ريشه مشروعيت ولايت فقيه در کجاست ؟

عضو هيئت علمي دانشگاه باقرالعلوم(ع) با بيان اينكه ولايت فقيه مشروعيت خود را به امور دنيوى مقيد نمى‏كند، اظهار داشت: ولايت فقيه اراده تشريعى خداوند را كه ساحت نخستين مشروعيت است، زادگاه خويش مى‏داند.

به گزارش 598، حجت‌الاسلام والمسلمين حميد پارسانيا، در گفت‌وگو با خبرنگار آيين و انديشه خبرگزاري فارس درباره مشروعيت ولايت فقيه و نحوه نظارت بر آن اظهار داشت: مشروعيت در دو افق حضور به هم مى‏رساند و در هر يك از آن دو حكمى مخصوص به خود دارد. افق نخستين مربوط به حقيقت و يا نفس‏الامر آن است. مشروعيت در اين افق به اراده تشريعى خداوند باز مى‏گردد، و هويتى متعالى دارد.
وي در ادامه افزود: افق ديگر مشروعيت مربوط به واقعيت فرهنگى و اجتماعى آن است. مشروعيت در اين مقام به ظرف باور، اعتقاد و اراده تاريخى انسان‏ها باز گشت مى‏نمايد.

* اراده تشريعى خداوند ريشه در علم ازلى الهى دارد

اين پژوهشگر در ادامه افزود: اراده تشريعى خداوند ريشه در علم ازلى الهى دارد و اراده اجتماعى آدميان ريشه در بخشى از آگاهى دارد كه از مسير معرفت آدميان عبور كرده و به حوزه فرهنگ اجتماعى انسان‏ها وارد شده است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه منابع معرفتى مشروعيت چيست، گفت: اراده تشريعى خداوند با دو منبع معرفتى وحى و عقل به حوزه ادراك و آگاهى انسان‏ها وارد مى‏شود، وحى از طريق كتاب، سنت، اجماع و نظائر آن در متن جامعه و تاريخ گسترش مى‏يابد. عقل نيز با همه مراتب نظرى و عملى خود مستقلاً و يا از طريق تأمل در آموزه‏هاى وحيانى به شناخت مراحل و مراتب مختلف اراده تشريعى خداوند مى‏پردازد.
اين استاد حوزه و دانشگاه گفت: عقل ابزارى و تجربى پايين‏ترين مرتبه عقل نظرى است اين مرتبه از عقلانيت نيز در شناخت بخش قابل توجهى از اراده تشريعى كه به حوزه امور جزيى و عملى انسانى نزديك مى‏شود، دخيل و سهيم است.
عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم وحياني و معارج اظهار داشت: مشروعيت هنگامى كه با وساطت آگاهى، باور و اعتقاد آدميان به افق فرهنگ وارد مى‏شود، از اعتبار عمومى نيز بهره برده، با مقبوليت اجتماعى مواجه مى‏شود، و به صورت يك واقعيت معتبر در مى‏آيد.
 وي خاطرنشان كرد: و لكن اگر مشروعيت در افق نفس‏الامر باقى بماند و به آگاهى و ذهن فرهيختگان، نخبگان و انسان‏ها متأمل وارد نشود، و يا اگر مشروعيت، پس از آن كه به ادراك و ذهن برخى از نخبه‏گان وارد شد، در رفتار و اعمال اجتماعى آنها بروز و ظهور نيابد، و به صورت واقعيت اجتماعى در نيايد، فاقد اعتبار و مقبوليت اجتماعى خواهد بود، و در اين حال آنچه به عنوان واقعيت اجتماعى معتبر شمرده مى‏شود، دور از حقيقت بوده، باطل مى‏باشد.
اين استاد سطوح عالي علوم عقلي حوزه علميه قم خاطرنشان كرد: با حضور مشروعيت به عرف؛ فرهنگ و واقعيت اجتماعى رنگ حقيقت به خود مى‏گيرد، و قدرت اجتماعى به صورت اقتدار مشروع در مى‏آيد.

* در انديشه دينى اسلام، مشروعيت به اراده تشريعى خداوند سبحان باز مى‏گردد

وي در ادامه افزود: در انديشه دينى اسلام، مشروعيت به اراده تشريعى خداوند سبحان باز مى‏گردد، و هويت و نفس‏الامر آن از اين ناحيه تأمين مى‏شود و اين امر امكان تفكيك بين مشروعيت و مقبوليت و تفريق بين حقيقت و واقعيت را پديد مى‏آورد، بر اين اساس نقد و نظارت مى‏تواند از بند تعلقات و پيوندهاى گروهى خارج شده و از وابستگى نسبت به واقعيت‏هاى موجود رهايى يابد، و در امتداد حقيقتى قرار مى‏گيرد كه فراسوى همه واقعيت‏ها، با حفظ هويت علمى خود، ارائه طريق مى‏كند.
اين پژوهشگر در ادامه اظهار داشت: نقد و نظارت در نظام دينى مبتنى بر ولايت فقاهت و عدالت به حوزه مقبوليت تقليل نمى‏يابد و حقيقت به افق واقعيت تنزل داده نمى‏شود. بلكه مشروعيت در اراده تشريعى خداوند جست‏وجو مى‏شود و واقعيت نيز به معيار حقيقت سنجيده مى‏شود، در اين نظام مسأله به نهادينه شدن و يا ضابطه‏مند بودن نقد و نظارت پايان نمى‏پذيرد.

* نقد و نظارت حتى هنگامى كه به صورت جمعي انجام مى‏شود بايد فارغ از اميال گروهى و منافع حزبى باشد

پارسانيا در نظام مبتنى بر مشروعيت الهى، نقد و نظارت نه تنها مى‏تواند و بايد نهادينه و ضابطه‏مند باشد، بلكه دو خصوصيت مهم‏تر را نيز بايد داشته باشد. اوّلاً؛ نقد و نظارت حتى در هنگامى كه به صورت جمعى و گروهى انجام مى‏شود بايد فارغ از اميال گروهى و منافع حزبى باشد، زيرا منافع و اميال گروهى و حزبى به مصداق «كل حزب بمالديهم فرحون»، نسبيت نقد را بر مدار واقعيت‏هاى موجود به دنبال مى‏آورد، و حال آن كه نقد هر واقعيت بايد فارغ از هر واقعيتى و تنها ناظر به حقيقت باشد.
وي در ادامه افزود: ثانياً؛ نقد و نظارت بايد به گونه‏اى روشمند و علمى باشد. علمى بودن نقد به معناى استفاده ابزارى ناقد از داده‏هاى علمى مدرن نيست، زيرا اين گونه استفاده از علم، عنصر محورى نقد را كه ناظر به هويت و واقعيت اجتماعى شخصيت ناقد است، از منظر و داورى علم خارج مى‏كند. و نقد را در خدمت آن واقعيت قرار مى‏دهد.
اين پژوهشگر علوم اسلامي با بيان اينكه ولايت فقيه مشروعيت خود را به امور دنيوى و واقعيت‏هاى موجود مقيد نمى‏گرداند، اذعان داشت: ولايت فقيه اراده تشريعى خداوند را كه ساحت نخستين مشروعيت است، زادگاه خويش مى‏داند و به همين دليل ـ آن گاه كه به افق مقبوليت وارد شده و در نظام جهانى اقتدار به عنوان بخشى از واقعيت اجتماعى حضور به هم مى‏رساند ـ ظرفيت نقد و نظارت را به مراتب فراتر از نظام‏هاى ديگرى دارد كه مشروعيت خود را در افق فرهنگ عمومى دنبال مى‏كنند.
اين پژوهشگر خاطرنشان كرد: ولايت فقيه در بستر نقد و نظارت علاوه بر وظيفه دفاع از واقعيت عينى و اجتماعى خود بايد همواره اين واقعيت را در راستاى مدل و الگوى آسمانى خود، حراست نمايد. بنابراين جمهورى اسلامى كه نظام مبتنى بر ولايت فقيه است، داراى دو وظيفه است، و نقد و نظارت خود را در جهت اين دو وظيفه انجام مى‏دهد.
وي در ادامه افزود: وظيفه نخست همان وظيفه مشتركى است كه هر نظام اجتماعى براى حراست از مرزهاى وجودى خود احساس كرده و بر اساس آن نيز عمل مى‏كند. وظيفه دوم وظيفه ويژه‏اى است كه خصلت دينى بودن نظام بر آن تحميل مى‏كند، نقد و نظارتى كه در قلمرو وظيفه دوم شكل مى‏گيرد، اصل هويت، و واقعيت، نظام را به گونه‏اى مستمر در معرض روشنگرى نقاد قرار مى‏دهد.