مذاکرات‌هسته‌ای و پاسخ به‌چندسؤال‌اقتصادی

به گزارش 598 به نقل از برهان؛ انجام توافقنامه‌ی ژنو در هفته‌ی گذشته بازخوردهای فراوانی در عرصه‌ی بین‌المللی و ملی با خود همراه داشت. این توافقنامه علاوه بر تأثیراتی که بر مسائل سیاسی در سطح داخلی و بین‌المللی داشته، بر اقتصاد نیز از نظر روانی اثرگذاری قابل توجهی داشته است که البته بررسی آن فضای دیگری را می‌طلبد. در این نوشته، اثرات اقتصادی بندهای مربوط به رفع تحریم و به طور ویژه انتقال منابع مالی بلوکه‌شده به داخل کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سال‌هاست که مسئولین یکی از دلایل اصلی نابسامانی‌های اقتصادی را تحریم‌ها عنوان می‌کنند و این مسئله با اظهارات رئیس‌جمهور در روز اعلام خبر توافق ژنو تأیید شد: «به همه‌ی فعالان اقتصادی می‌گویم از امروز نوبت شماست. ما مسیر را آماده و هموار کردیم.

از امروز باید تلاش و کوشش شما آغاز شود.»[1] در این شرایط، توافقنامه‌ی ژنو توانست موجی از امید و خوش‌بینی را در میان مردم به وجود آورد، زیرا مردم به این باور رسیده‌اند که با حذف تحریم‌ها وضعیت معیشت و اقتصاد آن‌ها بهبود می‌یابد. نگارنده در این مقاله، در مورد درست یا غلط بودن این باور قضاوتی نمی‌کند.

با اجرای توافقنامه‌ی ژنو که از اواخر دسامبر یا اوایل ژانویه، هم‌زمان با آغاز سال جدید میلادی (مصادف با دی‌ماه 1392) اجرایی می‌شود، حدود 15 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی طی 6 ماه قابل دسترسی می‌شود. از مجموع 15 میلیارد دلار، حدود 10 میلیارد دلار آن که پیش از این صرف خرید مواد غذایی و دارویی می‌شد، قابل دسترسی خواهد شد.

حدود 4.6 میلیارد دلار دیگر از درآمد نفتی که به بانک مرکزی واریز می‌شد، قابل دسترسی خواهد بود. همچنین با پرداخت مستقیم شهریه به دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها برای دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور، برای یک دوره‌ی شش‌ماهه‌ی توافق‌ شده است که بر این اساس، 400 میلیون دلار درآمد ناشی از فروش نفت که با توجه به تحریم‌ها برای دانشجویان هزینه می‌شد، قابل دسترسی می‌شود.

تحریم‌های صادرات پتروشیمی ایران و خدمات مربوطه شامل بیمه، حمل‌ونقل و مسائل مالی نیز تعلیق می‌شود.[2] نکته‌ی حائز اهمیت این است که با حذف تحریم‌ها و آزاد شدن اموال توقیف‌شده، اگر برخورد دقیق و هوشمندانه‌ای با این اموال و نحوه‌ی تزریق آن به جامعه نشود، خوش‌بینی‌های موجود که سطح جامعه را فراگرفته است، نتیجه‌ای جز تبدیل شدن به بدبینی، افزایش مشکلات اقتصادی، تورم، رکود، یأس و نامیدی نخواهد داشت.

تناقض نقدینگی از جمله معضلاتی است که کشور ایران از آن رنج می‌برد. از طرفی اقتصاد با پدیده‌ی افزایش نقدینگی مواجه است و از طرف دیگر، به علت بالا بودن سود فعالیت‌های غیرتولیدی نظیر واسطه‌گری، بخش تولید با کمبود نقدینگی روبه‌روست و چون رشد نقدینگی بیشتر از رشد تولید است، به صورت تورم بروز می‌کند.

در این شرایط، افزایش ناگهانی درآمدهای کشور از طریق ورود اموال بلوکه‌شده، در صورت برخورد غیرمدبرانه، می‌تواند فقط به افزایش نقدینگی منجر شود که خود، افزایش تقاضا و به تبع آن، افزایش قیمت‌ها را به دنبال دارد. در این صورت، استفاده از اموال توقیف‌شده نه تنها وضع موجود را بهتر نخواهد کرد، بلکه منجر به تداوم تورم و بروز مشکلات بیشتر خواهد شد؛ شرایطی نظیر بیماری هلندی[3] که دولت را مجبور به واردات کالا و خدمات بیشتر برای مهار تورم کند و در نتیجه ضربه‌ای اساسی به تولید وارد شود.

از سویی دیگر، با افزایش نقدینگی، بخش‌های زمین و مسکن که دولت امکان وارد کردن آن‌ها را ندارد، با افزایش قیمت مواجه می‌شوند و سرمایه‌ها از بخش تولید وارد این بخش‌ها می‌گردد و پس از مدتی، دولت با شرایطی روبه‌رو خواهد شد که نه تنها منابعش پایان پذیرفته است، بلکه افزایش قیمت‌ها و تعطیلی کارخانه‌ها یا به عبارت دیگر تورم رکودی، گریبان دولت را خواهد گرفت.

اما راهکار: چنانچه تدبیر دولت بر ایجاد ساختار اقتصادی سالم باشد و ظرفیت‌ها و پتانسیل تولید را فراهم کند، به دنبال تزریق منابع جدید ارزی و افزایش تقاضا، تولید نیز افزایش می‌یابد و نتیجه‌ی آن، رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور خواهد بود. پس اولین و مهم‌ترین اقدام، فراهم کردن شرایط، بسترسازی مناسب و آسان نمودن مسیر تولید است. برای کاهش آثار منفی بیماری هلندی ناشی از ورود اموال توقیف‌شده، دولت باید:

اول، منابع را در سرمایه‌گذاری پروژه‌های مولد و زیربنایی اقتصاد به کار گیرد تا در کنار فراهم شدن بسترهای مناسب تولید و تأمین مالی بنگاه‌های بخش خصوصی، زمینه‌ی لازم برای افزایش قدرت جذب سرمایه‌گذاری و افزایش اشتغال ایجاد گردد.

ضمناً اگرچه تأمین مالی بنگاه‌های بخش خصوصی از ابزارهای اصلی خروج از رکود است، اما باید دقت شود که تأمین مالی از راه صحیح انجام گیرد. مثلاً افزایش ناگهانی شاخص‌های بورس که چند روز پس از توافقنامه به وجود آمده است، نباید این خوش‌خیالی را ایجاد کند که سرمایه به بخش‌های مولد سوق پیدا کرده است.

اگر شاخص‌های بورس رونق گرفت، باید واقع‌بینانه نگاه کرد که چه مقدار از این رونق به تولید واقعی جامعه اضافه کرده است؟ آیا رونق شاخص بورس صرفاً فعالیت‌های سفته‌بازی و کاغذبازی را افزوده یا اثرات افزایش تولید در بورس نمایان شده است؟

دوم، درآمدها را در طی زمان و بر حسب شرایط تخصیص دهد و در صورت لزوم، اقدام به ذخیره‌سازی و عدم تزریق به اقتصاد نماید.

نکته‌ی پایانی اینکه اگر به غرب خوش‌بینانه نگاه شود و با فرض اینکه تحریم‌ها کاسته شود و با برخورد مدبرانه نتایج مثبتی حاصل شود، نباید فراموش شود که فرصت به‌وجودآمده صرفاً یک راه‌حل موقتی برای حل مشکلات اقتصادی ایران است و این راهکار نباید کشور را از اهداف کلان اقتصادی و استراتژی‌های بلندمدت، از جمله قطع وابستگی اقتصاد به نفت که سدی در برابر هر تحریم و تهدیدی است، غافل سازد و این جز با عزم جدی، نگاه بلندمدت مسئولین و تغییر ساختارهای اقتصادی حاصل نمی‌شود؛ چیزی که همواره در دولت‌ها برای کسب اهداف کوتاه‌مدت فدا شده است.

پی‌نوشت‌ها:

[1]http://www.president.ir/fa/72893

[2] به نقل از سید عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه. البته لازم به ذکر است در متن توافقنامه، در قسمت مذکور که توسط وزارت خارجه منتشر شده، عدد و رقم ذکر نشده و بدین شرح است:

- یک کانال مالی به منظور تسهیلات تجارت امور انسان‌دوستانه برای تأمین نیازهای داخلی ایران با استفاده از درآمدهای نفتی ایران در خارج از کشور ایجاد خواهد شد.

- تجارت امور انسان‌دوستانه شامل مراودات تجاری مرتبط با تولیدات غذایی و کشاورزی، دارو، تجهیزات دارویی و مخارج پزشکی بیماران خارج از کشور خواهد بود. این کانال مالی شامل بانک‌های خارجی مشخص و بانک‌های ایرانی غیرتحریم‌شده خواهد بود که به هنگام ایجاد این کانال مشخص خواهند شد. کانال مزبور همچنین موارد را در بر می‌گیرد.

- نقل‌وانتقال‌های مالی مورد نیاز برای پرداخت تعهدات ایران به سازمان ملل متحد.

- پرداخت مستقیم شهریه به دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها برای دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور تا مبلغ توافق‌شده برای یک دوره‌ی شش‌ماهه.

- افزایش آستانه برای اخذ مجوزهای اتحادیه‌ی اروپا جهت تبادلات مالی تجارت موارد غیرتحریمی تا مبلغ مورد توافق.

[3] این بیماری به معنای آسیب‌پذیر شدن و غیررقابتی شدن اقتصاد به خاطر تزریق درآمدهای نفتی یا درآمد مربوط به دیگر منابع طبیعی و عدم چرخش طبیعی آن توسط مالیات است. چون این پدیده اولین بار در هلند آغاز شد، به بیماری هلندی معروف گردید. در حال حاضر «بیماری هلندی» به عنوان یک اصطلاح اقتصادی به کار می‌رود و منظور از آن، حاکمیت نوعی تقاضای متورم و ناکارآمد است که تولید و عرضه‌ی هماهنگی در برابر آن وجود ندارد و حاصل آن اقتصادی است که دارای ظاهری سالم، ولی درونی بیمار است (دکتر یدالله دادگر، 1384، مالیه‌ی عمومی و اقتصاد دولت، انتشارات پژوهشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، ص 125).

اعظم کوهی؛ کارشناس ارشد اقتصاد