کد خبر: ۱۸۴۰۷۴
زمان انتشار: ۱۵:۳۱     ۰۱ آذر ۱۳۹۲
واشنگتن پست ؛
واشنگتن پست نوشت: بی کفایتی دولتهای پی در پی در آمریکا موجب کاهش اعتماد عمومی به آنها شده است.
به گزارش 598 به نقل از سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران ، این روزنامه امروز در اینترنت در مطلبی به قلم فرید زکریا نوشت: یک از موضوعات مورد بحث در واشنگتن این است که آیا عملکرد دولت اوباما در مورد برنامه مراقبتهای درمانی بدتر از واکنش دولت بوش به طوفان کاترینا بوده است یا نه. پاسخ هر چه باشد، واقعیت این است که هر دو مورد نمونه هایی از یک روند مهم نگران کننده است و آن کفایت رو به تنزل دولت فدرال است. پل ولکر رئیس سابق بانک مرکزی آمریکا سالها گفته است که اکثر آمریکایی ها معتقدند دولت شان دیگر نمی تواند عملکرد کارآمدی داشته باشد و این بی کفایتی و بی اعتمادی ناشی از آن مشکل عمیقی است.

طی دهه گذشته دولت فدرال آمریکا چند چالش عمده داشته است که عبارت بود از عراق، افغانستان، نظام جدید امنیت داخلی،‌ طوفان کاترینا و برنامه مراقبتهای درمانی اوباما. در تقریبا هر مورد، عملکرد دولت با سوء مدیریت، هزینه های گزاف و تاخیرهای طولانی مدت همراه بوده است.
گرچه سازمان هایی مانند ناسا، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها، سیستم بانک مرکزی آمریکا و شاخه تحقیقاتی وزارت دفاع هنوز از عملکرد بالایی برخوردارند، این موارد اکنون به مثابه جزیره هایی در یک دریای بی کفایتی اند.

علل این مسئله تا حدی فرهنگی و تاریخی است. آمریکائی ها همواره به دولت شان سوء ظن داشته اند. ممکن است رویدادهایی مانند جنگ جهانی دوم مدتی این نگرش را تغییر داده باشد، اما طی سی سال گذشته نگرش های ضد دولتی به طور چشمگیری تشدید شده است.
علاوه بر مشکلات متعددی که بسیاری از آنها به موضعگیری های حزبی باز می گردد، کاهش پیوسته بودجه توانایی دولت را در مواجهه با چالشهای جدید تضعف کرده است به طوریکه هیچ تلاش بلندپروازانه ای در زمینه برنامه های فضایی یا زیرساختاری صورت نمی گیرد. ظاهرا همه سازمانهای فدرال گرفتار کاهش هزینه ها و کنترل خسارت های وارده اند.

جناح بندی های راست و چپ در مورد چالش های موجود مانع از یک تلاش دو حزبی برای هدایت دولت فدرال و تمرکز بر بهبود ساختار اجرایی، ایجاد راههای آسانتر برای ورود افراد مستعد به دولت و ایجاد انگیزه برای کارآمدی بوروکراسی ها شده است.

برخی نگرانند اگر دولت عملکرد خیلی خوبی داشته باشد، توقع ما از آن بالا می رود. هدف آنها صرفا این است که با کاهش منبع درآمد دولت هزینه های آنرا محدود کنند. اما بخش زیادی از سوء عملکردهای دولت قابل لغو یا خصوصی سازی نیست. هر چه باشد اکنون امنیت ملی قلمرو کاری اصلی دولت فدرال است. مطمئنا موضوع فوری تر و مهمتر این است که اطمینان حاصل شود نیروهای دولت فدرال تا حد امکان با کفایت و کارآمد عمل می کنند.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها