تحريم بانك مركزي غيرممكن است

رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه تلاش اتحاديه اروپا و آمريكا براي تحريم بانك مركزي ايران امري سياسي است، گفت: بانك مركزي وابسته به دولت نيست كه قابل تحريم باشد پس تحريم آن تحريم ملت ايران است.
به گزارش 598 به نقل از خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، محمود بهمني در حاشيه هشتمين نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در محل وزارت نيرو، افزود: بانك مركزي هر كشوري مستقل است و وابسته به دولت نيست كه قابل تحريم شود پس تحريم آن در حقيقت تحريم ملت ايران است.
وي اضافه كرد: به هيچ عنوان تصور تحريم بانك مركزي را نداريم ، چرا كه اين اقدام غير اصولي است و كساني كه دست به اين اقدام بزنند، مورد تمسخر دنيا قرار مي گيرند.

*ذخيره خوبي در زمينه طلا داريم

بهمني در پاسخ به اين سوال كه آيا پيش بيني از افزايش بهاي طلا در بازارهاي جهاني داشتيد،گفت: افزايش قيمت جهاني طلا را از دو سال قبل پيش بيني كرده بوديم به همين منظور در حال حاضر ذخيره خوبي در زمينه طلا داريم و رقم قابل توجهي به ذخاير كشور اضافه شده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه پيش بيني شما از وضعيت قيمت سكه در بازار چگونه است تاكيد كرد: هرگاه قيمت جهاني طلا به مرز يك 1800 دلار در هر اونس مي رسد بطور طبيعي قيمت سكه بهار آزادي كه هر چهار عدد آن حدود يك اونس است، نيز افزايش مي يابد.
وي اضافه كرد: پس وقتي قيمت جهاني طلا افزايش مي يابد قيمت سكه طلا نيز رشد خواهد كرد و ديگر قادر به ثابت نگه داشتن قيمت طلا نخواهيم بود.

*وصول دو سوم مطالبات ارزي ايران از هند

رئيس كل بانك مركزي در خصوص نحوه دريافت بدهي نفتي ايران از هند خاطر نشان كرد: در زمينه پرداخت بدهي هند به ايران بابت خريد نفت توافق هايي حاصل شده و تاكنون بيش از دو سوم مطالبات ارزي ايران از هند وصول شده است.
بهمني ادامه داد: اگر پيش از اين به جاي دريافت ارز بابت فروش نفت به هند طلا دريافت مي كرديم، هم اكنون موفقيت بزرگي نصيب ما شده بود.

*مطالبات معوق تك رقمي مي شود

بهمني در خصوص نشست امروز شوراي گفتگوي دولت با فعالان بخش خصوصي گفت: در مورد مطالبات معوق بانك ها در اين جلسه صحبت و تاكيد شد كه با توجه به جلسه چند روز قبل با مديران عامل بانك هاي دولتي و خصوصي قرار شده است كه در جهت اجراي ماده 28 قانون بودجه مبني بر تقسيط مطالبات معوق با بخشش جريمه براي يكبار تا پنج سال اختيار داده شود و مديران عامل اين امر را به واحدهاي زيرمجموعه خود ابلاغ مي‌كنند تا مطالبات معوق بانكي كاهش يابد.
وي ادامه داد: در حال حاضر مطالبات معوق سيستم بانكي كشور به 14،7 درصد كاهش يافته است و در سه ماه آينده مطالبات معوق كاهش بيشتري مي يابد و به 10 درصد مي رسد و پس از آن تك رقمي شود.