به نقل از تسنیم، مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: بودجه قوه قضائیه در
لایحه بودجه ۹۳ نسبت به سال قبل فقط حدود چهار درصد افزایش یافته اما در
عمل کاهش شدیدی یافته است.
دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، وضعیت اعتبارات بخش قوه قضائیه را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور بررسی کرد.
در
این گزارش آمده است: جایگاه قوه قضائیه در نظام جمهوری اسلامی ایران،
بسیار رفیع و والاست تا جایی که در قانوناساسی این قوه به عنوان «مسئول
تحقق بخشیدن به عدالت» شناخته شده است.
با این حال مشکل کمبود شدید
نیرویانسانی و امکاناتی از قبیل فضای فیزیکی لازم در این قوه مشهود شده تا
جایی که این کمبود، به روشنی در خدمترسانی توسط این قوه موثر بوده است.
ضمن اینکه در قانون برنامه پنجم نیز برنامههایی برای این قوه مقرر شده تا
کارآمدی و خدماترسانی آن افزایش یابد.
یکی از علل اصلی این مشکلات، کمبود بودجه این قوه است که افزایش معمول سالیانه آن نیز رافع مشکل نیست.
این
گزارش میافزاید: در قانون برنامه پنجم مقرر شده که اعتبارات لازم برای
برنامههای مقرر در این قانون، در بودجه سالیانه پیشبینی شود.
اعتباراتی
که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ برای قوه قضائیه در نظر گرفته شده، نسبت به
قانون بودجه سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است که البته این افزایش در سرجمع بودجه
کل قوه فضائیه است اما در مورد دستگاههای تابعه قوه قضائیه، کاهش یا
افزایش به صورت یکسان نیست.
این گزارش ادامه میدهد: قوه قضائیه در تامین نیرویانسانی و امکاناتی ساختمانی و تکنولوژیک با مشکلات عدیده روبروست.
در
قانون برنامه پنجم نیز تکالیفی برای رفع مشکلات این قوه به تصویب رسیده و
البته مقرر شده که اعتبارات لازم برای انجام آنها در بودجه سنواتی پیشبینی
شود.
یکی از علل اصلی مشکلات قوه قضائیه، کمبود بودجه این قوه است که افزایش معمول سالیانه آن نیز رافع مشکل نیست.
این
گزارش خاطرنشان میکند: این در حالی است که بودجه قوه قضائیه در لایحه
بودجه سال ۱۳۹۳ نسبت به سال قبل فقط حدود چهار درصد افزایش یافته است که با
در نظر گرفتن تورم اعلامی توسط دستگاههای ذیربط میتوان گفت در عمل بودجه
قوه قضائیه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کاهش شدیدی یافته است.