تحقیقات گسترده دولت چین از چگونگی اجرای سیاست‌های محوری

به گزارش 598،  خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، سیاست‌های مورد اشاره دولت چین طیف وسیعی از حوزه‌ها اعم از توسعه اقتصادی گرفته تا مسکن و محیط زیست را در برمی‌گیرد.

در چین ابلاغ سیاست‌های اصلی از مقامات بلندپایه به مقامات ذیربط با مشکل همراه بود و گاهی اوقات قوانین در این زمینه نادیده گرفته شده یا به طور گزینشی اجرا و اعمال شده است.

شورای دولت چین که کابینه این کشور است در بیانیه‌ای اعلام کرد: به رغم آن که در سال گذشته و با نخست‌وزیری، لی کچیانگ مجموعه‌ای از اصلاحات ابلاغ شد بسیاری از آن‌ها به طور کامل اجرا نشده و نتایج مورد انتظار را در برنداشته است.

دولت چین در این بیانیه که در وب سایت خود منتشر کردند تاکید داشت در زمینه مسئولیت مربوط اجرای ضعیف سیاست‌ها، تحقیقات انجام شده و پاسخگویی خاطیان در این زمینه جدی خواهد بود و توصیه‌های شفاهی، انتقاد و یا مجازات‌های اداری مطابق قوانین در دستور کار خواهد بود.

این تحقیقات قرار است از 25 ژوئن تا 5 ژوئیه انجام شده و طی آن اجرای 19 سیاست محوری ابلاغ شده از سوی شورای دولتی چین از ژوئیه 2013 به بعد بررسی شود.

براساس این بیانیه این بازرسان همچنین به بررسی مقاماتی که مسئولیت‌های خود را به گردن کسانی دیگر انداخته یا به انجام وظایف خود تاخیر داشته و یا سستی نشان داده‌اند خواهند پرداخت.

خبرگزاری شینهوا چین گزارش داد: کسانی که از ترس ارتکاب اشتباه متمایل به اقدام نبوده یا کار خود را به تعویق انداخته‌اند توبیخ خواهند شد.

در صدر فهرست حوزه‌های مورد تحقیق در این زمینه انجام تحقیقات درباره میزان پیشرفت حذف تاییدیه‌های اداری است.

چنین اصلاحاتی برای تصویب تجارت و تقویت فعالیت‌های اقتصادی ضروری بوده است. یکی از حوزه‌های مهم دیگر این است که دولت‌ها چگونه تدابیر حمایت از محیط زیست و طبیعت را به اجرا درآورده‌اند.

دولت مرکزی چین تلاش دارد تا از الگوی توسعه‌ای که در دو دهه گذشته موجب پیشرفت اقتصادی چین شد اما محیط زیست و همچنین کیفیت آب و هوا و خاک را از بین برد دوری کند.

طی این برنامه مقامات چینی تنها براساس شاخص‌های اقتصادی ارزیابی می‌شوند.

بازرسان چینی همچنین پیشرفت در دیگر حوزه‌ها شامل ساخت پروژه‌های آبرسانی مهم، سیاست‌های سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های غیر دولتی، استخدام فارغ التحصیلان دانشگاهی، ساخت مسکن با قیمت مناسب و تضمین حمایت خدمات مالی از فعالیت‌های واقعی اقتصادی را بررسی خواهند کرد.