بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح؛
پرداخت چنین رقمی آنهم توسط یک طلافروش بازار تهران یا تجریش و میرداماد که بعضا درآمدهای میلیاردی در ماه دارند یا صنف آهن فروش که ارقام میلیاردی در روز جابجا می کنند بسیار مضحک و خنده دار به نظر می رسد و از طرفی گویای بی عدالتی شدید مالیاتی در کشور است که علی رغم گذشت 20 سال از جنگ دولتهای مختلف نتوانستند کاری خاصی برای رفع این معضل انجام دهند. آیا پارچه و طلافروشان ، دلشان به حال مردم سوخته و از دولت می خواهند که از مردم این مالیات سه درصدی گرفته نشود؟ یا دردشان چیز دیگری است؟!
به گزارش 598 به نقل از آخرین نیوز، مدتی است صنف پارچه فرو شان به صدر اخبار اقتصادی رفته اند؛ علت نیز به تقابل پارچه فروشان و سازمان مالیاتی در خصوص "مالیات بر ارزش افزوده" بر می گردد و آنها در برابر این موضوع مقاومت می کنند و حتی به تعطیلی اعتراض آمیز مغازه هایشان نیز پرداخته اند.از دیروز طلافروشان بازار تهران بیست روز پس از اعتصاب پارچه‌فروشان به آنها ملحق شده‌اند.
تجار پارچه و منسوجات بازار برای نپرداختن مالیات و فرار از تعهدات قانونی خود به شیوه طلافروشان دست به اعتصاب زدند.کسبه و بازاریان صنف قماش و پارچه بازار تهران کرکره‌ی مغازه‌های خود را پایین و چراغ‌ها را خاموش نگه داشتند. اعتصاب صنف پارچه و قماش در بازار تهران از سه هفته قبل آغاز شده و بخش‌های مختلف صنف پارچه در این اعتصاب مشارکت کرده‌اند. این اعتصاب در واکنش به ابلاغ دستور اداره مالیات برای ثبت نام کسبه فعال در این صنف جهت پرداخت ۴ درصد مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته است.
ورود بازار طلا به ماجرای اعتصابات گرفتارهای بسیاری را برای سازمان امور مالیاتی رقم خواهد زد. تداوم اعتصاب تهران منجر به انتقال نارضایتی‌ها به استان‌های دیگر می‌شود. سال گذشته هم بازار تهران کلید اعتصاب را زد و سه هفته بر مواضع‌اش پافشاری کرد. مدتی بعد بازارهای شهرستانی به تهرانی‌ها ملحق شدند و ماجراها قدری بالا گرفت. سازمان امورمالیاتی ولی تنها یکسال به دستور احمدی‌نژاد اجرای قانون را عقب انداخت. یکسال به پایان رسید و بازهم اعتصابات کلید خورد. پارچه‌فروشان، طلافروشان و شاید صنوفی دیگر.
حال سوال اینجاست که چرا از بین 12 گروه صنفی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ، تنها پارچه و طلافروشان این همه مقاومت و سر وصدا می کنند؟ به ویژه آن که سه درصد مالیات بر ارزش افزوده را اصناف و از حمله طلافروشان نمی دهند ، بلکه این خریداران هستند که هنگام خرید جنس ، از جمله پارچه و طلا ، آن سه درصد را پرداخت می کنند و اصناف هم بعد از مدتی که با این پول کار کردند ، در فرجه قانونی ، آن را به حساب خزانه واریز می کنند ؛ کوتاه سخن ان که در واقع ، اصناف ، ریالی از بابت این مالیات سه درصدی از جیب خود خرج نمی کنند ولی برخی از آنان ، در برابر این قانون به شدت مقاومت می کنند و حتی از تعطیلی بازار هم ابایی ندارند.
اینجا ، دقیقاً همان نکته ای است که در ذهن مردم این سوال شکل می گیرد که علت این مقاومت ها چیست؟ آیا پارچه و طلافروشان ، دلشان به حال مردم سوخته و از دولت می خواهند که از مردم این مالیات سه درصدی گرفته نشود؟ یا دردشان چیز دیگری است؟!
به نظر نمی رسد پارچه و طلافروشان به وکالت از مردم وارد این تقابل شده باشند و قطعاً آنها پیگیر منافع خاص خودشان هستند.واقعیت امر این است که از چندین سال پیش اصناف ، بر مبنای "خوداظهاری" مالیات می دهند که به نوعی اعتماد سازمان مالیاتی به اصناف محسوب می شود. این در حالی است که پیش از آن ، ممیزان مالیاتی با بررسی دفاتر مالی اصناف ، رأساً به تعیین میزان مالیات می پرداختند.
این خود اظهاری ، در کنار مزایایش ، همواره این مشکل را دارد که عده ای میزان درآمدشان را در خود اظهاری کمتر از میزان واقعی اظهار نمایند و البته در عالم واقع نیز این اتفاق در سطح وسیعی رخ می دهد.
بنابراین ، باید به دنبال روش هایی بود که میزان درآمدها شفاف شود تا مالیات دریافتی نیز عادلانه گردد ، کما این که میزان حقوق ماهانه کارمندان ، تا ریال آخرش شفاف است و لذا دقیق ترین مالیات ها ، از کارمندان
گرفته می شود ولی این مهم ، درباره اصناف صدق نمی کند و کسی جز خود کسبه ، نمی دانند که آنها چقدر درآمد دارند ؛ به قول ظریفی ،میزان دخل اصناف را همسرانشان هم نمی دانند ، چه برسد به سازمان مالیاتی!
یکی از این روش ها ، که درآمدها را به طور جدی شفاف می کند ، قانون مالیات بر ارزش افزوده است. در واقع مهم ترین فایده اجرای دقیق این قانون ، نه کسب درآمدهای مالیاتی ، بلکه شفاف سازی میزان درآمد
اصناف است ، مخصوصاً صنف هایی مانند طلافروشان که خرید و فروش هایشان به طور متعارف با فاکتور و اسناد مکتوب همراه است.این شفاف سازی درآمدها ، به دنبال خود ، واقعی سازی مالیات ها را هم خواهد آورد و آن موقع دیگر نمی توان با اعداد نازل ، خوداظهاری مالیاتی کرد و خود را از پرداختن مالیات معاف نمود یا به خود تخفیف داد!
می گویند شاگردی که تازه به مکتب رفته بود ، در مقابل یادگیری حرف "الف" مقاومت می کرد و وقتی بر او خرده گرفتند که چقدر کندهوش است که نمی تواند حرفی به سادگی "الف" را بیاموزد ، گفت : من الف را همان روز اول یاد گرفتم ، ولی می دانم اگر از الف بگذرم ، معلم مکتب رهایم نمی کند و می خواهد "ب" را یادم دهد و تا 32 حرف آخر ، باید پیش بروم.
مالیات بر ارزش افزوده ، برای برخی اصناف که تا کنون در خود اظهاری ، صادقانه عمل نکرده اند ، حکم همان "الف" را دارد که اگر به آن تن دهند ، ناگزیر خواهند بود مراحل بعدی را نیز که همان شفاف سازی درآمدها و واقعی کردن مالیات هاست طی کنند و لذا می کوشند ولو به بهای تعطیلی چند روزه مغازه ها و حتی به جان خریدن عواقب امنیتی شدن موضوع ، زیر بار "الف مالیات بر ارزش افزوده" نروند!
طبق برخی برآوردها ، متوسط کشوری مالیاتی که هر طلافروش در سال گذشته پرداخت کرده اند ، فقط 480 هزار تومان بوده است! یعنی یک طلا فروش ، حتی کمتر از بسیاری از کارمندان و کارگران مالیات می دهد(به طور متوسط).
این در حالی است که کارمندان و سایر حقوق بگیران ، قبل از این که حقوقشان را بگیرند ، مالیات از آن کسر می شود ولی اصناف ، اول پول درمی آورند ، با آن پول کار می کنند و سر سال که می شود ، از ایشان می پرسند خودتان بگویید چقدر در آمد داشتید تا بر مبنای آن ، مالیات بدهید!
براساس اعلام رسمی سازمان امور مالیاتی کشور تفاوت مالیات فاحشی میان میزان پرداخت مالیات کارمندان دولت و اصناف و بازاریان وجود دارد بطوری که از 2 میلیون و دویست هزار نفر کارمند در کشور سال گذشته بیش از دو هزار و 600میلیارد تومان مالیات گرفته شد اما بازاریها سال گذشته تنها 1300 میایارد تومان به دولت مالیات دادند .
بعبارتی بازا ریها که شامل همه صنوف از طلافروش گرفته تا تا آهن فروش و بزاز و بقال است تقریبا نصف کارمندان به دولت مالیات دادند این در حالی است که جمعیت صنوف از کارمندان بیش از بیست درصد بیشتر است . یک بررسی و محاسبه ساده نشان می دهد که هر صنف در کشور کمتر از 400هزار تومان مالیات می دهد .
حال آنکه پرداخت چنین رقمی آنهم توسط یک طلافروش بازار تهران یا تجریش و میرداماد که بعضا درآمدهای میلیاردی در ماه دارند یا صنف آهن فروش که ارقام میلیاردی در روز جابجا می کنند بسیار مضحک و خنده دار به نظر می رسد و از طرفی گویای بی عدالتی شدید مالیاتی در کشور است که علی رغم گذشت 20 سال از جنگ دولتهای مختلف نتوانستند کاری خاصی برای رفع این معضل انجام دهند. نکته جالب در این میان آن است که بیش از 55درصد تولید ناخالص ملی کشور بهمین بخش یعنی خدمات و صنوف تعلق می گیرد.
طبیعی است که در این میان عده از اصناف و از جمله برخی از طلافروشان که تا دیروز در سایه عدم شفافیت مالیاتی ،هر چقدر که دوست داشتند مالیات می دادند ، در برابر مالیات بر ارزش افزوده ، مقاومت کنند و نگذارند حساب و کتاب هایشان شفاف شود ؛ بنابراین ، درد ، درد شفاف سازی است نه درد مردم!
این واقعاً اجحاف به حقوق عمومی است که کسی با سودهای کلان ، حتی از یک کارگر هم کمتر مالیات دهد و سرآخر هم کلی طلبکار باشد و نظام مالیاتی کشور را به هماوردی و مبارزه بطلبد.
سخن بر سر این دولت و آن دولت نیست ، بلکه لب مطلب این است که بعد از قرن ها که در این مملکت حرکتی شروع شده تا درآمدهای اصناف شفاف و مالیات ها عادلانه شود، نباید اجازه داد عده ای در یک یا چند صنف بر سر این شفاف سازی که شعار بنیادین رشد و توسعه است ، سنگ اندازی کنند. عدالت نیز حکم می کند همانگونه که درآمد و مالیات کارمندان و کارگران شفاف است ، درباره سایرین و از جمله طلافروش ها نیز چنین باشد.
مقاومت برخی اصناف در مقابل این شفاف سازی ، به حدی عیان است که حتی در برابر این پیشنهاد که " خود اظهاری ادامه یابد و هر چه شما گفتید ملاک باشد اما سازمان مالیاتی ، به طور رندوم ، درآمد 7 درصد از اصناف را بررسی نماید" به شدت مقاومت کردند! این در حالی است که اگر آنها در خوداظهاری صداقت داشته اند ، چرا باید از بررسی ، آن هم نه بررسی همه بلکه رندومی ،این همه واهمه داشته باشند؟
کوتاه سخن آن که اگر قرار است مالیات ، به نسبت معینی از درآمد از همه اخذ شود ، باید در اجرا نیز عادلانه بدان پرداخته شود ؛ نه این که کارمندان و کارگران ، حقوق نگرفته ، مالیاتشان را تا ریال آخر بدهند و بقیه حتی از مشخص کردن درآمدهایشان نیز خودداری کنند و با جریان سازی ، برای خود حاشیه امن درست کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی هم بداند که مالیات ، نه موضوعی خصوصی بین این وزارتخانه و برخی اصناف ، که بخشی از حقوق عمومی است و کسی حق ندارد درباره این حق عمومی ، اهمالکاری کند یا آن را در معاملات پشت پرده به قدرتمندان بازار واگذار نماید. هنوز ماجراهای بازار پارچه‌فروشان به پایان نرسیده که از بازار طلای تهران اخباری در هم‌صدایی صنفی دیگر با پارچه‌فروشان منتشر شده است.
به گزارش 598 به نقل از آخرین نیوز، مدتی است صنف پارچه فرو شان به صدر اخبار اقتصادی رفته اند؛ علت نیز به تقابل پارچه فروشان و سازمان مالیاتی در خصوص "مالیات بر ارزش افزوده" بر می گردد و آنها در برابر این موضوع مقاومت می کنند و حتی به تعطیلی اعتراض آمیز مغازه هایشان نیز پرداخته اند.از دیروز طلافروشان بازار تهران بیست روز پس از اعتصاب پارچه‌فروشان به آنها ملحق شده‌اند.
تجار پارچه و منسوجات بازار برای نپرداختن مالیات و فرار از تعهدات قانونی خود به شیوه طلافروشان دست به اعتصاب زدند.کسبه و بازاریان صنف قماش و پارچه بازار تهران کرکره‌ی مغازه‌های خود را پایین و چراغ‌ها را خاموش نگه داشتند. اعتصاب صنف پارچه و قماش در بازار تهران از سه هفته قبل آغاز شده و بخش‌های مختلف صنف پارچه در این اعتصاب مشارکت کرده‌اند. این اعتصاب در واکنش به ابلاغ دستور اداره مالیات برای ثبت نام کسبه فعال در این صنف جهت پرداخت ۴ درصد مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته است.
ورود بازار طلا به ماجرای اعتصابات گرفتارهای بسیاری را برای سازمان امور مالیاتی رقم خواهد زد. تداوم اعتصاب تهران منجر به انتقال نارضایتی‌ها به استان‌های دیگر می‌شود. سال گذشته هم بازار تهران کلید اعتصاب را زد و سه هفته بر مواضع‌اش پافشاری کرد. مدتی بعد بازارهای شهرستانی به تهرانی‌ها ملحق شدند و ماجراها قدری بالا گرفت. سازمان امورمالیاتی ولی تنها یکسال به دستور احمدی‌نژاد اجرای قانون را عقب انداخت. یکسال به پایان رسید و بازهم اعتصابات کلید خورد. پارچه‌فروشان، طلافروشان و شاید صنوفی دیگر.
حال سوال اینجاست که چرا از بین 12 گروه صنفی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ، تنها پارچه و طلافروشان این همه مقاومت و سر وصدا می کنند؟ به ویژه آن که سه درصد مالیات بر ارزش افزوده را اصناف و از حمله طلافروشان نمی دهند ، بلکه این خریداران هستند که هنگام خرید جنس ، از جمله پارچه و طلا ، آن سه درصد را پرداخت می کنند و اصناف هم بعد از مدتی که با این پول کار کردند ، در فرجه قانونی ، آن را به حساب خزانه واریز می کنند ؛ کوتاه سخن ان که در واقع ، اصناف ، ریالی از بابت این مالیات سه درصدی از جیب خود خرج نمی کنند ولی برخی از آنان ، در برابر این قانون به شدت مقاومت می کنند و حتی از تعطیلی بازار هم ابایی ندارند.
اینجا ، دقیقاً همان نکته ای است که در ذهن مردم این سوال شکل می گیرد که علت این مقاومت ها چیست؟ آیا پارچه و طلافروشان ، دلشان به حال مردم سوخته و از دولت می خواهند که از مردم این مالیات سه درصدی گرفته نشود؟ یا دردشان چیز دیگری است؟!
به نظر نمی رسد پارچه و طلافروشان به وکالت از مردم وارد این تقابل شده باشند و قطعاً آنها پیگیر منافع خاص خودشان هستند.واقعیت امر این است که از چندین سال پیش اصناف ، بر مبنای "خوداظهاری" مالیات می دهند که به نوعی اعتماد سازمان مالیاتی به اصناف محسوب می شود. این در حالی است که پیش از آن ، ممیزان مالیاتی با بررسی دفاتر مالی اصناف ، رأساً به تعیین میزان مالیات می پرداختند.
این خود اظهاری ، در کنار مزایایش ، همواره این مشکل را دارد که عده ای میزان درآمدشان را در خود اظهاری کمتر از میزان واقعی اظهار نمایند و البته در عالم واقع نیز این اتفاق در سطح وسیعی رخ می دهد.
بنابراین ، باید به دنبال روش هایی بود که میزان درآمدها شفاف شود تا مالیات دریافتی نیز عادلانه گردد ، کما این که میزان حقوق ماهانه کارمندان ، تا ریال آخرش شفاف است و لذا دقیق ترین مالیات ها ، از کارمندان
گرفته می شود ولی این مهم ، درباره اصناف صدق نمی کند و کسی جز خود کسبه ، نمی دانند که آنها چقدر درآمد دارند ؛ به قول ظریفی ،میزان دخل اصناف را همسرانشان هم نمی دانند ، چه برسد به سازمان مالیاتی!
یکی از این روش ها ، که درآمدها را به طور جدی شفاف می کند ، قانون مالیات بر ارزش افزوده است. در واقع مهم ترین فایده اجرای دقیق این قانون ، نه کسب درآمدهای مالیاتی ، بلکه شفاف سازی میزان درآمد
اصناف است ، مخصوصاً صنف هایی مانند طلافروشان که خرید و فروش هایشان به طور متعارف با فاکتور و اسناد مکتوب همراه است.این شفاف سازی درآمدها ، به دنبال خود ، واقعی سازی مالیات ها را هم خواهد آورد و آن موقع دیگر نمی توان با اعداد نازل ، خوداظهاری مالیاتی کرد و خود را از پرداختن مالیات معاف نمود یا به خود تخفیف داد!
می گویند شاگردی که تازه به مکتب رفته بود ، در مقابل یادگیری حرف "الف" مقاومت می کرد و وقتی بر او خرده گرفتند که چقدر کندهوش است که نمی تواند حرفی به سادگی "الف" را بیاموزد ، گفت : من الف را همان روز اول یاد گرفتم ، ولی می دانم اگر از الف بگذرم ، معلم مکتب رهایم نمی کند و می خواهد "ب" را یادم دهد و تا 32 حرف آخر ، باید پیش بروم.
مالیات بر ارزش افزوده ، برای برخی اصناف که تا کنون در خود اظهاری ، صادقانه عمل نکرده اند ، حکم همان "الف" را دارد که اگر به آن تن دهند ، ناگزیر خواهند بود مراحل بعدی را نیز که همان شفاف سازی درآمدها و واقعی کردن مالیات هاست طی کنند و لذا می کوشند ولو به بهای تعطیلی چند روزه مغازه ها و حتی به جان خریدن عواقب امنیتی شدن موضوع ، زیر بار "الف مالیات بر ارزش افزوده" نروند!
طبق برخی برآوردها ، متوسط کشوری مالیاتی که هر طلافروش در سال گذشته پرداخت کرده اند ، فقط 480 هزار تومان بوده است! یعنی یک طلا فروش ، حتی کمتر از بسیاری از کارمندان و کارگران مالیات می دهد(به طور متوسط).
این در حالی است که کارمندان و سایر حقوق بگیران ، قبل از این که حقوقشان را بگیرند ، مالیات از آن کسر می شود ولی اصناف ، اول پول درمی آورند ، با آن پول کار می کنند و سر سال که می شود ، از ایشان می پرسند خودتان بگویید چقدر در آمد داشتید تا بر مبنای آن ، مالیات بدهید!
براساس اعلام رسمی سازمان امور مالیاتی کشور تفاوت مالیات فاحشی میان میزان پرداخت مالیات کارمندان دولت و اصناف و بازاریان وجود دارد بطوری که از 2 میلیون و دویست هزار نفر کارمند در کشور سال گذشته بیش از دو هزار و 600میلیارد تومان مالیات گرفته شد اما بازاریها سال گذشته تنها 1300 میایارد تومان به دولت مالیات دادند .
بعبارتی بازا ریها که شامل همه صنوف از طلافروش گرفته تا تا آهن فروش و بزاز و بقال است تقریبا نصف کارمندان به دولت مالیات دادند این در حالی است که جمعیت صنوف از کارمندان بیش از بیست درصد بیشتر است . یک بررسی و محاسبه ساده نشان می دهد که هر صنف در کشور کمتر از 400هزار تومان مالیات می دهد .
حال آنکه پرداخت چنین رقمی آنهم توسط یک طلافروش بازار تهران یا تجریش و میرداماد که بعضا درآمدهای میلیاردی در ماه دارند یا صنف آهن فروش که ارقام میلیاردی در روز جابجا می کنند بسیار مضحک و خنده دار به نظر می رسد و از طرفی گویای بی عدالتی شدید مالیاتی در کشور است که علی رغم گذشت 20 سال از جنگ دولتهای مختلف نتوانستند کاری خاصی برای رفع این معضل انجام دهند. نکته جالب در این میان آن است که بیش از 55درصد تولید ناخالص ملی کشور بهمین بخش یعنی خدمات و صنوف تعلق می گیرد.
طبیعی است که در این میان عده از اصناف و از جمله برخی از طلافروشان که تا دیروز در سایه عدم شفافیت مالیاتی ،هر چقدر که دوست داشتند مالیات می دادند ، در برابر مالیات بر ارزش افزوده ، مقاومت کنند و نگذارند حساب و کتاب هایشان شفاف شود ؛ بنابراین ، درد ، درد شفاف سازی است نه درد مردم!
این واقعاً اجحاف به حقوق عمومی است که کسی با سودهای کلان ، حتی از یک کارگر هم کمتر مالیات دهد و سرآخر هم کلی طلبکار باشد و نظام مالیاتی کشور را به هماوردی و مبارزه بطلبد.
سخن بر سر این دولت و آن دولت نیست ، بلکه لب مطلب این است که بعد از قرن ها که در این مملکت حرکتی شروع شده تا درآمدهای اصناف شفاف و مالیات ها عادلانه شود، نباید اجازه داد عده ای در یک یا چند صنف بر سر این شفاف سازی که شعار بنیادین رشد و توسعه است ، سنگ اندازی کنند. عدالت نیز حکم می کند همانگونه که درآمد و مالیات کارمندان و کارگران شفاف است ، درباره سایرین و از جمله طلافروش ها نیز چنین باشد.
مقاومت برخی اصناف در مقابل این شفاف سازی ، به حدی عیان است که حتی در برابر این پیشنهاد که " خود اظهاری ادامه یابد و هر چه شما گفتید ملاک باشد اما سازمان مالیاتی ، به طور رندوم ، درآمد 7 درصد از اصناف را بررسی نماید" به شدت مقاومت کردند! این در حالی است که اگر آنها در خوداظهاری صداقت داشته اند ، چرا باید از بررسی ، آن هم نه بررسی همه بلکه رندومی ،این همه واهمه داشته باشند؟
کوتاه سخن آن که اگر قرار است مالیات ، به نسبت معینی از درآمد از همه اخذ شود ، باید در اجرا نیز عادلانه بدان پرداخته شود ؛ نه این که کارمندان و کارگران ، حقوق نگرفته ، مالیاتشان را تا ریال آخر بدهند و بقیه حتی از مشخص کردن درآمدهایشان نیز خودداری کنند و با جریان سازی ، برای خود حاشیه امن درست کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی هم بداند که مالیات ، نه موضوعی خصوصی بین این وزارتخانه و برخی اصناف ، که بخشی از حقوق عمومی است و کسی حق ندارد درباره این حق عمومی ، اهمالکاری کند یا آن را در معاملات پشت پرده به قدرتمندان بازار واگذار نماید. هنوز ماجراهای بازار پارچه‌فروشان به پایان نرسیده که از بازار طلای تهران اخباری در هم‌صدایی صنفی دیگر با پارچه‌فروشان منتشر شده است.
اخبار ویژه
تهدیدهای سایبری بوی خون گرفتند؛
در نشست اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل؛
دیدار رهبر انقلاب با المپیکیها و پارالمپیکیها:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
