بانکداری اسلامی، آرمانی در میانه راه

وجود بانک در اقتصاد به اندازه ای ضروری است که بدون وجود آن، اداره جامعه با مشکلات ریشه ای روبه رو خواهد شد. بانک نقش انکار ناپذیری در جذب و تخصیص سرمایه و رشد و توسعه و سازندگی کشور در ابعاد گوناگون تجارت، صادرات، صنعت و... دارد.

جوامع اولیه اسلامی، ابزارها و نهادهای مالی را با رعایت اصول شرعی به وجود آورده و آنها را توسعه دادند، اما با قدرت گرفتن کشورهای اروپایی، کشورهای مسلمان به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت نفوذ غرب درآمدند و قواعد و هنجارهای اسلامی در زمینه مسائل اقتصادی سال ها متروک ماند.

از اوایل قرن بیستم و با نهادینه شدن بانک در نظام های اقتصادی، عده ای از دانشمندان مسلمان کوشیدند مشکل ربایی بودن بانک های سنتی را حل کنند.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، روند اسلامی سازی اقتصاد سرعت گرفت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون مادر، تکلیف دستگاه های قانون گذاری را مشخص کرد؛اصل چهارم این قانون می گوید: کلیه قوانین و مقررات مدنی‌، جزائی‌، مالی‌، اقتصادی‌،اداری‌، فرهنگی‌، نظامی‌، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین‌اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی ‌و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده ‌فقهای شورای نگهبان است.

‌با مرور قوانین فصل چهارم قانون اساسی که به اقتصاد و امور مالی پرداخته است، می توان حساسیت های قانون گذار را کشف کرد به این توضیح که در بند پنج اصل چهل و سوم و اصل چهل و نهم به پرهیز از ربا در معاملات و مبادلات تاکید شده است.

باتوجه به حرمت شدید ربا در اسلام، از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، مساله بهره و به عبارت دیگر ربای بانکی مورد اعتراض مسئولان و فقهاء قرار گرفت، امام خمینی (ره) در دیدار با اعضای شورای انقلاب در آبان سال پنجاه و هشت تاکید کرد که ربا باید هرچه زودتر از سیستم بانکی حذف شود.

در همین راستا در دی ماه سال پنجاه و هشت با اعلام برقراری حداقل سود تضمین شده به جای بهره سپرده و کار مزد به جای بهره وام و اعتبارات مورد مصرف بانک ها،‌ اعلام شد که بانک ها اسلامی شده اند،‌ اما کارشناسان فقه و اقتصاد اسلامی کار را پیچیده تر از این می دانستند، از این رو با همت متخصصان امور مالی و اندیشمندان اسلامی،‌ پیش نویس قانون عملیات بانکی بدون ربا تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و در دهم شهریور ماه سال شصت و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بعد از تایید شورای نگهبان، دستورالعمل های اجرایی از سوی شورای پول و اعتبار گذشت و به بانک های سراسر کشور ابلاغ شد و به این ترتیب نظام بانکداری بدون ربا از اول فروردین سال شصت و سه اجرایی شد.

قانون عملیات بانکداری اسلامی به دنبال چیست؟

بانکداری اسلامی طرحی کلان در راستای اسلامی سازی قوانین مالی و پولی بنگاه های بزرگ اقتصادی کشور است.

خصلت اصلی بانکداری بر سود پول استوار است و بانک پول مردم را در برابر پرداخت بهره یا سود می گیرد و با قیمت و بهره بالاتر به وام گیرندگان می دهد که اگر بانک به پول مردم سود یا بهره ندهد کسی در بانک سرمایه گذاری نمی کند و در این صورت بانک شکل نمی گیرد. از سوئی دیگر،در قرآن کریم درباره مخالفت و پرهیز از ربا، شدتی به کار رفته که کمتر در فروع دین می توان مشابه آن را یافت.

در اسلام، عدالت خواهی و ستم ستیزی، اصلی انکارناپذیر است. عدالت، معیاری کلی است که اسلامی بودن بیشتر فعالیت های اقتصادی را می توان با آن ارزیابی کرد؛ رباخواری با این اصل در تضاد است و به همین دلیل، اسلام آن را تحریم کرده است.

قرض ربوی، استثمار انسان و تضییع حقوق افراد فقیر از سوی ثروتمندان است. در آیات 273 تا 280 سوره بقره، خداوند پس از بیان حرمت ربا و ویژگی های روحی رباخواران و ذکر آثار آن، مؤمنان را از رباخواری برحذر می دارد و آنها را از پیامدهای رباخواری که اعلان جنگ با خدا و پیامبر(ص) است، آگاه می سازد و در نهایت علت حرمت ربا را ستم ذکر می کند.

روزی که قانون بانکداری بدون ربا یا بانکداری اسلامی مطرح شد، قانون گذار به دنبال سیستم اقتصادی سودآوری بود که ربا در آن وجود نداشته باشد و ناچار باید راه حلی پیدا می شد که هم بانک ها باشند هم ربا نباشد.

قانون بانکداری اسلامی با ایجاد تحول در مفاهیم و سازوکارها، مفهوم ربا که هر گونه‌ اضافه‌ نسبت‌ به‌ دین‌ واقعی‌ است به سود که اضافه‌ ارزش‌ ناشی‌ از کار و معامله‌ است‌، تغییر داد.

سود تفاوت های اساسی با ربا دارد، سود محتمل‌الحصول‌ است‌، اما در ربا خطر و عنصر ریسک‌ وجود ندارد و هر ریسکی‌ که‌ باشد متوجه‌ قرض‌گیرنده‌ است‌ نه‌ قرض‌دهنده‌؛ از سوئی دیگر در سود بحث‌ شکوفایی‌ استعدادها،خلاقیت‌ها و اشتغال‌، توسعه‌ معاملات‌ و رونق‌ اقتصادی‌ مطرح‌ است در حالی‌ که‌ در ربا رکود در تولید و معاملات‌ را می‌توان‌ مشاهده‌ کرد.

قانون‌ عملیات‌ بانکی‌ بدون‌ ربا و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های‌ آن‌ به‌ این تفاوت ها تکیه داشته‌ و قاعده‌ مشارکت‌ سود و زیان‌ در جای جای آن دیده می شود، به‌ این‌ معنا که‌ سپرده‌گذار در صورتی‌ مستحق‌ دریافت‌ سود و بانک‌ در صورتی‌ مستحق‌ دریافت‌ حق‌الوکاله‌ می‌شود که‌ در نتیجه‌ به کارگیری‌ سپرده‌ها سودی‌ به‌ دست‌ آمده‌ باشد، در این‌ حالت‌ سپرده‌گذاران‌ با بانک‌ شریک‌ هستند، اما این‌ شریک‌، یک‌ مدیر دارد که هر چه‌ مدیریت‌ و مهارت‌ و تجربه‌ این‌ مدیر قوی‌تر باشد، می‌تواند بهره‌وری‌ بیشتری‌ از منابع‌ مالی‌ داشته‌ باشد.

سیستم بانکداری اسلامی با توجه به اینکه فعالیت‌های مبتنی بر تقسیم ریسک و استفاده از منابع برای بالابردن ارزش سرمایه مجاز شمرده شده است، در قالب عقود اسلامی به تنظیم قرار داد میان مشتریان اقدام می کند و سود عملکرد را طبق شروط مشخص شده پرداخت می کند.

افق آینده بانکداری اسلامی:

به عقیده کارشناسان، نظام بانکداری کشور، هنوز در میانه راه اسلامی شدن قرار دارد، به این معنا که قوانین بانکداری کشور به لحاظ فقهی و شرعی با اشکال مواجه نیستند، زیرا در زمان تصویب قوانین بانکداری اسلامی هم شورای نگهبان انطباق این قوانین با شرع مقدس اسلام را تایید کرد و هم مراجع آن زمان این قوانین را تایید کردند، اما این به معنای آن نیست که بهتر از این نمی‌شد قوانین را وضع کرد، بلکه باید توجه داشت که همواره امکان ایجاد وضعیت مطلوب‌تر وجود دارد و می‌توان با مطالعه مجدد و بازنگری، از عقود دیگری در قانون بانکداری بدون ربا استفاده کرد که پیش از این به هر دلیل، قانون‌گذاران به آن توجه نداشته‌اند.

امروز قراردادها و عقود اسلامی را می توان یافت که با عملیات بانکی تناسب دارد ولی در‌حال حاضر در قانون بانکداری اسلامی ما لحاظ نشده است که این بیانگر استفاده نکردن از ظرفیت‌های کامل عقود در تنظیم قوانین و آیین‌نامه‌های بانکی است.

همچنین قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوبه سال 1362 قرار بود به مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا و پس از نمایان شدن مشکلات و آسیب ها بازنگری شود اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

امروز نیازهای جدیدی در عرصه اقتصاد بروز کرده است که قانون سال شصت و دو پاسخگوی آن نیست و باید برای تامین نیازهای روز، نوآوری و عقود و ابزارهای جدید مالی وارد نظام بانکی کشور شود.

از سویی دیگر باید توجه داشت که اجرایی شدن یک قانون نیازمند فرهنگ سازی مناسب و ایجاد ساز و کارهای لازم است، در غیر این صورت جامعه برای دور زدن قانون، راهکار تراشی می کند و چه بسا نظام اجرایی نیز با ظاهر سازی، روند دور شدن از قانون را تشدید کند.

امروز سیستم بانکداری کشور با مشکل فاکتورهای صوری و قراردادهای ظاهری روبرو است که نشان از جامعه پذیری ضعیف قوانین حکایت دارد که در این زمینه باید تمهیدات لازم اندیشیده شود.

سخن آخر اینکه، ضروری است تا متفکران و صاحبنظران اقتصاد اسلامی با تحلیل و نقد مبانی حقوقی و نقد نظام بانکداری ایران، درجهت معرفی الگوهای عملی و ارایه راهکارهای اجرایی مناسب برای تثبیت نظام بانکداری بدون ربا در ایران گام بردارند.

نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران باید از گنجینه گرانبهای فقه پویای شیعی در زمینه های اقتصادی بیش از پیش بهره ببرد و از توان اجتهادی حوزه های علمیه برای پاسخگویی به نیازهای جدید در حوزه اقتصاد یاری گیرد.

علیرضا استادیان
منبع: رسا