یک گروه زیر مجموعه شورای حقوق بشر سازمان ملل در جریان نشست خود در تاریخ هفتم مارس به بررسی مساله ایجاد یک معاهده قانونی الزام‌آور برای قانونمند کردن فعالیت‌های شرکت‌های امنیتی و نظامی خصوصی پرداخت.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری فرانسه، کارگروه سازمان ملل در زمینه استفاده از سربازان مزدبگیر در بیست و یکمین نشست خود در تاریخ هفتم مارس به استماع مشاهدات یک کمیته متشکل از پنج کارشناس مستقل از جمله گابور رونا، مدیر حقوق بین‌الملی سازمان غیردولتی جهانی "نخست حقوق بشر" پرداخت.
رونا گفت: این گروه که در سال 2005 بر اساس حکم سازمان ملل ایجاد شد دو هدف دارد: بررسی مشکلات سربازان مزدبگیرد و پیشنهاد راه حل برای این مشکل زیرا استفاده از این نیروها بر اساس قوانین بین‌المللی غیرقانونی است و دیگری بررسی سوء استفاده‌های حقوق بشری مقاطعه‌کاران امنیتی خصوصی.
اگر چه صنعت امنیتی خصوصی یک صنعت قانونی است اما به گفته رونا به طرزی اسفبار فاقد قوانین تنظیمی است.
رونا گفت: به عقیده وی یک معاهده برای این شرکت‌ها لازم است زیرا مقاطعه‌کاران خصوصی در اقتصاد جهانی و در مرزهای بین‌المللی فعالیت دارند.
این کارگروه به مطالعه قوانین کشورهای گوناگون پرداخت و در پایان نتیجه گرفت که در زمینه فعالیت مقاطعه‌کاران امنیتی نیاز به یکپارچگی حس می‌شود تا مطمئن شویم آنها قوانین کشورهایی که در آنها حضور دارند را نمی‌شکنند.
وی افزود: مهم است که نظامی بهتر برای پاسخگو کردن کسانی که مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند داشته باشیم. شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین یک کارگروه بین دولتی را ایجاد کرده تا کشورها و دیپلمات‌ها به بحث پرداخته و الزامات و هرگونه محتوای احتمالی قابل شمول این معاهده را بررسی کنند.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
