چرا سيف واقعيت را انكار مي‌كند؟!

به گزارش پایگاه 598 به نقل از جوان، يك ماهي مي‌شود كه اوراق مشاركت بانك مركزي همه بانك‌ها را به تكاپو انداخته است؛ تكاپو براي بالا بردن نرخ رسمي سود سپرده‌ها كه اكنون به نرخ پايه 23 درصد رسيده است. ديدن نرخ سود با سود بالاي 23 درصد در اكثر بانك‌هاي دولتي و خصوصي اين روزها موضوعي عادي شده است. بانك‌هايي كه تا همين چند وقت پيش جرئت ارائه سود بانكي بالاي خود را بر شيشه شعب خود نداشتند. اما حالا به صورت تبليغات روزنامه‌اي و پيامكي مشتريان را تشويق به سپرده‌گذاري با سود بالا مي‌كنند.

براي كشف نرخ سود بالاي 23 درصد نيازي نيست كه بانك مركزي بخشنامه‌اي رو كند، كافي است سري به شعب بانك‌ها بزند تا از نرخ‌هاي سود در بازار مطلع شود. بنابراين ادعاي رسانه‌ها و مجلس مبني بر بالا رفتن نرخ سود سپرده‌ها در يك ماه اخير و به ويژه پس از چراغ سبز بانك مركزي ادعاي درستي است و مستندات آن هم در تابلوي بانك‌ها و تبليغات كاملاً عريان و آشكار است.

بنابراين سيف به عنوان رئيس كل بانك مركزي نمي‌تواند ادعايي مبني بر نبود چنين موضوعي داشته باشد اما موضوع مهمي كه اين روزها مجلس بدان پافشاري دارد، نرخ سود تسهيلات بانكي است. در اين باره نيز با يك معادله ساده و محاسبه نه چندان سخت رياضي مي‌توان به حقيقت ماجرا دست يافت. تمامي كارشناسان بانكي مي‌دانند كه وقتي نرخ سود براي سپرده‌ها بالا مي‌رود، معني‌اش گران شدن قيمت تمام شده پول وارد شده به خزانه بانك‌هاست. به عبارت ساده‌تر اگر بانكي پول مشتري را با نرخ سود 23 درصد دريافت كند با محاسبه 2 درصد كارمزد و سود حداقل بايد آن را 26 درصد بفروشد. اين كارمزد و سودي كه بدان اشاره كرديم حداقل است و بانك براي كسب سود معقول (البته از ديد هر بانكي اين سود معقول متفاوت است) بايد 5 تا 8 درصد بالاي 23 درصد سود دريافت كند. بنابراين در بازار شاهد هستيم كه اكنون دريافت وام از بانك‌هاي خصوصي و مؤسسات اعتباري با نرخ سود كمتر از 25 يا 26 درصد نيست.

در بانك‌هاي دولتي نيز اين موضوع صادق بوده و به جز چند بانك معدود چون كشاورزي نرخ سود تسهيلات به اندازه نرخ سود سپرده بالا رفته و ديگر خبري از وام با سود 14 تا 20 درصد نيست.

اين موضوع به همان نرخ سود سپرده باز مي‌گردد. براساس اصول كمتر بانكي مي‌تواند تسهيلاتي با كمتر از نرخ پايه سود سپرده به مشتري بپردازد. اگر اين بانك برخلاف اين اصل حركت كند دو حالت دارد؛ نخست بانك دولتي است كه وام را به صورت تكليفي و تبصره‌اي با نرخ دستوري مي‌پردازد يا اينكه بانك مذكور از سرمايه ارزان قيمتي برخوردار است. با توجه به شرايط مالي بانك‌هاي دولتي بعيد به نظر مي‌رسد كه بانكي با مازاد قابل توجه سرمايه روبه‌رو باشد يا منابع ارزان در اختيار آن قرار بگيرد.

بنابراين بانك‌ها چاره‌اي جز دادن وام با سود بالاتر ندارند در غير اين‌صورت بنگاه مذكور دچار زيان انباشته خواهد شد. همانطور كه مردم دوست دارند سود بالاتر و نزديك به عدد تورم دريافت كنند تا ضرر كمتري نصيبشان شود، بانك‌ها نيز نمي‌توانند منابع ارزان را در اختيار ديگران گذاشته و پول گران دريافت كنند. اگر بانك‌ها را در شرايط فعلي براي وام ارزان‌تر تحت فشار بگذارند، بانك‌ها با فرار سرمايه و زيان جدي مواجه مي‌شوند. مگر اينكه منابع قرض‌الحسنه در بانك‌ها از سوي دولت شارژ شود. حال در دعواي نرخ سود سپرده و تسهيلات اگر واقع‌بين و منصف باشيم، مي‌فهميم كه سيف به عنوان رئيس كل رسما موضوعي به عنوان افزايش نرخ سود تسهيلات را ابلاغ نكرده است، بلكه بانك‌ها با شرايط بازار و هزينه پول با نرخ‌هاي قبلي ديگر توان دادن وام ندارند. اما نكته ديگر اينكه بهتر بود بانك مركزي واقع بين‌تر بود و به جاي رد كلي بالا رفتن نرخ سود تسهيلات و سپرده كه اكنون جاري و ساري است، توپ را به زمين بانك‌ها مي‌انداخت. رد بالا رفتن نرخ سود سپرده و تسهيلات به مثابه تكذيب خورشيد در روز روشن است!