شکایت روستائیان سد گتوند از احمدی‌نژاد

به گزارش آژانس خبری بختیاری (ایبنانیوز)، علی یوسفی نماینده روستاییان و عشایر بختیاری مخزن سد گتوند علیا با اعلام این خبر، به ایبنانیوز گفت: افتتاح سد گتوند علیا توسط رییس جمهور وقت در شرایطی اتفاق افتاد که اراضی کشاورزی و مراتع مردم هنوز هم تملک نشده‌ بودند و وزارت نیرو با توسل به زور و قطع عمدی خدمات عمومی نظیر آب و برق و تعطیلی مدرسه و خانه بهداشت روستاهای منطقه، ‌مردم را وادار به مهاجرت اجباری و خروج از منطقه کرد و مردم بار‌ها با مراجعه به فرماندار لالی و استانداری خوزستان و تجمع اعتراض آمیز قانونی خواستار تعیین تکلیف وضعیت خود شده بودند ولی به نتیجه نرسیدند. 

 

علی یوسفی از کوتاهی در انجام وظایف قانونی محوله موضوع ماده ۸ قانون تملک اراضی طرحهای ملی، غصب اراضی کشاورزی و خانه‌های روستایی، ‌ غصب مراتع عشایری، ورود به عنف و تصرف عدوانی اراضی روستائیان، از دست بردن شغل روستائیان و عشایر، اعمال فشار سازمان یافته به روستائیان از طریق قطع خدمات عمومی نظیر آب و برق و مدرسه و خانه بهداشت روستایی با هدف مجبور کردن مردم بومی به مهاجرت اجباری، بازداشتن کودکان از تحصیل با تعطیلی اجباری مدرسه روستایی و بازداشتن بیماران از امکان معالجه با تعطیلی اجباری خانه بهداشت روستایی را از موارد شکایت اهالی از احمدی‌نژاد ذکر کرد. 

 

وی در مورد مراحل اقامه دعوی علیه احمدی‌نژاد گفت: محل وقوع جرم یعنی محل مخزن سد گتوند علیا، در محدوده شهرستان لالی است و ما برای شکایت از احمدی‌نژاد به دادگستری شهرستان لالی مراجعه کردیم اما آن‌ها اظهار داشتند به دلیل جایگاه قانونی رییس جمهور سابق، نمی‌توانند شکایت ما را دریافت کنند و ارائه شکایت از رئیس جمهور سابق فقط در دادگاه کیفری استان تهران امکانپذیر است. 

 

به گزارش ایبنانیوز، ماده ۸ قانون «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ مقرر می‌دارد: «تصرف اراضی، ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی‌باشد». تبصره ماده ۹ این قانون نیز مقرر می‌دارد: «مالک یا صاحب حق می‌تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم صادر می‌نمایند و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرایی به عمل خواهد آمد».