داستان رویترز از ضراب و رابطه‌اش با ایران

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) به نقل از رویترز، در بازار بزرگ شهر، فروشندگان در راهروهای پرپیچ و خم به فروش فرش، جواهرات و خرت و پرت سوغاتی به گردشگران مشغول هستند.

پلیس ترکیه معتقد است تا همین اواخر، منطقه اطراف بازار کانون یک برنامه چند میلیارد دلاری ارتشاء و صادرات مشکوک مواد غذایی به ایران بوده است.

تا امروز، هیچ کس در این زمینه متهم نشده اما گزارش اخیر پلیس ترکیه که شامل اتهامات پرداخت‌ رشوه به بلندپایه ترین مقامات ترکیه ای در قالب جعبه‌های کفش پر از پول است، بر رسوایی فساد مالی که بالاترین سطوح ساختار سیاسی ترکیه را به لرزه درآورده، افزوده است.

رویترز با بررسی این گزارش 299 صفحه ای و مصاحبه با دلالان ارز و فلزات گرانبها جزئیات تازه ای را از یک "سازمان مجرم" ارائه کرده و مدعی شد این سازمان برای مدتی به ایران در ایجاد یک حفره در تحریم‌های غرب و خرید طلا با درآمدهای نفت و گاز کمک کرده است.

در آن زمان تجارت طلا برای ایران قانونی بوده، اما گزارش پلیس ترکیه حاکی از اینست که این شبکه مجرم برای سودجویی به مقامات ترکیه ای رشوه داده تا کنترل این تجارت سودآور را در دست خود بگیرد و سپس زمانیکه غرب در ژوئیه گذشته تجارت طلا با ایران را منع کرد، این شبکه فاکتورهای صادرات مواد غذایی را در مقادیر و قیمت‌های نامعقول جعل کرده تا دسترسی ایران به ارز خارجی ادامه پیدا کند.

گزارش پلیس ترکیه که شامل متن شنود مکالمات و عکس‌های جاسوسی است، در اختیار دادستانی قرار گرفته است.

رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه تحقیقات پلیس را یک دسیسه خارجی و فاقد وجاهت قانونی خوانده است.

دستگاه قضایی ترکیه در ماههای اخیر چند دادستان را از این پرونده کنار گذاشته که این امر پیگیری موضوع از سوی مقامات را زیر سوال برده است.

اکرم آیدینر دادستان پرونده می‌گوید: تحقیقات در این باره با جدیت پیگیری خواهد شد.

در بسیاری از موارد گزارش پلیس ترکیه شبیه سناریوی سریال‌های تلویزیونی است: یک پلیس که به قضیه مشکوک می‌شود ناگهان به یک نقطه دورافتاده در دریای سیاه منتقل می‌شود؛ یک هواپیما حامل 1.5 تن طلا بدون هیچ مالک مشخصی از غنا سر می‌رسد و میلیونها دلار رشوه به مقامات مختلف داده می‌شود تا جلوی رقبا گرفته شود و مزایای زیادی نظیر تابعیت فوری ترکیه برای اعضای این شبکه و خانواده‌های آنها اخذ می‌شود.

در این گزارش نام رضا ضراب بازرگان ایرانی جوان و ثروتمند در ترکیه به عنوان سردسته مطرح است. ضراب که در ترکیه بزرگ شده و تابعیت ترکیه ای دارد، در یک عمارت بزرگ در تنگه بسفر زندگی می‌کند و نام ترکیه ای وی ریضا صراف است.

وی در میان افراد مشهور ترکیه شناخته شده و همسر ابرو گوندش خواننده معروف ترکیه ای است. ابرو در ماه دسامبر پس از دستگیری شوهرش با چشمان اشک آلود به خبرنگاران گفت: این روزهای تاریک انشالله به زودی می‌گذرد. ضراب دو ماه بعد بدون هیچ اتهامی از زندان آزاد شد.

خبرنگاران رویترز اخیرا وقتی به محل سکونت ضراب رفتند، با چندین مامور امنیتی مواجه شدند که گفتند: وی به خارج شهر رفته است. سیدا یالدیریم وکیل ضراب هم هیچ توضیحی در این خصوص نداد.

رضا ضراب در ماه گذشته در مصاحبه با روزنامه ترکیه ای صباح گفت: تجارت من کاملا قانونی است. وی سپس در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: به کاهش کسری بودجه کنونی دولت ترکیه کمک کرده است.

پلیس می‌گوید: در تحقیقات خود ردپای ارتشاء، تقلب و قاچاق طلا را پیدا کرده است.

تحریمهای اقتصادی غرب علیه ایران، اگرچه در تحقیقات پلیس ترکیه مطرح نیست، اما در پس این ماجرا بوده است.

در سال 2012 همزمان با تشدید تحریم‌ها علیه ایران، ترکیه و ایران هر دو نیازهای مبرمی داشتند: ترکیه برای اقتصاد رو به رشد خود به شدت نیازمند نفت و گاز بود و ایران برای واردات خودرو و دیگر اقلام نیاز شدیدی به ارز داشت.

تحت تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا، ترکیه می‌توانست از ایران نفت و گاز بخرد، اما پول این کشور برای خرید کالا در بازارهای بین‌المللی کارایی نداشت؛ از این رو تمام پول نفت صادراتی در حساب ایران در هالک بانک ترکیه پس انداز شد.

محاسبه رویترز و اطلاعات بازار انرژی ترکیه و اظهارات مقامات ترکیه نشان می‌دهد، این کشور در سال 2012 بیش از 10 میلیارد دلار نفت و گاز از ایران خرید.

یکی از کالاهایی که ایران می‌توانست بخرد، طلا بود. بنابراین شمش‌های طلا در مقادیر زیاد و به هر وسیله‌ای از کوله پشتی پیک‌ها گرفته تا هواپیماهای باری از ترکیه روانه ایران شدند.

موسسه آمار ترکیه اعلام کرده: صادرات طلای ترکیه به ایران با یک افزایش انفجاری از یک تن در سال 2011 به 125.8 تن در سال 2012 به ارزش 6.5 میلیارد دلار رسیده است. همچنین 85 تن طلای دیگر به ارزش 4 میلیارد و 600 میلیون دلار در همان سال ابتدا به امارات و از آنجا به ایران منتقل شده است.

پلیس ترکیه اعلام کرده ضراب و شبکه ای از شرکتهای وی بخش عمده تجارت طلا با ایران را در دست داشته اند که گاهی از طریق دوبی صورت گرفته است.

در گزارش پلیس آمده است: گمان می‌رود رضا ضراب برای دور زدن تحریم‌ها و انتقال پول به ایران، از ترکیه به عنوان یک پل استفاده کرده است. شبکه ضراب برای نگه داشتن این تجارت به ظفر کاگلایان وزیر اقتصاد ترکیه، معمر گولر وزیر کشور، اگمن باگیس وزیر امور اتحادیه اروپا و سلیمان اسلان رئیس هالک بانک رشوه داده است.

هر سه این وزرا که از زمان افشای ماجرا استعفا داده یا برکنار شده اند، انجام هرگونه عمل خلاف را رد کرده اند و هیچ کدام متهم نشده اند. کاگلایان از اظهارنظر در این باره خودداری کرده؛ گولر در دسترس نیست و وکلای باگیس و اسلان به تماسها پاسخگو نیستند.

هالک بانک ترکیه نیز نقض هرگونه قوانین داخلی یا بین‌المللی را رد کرده است. سخنگوی این بانک به سوالات پاسخ نداده و گفته است: این بانک تحت هیچ تحقیقاتی از سوی پلیس ترکیه یا دستگاه قضایی قرار ندارد.

براساس گزارش پلیس، بسیاری از رشوه های پرداختی در ساختمانی در راسته جواهرفروشان بازار بزرگ آب شده اند.

پلیس ترکیه موفق شده رد یک ساعت سوئیسی 340 هزار دلاری را که به کاگلایان وزیر اقتصاد اعطا شده در این بازار بگیرد.

باگیس وزیر امور اتحادیه اروپا در مقطعی ظاهرا 500 هزار دلار پول نقد را در یک جعبه شکلات به همراه یک بشقاب نقره دریافت کرده است. ضراب در یک تماس تلفنی شنود شده درباره این بشقاب به یک رابط می‌گوید: زیاد گران نباشد.

در این گزارش آمده است: کاگلایان و اسلان درصدی از پول انتقالی به ایران را دریافت کرده اند که در مجموع دهها میلیون دلار شده است.

براساس گزارش رسانه‌های محلی، پلیس در ماه دسامبر به خانه اسلان حمله و 4.5 میلیون دلار پول نقد را در جعبه‌های کفش پیدا کرد.

وی در این باره به پلیس گفت: این پول از طرف تجار مختلف برای خیریه و ساخت یک مدرسه اهدا شده و نزد وی بوده است.

پلیس می‌افزاید: این شبکه با پرداخت رشوه، حق کمیسیون هالک بانک را برای انتقال پول کاهش داده و مانع حضور رقبا در این تجارت سودآور شده است.

یکی از واسطه های طلا و ارز در استانبول به رویترز گفت: من 18 ماه قبل به بانک رفتم و سعی کردم یک حساب باز کنم و گفتم می‌خواهم به ایران کالا بفروشم و از طریق هالک بانک پرداخت کنم. اما آنها اجازه ندادند. رقابت در شرایط استفاده از این بانک ناعادلانه بوده است.

در این گزارش آمده، این شبکه با پرداخت رشوه حفاظت پلیس را نیز بدست آورده است. در مقطعی یک افسر پلیس محلی حسابرسی مالیاتی برخی از شرکت‌های ضراب را آغاز کرده ولی وزارت کشور زمینه انتقال این مامور را به زونگولداک شهری ساحلی در 200 مایلی استانبول فراهم کرده است.

در یک مکالمه شنود شده، گولر به ضراب می‌گوید: ما او را تبعید کردیم.

در ژانویه 2013 زمانیکه یک هواپیمای حامل 1.5 تن شمش طلا بدون مدارک درست از غنا به فرودگاه آتاتورک استانبول رسید، این شبکه یک کمک ویژه دیگر دریافت کرده است.

پلیس با استناد به مکالمات تلفنی شنود شده بین ضراب و دفتر کاگلایان می‌افزاید: کاگلایان به درخواست ضراب، مداخله کرده و مانع توقیف محموله توسط گمرک شده است. این محموله چند روز توقیف و نهایتا آزاد شد.

وضعیت محموله طلای غنا هنوز مبهم است. بابک زنجانی تاجر میلیاردر ایرانی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به دور زدن تحریمها علیه نفت ایران متهم است، اخیرا در سایت شرکت خود(گروه سورینت) گفت، وی خریدار اصلی طلا از غنا بوده است. این نوع تجارت کاملا قانونی است.

زنجانی به اتهام بدهی دو میلیارد و 700 میلیون دلاری حاصل از فروش نفت به دولت در زندان به سر می‌برد اما هرگونه خلاف را رد کرده است.

زنجانی در سایت شرکت خود گفت: چند بار با ضراب دیدار کرده ولی با هم هیچ تجارتی انجام نداده اند. ضراب نیز اوایل این ماه در مصاحبه تلویزیونی گفت که دو بار با زنجانی دیدار کرده ولی نه با او دوست و نه شریک است.

واشنگتن ژوئیه گذشته حفره طلا در تحریمهای ایران را بست. ضراب در مصاحبه تلویزیونی گفت که تجارت طلا را متوقف کرده و به سمت مواد غذایی و دارو که هنوز مجاز بودند رفته است.

وی افزود: ارزش این تجارت در یک دوره چهار ماهه در کل یک میلیارد و 600 میلیون دلار بوده است.

اما پلیس گزارش داد: برخی از این صادرات مواد غذایی هرگز اتفاق نیفتاده ولی فاکتورهای جعلی به هالک بانک ارائه شده است. این سندسازی شامل صورتحساب یک محموله 150 هزار تنی بوده که با خودروهایی به ظرفیت پنج هزار تن حمل شده اند.

در این گزارش به کپی فاکتور صادرات حدود پنج تن شکر خام اشاره شده که هزینه آن 250 دلار در هر پوند(بسیار بالاتر از نرخ بازار) بوده است.

در شنود مکالمات ضراب، یکی از رابط‌ها درباره فاکتور صادرات مواد غذایی با او صحبت می‌کند. وی می‌گوید: اسنادی که ما ارائه می‌کنیم نادرست هستند. منظورم اینست آنها اسنادی هستند که در واقعیت وجود ندارند.

پلیس پس از تحقیقات یک سری حملات را انجام داد و دهها مظنون را در ماه دسامبر دستگیر کرد. اواخر دسامبر یکی از دادستانهای پرونده کنار گذاشته شد.

وی پلیس را به عدم تبعیت از دستورات خود برای دستگیری مظنونین بیشتر متهم کرد.

معمر عکاس دادستان پرونده در بیانیه ای به رسانه های ترکیه ای گفت: مظنونین توانسته اند فرار کنند و رشوه بدهند.

وی این ماه در گفتگو با رویترز از اظهارنظر در این خصوص خودداری کرد.

آیدینر دادستان جدید پرونده گفت: بازداشتها صرفا یک اخطاریه هستند و هیچ اتهامی به طور رسمی علیه هیچ مظنونی وجود ندارد. البته همه آنها تحت تحقیقات هستند.

کمی پس از حملات دسامبر، کاگلایان وزیر اقتصاد و گولر وزیر کشور، دو تن از وزرایی که رشوه گرفته بودند، استعفا دادند و باگیس وزیر امور اتحادیه اروپا برکنار شد.

اسلان رئیس هالک بانک نیز در فوریه برکنار شد. وی اخیرا در هیئت مدیره یک بانک بزرگتر دولتی منصوب شده است.