محمد علی اسفنانی نماینده مردم فریدن و فریدون شهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با
خبرنگار پارلمانی پایگاه 598 پیرامون اظهار نظرها در مورد رفع فیلتر فیس بوک اظهار داشت: فیلتر کردن یا رفع فیلتر اقدامی است که به موجب قانون باید صورت بگیرد قانون اختیار این گونه موارد را به کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه داده است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه بر اساس قانون و مقررات مربوطه با یک سازوکاری که مشخص شده در خصوص فیلتر یا رفع فیلتر تصمیم گیری می کند.
عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه خاطرنشان کرد: وزیر ارتباطات یک عضو از کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه می باشد، اینکه یک عضو رأسا بتواند چنین اقدامی کند اگر چه متصدی یک وزارتخانه ای باشد و امکان فنی هم روی کار داشته باشد از نظر قانون مجاز به چنین اقدامی نمی باشد و این کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است که در این خصوص تصمیم می گیرد.