598 به نقل از مشرق- بر
خلاف سرعت بالای رئیسجمهور در معرفی اعضای کابینه به مجلس و با گذشت
نزدیک به دو ماه از شروع به کار دولت یازدهم، روز گذشته دکتر روحانی در
حکمی شهیندخت مولاوردی را به سمت «معاون رییسجمهور در امور زنان و
خانواده» منصوب کرد.
به
گفته اعضای مرکز امور زنان و خانواده، کارگروه زنان رئیسجمهور یازدهم
برای انتخاب گزینه پیشنهادی معاونت امور زنان در هفته های اخیر جلسات
متعددی را با گروههای مختلف زنان برگزار کرده و از برخی نیز درخواست
برنامه داشته است و از همه اقشار زنان فعال دعوت به عمل آمد ولی در عین
ناباوری شهیندخت مولاوردی از جمله اعضای حزب منحله مشارکت به عنوان گزینه
نهایی انتخاب شد و دولت اعتدالگرا و شایسته سالار کلید ساختمان نوفل
لوشاتو را به او تحویل داد.
بنابراین،
از این پس شهیندخت مولاوردی سکاندار مرکزی خواهد بود که به عنوان يک مرجع
تصميمگيري و موتور محرکي براي انجام امور مربوط به زنان و خانواده معرفی
میشود.
مولاوردی کیست؟
شهیندخت
مولاوردی از جمله اعضای حزب منحله مشارکت است که یادداشت ها و مقالات او
در سایتهای وابسته به عناصر ملی - مذهبی با رویکردی کاملا فمنیستی به
رشته تحریر در آمده است.
وی
در دوران ریاست جمهوری خاتمي، مدير ارتباطات بين الملل مركز امور مشاركت
زنان رياست جمهوري بوده است و نام او در میان اعضای انجمن زنان اصلاح طلب و
همچنین ائتلاف اسلامی زنان نیز به چشم میخورد.
او
در وبلاگ شخصیاش، خود را اینگونه معرفی میکند: «در شهر خوی متولد شدم.
کودکی و نوجوانیام را در آن شهر و چندسالی در شهر سردشت گذراندم. از سال
1363 که در دوره کارشناسی حقوق دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شدم تاکنون ساکن
تهران هستم. انتخاب موضوع مرتبط با مسایل زنان برای پایان نامه آن دوره -
بررسی اقدامات بین المللی مقابله با خشونت علیه زنان - افق جدیدی پیش روی
من گشود و با آن پا در وادی بی انتهایی نهادم که پشت سرگذاشتن آن جز با
پایان عمر میسر نیست.»
مولاوردی
در دوران هشت ساله اصلاحات و پس از آن برای ارتقاء جایگاه و حقوق زنان بر
اساس آموزههای فمینیسم و برابری جنسیتی فعالیتهای زیادی داشته است.
اعتراض مولاوردی به کابینه پیشنهادی روحانی
شهیندخت
مولاوردی دبیر کل جمعیت دفاع از حقوق بشر زنان و عضو ائتلاف اسلامی زنان
در جلسه با حضور خبرنگاران و با محوریت عدم حضور زنان در کابینه دولت آقای
روحانی، میگوید: «دیوارهایی برای ورود زنان به سیاست قد برافراشته اند که
مانع ورود آنها به دروازه قدرت میشود.» وی در ادامه تاکید میکند: «از
دیرباز سیاست را قلمرو مردان میدانستند، برای همین آنان امکانات ، قدرت و
ثروت را در اختیار دارند.»
مولاوردی با انتقاد از انتصابهای حجت الاسلام حسن روحانی و قرار نداشتن وزیر زن در کابینه دولت یازدهم عنوان میکند: سهم
زنان در لیست 33 نفره دولت یازدهم صفر است، چرا به زنان اعتماد نمیکنند و
تناسب رشته با پست مدیریتی را به زبان میآورند، در حالی که یک پزشک اطفال
16 سال وزیر امورخارجه کشور بوده است.
چانهزنی معصومه ابتکار برای انتخاب شهیندخت مولاوردی
پس
از فراز و نشیبهای زیاد در بررسی گزینه های مطرح برای سمت «معاون
رییسجمهور در امور زنان و خانواده» زمزمههایی از تلاش های معصومه ابتکار
برای انتخاب مولاوردی به گوش رسید به طوری که پایگاه خبری-تحلیلی خانواده و
زنان نوشت: «خبرها از انتصاب نهایی رئیسجمهور برای پست «معاون رییسجمهور
در امور زنان و خانواده» میدهد. ظاهراً تلاشهای مصرانه معصومه ابتکار به
نمایندگی از جریانات اصلاحطلب برای معرفی شهیندخت مولاوردی و متقاعد کردن
رئیسجمهور برای این انتخاب، موفقیتآمیز بوده است و او تا چند روز آینده
معرفی خواهد شد.»
این
پایگاه اطلاع رسانی با انتقاد از احتمال انتخاب شهیندخت مولاوردی، نوشت:
«او از چهرههای اصلاحطلب فعال در حوزه زنان است که تلاشهای بسیاری را در
دوران هشت ساله اصلاحات و پس از آن برای ارتقاء جایگاه و حقوق زنان براساس
آموزههای فمینیسم اسلامی و برابری جنسیتی داشته است.»
در ادامه این خبر آمده است: ایشان را نمیتوان نماینده رویکرد اعتدالگرایی در این حیطه دانست.
مقاله فمینیستی در سایت ملی - مذهبی
وی طی مقالهای تحت عنوان "در دفاع از ارتقای سطح تشکیلات زنان"
در سایت ملی-مذهبی نوشته است: «مشارکت فعال زنان و کنترل آنان بر منابع
باید همپای مردان و نه جدای از آنان دیده شود. رسیدن به این وضعیت نیازمند
توانمندی زنان است و این میسر نمیشود، مگر آن که یک رویکرد و یک دیدگاه
متناسب باشرایط و اقتضائات موجود اتخاذ شود و اینکه به زنان به چشم موجودی
وابسته، طفیلی، درجه دو، ضعیف، مطیع و فرمانبر محض،دائم الحمایه،آسیب
پذیر،در زمره صغار و محجورین و واجب النفقه مادام العمر (نفقه بگیر پدر و
شوهر یا نفقه بگیر دولت) نگاه نشود و نگاه به زنان نگاه سرمایه ای و انسانی
باشد.»
شهیندخت مولاوردی همصدا با مادر ندا آقا سلطان!
وی در تاریخ پنجشنبه ۸ مرداد ۱۳۸۸ زیر بیانیهای اعتراضی را امضا کرده است، که در آن آشوبگران خیابانی افرادی صلحجو خوانده شدهاند و آشوبهای غیرقانونی پس از انتخابات را کاملا مسالمتآمیز و قانونی معرفی کردهاند، در بخشی از این بیانیه که امضای شهیندخت مولاوردی نیز پای آن دیده میشود، آمده است: «آنان را که سخن از صلح و آرامش و برابری زده اند به جرم آشوب به بند میکشند. کسانی را که با سکوت ، سخن گفته اند دهان می درند و آنان را که در جستجوی عدالت چشم چرخانده اند، نگاه می کشند.»
در
ادامه این بیانیه فعالان جنبش زنان خود را در صف اول صفآراییهای خیابانی
پس از انتخابات معرفی کرده اند، به طوری که در بخش دیگری از این بیانیه
آمده است: «فعالان جنبش زنان از روزهای نخست اعتراضهای مدنی مردمی به روند
نتایج انتخابات، در کنار مردم و همصدا با آنها از حق خود سخن گفته اند.
آنها در دل رودخانه هایی که در خیابانها به حرکت در می آمد حضور داشتند.
هم در قلب خیابانها بودند و هم مثل همه خشونتها قربانی ردیف نخست! آنها همصدا با مادر ندا ضجه زدند.»
دفاع از شبهه «تقلب» و «عدم صحت انتخابات» در سال 1392
شهیندخت
مولاوردی که از مدعیان تقلب در انتخابات 88 بوده است و به گفته خود در صف
اول صفآراییهای خیابانی و آشوبهای پس از انتخابات قرار داشته است، از
جمله نويسندگان نامه به خاتمي در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم است
که با ادعاي دفاع از شبهه افکني در انتخابات 88، از وی به عنوان نماد
اخلاق و قانونگرایی، اعتدال و میانه روی نام میبرند.
در
بخشی از این نامه که در تاریخ 1392/02/03 نوشته شده است با تاکید بر
شبههدار بودن انتخابات سال 88 آمده است : «علی رغم همه شبهه ها و خاطرات
در مورد نحوه برگزاری انتخابات قبلی، اینک گمان ما این است که هزینه
انتخابات ریاست جمهوری سال 88 آن قدر سنگین بوده است که...»
آیا گزینه مطرحشده در راستای اعتدال است؟
حال
باید پرسید، حجت الاسلام حسن روحانی که از همان ابتدا با شعار تدبیر و
امید به صحنه انتخابات وارد شد و پس از اینکه توانست رأی 51 درصدی مردم را
از آن خود کند، از تشکیل دولت اعتدال به مردم خبر داده بود آیا چنین
انتخابی را مصداق اعتدال و اعتدالگرایی میداند؟
چگونه
شهیندخت مولاوردی با چنین پیشینه و سوابقی میتواند در حوزه زنان، اعتدال
را خط مشی خود قرار داده و در عین حال مسائل زنان را به حاشیه نبرد؟
آیا
انتصاب شهیندخت مولاوردی با چنین سوابق مبرهنی به عنوان «معاون رییسجمهور
در امور زنان و خانواده» از جمله اقدامات دور از افراط و تفریط به حساب
میآید؟
آیا
انتخاب چنین گزینههایی، شایسته سالاری دولت یازدهم را زیر سوال نمی برد؟
آیا گزینه انتخاب شده با شعارهای دکتر روحانی همخوانی دارند؟