محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با
خبرنگار پارلمانی پایگاه 598 درخصوص جلسه برگزار شده مسئولین احزاب مختلف با وزیر کشور و نقش آن در توسعه سیاسی کشور اظهار داشت: طبیعتا چون متولی بحث احزاب خود وزارت کشور است وجود رابطه بین متولی و احزاب خیلی ضروری است. احزاب نه تنها در کشور ما بلکه در تمام کشورها اثرگذارند، شکل دهی و سروسامان دادن و تبدیل آنها به احزاب اثرگذار می تواند نقش بسیار مهمی در نخبه پروری و معرفی کسانی که در جامعه اثرگذار خواهند بود داشته باشد و این تعاملها می تواند نتایج خوبی در پی داشته باشد.
وی در رابطه با دعوت از برخی احزابی که در اغتشاشات 88 حضور فعال داشتند و پروانه فعالیت آنها باطل شده است گفت: آنچه که از این جلسه در خبرها شنیدم این بود که مسئولین احزاب تآکید زیادی بر قانونگرایی و اجرای قانون داشتند، حزب وقتی قانونی است که قانونا ثبت شود و مجوز فعالیت داشته باشد و وقتی دلائلی بر انحلال آن به وجود آمد و منحل شد دیگر دلیلی بر حضور و حیات سیاسی آن حزب نباید ارائه بدهیم و داشته باشیم.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر حزبی انحلالش توسط مراجع قانونی اعلام شده دعوت آنها در چنین جلسه ای قطعا موجه نیست، اگر این چنین بوده پس مخالف همان حرفهایی است که وزیر کشور و همه مسئولین احزاب در این جلسه گفته اند و قانون هم در این خصوص صراحت دارد، یک حزب یا یک شخص حقوقی با ثبت در اداره ثبت شرکتها و انتشار در روزنامه رسمی ویا تصویب آن در قانون شکل میگیرد و حیات سیاسی خواهد گرفت و با انحلال آن حزب حیات سیاسی آن حزب هم از دست خواهد رفت یعنی چیزی که منحل شده است حیات سیاسی آن هم از بین رفته و وجود خارجی ندارد.
وی در خصوص صحبت های مطرح شده مسئولین امر که گفته اند ملاک حکم قوه قضاییه است تأکید کرد: ما نمی خواهیم بصورت خاص برخورد کنیم اگر دلائلی دال بر انحلال یک حزب وجود داشته باشد که قانون هم به آن صراحت دارد.
لازم به ذکر است از مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم که پروانه فعالیت آن در سال 89 توسط كميسون ماده 10احزاب توقیف شده بود در جلسه نشست هم اندیشی احزاب و تشکلهای سیاسی وزارت کشوردعوت بعمل امده بود.
مصاحبه از محمد صالحی