جمشید پژویان در شرق نوشت: دولت در توافقی با مجلس عزم خود را جزم کرده تا
سه‌دهک درآمدی بالای جامعه را از فهرست دریافت یارانه نقدی حذف کند. این
توافق بیشتر به یک شوخی می‌ماند زیرا امکان شناسایی دهک‌ها نه در ایران
بلکه در هیچ کشور دیگری وجود ندارد. ضمن اینکه
دولت و مجلس بر سر حذف 30 درصد از یارانه‌بگیران که معادل 22 میلیون‌نفر از جمعیت کل کشور هستند، توافق کرده‌اند.
در این شیوه دولت می‌خواهد جمعیت را به 10 دهک مساوی تقسیم کند که سه‌دهک بالای آن حدودا 30 درصد از یارانه‌بگیران فعلی را تشکیل می‌دهد. از این رو این سه‌دهک، سه‌دهک درآمدی بالای جامعه نیستند زیرا تعداد افراد مربوط به سه‌دهک بالای درآمدی هرگز 22 میلیون‌نفر نمی‌شود. بنابراین آنچه دولت و مجلس به‌دنبال اجرای آن هستند مربوط به سه‌دهک جمعیتی است.
با این حال به نظر می‌رسد، حذف سه‌دهک جمعیتی با درآمد بالا امکان‌پذیر نباشد، زیرا بسیاری از افراد ثروتمند ردپایی از خود به جا نمی‌گذارند. معمولا این افراد املاک و دارایی‌های خود را به نام خود نمی‌کنند تا از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک قابل شناسایی باشند. خودروهای لوکس این افراد هم به نام دیگران است. شناسایی افراد ثروتمند از طریق سازمان امور مالیاتی هم به‌طور کامل ممکن نیست. زیرا فرار مالیاتی در بین این افراد بسیار رایج است. رجوع به درآمد ماهانه افراد هم برای شناسایی ثروتمندان ممکن نیست زیرا اغلب افراد ثروتمند یا شغلی ندارند و اگر دارند، شغلشان آزاد است که به این ترتیب دیگر نیازی به دفتر ندارند.
در تمامی این شیوه‌ها امکان شناسایی دهک‌های پر‌درآمد با درصد خطای کم وجود ندارد. به‌کارگیری این شیوه‌ها همراه با «خطای دوم» خواهد بود. در طرح حذف سه‌دهک از یارانه‌بگیران خطای دوم به این معنی است که عده‌ای که باید یارانه بگیرند به اشتباه حذف می‌شوند و عده‌ای که ثروتمند هستند و نباید یارانه دریافت کنند، همچنان در فهرست یارانه‌بگیران می‌مانند.
درست این است که درصد این خطا به حداقل ممکن برسد، گرچه امکان رساندن درصد خطا به صفر وجود ندارد. برای به حداقل رساندن خطا در این زمینه به بانک اطلاعاتی قوی و افراد زبده و خبره برای ارایه راهکار نیاز داریم. باید گفت با فرض وجود این افراد، بانک اطلاعاتی مورد نیاز وجود ندارد. ساختار اداری و اطلاعاتی ایران به‌گونه‌ای است که این امکان را فراهم نمی‌کند. افراد زبده که برای شناسایی دهک‌ها انتخاب می‌شوند باید راهکارهایی ارایه دهند تا شناسایی افراد مورد نظر امکان‌پذیر شود.
البته این راهکار‌ها نباید مانند راهکاری باشند که در دولت قبل در پیش گرفته شد. در دولت دهم چندین هزار نفر سرشمار با صرف هزینه‌های میلیاردی به در خانه‌ها رفتند تا پرسشنامه‌هایی را برای شناسایی افراد پر کنند. نتیجه پرسشنامه‌ها به‌قدری ضعیف بود که در دم، دور ریخته شدند و همان بهتر که مبنای محاسبه قرار نگرفتند زیرا امکان داشت حذف عده‌ای به ناحق موجب تنش‌های اجتماعی و سیاسی شود. حالا هم امکان ایجاد شکل‌گیری تنش وجود دارد زیرا همان‌طور که اشاره شد، امکان شناسایی کامل دهک‌ها وجود ندارد و در صورتی که درصد خطای شناسایی بالا باشد امکان وقوع تنش قوت می‌گیرد.
هیچ‌جای دنیا جمعیت براساس دهک‌های جمعیتی طبقه‌بندی نشده‌اند. آنها شیوه‌هایی دارند که براساس آن دهک‌های کم‌درآمد را شناسایی می‌کنند. سازمان‌هایی مانند تامین‌اجتماعی، مالیات و انواع نظام‌های پرداخت از جمله این امکانات هستند. ما نیز باید رویه فعلی پرداخت یارانه را اصلاح کنیم و آن را در جهت حمایت از افراد آسیب‌پذیر و فقرزدایی سوق دهیم. اما در نظر داشته باشیم که درصد خطای هر راهکاری که به‌کار می‌گیریم حداقل باشد.
دولت و مجلس بر سر حذف 30 درصد از یارانه‌بگیران که معادل 22 میلیون‌نفر از جمعیت کل کشور هستند، توافق کرده‌اند.
در این شیوه دولت می‌خواهد جمعیت را به 10 دهک مساوی تقسیم کند که سه‌دهک بالای آن حدودا 30 درصد از یارانه‌بگیران فعلی را تشکیل می‌دهد. از این رو این سه‌دهک، سه‌دهک درآمدی بالای جامعه نیستند زیرا تعداد افراد مربوط به سه‌دهک بالای درآمدی هرگز 22 میلیون‌نفر نمی‌شود. بنابراین آنچه دولت و مجلس به‌دنبال اجرای آن هستند مربوط به سه‌دهک جمعیتی است.
با این حال به نظر می‌رسد، حذف سه‌دهک جمعیتی با درآمد بالا امکان‌پذیر نباشد، زیرا بسیاری از افراد ثروتمند ردپایی از خود به جا نمی‌گذارند. معمولا این افراد املاک و دارایی‌های خود را به نام خود نمی‌کنند تا از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک قابل شناسایی باشند. خودروهای لوکس این افراد هم به نام دیگران است. شناسایی افراد ثروتمند از طریق سازمان امور مالیاتی هم به‌طور کامل ممکن نیست. زیرا فرار مالیاتی در بین این افراد بسیار رایج است. رجوع به درآمد ماهانه افراد هم برای شناسایی ثروتمندان ممکن نیست زیرا اغلب افراد ثروتمند یا شغلی ندارند و اگر دارند، شغلشان آزاد است که به این ترتیب دیگر نیازی به دفتر ندارند.
در تمامی این شیوه‌ها امکان شناسایی دهک‌های پر‌درآمد با درصد خطای کم وجود ندارد. به‌کارگیری این شیوه‌ها همراه با «خطای دوم» خواهد بود. در طرح حذف سه‌دهک از یارانه‌بگیران خطای دوم به این معنی است که عده‌ای که باید یارانه بگیرند به اشتباه حذف می‌شوند و عده‌ای که ثروتمند هستند و نباید یارانه دریافت کنند، همچنان در فهرست یارانه‌بگیران می‌مانند.
درست این است که درصد این خطا به حداقل ممکن برسد، گرچه امکان رساندن درصد خطا به صفر وجود ندارد. برای به حداقل رساندن خطا در این زمینه به بانک اطلاعاتی قوی و افراد زبده و خبره برای ارایه راهکار نیاز داریم. باید گفت با فرض وجود این افراد، بانک اطلاعاتی مورد نیاز وجود ندارد. ساختار اداری و اطلاعاتی ایران به‌گونه‌ای است که این امکان را فراهم نمی‌کند. افراد زبده که برای شناسایی دهک‌ها انتخاب می‌شوند باید راهکارهایی ارایه دهند تا شناسایی افراد مورد نظر امکان‌پذیر شود.
البته این راهکار‌ها نباید مانند راهکاری باشند که در دولت قبل در پیش گرفته شد. در دولت دهم چندین هزار نفر سرشمار با صرف هزینه‌های میلیاردی به در خانه‌ها رفتند تا پرسشنامه‌هایی را برای شناسایی افراد پر کنند. نتیجه پرسشنامه‌ها به‌قدری ضعیف بود که در دم، دور ریخته شدند و همان بهتر که مبنای محاسبه قرار نگرفتند زیرا امکان داشت حذف عده‌ای به ناحق موجب تنش‌های اجتماعی و سیاسی شود. حالا هم امکان ایجاد شکل‌گیری تنش وجود دارد زیرا همان‌طور که اشاره شد، امکان شناسایی کامل دهک‌ها وجود ندارد و در صورتی که درصد خطای شناسایی بالا باشد امکان وقوع تنش قوت می‌گیرد.
هیچ‌جای دنیا جمعیت براساس دهک‌های جمعیتی طبقه‌بندی نشده‌اند. آنها شیوه‌هایی دارند که براساس آن دهک‌های کم‌درآمد را شناسایی می‌کنند. سازمان‌هایی مانند تامین‌اجتماعی، مالیات و انواع نظام‌های پرداخت از جمله این امکانات هستند. ما نیز باید رویه فعلی پرداخت یارانه را اصلاح کنیم و آن را در جهت حمایت از افراد آسیب‌پذیر و فقرزدایی سوق دهیم. اما در نظر داشته باشیم که درصد خطای هر راهکاری که به‌کار می‌گیریم حداقل باشد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
