نتایج یک نظرسنجی نشان میدهد میزان اعمال محدودیت بر سایتهای شبکه اجتماعی از 9 درصد در سال گذشته به 32 درصد در سال جاری افزایش یافته است.
به گزارش 598 به نقل از فارس از روزنامه "تلگراف"، نتایج یک نظرسنجی نشان میدهد تقریبا یک سوم شرکتهای انگلیسی در حال حاضر دسترسی کاربران به سایتهای شبکههای اجتماعی را مسدود کردهاند.
افزایش سه برابری محدودیتهای اینترنتی
به گزارش این روزنامه، نسبت بنگاههای کسب و کاری که دسترسی کاربران خود به این خدمات را به دلایل امنیتی مسدود کرده اند، در مقایسه با سال گذشته، بیش از سه برابر شده است. در حالی که میزان اعمال محدودیت بر شبکههای اجتماعی در سال گذشته تنها 9 در صد بود، این رقم در سال جاری به 32 درصد رسیده است.
نگرانی 53 درصد از مدیران شرکتها نسبت به استفاده کارمندانشان از شبکههای اجتماعی
بر اساس نتایج تحقیق شرکت "کلیر سویفت" (شرکتی که انجام این نظرسنجی را به عهده داشته است)، 53 درصد از مدیران شرکتهای انگلیسی نگران هستند که کارکنان شرکت شان هنگام استفاده از این شبکهها، ویروسهایی دانلود کنند که باعث "نشت" اطلاعات مهم شرکت شده و فاجعههای امنیتی به بار آورد.
تنش بین مدیران و کارکنان به خاطر محدودیتهای اینترنتی
این نظرسنجی همچنین نشان میدهد افزایش اعمال محدودیت بر این شبکهها میتواند به ایجاد تنش بین مدیران و کارکنان جوان منجر شود. بر اساس این نظرسنجی، 55 در صد از کارکنان 18 تا 24 ساله، استفاده از شبکههای اجتماعی را حق قانونی خود میدانند. برای کارکنان 45 تا 54 ساله، این رقم 37 در صد است.
مشکلات امنیتی از دید کارمندان منطقی نیست
نتایج یک نظرسنجی جداگانه توسط شرکت "پراتیویتی" نیز حاکی از آن است که اکثر کارکنان، فعالیت خود در رسانههای اجتماعی را از لحاظ امنیتی مشکلزا نمیدانند. از میان کارمندان، تنها 17 درصد معتقد بودند که استفاده از سایتهایی از قبیل فیسبوک و توییتر ممکن است از لحاظ امنیتی دردسرهایی برای شرکت ایجاد کند.
نامشخص بودن مرز بین استفادههای خصوصی و دولتی از شبکههای اجتماعی
"جاناتان ویات" مدیر اجرایی شرکت "پراتیویتی" گفت " چالشی که هم اکنون پیش روی سازمانها قرار دارد این است که مرز بین استفادههای دولتی و خصوصی از ابزارهای رسانه اجتماعی، چندان روشن نیست؛ از یک سو، کارمندان با استفاده از رایانههای شرکتها، از این ابزارها در راستای فعالیتهای خصوصی شان استفاده میکنند و از سوی دیگر، از آنها خواسته میشود تا فعالیتهای کاریشان را از طریق همین ابزارها پیگیری کنند.
شایان ذکر است پیش از این نیز، همزمان با ناآرامیهای انگلستان، مقامات دولتی این کشور با اعلام اینکه معترضان با استفاده از شبکههای اجتماعی دست به ایجاد آشوب و اغتشاش میزنند، اقدام به مسدود کردن شبکههای اجتماعی اینترنتی کردند.