تسنیم؛ عبد المنعم السحیمی رئیس کانون قضات مصری در طنطا گفت: سرنوشت محمد
مرسی رئیس جمهوری مخلوع مصر را قاضی پرونده رسیدگی به محاکمه وی برعهده
خواهد داشت.
وی در این باره گفت: اتهام مربوط به تشویق برای قتل
عام تظاهرکنندگان مصری به وجدان قاضی این پرونده مربوط می باشد و البته اگر
ادله قانونی در این رابطه وجود داشته باشد، کار از کار خواهد گذشت و در
این صورت سرنوشت محمد مرسی بین زندان ابد و حکم اعدام با طناب دار در نوسان
خواهد بود.
این قاضی مصری در بخش دیگری از سخنانش افزود: هم
اکنون مرسی به عنوان رئیس جمهور وقت مصر تا پیش از سرنگونی نظامش با اتهام
قتل عام تظاهرکنندگان رو به رو است، که البته وضع وی و اتهام نسبت داده شده
به مرسی با اتهام حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر مشابه است.
وی در
این باره توضیح داد: رویهم رفته پرونده اتهامی محمد مرسی رئیس جمهوری
مخلوع مصر از سوی دادگاه و قضات مصری از سه حال بیشتر خارج نیست، یا این که
واقعاً مرسی از آن چه بر سر ملت و تظاهر کنندگان مصری آمد بی اطلاع بوده و
دستوری در این باره صادر نکرده است و یا این که او واقعا ً از این ماجرا
اطلاع داشته داشته ولی برای حمایت از تظاهر کنندگان کاری نکرده است و
احتمال سومی هم هست و آن این است که وی شخصا ً آمر این واقعه است، که در هر
سه حالت حکمی که قاضی دادگاه برای وی صادر خواهد کرد از زندان ابد تا
اعدام با تناب دار در نوسان خواهد بود.