تاکید طیب‌نیا به نماینده‌اش در مخابرات

به گزارش 598 به نقل از فارس، به تازگی علی طیب نیا وزیر اقتصاد با پیشنهاد محمود واعظی وزیر ارتباطات برای انتخاب نصرالله جهانگرد به عنوان عضو حقوقی هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران، حکم این انتصاب را امضا کرد، تا مسئولیت جدید جهانگرد در شرکت مخابرات به طور رسمی آغاز شود.

جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران است.

در حکم انتصاب جهانگرد، علاوه بر مناسبات و عبارات همیشگی که در یک حکم انتصاب نوشته می‌شود، نکته‌ جدیدی به چشم می‌خورد.

طیب نیا در این حکم، پس از اینکه در بخش نخست حکم، جهانگرد را به سمت نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیات مدیره و مجامع عمومی شرکت ارتباطات ثابت، شرکت‌های مخابرات استان‌ها، شرکت ارتباطات سیار و شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران منصوب کرده، در بخش دوم حکم وظیفه‌ دیگری را به وی یادآور می‌شود.

در بخش دوم حکم آمده است: «علاوه بر رعایت موارد مندرج در اساسنامه شرکت مخابرات ایران و اصلاحیه قانون تجارت، ‌اهتمام جدی به اجرای مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد تاکید ویژه است؛ در مواردی که موضوع دستور جلسات هیات مدیره و مجامع عمومی شرکت‌های مخابرات استان‌ها و ارتباطات سیار و سایر شرکت‌های زیرمجموعه شرکت در ارتباط با فروش یا واگذاری دارایی‌های شرکت و شرکت‌های گروه به مجموعه‌ای خارج از شرکت و شرکت‌های تابعه آن است،‌ اتخاذ تصمیم با رعایت مفاد قرارداد فروش سهام شرکت و اخذ نظر این وزارت صورت پذیرد.»

موضوع «اخذ نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی» برای فروش یا واگذاری دارایی‌های شرکت مخابرات ایران، در حالی در این حکم بیان شده که چندی است این شرکت با موج انتقادات از فروش املاک این شرکت مواجه شده است.

مدتی است که شائبه فروش بی‌حساب و کتاب املاک شرکت مخابرات ایران به گوش می‌رسد و در جریان رای اعتماد به وزیر ارتباطات دولت یازدهم، این شائبه‌ها از تریبون مجلس و توسط نمایندگان مجلس علنی شد.

نمایندگان مجلس عنوان می‌کردند که سهامداران پس از خصوصی‌سازی مخابرات، تعداد زیادی از املاک و زمین‌های این شرکت‌ را فروخته‌ و به پول تبدیل کرده‌اند.

اما رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران این انتقادات را تحمل نکرد و در مراسمی که چند نماینده از کمیسیون صنایع و معادن مجلس حضور داشتند، فرصت را مغتنم شمرد و به تمام انتقادات پاسخ صریح داد.

یکی از چند موردی که در سخنان سید هاشمی مورد اشاره قرار گرفت، شائبه فروش و نقد کردن املاک شرکت مخابرات بود.

سید هاشمی گفت: «در مورد مخابرات شنیده شده که می‌گویند مخابرات پس از خصوصی املاک می‌فروشد و پول به جیبش می‌ریزد».

وی در پاسخ به این شائبه،‌ گفت: بر اساس قانون مجلس در مخابرات خصوصی می‌توانیم یک درصد دارایی‌ها را بفروشیم. اگر حداکثر مجاز فروش املاک را هم فروخته باشیم از اول خصوصی شدن تا کنون ۳۲۰ میلیارد تومان ملک شده بود که این عدد در مقابل میزان سرمایه‌گذاری انجام شده و املاک جدید مبلغی نیست.

سید هاشمی در توضیح علت فروش برخی املاک، ادامه داد: برای مثال مخابرات یک ملک در یک شهرستان داشت که این ملک برای مخابرات جز اینکه هزینه نگهداری به مخابرات تحمیل می‌کرد، سودی نداشت. مخابرات این قبیل املاک را که برای شرکت صرفه نداشت، فروخته و این مبالغ را در پروژه‌های دیگر سرمایه‌گذاری کرده است.»

اما به نظر می‌رسد، با توجه به سابقه مطرح شدن موضوع فروش املاک مخابرات پس از خصوصی شدن، وزیر جدید اقتصاد تلاش کرده تا با اشاره‌ای این موضوع را گوشزد کند.

لفظ «اخذ نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی» برای فروش یا واگذاری دارایی‌های شرکت مخابرات ایران، که به صورت «شرط» مطرح نشده، آن طور که از ظاهر عبارت بر می‌آید برای مخابرات اجبار قانونی ایجاد نمی‌کند.

البته خبرنگار فارس تبعات این بخش از حکم جهانگرد را از شرکت مخابرات نیز پیگیری کرده است.

معاون شرکت مخابرات ایران به فارس گفت: طبق قرارداد فروش شرکت مخابرات میان سهامدار عمده و سازمان خصوصی‌سازی، خریدار مخابرات می‌تواند حداکثر یک درصد از دارایی و املاک این شرکت را بفروشد و اگر شرکت مخابرات بخواهد، بیش از این مقدار بفروشد باید با مجوز سازمان خصوصی (به نیابت از وزارت امور اقتصادی و دارایی) باشد.

داوود زارعیان تاکید کرد: اما شرکت مخابرات ایران قصد فروش املاک و دارایی‌های خود را ندارد و هر آنچه که تاکنون فروخته شده، جزء املاک غیر قابل بهره‌وری و مستهلک بوده است.