اكثريت آرا در انتخابات را به دست آورده و طبق قانون، حق اين گروه است كه نخست‌وزير معرفي كرده و دولت تشكيل دهد.
جريان‌هاي زياده‌خواه در داخل عراق كه به حق خود قانع نيستند از شرايط به وجود آمده و تحركات تروريستي سوءاستفاده كرده و فشار را بردولت مضاعف كرده‌اند. اين جريانها به گونه‌اي عمل مي‌كنند كه همسويي آنها با تروريست‌ها كاملاً محرز است. در اين ميان بخشي از جناح كرد نيز در رفتاري فرصت طلبانه، وزرايش را از كابينه مالكي خارج كرده است. مشخص است كه اين حركت جناح كرد با اعمال نفوذ مسئولان تشكيلات كردستان عراق صورت مي‌گيرد كه در انديشه چنگ‌اندازي بر مناطق نفت خيز عراق و تجزيه اين كشور مي‌باشند. با اينحال همچنانكه جلال طالباني رئيس‌جمهور عراق گوشزد كرد تحركات تفرقه‌افكنانه و جدايي‌طلبانه، خواسته همه كردها نمي‌باشد و كردهاي عاقل خواهان حفظ تماميت ارضي عراق هستند.با توجه به اين تحولات، اكنون همه نگاه‌ها به جلسات مجلس عراق دوخته شده است كه قرار است نخست‌وزير و رئيس‌جمهور جديد را انتخاب كند.
اين هفته، درگيري‌ها در اوكراين شدت يافت و بيش از گذشته رنگ خون به خود گرفت. پس از پايان آتش بس و پس از آنكه ارتش اوكراين توانست در عملياتي سريع شهر مهم "اسلاويانسك" را از تصرف جدايي طلبان خارج سازد، كي يف، نيروهايش را در ا طراف شهر "دونتسك" به عنوان مهمترين شهري كه در اختيار جدايي‌طلبان است مستقر كرد و اين شهر را به محاصره كامل در آورد تا جدايي طلبان را وادار به تسليم كند.
روند اوضاع حاكي از آن است كه جدايي طلبان سرسختانه مقاومت مي‌كنند و بنابه اعلام دولت اوكراين، دهها نظامي و شمار بيشتري غيرنظامي دراين درگيري‌ها كشته شده‌اند. دولت اوكراين روسيه را متهم كرده است كه افسرانش در دونتسك مي‌جنگند، اين درحالي است كه جدايي‌طلبان، روسيه را به كوتاهي از حمايت از خود متهم كرده‌اند. گزارش‌ها حاكي است درگيري‌هاي شديدي در اين منطقه در جريان است و هنوز هيچ نقطه پاياني براي اين بحران مشاهده نمي‌شود.
احسان کياني مطلبی را با عنوان«خدمت يا خيانت؟!»در ستون یادداشت روز،روزنامه مردم سالاری به چاپ رساند:
بيست‌وهفتم تيرماه روز تاريخ‌سازي در ايران معاصر است، روز گذار از جنگ به صلح. روز پذيرش قطعنامه 598 از سوي جمهوري اسلامي ايران.
ايران هرگز چشم به خاک کشور ديگري نداشته و اين براي ما در عرصه بين‌المللي افتخار بزرگي است که تماميت ارضي هيچ دولتي را تهديد و آتش نبردي را شعله‌ور نکرده‌ايم. به همين دليل در روايت رسمي نظام از دوره جنگ با عنوان «دفاع مقدّس» ياد مي‌شود. ايرانيان جنگ‌طلب نيستند امّا پاسخ محکم و قاطعي به متجاوزان خواهند داد و چشمِ طمع هر زياده‌خواهي را کور خواهند کرد. در نبرد با رژيم بعث عراق نيز دفاع جانانه‌اي از خود نشان دادند که حيرت جهانيان را برانگيخت. بنابراين آنچه قداست دارد دفاع است و نه جنگ. جنگ، ويران‌گر، خانمان‌سوز و نفرت‌انگيز ولي دفاع، شيرين، مدبّرانه و عزّت‌آفرين است. به همين دليل، آنجا که ايران پس از هشت سال دفاع غرورآفرين، صلح را به خانه بازگرداند، هيچ‌کس افسوس نخورد و کسي آن را مُنافي عزّت و مصلحت کشور ندانست.
امّا ديرزماني است طيفي از سياست‌بازانِ تازه‌به‌دوران‌رسيده‌اي که از موفّقيّت‌هاي ديپلماتيک دولت يازدهم که نداي صلح‌طلبي مردم ايران را در جهان طنين‌انداز کرده است، عصباني هستند، با يادآوري اين روز تاريخي و نفي و انکار آن، مي‌خواهند روايت تازه‌اي به تاريخ ببخشند! آنها براي جبران شکست خود در عرصه سياست داخلي به خصوص در يازدهيمن انتخابات رياست‌جمهوري، پذيرش قطعنامه 598 را منافي عزّت و منافع ايران دانسته و از ادامه جنگ در آن شرايط بحراني سخن مي‌گويند.
آنها مي‌خواهند از يک‌سو از بزرگاني چون آيت‌الله هاشمي که پس از هشت سال هجمه بي‌وقفه نتوانستند موقعيّت او را در سياست ايران متزلزل کنند، انتقام بگيرند و از سوي ديگر مانع از تداوم سياست‌هاي بين‌المللي پيروزي‌آفرين دولت روحاني شوند. آنها با يادآوري نقش بي‌بديل آقاي هاشمي در پذيرش قطعنامه، او را عامل اين رخداد عنوان مي‌کنند. در حقيقت آنان گمان کرده‌اند با شباهت‌سازي ميان پذيرش قطعنامه 598 و توافق ژنو مي‌توانند امتيازات انکارناپذير اين مذاکرات را نفي کنند. غافل از آنکه پذيرش قطعنامه، نماد شجاعت و عزّت نظام است و نه ضعف و غفلت آن. نمي‌دانم اصلاً اين برادران، سخنان امام و رهبري در اين خصوص را با دقّت مطالعه نموده‌اند يا خير؟!
امام خميني در پيامي که به مناسبت قطعنامه صادر نمود، فرمود:«با توجه به نظر تمامي کار‌شناسان سياسي و نظامي سطح بالاي کشور، که من به تعهّد و دلسوزي و صداقت آنان اعتماد دارم، با قبول قطعنامه و آتش‌بس موافقت نمودم و در مقطع کنوني آن را به مصلحت انقلاب و نظام ميدانم» آيت‌الله خامنه‌اي نيز در مقام رياست‌جمهوري و از جايگاه امام جمعه تهران در همان روز گفتند:«شجاعت روحي و اخلاقي که در يک لحظه يک موضعي را به خاطر مصلحت اسلام و مسلمين اتخاذ مي‌کند و اعلام مي‌کند که دنيا در مقابل اين موضعگيري متحيّر مي‌ماند؛ اين شجاعت از شجاعت در جنگ بالاتر است اين شجاعتِ اخلاقي و روحي است که کمتر کسي از بزرگان عالم اين قدر توانسته است آن را در اعمال و رفتار خود نشان بدهد» ايشان بعدها در آغاز دوره رهبريِ خويش نيز فرمودند:«در قضيه قطعنامه گفت: کاسه‌ى زهر را نوشيدم. اين تلخى را او تحمّل کرد؛ ولى خداىمتعال به آن بنده صالح عوض داد و هنوز دو سال و اندى نگذشته کاسه‌ى شهد و شيرينى پيروزى را به ملتّش چشاند و کامشان را شيرين کرد» سخن رهبري شفاف‌تر از آن است که نياز به تفسير داشته باشد. ايشان نه‌تنها پذيرش قطعنامه را به معناي شکست تلّقي نمي‌کنند بلکه آن را شيرين و پيروزي‌آفرين قلمداد مي‌کنند.
همانطور که ايشان گفته‌اند، شجاعت اخلاقي امام در مواجهه با واقعيّت‌هاي عرصه‌هاي داخلي و خارجي بسيار مهمتر و بزرگ‌تر از شجاعت مقاومت در برابر دشمن متجاوز است. شجاعت آن نيست که با شعارهايي چون نفي هولوکاست، مصلحت و عزّت ايران عزيز را خدشه‌دار کنيم، بلکه شجاعت آن است که در هنگامه‌هاي سخت و بحراني، مصلحت جامعه و ملّت را بر تشخيص خود ترجيح دهيم و از هياهوي جنجال‌آفرينان نهراسيم.
اين همان خطّ راستين امام است که در حدود يک‌سالي که از استقرار دولت يازدهم مي‌گذرد، مشاهده نموده‌ايم. همان‌گونه که ديروز، شجاعت امام و درايت مسئولان وقتِ نظام، سايه جنگ را از اين سرزمين دور کرد، امروز نيز شجاعت امام‌گونه رهبر انقلاب در کنار تدبير دولت محترم؛ اميد را به ايران عزيز بازگردانده است. برادران، دلواپس باشيد يا نباشيد، مهم نيست! نظام با اقتدار و اطمينان راه کسب عزّت و مصلحت ملّت ايران را مي‌پيمايد.
همه ما احتمالا تاکنون شاهد فیلم و سریال‌هایی بوده‌ایم که در آن ماموران آتش‌نشانی در یک کشور غربی برای نجات یک توله سگ یا گربه خود را به آب و آتش می‌زنند. حتی در برخی از این سریال‌ها برای نشان دادن اوج انسانیت گردانندگان کشورهای غربی، نشان داده می‌شود که مثلا مامورین با بستن خیابان‌ها، اقدام به اعزام هلی‌کوپتر به محلی می‌کنند که این حیوان در آن دچار سانحه شده یا مثلا در زیر یک پل یا دریچه فاضلاب گیر افتاده است.
حتما این را هم شنیده یا به عینه دیده‌اید که عده‌ای با دیدن چنین فیلم‌ها و سریال‌هایی، با آب و تاب و حتی اغراق‌آمیز‌تر از خود فیلم، شروع به تعریف و تمجید از خوی انساندوستانه حاکم بر این کشورها کرده و می‌شوند مبلٌغ غرب و ارزش‌های غربی.
اما خارج از دنیای فیلم و سریال و در دنیای واقعی غرب، اوضاع بسیار متفاوت است و از عواطف و انسانیت نه در مواجهه با حیوان که با انسان هم خبری نیست؛ اصولا چنین فیلم‌هایی نیز با هدف استحمار عده‌ای ساده‌لوح و تربیت آنها برای تبلیغ فرهنگ و ارزش‌های گردانندگان غرب ساخته می‌شوند.
به این موارد توجه کنید:
در موتور جست‌وجوگر گوگل نام کشور میانمار را جست‌وجو کنید. پس از جست‌وجوی نام این کشور، برخلاف سایر نقاط دنیا، به جای این که سایت‌هایی در معرفی میانمار باز شود، تصاویر و گزارش‌هایی از نسل‌کشی مسلمانان به روی شما باز خواهد شد. تصاویری دلخراش و فجیع از قتل عام انسان‌های بی‌گناه و پشته‌هایی از اجساد انسان‌ها.
«آندری لیسنکو»، سخنگوی ارتش دولت اوکراین همین چند روز پیش یعنی 22 تیر ماه طی اظهاراتی، با افتخار اعلام کرد، جنگنده‌های ارتش کشورش در یک روز و طی عملیاتی موفق به قتل عام 1000 نفر از مخالفان دولت شده‌اند و محاسبات آنها نشان می‌دهد بین این قربانیان دهها غیرنظامی نیز وجود دارد.
چرا دور برویم. غزه، عراق، افغانستان و سوریه مثال‌های گویایی هستند. در جنگ غزه در عرض کمتر از 10 روز بیش از 200 نفر از مردم بی‌گناه فلسطینی- غالبا زنان و کودکان- به شهادت رسیده و شمار بیشتری نیز مجروح شده‌اند. بنا بر گزارش رسمی سازمان ملل، 77 درصد قربانیان حملات رژیم صهیونیستی در این باریکه غیر نظامیان (بخوانید زنان و کودکان) هستند. این آمار فقط مربوط به 10 روز است. فلسطینی‌ها 66 سال است که در چنین وضعی زندگی می‌کنند!
درباره عراق، نیز به اندازه کافی از جنایاتی که علیه بشریت می‌شود، شنیده و دیده‌ایم. در همان نخستین روزهای حمله گروه تکفیری داعش به عراق، چقدر انسان بی‌گناه به اتهام تکفیری نبودن ذبح شدند؟ چقدر به زنان تجاوز شد؟ چند نفر سلاخی شدند؟ آیا جنایات داعش طی روزهای آینده پایان خواهد یافت؟!
اوضاع در سوریه نیز به همین شکل است. بسیاری از مردم این کشور در 5/3 سال گذشته قتل عام شده‌اند. بنا به اعتراف نماینده ویژه وقت سازمان ملل در امور سوریه، یعنی اخضر ابراهیمی، در این کشور حتی علیه مردم از سلاح‌های شیمیایی هم استفاده شد تا بدین‌ترتیب بهانه لازم برای ورود مستقیم غربی‌ها به جنگ فراهم شود.
چنین جنایاتی که بعضا با هدف نسل‌کشی هم صورت می‌گیرد تمامی ندارد و درباره آنها می‌توان کتاب‌ها نوشت. اما یک مسئله مشترک در همه این جنایات به چشم می‌خورد و آن اینکه، تقریبا در تمامی آنها رد پایی از آمریکا و غرب و به طور کلی استعمار دیده می‌شود و این جبهه به انحای مختلف، مستقیم و غیر مستقیم در این مسئله دخیل هستند. یعنی همانهایی که در ابتدای این یادداشت از عطوفت و مهربانی‌شان راجع به حیوانات نوشتیم! بخوانید:
غرب در تحولات بین‌المللی که منجر به قتل عام و نسل‌کشی می‌شود یا دخالت مستقیم دارد یا غیرمستقیم. در مواقعی هم که نقشی ندارد، به نظاره نشسته و در جهتی که منافعش تامین گردد، سیاستی را اعمال می‌کند.
اگر در این جنایات، خود مستقیما دست داشته باشد - مثل آنچه در سوریه و عراق در جریان است- که هیچ، تکلیف معلوم است. نتیجه این دخالت مستقیم را می‌توان امروز در این دو کشور دید. اما اگر به طور مستقیم دست نداشته باشد(مثل میانمار) سیاست‌های خود را نه بر اساس تمایلات انساندوستانه بلکه، بر اساس «منافع ملی و سیاسی» اعمال می‌کند. درست از همین روی است که وقتی مثلا یک قاچاقچی یا قاتل و متجاوز به نوامیس مردم در کشوری مثل ایران مجازات می‌شود، دم از حقوق بشر می‌زند و وقتی رژیم کودک‌کش صهیونیستی باریکه‌ای را پس از سالها محاصره، با انواع سلاح‌های ممنوعه و غیرممنوعه شخم می‌زند، از آن حمایت می‌کند. دیروز اعلام شد، آمریکا 621 میلیون دلار به ارتش رژیم صهیونیستی کمک کرد تا راحت‌تر به نسل‌کشی فلسطینی‌ها بپردازد!
بسیاری از جنایاتی که آمریکا و غرب مرتکب می‌شود، به بهانه مبارزه با تروریزم صورت می‌گیرد. این در حالی است که تا پیش از اشغال افغانستان توسط آمریکا، تروریزم به این گستردگی و سازماندهی شده به شکل امروزی وجود نداشت. تا پیش از این ترور به شکل انفرادی صورت می‌گرفت نه جبهه‌ای!
نمونه‌های عینی این سازماندهی و کار گروهی را هم امروز می‌توان در همکاری گسترده غربی‌ها با تروریست‌های داعش در عراق و سوریه به وضوح مشاهده کرد.
وقتی محور و معیار در کشوری بشود صرفا نفع‌جویی و قدرت‌طلبی، نتیجه می‌شود آنچه که گفتیم. حتی برخی کمک‌ها که از سوی چنین کشورهایی به انسان‌ها یا حیوان‌ها می‌شود را هم می‌توان از دریچه همین منفعت‌طلبی به نظاره نشست.
رهبر معظم انقلاب 22 تیر ماه 93 در دیدار با اهالی فرهنگ و ادب به همین مسئله پرداختند، آنجا که فرمودند:
«گاهی برای کشته شدن یک حیوان در گوشه‌ای از دنیا، چنان جنجال تبلیغاتی به راه می‌اندازند، اما تهاجم اخیر به غزه و کشته شدن بیش از 100 تن که اغلب آنان نیز کودکان معصوم و مظلوم هستند، نه تنها برایشان اهمیتی ندارد بلکه آمریکا و انگلیس رسماً از این حملات حمایت می‌کنند...واقعیت امروز دنیا، حمایت بی‌واهمه سلطه‌گران از هر بدی و پلشتی و فساد و نجاستی است که در خدمت منافعشان باشد و در مقابل، با هر پاکی و قداستی که با منافعشان سازگاری نداشته باشد، به طور وحشیانه برخورد و معارضه می‌کنند.»
حضرت امام (ره) نیز همین مسئله را به شکلی دیگر فرموده‌اند:
«ابرقدرت‌ها آن لحظه‌ای که منافعشان اقتضا کند شما و قدیمی‌ترین وفاداران و دوستان خود را قربانی می‌کنند و پیش آنان دوستی و دشمنی و نوکری و صداقت ارزش و مفهومی ندارد. آنان منافع خود را ملاک قرار داده‌اند و به صراحت و در همه جا از آن سخن می‌گویند.» (صحیفه امام، ج2، ص 932)
ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را میخوانید که در مطلبی با عنوان«انتقام هاشمی از مهدوی‌کنی؟!»و به قلم محسن احمدپور آماده گشته است:
آقای هاشمی‌رفسنجانی به صورت معناداری مهدی خزعلی را تفقد کرده است. یعنی این پیر سیاست به گونه‌ای با این نوباوه فتنه برخورد می‌کند که چندان عادی نمی‌نماید. زمانی که مهدی خزعلی به علت نوشته‌ای سخیف و موهن بازداشت شد، هاشمی‌رفسنجانی به او تلفن کرد و آنگونه که سایت مهدی خزعلی منتشر کرده از او خواست تا رسیدن به اهداف عالیه صبر کند. هاشمی بلافاصله پس از آزادی خزعلی، او را به کاخ مرمر برد و از او دلجویی کرد. او هنگامی که با خزعلی روبه‌رو شد از آزادی او ابراز خشنودی کرد. با خزعلی آنقدر راحت است که خوش و بش هم کردند و هاشمی به شوخی به او گفت: «چند روز صبر می‌کردی و بعد دوباره شروع می‌کردی. از دست عزرائیل فرار کردی و حالا در کاخ هستی!»
سه‌شنبه‌شب در مراسمی که هاشمی برای برخی اهالی رسانه و برخی سیاسیون وابسته و نزدیک به خود تدارک دیده بود، خزعلی را در بالای جمع نشاندند تا نشان بدهند جایگاه مهدی خزعلی هتاک نزد هاشمی رفسنجانی تا چه اندازه است.
اکنون سؤال این است که چرا مهدی خزعلی در محفل هاشمی بالانشین می‌شود؟ شاید راز این بالانشینی در دلیل بازداشت مهدی خزعلی باشد.
پس از عارضه قلبی آیت‌الله مهدوی‌کنی که موجب وخامت حال این روحانی مبارز و عالیقدر شد، وی به کما رفت؛ تقریبا اکثر چهره‌های دینی یا نمایندگان آنها و نمایندگان بیشتر گرایشات سیاسی به عیادت این روحانی باسابقه و رئیس باسابقه‌ترین تشکل سیاسی روحانیت رفتند. کسی که سابقه مبارزاتی بسیار روشن و محکمی دارد و در مناصب مهم اجرایی جمهوری اسلامی بوده است. تشکل آیت‌الله مهدوی‌کنی تقریبا مهمترین تشکل سیاسی روحانیت در ایران است و به همین دلیل این روحانی خوشنام همواره هم مورد احترام رقبا بود و هم مبدأ شیخوخیت تصمیم‌گیری‌های مهم اصولگرایان. مشی و منش آقای مهدوی‌کنی باعث شده بود این روحانی باسابقه تقریبا مورد احترام همه سلایق بوده و شخصیتی جامع‌الاطراف باشد و به همین دلیل اعتماد اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس خبرگان را برای حضور در جایگاه ریاست مجلس خبرگان کسب کرد.
اما پس از عارضه قلبی این روحانی عالیقدر که مورد احترام و اعتماد امام (ره) و رهبری بوده‌اند و در حالی که همه برای سلامتی او دست به دعا برداشته‌اند، ناگهان مهدی خزعلی به واسطه مختصات روانی ناآرام خود، تهمت‌ها و اهانت‌های بی‌شرمانه‌ای علیه آیت‌الله مهدوی‌کنی منتشر کرد و همین نوشته موهن و زشت باعث بازداشت وی شد اما همانطور که گفته شد پس از بازداشت خزعلی، او به صورت ویژه مورد تفقد هاشمی قرار گرفت. خزعلی پیش‌تر نیز به دلایل اقدامات ضد امنیتی بازداشت شده بود اما حمایت‌های رفسنجانی از او این بار بسیار ویژه و متفاوت بود.
این حمایت و دلجویی ویژه و بالانشینی خزعلی در محفل هاشمی بدون معنا و بی‌دلیل نیست. چرا آقای هاشمی‌رفسنجانی تا این اندازه آشکار و مشخص از فرد هتاک به آیت‌الله مهدوی‌کنی حمایت می‌کند؟ چرا فردی که مشکلات و اقدامات ضد امنیتی داشته است اکنون تا این اندازه نزد آقای هاشمی محبوب می‌شود؟
آقای هاشمی لابد می‌دانند باید حرمت آیت‌الله مهدوی‌کنی حفظ شود. هنوز چند روزی از حمله قلبی آیت‌الله مهدوی‌کنی نگذشته بود که حامیان آقای هاشمی طرح جانشینی هاشمی به جای آیت‌الله مهدوی‌کنی در مجلس خبرگان را مطرح کردند و اکنون آیت‌الله مهدوی‌کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری هنوز در قید حیاتند که آشکارا و به صورت معنادار از فرد توهین‌کننده به وی تفقد و حمایت می‌شود. حرمت آیت‌الله مهدوی‌کنی رعایت نشد و متاسفانه بیشتر از توهین‌های یک عنصر دسته چندم، این رفتار آقای هاشمی است که موجب بی‌حرمتی به آیت‌الله مهدوی‌کنی شده است.
آقای هاشمی که خود از اعضای مجلس خبرگان رهبری و رئیس سابق این مجلس بوده است قاعدتا باید بیشتر از دیگران نسبت به حفظ حرمت و شأن رئیس این مجلس آن هم یک روحانی در تراز آیت‌الله مهدوی‌کنی مقید باشد. این رفتار آقای هاشمی که پیگیر احوالات فرد هتاک به رئیس مجلس خبرگان رهبری است و پس از آزادی، او را در بالای محفل خود می‌نشاند؛ ثبت و در زمان خود رسیدگی خواهد شد. قطعا خود هاشمی هم این را می‌داند.
روزنامه حمایت ستون یادداشت خود را به مطلبی با عنوان«بازخوانی جایگاه شورای نگهبان چرا صدای کانون‌های قدرت و ثروت درآمده است؟»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
امروز و همزمان با سالروز تاسیس شورای نگهبان، جا دارد جایگاه خطیر این شورا مورد واکاوی و بازخوانی قرار بگیرد.پس از آنکه فقهای دوره اول شورای نگهبان در اول اسفندماه سال ۱۳۵۸ توسط امام خمینی (ره) انتخاب شدند، فرایند اجرایی شکل‌گیری و تأسیس این نهاد قانونی شروع شد. اما به طور رسمی و قانونی فعالیت این شورا از تاریخ ۲۶ تیرماه 1359 آغاز گردید. این نهاد در طول 34 سالی که از عمر آن می گذرد، همواره مورد هجمه های متعدد و وسیع داخلی و خارجی بوده است. به‌خصوص در مورد نقش نظارتی این نهاد بر انتخابات این هجمه‌ها پررنگ‌تر و تندتر می‌شوند. برای پاسخ به این هجمه ها و دفاع از شورای نگهبان شاید اولین و مهمترین گام، تببین ضرورت جایگاه و فلسفه وجودی این نهاد باشد. در این خصوص شکی نیست که یکی از نهادهای بسیار مهم و اثرگذار در ثبات نظام و ایجاد اعتماد میان مردم و حاکمیت در قانون اساسی، شورای نگهبان است.
در حقیقت پیش‌بینی شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هم محصول تجربه جهانی است که در این عرصه نمونه های مشابه بسیاری وجود دارد و هم ناشی از تجربه تاریخی دوره مشروطیت است.این ابتکار و آینده نگری خبرگان اساسی بود که در سال 1358 در جریان تدوین قانون اساسی، نهاد شورای نگهبان را پیش‌بینی کردند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، براي شوراي نگهبان وظايف متعددي را بر شمرده است.
عمده اين وظايف به طور مشترك بر عهده فقها و حقوقدانان است و تعدادي ديگر، وظايف اختصاصي فقها مي‌باشد. از ميان مجموعه وظايف شوراي نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانونگذاري»، «تفسير قانون اساسي» و «نظارت بر انتخابات» داراي اهميت بسياري هستند و مباحث زيادي نيز در خصوص هر كدام وجود دارد. دراین میان مقوله نظارت، محور غالب شبهات و هجمه هایی است که علیه این نهاد قانونی مطرح می شود. باید به این نکته توجه داشت که نظارت بر انتخابات با هدف تضمین سلامت آن انجام می‌گیرد تا فرآیند برگزاری انتخابات مطابق با موازین قانونی باشد و از حق مردم در تعیین سرنوشت خود در برابر انحراف‌ها، تخلف‌ها و احیاناً تقلب‌های انتخاباتی، صیانت و پاسداری شود. از این روست که «نظارت بر اجرای انتخابات» اصل پذیرفته شده ای در تمامی جوامع با هر درجه و سطحی از مردم‌سالاری است و هیچ نظام انتخاباتی در دنیا وجود ندارد که فاقد مکانیسم نظارتی و یا به عبارت دیگر «مدیریت تضمین سلامت انتخابات» در کنار مکانیسم اجرایی یعنی «مدیریت اجرایی انتخابات» باشد.
دامنه‌ی نظارت و میزان مداخله و تأثیر نهاد ناظر در فرآیند انتخابات، حسب نظامهای گوناگون سیاسی، متفاوت است و از «نظارت حداقلی» در چارچوب حل و فصل اختلاف‌ها و رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی تا «نظارت حداکثری» مبتنی بر کنترل همه‌ی مراحل اجرایی انتخابات را در برمی‌گیرد که نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران از این حیث، در زمره‌ی نظامهای نظارت حداکثری قرار می‌گیرد، زیرا به تصریح قانون، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، نظارتی عام، استصوابی و در همه‌ی مراحل است. اساسا وقتی که یک نهاد قانونی برای نظارت پیش بینی می شود، نظارت آن باید موثر تعریف شده باشد. نظارت موثر یعنی در صورتی که نهاد ناظر، مراحل مختلف انتخابات را تأیید نکند آن انتخابات مشروعیت و اعتبار نخواهد داشت.
طرح بحث نظارت استطلاعی در مقابل نظارت استصوابی شورای نگهبان بر اساس شبهه ای است که به طور اساسی آن شبهه قابل اعتنا نیست. زیرا معقول نیست که نظارت یک نهاد قانونی در حدّ اطلاع یافتن باشد. چنین نظارتی نظارت موثری نخواهد بود. این نظارت نخواهد توانست فرایند قانونی روند انتخابات را تأیید کند و اعتمادآور باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه مجری انتخابات دولت است می بایست نهادی مستقل از قوه مجریه وجود داشته باشد تا فراتر از جبهه بندی های سیاسی و جناحی بتواند در روند انتخابات اعتماد عمومی را جلب کند و نظارت موثری را بر درستی فرایند انتخابات داشته باشد.
لذا نظارت استصوابی لازمه تأیید صحت روند هر انتخاباتی است. یکی دیگر از شبهاتی که در خصوص شورای نگهبان وجود دارد این است که وجود این شورا، مغایر با ابعاد دموکراتیک نظام های مردم سالار است. در حالی که نهاد شورای نگهبان تضمین کننده آزادی ها و نقش مردم در نظام جمهوی اسلامی است. اگر نهادی به نام شورای نگهبان وجود نمی داشت، توده مردم و جریان های سیاسی کشور هیچ گاه نمی توانستند نسبت به عدم نفوذ اصحاب قدرت و ثروت در روند انتخابات مطمئن شوند و می دانیم که یکی از عوامل مهم و موثر در جلب مشارکت عمومی مردم در انتخابات، اطمینان آنها از صحت روند انتخابات است. در همه نظامهای دموکراتیک، تحت عناوین مختلفِ دادگاه قانون اساسی، شورای قانون اساسی و شورای عالی انتخابات و... مشابه این نهاد وجود دارد.
لذا در همه نظام های سیاسی دموکراتیک مجموعه هایی وجود دارد که در واقع همین نقش را ایفا می کنند. در خصوص ترکیب شورای نگهبان نیز باید متذکر این نکته شد که اعضای فقیه و حقوقدان این شورا دارای صلاحیت قضایی هستند. لذا وجود چنین صلاحیت هایی با توجه به آئین نامه های داخلی شورای نگهبان، تضمینی محکم و اثربخش برای صحت و سلامت انتخابات و آزادی و حقوق مردم است. با توجه به این پشتوانه نظری قوی در خصوص فلسفه وجودی، فرایند کار و مکانیسم اجرایی شورای نگهبان، این پرسش پر رنگ تر می شود که پس چرا این همه شبهه علیه این شورا مطرح می شود؟به تردید هر نهاد قانونی در هر جامعه ای منافع عده ای را محدود می کند و به آنها اجازه نمی دهد که بتوانند فراتر از حدود قانونی نفوذ خود را بر جامعه تحمیل کنند.
اساس فلسفه وجودی نهادهای قانونی برای این است که قدرت را در قالب قانون نظم دهند و محدود کنند. همیشه برخی افراد و گروه هایی هستند که می خواهند در روند انتخابات اعمال نفوذ کنند تا فرد، حزب یا جریان نزدیک به آنها در انتخابات پیروز شود. اما وجود نهادی مانند شورای نگهبان از اعمال چنین نفوذی جلوگیری می کند. طبعا وجود شورای نگهبان با وجود چنین جریاناتی مخالف است و از بروز و ظهور آنها در جریان حاکمیت پیشگیری می کند. هجمه به اعضای شورای نگهبان که متشکل از جمعی است که از نظر اعتبار و وزانت علمی و جایگاه حقوقی در شأن بسیار شایسته ای قرار دارند و از بروز انحرافات برنامه ریزی شده و شکاف های مهندسی شده پیشگیری می کنند امری طبیعی است. این هجمه ها همواره از زمان شکل گیری شورای نگهبان وجود داشته و در طول زمان استمرار داشته و اگر چنین حملاتی وجود نمی داشت جای تعجب بود.
ناصر بزرگمهر ستون سرمقاله روزنامه ابتکار را به مطلبی با عنوان«
مردم ما با هوش ترازآن هستند كه تفاوت سوال واقعي با سوال سياسي و سياسي كاري را نفهمند،مردم ما در ارزيابي هاي خود، تفاوت بازي خوب و بد را سريع مي فهمند،آن ها با اولين شوت بازيگران، متوجه مي شوند كه چه كسي،چقدر توان و آمادگي خدمت و دويدن را در نود دقيقه بازي دارد و چه كساني نفس كم مي آورند و براي بهم زدن بازي،مرتبا خودشان را به زمين و زمان مي زنند،مردم ما براي همين آگاهي هاست كه حتي وقتي مي بازيم،به كوچه و خيابان مي آيند وشادماني مي كنند، وقتي بچه هاي ايران در زمين سخت ديگري بازي مي كنند، اما خوب بازي مي كنند ولي داوري با علت و بي علت،راي خودش را به ديگري مي دهد و ما ظاهرا مي بازيم،مردم ما خم به ابرو نمي آورند و بازنده را چون برنده استقبال مي كنند.
اين مردم تفاوت تلاش و خستگي هاي بازيكناني را كه مردانه دويده اند، با توجه به شرايطي كه در آن بازي كرده اند كاملا حس مي كنند و مي فهمند.
بازي هاي سياسي هم،تفاوت چنداني با يك بازي ورزشي ندارد،در سال هايي كه سياست با فرهنگ،هنر، ورزش،اقتصاد،اجتماع وزندگي من و شما عجين شد،كساني كه قرار بود سياست را هيجاني كنند به نتايج دلخواه خود دست يافتند و فرهنگ آرامش در سياست را كه نتيجه تلاش دولت هاي قبل بود به هيجان در سياست تبديل كردند و به خوبي با استفاده از همه اهرم هاي رسانه اي و شبكه ملي،توانستند آرامش در سياست را از مردم بگيرند كه هنوز ادامه دارد و سالها نياز است تا فرهنگ آرامش وعقلانيت به حوزه سياست برگردد.
پول هاي صندوق بازنشستگي يك شركت در دولت قبل دچار تغيير و تحولي مي شود، چند ماه قبل همين سوال درمجلس مطرح مي گردد وپاسخ لازم داده مي شود، يكباره اين سوال بنا به دلايلي،كه همين دلايل جاي سوال و اما و اگر دارد، مطرح مي شود، وزير در صحن علني حاضر مي شود و توضيح مي دهد و از همه مهمتر طبق قانوني كه همين مجلس گذرانده است، مي گويد از سال گذشته بنا به دستور قانوني شما نمايندگان محترم، ديگراين صندوق به وزارتخانه تحت امرمن مرتبط نيست واصلا طرح سوال، هيچ ربطي به من و وزارتخانه ندارد، ضمن اينكه من به عنوان يك عضودولت مي دانم كه اصل موضوع هم در دولت حل شده است.
اما داوران محترم، با 111 راي موافق در برابر 115 راي مخالف و ممتنع قبول نمي كنند و خطا مي گيرند و كارت زرد نشان مي دهند و حاضر به قبول "ويديو چك” هم نمي شوند.
اما حافظه تاريخي مردم ما، اين داوري ها و اين مظلوميت ها را فراموش نخواهد كرد.
محمد کاظم انبارلویی در مطلبی با عنوان«نگهبانان جمهوريت و اسلاميت نظام»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه رسالت اینگونه نوشت:
نقش تاريخي آيت‌الله شهيد شيخ فضل‌الله نوري را در قسمت پيشين واكاوي كرديم. گفتيم شوراي نگهبان قانون اساسي در جمهوري اسلامي يك پيشينه تاريخي خونين، آن هم در يك بستر مظلوميت دارد. براساس اين تجربه تاريخي، مجلس خبرگان قانون اساسي در 9 بند جايگاه شوراي نگهبان را در صيانت از اسلاميت و جمهوريت نظام تبيين كرد.
براساس اصل 91 قانون اساسي؛ شش نفر فقيه عادل، آگاه به مقتضيات زمان با انتخاب رهبري و شش نفر حقوقدان با انتخاب مجلس، ماموريت پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي را به عهده مي‌گيرند. براساس اصل 93 قانون اساسي بدون وجود شوراي نگهبان، مجلس شوراي اسلامي اعتبار قانوني ندارد و بايد كليه مصوبات مجلس طبق اصل 94 قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان برسد تا قابل اجرا باشد.
همچنين طبق اصل 98 قانون اساسي شوراي نگهبان ماموريت دارد قانون اساسي را در صورت لزوم تفسير كند تا اصول آن دستخوش تحريف و انحراف در برداشت قرار نگيرد.
اكنون 36 سال از عمر پربركت جمهوري اسلامي مي‌گذرد. آن روز كه انقلاب ما به نام خدا و قرآن پيروز شد، اين سئوال در ذهن مردم جهان به وجود آمد كه موسسين جمهوري اسلامي چگونه مي‌خواهند يك انقلاب را در ابعاد جهاني و يك كشور را در نيمه دوم قرن بيستم، آن هم در قيل و قال پيشرفتهاي غرب و هياهوي مدرنيسم اداره كنند؟ چگونه يك حكومت خوب با تفسير حيات طيبه در عصر ما امكان‌پذير است؟
اسلام‌شناسان و مجتهدان چگونه كار صعب و دشوار قانون‌نويسي براساس نيازهاي امروز بشر را مي‌خواهند انجام دهند؟ آيا علم فقه، پويايي لازم براي پاسخ به چنين سئوالاتي را دارد؟ آيا دانش مجتهدان شيعي پاسخگوي اين نياز مي‌باشد؟
خوشبختانه طي سه دهه گذشته فقهاي شوراي نگهبان و حقوقدانان معزز آن نشان دادند از اين ماموريت سربلند بيرون مي‌آيند.
مشروح مذاكرات اعضاي شوراي نگهبان در بررسي قوانين مجلس، اقيانوسي از تجربيات نو را در پيش روي ما مي‌گشايد. اين تجربيات مي‌تواند در دنياي اسلام پاسخگوي بسياري از مسائل مستحدثه باشد. فقهاي بزرگوار شوراي نگهبان نشان دادند؛ "فقه مي‌تواند تئوري واقعي كامل اداره انسان از گهواره تا گور باشد، و حكومت در نظر مجتهد واقعي، فلسفه عمل تمامي فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت است. حكومت نشان‌دهنده جنبه عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است." (تعابير از امام بزرگوار در مورد ارزش و فلسفه فقه است. صحيفه امام - جلد 21- صفحه 289)
امروز جهان اسلام يكپارچه با بيداري اسلامي خواهان بازگشت به مدينه فاضله نبوي و نيازمند دانش فقه، بدون تحجر و بدون آلودگي به سمومات فكري مدرنيسم مي‌باشد. امروز بيش از هر زمان، جهان اسلام نيازمند فرهنگ اهل بيت(ع) مي‌باشد و فقط با اين فرهنگ است كه مي‌توان در قرن ما حكومت الهي ايجاد كرد. شكست تئوري حكومت طالبان و نسخه‌هاي جعلي حكومت الهي توسط القاعده، النصره و داعش، بيراهه‌هايي است كه در راه نهضت جهان اسلام ايجاد شده و به همين دليل آن نسخه‌ها جواب نداده است و جواب هم نخواهد داد.
برپايي حكومت الهي در دنياي امروز بدون تكيه بر مردم‌سالاري مبتني بر عقلانيت اسلامي و تفسير واقعي از مردم سالاري متخذ از شريعت اسلامي ممكن نيست. جمهوري اسلامي يك مدل و الگوي موفق و پيروز در اين طراحي است.
همه تلاش استكبار جهاني اين است كه اين الگو از مسلمانان جهان پنهان بماند و قشر جوان و پيشتاز جوامع اسلامي به سمت مدل‌هاي انحرافي، خشن و فارغ از عقلانيت اسلامي برود.
آنچه اهميت شوراي نگهبان را علاوه بر صيانت از اسلاميت نظام دو چندان مي‌كند موضوع صيانت نظام جمهوري اسلامي از استبداد و خودكامگي و پاسداري از جمهوريت نظام است.
شوراي نگهبان اين ماموريت خطير را از طريق وظيفه مهمي كه در اصل 99 به عهده آن گذاشته شده، انجام مي‌دهد.
نظارت بر انتخاب مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي به عهده شوراي نگهبان است.
غفلتي كه رهبران مشروطه و نهضت ملي شدن نفت داشتند اين بود كه آنها مفهوم استبداد را در مدل‌هاي قاجاري، پهلوي و نيز جريان روشنفكري، شناسايي و با آن مقابله نكردند.
مردم‌سالاري ديني، ضداستبداد و ضد ديكتاتوري در اشكال گوناگون آن است. وقتي قانون الهي شد، مجري آن نمي‌تواند يك مستبد باشد. پس شرط اجراي قانون الهي آن است كه مجري، خود مراتبي از عدالت، دانش الهي، تقوا و ... را داشته باشد.نظارت شوراي نگهبان بر حسن انجام كار برگزيدگان ملت و تشخيص صلاحيت‌هاي آنها امري ضروري است. اين نظارت مي‌تواند قبل و حتي بعد از انتخاب هم باشد.
وقتي مجري يا مقنن، التزام عملي به اسلام و قانون اساسي نداشته باشد يا پس از انتخاب، اين ويژگي را از دست بدهد، مشروعيت الهي و مردمي قرار گرفتن در سلسله مراتب قدرت را ندارد.
فقهاي شوراي نگهبان در انجام اين وظيفه خطير تاكنون متحمل حملات بيرحمانه اصحاب كفر، نفاق و الحاد و نيز منحرفين بوده‌اند. جريان انحرافي و نفاق در مشروطه كه رسما با حكم خدا و نظارت فقها بر مصوبات مجلس، بي‌پروا مخالفت مي‌كردند، در جريان انقلاب اسلامي، مخالفت خود را از اين بُعد به بُعد نظارت بر انتخابات منتقل كردند. فقهاي شوراي نگهبان در اين سالها شاهد بي‌مهري‌هاي بسياري بودند.
فتنه سال 88 و اعلام جنگ فتنه‌گران با جمهوريت نظام به تدريج سر از اعلام جنگ با اسلاميت نظام درآورد و ما شاهد شعار ضداسلامي و ضدديني "استقلال،آزادي، جمهوري ايراني" و حذف اسلاميت از جمهوري اسلامي توسط مخالفان شوراي نگهبان - بخوانيد مخالفان نظام- بوديم.
شعار "مرگ بر اصل ولايت فقيه" و حمله به دسته‌هاي عزاداري در روز عاشوراي سال 88 هم حكايت از اين تبهكاري سياسي داشت.
شوراي نگهبان در انتخابات سال 92 در بررسي صلاحيت‌ها اين دقت را مضاعف كرد و جلوي باز توليد فتنه و تداوم نبرد نرم آمريكا عليه جمهوري اسلامي را گرفت.
به نظر من نام حقوقدان‌ها و فقهاي شوراي نگهبان بويژه آيت‌الله جنتي در تاريخ مبارزات ملت ايران ماندگار خواهد بود. فقهايي كه با يك دست نگهبان اسلاميت نظام بودند و با دست ديگر از جمهوريت نظام صيانت كردند و نگذاشتند ديكتاتوري و استبداد به كشور برگردد. صيانت از جمهوريت نظام هم نگهباني از اسلام و احكام حيات‌بخش قرآن است. چرا كه اگر اين نظام مقدس نبود، نگهباني از اسلاميت هم معنا نداشت. به همين دليل امام مي‌فرمود:"حفظ نظام از اوجب واجبات است."
مطلبی که دکتر احمد مجتهد در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«اصالت حقوق اقتصادی مردم»به چاپ رساند به شرح زیر است:
علم اقتصاد به‌عنوان یک رشته علمی، دارای سابقه نسبتا طولانی در جهان است. ابتدا این رشته تحت عنوان «اقتصاد سیاسی» یکی از زیر رشته‌های علم سیاست در دنیا محسوب می‌شد، ولی با گذشت زمان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی بشر در زمینه صنعتی شدن و گذر از دوران اقتصاد خودمعیشتی و کشاورزی، زمینه‌های توسعه اقتصاد به‌عنوان یک علم بیشتر شد و از علم سیاست جدا و به صورت یک رشته علمی مستقل به رسمیت شناخته شد.
در سال‌های گذشته قوانین و مقررات اقتصادی دولت‌ها به علت ضرورت دخالت بیشتر در زمینه فعالیت‌های اقتصادی، نسبت به دورانی که دولت‌ها فقط خود را در زمینه امنیت و دفاع مسوول می‌دانستند گسترش زیادی پیدا کرده است.
هر ساله، هزاران قانون و مقررات در زمینه فعالیت‌های اقتصادی افراد جامعه وضع می‌شود که تاثیر بسزایی در نحوه فعالیت‌ها و رفتار افراد جامعه در زمینه اقتصادی دارد. می‌توان گفت که هر فعالیتی در دنیای امروز یک فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود و از این‌رو نیاز به مقرراتی دارد که آن را به نظم آورد و موجب تعرض به فعالیت‌ها و منافع اقتصادی دیگران نشود.
حقوق اقتصادی همه افراد جامعه همانند حقوق مدنی، باید در همه قوانین و مقررات مصوب دولت‌ها به خوبی در نظر گرفته شود و از آن حمایت گردد. قوانین اقتصادی هر کشور باید منافع شهروندان خود را در مقابل دیگر کشورها حفظ کرده و از آن حمایت کند. در حال حاضر این مساله که ارتباطات بین‌المللی بیش از پیش گسترش پیدا کرده و تجارت کالا و خدمات، تحت مقررات سازمان تجارت جهانی، می‌تواند به آزادی و سهولت از کشوری به کشور دیگر صورت گیرد، اهمیت بیشتری یافته است.
امروزه بر سفره مردم ایران برنج تایلندی، چای هندی، شکر کوبایی و گندم استرالیایی، کره نیوزیلندی و... مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقررات و قوانین اقتصادی هر کشور باید از طریق تعیین استانداردهای بهداشتی و فنی، مقررات گمرکی (تعرفه و سود بازرگانی) جهت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و ایجاد درآمد برای دولت در جهت منافع مردم عمل کند. همه کشورها براساس منافع خود در چارچوب قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی محدودیت‌هایی را برای واردات وصادرات وضع می‌کنند. هدف همه این قوانین و مقررات حمایت از حقوق اقتصادی و امنیت بیشتر مردم آن جامعه است.
در هر کشور، دولت ها، مجالس مقننه، شوراهای شهر و قضات دادگاه‌ها، هر یک به نحوی در فرآیند حمایت از حقوق اقتصادی آحاد مردم و جامعه نقش دارند. این مساله شاید نیاز به توضیح و بیان بیشتر نداشته باشد که برخی از مقررات و قوانین اقتصادی ممکن است در تعارض با منافع دو گروه مختلف در جامعه قرار گیرد؛ نمونه مشخص اخیر آن تعارض بین تولیدکنندگان خودرو و خـریداران است.
شورای رقابت در بررسی اخیر خود با توجه به انحصاری بودن قیمت خودرو به بررسی و تعیین قیمت خودرو پرداخت و قیمت خودروها را پس از کشمکش زیاد با خودروسازان تعیین کرد. اقدام شورای رقابت در چارچوب قانون و حمایت از مصرف‌کنندگان در مقابل وضعیت انحصاری تولیدکنندگان خودرو بود. در شرایط انحصاری، این تولیدکنندگان هستند که می‌توانند با ائتلاف با یکدیگر قیمت خودرو را تعیین کنند که طبق قانون، شورای رقابت باید تعیین قیمت را به عهده بگیرد. دلایل افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت به‌دلیل تورم شدید، کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی، افزایش دستمزد و حامل‌های انرژی و الزام خودروسازان به بالا بردن کیفیت تولید بود.
هر چند مبانی این تصمیم اقتصادی، در جهت اجرای قانون و حمایت از مصرف‌کنندگان در مقابل انحصار است، ولی در مقابل درخواست افزایش بیشتر قیمت توسط تولیدکنندگان، شورای رقابت قیمت پایین‌تری را تصویب کرد؛ هرچند هنوز هم اعتراض‌هایی از طرف تولیدکنندگان و هم خریداران به قیمت‌های مصوب وجود دارد.
تولیدکنندگان خودرو که متاسفانه کیفیت خودروهای تولیدی‌شان از نظر فنی، قیمت، هزینه سوخت و امنیت سرنشینان از خودروهای وارداتی به مراتب پایین‌تر است و با حمایت دولت با استفاده از تعرفه 90 درصدی مانع واردات خودروهای خارجی با کیفیت بهتر و قیمت کمتر شده‌اند، کماکان مدعی هستند دولت باید از آنها به خاطر تولید ملی و ایجاد اشتغال حمایت کند و ادعا می‌کنند که نمی‌توانند بدون حمایت دولت در مقابل خودروهای وارداتی بایستند.
جالب این است که این ادعا اگر 30 سال پیش مطرح می‌شد، قابل استماع بود، ولی اکنون بعد از این همه مدت و حمایت دولت‌ها از خودروسازان که در چارچوب نظر اقتصاددانان معروف اتریشی تحت عنوان «صنایع نوزاد» در گذشته برای حمایت صنایع آلمان در مقابل کالاهای صنعتی کشورهای فرانسه و انگلیس به‌کار می‌رفت، اکنون دیگر معنی و مفهومی ندارد. در همین مدت صنایع خودروسازی کره، چین، ژاپن و حتی هند و مالزی توانسته‌اند بدون حمایت تعرفه‌ای دولت‌ها محصولات با کیفیت و قیمت مناسب به مردم کشورشان ارائه دهند و حتی به کشورهای دیگر صادر کنند؛ ولی ما هنوز در ابتدای راه تولید خودرو و با وجود تیراژ بیش از یک میلیون خودرو در سال نیازمند حمایت دولت در مقابل واردات هستیم.
متاسفانه در تمام این سالها حقوق اقتصادی مصرف‌کنندگان در ایران به راحتی نادیده گرفته شده و به‌رغم وجود قانون در این رابطه، به خاطر فشار صاحبان صنایع، کالاهای نامرغوب و با قیمت زیاد به مردم تحمیل شده است. اگر بعد از 30 سال صنایع تولیدی ما به‌رغم وابستگی به خودروسازان خارجی مثل پژو و رنو از نظر تکنولوژی و طراحی محصول قادر نیستند کالاهای با کیفیت تولید کنند، بهره‌وری خود را افزایش دهند و قیمت کالاهای خود را تا حدودی با قیمت‌های جهانی همسان کنند، درحالی‌که از انرژی و کارگر ارزان و بازار بزرگ اقتصادی برخوردارند، مشکل به خود آنها برمی‌گردد.
اگر مدیران قوی و فناوری روز دنیا در تولید خودرو به‌کار گرفته و از تجربه سایر کشورها استفاده شود، مسلما نیازی به دیوار تعرفه و حمایت‌های دولت نیست و خودروسازان و صاحبان صنایع ما باید با هزینه کردن در زمینه تحقیق و توسعه، دانش لازم را برای تولیدات خود به دست آورند یا فناوری روز دنیا را به خدمت بگیرند. در این صورت، حمایت مردم از تولیدات داخلی شکل می‌گیرد. نمونه مشخص آن در زمینه تولید محصولات کشاورزی و باغی است که مردم برنج، چای و میوه داخلی را به خارجی ترجیح می‌دهند و این مساله در رابطه با کالاهای ایرانی در دنیای رقابتی مهم است و ضرورت دارد صاحبان صنایع برای بهبود کیفیت محصولات خود و قیمت تمام‌شده آن اقدام کنند و حقوق مصرف‌کنندگان را ارج نهند.
«رمضان و انتظار از خطبه خوانان»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به ستون سرمقاله خود اختصاص داد:
ماه مبارك رمضان كه به نيمه مي‌رسد فضاي معنوي ميهماني الهي دوچندان مي‌شود. از يكسو ميلاد خجسته آيت حسن الهي، سبط اكبر نبي، كريم آل طه حضرت امام حسن مجتبي عليه السلام طراوت و شادابي خاصي به اين ماه پرمعنويت مي‌بخشد، از سوي ديگر قرار گرفتن در آستانه شبهاي بي‌مثال قدر و ايام شهادت مولي الموحدين، اميرالمؤمنين حضرت علي بن ابيطالب عليه السلام بر قدر و اندازه اين ماه مي‌افزايد.
در هفته جاري كه به نيمه اين ماه پرفضيلت رسيديم، قمر منير آن درخشان شد و همه جا آئينه دارطلعت بي‌مثال كريم اهل بيت گرديد. سفره‌هاي احسان به نام اين باب رحمت يزدان گشوده شد و دستگيري از نيازمندان به تأسي از آن امام كريم فراگير شد. شايد يكي از برترين اعمال در اين ماه بندگي، ياري مستمندان، دستگيري از پاافتادگان و پاك كردن قطرات اشك از گونه‌هاي يتيمان و افراد بي‌بضاعتي است كه درگير و‌دار حوادث روزگار، پناهي جز خدا ندارند.
در اين هفته باب واسعه مغفرت الهي با فرا رسيدن ليالي قدر به روي مؤمنان گشوده شد و اولين شب از ليالي قدر را همزمان با ايام ضربت خوردن اميرالمؤمنين(ع) پشت سر گذاشتيم و در آستانه دومين شب قدر كه ارزش آن از همه عمر انسان برتر و والاتر است قرار داريم. هر لحظه از اين ايام، اقيانوسي از رحمت الهي است و بايد كوشيد از نعمات قدسي و بركات ولايي امام عصر عجل‌الله تعالي فرجه الشريف كه در اين روزها و شب‌ها بي‌منت بر همگان مي‌وزد، حداكثر بهره را برد.
اين ايام به واقع فرصت مناسبي است كه انديشه كنيم كه آيا در ماه رمضان به محاسبه نفس پرداخته‌ايم؟ آيا به نوسازي معنوي خود همت گماشته‌ايم؟ آيا عنان نفس را در اختيار گرفته‌ايم؟ آيا فاصله خود و جامعه‌مان را با جامعه علوي كه اين روزها در آستانه شهادتش قرارداريم كم كرده‌ايم؟ آيا محبت و همدلي و برادري را كه رمز بقاي جامعه است، نهادينه ساخته‌ايم؟ و...
روزهاي پيش رو همچنين با سالروز شهادت ياور مظلومان و پدر مستضعفان حضرت علي بن ابيطالب عليه السلام مصادف است به همين مناسبت ايام وامدار بزرگمردي الهي است كه آئينه‌دار صفات كبريايي بود و عدالت، فتوت، مردانگي، ايمان و شجاعت از او آبرو گرفت.
در هفته جاري و در سايه سار معنويت رمضاني، هيات دولت ميهمان رهبر معظم انقلاب بودكه در اين ديدار حضرت آيت‌الله خامنه‌اي بخش‌هايي از معارف پرمحتوا و والاي نهج البلاغه را مطرح كردند. ايشان با استناد به فرمان حكومتي حضرت اميرالمومنين(ع) به مالك اشتر، توصيه‌هايي كلي درخصوص مراقبت از بيت‌المال و حساس بودن نسبت به چگونگي استفاده از آن، و پرهيز از اقدام شتابزده به هنگام عصبانيت، تندي اخلاق، تيزي زبان و نخوت و غرور، بيان كردند و افزودند: حضرت علي(ع) تنها راه رهايي از اين صفات و رفتارهاي ناپسند را، مالك شدن انسان بر نفس خود از طريق ارتباط قلبي و معنوي و عملي با خداوند متعال مي‌دانند.
ايشان، تلاوت همراه با تدبر قرآن و استفاده از فرصت ماه مبارك رمضان و اعمال اين ماه را از جمله مهمترين راهها براي ارتباط با خدا و تسلط بر نفس برشمرده و در رابطه با موضوع فرهنگ و دغدغه‌هاي فرهنگي و با تأكيد بر اينكه خطاها و اشتباهات فرهنگي به راحتي قابل جبران نيست،گفتند: ضروري است در عرصه فرهنگي سياست‌هاي نظام به درست درك و اعمال شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به حوادث تأسف بار غزه و كشتار بيرحمانه مردم بويژه زنان و كودكان فلسطيني، موضع گيري رئيس‌جمهور و اقدامات دولت را بسيار مناسب و بجا دانستند و تأكيد كردند: مسائل غزه واقعاً مصيبت بار است و رژيم صهيونيستي با استفاده از غفلت دنياي اسلام، اين فجايع را مرتكب مي‌شود.
در هفته جاري و در ادامه ششمين دور مذاكرات هسته‌اي ايران و گروه 1+5 در وين، امروز پانزدهمين روز اين گفتگوهاي پيچيده و طولاني پشت سر گذاشته شد و تا روز يكشنبه آينده كه پايان زمان مهلت ششماهه اوليه براي دستيابي به توافق است، سه روز ديگر باقي مانده است. گرچه برخي اظهارنظرها از دشوار بودن اين دور از مذاكرات خبر مي‌دهد ولي ظرف چند روز گذشته با پيوستن وزراي خارجه 4 كشور اروپايي به گفتگوهاي وين و انجام مذاكرات دو يا چند جانبه با گروه مذاكره كننده ايراني و ارائه روش‌هاي نوگرايانه براي حل معضلات، نشانه‌هايي از تلاش براي دستيابي به توافق به چشم مي‌خورد ولي آنچه مسلم است اينست كه اقدام مشترك نبايد نتيجه‌اي جز ادامه برنامه هسته‌اي ايران و لغو كامل تحريم، در كنار رفع نگراني‌ها در مورد هرگونه احتمال استفاده غير صلح‌آميز از فعاليت‌هاي هسته‌اي داشته باشد. از اين رو برخي خبرها از احتمال تمديد زمان مذاكرات براي رسيدن به توافق جامع حكايت دارد و در اين راستا وزير خارجه آمريكا براي رايزني با رؤساي خود به واشنگتن بازگشته و در راه بازگشت به خبرنگاران گفته كه "پيشرفتهاي ملموسي داشته‌ايم، راههايي براي توافق وجود دارد كه بايد پيرامون آن و درباره گام‌هاي بعدي با كنگره مشورت كنيم."
به هر حال بنظر مي‌رسد آمريكائيها كه از تحريم اقتصادي ايران و عدم تعامل اقتصادي با كشورمان بيش از 170 ميليارد دلار متضرر شده و سالانه 55 هزار فرصت شغلي را از دست مي‌دهند، بيش از هميشه به دستيابي به توافق جامع و پايان يافتن تحريم‌ها چشم دوخته و به دنبال راههايي آبرومندانه براي خروج از اين وضعيت خود ساخته هستند.
جنايات صهيونيست‌ها در غزه، اين هفته نيز مهمترين رويداد در صحنه بين‌المللي بود. درحالي كه صهيونيست‌ها در غزه مردم بي‌دفاع را قتل عام مي‌كنند و مراكز مدعي جهاني با سكوت خود به ادامه اين جنايات چراغ سبز نشان مي‌دهند، مبارزان فلسطيني با امكانات اندك ضربات سهمگيني به صهيونيست‌ها وارد كرده‌اند به گونه‌اي كه آنها وادار شده‌اند از آتش بس سخن بگويند. نتانياهو و ساير سردمداران رژيم صهيونيستي در آغاز عمليات نظامي موسوم به "صخره سخت" بارها تاكيد كردند اين عمليات را تا به زانو در آوردن جنبش حماس و از ميان بردن توان موشكي مبارزان فلسطيني ادامه خواهند داد ولي اكنون پس از گذشت نزديك به دو هفته نه تنها به هيچ يك از اهداف خود نرسيده‌اند و رسواتر از قبل شده‌اند، بلكه حوادثي كه رخ داد ضعف و ناتواني امنيتي اين رژيم را برملا كرد.
فرود دهها موشك مبارزان فلسطيني در نقاط مختلف سرزمين‌هاي اشغالي و همچنين پرواز پهپادهاي فلسطيني‌ها، ضربه سختي به اين رژيم بود و قطعاً در آينده تبعات سنگيني به ويژه در داخل براي اين رژيم به وجود خواهد آورد.
صهيونيست‌ها اكنون با اين واقعيت تلخ روبرو شده‌اند كه بيشتر از آنچه تصور مي‌كردند ضربه‌پذير و ضعيف هستند و همين مسئله، سرخوردگي روحي و ياس را در ميان اسرائيلي‌ها ايجاد كرده است.گزارش‌ها حاكي است كه برخلاف ادعاهاي رژيم صهيونيستي ميليون‌ها اسرائيلي به پناه گاه‌ها فرار كرده‌اند و موج مهاجرت از اين رژيم فزوني گرفته است. خون زنان و كودكان فلسطيني دامن صهيونيست‌ها را گرفته و آنها براي خروج از باتلاق غزه به دست و پا افتاده و به حاميان بين‌المللي خود متوسل شده‌اند.
اين هفته، عراق شاهد تحولات تازه در صحنه سياسي بود. انتخاب "سليم الجبوري" به رياست مجلس عراق با اجماع گروه‌هاي سياسي يك گام به جلو در راستاي وحدت سياسي در عراق و كاستن از تنش‌ها به شمار مي‌رود. طبق قانون اساسي عراق، رياست مجلس از آن اهل تسنن مي‌باشد و الجبوري جانشين "اسامه النجيفي" مي‌شود كه در روزهاي اخير اظهارات خصمانه‌اي عليه نوري مالكي طرح كرده بود. اين تحول را بايد رخدادي مثبت در روند تحولات عراق به شمار آورد به ويژه اينكه در صحنه ميداني نيز گزارش‌ها از ادامه شكست تروريست‌هاي داعش و پيشروي ارتش عراق حكايت دارد.
اكنون با انتخاب رئيس جديد مجلس عراق، مسير براي برگزاري جلسات مجلس جديد و انتخاب نخست‌وزير و رئيس‌جمهور هموار شده است. دستهايي كه در تشديد بحران عراق و تلاش براي فروپاشي اين كشور در جريان است تلاش داشت تا مانع تشكيل مجلس شود. با اينحال فشارها هنوز بر جريان حاكم در عراق كه در اختيار "دولت قانون" به رهبري نوري مالكي است ادامه دارد تا اين جريان را به شروط مورد نظر خود وادار سازند. از جمله اين شرايط، خودداري نوري مالكي از تصدي مجدد نخست وزيري است. اين درحالي است كه گروه "دولت قانون" اكثريت آرا در انتخابات را به دست آورده و طبق قانون، حق اين گروه است كه نخست‌وزير معرفي كرده و دولت تشكيل دهد.
جريان‌هاي زياده‌خواه در داخل عراق كه به حق خود قانع نيستند از شرايط به وجود آمده و تحركات تروريستي سوءاستفاده كرده و فشار را بردولت مضاعف كرده‌اند. اين جريانها به گونه‌اي عمل مي‌كنند كه همسويي آنها با تروريست‌ها كاملاً محرز است. در اين ميان بخشي از جناح كرد نيز در رفتاري فرصت طلبانه، وزرايش را از كابينه مالكي خارج كرده است. مشخص است كه اين حركت جناح كرد با اعمال نفوذ مسئولان تشكيلات كردستان عراق صورت مي‌گيرد كه در انديشه چنگ‌اندازي بر مناطق نفت خيز عراق و تجزيه اين كشور مي‌باشند. با اينحال همچنانكه جلال طالباني رئيس‌جمهور عراق گوشزد كرد تحركات تفرقه‌افكنانه و جدايي‌طلبانه، خواسته همه كردها نمي‌باشد و كردهاي عاقل خواهان حفظ تماميت ارضي عراق هستند.با توجه به اين تحولات، اكنون همه نگاه‌ها به جلسات مجلس عراق دوخته شده است كه قرار است نخست‌وزير و رئيس‌جمهور جديد را انتخاب كند.
اين هفته، درگيري‌ها در اوكراين شدت يافت و بيش از گذشته رنگ خون به خود گرفت. پس از پايان آتش بس و پس از آنكه ارتش اوكراين توانست در عملياتي سريع شهر مهم "اسلاويانسك" را از تصرف جدايي طلبان خارج سازد، كي يف، نيروهايش را در ا طراف شهر "دونتسك" به عنوان مهمترين شهري كه در اختيار جدايي‌طلبان است مستقر كرد و اين شهر را به محاصره كامل در آورد تا جدايي طلبان را وادار به تسليم كند.
روند اوضاع حاكي از آن است كه جدايي طلبان سرسختانه مقاومت مي‌كنند و بنابه اعلام دولت اوكراين، دهها نظامي و شمار بيشتري غيرنظامي دراين درگيري‌ها كشته شده‌اند. دولت اوكراين روسيه را متهم كرده است كه افسرانش در دونتسك مي‌جنگند، اين درحالي است كه جدايي‌طلبان، روسيه را به كوتاهي از حمايت از خود متهم كرده‌اند. گزارش‌ها حاكي است درگيري‌هاي شديدي در اين منطقه در جريان است و هنوز هيچ نقطه پاياني براي اين بحران مشاهده نمي‌شود.
احسان کياني مطلبی را با عنوان«خدمت يا خيانت؟!»در ستون یادداشت روز،روزنامه مردم سالاری به چاپ رساند:
بيست‌وهفتم تيرماه روز تاريخ‌سازي در ايران معاصر است، روز گذار از جنگ به صلح. روز پذيرش قطعنامه 598 از سوي جمهوري اسلامي ايران.
ايران هرگز چشم به خاک کشور ديگري نداشته و اين براي ما در عرصه بين‌المللي افتخار بزرگي است که تماميت ارضي هيچ دولتي را تهديد و آتش نبردي را شعله‌ور نکرده‌ايم. به همين دليل در روايت رسمي نظام از دوره جنگ با عنوان «دفاع مقدّس» ياد مي‌شود. ايرانيان جنگ‌طلب نيستند امّا پاسخ محکم و قاطعي به متجاوزان خواهند داد و چشمِ طمع هر زياده‌خواهي را کور خواهند کرد. در نبرد با رژيم بعث عراق نيز دفاع جانانه‌اي از خود نشان دادند که حيرت جهانيان را برانگيخت. بنابراين آنچه قداست دارد دفاع است و نه جنگ. جنگ، ويران‌گر، خانمان‌سوز و نفرت‌انگيز ولي دفاع، شيرين، مدبّرانه و عزّت‌آفرين است. به همين دليل، آنجا که ايران پس از هشت سال دفاع غرورآفرين، صلح را به خانه بازگرداند، هيچ‌کس افسوس نخورد و کسي آن را مُنافي عزّت و مصلحت کشور ندانست.
امّا ديرزماني است طيفي از سياست‌بازانِ تازه‌به‌دوران‌رسيده‌اي که از موفّقيّت‌هاي ديپلماتيک دولت يازدهم که نداي صلح‌طلبي مردم ايران را در جهان طنين‌انداز کرده است، عصباني هستند، با يادآوري اين روز تاريخي و نفي و انکار آن، مي‌خواهند روايت تازه‌اي به تاريخ ببخشند! آنها براي جبران شکست خود در عرصه سياست داخلي به خصوص در يازدهيمن انتخابات رياست‌جمهوري، پذيرش قطعنامه 598 را منافي عزّت و منافع ايران دانسته و از ادامه جنگ در آن شرايط بحراني سخن مي‌گويند.
آنها مي‌خواهند از يک‌سو از بزرگاني چون آيت‌الله هاشمي که پس از هشت سال هجمه بي‌وقفه نتوانستند موقعيّت او را در سياست ايران متزلزل کنند، انتقام بگيرند و از سوي ديگر مانع از تداوم سياست‌هاي بين‌المللي پيروزي‌آفرين دولت روحاني شوند. آنها با يادآوري نقش بي‌بديل آقاي هاشمي در پذيرش قطعنامه، او را عامل اين رخداد عنوان مي‌کنند. در حقيقت آنان گمان کرده‌اند با شباهت‌سازي ميان پذيرش قطعنامه 598 و توافق ژنو مي‌توانند امتيازات انکارناپذير اين مذاکرات را نفي کنند. غافل از آنکه پذيرش قطعنامه، نماد شجاعت و عزّت نظام است و نه ضعف و غفلت آن. نمي‌دانم اصلاً اين برادران، سخنان امام و رهبري در اين خصوص را با دقّت مطالعه نموده‌اند يا خير؟!
امام خميني در پيامي که به مناسبت قطعنامه صادر نمود، فرمود:«با توجه به نظر تمامي کار‌شناسان سياسي و نظامي سطح بالاي کشور، که من به تعهّد و دلسوزي و صداقت آنان اعتماد دارم، با قبول قطعنامه و آتش‌بس موافقت نمودم و در مقطع کنوني آن را به مصلحت انقلاب و نظام ميدانم» آيت‌الله خامنه‌اي نيز در مقام رياست‌جمهوري و از جايگاه امام جمعه تهران در همان روز گفتند:«شجاعت روحي و اخلاقي که در يک لحظه يک موضعي را به خاطر مصلحت اسلام و مسلمين اتخاذ مي‌کند و اعلام مي‌کند که دنيا در مقابل اين موضعگيري متحيّر مي‌ماند؛ اين شجاعت از شجاعت در جنگ بالاتر است اين شجاعتِ اخلاقي و روحي است که کمتر کسي از بزرگان عالم اين قدر توانسته است آن را در اعمال و رفتار خود نشان بدهد» ايشان بعدها در آغاز دوره رهبريِ خويش نيز فرمودند:«در قضيه قطعنامه گفت: کاسه‌ى زهر را نوشيدم. اين تلخى را او تحمّل کرد؛ ولى خداىمتعال به آن بنده صالح عوض داد و هنوز دو سال و اندى نگذشته کاسه‌ى شهد و شيرينى پيروزى را به ملتّش چشاند و کامشان را شيرين کرد» سخن رهبري شفاف‌تر از آن است که نياز به تفسير داشته باشد. ايشان نه‌تنها پذيرش قطعنامه را به معناي شکست تلّقي نمي‌کنند بلکه آن را شيرين و پيروزي‌آفرين قلمداد مي‌کنند.
همانطور که ايشان گفته‌اند، شجاعت اخلاقي امام در مواجهه با واقعيّت‌هاي عرصه‌هاي داخلي و خارجي بسيار مهمتر و بزرگ‌تر از شجاعت مقاومت در برابر دشمن متجاوز است. شجاعت آن نيست که با شعارهايي چون نفي هولوکاست، مصلحت و عزّت ايران عزيز را خدشه‌دار کنيم، بلکه شجاعت آن است که در هنگامه‌هاي سخت و بحراني، مصلحت جامعه و ملّت را بر تشخيص خود ترجيح دهيم و از هياهوي جنجال‌آفرينان نهراسيم.
اين همان خطّ راستين امام است که در حدود يک‌سالي که از استقرار دولت يازدهم مي‌گذرد، مشاهده نموده‌ايم. همان‌گونه که ديروز، شجاعت امام و درايت مسئولان وقتِ نظام، سايه جنگ را از اين سرزمين دور کرد، امروز نيز شجاعت امام‌گونه رهبر انقلاب در کنار تدبير دولت محترم؛ اميد را به ايران عزيز بازگردانده است. برادران، دلواپس باشيد يا نباشيد، مهم نيست! نظام با اقتدار و اطمينان راه کسب عزّت و مصلحت ملّت ايران را مي‌پيمايد.
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
