نخست‌وزیر لیبی: هرگز سیاست را ترک نمی‌کنم

به گزارش پایگاه 598، در پی صدور حکم دادگاه قانون اساسی لیبی مبنی بر غیرقانونی خواندن دولت احمد معیتیق، وی با بیان اینکه هیچ‌گاه از عرصه سیاست کناره‌گیری نخواهد کرد، گفت: من نیامدم که اختلافات در لیبی را تشدید کنم.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، احمد معیتیق، نخست وزیر سابق لیبی در گفتگو با شبکه خبری اسکای نیوز عربی خاطرنشان کرد: ملت لیبی ملتی میانه‌روست و حل کردن مشکلات کشور تنها از طریق برنامه‌های توسعه امکان‌پذیر است برای همین دولت لیبی باید شرکای مهمی داشته باشد تا در حل مشکلات کشور با مسئولان همکاری کند.

وی گفت: با بیان اینکه لیبی مداخله بیگانگان در امور این کشور را نمی‌پذیرد، کشورهای همجوار لیبی باید شرایط سخت و ناگوار این کشور را درک کنند.

معیتیق خاطرنشان کرد: حکم دادگاه قانون اساسی مبنی بر غیرقانونی خواندن دولت من حکمی علیه شخص من نیست بلکه حکمی علیه قانونی بودن دولت است.

وی عنوان داشت: ما برای تحقق روش‌های مسالمت‌آمیز در خصوص به دست گرفتن قدرت در لیبی تلاش می‌کنیم و عبدالله الثنی، نخست وزیر لیبی برای بهبود اوضاع و اتخاذ اقدامات لازم در دوره آتی، دولت لیبی را اداره می‌کند.

نخست وزیر سابق لیبی اخبار منتشر شده در خصوص تصدی پست وزارت دفاع این کشور را از سوی خودش رد کرد.

وی همچنین در خصوص "عملیات کرامت" که خلیفه حفتر، فرمانده سابق نیروهای زمینی ارتش ملی لیبی رهبری آن را بر عهده دارد، گفت: کرامت لیبیایی‌ها در نشستن بر سر میز مذاکرات و تحقق سازش ملی است.

معیتیق گفت: من تنها پس از استعفای دولت الثنی برای بر عهده گرفتن پست نخست‌وزیری اقدام کرد و تمامی اقداماتی که پس از آن اتخاذ کردم با هماهنگی با دولت الثنی بوده است.

وی عنوان داشت: من هیچ‌گاه از عرصه سیاست در لیبی کناره‌گیری نمی‌کنم و با شدت بیشتری به فعالیت‌های خود در این زمینه ادامه خواهم داد.

معتیق تصریح کرد: تنها پس از برگزاری انتخابات پارلمانی آتی در لیبی می‌توان کنگره ملی حاکم را منحل کرد.

روز دوشنبه دادگاه قانون اساسی لیبی طی حکمی اعلام کرد، در پی بررسی شکایت ارائه شده از سوی برخی اعضای کنگره ملی لیبی (پارلمان) در زمینه درستی انتخاب احمد معیتیق به عنوان نخست وزیر به جای عبدالله الثنی، نخست وزیر موقت انتخاب احمد معیتیق را قانونی نمی‌داند.

معیتیق نیز تصریح کرد که حکم دادگاه را قبول می‌کند.

در همین راستا طارق متری، رئیس هیات سازمان ملل در لیبی از حکم دادگاه قانون اساسی این کشور در خصوص غیرقانونی خواندن دولت معیتیق استقبال کرد و نسبت به بحران سیاسی در کشور هشدار داد.

وی گفت: اقدام دادگاه قانون اساسی لیبی، اقدامی مهم است اما بحران کشور را حل نخواهد کرد، با این حال راه را برای از سرگیری روند سیاسی هموار می‌کند.

همچنین صالح مخزوم، معاون رئیس کنگره‌ ملی لیبی اعلام کرد که به حکم دادگاه قانون اساسی احترام می‌گذارد.