گزیده سرمقاله روزنامه های شنبه

در ابتدا مطلبی نوشته شده در ستون یادداشت امروز،روزنامه کیهان را می آوریم که توسط حسین شریعتمداری و با عنوان«سؤال تو نبود !»به چاپ رسید:

1- این داستان را در نوجوانی و از عالمان دینی شنیده‌ام، شاید هم جایی خوانده باشم. هر چه هست، درس‌آموز و عبرت‌انگیز است...
بر منبر نشسته بود و برای مردم از معارف و آموزه‌های اسلامی سخن می‌گفت. مجلس وعظ و خطابه‌اش مثل همیشه گرم و پررونق بود.این‌بار اما، انبوه جمعیت را که دید به خود بالید و... شیطان زیرپوستش خزید... کلامی به غایت شیوا داری! و دانشی به ژرفای اقیانوس‌ها!... بیچاره باورش شد! زبان به گزافه گشود و خطاب به جمعیت گفت؛ «ای جماعت! سلونی قبل أن تفقدونی... قبل از آن که مرا از دست بدهید، هر چه می‌خواهید از من بپرسید». سخنی که به اذعان همه ژرف‌اندیشان از آغاز تا پایان جهان، شایسته امیرمومنان، علی علیه‌السلام بوده و هست. یکی از میان جمعیت برخاست و پرسید: ای شیخ! حضرت آدم(ع) در انجام مناسک حج وقتی از سعی میان صفا و مروه فارغ شد، به «کندن موی» تقصیر به‌جای آورد یا به «چیدن ناخن»؟!... شیخ با شرمساری سر در گریبان کشید، چه می‌دانست که آیا آدم ابوالبشر(ع)، حج به جای آورده بود یا نه؟ و اگر به حج رفته بود، بعد از سعی صفا و مروه با چیدن ناخن تقصیر کرده بود یا به کندن موی؟... چه زود رسوا شده بود! روی به سوال‌کننده کرد و پرسید؛ این پرسش را چه کسی به تو آموخته است؟ پاسخ شنید که هیچکس!... به ذهن خودم خطور کرد. شیخ گفت؛ به خدا سوگند که این سوال را خدای سبحان بر زبان تو انداخته است که مرا ادب کند تا از این پس سخن گزاف نگویم و پای از گلیم کوچک خویش بیرون نگذارم...

2- روز سه‌شنبه 29 بهمن‌ماه، حجت‌الاسلام والمسلمین  سیدمحمد موسوی‌بجنوردی در مصاحبه با یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای، خاطره‌ای نقل کرده و گفته بود، « سال 1356 همراه شهید سیدمصطفی خمینی و مرحوم سیداحمد خمینی از سوریه به لبنان رفته بودیم و  در شهر بعلبک در قهوه‌خانه‌ای نشسته بودیم که مردی حدود 48 ساله آمد و نشست و از حاج‌آقا مصطفی پرسید، اسم مادرت چیست؟ بعد پشت گردن او را نگاه کرد و گفت: شما آن آرزویی را که دارید نمی‌بینید و همین امسال فوت می‌کنید. بعد، رفت سراغ حاج‌احمد‌آقا، به او گفت شما آرزویی را که این آقا داشت خواهید دید و به مقامات بالایی هم خواهید رسید، بعد آمد سمت من. خیلی ترسیدم، فکر کردم می‌خواهد بگوید همین امشب فوت می‌کنی، اما به من گفت: «دریا پایان دارد ولی علم تو پایان ندارد»... گفتم یک پولی به این بدهیم، اما هر چه گشتیم، ایشان را ندیدیم.»!

3- جناب سیدمحمد موسوی‌بجنوردی طی سال‌های گذشته - و البته در همه موارد، بعد از فوت مرحوم حاج‌سیداحمد خمینی - چندبار دیگر نیز این خاطره! را نقل کرده و از این طریق بر «علم بی‌پایان»! خود اصرار ورزیده بود که به این ادعا ‌اعتنایی نشده بود. این دفعه هم، ادعای ایشان نیازی به پرداختن نداشت، اما برخی از شواهد پیرامونی و اظهارات بعدی آقای موسوی‌بجنوردی، مخصوصا مصاحبه اخیر ایشان با «سایت جماران»،  که استقبال گسترده دشمنان بیرونی را در پی داشت، به این تردید و نگرانی دامن زده که گویا این‌بار ماجرای دیگری در میان است و حرکت خزنده‌ای برای مقابله با بینش و منش حضرت امام(ره) در حال شکل گرفتن است. از این روی، سکوت را جفا به ساحت مقدس امام راحلمان(ره) تلقی می‌کنیم... وجیزه پیش روی در این راستا نوشته شده. بخوانید:

4- ابتدا باید گفت، ادعای حجت‌الاسلام موسوی‌بجنوردی درباره «علم بی‌پایان» خود! به اندازه‌ای نارواست که اثبات بی‌پایه و اساس بودن آن نیازی به استدلال ندارد. ممکن است گفته شود که ایشان فقط یک «خاطره» را نقل کرده و ادعای «علم بی‌پایان»! نداشته است، ولی تکرار پی‌در‌پی خاطره مورد اشاره، این تلقی خطرناک را پیش می‌آورد که انگار جناب موسوی بجنوردی علم بی‌پایان خود را باور کرده است! و یا از دیگران انتظار باور دارد.گفتنی است، آقای موسوی بجنوردی، خاطره یاد شده را در حالی تکرار می‌کند که اولا؛ هر دو شاهد مورد اشاره ایشان، شهید سیدمصطفی خمینی و مرحوم سیداحمد خمینی، از دنیا رفته‌اند، ثانیا؛ از سال 1356 تا سال 1373، یعنی طی 17 سال که مرحوم حاج‌سیداحمد خمینی در قید حیات بود، آقای موسوی‌بجنوردی لب‌به نقل این خاطره نگشوده بود و ثالثا؛ خبر علم بی‌پایان ایشان که اگر «دریا تمام شود نیز پایانی نخواهد داشت»! با دو رخداد به وقوع پیوسته شهادت حاج‌آقا مصطفی و رسیدن حاج‌احمد‌آقا به جایگاه رفیع گره خورده است تا تحقق آن دو رخداد پیش‌بینی شده، نشانه صحت نظر پیشگوی یاد شده درباره علم بی‌پایان جناب موسوی بجنوردی باشد! رابعا؛ با اشاره به این که شخص غیب‌گو بعد از بیان اخبار غیبی یاد شده، غیبش زده است این تصور پیش می‌آید که خبر مورد اشاره از عالم غیب آمده است! و...

البته بعید نیست که اشاره شخص یاد شده به شهادت حاج‌سیدمصطفی و جایگاه رفیع بعدی سیداحمدآقا صحت داشته باشد، ولی این دو رخداد، با موازین عقلی ناسازگار نیست در حالی که ادعای «علم بی‌پایان» نه فقط با موازین و آموزه‌های اسلامی، بلکه با ملاک‌ها و موازین عقلی نیز کمترین همخوانی و مطابقتی ندارد. به یقین جناب موسوی بجنوردی معتقد نیستند که علم ایشان از همه عالمان و دانشمندان جهان برتر و بیشتر است؟!

5- ادعای جناب موسوی‌بجنوردی‌ همانگونه که اشاره شد، پیش از این نیز مطرح شده و به آن اعتنایی نشده بود ولی طرح مجدد آن با شواهد پیرامونی و پیوست‌های دیگری همراه است و آنگونه که اشاره شد احتمال کلید خوردن پروژه‌ای به منظور تحریف خط و راه مبارک حضرت امام(ره) را  به میان می‌کشد. از جمله آن که ایشان در مصاحبه اخیر با سایت جماران - وابسته به موسسه حفظ و نشر آثار امام خمینی(ره) - نسبت‌هایی به حضرت امام(ره) می‌دهد که با بینش و منش شناخته شده امام راحل(ره) و آنچه به طور مکتوب و در صحیفه حضرت امام(ره) آمده است همخوانی ندارد. مصاحبه ایشان با سایت جماران در پوشش و قالب «صحیفه‌خوانی» و به بهانه تفسیر و تحلیل بیانات و رهنمودهای حضرت امام(ره)، صورت گرفته است که این حرکت با توجه به اصرار و تلاش یک جریان سیاسی شناخته شده  برای تحریف آموزه‌ها و رهنمودهای حضرت امام(ره)، مشکوک و سوال‌برانگیز به نظر می‌رسد. چرا که؛

الف: طی چند سال اخیر، بارها شاهد تحریف کلام و رهنمودهای صریح حضرت امام(ره) بوده‌ایم که متأسفانه موسسه حفظ و نشر آثار امام(ره)، علی‌رغم وظیفه و مسئولیتی که برعهده دارد نه فقط در مقابل این تحریف‌ها واکنشی نشان نداده است بلکه با سکوت معنی‌دار خود از کنار آن گذشته است. تحریف کلام حضرت امام از سوی آقایان یوسف صانعی و هاشمی‌رفسنجانی از آن جمله است.

ب: آقای موسوی‌بجنوردی در مصاحبه خود نسبت‌هایی به حضرت امام(ره) می‌دهد که در بسیاری از موارد، تنها شاهد آن، فقط خود ایشان است! و یا کسانی که از دنیا رفته‌اند و در دسترس نیستند تا درباره صحت و یا غیرواقعی بودن ادعای حجت‌الاسلام موسوی بجنوردی اعلام‌نظر کنند! در برخی از موارد هم به اظهارات ضدانقلابیون تابلودار استناد می‌کند!

ج: آقای موسوی‌بجنوردی در تفسیر صحیفه، بخش‌هایی از نظر مبارک حضرت امام(ره) را دقیقا مطابق خواست این روزهای دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها تحلیل می‌کند. نظیر؛ زندان‌های جمهوری اسلامی، شرعی نیست! و یا شهید لاجوردی را که خار چشم دشمنان بود، شکنجه‌گر! معرفی می‌کند و...دراین‌باره باز هم گفتنی‌های دیگری هست که می‌گذاریم و می‌گذریم. و توضیح درباره این نکته را نیز ضروری می‌دانیم که اگر دلشوره تحریف احتمالی نظرات مبارک حضرت امام(ره) در میان نبود، کمترین نیازی هم به نوشتن این وجیزه نبود.

سید محمد اسلامی ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«بوي "تغيير" ز اوضاع جهان مي آيد»اختصاص داد:

از سوي ديگر برخي در داخل بوي كباب به مشامشان رسيده مي‌خواهند به غني‌سازي حضور مدرنيسم در «رسانه‌ها»، «احزاب‌» و «دانشگاه‌ها» بپردازند و شكست‌هاي سه دهه گذشته را جبران كنند. اينها بايد بدانند عرض خود مي‌برند و زحمت ملت را بيش از پيش مي‌دارند.امروز دولت و ملت ايران پخته‌تر از هميشه در صحنه هستند بازگشت استبداد و استعمار بويژه سلطه آمريكا به ايران محال است، چون مرزبندي با دشمن از هر زمان ديگر شفاف‌تر و عميق‌تر است.

روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«درد همگانی سیستان؟»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت و نوشته شده توسط دکتر زهرا طباخی به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

یکی از مشکلات بزرگ تمرکزیابی در پایتخت «بی‌اعتبار شدن» و کم‌اهمیت جلوه کردن دغدغه‌های سایر اقوام و مشکلات باقی مناطق کشور است. مجموعه برنامه‌های صدا و سیما درباره مشکلات عدیده و متنوع مردم سیستان و بلوچستان ما را روانه زمانه‌ای کرد که آوینی از «کشف بشاگرد» در ایران برای‌مان مستند ساخت. باز شرمنده شدیم و خجل از اینکه رسانه‌ای در جمهوری اسلامی داشتیم و غم مردم سیستان را دیر درک کردیم. هر چه باشد «رسانه» نیز بخشی از سیستم است و آن که در هنگامه بروز ناکارآمدی و بی‌کفایتی خود را از «نظام» جدا می‌کند تا سریعا با توسل به تکنیک «فرافکنی» دیگران را مقصر جلوه دهد، بی‌عرضگی‌اش را مقابل همگان فریاد زده است.
ما پوزش می‌طلبیم مردم شریف و بزرگوار سیستان! گرسنگی‌تان را دیدیم و اشک ریختیم و بر زمان از دست رفته حسرت خوردیم اما قول می‌دهیم همچون مرفهینی که از بالادست عافیت، برای دردکشیدگان دست تکان می‌دهند و از صحنه رنج دیگران مجلس تفاخر برای خود می‌سازند، تنها احساسات برای سیستان باشرف به خرج ندهیم.

اولویت سنجی

اولین قانون حیاتی بچه‌های گروه پزشکی وقتی بر سر یک فاجعه حاضر می‌شوند «تعیین اولویت» است. در یک صحنه تصادف به طور معمول کسی که یک شکستگی کوچک و غیر پیچیده دارد، بیش از همه داد و فریاد می‌کند ولی مجروحی که در کما به سر می‌برد حتی نای فریاد زدن نیز ندارد. بدترین مدیر بحران کسی است که از سر احساس تصمیم می‌گیرد و به محض ورود به صحنه، اولویتش را بدون در نظر گرفتن مواضع عقلی، تحت تاثیر دغدغه‌های فراملی سازمان‌های بین‌المللی اتخاذ می‌کند. اینگونه می‌شود که اولویت‌های معاون رئیس‌جمهور در حوزه محیط‌زیست می‌شود بیمه گوسفندانی که ممکن است یوزپلنگ ایرانی به آنها حمله کند! یا مهم‌ترین مساله رسانه‌های پایتخت‌نشین خلاصه می‌شود در بازنشر نامه‌نگاری‌های مجموعه‌ای از هنرمندان با دولت که بر اثر ریزگردها در صحنه تئاتر به سرفه افتاده‌اند! خیلی که غیرتمندانه مدیریت می‌کنیم دغدغه اصلی‌مان در سطح نجات بی‌بی‌سی از گزند پارازیت نزول می‌کند آن هم با تشویش اذهان عمومی و انتشار اقوال کذب غیرعلمی درباره در پیش بودن سرطان پارازیتی در جامعه!

اغلب غرغر کردن و فرورفتن در نقش منتقد برتر با چاشنی سیاست‌بازی‌های بیهوده را به ساعتی تفکر و تعیین اولویت کاری ترجیح می‌دهیم حال آنکه در مقام مدیریت برای سفر به استان‌های زیرمجموعه‌مان نیز به دنبال جذب سرمایه‌گذار خارجی می‌گردیم! دیگران را 8 سال «هو» کردید و حال که قدرت را قبضه کرده‌اید باز دغدغه‌های فانتزی دوران بیکاری را رها نکرده‌اید؟ گمان کنید دریاچه ارومیه، همان هامون فرداست... دستی بجنبانید آقایان! حرکت حلزونی را پایان دهید خانم! مصاحبه و اولویت‌سازی فیس‌بوکی کفایت می‌کند!

مدیریت بحران

قدم دوم پس از اولویت‌سنجی، رسیدگی سریع به مصدومین با بالاترین درجه اولویت است. سیستان اکنون در کماست... چه باید کرد؟

الف- شاید بهترین کار کمک گرفتن از وزارت امور خارجه برای مذاکره با کشور همسایه- افغانستان- پیرامون زنده کردن قوانین حقابه ایران از هیرمند باشد. اگر لازم است برای زنده کردن رگ حیات سیستان هزینه کنیم ما پایتخت‌نشینان را لحظه‌ای فراموش کنید و بخشی از بیت‌المال را خرج تامین آب هیرمند کنید. والله از تامین زیرساخت‌های پهنای باند اینترنت بیشتر می‌ارزد!

ب- مردم گرسنه مانده‌اند...گمان کنیم زلزله آمده یا سیل یا چه می‌دانم...حادثه‌ای غیرمترقبه رخ داده! از اتوبوس‌درمانی وزارت بهداشت گرفته تا تیم‌های هلال‌احمر را در منطقه قطار کنید. بین مردم غذای گرم پخش کنید... آبرسانی منطقه‌ای با کامیونت‌های تانکردار را آغاز کنید تا دست‌کم احشام باقی مانده ملت از گرسنگی و تشنگی تلف نشوند.

ج- گروه‌های جهادی هر چه سریع‌تر به سیستان اعزام شوند بهتر است تا کمک حال مردم در ترویج روش‌های کشاورزی نوین با کمترین میزان مصرف آب باشند. عملگی برای چنین مردم باغیرتی که به‌رغم گرسنگی سر ما پایتخت‌نشینان بی‌درد را با سنگ نشانه نمی‌گیرند اولویت همه ملت ایران است. کمااینکه درد آذربایجانی‌ها روزگاری نه‌چندان دور غم همگانی شد. سیستانی عزیز با آذربایجانی شریف چه فرقی می‌کند؟

د- اعطای یارانه ماهانه ویژه مخصوص مردم سیستان دو خصوصیت دارد. اول اینکه سیل مهاجرت و بروز مخاطرات امنیتی گسترده به واسطه کوچ مرزنشینان را محدود می‌کند. دوم اندکی از آلام مردم را بهبود می‌بخشد تا فرصتی برای بازیابی توان اقتصادی خانوار بیابند. خانواده‌ای که بخشی از رمه‌اش از بی‌آبی و گرسنگی تلف شده‌اند اگر یارانه‌ای مضاعف دریافت کند می‌تواند مجدد در فاصله‌ای یک یا دو‌ساله دامداری کوچک خویش را به راه بیندازد. خوبی کشاورز و دامدار همین است دیگر... مثل ما دکتر و مهندس‌ها تا ابد محتاج شغل دولتی نیستند. تازه! به محض توانگری حداقلی، دیگرانی را نیز روزی می‌دهند.

ه- بخشی از مشکلات مردم به دلیل محاصره اقتصادی- انتظامی است. اگر درد معاش ملت را پیش از مبارزه با قاچاق علاج می‌کردیم اینگونه قاچاقچیان کلان فربه‌تر از گذشته نمی‌شدند و خرده‌چتربازان محلی گنجشک‌روزی، از هستی ساقط! طرح کشاورزی گلخانه‌ای تا اینجای کار شکست خورده کمااینکه مبارزه با قاچاق سوخت تا اینجای کار حل نشده باقی مانده است. مشکل هر چه بزرگ‌تر باشد یافتن راه حل آن نیز نیازمند به کار بردن تدبیر و عقلانیت بیشتری است. راهکار بهبود دو معضل بزرگ «قاچاق» و «تخلفات مرزی» را تنها و تنها و فارغ از مشاهده کل پازل سیستان نباید ارائه کرد. اگر دولت قبل گمان می‌کرد با نسخه‌های خلق‌الساعه و بدون دوراندیشی، می‌توان مشکل قاچاق در مرزهای شرقی را حل کرد شما که تجربه ناموفق آنها را پیش رو دارید دیگر چنین نکنید. هر چند رها کردن ملت در فلاکت، برای انجام کار پژوهشی 10 ساله به منظور یافتن راهکار حل معضلی که هم اکنون جان و مال سیستانی‌ها را نشانه رفته است نیز بی‌تدبیری و حماقت محض است نه عقلانیت!

آنچه از ما برمی‌آید توصیه دولت و مدیران محیط‌زیستی به پرهیز از «فانتزی» در مواجهه با بحران‌های ملی است. هرگاه خواستید خود را در فضای واقعی بازیابی کنید عکسی از مستند فقر مردم سیستان را با تصویر هزاران بار بازنشر شده «معاون رئیس‌جمهور» در کنار سپ بلاتر با پیراهن تیم ملی مقایسه کنید. خدای ناکرده این مسیر حماقت‌بار ادامه پیدا نکند که جنازه احشام دامداران یک استان پهناور به اندازه عکس یوز ایرانی نیز خریدار نداشته باشد! زبانم لال در میانه دعواهای سخیف پارازیتی با هدف نجات بی‌بی‌سی و صدای آمریکا از انزوای سیاسی، دریاچه ارومیه و مردم چندین استان مرتبط با آن قربانی نشوند! بلا به دور است ان‌شاءالله اما برای دولت بد است که اولویت اولش فربه‌تر کردن کلان‌سرمایه‌داران مفت‌خور پایتخت‌نشین باشد که استخوان‌های دیگران را خرد می‌کنند و باز فریاد می‌زنند: بیشتر! بیشتر! آن دامدار و صنایع‌دستی‌کار سیستانی هم به گمانم «تولیدکننده» محسوب می‌شود! ما همه مقصریم! اما تجربه تاریخی‌مان نشان داده اگر بخواهیم می‌توانیم ناممکن‌ها را عملی کنیم. معضلات سیستان قطعا حل‌شدنی است. همت بلند دار!

«شوراي همكاري در سراشيبي»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله اش و در رابطه با اختلاف میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اختصاص داد:

 اختلاف و شكاف ميان كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس كه روز چهارشنبه با فراخوان سفراي سه كشور عضو اين شورا يعني عربستان، امارات و بحرين از قطر، بيش از پيش خود را بروز داد، آينده اين شورا و همگرايي آن را در هاله‌اي از ابهام فرو برد.احضار سفراي سه كشور عضو شورا از پايتخت يك كشور عضو ديگر و تهديدات مطرح شده در بيانيه آنها، نه تنها تعطيلات آخر هفته شيوخ كشورهاي حوزه جنوبي خليج‌فارس را آشفته كرد و آنها را با كابوس مواجه نمود بلكه رسانه‌هاي غربي را نيز شگفت‌زده كرد. روزنامه انگليسي گاردين اين حركت را به معناي يك كشمكش بزرگ سياسي كه بيانگر اختلاف عميق در شوراي همكاري است تفسير كرد. پايگاه خبري "نشنال" نيز آنرا اقدامي بي‌سابقه در تاريخ شورا كه سرانجام پس از سالها آشفتگي سياسي در اين كشور‌ها رخ داد، معنا كرد و آينده شورا را نامشخص توصيف نمود.

اين تعابير، همگي حكايت از اين واقعيت دارند كه با توجه به شرايط جديد سياسي و منطقه‌اي، امكان دوام و ادامه كار شوراي همكاري خليج فارس عملاً از اين پس وجود ندارد و حركتهاي اقتدارگرايانه و پدرسالارانه سعودي‌ها براي سر پا نگهداشتن اين شورا و صرف ميلياردها دلار بودجه سالانه نيز نمي‌تواند "واگرايي" ايجاد شده در آن را به "همگرايي" تبديل كند. نكته غيرقابل انكار اينست كه شكاف ايجاد شده بين شش كشور اين شورا و عزم جداگانه‌اي كه هر يك از آنها تمايل دارند خارج از حيطه سلطه سعوديها داشته باشند، را نمي‌توان با هيچ ابزاري پوشش داد و به هم متصل كرد و اين مهم نيز از همان روزهاي تشكيل اين شورا قابل تشخيص و پيش‌بيني بود.

اختلاف اخير بين كشورهاي عضو شوراي همكاري كه به صورت شكاف بزرگ و بحران عميق بروز كرده حاصل زمينه‌ها و پيش درآمدهايي است كه از قبل، در ماهيت ايجادي آن وجود داشت و فقط مرور زمان بر آشكار شدن آن كمك كرده است، و الا اين اختلافات، كار امروز و ديروز نبوده و ريشه در منازعات ديرينه بين كشورهاي تشكيل دهنده اين شورا دارد.شوراي شش عضوي همكاري خليج فارس كه در سال 1360 و پس از حمله صدام به جمهوري اسلامي ايران و ناكامي رژيم بعث عراق در سرنگوني ششماهه نظام اسلامي نوپاي ايران با محوريت شش كشور عربستان، امارات، كويت، قطر، بحرين و عمان تأسيس شد، هدف خود را مقابله با خطر انقلاب اسلامي ايران اعلام كرد و متكفل تأمين هزينه‌هاي عمده جنگ هشت ساله صدام عليه ايران و به حركت در آوردن ماشين جنگي رژيم عفلقي شد.

اين شش كشور از همان ابتدا فاقد دلايل توجيهي و زمينه‌هاي لازم براي ايجاد يك شوراي منطقه‌اي بودند زيرا اغلب كشورهاي جنوبي خليج فارس در زمره دولتهاي كوچك بدوي و پراختلاف رده‌بندي مي‌شوند كه همگي آنها فقط در راستاي سياست آمريكايي مقابله با انقلاب اسلامي ايران همداستان بودند.كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس يكي از اقداماتي كه زمان جنگ تحميلي رژيم صدام عليه ايران انجام دادند، اختصاص 180 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي خود به عراق بود تا نگذارند ماشين جنگي صدام متوقف شود ولي از آنجا كه سنت الهي بر اين قاعده استوار است كه "هر كس بذر فتنه بكارد، آتش و نابودي درو خواهد كرد"، جواب حمايتهاي بيدريغ سياسي، تبليغاتي، اقتصادي و نظامي خود را از دست صدام گرفتند و رژيم بعث كه از شكست‌دادن جمهوري اسلامي ايران عاجز مانده بود به كويت حمله كرد و يكي از كشورهاي عضو شوراي همكاري را ظرف دو ساعت به اشغال خود در آورد.

به اين ترتيب شوراي همكاري كه دستمزد خدمات خود به ماشين جنگي صدام را دريافت كرده و قدرت ايستادگي در برابر ارتش عراق را كه در حمله به ايران شكست خورده بود را نداشت، دست به دامن آمريكائيها شد و براي بازپس‌گيري كويت، پاي ارتش آمريكا را به منطقه باز كرد. بنابر اين بايد گفت اين شورا رسماً از همان روزها دچار مرگ زودرس شده بود ولي به ظاهر به موجوديت خود ادامه داد.اين شورا از آن پس به تعقيب ايجاد سياستهاي واحد ميان شش كشور عضو در زمينه اقتصادي و امنيتي پرداخت ولي به دليل وجود اختلافات سياسي و مرزي بسيار ميان اعضا، عملاً توفيقي در اين راه به دست نياورد و حتي نتوانست به برقراري پول واحد ميان كشورهاي عضو دست يابد و تنها نكته به ظاهر همگرايانه‌اي كه پس از بحث‌هاي طولاني آنها در پشت درهاي بسته نشست‌ها به بيرون انعكاس مي‌يافت، حمايت از ادعاي ارضي امارات بر جزاير سه‌گانه ايراني بود كه اين اواخر به بيت‌الغزل بيانيه‌هاي آنها و موضوع كهنه و نخ‌نما شده تبديل گرديده بود.

در سالهاي اخير گاهي اخباري از اين شورا در رسانه‌ها منتشر مي‌شد كه حاكي از اختلافاتي كه در پي تلاش عربستان براي سلطه بر شورا و تبديل آن به اتحاديه صورت گرفته ولي برخي كشورهاي عضو شورا كه مخالف نيات توسعه‌طلبانه و مداخله‌جويانه عربستان بودند در ماجراي دخالت در سوريه و بحراني كردن اوضاع منطقه دچار اختلافات عميقي شدند كه امروز خود را در چنين قالبي از شكاف به نمايش مي‌گذارد. اختلاف‌نظرهاي عميق اين كشورها در مسائل داخلي و مداخله آنها در سوريه و ديگر كشورهاي عرب اكنون به چنان بحراني تبديل شده كه همچون شعله‌هاي آتش، موجوديت اين شورا را پس از سه دهه فعاليت نمادين، در كام خود قرار داده است؛ شورايي كه نقطه آغاز و حركت اوليه تأسيسي آن بر پايه كمك به ظالم و فتنه‌انگيزي بود، اكنون دچار چنان تضاد و اختلافي شده كه تداوم حيات آن را در معرض خطر قرار داده است. اين شورا كه در سالهاي اخير به دنبال تبديل "شورا" به "اتحاديه" بود، در سراشيبي قرار گرفته و در وضعيتي دست و پا مي‌زند كه به انقراض نزديكتر است و محتمل‌ترين شرايطي كه براي آينده آن مي‌توان حدس زد، از هم گسيختگي و فروپاشي است.

روزنامه دنیای اقتصاد را میخوانید که در ستون سرمقاله اش مطلبی را با عنوان«نقدی بر ورود مجلس به اصلاح قیمت انرژی»به قلم حسن درگاهی در رابطه با قانون هدفمند کردن یارانه ها و ماده و تبصره های آن به چاپ رساند:

با عنایت به آنکه برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، اصلاح بخش‌هایی از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با عنوان «طرح یک فوریتی انطباق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» را در دستور کار قرار داده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با هماهنگی پیشنهاددهندگان، پیش‌نویس طرح را در معرض نظرخواهی گذاشته است، ضروری است که محور اصلی طرح پیشنهادی که در ماده یک از فصل اول آمده است مورد دقت قرار گیرد. خلاصه آنچه در این ماده و تبصره‌های آن آمده به شرح زیر است: دولت موظف است برای کلیه واحدهای صنعتی، کشاورزی، دامداری، خدماتی و تجاری کشور، سهمیه سوخت مکفی (متناسب با میانگین مصرف سه سال گذشته) تعیین کند و با قیمت یارانه‌ای به آنها تحویل دهد.

 سهمیه‌های تعیین شده باید به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه ششم به صفر برسد. در این راستا از ابتدای سال 94 سالانه حداقل 5/12 درصد از سهمیه خریداران کاسته می‌شود. میزان کاهش سالانه سهمیه هر رشته شغلی در هریک از بخش‌ها با توجه به اهمیت، میزان انرژی بری و میزان لازم‌الحمایه بودن آن توسط هیات دولت تعیین می‌شود. بعد از اتمام مدت مذکور، فروش حامل‌های انرژی به بخش‌های تولیدی، خدماتی و تجاری کشور به قیمت‌های یارانه‌ای تحت هر شرایطی ممنوع است. قیمت یارانه‌ای فروش حامل‌های انرژی فقط یک‌بار توسط دولت تعیین می‌شود و تا حذف کامل سهمیه‌ها ثابت می‌ماند. قیمت واقعی حامل‌های انرژی برای کلیه مصارف خارج از سهمیه‌های مذکور بر مبنای ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تعیین و در صورت تغییر در قیمت بین‌المللی آنها و تغییر در نرخ ارز تا ده درصد، بدون تغییر باقی مانده و در غیر این صورت قیمت‌های واقعی تجدید نظر و به‌روزرسانی می‌شوند.

به‌طور کلی اساس طرح پیشنهادی نمایندگان محترم، اجرای نظام سهمیه‌بندی در بازار انرژی و در نتیجه ایجاد بازار رسمی با قیمت یارانه‌ای ثابت و بازار آزاد با قیمت واقعی و کاهش تدریجی سهمیه‌ها سالانه معادل 5/12 درصد و در نهایت حذف سهمیه‌بندی در انتهای برنامه ششم است. دو دلیل مخالفت با این طرح: اول آنکه اصولا اجرای طرح فوق در شرایط جاری کشور امکان‌پذیر نیست و ثانیا طرح مزبور در صورت اجرا نیز بر مشکلات دولت و کشور خواهد افزود. 1- دلیل اجرایی نبودن طرح، الزامات و پیش شرط‌هایی است که فراهم کردن آن در حال حاضر میسر نیست. هر یک از سیاست‌های اجرایی فوق خود یک پروژه است که پیاده سازی مجموعه آن در یک دوره بلندمدت 7ساله به‌طور مستمر و هماهنگ بسیار پیچیده است.

یادآوری این نکته ضروری است که اجرای اصلاحات اقتصادی، از جمله سیاست اصلاح قیمت انرژی، نیازمند عزم و اراده سیاسی قوی ارکان حاکمیت و مردم براساس شناخت درست و علمی مسائل اقتصادی است. متاسفانه در کشور به‌دلیل تغییر رویکردهای مجلس و دولت در شرایط سیاسی مختلف، تضمینی برای حمایت مستمر از سیاست‌های بلندمدت اقتصادی نیست؛ بنابراین هرچه سیاست اصلاح قیمت انرژی برای مجریان و مردم پیچیده باشد، به جهت وجود نااطمینانی‌ها، بی‌ثباتی‌ها، تفرق در آرای سیاسی و اقتصادی و خلاصه عدم وحدت و انسجام، امیدی به سرانجام آن نیست. اکنون که اصلاح قیمت انرژی در مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها یک ضرورت است باید اجرای آن به دور از هرگونه شوک درمانی به شیوه‌های ساده و قابل فهم برای مردم و قابل اجرا برای مسوولان در یک دوره زمانی مشخص انجام گیرد. یادآوری می‌شود که اجرای هریک از سیاست‌های طرح پیشنهادی، نیازمند یک فرآیند چانه‌زنی پیچیده دولت با بنگاه‌ها، مشاغل، صنوف، خانوارها به‌منظور تعیین مناسب قیمت و مقدار انرژی مورد نیاز آنها در یک دوره هفت ساله است. این در حالی است که توان مدیریت داده‌ها و اطلاعات کشور را تنها در یک مورد آن هم شناسایی اقشار کم‌درآمد جامعه که در نگاه اول کار بس ساده‌ای به‌نظر می‌رسید، همه شاهد بودیم.  الزامات اجرایی طرح پیشنهادی نمایندگان را بدون توضیح به شرح زیر خلاصه کرده و برداشت را به خوانندگان محترم واگذار می‌کنم.

- تعیین سهمیه سوخت مکفی برای همه بخش‌های تولیدی، خدماتی، تجاری و خانوارها
- تعیین قیمت یارانه‌ای حامل‌های انرژی برای مصارف سهمیه‌ای و تثبیت آن تا آخر برنامه ششم
- تعیین قیمت واقعی حامل‌های انرژی برای کلیه مصارف خارج از سهمیه و تعدیل سالانه آن
- کاهش سالانه سهمیه هر رشته شغلی در هریک از بخش‌ها با توجه به اهمیت، میزان انرژی‌بری و میزان لازم‌الحمایه بودن
- تامین نقدینگی واحدهای تولیدی پس از کاهش سهمیه، از طریق وجوه تجهیز شده سیستم بانکی  و حمایت از واحدهای تولیدی، خدماتی و تجاری آسیب‌دیده از اجرای قانون
- امکان تبدیل سهمیه ماهانه بنزین خانوار به وجه نقد
- کاهش سهمیه سوخت خودروها سالانه معادل 25 درصد و به صفر رساندن آن در 4 سال
- تعیین الگوی بهینه مصرف آب و برق برای برای کلیه واحدهای مسکونی و امکان تبدیل سهمیه به وجه نقد با احتساب قیمت‌های واقعی
- تمهید مقدمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای اطلاع خانوارها از مصرف بنزین، گاز و برق و میزان پاداش نقدی قابل دریافت.

2- دلیل دوم مخالفت با طرح پیشنهادی را در آثار اجرای طرح به شرح زیر می‌دانم:

الف) ارتباط مستقیم طرح با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشخص نیست. آنچه مهم است اصلاح تدریجی قیمت انرژی به سمت قیمت‌های واقعی است که در چارچوب اجرای روش‌های مختلف می‌تواند در نهایت استفاده بهینه انرژی را به ارمغان آورد؛ بنابراین آنچه مهم است آثار اقتصادی روش‌های مختلف باید مورد توجه و دقت کارشناسی قرار گیرد و تعیین عنوانی مانند عنوان طرح پیشنهادی غیر از ملاحظه سیاسی و جمع‌آوری رای به نظر می‌رشد دارای هدف دیگری نیست.

ب‌) تجربه اقتصاد ایران در گذشته به خوبی نشان می‌دهد که ایجاد بازارهای سهمیه‌ای و آزاد، نتیجه‌ای جز فساد اقتصادی ندارد و کنترل‌های فیزیکی دولت نیز جز اتلاف منابع مجدد به هیچ وجه راهگشا نیست. جای تعجب است که پیشنهاددهندگان محترم که خود را حتما مخالف ویژه‌خواری و ایجاد هرگونه زمینه برای رانت می‌دانند چگونه نتایج مفسده‌انگیز این طرح را توجیه می‌کنند.

ج‌) از مشکلات مهم طرح آن است که در شرایط بی‌ثبات اقتصاد کلان، آزادسازی قیمت انرژی در کنار قیمت سهمیه‌ای منجر به شکل‌گیری انتظارات تورمی شدید می‌شود، اگر چه سهم انرژی سهمیه‌ای بیشتر از سهم انرژی با قیمت آزاد است و به تدریج هر سال کاهش می‌یابد، ولی در وضعیت جاری کشور، قیمت‌های آزاد انرژی مبنای تصمیم‌های عاملان اقتصادی را شکل خواهد داد؛ بنابراین از یکسو آثار تورمی این طرح بسیار تعیین‌کننده بوده و امکان کنترل تورم را برای سیاست‌های پولی بانک مرکزی سخت می‌کند و از سوی دیگر افزایش هزینه‌های مورد انتظار، به نااطمینانی فضای کسب‌و‌کار افزوده و رکود اقتصادی را تعمیق خواهد بخشید.

د) باید توجه داشت که آنچه در در طرح پیشنهادی مجلس عملا اتفاق می‌افتد، افزایش شاخص کل انرژی است؛ به‌طوری که شاخص کل انرژی معادل میانگین وزنی قیمت‌های حامل‌های انرژی است که هر قیمت حامل انرژی از میانگین وزنی قیمت سهمیه‌ای و قیمت آزاد به‌دست می‌آید. در یک روش جایگزین می‌توان با فروض طرح که قیمت‌ها را می‌خواهد تا پایان برنامه ششم واقعی کند، رشد سالانه این شاخص را به‌دست آورد سپس همان رشدهای سالانه را بدون ایجاد بازار آزاد و سهمیه‌ای در افزایش تدریجی قیمت انرژی اعمال کرد. این روش، نتایج طرح پیشنهادی مجلس را در دوره زمانی موردنظر محقق می‌سازد بدون آنکه اثرات شدید انتظارات تورمی آزادسازی قیمت را در سطح قیمت‌های واقعی و همچنین پیچیدگی اجرای سیاست سهمیه‌بندی را به همراه داشته باشد. بنابراین به جای طرح پیشنهادی نمایندگان محترم، روش افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی را در یک دوره زمانی مشخص (مثلا 5 ساله)، بدون ایجاد بازار سهمیه‌ای و آزاد (به جز در مورد بنزین)، پیشنهاد می‌کنم به‌طوری که افزایش سالانه قیمت انرژی به‌گونه‌ای باشد که به تدریج انحراف قیمت‌های جاری از قیمت‌های واقعی انرژی کاهش یابد.

طبیعی است که ثبات در نرخ ارز و قیمت‌های داخلی، از طریق اجرای سیاست‌های پولی و ارزی مناسب، شرط لازم موفقیت سیاست در پایان دوره تعیین شده خواهد بود. نکته دیگر آنکه اگر عمر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، تا پایان برنامه پنجم پایان می‌پذیرد باید در یک تجدید نظر کلی و در چارچوب برنامه ششم، بحث اصلاح بازار انرژی و بحث سیاست‌های حمایتی دولت از خانوارها تفکیک شود. سیاست‌های فقرزدایی به‌طور عام و کاهش آسیب‌پذیری اقشار کم‌درآمد در دوران اصلاحات اقتصادی به‌طور خاص، از اهداف توسعه نظام جامع تامین اجتماعی است که کشور در فرآیند توسعه به شدت به‌آن نیازمند است.
 
امیر دبیری مهر در مطلبی با عنوان«توصیه‌های اميدبخش»چاپ شده در ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز اینطور نوشت:

بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري در پنج‌شنبه گذشته حاوي نكات مهم و تامل برانگيزي براي آحاد ملت به‌ويژه نخبگان و مسئولان و دست‌اندركاران كشور بود كه به تعبير معظم‌له نبايد منحصر به اين دست جلسات بماند و ضروري است با تبیين منطقي و عالمانه و زبان خوش به شكل يك گفتمان و باور عمومي درآيد و مورد قبول مردم واقع شود. برهمين اساس مقتضي است اصحاب رسانه و نقد و انديشه به اين نكات و توجهات به عنوان مسائلي مهم وراهبردي در كشور نگريسته و باب بحث و گفت‌وگوهاي موشكافانه را درخصوص آنها بگشايند و اجازه ندهند دغدغه‌هاي رهبر فرزانه انقلاب مهجور واقع شود. رسانه‌ها و دانشگاه‌ها و حوزه‌ها در اين ميدان بايد پيشرو بوده ونقش محوري را در گفتمان‌سازي ايفا نمايند. هر چند توجه به دغدغه‌هاي رهبري انقلاب و تبديل آنها به گفتمان عمومي از جهات مختلف ضروري و يك تكليف انقلابي است اما نكته موردتوجه در اين يادداشت جايگاه ديده باني و كلان‌نگرانه و مسئولانه معظم‌له به مسائل كشور، منطقه و جهان است.

ايشان با سابقه ممتد حضور در بالاترين و حساس‌ترين مسئوليت‌هاي نظام از رياست‌جمهوري تا رهبري در 35 سال گذشته از يكسو و دريافت گزارش‌هاي موثق و جامع‌الاطراف از نهادهاي مختلف از سوي ديگر بهتر از هر فردي و مقامي تهديدها و فرصت‌هاي پيش روي كشور را رصد كرده و براساس آن اولويت‌هاي كشور و نظام را تشخيص مي‌دهند و در چارچوب قانون اساسي اين رهنمودهاي داهيانه را پيش روي مردم و مسئولان قرار مي‌دهند. از اين رو هرگونه اهمال و بي‌همتي در توجه مسئولانه و متعهدانه به اين اولويت‌ها در هر سطحي از كنش سياسي و اجتماعي در كشور متضمن خسارات جدي به منافع ملي خواهد بود.

براي مثال ايشان در سخنان اخيرشان ضمن اشاره به تحولات جهاني و جايگاه جمهوري اسلامي در اين چرخه تحولات با اشاره به اصل واقع‌بيني به‌عنوان وظيفه اساسي همه مسئولان كشور، توجه همگان را به برخي واقعيت‌هاي افتخارآميز و اميدآفرين كشور جلب نمودند مانند «ايستادگي نظام مبتني بر اسلام»؛ا«انگيزه‌هاى دينى در نسل امروز انقلاب»،«ظرفيت‌هاى بى‌شمار ملى»، «عجز دشمن از مقابله‌ با ملت ايران و نظام اسلامى» و «بيداري ملت‌ها.» توجه به 5 واقعيت مذكور نه تنها موجب نگراني و اضطراب در مردم ايران و مسئولان نمي‌شود بلكه از قدرت‌هاي حقيقي و مغفول ملت در مسيري كه براي تحقق پيشرفت و عدالت پيش رو دارد حكايت مي‌كند و پاسخ محكمي است به كساني كه واقع‌بيني را همواره با تضعيف روحيه ملي و بيان كاستي‌ها و كمبود‌ها و نارسايي‌ها توام ساخته و چشم بر نقاط قوت يك ملت دير پا مي‌بندند. برهمين اساس رهبر معظم انقلاب بعد از احصاي تعدادي از واقعيت‌هاي غيرقابل انكار موجود در كشور براين مهم تاكيد نمودند كه بايد همگان براساس اين واقعيت‌ها به وظايف اساسي خود در جمهوري اسلامي اهتمام ورزند.

وظايف خطير و مهمي مانند: «مرزبندى صحيح و صريح با جبهه دشمن»، «نترسيدن از دشمني اشرار»،«حفظ وحدت ملي و اتحاد اسلامي»؛ «جلوگيري از ايجاد رخنه فرهنگي در كشور»، «دانستن قدر جوانان مومن و انقلابي» هر كدام از توصيه‌هاي مذكور به‌عنوان محور وظايف و مسئوليت‌هاي امروز در كشور نيازمند بحث و گفت‌وگو و تبادل افكار به شكل تفصيلي است كه اميدواريم در فرصت‌هاي بعدي به شكل مطلوب و مناسبي كه در خور آن باشد به آنها بپردازيم ولي بر حسب وظيفه در اين نوشتار از همه صاحبان قلم و انديشه و رسانه دعوت مي‌كنيم درخصوص ابعاد گوناگون اين دعوت و فراخوان رهبري فرزانه انقلاب با هدف گفتمان‌سازي وارد ميدان شده و از هيچ كوششي فروگذار نكنند.

مطلبی که روزنامه حمایت در ستون یادداشت روز خود و با عنوان«تكرار تاريخ»به قلم قاسم غفوری به چاپ رساند به شرح زیر است: