موانع پیش روی کابینه‌ جدید لبنان

در پانزدهم فوریه‌ی 2014، بعد از یازده ماه از معرفی تمام سلام به عنوان نخست‌وزیر مکلف، بالاخره کابینه‌ی دولت لبنان با سپری کردن بحران‌های سیاسی و امنیتی تشکیل شد. حال سؤالاتی که ایجاد می‌شود، این است که اولاً تشکیل دولت لبنان با چه موانعی روبه‌رو بود، ثانیاً چه عوامل و زمینه‌هایی موجب تشکیل کابینه‌ی آن شد و ثالثاً کابینه‌ی جدید با چه مسائل و چالش‌هایی روبه‌رو خواهد بود و در آخر تأثیرات آن بر محور مقاومت در ابعاد داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟

نجیب میقاتی در 22 مارس 2013 در شرایط حساس آن روز لبنان و خاورمیانه از نخست‌وزیری استعفاء داد. به عقیده‌ی اکثر کارشناسان، استعفای میقاتی ریشه در تحولات سیاسی داخلی و خارجی داشت. در بعد داخلی، می‌توان به نزدیکی به انتخابات پارلمانی لبنان و حفظ جایگاه سیاسی در حوزه‌ی انتخابی خود، یعنی طرابلس و همین‌طور شانه خالی کردن از برگزاری انتخابات، که دارای تبعات خاص خود بود، اشاره کرد؛ لازم به ذکر است این انتخابات قرار بود در ژوئن 2013 برگزار شود که تا سال 2014 به تعویق افتاد.

در بعد خارجی نیز موضوع سوریه به عنوان کشوری تأثیرگذار بر صحنه‌ی داخلی لبنان تأثیر قابل توجهی در سقوط این دولت داشت. زیرا در اوایل سال 2013، به دلیل برتری‌های نسبی معارضان سوریه در عرصه‌ی بین‌المللی و میدانی، احتمال سقوط نظام سوریه وجود داشت که در صورت تحقق این موضوع، جایگاه سیاسی میقاتی به عنوان نخست‌وزیر وابسته به جریان همسو با این کشور، به شدت متزلزل می‌شد.

در همین اوضاع و احوال صحنه‌ی سیاسی لبنان بار دیگر شاهد چرخش سیاسی ولید جنبلاط بود. جنبلاط بعد از موضع‌گیری شدید علیه نظام سوریه و سفر به ریاض، زمینه را برای تشکیل یک دولت از بطن جریان 14 مارس در لبنان ایجاد کرد.

جریان هشت مارس نیز با تیزهوشیِ افرادی همچون نبیه بری در همسو کردن جریان هشت مارس برای تأیید نخست‌وزیری تمام سلام در آوریل 2013، وضعیتی را که به سوی برتری سیاسی 14 مارس پیش می‌رفت به وضعیتی نه برد و نه باخت برای هر دو جریان تبدیل کرد.

با توجه به صحنه‌ی سیاسی لبنان، انتخاب نخست‌وزیر مکلف گام اول محسوب می‌شد و تشکیل کابینه منوط به تحولات داخلی و منطقه‌ای بود که این روند تا 15 فوریه 2014 طول کشید. موانع تشکیل کابینه‌ی لبنان از سه بعد مختلف قابل بررسی است. در بعد سیاست داخلی لبنان، عوامل و موانع تأثیرگذار عبارت بودند از:

1. اختلافات و عدم توافق درون جریانی در هر دو جناح هشت و چهارده مارس؛

2. مخالفت گروه المستقبل به عنوان تأثیرگذارترین گروه جریان چهارده مارس با حضور حزب‌الله در کابینه؛

3. اصرار جریان ملی آزاد برای در اختیار داشتن وزارتخانه‌های مخابرات و انرژی؛

4. تأکید جریان المستقبل و رئیس‌جمهور بر داشتن وزارت کشور. جریان المستقبل تأکید داشت که باید اشرف ریفی از افراد تندرو جریان 14 مارس وزارت کشور را بر عهده بگیرد، اما حزب‌الله حضور او را در این وزارتخانه به دلیل اتهامات وی در همکاری با معارضان سوریه نمی‌پذیرفت.

در بعد امنیتی نیز به تحولاتی همچون درگیری ارتش با گروه‌های تندرو و سلفی در صیدا و طرابلس مانند شیخ احمد الاسیر، بمب‌گذاری پی‌در‌پی در منطقه‌ی شیعه‌نشین ضاحیه‌ی جنوبی شهر بیروت، درگیری مسلحانه بین علویان ساکن در منطقه‌ی جبل محسن و تندروهای اهل سنت در طرابلس می‌توان اشاره کرد.

در بعد منطقه‌ای و بین‌المللی تحولاتی همچون تداوم بحران سوریه، تأثیرات انتخابات ریاست‌جمهوری در جمهوری اسلامی ایران و مطرح شدن بهبود روابط ایران و عربستان سعودی، آغاز مذاکرات جدی جمهوری اسلامی ایران و غرب در مورد موضوع هسته‌ای می‌توان اشاره کرد.

بالاخره در 15 فوریه 2014، کابینه‌ی جدید با 24 عضو کار خود را آغاز کرد که این امر نیز دارای چندین پیش‌زمینه‌ است که عبارت‌اند از:

1. عمیق شدن اوضاع امنیتی و حضور رسمی گروه‌های تکفیری و معارضان سوریه همچون گروه النصره و داعش در لبنان؛

2. قدرت نظام سوریه در کنترل اوضاع و موفقیت‌های آن در مواجهه با معارضان در ابعاد سیاسی و میدانی و همین‌طور بروز اختلاف و درگیری میان معارضان سوری؛

3. عقب‌نشینی المستقبل از شروط خود همچون عدم شرکت در دولتی که حزب‌الله در آن حضور داشته باشد و خروج حزب‌الله از سوریه و همین‌طور از وزارت کشوری اشرف ریفی؛

4. توافق نبیه بری و میشل عون بر سر وزارت خارجه که به شکل سنتی در اختیار شیعیان به‌ویژه جنبش امل بوده است؛

5. عقب‌نشینی رئیس‌جمهور از سهم خود در وزارت کشور؛

6. تلاش جریان المستقبل به نزدیک شدن به جریان آزاد ملی به رهبری میشل عون؛

7. چرخش مجدد ولید جنبلاط و تغییر موضع در برابر تحولات سوریه و نامه‌نگاری با بشار اسد؛

8. معطل ماندن برخی از طرح‌های ملی لبنان همچون موضوع نفت در دریای مدیترانه به دلیل عدم وجود دولت پاسخ‌گو؛

9. بالا گرفتن اختلافات بین نبیه بری و میشل عون از ارکان جریان هشت مارس با نجیب میقاتی، نخست‌وزیر مستعفی که ادامه‌ی کار دولت در پیشبرد امور را مشکل کرده بود؛

10. عدم ایجاد تغییرات چشمگیر در مواضع منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، روابط این کشور با عربستان و تحولات سوریه بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری؛ برخلاف تصور اولیه‌ی جریانات سیاسی لبنان، موضوعات مورد بحث میان ایران و غرب موجب تغییر رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به سوریه و محور مقاومت نشده است.

                      کابینه‌ی جدید لبنان و میزان مشارکت گروه‌های مختلف در آن:

در بررسی کابینه‌ی جدید و میزان مشارکت گروه‌های مختلف در آن، که در جدول فوق به آن اشاره شد، باید گفت تمام سلام ابتدا تأکید بر تشکیل دولت فراجناحی داشت که مورد توافق گروه‌های مختلف قرار نگرفت و بعد از آن با پیشنهاد جنبلاط ترکیب کابینه به صورت 9-9-6 (9 وزیر از 14 مارس، 9 وزیر از هشت مارس و 6 وزیر از میان معتدلین توسط رئیس‌جمهور) را مطرح کرد که بر سر این موضوع نیز توافقی صورت نگرفت تا اینکه با پیشنهاد مشترک نبیه بری و ولید جنبلاط روی ترکیب 8-8-8 توافق شد و کابینه بر این اساس شکل گرفت.

اگرچه از نظر ظاهری کابینه‌ی فعلی بیشتر متمایل به 14 مارس است، ولی به دلیل نوع سیاست و حکومت در لبنان، کابینه از توازن بین دو جناح برخوردار است. برای مثال، در اکثر کشورها چهار وزراتخانه‌ی دفاع، کشور، خارجه و دارایی کلیدی محسوب می‌شود؛ اما به دلیل وضعیت خاص لبنان، که اولاً دولتی ضعیف در مقابل جامعه‌ی قوی دارد و ثانیاً اقتصاد آن مبتنی بر خدمات بوده و ثالثاً توانسته منابع جدید نفتی کشف کند، می‌توان گفت جریان هشت مارس با در اختیار گرفتن وزارت خارجه، دارایی و انرژی به نوعی برنده‌ی این رقابت بوده است.

نکته‌ی دیگری که در مورد این کابینه قابل ذکر است، تضعیف نقش رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر بوده است؛ به طوری که رئیس‌جمهور سهم خود را از وزارت کشور از دست داد و نخست‌وزیر نیز به یک سهم آن هم وزارت محیط‌زیست بسنده کرد.

چالش‌های پیش روی کابینه‌ی جدید

1. یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کابینه‌ی جدید لبنان انتخاب یا تمدید ریاست‌جمهوری است که توافق بر سر انتخاب آن با وضعیت کنونی بسیار مشکل است. جریان هشت مارس با تمدید به‌طورکلی مخالف است و ظواهر امر بر کاندیداتوری میشل عون و سلیمان فرنجیه تأکید دارد و به‌طورکلی با کاندیداتوری جان قهوه‌چی فرمانده‌ی ارتش لبنان در صورت توافق جمعی مخالفتی ندارد.

جریان 14 مارس، برخلاف جریان مقابل خود، هنوز به جمع‌بندی خاصی دست نیافته است؛ زیرا در این جریان سمیر جعجع و امین جمیل شرایط ریاست‌جمهوری همچون مارونی بودن را دارا هستند، ولی اختلافات زیادی با هم دارند و از قدرت رأی‌آوری کمی هم برخوردارند و با کاندیداتوری جان قهوه‌چی مخالف‌اند. البته در این میان کاندیداهایی همچون جان عبید، سیاستمدار کهنه‌کار لبنانی و ریاض سلامه رئیس بانک مرکزی لبنان، مطرح هستند که شانس کمتری دارند.

2. دومین چالش بر سر بیانیه‌ی کابینه‌ی دولت است که در آن خط‌مشی کلی دولت مشخص می‌شود، که در عرصه‌ی سیاسی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ به طوری که هر جریان مشارکت‌کننده در کابینه به دنبال گنجاندن خواست‌های خود در آن است.

جریان هشت مارس بر معادله (ارتش، ملت و مقاومت) تأکید دارد؛ درحالی‌که جریان 14 مارس بر بخش اعلامیه‌ی توافق ملی بعبدا، که در آن بر محوریت مؤسسات دولتی اشاره شده است، تأکید دارد. هر دوی این موارد نیز از خطوط قرمز جریان مقابل محسوب می‌شود. البته در این میان ولید جنبلاط، با میانجی‌گری خود با موافقت تمام سلام، وائل أبو فاعور را مأمور ارائه‌ی بیانیه‌ی کابینه کرده است که وارد خطوط قرمز نشود.

در مورد جایگاه حزب‌الله در تحولات اخیر در تغییر کابینه، باید گفت که این حزب از ابتدای ورود به عرصه‌ی سیاسی از دهه‌ی نود میلادی و مشارکت در دولت‌های مختلف سعی کرده است هیچ‌گاه وارد دعوای سیاسی نشود و با تعریف خطوط قرمز خود، یعنی حفظ مقاومت لبنان، این‌گونه چانه‌زنی‌ها را به متحدان خود همچون نبیه بری، میشل عون، طلال ارسلان و سلیمان فرنجیه واگذار کند. زیرا حزب‌الله با تأکید بر ماهیت گروه مقاومت بودن، تمرکز خود را بر مقابله با رژیم صهیونیستی و هم‌اکنون نیز حفظ محور مقاومت در سوریه گذاشته است. در شرایط کنونی توافق 14 مارس با حضور حزب‌الله در کابینه، با توجه به اینکه 14 مارس همواره بر خلع سلاح حزب‌الله لبنان تأکید داشته و خواهان خروج آن از سوریه بوده است، یک پیروزی بزرگ برای نیروهای مقاومت است.

در مورد زمینه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تشکیل کابینه‌ی دولت لبنان باید گفت عربستان سعودی، همچون جریان وابسته‌ی خود در لبنان و منطقه، امید زیادی به تغییرات در سوریه داشت؛ به همین دلیل مانعی جدی در برابر تشکیل دولت فراگیر محسوب می‌شد، ولی با مقاومت دولت سوریه و جریان مقاومت، این اتفاق نیفتاد و در نتیجه آن‌ها دریافتند که اگر در این دولت شرکت نکنند، ممکن است تحولات به سوی دیگر پیش رود و دولت بدون حضور آن‌ها تشکیل شود و برای حفظ موقعیت هم‌پیمانان داخلی خود به همین سهم نیز بسنده کردند و وارد روند سیاسی لبنان شدند.

از سوی دیگر، حتی ایالات متحده‌ی آمریکا و غرب نیز، به دلیل گسترش تروریسم و جریان‌های تندرو، راهی جز سکوت نیافته و پذیرفته‌اند بدون همکاری و کمک جریان مقاومت، فقط بر سطح مشکلات منطقه‌ای آن‌ها افزوده می‌شود؛ به همین دلیل غربی‌ها ادامه‌ی وضعیت را به نفع خود نمی‌دانستند و در ادامه‌ی تنش‌زدایی با جمهوری اسلامی ایران، حضور مقاومت را در روند سیاسی لبنان پذیرفته‌اند.

در مورد فرانسه به غیر از عوامل فوق، عاملی را که کمتر مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است می‌توان در کمک سه میلیارد دلاری ‌ـ‌مالی و تسلیحاتی‌ـ‌ عربستان سعودی به ارتش لبنان از طریق فرانسه اشاره کرد. دولت فرانسه در اوضاع بد اقتصادی کنونی نیازمند این قرارداد بوده است که زمینه‌ی اجرایی شدن این قرارداد وجود دولت در لبنان برای عقد و تنظیم آن است تا این فرصت اقتصادی به تأخیر نیفتد یا از بین نرود.

در جمع‌بندی مطالب فوق باید گفت، به دلیل ساختار سیاسی در لبنان، تشکیل یا عدم تشکیل دولت پدیده‌ای تأثیرگذار نبوده است؛ اما چون لبنان به دلیل ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی آیینه‌ای از تحولات پیش روی خاورمیانه محسوب می‌شود، هر تحولی در آن نشان‌دهنده‌ی تحولات بزرگ‌تر در آینده‌ی منطقه است.

به نظر می‌رسد طرف‌های درگیر در حوزه‌ی خاورمیانه به سوی کاهش تنش پیش خواهند رفت و از طرفی نظم منطقه‌ای جدیدی در منطقه در حال شکل‌گیری است که برخلاف اهداف غرب و هم‌پیمانان منطقه‌ای‌شان، محور مقاومت با وجود بحران‌های اخیر همچنان قدرت خود را در منطقه حفظ خواهد کرد.

حسین آجرلو؛ دانشجوی دکترای دانشگاه اسلامی لبنان

منبع: برهان