بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سرمقاله ی روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت،جام جم،جمهوری اسلامی و ...را میتوانید از اینجا بخوانید:
در ابتدا مطلبی که حسین شمسیان در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان با عنوان«حریف غیر‌قابل‌اعتماد»به چاپ رساند که در زیر میخوانید:
عدم اعتماد به آمریکا و باور به عهدشکنی و خیانتکار بودن دولتمردانش نکته‌ای است که نباید و نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت. تجربیات تلخ سالها ستم و تعدی آمریکا به مردم ایران- و سایر ملل مستضعف عالم- جای هیچگونه تردیدی در این گزاره باقی نمی‌گذارد. اما چند روز قبل که رهبر معظم انقلاب بار دیگر بر این مهم تاکید کردند و آمریکا را غیرقابل اعتماد دانستند شرایط مثل همیشه نبود و برای برخی باور کنار آمدن با شیطان بزرگ، اندک اندک به واقعیتی دست یافتنی تبدیل می‌شد و تاکید هم داشتند که نباید به گذشته برگردیم! اما سخنان رهبر معظم انقلاب و تاکید ایشان که برخی رفتارهای انجام شده در سفر دولت به آمریکا را «به جا» توصیف نکرده بودند زنگ بیدارباشی بود برای کسانی که بخواهند از خواب گران برخیزند. تلاش آمریکا در هفته‌های اخیر برای بزرگ‌نمایی مشکلات اقتصادی کشورمان و تاکید دائم بر اینکه این مشکلات ما را به پای میز مذاکره کشانده و نیز کمرنگ بودن اقدامات دولت در عرصه معیشت مردم و تلاش عده‌ای برای نشان دادن مذاکره با شیطان بزرگ به عنوان یگانه راه برون رفت از مشکلات دست به دست هم داده و این سوال را در اذهان پدید آورده که آیا واقعا راه بهبود اوضاع کشور، صرفا در مذاکره با آمریکا و گره زدن همه چیز به نتایج آن خلاصه می‌شود؟
در این باره باید گفت:
1- دروغ بودن ادعای آمریکا مبنی بر دوستی با مردم ایران و آرزوی نزدیکی دوستانه و عدم اقدام برای براندازی نظام ما، بی‌نیاز از شرح و تفسیر است و نگاهی به کارنامه سیاه آنها از صبح پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در عرصه‌های گوناگون مؤید خلاف واقع بودن این ادعاست.
2- مشکلات اقتصادی کشور، در حال حاضر از بسیاری از زمان‌های گذشته بیشتر نیست و به نظر می‌رسد اراده‌ای جدی برای التهاب‌آفرینی و فضاسازی روانی در جامعه در کار است. عدم رسیدگی به هرج و مرج اقتصادی و رفع حوائج مردم در نیازهای اولیه را شاید بتوان در همین راستا تفسیر کرد و البته اشاره به فضاسازی بدان معنا نیست که مردم مشکلی ندارند و در رفاه و آسایش روزگار می‌گذرانند. اما هدایت این وضع به سمت و سویی خاص از سوی برخی جریانات سیاسی بدنام ظاهرا هدفمند و حساب شده است.
3- نشان دادن آمریکا به عنوان منجی! در حالی است که آمریکا به دلیل مشکلات جدی اقتصادی و مالی، در بی‌سابقه‌ترین وضعیت تاریخی یک دولت قرار گرفته است. یقینا سابقه نداشته که در کشوری دولت به دلیل مشکلات مالی تعطیل شود! اما امروز شاهد چنین وضعی در آمریکا هستیم و بر اساس اظهارات مقامات رسمی آن کشور، خطر بزرگتر یعنی اعلام رسمی ورشکستگی در راه است و ممکن است در آینده نزدیک اتفاق بیفتد! با این همه ناجی‌سازی از چنین دولتی چه مفهومی دارد؟
4- از دیگر سو شاهدیم که تضاد و کشمکش درونی در میان دولتمردان آمریکا تا به حدی است که راه هرگونه مفاهمه را بسته و کار را به فلج شدن کشورشان کشانده است اکنون باید پرسید با چه کسی یا کسانی می‌توان در آمریکا به عنوان منجی مذاکره کرد؟!
کدام جناح و جریان در آمریکا- در حالی که حاضر نشده منافع ملت خودش را در قالب توافق با جناح رقیب تامین کند- منافع ما را تامین و سبب رشد شاخص‌های اقتصادی ما می‌شود؟!
5- به یقین منفعت آمریکا با استفاده تبلیغاتی از مذاکره با ایران، به مراتب بیش از سودی است که ما در این معامله تصور- بخوانید توهم- آن را داریم. آنها با این تبلیغات یک بار ژست انسان‌دوستانه می‌گیرند، یک بار ما را محتاج و نیازمند معرفی می‌کنند، بعد با عهدشکنی در پی تحقیر ما هستند! و در نهایت با فضاسازی رسانه‌ای، ما را خطر بالقوه برای بشریت معرفی می‌کنند چرا که حاضر نشده‌ایم تضمینات عینی- یعنی تعطیل کردن همه صنایع هسته‌ای- به آنها بدهیم!اکنون که چنین است اولا چه ضرورتی به ادامه یک مسیر آزموده شده و طی شده است و ثانیا چاره کار چیست؟ پاسخ سوال اول، مقال دیگری می‌طلبد اما چاره کار همان است که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید داشته و دارند.
ایشان در سخنرانی اخیرشان در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان ارتش فرمودند: «آنچه برای نظام جمهوری اسلامی حائز اهمیت است، استحکام ساخت درونی نظام جمهوری اسلامی است. استحکام ساخت درونی یک ملت است. همان چیزی که از روز اول تا امروز توانسته کشور را حفظ کند.» راه رسیدن به این استحکام و اقتدار را هم می‌توان برگرفته از بیاناتشان در دیدار با کارگزاران حج چنین برشمرد: ایمان راسخ به خدای متعال، اتحاد مردم، عمل دولت و مسئولان کشور، همراهی مردم و مسئولان و توکل به خدا.
اکنون و با عنایت به ظرفیت‌های درونی نظام و یقین به عهدشکنی و خیانتکاری دشمن و تاکیدات رهبر معظم انقلاب جای آن دارد که دولتمردان به جای عطف توجه و تمرکز نظر به گفت‌وگو با شیطان، نگاهی درونگرا داشته و چاره کار را در داخل کشور و احیای اقتصاد مقاومتی ببینند.
روزنامه خراسان در مطلبی که با عنوان«دولت يازدهم و دوراهي هدفمندي يارانه ها»در ستون سرمقاله اش به چاپ رساند به مهمترين موانع دولت بر سر راه طرح هايي نظير حذف دهک هاي بالاي درآمدي از فهرست يارانه بگيران نیز اشاره کرده است:
نزديک به ۳ سال از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها مي گذرد، قانوني که هيچ گاه به طور کامل اجرا نشد و مجموعه اي از اعمال سليقه ها و تحولات اقتصادي دستاوردهاي آن را کمرنگ کرد و امروز دولت را به بررسي آسيب شناسانه واداشته است تا حداقل در مرحله دوم اجراي اين قانون اشتباه هاي مرحله اول تکرار نشود. در شرايط حاضر دولت يازدهم با چالش کسري تأمين منابع پرداخت يارانه نقدي روبه روست، طبق آمارهايي که از سوي دولت منتشر شده است ماهانه حدود ۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان به صورت نقدي به خانوارها پرداخت مي شود، در حالي که درآمد ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي که بايد در اين مسير پرداخت شود فقط ماهانه حدود يک هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان است که اين مبلغ به علاوه ساير رديف هاي بودجه که صرف پرداخت يارانه نقدي مي شود حداکثر به ۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان مي رسد و ماهانه حدود يک هزار ميليارد تومان کسري منابع مربوط به پرداخت هاي نقدي وجود دارد.
دولت دهم از طريق حساب تنخواه بانک مرکزي و همچنين درآمدهاي مازاد فروش نفت در 2.5 سال گذشته کسري منابع پرداخت يارانه نقدي را پوشش داده است و در سال ۹۲ نيز مجلس به دولت مجوز داده بود که از طريق افزايش ۳۸ درصدي قيمت حامل هاي انرژي اين کسري را تأمين کند که البته دولت قبلي اين موضوع را اجرايي نکرد حال دولت يازدهم بر سر دو راهي قرار دارد يا بايد طرح حذف حداقل ۳ دهک درآمدي بالاي جامعه که جزو يارانه بگيران هستند را قبول کند و يا به همان روش قبلي از درآمدهاي مازاد نفتي و غيره تا پايان سال کمبود منابع پرداخت نقدي را جبران کند. به نظر مي رسد چنانچه دولت يازدهم بخواهد در راستاي شعارهايش در دوران رقابت هاي انتخاباتي مبني بر عملکرد عقلايي در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي حرکت کند و با توجه به اين که عاقلانه به نظر نمي رسد در شرايطي که بسياري از پروژه هاي عمراني کشور در شرايط فعلي به دليل کسري بودجه معطل مانده است همان رويه نادرست گذشته ادامه يابد و از منابع کشور که بايد صرف طرح هاي عمراني شود براي پرداخت هاي نقدي هزينه کند، چنان چه در مسير حذف دهک هاي بالاي درآمدي از فهرست يارانه بگيران گام بردارد حداقل از نظر مصالح کلان اقتصادي کشور گامي موثرتر برداشته است.
اما مهمترين موانع دولت بر سر راه طرح هايي نظير حذف دهک هاي بالاي درآمدي از فهرست يارانه بگيران را مي توان به شرح ذيل برشمرد:
۱ - نبود اطلاعات و آمار کامل و جامع در مورد ميزان درآمد آحاد جامعهفقدان نظام آماري که بتواند به صورت جامع و شفاف دهک هاي درآمدي کشور را دسته بندي کند در زماني که دولت قبلي طرح موسوم به خوشه بندي خانوارها را اجرا کرد باعث شد که اين طرح با اعتراض گسترده اکثر مردم مواجه شده و به سرانجام نرسد.
۲ - ترس دولت ها از کاهش محبوبيت اجتماعي
هر چند دولت يازدهم هيچ گاه به طور رسمي اعلام نکرده است که با طرح حذف ۳ دهک بالاي درآمدي از فهرست يارانه بگيران به دليل کاهش محبوبيت اجتماعي مخالفت مي کند اما بايد به اين واقعيت اذعان داشت که به هر حال دولت هاي مختلف همواره به اين موضوع توجه داشته اند که از اجراي طرح هايي که به کاهش محبوبيت اجتماعي و کاهش رأي مردم به آن ها مي انجامد بپرهيزند.متأسفانه دولت قبلي از ۱۲ اقدام مشخص قانوني که در قانون هدفمندي يارانه ها بايد اجرا مي شد فقط يک مورد که پرداخت يارانه نقدي بود را اجرا کرد که البته آن يک مورد هم با ايرادهايي اجرا شد چرا که مشخص شد تعدادي از ايرانيان ساکن خارج از کشور نيز يارانه دريافت مي کردند.با اين اوصاف انتظار مردم و کارشناسان اقتصادي از دولت يازدهم اين است که با آسيب شناسي دقيق مرحله اول هدفمندي يارانه ها قانون را به صورت کامل و جامع در مرحله دوم اجرا کند و از نگاه کوتاه مدت با هدف جلب رضايت مقطعي به اين قانون بپرهيزد.
بخش سیاسی روزنامه رسالت ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان«حاشيه چيست و متن كدام است؟»اختصاص داد:
اخيرا خاتمي در واكنش نسبت به حاشيه‌اي كه درمورد سفر رئيس جمهور به نيويورك توليدكرده بودگفته است؛«به من يزدي طراح گفتگوي تمدنها، مي‌خورد كه اهل ترور باشم؟» پاسخ معلوم است: خير؟ اما سئوال اين است: آيا كسي فكر مي‌كرد آقاي خاتمي طراح گفتگوي تمدنها روزي فريب بازي فتنه آمريكايي – اسرائيلي را در انتخابات سال 88 بخورد و 8 ماه كشور را دچار بحران كند و يك فرصت بي سابقه براي رژيم صهيونيستي و آمريكا براي ضربه به اقتدار و امنيت ملي پديد آورد؟!سئوال اين است: آقاي خاتمي كه حاضر نيست در يك گفتگو و مشاجره از دماغ كسي خون بيايد چطور شد او را وادار كردند رهبري فتنه‌اي را قبول كند كه دهها نفر كشته و مجروح شوند و بر حسب روايت صحيح 22 شهيد مظلوم فتنه را روي دست نظام بگذارد؟!
سئوال اين است: چه شد او كه طراح گفتگوي تمدنهاست، گفتگو با اجانب را در اين پوشش مشروع مي داند اما گفتگو در داخل را تعطيل مي‌كند و همراه با ديگر سران فتنه رضايت به شورش خياباني مي‌دهد!؟ آن هم در اين شورشها مسئله راي و ادعاي تقلب در انتخابات كنار مي‌رود و اصل نظام و آرمانهاي امام مورد هدف قرار مي‌گيرد؟!ممكن است گفته شود او از رهبران فتنه نبوده به اين كارها رضايت نداشت. پاسخ اين است كه آيا قول ، تقرير و فعلي از ايشان در آن ايام سراغ داريم كه اين عدم رضايت را نشان دهد؟! او حداقل مي‌توانست جلوي غارت مغازه‌هاي مردم و آسيب به اموال عمومي و بيت‌المال مسلمين را توسط اشرار در اين آشوب‌ها بگيرد، اما اين كار را نكرد.به هرحال گذشته ها گذشته است و بايد به آينده فكر كرد. بايد ديد نقش او در دولت جديد و نسبت او با رئيس جمهور چيست؟ آيا اين نسبت يك تهديد است يا يك فرصت؟ آيا به تدبير دولت براي حل مشكلات كمك مي كند يامسئله مي‌آفريند، حاشيه توليد مي‌كند و اميدها به دولت را به ياس مبدل مي‌سازد.
روزنامه هاي زنجيره‌اي ديروز به نقل از او نوشتند؛« من فقط هشدار دادم كه ممكن است افراطي گري به ترور بينجامد.»سئوال اين است: چرا اين هشدار را آقاي خاتمي در سال 88 به افراطيون نداد. چرا او نگفت كه تهمت تقلب را پيراهن عثمان نكنيد و بر سر امنيت و اقتدار ملي نزنيد. چرا او در سال88 با افراطيون همراه شد و در برابر شعار« نه غزه نه لبنان جانم فداي ايران» و شعار «مرگ بر اصل ولايت فقيه» و ... سكوت پيشه كرد.او يك انتقاد و اعتراض ساده به رئيس جمهور را بر نمي تابد و بر چسب افراطي گري و ترور بر آن مي‌زند اما آن همه اهانت به نظام و رئيس جمهور وقت در سال 88 را بر مي‌تابد و تبعات آشوبگرانه و قتل و غارت آن را به راحتي مي‌پذيرد؟چه اصراري وجود دارد عوامل و عناصر آشوب سال88 و حوادث خيانت بار آن فراموش شود ويا اگر چيزي در خاطره ها وجود دارد آن را به طرف مظلوم حوادث نسبت دهند.
معلوم نيست نسبت خاتمي با دولت جديدچيست؟ او كه در آشوبهاي سال88 بخشي از پرچم افراطي گري را عليه راي ملت و نظام به دوش مي‌كشيد چه نسبتي با دولت اعتدال دارد ؟ مگر مي شود با يك انتخابات لباس افراط را در آورد و به جاي آن لباس اعتدال پوشيد و بازهم سخن از افراط گفت؟
رئيس دولت گذشته از وجود افرادي رنج مي برد و آنها به او آدرس غلط مي دادند و او از متن فاصله مي‌گرفت و به حاشيه مي رفت.رئيس دولت جديد بايد بداند متن چيست و حاشيه كدام است و چه كساني دست‌اندركاران توليد حاشيه هستند؟آقاي روحاني در جلسه يك‌شنبه شب هيئت دولت گفت:« از نقد دلسوزان و علاقه‌منداني كه سياست‌هاي دولت را نقد مي‌كنند استقبال مي‌كند و اين دولت صداي صاحب نظران را مي‌شنود و آنجا كه نياز باشد روند امور را اصلاح مي كند.»اين حركت درستي است . اما آقاي خاتمي نبايد با كمك روزنامه‌هاي زنجيره‌اي طوري سرو صدا راه بيندازد كه دولت نتواند صداي نقد مشفقانه صاحب نظران را بشنود؟
مهدی فضائلی مطلبی را با عنوان«نرمش است نه چرخش»در ستون دیدار اول روزنامه جام جم به چاپ رساند این مطلبی به شرح زیر است:
«... انتظار ما از واشنگتن شنیدن صدای واحد است». این جمله، یکی از فرازهای مهم و معنی‌دار نطق رئیس‌جمهور کشورمان در شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود. جمله‌ای که برخی لزوم آن را به داخل هم تعمیم داده و هر نوع مخالفتی را با آنچه در این رابطه عمل می‌شود مصداق صدای متکثر دانسته، آن را برنمی‌تابند و احیانا آن را مصداق افراطی‌گری معرفی کرده، با تیغ اعتدال سر می‌برند!
این نوشتار درصدد مخالفت یا موافقت با آنچه در حال انجام است، نیست بلکه نقطه تمرکز این یادداشت تفسیر «صدای واحد» است.سخن آقای روحانی به عنوان یک سیاستمدار آشنا به زبان دیپلماسی، سنجیده و دقیق است. ایشان نگفتند انتظار ما از «آمریکا» شنیدن صدای واحد است بلکه انتظارشان را متوجه «واشنگتن» کردند و در زبان دیپلماسی وقتی سخن از پایتخت یا مرکز سیاسی حکومتی می‌شود معنای آن موضع حاکمیت است.
به این معنا و از این منظر، تعمیم سخن رئیس‌جمهور به داخل، تعمیم درست و بجایی است. یعنی از مجموعه حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران نیز باید صدای واحد شنیده شود که همین‌طور هم هست.امروز همه دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی ایران و در رأس آنها رهبر معظم انقلاب اسلامی، صراحتا از مواضع رئیس‌جمهور و دستگاه دیپلماسی کشور حمایت می‌کنند و اگر گلایه‌ای هم از اقدام نسنجیده و نابجایی داشته باشند درحد خودش تذکر داده و اجازه نمی‌دهند کلیت اقدام دولت زیرسوال برود، مگر خدای ناکرده از مسیر خارج شود.
اما اگر منظور از صدای واحد این باشد که هیچ‌کس یا هیچ‌یک از احزاب، تشکل‌ها، روزنامه‌نگاران و ... اعتراض یا حتی نقدی نداشته باشد و اگر چنین شد نقض صدای واحد است، این برداشت و تعمیمی در این حد، ناصواب و نابجاست.فراموش نکنیم به تعبیر امام راحل (ره)، آمریکا «شیطان بزرگ»، «ابر جنایتکار تاریخ»، «ام‌الفساد»، «دشمن شماره اول بشر» و «دشمن اسلام» است.همچنین از خاطرمان نرود که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تأکید فرمودند: «ایران دستش را پیش آمریکا ان‌شاءالله تا ابد دراز نمی‌کند و لو اینکه فانی شود» یا در وصیت‌نامه (آخرین سند ماندگار امام(ره)) خود می‌گویند: «اگر با دست جنایتکار آمریکا محو شویم و خدای خویش را ملاقات کنیم، بهتر از این است که در زیر پرچم ارتش سیاه غرب، زندگی اشرافی داشته باشیم.» و صدها مورد دیگر که مجال اشاره به همه آنها نیست.
آیا با این مواضع که مشابه آنها را در کلام رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نیز به وفور می‌توان یافت، باید انتظار داشته باشیم نیروهای دلسوز انقلاب نه در مخالفت با نرمش قهرمانانه بلکه در مخالفت با تفسیر موسع از این تاکتیک و هشدار نسبت به زیاده‌روی‌های احتمالی، همگی سکوت کنند، آن هم در حالی که عده‌ای واداده آنچنان ذوق‌زده شده‌اند که تیتر روزنامه‌ها و نظراتشان، سخنگویی کاخ سفید را تداعی میکند؟قطعا صدای واحد از تهران نمی‌تواند و نباید به نقدهای دلسوزانه و مستدل تعمیم پیدا کند و البته واضح و بی‌نیاز از توضیح است که هیچ‌کس اقدام‌های غیراخلاقی و خلاف موازین را درکنار چنین نقدها یا اعتراض‌هایی مورد حمایت قرار نمی‌دهد.
نقد، اعتراض و هشدار مستدل و منطقی نه تنها هیچ ایرادی ندارد بلکه باید باشد تا پشتوانه دیپلماسی کشور قرار گیرد و ما مرتکب ارزان‌فروشی نشویم و دشمن را به زیاده‌خواهی تشویق نکنیم.و سخن آخر اینکه، آنچه باید قهرمانانه انجام شود «نرمش» است و نه «چرخش»؛ گر چه عده‌ای اندک به جای نرمش، چرخش را طلب می‌کنند، آن‌هم نه «قهرمانانه» بلکه «ذلیلانه»!
«عراق، نيازمند همدلي نخبگان»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله ی خود در رابطه با بمب گذاری های اخیر شهر عراق به چاپ رساند:
عراق طي سه روز اول هفته جاري شاهد انفجارهاي متعدد و شديدي بود كه به كشته شدن بيش از 120 نفر و زخمي شدن صدها نفر منجر گرديد. اگرچه خشونت و ناآرامي در عراق از زمان اشغال آن توسط غربي‌ها به سركردگي آمريكا به امري معمول و روزمره تبديل شده است ولي حجم و تعداد اقدامات تروريستي و شدت انفجارهاي روزهاي اخير در طول اين سالها كم سابقه بوده است.تروريستها علاوه بر حملات در چند منطقه پرازدحام شهرهاي عراق، زائران بارگاه امام محمدتقي(ع) در شمال بغداد را نيز مورد حمله قرار دادند كه به شهادت 14 زائر منجر شد. عوامل تروريست در ادامه وحشي‌گري‌هاي خود، يك كاميون پر از مواد منفجره را در داخل يك مدرسه ابتدايي منفجر كردند كه به كشته شدن دست كم 27 دانش‌آموز و معلمان و كارمندان اين مدرسه منجر شد و دهها كودك ديگر نيز مصدوم شدند.اوجگيري جنايات تروريستها در عراق پرده از ماهيت ضدانساني اين عناصر و عوامل هدايت كننده آنها بر مي‌دارد.
نوري مالكي نخست‌وزير عراق، حزب بعث و گروه القاعده را مسئول جنايت‌هاي جاري در عراق معرفي كرد. مالكي با اعلام اين مطلب افزود بعث و القاعده اگرچه در مرام و ديدگاه تفاوت دارند ولي در جنايت و هدفي كه دنبال مي‌كنند يعني باز گرداندن بعث به قدرت، همسو و متحد هستند.نوري مالكي عقبه اين جريان‌ها را كشورهاي كينه توزي معرفي كرد كه از انسانيت بويي نبرده‌اند و تنها به منافع غيرقانوني و نامشروع خود در عراق مي‌انديشند. مالكي تأكيد كرد دولت عراق مصمم است با تروريستها مبارزه كند.آنچه عراق را آماج توطئه‌ها قرار داده، ساختار مردمي حكومت اين كشور است. هدف اينست كه ملت عراق كه بعد از چندين دهه تحمل رژيم‌هاي ديكتاتوري، توانسته دولت منتخبي را از طريق آراء مردم برگزيند از كرده خود پشيمان شود و شرايطي به وجود بيايد تا عراقي‌ها به برگشت به دوره سابق و بازگشت بعثي‌ها و مسلط شدن گروههاي اقليت ولي زياده‌طلب بر مقدرات عراق تن دهند.
حوادث اخير دنباله طرحي است كه از همان ابتداي مشخص شدن نتيجه نخستين انتخابات و شكل‌گيري اولين دولت منتخب در عراق در زمان اشغالگري آمريكايي‌ها در اوايل دهه 1380 به جريان افتاد.اشغالگران غربي پيش‌بيني مي‌كردند با چنين اقداماتي دولت عراق توان مقاومت در برابر آن توطئه‌ها را نخواهد داشت و اگر سقوط هم نكند به شرايط آنها در تقسيم قدرت با بعثي‌ها و اقليت زياده طلب موافقت خواهد كرد. هدف اصلي از اين توطئه‌ها اين بود كه دولت مالكي و جناح اكثريت، ناكارآمد جلوه داده شود و مردم، وجود آن را عامل ناامني و بحران در عراق بدانند. اين نقشه شوم دو سال قبل با به راه انداختن تظاهرات در استان‌هاي سني‌نشين پيگيري شد تا در عراق، يك شورش اجتماعي گسترده ايجاد كنند و چنين وانمود نمايند كه اعتراضات عمومي در كشورهاي عربي منطقه به عراق نيز سرايت كرده است. ولي دولت عراق تاكنون در برابر اين توطئه‌ها مقاومت كرده و روشن است كه پشتوانه مردمي، عامل اين مقاومت و پابرجايي بوده است.
اين، همان چيزي است كه عوامل پشت پرده ترورها و انفجارها را به خشم آورده و اوجگيري جنايات و اقدامات تروريستي در اين كشور نشانه عصبانيت و خشم آنهاست.همانگونه كه نوري مالكي گفته است بعث و القاعده در واقع دو روي يك سكه هستند. اين گروهها، قطعاً اگر حمايت دست‌هايي از خارج كه داراي نفوذ و امكانات مالي فراوان مي‌باشند نبود، قادر به ادامه شرارت نبودند.همانگونه كه برخي دولتمردان عراقي نيز اشاره كرده‌اند قدرتهاي استعمارگر غربي با همدستي چند دولت عرب حاشيه خليج فارس پشت حوادث عراق قرار دارند. اين دولتها با مديريت گروههاي تروريستي در انجام حملات خونين در عراق، ثابت كرده‌اند كه به هيچ معيار انساني پايبند نيستند و براي دستيابي به اهداف پليد خود، حاضر به هر جنايتي هستند. پرونده و سابقه حكام عرب مداخله‌گر در عراق روشن است. از اين دولتها كه با ديكتاتوري و اتكا بر حمايت قدرتهاي بين‌المللي بر سر قدرت مانده‌اند اينگونه تحركات و رفتارها غيرمنتظره نيست.
اين دولتها كه براي حفظ حكومت در داخل كشورهاي خود به هر جنايتي دست مي‌زنند طبيعي است كه هرگز دلشان براي ملت عراق نمي‌سوزد. دولتهاي غربي نيز كه تظاهر به دفاع از دموكراسي و حقوق بشر مي‌كنند در قبال حوادث عراق به گونه‌اي رفتار كرده‌اند كه پوچ بودن ادعاهاي آنها آشكارتر شده است. دولتهاي غربي، فشار بر دولت مالكي را استراتژي خود در عراق قرار داده‌اند با اينكه آگاه هستند اين دولت با راي اكثريت مردم به قدرت رسيده است.مردم عراق اكنون قرباني جنگ قدرت كثيفي شده‌اند كه در آن، جان، مال و امنيت آنها در خطر است. براي مقابله با اين توطئه‌ها، همفكري و همدلي نخبگان و شخصيت‌هاي تاثيرگذار در عراق براي مهار اوضاع و نجات مردم اين كشور از رنج و فلاكتي كه دچار آن هستند بيش از هر زمان ديگري مورد نياز است. اين شخصيت‌ها مي‌توانند با ارائه طرحهاي مورد قبول اكثريت مردم عراق، ابتكار عمل را از تروريستها و حاميان آنها بگيرند و به پايان يافتن روزهاي پرحادثه عراق كمك نمايند.
حسین درگاهی در مطلبی که با عنوان«ثبات اقتصاد کلان در گرو کنترل «انتظارات تورمی» در ستون سرمقاله دنیای اقتصاد به چاپ رساند اینگونه نوشت:
شکل‌گیری انتظارات نسبت به قیمت‌های آینده نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیمات اقتصادی دارد. تصمیمات جاری عاملان اقتصادی همچون مصرف، پس‌انداز، تولید، سرمایه‌گذاری، انتخاب سبد بهینه دارایی، عرضه و تقاضای نیروی کار و همچنین قیمت‌های جاری اقتصاد کلان چون قیمت کالاها و خدمات، دستمزدها، نرخ ارز و نرخ بهره همگی تحت‌تاثیر «انتظارات از وضعیت آینده تورم» شکل می‌گیرد.مثلا بنگاه‌ها ناچارند که قیمت آینده محصول را در بازار پیش‌بینی کنند تا نسبت به تولید جاری خود تصمیم بگیرند، انجام پروژه‌های سرمایه‌گذاری جاری بنگاه‌ها بدون پیش‌بینی از هزینه‌ها و درآمدهای آتی مورد انتظار امکان‌پذیر نیست، انتخاب ترکیب کشت کشاورزان برای تحقق سودآوری بیشتر نیازمند پیش‌بینی قیمت محصولات کشاورزی است و سرمایه‌گذاران نگه‌دارنده دارایی هم برای انتخاب بهینه سبد دارایی ناچار از پیش‌بینی نرخ‌های بازدهی دارایی‌های مختلف در بازارهای مالی هستند. علاوه بر این‌ها «انتظارات تورمی» در تعیین دستمزدهای جاری عرضه‌کنندگان نیروی کار دارای نقش اساسی است، حتی تصمیم اقتصادی روزمره‌ای مانند «تعیین سطح مصرف» که ظاهرا به عوامل جاری بستگی دارد، تا حد زیادی تحت‌تاثیر انتظارات از موقعیت آینده درآمد افراد شکل می‌گیرد.
همچنین رویکرد آینده‌نگر به «نرخ‌های رجحان زمانی» و «نرخ بهره مورد انتظار»، سطح پس‌انداز جامعه را به عنوان منبع تامین مالی سرمایه‌گذاری تعیین میکند؛ بنابراین از این کانال نیز، انتظارات آتی عامل مهمی در تخصیص منابع بین دوره‌ای به شمار می‌آید. از سوی دیگر از زمانی که در ادبیات اقتصاد کلان، بحث انتظارات به تحلیل‌های اقتصادی افزوده شد، پیچیدگی اثربخشی سیاست‌های کلان بیش از پیش آشکار شده است. از یافته‌های مهم اقتصاد کلان در این رابطه می‌توان به چگونگی تعامل بین دولت و عاملان اقتصادی اشاره کرد.قبل از آن، تصور بر این بود که اقتصاد چون یک سیستم مکانیکی است، دولت می‌تواند در راستای تحقق اهداف سیاستی خود هر چه که بخواهد عمل کند و انتظار اثربخشی سیاست را نیز داشته باشد. در این رویکرد، عکس‌العمل عاملان اقتصادی در تنظیم سیاست‌ها و میزان اثربخشی آن نادیده گرفته می‌شد. در حالی که با کاربردی شدن بحث انتظارات، به ویژه مباحث مربوط به شکل‌گیری «انتظارات عقلایی»، نشان داده شد که اقتصاد یک سیستم پویا است، به طوری که دولت تنها بازیگر این عرصه نیست، بلکه تصمیم عاملان اقتصادی بر اساس انتظارات آتی، از جمله پیش‌بینی سیاست‌های آینده دولت و همچنین پیش‌بینی از میزان تعهد و توان دولت در اجرای سیاست‌های اعلام‌شده، شکل می‌گیرد.
در این رویکرد، عاملان اقتصادی به طور هوشمندانه با دولت وارد بازی می‌شوند و بر اساس انتظارات خود و نه لزوما آنچنان که دولت می‌خواهد، به سیاست‌های دولت پاسخ می دهند. در این حالت، تحقق تعادل در بازارهای مختلف از آن جهت پیچیده می‌شود که باید برای ایجاد تعادل بلندمدت، انتظارت تورمی با تورم عملکرد و مشاهده‌شده مساوی شود. در غیر این صورت، اقتصاد همچنان دچار بی‌ثباتی و گرفتار نوسانات قیمتی و رکود و رونق‌های موقتی می‌شود. بنابراین، برای اثربخشی سیاست‌های کلان از جمله سیاست‌های پولی و ارزی، دولت ناچار به «اعتمادسازی» است. دولت باید خود را توانمند و متعهد به اجرای سیاست‌های اصولی و مدیریت علمی اقتصاد نشان دهد تا بتواند انتظارات تورمی را در بین عاملان اقتصادی اولا همسو و ثانیا در جهت تورم رو به پایین سوق دهد. تجربه نیز نشان داد که وجود عدم اطمینان شدید در محیط اقتصادی، به دلایل داخلی و خارجی، به آشفتگی‌های بیشتر در انتظارات آتی و در نهایت به بروز بحران در بازارها منجر می‌شود.
بنابراین، پیشنهاد می‌شود که دولت سیاست‌های اقتصادی خود را برای ایجاد ثبات محیط اقتصادی، کاهش تورم و رکود، مدیریت نرخ ارز و نرخ سود بانکی، هدفمندساری یارانه‌ها، خصوصی‌سازی، رفع فقر و تبعیض و رفع عدم تعادل‌های بودجه‌ای و تجاری پس از بررسی‌های علمی و کارشناسی در یک برنامه منسجم و یکپارچه برای اقتصاددانان و اندیشمندان و فعالان اقتصادی اعلام کند. یادآوری این نکته ضروری است اظهارنظرهای موردی مسوولان اگرچه ممکن است که صحیح باشد؛ ولی به جهت عدم ارائه دلایل متقن می‌تواند موجب آشفتگی بیشتر انتظارات شود.از سوی دیگر باید فرهنگ نقد بدون پشتوانه دانش اقتصاد را از جامعه زدود. اقتصاددانان حرفه‌ای با ابزار مشترک علم اقتصاد و اعتقاد به مدیریت علمی و با توجه به شناخت ویژگی‌های اقتصاد ایران باید فضای نقد علمی را توسعه دهند؛ زیرا در غیر این صورت جواب مسائل تخصصی اقتصاد را باید در سطح کوچه و خیابان جست‌وجو کنیم و مهم‌ترین مسائل اقتصادی چون سیاست ارز را همچون برنامه مناظره روز جمعه صدا و سیما از طریق مسابقه پیامکی به آرای عمومی بگذاریم که آیا به نظر شما نرخ ارز باید کاهش یابد یا باثبات شود یا افزایش یابد؟ و در پایان برنامه نیز مردم با رای بیش از 80 درصد به کاهش نرخ ارز رای دهند.
آیا در جوامع دموکراتیک دنیا نیز سیاست‌های کلیدی اقتصادی چون مدیریت نرخ ارز را به آرای عمومی واگذار کرده و با برنامه‌سازی و ایجاد جو فشار آن را برای بانک مرکزی تجویز می‌کنند؟امید آنکه در راستای فراخوان روزنامه «دنیای اقتصاد» که توسط همکار ارجمند آقای دکتر مسعود نیلی در مورد سیاست‌های ارزی مطرح شد، بتوانیم در فضای آکنده از رایحه علم و دانش و احساس تعهد نسبت به پیشرفت کشور به بررسی نقادانه سیاست‌ها و ارائه راه‌حل‌های ایجابی بپردازیم. در این رابطه گفت‌وگوی روزنامه با آقای پروفسور پسران در موضوع اولویت‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت بانک مرکزی به منظور کنترل تورم، ثبات نرخ ارز، افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات غیرنفتی و به ویژه مدیریت انتظارات تورمی می‌تواند فتح بابی مناسب در این زمینه باشد.
در ادامه ستون سرمقاله روزنامه تهران امروز را مرور میکنیم که به مطلبی از مرتضی طلایی با عنوان«سبك زندگي در شهر اخلاق»اختصاص یافت:
سخن راندن از مفاهيم ارزشي همچون اخلاق و بسط دادن آن به شيوه زندگي در شهر، بي‌شك نيازمند برخورداري از دانشي فلسفي و آميخته با بارقه‌هایي از دانش مديريت شهري است. ادعاي نويسنده مبني بر دارا بودن دانش فلسفي نيست اما ضرورتا مي‌بايست مباني مفهوم اخلاقي سبك زندگي واكاويده شده و ارتباط آن با شيوه‌هاي درست زندگي در شهر تبيين گردد تا بتوان به آنچه كه هدف از سياستگذاري در دانش مديريت شهري است، رسيد. از گذشته‌هاي دور فلاسفه چه در يونان باستان همچون افلاطون و چه در ميان متفكران اسلامي همچون فارابي انديشه‌هاي عميقي پيرامون اتوپيا يا شهر اخلاق داشته‌اند و اين انديشه تا به امروز كه سازمان بهداشت جهاني نظريه شهر سالم را مطرح كرده است ادامه داشته و همواره سعي شده است كه حيات انساني در شهر برخوردار از اصول و اسلوب‌هايي گردد كه متضمن رفاه، رشد، سلامت و شور و نشاط باشد.
امروزه در شهر تهران با مطرح شدن دغدغه‌هاي متخصصان در حوزه‌هاي مرتبط با حيات اجتماعي شهروندان، ضرورت دارد كه پيگير آرمان‌ها و خواسته‌هايي باشيم كه برآمده از القائات مفهوم شهر اخلاق در حكمراني خوب شهري است. عمدتا نگاهي كه در سياستگذاري شهري پيرامون مفاهيم اخلاقي در حوزه شهر وجود دارد به نسبت تفاوت‌هايي با خواسته‌هاي آرماني انديشمنداني خواهد داشت كه پيرامون اين مباحث نظرياتي را مطرح كرده‌اند. لذا با پرهيز از كلي‌گويي‌ها و در نظر گرفتن معيارهاي كمي و كيفي قابل تحقق به‌دنبال تلفيق نگاه فلسفي و مديريتي در شهر اخلاق هستيم. به عقيده بنده شيرازه اين تركيب و پيوند مفهوم سبك زندگي است. چون عموما اين مردم هستند كه علاوه بر اينكه سنگ بناي تعالي شهر محسوب مي‌شوند، به‌عنوان حلقه‌اي رابط ميان مفاهيم فلسفه، اخلاق و مديريت شهري نقش تاثيرپذير و تاثيرگذار را ايفا مي‌كنند. فلسفه اسلامي ما، شهر اخلاق را شهري برآمده از سرزندگي، حيات طيبه، نشاط، رشد و تعالي انسان در سايه عقلانيت مادي و معنوي مي‌داند.
شهر تهران به مثابه ام‌‌القراي جهان اسلام، دنباله رو تحقق مفاهيم اخلاقي و ارزشي فلسفه اسلامي در ماهيت عمل مديريت شهري خويش است؛ لذا حوزه سبك زندگي به‌عنوان حلقه رابط اين امر، نيازمند دقت و توجه است.به‌دنبال يادداشت هفته پيش كه درخصوص ضرورت توجه مديريت شهري به مفهوم سبك زندگي، سخن گفتيم، امروز مي‌خواهيم به لوازم تحقق شهر اخلاقي از منظر سبك زندگي نگاهي بيندازيم و از بايسته‌هايي صحبت كنيم كه مقصود آن آرمانشهر مهدوي است. سبك زندگي در آرمانشهر مهدوي به معني شكل دادن ميل به فضيلت و ميل به دوست داشتن آنچه خوب و شايسته است و تنفر از آنچه كه ناپسند است، نيازمند تحقق كمياتي براي رسيدن به كيفيات و حركت از مجراي سخت‌افزارها و نرم‌افزار‌هاست. زماني كه صحبت از كميات و كيفيات در زمينه مديريت شهري مي‌كنيم نگاه كمي اشاره به طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني از فضاي سبز و احداث بوستان‌ها گرفته تا ساخت اتوبان‌ها و تونل و پل‌ها و نگاه كيفي به اصلاح شيوه‌هاي سبك زندگي اجتماعي شهروندان، نظر دارد كه در اين ميان سخت‌افزارها اقدامات عملياتي براي كميات و نرم‌افزارهاي اقدامات فرهنگي براي كيفيات است.
مورد قبول متخصصان است كه امروزه شهر تهران درگير معضلاتي همچون شيوع اشكال گوناگون نابهنجاري و بيماري‌هاي رفتاري و شكل‌گيري شيوه‌هاي نوين جرايم شهري است. اين امر به اختلال در نظام روابط جمعي و كاركرد‌هاي آن، تشديد خرده فرهنگ‌هاي گروههاي اجتماعي، تغيير كاركرد روابط خانوادگي، رواج فرهنگ فردگرايانه منفي و كاهش همبستگي‌هاي اجتماعي و اخلاقي دامن زده است. بر اساس پيمايش ملي ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان در ميان سال‌هاي 1379 تا 1382، گزاره‌هاي اخلاقي همچون امانتداري، گذشت، انصاف، كمك به ديگران،يكرنگي،صداقت، تعهد به قول و قرار كمرنگ شده است كه اين امر تا به امروز نيزتجديد شده است. اين تهديدات تاثير عمده‌اي بر كيفيت تحقق سبك زندگي سالم در آرمانشهر مهدوي دارد و به‌عنوان اسلوب‌هاي منفي مطرح هستند.
لذا جاي اين پرسش باقي است كه در شهر اخلاق از منظر سبك زندگي چه وظايفي برعهده مديريت شهري از يكسو و شهروندان از سوي ديگر قرار دارد تا بدين‌وسيله بار معضلات و آسيب‌هاي اجتماعي از روي دوش شهر برداشته شده و تعالي و سرزندگي آن تضمين گردد؟پاسخ اين پرسش تنها در يك جمله چند كلمه‌اي نهفته است: حركت به سمت اخلاق‌اجتماعي.خوشبختانه در چند سال اخير به لحاظ فضاي گفتماني تحركات خوبي در حوزه معنا بخشي به اين مفاهيم صورت گرفته است و كمتر كسي است كه با اين مفاهيم آشنا نباشد. اين فضاي گفتماني در مجموعه مديريت شهري با ايجاد سخت‌افزارهاي لازم و ضروري، بستر توسعه كالبدي شهر را فراهم ساخته است ولي هر آنچه كه مربوط به مباحث مرتبط با سبك زندگي است نتوانسته آنچنان‌كه شايسته است خود را در قالب‌هاي نرم‌افزاري به صورت ملموس نشان دهد.
در حوزه نرم‌افزاري، تحقق اخلاق‌اجتماعي، نيازمند بازنگري جدي در سياست‌هاي اجتماعي مديريت شهري از يكسو و سياست‌هاي اجتماعي كشور بر مبناي سياست‌هاي كلي نظام و سند چشم‌انداز در سوي ديگر است.در اينجا آنچه كه مورد بحث ماست؛ مديريت شهري است. در شهر اخلاق، هدف مديريت شهري مي‌بايست علاوه بر ساختن شهري مبتني بر اخلاق‌اجتماعي، ايجاد ساختارها و سازوكارهايي باشد كه بر اساس آن روابط اجتماعي مبتني بر اصول اخلاقي و عقلاني شكل بگيرد. لذا ضرورت دارد كه:
1- بستر سياستگذاري‌هاي شوراي اسلامي شهر تهران به‌عنوان نهادي محلي، فلسفه محور باشد يعني درتدوين هرگونه سياستي اين نگاه وجود داشته باشد كه برونداد اين سياست‌ها در راستاي سلامت اجتماعي جامعه و فراهم آوردن شرايط زندگي سالم شهروندان، چه خواهد بود؟
2- تجميع فعاليت‌هاي فرهنگي مديريت شهري بر محور سياستي واحد با ارتقاي نقش كميسيون فرهنگي- اجتماعي شوراي شهر دنبال شود به‌نحوي كه زمينه‌هاي گسترش اخلاق‌اجتماعي فراهم آيد.
3- كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر موظف باشد كه ارتقاي جايگاه مفهوم سبك زندگي را در تدوين برنامه‌ها، لوايح و مصوبات خود مدنظر داشته باشد و آن را همچون يك پيوست فرهنگي در تمام طرح‌ها و برنامه‌ها دنبال كند.
4- در مديريت شهري مي‌بايست در تنظيم سياست‌هاي فرهنگي از نقش موثر و برجسته نخبگان دانشگاهي و حوزوي استفاده شود. اين امر كمك ويژه‌اي به تدوين سياست‌ها بر مبناي نياز‌ها و واقعيت‌هاي جامعه خواهد داشت.
5- مديريت شهري موظف است با استاندارد‌سازي شيوه مديريت شهر بر مبناي حكمراني خوب شهري، فرصت‌هاي حضور و خواسته‌ها و نياز‌هاي مردم را فراهم سازد تا جامعه به سمت تحرك بيشتر در حوزه‌هاي اجتماعي با محوريت اخلاق شهري حركت كند.
6- مديريت شهري موظف است در حوزه‌هاي سخت‌افزاري، با قرار دادن پيوست‌هاي اجتماعي براي طرحهاي عمراني، فضاي سبز، ايجاد اتوبان‌ها و... بين روح و جسم جامعه پيوند ايجاد كند. بي‌شك اين امر در بلندمدت روحيات و رفتار‌هاي رواني جامعه را تحت‌تاثير خود قرار مي‌دهد به‌نحوي كه تاثيرات آن در تغيير سبك زندگي شهروندان قابل مشاهده خواهد بود.
7- مديريت شهري موظف است با ارتقاي نقش فرهنگسراها و خانه‌هاي فرهنگ در سطح شهر، گفتمان اخلاق‌اجتماعي را در اولويت سياستگذاري فرهنگي قرار دهد.
آنچه درخصوص وظايف مديريت شهري گفته شد براي تحقق سلامت اجتماعي بود، اما در اين ميان شهروندان چه وظايفي بر عهده دارند تا بتوانند دوشادوش مديريت شهري جامعه‌اي با نشاط را تشكيل دهند. كليد واژه اين بخش، سبك زندگي سالم است .شهروندان يك شهر اخلاقي مي‌بايست در اولويت اول به سمت گزينش راهكارهايي در زندگي روزمره خود حركت كنند كه مبتني بر آموزه‌هاي ارزشي و عقلاني باشد تا در پرتو قانون، نظم و انضباط حاكم بر رفتار شهروندان، به ديگر بخش‌هاي زندگي شهري تسري پيدا كند. در شهر اخلاق، شهروندان در قبال مسئوليت‌هاي خود در چهار حوزه اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي وظايفي بر عهده دارند كه مي‌بايست آن را به نحو احسن انجام دهند.
اين شهروندان در آرمانشهر مهدوي مي‌بايست برخوردار از سطح استانداردهاي لازمه دانش زندگي انساني در هركدام از اين حوزه‌ها باشند تا به‌عنوان شهرونداني فعال و با نشاط شناخته شوند. در شهر اخلاق‌اين رسالت و وظيفه بر دوش شهروندان قرار دارد كه با مشاركت خود امور سياستي كشور را سامان دهند، با مسئوليت‌پذيري و وجدان‌كاري به امور اقتصادي بپردازند، با پيوستگي اجتماعي و رعايت قانون از كيان نهاد‌هاي اجتماعي و برجسته خود همچون خانواده دفاع كنند و با پايبندي به مولفه‌هاي هويت‌ساز فرهنگي جامعه به مقابله با تهاجم‌هاي فرهنگي برخيزند تا آنچه شايسته نسل‌هاي آينده اين سرزمين است به شايستگي تحقق پيدا كند.
روزنامه ابتکار در ستون سرمقاله روزنامه خود مطلبی را از سید علی محقق با عنوان«زلف اين دو پرونده به هم گره خورده است؟»به چاپ رساند که در آن به ذهنيت بدبينانه مخالفان و نگاه خوشبينانه موافقان نیز اشاره میکند:
اين روزها كليدواژه‌هاي « برقراري رابطه»، « مذاكره مستقيم»، «پرونده هسته اي»، «تماس تلفني»، به همراه چهار نام «روحاني»، «اوباما»، «ظريف» و «جان كري» و چهار شهر «نيويورك»، «تهران»، «واشنگتن» و «ژنو» در كنار هم، به وفور لابلاي اخبار و تحليل‌هاي رسانه اي فارسي زبان و خبرهاي بين‌المللي در خصوص ايران به چشم مي‌خورد.هرجا كه سخن از مذاكرات هسته اي ايران و كشورهاي 1+5 به ميان مي‌آيد، چند سطر پايين تر يا بالاتر بحث احتمالات از سرگيري روابط سياسي و اقتصادي دو كشور ايران و آمريكا پس از 34سال تيرگي روابط مطرح مي‌شود. بالعكس هر تحليل و گزارشي كه موضوع قطعي مناسبات تهران و واشنگتن و اگر و اماهاي آن را به ميان مي‌آورد، زلف اين ماجرا را به گونه‌اي به سرنوشت پرونده هسته اي گره مي‌زند.
در يك سوي اين ماجرا، طيفي از انقلابيون دو آتشه و داغ تر از آش داخلي با هرگونه شكل‌گيري مذاكره مستقيم ايران و آمريكا مخالف خواني كرده و باز شدن در اتاق بسته مذاكره با آمريكا را خطري بزرگ براي تداوم انقلابي‌گري (با تعريف خاص خود) تلقي مي‌كنند. در سوي ديگر ماجرا هم طيفي از موافقان، خواهان برپايي هرچه سريعتر و همزمان مذاكرات مستقيم دو كشور هستند و مختومه شدن پرونده هسته اي و باز شدن قفل روابط دو كشور را كاملا يكسان مي‌بينند. هم مخالف خوان‌هاي متعصب و موافقان خوشبين، در بيان حرف خود اين دو موضوع كمابيش متفاوت را يك مساله واحد و غير قابل تفكيك فرض كرده و همه ادله و قرائن خود را بر پايه اين فرض شكننده بنا مي‌كنند. انگار كه پرونده 34ساله قطع روابط ايران و آمريكا و پرونده 10 ساله فعاليت‌هاي هسته اي ايران دوقلوهاي به هم چسبيده اي هستند كه باز يا بسته بودن هركدام به آن ديگري مربوط است و بدون هرگونه تاخر و تقدمي، حل هر كدام، شرط لازم و كافي براي فصل آن ديگري است.
ذهنيت بدبينانه مخالفان و نگاه خوشبينانه موافقان به ويژه پس از گفت وگوي تلفني دكتر روحاني و باراك اوباما در آخرين ساعات حضور رئيس جمهور در نيويورك تقويت شد و سرنوشت دو پرونده بيش از قبل در هم تنيده تفسير شد. اما بديهي است كه اين همه‌ي واقعيت موجود در معماي مناسبات دو كشور نيست و رشته پر‌راز و رمز خصومت و تقابل چند دهه اي تهران و واشنگتن سري درازتر از حل و فصل پرونده هسته اي به عنوان يكي از دهها مانع سر راه دارد. حتي نشستن پاي ميز مذاكره مستقيم يا هفت جانبه( ايران و 1+5) در خصوص پرونده هسته اي هم تازه خوان اول از هفت خوان دشوار برطرف سازي بي اعتمادي‌ها در اين پرونده به خصوص است. دشواري‌هاي خوان‌هاي پيش رو تا توافق كامل هسته اي به فاصله فقط چند روز بعد از مذاكره مستقيم ظريف و كرسي و گفت وگوي تلفني روساي جمهور دوكشور اشكار شد؛ آنجا كه اوباما در ديدار بنيامين نتانياهو و براي بدست اوردن دل شريك صهيونيست خود، با تغيير جهتي 180 درجه اي نسبت به گفته‌هاي مسالمت آميزش از تريبون سازمان ملل، ادعا كرد كه «تحريم‌هاي بين‌المللي بر مواضع ايران اثرگذار بوده و رهبران تهران را به سازش كشانده است.
ضمن اينكه همچنان گزينه نظامي براي جلوگيري از دستيابي ايران به سلاح‌هاي هسته اي روز ميز بررسي‌هاي كاخ سفيد قرار دارد.»
علاوه بر اين رفع محتمل و دست يافتني اختلافات هسته اي و مختومه شدن اين پرونده هم اگرچه مي‌تواند گام اول براي رفع و رجوع ساير موانع باشد، اما الزاما قطعه اول از يك دومينو در مسير تهران و واشنگتن نيست و نمي‌توان به آن به عنوان نيروي محرك و تسهيلگر اوليه براي فروانداختن ساير قطعات دومينو نگاه كرد. زيرا كه ديگر موانع و اختلافات موجود در اين مسير هر كدام جنسي متفاوت دارند. برطرف سازي آنها راه حلهاي خاص خود را مي‌طلبد و صاف شدن مسير پر از چاله و مانع مناسبات دو كشور اراده و نرمش‌‌هاي ديگري را از سوي دو طرف لازم دارد.
ستون سرمقاله روزنامه حمایت را که در آن مطلبی با عنوان«بزرگداشت روز کودک وچند نکته حقوقی»به چاپ رسیده است از نظر میگذرانیم:
16 مهرماه در کشور ما از مدت‌ها قبل به عنوان روز گرامیداشت کودک منظور شده است. قبلا این روز در تقویم ایران با عنوان روز جهانی کودک درج شده بود که البته دقیق نبود چرا که روز جهانی کودک برابر تقویم سازمان ملل بیستم نوامبر برابر با 29 آبان است. سوای روز جهانی کودک در تقویم سازمان ملل، در کشورهای مختلف برای گرامیداشت کودکان روزهای دیگری را نیز در تقویم خود گنجانیده‌اند.در کشور ما سال‌هاست که در مهرماه برنامه‌هایی به منظور بزرگداشت کودکان برگزار می‌شود. امسال هفته پیرامون روز 16 مهرماه از سوی فعالان این بخش و دفتر صندوق کودکان ملل متحد در تهران (یونیسف) با عنوان هفته کودک نامگذاری و برنامه های مختلفی برای این هفته پیش‌بینی شده است. بر این اساس روزهای 15 مهرماه لغایت 21 مهرماه هر روز نامی گرفته تا در این راستا برنامه‌های سازمان‌های مختلف برگزار شود. «کودک، خانواده، مدرسه»، «کودک و بازی»، «کودک، سلامت، ایمنی»، «میراث فرهنگی، کودک، طبیعت»، «کودک و رسانه»، «کودک، کتاب و فضای مجازی» و «کودک و نیایش» اسامی اختصاص‌یافته برای فعالیت‌های این هفته هستند.
شعار کلی‌ای که برای مجموعه تلاش‌های فعالان ایرانی حقوق کودک امسال تعیین شده «زنده باد کودکی زنده باد زندگی» است. طبیعتا از این رویداد مهم نمی‌توان به سادگی گذشت و به همین منظور یادداشت امروز ضمن تبریک روز کودک به همه آینده‌سازان ایران اسلامی و خانواده‌های محترم آنها چند نکته را متذکر می‌شود با این امید که مفید واقع شود:
نکته اول این است که در چنین روزی اگر مروری بر اقدامات حقوقی انجام شده در کشور در حیطه کودک کنیم فهرست مفصلی از کارهای مثبت را خواهیم یافت که البته بر مبنای اعتقاد دینی ما ایرانیان امر عجیبی نیست و باید هر روز نیز ارتقا یابد. مروری بر عناوین برخی از اقدامات مهم انجام‌شده خالی از لطف نیست: تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال 81؛ تصویب نخستین پروتکل الحاقی منضم به پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک در سال 86؛ تدوین لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست با ویژگی‌هایی مشتمل بر خانواده‌محور بودن و تمرکز اصلی بر حضور کودکان در محیط خانواده، افزایش دایره شمول سرپرستی افراد، افزایش سن سرپرستی، افزایش فرصت‌های خانواده‌ها برای حمایت از کودکان، توجه به حمایت مالی و اقتصادی کودکان و حمایت از سرپرستان که موضوع کنونی در فرایند قانونگذاری است.
تدوین لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در سال 1388 و لحاظ تضمیناتی بالاخص از حیث حمایت از افراد زیر 18 سال در معرض خطر و بزه‌دیده؛ تعریف مفهوم و احصای مصادیق وضعیت‌های مخاطره‌آمیز؛ تعریف مفاهیمی نظیر سوءرفتار، بی‌توجهی، سهل‌انگاری، بهره‌کشی، سوءاستفاده جنسی، خرید و فروش کودک یا اعضای و جوارح وی؛ جرم‌انگاری ویژه و تشدید کیفرهای حمایتی؛ تمهید دادرسی ویژه اطفال بزه‌دیده، در معرض خطر و شاهد جرم؛ پیش‌بینی تدابیر، اقدامات و سازوکارهای حمایتی به منظور کاهش و کنترل خطر؛ عنایت خاص به خانواده و والدین؛ تبیین و تقویت نقش و جایگاه نهادهای متولی و مددکاران اجتماعی در حمایت از این گروه از کودکان که اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است؛ همچنین لحاظ کردن لزوم رعایت مصلحت و غبطه کودکان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی در منطوق ماده 45 قانون حمایت از خانواده مصوب 20/01/1392؛ درج تضمینات حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب 01/20/1392 به ویژه از منظر ارتقای سن مسئولیت کیفری به 18 سال؛ رعایت برابری دختران در حداقل سن مسئولیت کیفری؛ اعطای صلاحیت به قضات محاکم در اخذ نظریه کارشناسی در خصوص تشخیص رشد عقلی محکومان جرایم مستوجب مجازات حد و قصاص که در سنین بین 15 تا 18 سال قرار دارند؛ طبقه‌بندی جرایم و نگهداری محکومانی که در سنین بین 15 تا 18 سال قرار دارند در کانون اصلاح و تربیت و امکان قانونی اصدار رأی به مجازات‌های جایگزین.در روز کودک خوب است فعالان حقوق کودک این تلاش‌های نظام حقوقی را مورد تامل دوباره قرار دهند و با لحاظ این دستاوردها گام‌های بعدی خود را برای بهبود امور ساماندهی کنند.
نکته دوم اینکه هم نهادهای مسئول و هم خانواده‌ها قطعا به این مهم عنایت دارند که رعایت حقوق کودک و رفع برخی از چالش‌های موجود نیازمند نگرش فراحقوقی به مقوله کودک و کودکی است؛ بدین معنا که نمی‌توان با چارچوب‌های صرف قانونی و حقوقی، کودک را در مسیر رشد و تعالی لازم قرار داد، بلکه از همه دانش‌های مرتبط خصوصا اخلاق اسلامی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‌شناسی باید بهره‌مند شد تا با نگاهی جامع شخصیت کودک درست شناسایی شود و متناسب با ظرفیت‌های عظیم خدادادی کودک، اقدامات لازم را برای شکوفایی شخصیت کودک بکار گرفته شود. یکی از اشکالات بسیاری از برنامه‌ریزان مربوط به کودک در کشور ما این است که تک‌ساحتی می‌خواهند مسائل کودک را مورد توجه قرار دهند و مفید واقع شوند حال آنکه در این زمینه به شدت نیازمند مطالعات بین‌رشته‌ای و همکاری‌های علمی متخصصان حوزه‌های مختلف و سپس برنامه‌ریزی‌های کاربردی لازم در عرصه تحصیل، بازی، سلامت روح و جسم، برخورداری از محیط سالم و سایر حق‌های انسانی و حمایت‌های ویژه از کودکان هستیم. بنابراین نباید ساده‌اندیشانه تصور کرد که با قانون و راهکارهای خشک حقوقی همه مسائل کودکان حل می‌شود. باید خانواده‌ها و مدارس و محیط‌های فعالیت کودکان در این زمینه مسئولیت‌پذیری بیشتری از خود نشان دهند.
نکته سوم این است که باید مراقب بود به نام رعایت حقوق کودک و حمایت از آنها، پدیده کودکان بی‌مسئولیت و به تعبیر قدیمی‌ها لوس و منفعل را در سطح کلان شکل ندهیم. به عبارت دیگر به همان میزان که مشکلات برخی از کودکان رنج‌دهنده است و باید برای رفع آنها چاره‌اندیشی کرد. چنانچه مثلا وقتی سر چهارراه‌ها در تهران کودکانی را می‌بینیم که دست گدایی دراز می‌کنند...
در آخر به قسمت سرمقاله روزنامه مردم سالاری میپردازیم که در آن مطلبی با عنوان«ميراثي چالش برانگيز به نام يارانه نقدي»و به قلم مهدی عباسی به چاپ رسیده است:
1.پرداخت يارانه‌هاي نقدي يکي از مهمترين ميراث دولت گذشته براي دولت يازدهم است. ميراثي که کم کم در حال تبديل شدن به يک چالش اساسي است. يارانه نقدي قرار بود بخشي از طرح هدفمندکردن يارانه‌ها باشد، اما در عمل به يکباره به کل آن تبديل شد .دولت احمدي نژاد هدفمندي بدون اجراي بقيه پازل جراحي اقتصادي را فقط در پرداخت نقدي يارانه‌ها و گران کردن قيمت حاملهاي انرژي خلاصه کرد و پمپاژ نقدينگي و از حرکت افتادن چرخ توليد از جمله نتايجي بود که در پس اجراي ناقص طرح، اقتصاد ايران را با بحران‌هاي تازه اي روبرو کرد.
2. چرا پرداخت نقدي يارانه‌ها، اين روزها به يکي از مباحث مهم دولت يازدهم تبديل شده است؟ چرا دولت جديد براي تامين اعتبار ماهانه يارانه نقدي با مشکلات اساسي روبرو شده است؟ براي يافتن پاسخ دقيق به اين سوالات، بايد نگاهي به اقدامات دولت گذشته کرد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در دولت قبل، نيمي از منابع پرداخت نقدي يارانه‌ها از منابع غير پيش‌بيني شده، تامين شده است. ديوان محاسبات هم اين موضوع را تاييد کرده و اعلام داشته که «در سال 91 براي اجراي هدفمندي تنها 52 درصد درآمدهاي هدفمندي از محل پيش‌بيني شده، محقق شده است».
برداشت‌هاي شبانه از حساب بانک‌ها و فشار به بانک مرکزي براي چاپ اسکناس از جمله بي انضباطي‌هاي مالي بود که دولتمردان گذشته براي پرداخت نقدي يارانه‌ها از آن بهره مي‌بردند و بدهي سنگين سازمان هدفمندي يارانه‌ها به بانک مرکزي، نمود عيني اين واقعيت تلخ است. اين در حالي است که طبق بند 48 قانون بودجه 91، «اختصاص و پرداخت هرگونه وجهي براي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، غير از وجوه حاصل از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و ساير كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و يارانه‌هاي موضوع اين قانون، ممنوع است». طبيعي است دولت جديد به دليل چارچوب کارشناسي که دارد، نمي‌تواند دست به اقدامات غير مجاز و غيرقانوني براي تامين اعتبار پرداخت يارانه نقدي بزند. اينجاست که پرداخت يارانه نقدي به يک چالش اساسي تبديل مي‌شود.
3. درحاليکه بودجه‌هاي عمراني تحت الشعاع پرداخت نقدي يارانه‌ها قرار گرفته و با کاهش اجباري روبرو شده است، سالانه 41 هزار ميليارد تومان صرف پرداخت نقدي يارانه‌ها مي‌شود. در کنار اين موضوع، يارانه‌هاي نقدي با يک پارادوکس نيز روبرو است. از يک سو حذف آن، آثار رواني در جامعه به همراه دارد و از سوي ديگر به دليل کاهش ارزش پول ملي و تورم افسارگسيخته، ديگر تاثيري نيز بر معاش مردم ندارد. بر اين اساس تصميم گيري درباره نحوه ادامه آن، يک موضوع بسيار حساس است که هم بايد شاخص‌هاي اقتصادي را در نظر گرفت و هم تبعات رواني آن را در جامعه به فراموشي نسپرد.
4. تصميم جديد براي يارانه نقدي يا گام بلندتر يعني اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها، نيازمند يک فضاي کاملا کارشناسي شده و عقلاني است. از يک طرف بايد آمادگي لازم جهت هرگونه اقدام جديد در جامعه فراهم شود و مجلس و دولت بايد به صورت کاملا اقناعي، شرايط را براي افکار عمومي روشن کنند و از طرف ديگر اصلاح بازار پولي و ارزي ونظام بانکي، افزايش کارايي بنگاه‌هاي اقتصادي و رفع موانع توليد از جمله موضوعاتي است که بايد براي آن فکر اساسي شود تا در قالب يک مجموعه تصميمات و اقدامات اقناعي و کارشناسي شده، گام‌هاي جديد برداشته شود. هرگونه شتابزدگي در اين موضوع تبعات جبران ناپذيري به همراه خواهد داشت.
عدم اعتماد به آمریکا و باور به عهدشکنی و خیانتکار بودن دولتمردانش نکته‌ای است که نباید و نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت. تجربیات تلخ سالها ستم و تعدی آمریکا به مردم ایران- و سایر ملل مستضعف عالم- جای هیچگونه تردیدی در این گزاره باقی نمی‌گذارد. اما چند روز قبل که رهبر معظم انقلاب بار دیگر بر این مهم تاکید کردند و آمریکا را غیرقابل اعتماد دانستند شرایط مثل همیشه نبود و برای برخی باور کنار آمدن با شیطان بزرگ، اندک اندک به واقعیتی دست یافتنی تبدیل می‌شد و تاکید هم داشتند که نباید به گذشته برگردیم! اما سخنان رهبر معظم انقلاب و تاکید ایشان که برخی رفتارهای انجام شده در سفر دولت به آمریکا را «به جا» توصیف نکرده بودند زنگ بیدارباشی بود برای کسانی که بخواهند از خواب گران برخیزند. تلاش آمریکا در هفته‌های اخیر برای بزرگ‌نمایی مشکلات اقتصادی کشورمان و تاکید دائم بر اینکه این مشکلات ما را به پای میز مذاکره کشانده و نیز کمرنگ بودن اقدامات دولت در عرصه معیشت مردم و تلاش عده‌ای برای نشان دادن مذاکره با شیطان بزرگ به عنوان یگانه راه برون رفت از مشکلات دست به دست هم داده و این سوال را در اذهان پدید آورده که آیا واقعا راه بهبود اوضاع کشور، صرفا در مذاکره با آمریکا و گره زدن همه چیز به نتایج آن خلاصه می‌شود؟
در این باره باید گفت:
1- دروغ بودن ادعای آمریکا مبنی بر دوستی با مردم ایران و آرزوی نزدیکی دوستانه و عدم اقدام برای براندازی نظام ما، بی‌نیاز از شرح و تفسیر است و نگاهی به کارنامه سیاه آنها از صبح پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در عرصه‌های گوناگون مؤید خلاف واقع بودن این ادعاست.
2- مشکلات اقتصادی کشور، در حال حاضر از بسیاری از زمان‌های گذشته بیشتر نیست و به نظر می‌رسد اراده‌ای جدی برای التهاب‌آفرینی و فضاسازی روانی در جامعه در کار است. عدم رسیدگی به هرج و مرج اقتصادی و رفع حوائج مردم در نیازهای اولیه را شاید بتوان در همین راستا تفسیر کرد و البته اشاره به فضاسازی بدان معنا نیست که مردم مشکلی ندارند و در رفاه و آسایش روزگار می‌گذرانند. اما هدایت این وضع به سمت و سویی خاص از سوی برخی جریانات سیاسی بدنام ظاهرا هدفمند و حساب شده است.
3- نشان دادن آمریکا به عنوان منجی! در حالی است که آمریکا به دلیل مشکلات جدی اقتصادی و مالی، در بی‌سابقه‌ترین وضعیت تاریخی یک دولت قرار گرفته است. یقینا سابقه نداشته که در کشوری دولت به دلیل مشکلات مالی تعطیل شود! اما امروز شاهد چنین وضعی در آمریکا هستیم و بر اساس اظهارات مقامات رسمی آن کشور، خطر بزرگتر یعنی اعلام رسمی ورشکستگی در راه است و ممکن است در آینده نزدیک اتفاق بیفتد! با این همه ناجی‌سازی از چنین دولتی چه مفهومی دارد؟
4- از دیگر سو شاهدیم که تضاد و کشمکش درونی در میان دولتمردان آمریکا تا به حدی است که راه هرگونه مفاهمه را بسته و کار را به فلج شدن کشورشان کشانده است اکنون باید پرسید با چه کسی یا کسانی می‌توان در آمریکا به عنوان منجی مذاکره کرد؟!
کدام جناح و جریان در آمریکا- در حالی که حاضر نشده منافع ملت خودش را در قالب توافق با جناح رقیب تامین کند- منافع ما را تامین و سبب رشد شاخص‌های اقتصادی ما می‌شود؟!
5- به یقین منفعت آمریکا با استفاده تبلیغاتی از مذاکره با ایران، به مراتب بیش از سودی است که ما در این معامله تصور- بخوانید توهم- آن را داریم. آنها با این تبلیغات یک بار ژست انسان‌دوستانه می‌گیرند، یک بار ما را محتاج و نیازمند معرفی می‌کنند، بعد با عهدشکنی در پی تحقیر ما هستند! و در نهایت با فضاسازی رسانه‌ای، ما را خطر بالقوه برای بشریت معرفی می‌کنند چرا که حاضر نشده‌ایم تضمینات عینی- یعنی تعطیل کردن همه صنایع هسته‌ای- به آنها بدهیم!اکنون که چنین است اولا چه ضرورتی به ادامه یک مسیر آزموده شده و طی شده است و ثانیا چاره کار چیست؟ پاسخ سوال اول، مقال دیگری می‌طلبد اما چاره کار همان است که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید داشته و دارند.
ایشان در سخنرانی اخیرشان در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان ارتش فرمودند: «آنچه برای نظام جمهوری اسلامی حائز اهمیت است، استحکام ساخت درونی نظام جمهوری اسلامی است. استحکام ساخت درونی یک ملت است. همان چیزی که از روز اول تا امروز توانسته کشور را حفظ کند.» راه رسیدن به این استحکام و اقتدار را هم می‌توان برگرفته از بیاناتشان در دیدار با کارگزاران حج چنین برشمرد: ایمان راسخ به خدای متعال، اتحاد مردم، عمل دولت و مسئولان کشور، همراهی مردم و مسئولان و توکل به خدا.
اکنون و با عنایت به ظرفیت‌های درونی نظام و یقین به عهدشکنی و خیانتکاری دشمن و تاکیدات رهبر معظم انقلاب جای آن دارد که دولتمردان به جای عطف توجه و تمرکز نظر به گفت‌وگو با شیطان، نگاهی درونگرا داشته و چاره کار را در داخل کشور و احیای اقتصاد مقاومتی ببینند.
روزنامه خراسان در مطلبی که با عنوان«دولت يازدهم و دوراهي هدفمندي يارانه ها»در ستون سرمقاله اش به چاپ رساند به مهمترين موانع دولت بر سر راه طرح هايي نظير حذف دهک هاي بالاي درآمدي از فهرست يارانه بگيران نیز اشاره کرده است:
نزديک به ۳ سال از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها مي گذرد، قانوني که هيچ گاه به طور کامل اجرا نشد و مجموعه اي از اعمال سليقه ها و تحولات اقتصادي دستاوردهاي آن را کمرنگ کرد و امروز دولت را به بررسي آسيب شناسانه واداشته است تا حداقل در مرحله دوم اجراي اين قانون اشتباه هاي مرحله اول تکرار نشود. در شرايط حاضر دولت يازدهم با چالش کسري تأمين منابع پرداخت يارانه نقدي روبه روست، طبق آمارهايي که از سوي دولت منتشر شده است ماهانه حدود ۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان به صورت نقدي به خانوارها پرداخت مي شود، در حالي که درآمد ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي که بايد در اين مسير پرداخت شود فقط ماهانه حدود يک هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان است که اين مبلغ به علاوه ساير رديف هاي بودجه که صرف پرداخت يارانه نقدي مي شود حداکثر به ۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان مي رسد و ماهانه حدود يک هزار ميليارد تومان کسري منابع مربوط به پرداخت هاي نقدي وجود دارد.
دولت دهم از طريق حساب تنخواه بانک مرکزي و همچنين درآمدهاي مازاد فروش نفت در 2.5 سال گذشته کسري منابع پرداخت يارانه نقدي را پوشش داده است و در سال ۹۲ نيز مجلس به دولت مجوز داده بود که از طريق افزايش ۳۸ درصدي قيمت حامل هاي انرژي اين کسري را تأمين کند که البته دولت قبلي اين موضوع را اجرايي نکرد حال دولت يازدهم بر سر دو راهي قرار دارد يا بايد طرح حذف حداقل ۳ دهک درآمدي بالاي جامعه که جزو يارانه بگيران هستند را قبول کند و يا به همان روش قبلي از درآمدهاي مازاد نفتي و غيره تا پايان سال کمبود منابع پرداخت نقدي را جبران کند. به نظر مي رسد چنانچه دولت يازدهم بخواهد در راستاي شعارهايش در دوران رقابت هاي انتخاباتي مبني بر عملکرد عقلايي در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي حرکت کند و با توجه به اين که عاقلانه به نظر نمي رسد در شرايطي که بسياري از پروژه هاي عمراني کشور در شرايط فعلي به دليل کسري بودجه معطل مانده است همان رويه نادرست گذشته ادامه يابد و از منابع کشور که بايد صرف طرح هاي عمراني شود براي پرداخت هاي نقدي هزينه کند، چنان چه در مسير حذف دهک هاي بالاي درآمدي از فهرست يارانه بگيران گام بردارد حداقل از نظر مصالح کلان اقتصادي کشور گامي موثرتر برداشته است.
اما مهمترين موانع دولت بر سر راه طرح هايي نظير حذف دهک هاي بالاي درآمدي از فهرست يارانه بگيران را مي توان به شرح ذيل برشمرد:
۱ - نبود اطلاعات و آمار کامل و جامع در مورد ميزان درآمد آحاد جامعهفقدان نظام آماري که بتواند به صورت جامع و شفاف دهک هاي درآمدي کشور را دسته بندي کند در زماني که دولت قبلي طرح موسوم به خوشه بندي خانوارها را اجرا کرد باعث شد که اين طرح با اعتراض گسترده اکثر مردم مواجه شده و به سرانجام نرسد.
۲ - ترس دولت ها از کاهش محبوبيت اجتماعي
هر چند دولت يازدهم هيچ گاه به طور رسمي اعلام نکرده است که با طرح حذف ۳ دهک بالاي درآمدي از فهرست يارانه بگيران به دليل کاهش محبوبيت اجتماعي مخالفت مي کند اما بايد به اين واقعيت اذعان داشت که به هر حال دولت هاي مختلف همواره به اين موضوع توجه داشته اند که از اجراي طرح هايي که به کاهش محبوبيت اجتماعي و کاهش رأي مردم به آن ها مي انجامد بپرهيزند.متأسفانه دولت قبلي از ۱۲ اقدام مشخص قانوني که در قانون هدفمندي يارانه ها بايد اجرا مي شد فقط يک مورد که پرداخت يارانه نقدي بود را اجرا کرد که البته آن يک مورد هم با ايرادهايي اجرا شد چرا که مشخص شد تعدادي از ايرانيان ساکن خارج از کشور نيز يارانه دريافت مي کردند.با اين اوصاف انتظار مردم و کارشناسان اقتصادي از دولت يازدهم اين است که با آسيب شناسي دقيق مرحله اول هدفمندي يارانه ها قانون را به صورت کامل و جامع در مرحله دوم اجرا کند و از نگاه کوتاه مدت با هدف جلب رضايت مقطعي به اين قانون بپرهيزد.
بخش سیاسی روزنامه رسالت ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان«حاشيه چيست و متن كدام است؟»اختصاص داد:
اخيرا خاتمي در واكنش نسبت به حاشيه‌اي كه درمورد سفر رئيس جمهور به نيويورك توليدكرده بودگفته است؛«به من يزدي طراح گفتگوي تمدنها، مي‌خورد كه اهل ترور باشم؟» پاسخ معلوم است: خير؟ اما سئوال اين است: آيا كسي فكر مي‌كرد آقاي خاتمي طراح گفتگوي تمدنها روزي فريب بازي فتنه آمريكايي – اسرائيلي را در انتخابات سال 88 بخورد و 8 ماه كشور را دچار بحران كند و يك فرصت بي سابقه براي رژيم صهيونيستي و آمريكا براي ضربه به اقتدار و امنيت ملي پديد آورد؟!سئوال اين است: آقاي خاتمي كه حاضر نيست در يك گفتگو و مشاجره از دماغ كسي خون بيايد چطور شد او را وادار كردند رهبري فتنه‌اي را قبول كند كه دهها نفر كشته و مجروح شوند و بر حسب روايت صحيح 22 شهيد مظلوم فتنه را روي دست نظام بگذارد؟!
سئوال اين است: چه شد او كه طراح گفتگوي تمدنهاست، گفتگو با اجانب را در اين پوشش مشروع مي داند اما گفتگو در داخل را تعطيل مي‌كند و همراه با ديگر سران فتنه رضايت به شورش خياباني مي‌دهد!؟ آن هم در اين شورشها مسئله راي و ادعاي تقلب در انتخابات كنار مي‌رود و اصل نظام و آرمانهاي امام مورد هدف قرار مي‌گيرد؟!ممكن است گفته شود او از رهبران فتنه نبوده به اين كارها رضايت نداشت. پاسخ اين است كه آيا قول ، تقرير و فعلي از ايشان در آن ايام سراغ داريم كه اين عدم رضايت را نشان دهد؟! او حداقل مي‌توانست جلوي غارت مغازه‌هاي مردم و آسيب به اموال عمومي و بيت‌المال مسلمين را توسط اشرار در اين آشوب‌ها بگيرد، اما اين كار را نكرد.به هرحال گذشته ها گذشته است و بايد به آينده فكر كرد. بايد ديد نقش او در دولت جديد و نسبت او با رئيس جمهور چيست؟ آيا اين نسبت يك تهديد است يا يك فرصت؟ آيا به تدبير دولت براي حل مشكلات كمك مي كند يامسئله مي‌آفريند، حاشيه توليد مي‌كند و اميدها به دولت را به ياس مبدل مي‌سازد.
روزنامه هاي زنجيره‌اي ديروز به نقل از او نوشتند؛« من فقط هشدار دادم كه ممكن است افراطي گري به ترور بينجامد.»سئوال اين است: چرا اين هشدار را آقاي خاتمي در سال 88 به افراطيون نداد. چرا او نگفت كه تهمت تقلب را پيراهن عثمان نكنيد و بر سر امنيت و اقتدار ملي نزنيد. چرا او در سال88 با افراطيون همراه شد و در برابر شعار« نه غزه نه لبنان جانم فداي ايران» و شعار «مرگ بر اصل ولايت فقيه» و ... سكوت پيشه كرد.او يك انتقاد و اعتراض ساده به رئيس جمهور را بر نمي تابد و بر چسب افراطي گري و ترور بر آن مي‌زند اما آن همه اهانت به نظام و رئيس جمهور وقت در سال 88 را بر مي‌تابد و تبعات آشوبگرانه و قتل و غارت آن را به راحتي مي‌پذيرد؟چه اصراري وجود دارد عوامل و عناصر آشوب سال88 و حوادث خيانت بار آن فراموش شود ويا اگر چيزي در خاطره ها وجود دارد آن را به طرف مظلوم حوادث نسبت دهند.
معلوم نيست نسبت خاتمي با دولت جديدچيست؟ او كه در آشوبهاي سال88 بخشي از پرچم افراطي گري را عليه راي ملت و نظام به دوش مي‌كشيد چه نسبتي با دولت اعتدال دارد ؟ مگر مي شود با يك انتخابات لباس افراط را در آورد و به جاي آن لباس اعتدال پوشيد و بازهم سخن از افراط گفت؟
رئيس دولت گذشته از وجود افرادي رنج مي برد و آنها به او آدرس غلط مي دادند و او از متن فاصله مي‌گرفت و به حاشيه مي رفت.رئيس دولت جديد بايد بداند متن چيست و حاشيه كدام است و چه كساني دست‌اندركاران توليد حاشيه هستند؟آقاي روحاني در جلسه يك‌شنبه شب هيئت دولت گفت:« از نقد دلسوزان و علاقه‌منداني كه سياست‌هاي دولت را نقد مي‌كنند استقبال مي‌كند و اين دولت صداي صاحب نظران را مي‌شنود و آنجا كه نياز باشد روند امور را اصلاح مي كند.»اين حركت درستي است . اما آقاي خاتمي نبايد با كمك روزنامه‌هاي زنجيره‌اي طوري سرو صدا راه بيندازد كه دولت نتواند صداي نقد مشفقانه صاحب نظران را بشنود؟
مهدی فضائلی مطلبی را با عنوان«نرمش است نه چرخش»در ستون دیدار اول روزنامه جام جم به چاپ رساند این مطلبی به شرح زیر است:
«... انتظار ما از واشنگتن شنیدن صدای واحد است». این جمله، یکی از فرازهای مهم و معنی‌دار نطق رئیس‌جمهور کشورمان در شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود. جمله‌ای که برخی لزوم آن را به داخل هم تعمیم داده و هر نوع مخالفتی را با آنچه در این رابطه عمل می‌شود مصداق صدای متکثر دانسته، آن را برنمی‌تابند و احیانا آن را مصداق افراطی‌گری معرفی کرده، با تیغ اعتدال سر می‌برند!
این نوشتار درصدد مخالفت یا موافقت با آنچه در حال انجام است، نیست بلکه نقطه تمرکز این یادداشت تفسیر «صدای واحد» است.سخن آقای روحانی به عنوان یک سیاستمدار آشنا به زبان دیپلماسی، سنجیده و دقیق است. ایشان نگفتند انتظار ما از «آمریکا» شنیدن صدای واحد است بلکه انتظارشان را متوجه «واشنگتن» کردند و در زبان دیپلماسی وقتی سخن از پایتخت یا مرکز سیاسی حکومتی می‌شود معنای آن موضع حاکمیت است.
به این معنا و از این منظر، تعمیم سخن رئیس‌جمهور به داخل، تعمیم درست و بجایی است. یعنی از مجموعه حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران نیز باید صدای واحد شنیده شود که همین‌طور هم هست.امروز همه دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی ایران و در رأس آنها رهبر معظم انقلاب اسلامی، صراحتا از مواضع رئیس‌جمهور و دستگاه دیپلماسی کشور حمایت می‌کنند و اگر گلایه‌ای هم از اقدام نسنجیده و نابجایی داشته باشند درحد خودش تذکر داده و اجازه نمی‌دهند کلیت اقدام دولت زیرسوال برود، مگر خدای ناکرده از مسیر خارج شود.
اما اگر منظور از صدای واحد این باشد که هیچ‌کس یا هیچ‌یک از احزاب، تشکل‌ها، روزنامه‌نگاران و ... اعتراض یا حتی نقدی نداشته باشد و اگر چنین شد نقض صدای واحد است، این برداشت و تعمیمی در این حد، ناصواب و نابجاست.فراموش نکنیم به تعبیر امام راحل (ره)، آمریکا «شیطان بزرگ»، «ابر جنایتکار تاریخ»، «ام‌الفساد»، «دشمن شماره اول بشر» و «دشمن اسلام» است.همچنین از خاطرمان نرود که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تأکید فرمودند: «ایران دستش را پیش آمریکا ان‌شاءالله تا ابد دراز نمی‌کند و لو اینکه فانی شود» یا در وصیت‌نامه (آخرین سند ماندگار امام(ره)) خود می‌گویند: «اگر با دست جنایتکار آمریکا محو شویم و خدای خویش را ملاقات کنیم، بهتر از این است که در زیر پرچم ارتش سیاه غرب، زندگی اشرافی داشته باشیم.» و صدها مورد دیگر که مجال اشاره به همه آنها نیست.
آیا با این مواضع که مشابه آنها را در کلام رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نیز به وفور می‌توان یافت، باید انتظار داشته باشیم نیروهای دلسوز انقلاب نه در مخالفت با نرمش قهرمانانه بلکه در مخالفت با تفسیر موسع از این تاکتیک و هشدار نسبت به زیاده‌روی‌های احتمالی، همگی سکوت کنند، آن هم در حالی که عده‌ای واداده آنچنان ذوق‌زده شده‌اند که تیتر روزنامه‌ها و نظراتشان، سخنگویی کاخ سفید را تداعی میکند؟قطعا صدای واحد از تهران نمی‌تواند و نباید به نقدهای دلسوزانه و مستدل تعمیم پیدا کند و البته واضح و بی‌نیاز از توضیح است که هیچ‌کس اقدام‌های غیراخلاقی و خلاف موازین را درکنار چنین نقدها یا اعتراض‌هایی مورد حمایت قرار نمی‌دهد.
نقد، اعتراض و هشدار مستدل و منطقی نه تنها هیچ ایرادی ندارد بلکه باید باشد تا پشتوانه دیپلماسی کشور قرار گیرد و ما مرتکب ارزان‌فروشی نشویم و دشمن را به زیاده‌خواهی تشویق نکنیم.و سخن آخر اینکه، آنچه باید قهرمانانه انجام شود «نرمش» است و نه «چرخش»؛ گر چه عده‌ای اندک به جای نرمش، چرخش را طلب می‌کنند، آن‌هم نه «قهرمانانه» بلکه «ذلیلانه»!
«عراق، نيازمند همدلي نخبگان»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله ی خود در رابطه با بمب گذاری های اخیر شهر عراق به چاپ رساند:
عراق طي سه روز اول هفته جاري شاهد انفجارهاي متعدد و شديدي بود كه به كشته شدن بيش از 120 نفر و زخمي شدن صدها نفر منجر گرديد. اگرچه خشونت و ناآرامي در عراق از زمان اشغال آن توسط غربي‌ها به سركردگي آمريكا به امري معمول و روزمره تبديل شده است ولي حجم و تعداد اقدامات تروريستي و شدت انفجارهاي روزهاي اخير در طول اين سالها كم سابقه بوده است.تروريستها علاوه بر حملات در چند منطقه پرازدحام شهرهاي عراق، زائران بارگاه امام محمدتقي(ع) در شمال بغداد را نيز مورد حمله قرار دادند كه به شهادت 14 زائر منجر شد. عوامل تروريست در ادامه وحشي‌گري‌هاي خود، يك كاميون پر از مواد منفجره را در داخل يك مدرسه ابتدايي منفجر كردند كه به كشته شدن دست كم 27 دانش‌آموز و معلمان و كارمندان اين مدرسه منجر شد و دهها كودك ديگر نيز مصدوم شدند.اوجگيري جنايات تروريستها در عراق پرده از ماهيت ضدانساني اين عناصر و عوامل هدايت كننده آنها بر مي‌دارد.
نوري مالكي نخست‌وزير عراق، حزب بعث و گروه القاعده را مسئول جنايت‌هاي جاري در عراق معرفي كرد. مالكي با اعلام اين مطلب افزود بعث و القاعده اگرچه در مرام و ديدگاه تفاوت دارند ولي در جنايت و هدفي كه دنبال مي‌كنند يعني باز گرداندن بعث به قدرت، همسو و متحد هستند.نوري مالكي عقبه اين جريان‌ها را كشورهاي كينه توزي معرفي كرد كه از انسانيت بويي نبرده‌اند و تنها به منافع غيرقانوني و نامشروع خود در عراق مي‌انديشند. مالكي تأكيد كرد دولت عراق مصمم است با تروريستها مبارزه كند.آنچه عراق را آماج توطئه‌ها قرار داده، ساختار مردمي حكومت اين كشور است. هدف اينست كه ملت عراق كه بعد از چندين دهه تحمل رژيم‌هاي ديكتاتوري، توانسته دولت منتخبي را از طريق آراء مردم برگزيند از كرده خود پشيمان شود و شرايطي به وجود بيايد تا عراقي‌ها به برگشت به دوره سابق و بازگشت بعثي‌ها و مسلط شدن گروههاي اقليت ولي زياده‌طلب بر مقدرات عراق تن دهند.
حوادث اخير دنباله طرحي است كه از همان ابتداي مشخص شدن نتيجه نخستين انتخابات و شكل‌گيري اولين دولت منتخب در عراق در زمان اشغالگري آمريكايي‌ها در اوايل دهه 1380 به جريان افتاد.اشغالگران غربي پيش‌بيني مي‌كردند با چنين اقداماتي دولت عراق توان مقاومت در برابر آن توطئه‌ها را نخواهد داشت و اگر سقوط هم نكند به شرايط آنها در تقسيم قدرت با بعثي‌ها و اقليت زياده طلب موافقت خواهد كرد. هدف اصلي از اين توطئه‌ها اين بود كه دولت مالكي و جناح اكثريت، ناكارآمد جلوه داده شود و مردم، وجود آن را عامل ناامني و بحران در عراق بدانند. اين نقشه شوم دو سال قبل با به راه انداختن تظاهرات در استان‌هاي سني‌نشين پيگيري شد تا در عراق، يك شورش اجتماعي گسترده ايجاد كنند و چنين وانمود نمايند كه اعتراضات عمومي در كشورهاي عربي منطقه به عراق نيز سرايت كرده است. ولي دولت عراق تاكنون در برابر اين توطئه‌ها مقاومت كرده و روشن است كه پشتوانه مردمي، عامل اين مقاومت و پابرجايي بوده است.
اين، همان چيزي است كه عوامل پشت پرده ترورها و انفجارها را به خشم آورده و اوجگيري جنايات و اقدامات تروريستي در اين كشور نشانه عصبانيت و خشم آنهاست.همانگونه كه نوري مالكي گفته است بعث و القاعده در واقع دو روي يك سكه هستند. اين گروهها، قطعاً اگر حمايت دست‌هايي از خارج كه داراي نفوذ و امكانات مالي فراوان مي‌باشند نبود، قادر به ادامه شرارت نبودند.همانگونه كه برخي دولتمردان عراقي نيز اشاره كرده‌اند قدرتهاي استعمارگر غربي با همدستي چند دولت عرب حاشيه خليج فارس پشت حوادث عراق قرار دارند. اين دولتها با مديريت گروههاي تروريستي در انجام حملات خونين در عراق، ثابت كرده‌اند كه به هيچ معيار انساني پايبند نيستند و براي دستيابي به اهداف پليد خود، حاضر به هر جنايتي هستند. پرونده و سابقه حكام عرب مداخله‌گر در عراق روشن است. از اين دولتها كه با ديكتاتوري و اتكا بر حمايت قدرتهاي بين‌المللي بر سر قدرت مانده‌اند اينگونه تحركات و رفتارها غيرمنتظره نيست.
اين دولتها كه براي حفظ حكومت در داخل كشورهاي خود به هر جنايتي دست مي‌زنند طبيعي است كه هرگز دلشان براي ملت عراق نمي‌سوزد. دولتهاي غربي نيز كه تظاهر به دفاع از دموكراسي و حقوق بشر مي‌كنند در قبال حوادث عراق به گونه‌اي رفتار كرده‌اند كه پوچ بودن ادعاهاي آنها آشكارتر شده است. دولتهاي غربي، فشار بر دولت مالكي را استراتژي خود در عراق قرار داده‌اند با اينكه آگاه هستند اين دولت با راي اكثريت مردم به قدرت رسيده است.مردم عراق اكنون قرباني جنگ قدرت كثيفي شده‌اند كه در آن، جان، مال و امنيت آنها در خطر است. براي مقابله با اين توطئه‌ها، همفكري و همدلي نخبگان و شخصيت‌هاي تاثيرگذار در عراق براي مهار اوضاع و نجات مردم اين كشور از رنج و فلاكتي كه دچار آن هستند بيش از هر زمان ديگري مورد نياز است. اين شخصيت‌ها مي‌توانند با ارائه طرحهاي مورد قبول اكثريت مردم عراق، ابتكار عمل را از تروريستها و حاميان آنها بگيرند و به پايان يافتن روزهاي پرحادثه عراق كمك نمايند.
حسین درگاهی در مطلبی که با عنوان«ثبات اقتصاد کلان در گرو کنترل «انتظارات تورمی» در ستون سرمقاله دنیای اقتصاد به چاپ رساند اینگونه نوشت:
شکل‌گیری انتظارات نسبت به قیمت‌های آینده نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیمات اقتصادی دارد. تصمیمات جاری عاملان اقتصادی همچون مصرف، پس‌انداز، تولید، سرمایه‌گذاری، انتخاب سبد بهینه دارایی، عرضه و تقاضای نیروی کار و همچنین قیمت‌های جاری اقتصاد کلان چون قیمت کالاها و خدمات، دستمزدها، نرخ ارز و نرخ بهره همگی تحت‌تاثیر «انتظارات از وضعیت آینده تورم» شکل می‌گیرد.مثلا بنگاه‌ها ناچارند که قیمت آینده محصول را در بازار پیش‌بینی کنند تا نسبت به تولید جاری خود تصمیم بگیرند، انجام پروژه‌های سرمایه‌گذاری جاری بنگاه‌ها بدون پیش‌بینی از هزینه‌ها و درآمدهای آتی مورد انتظار امکان‌پذیر نیست، انتخاب ترکیب کشت کشاورزان برای تحقق سودآوری بیشتر نیازمند پیش‌بینی قیمت محصولات کشاورزی است و سرمایه‌گذاران نگه‌دارنده دارایی هم برای انتخاب بهینه سبد دارایی ناچار از پیش‌بینی نرخ‌های بازدهی دارایی‌های مختلف در بازارهای مالی هستند. علاوه بر این‌ها «انتظارات تورمی» در تعیین دستمزدهای جاری عرضه‌کنندگان نیروی کار دارای نقش اساسی است، حتی تصمیم اقتصادی روزمره‌ای مانند «تعیین سطح مصرف» که ظاهرا به عوامل جاری بستگی دارد، تا حد زیادی تحت‌تاثیر انتظارات از موقعیت آینده درآمد افراد شکل می‌گیرد.
همچنین رویکرد آینده‌نگر به «نرخ‌های رجحان زمانی» و «نرخ بهره مورد انتظار»، سطح پس‌انداز جامعه را به عنوان منبع تامین مالی سرمایه‌گذاری تعیین میکند؛ بنابراین از این کانال نیز، انتظارات آتی عامل مهمی در تخصیص منابع بین دوره‌ای به شمار می‌آید. از سوی دیگر از زمانی که در ادبیات اقتصاد کلان، بحث انتظارات به تحلیل‌های اقتصادی افزوده شد، پیچیدگی اثربخشی سیاست‌های کلان بیش از پیش آشکار شده است. از یافته‌های مهم اقتصاد کلان در این رابطه می‌توان به چگونگی تعامل بین دولت و عاملان اقتصادی اشاره کرد.قبل از آن، تصور بر این بود که اقتصاد چون یک سیستم مکانیکی است، دولت می‌تواند در راستای تحقق اهداف سیاستی خود هر چه که بخواهد عمل کند و انتظار اثربخشی سیاست را نیز داشته باشد. در این رویکرد، عکس‌العمل عاملان اقتصادی در تنظیم سیاست‌ها و میزان اثربخشی آن نادیده گرفته می‌شد. در حالی که با کاربردی شدن بحث انتظارات، به ویژه مباحث مربوط به شکل‌گیری «انتظارات عقلایی»، نشان داده شد که اقتصاد یک سیستم پویا است، به طوری که دولت تنها بازیگر این عرصه نیست، بلکه تصمیم عاملان اقتصادی بر اساس انتظارات آتی، از جمله پیش‌بینی سیاست‌های آینده دولت و همچنین پیش‌بینی از میزان تعهد و توان دولت در اجرای سیاست‌های اعلام‌شده، شکل می‌گیرد.
در این رویکرد، عاملان اقتصادی به طور هوشمندانه با دولت وارد بازی می‌شوند و بر اساس انتظارات خود و نه لزوما آنچنان که دولت می‌خواهد، به سیاست‌های دولت پاسخ می دهند. در این حالت، تحقق تعادل در بازارهای مختلف از آن جهت پیچیده می‌شود که باید برای ایجاد تعادل بلندمدت، انتظارت تورمی با تورم عملکرد و مشاهده‌شده مساوی شود. در غیر این صورت، اقتصاد همچنان دچار بی‌ثباتی و گرفتار نوسانات قیمتی و رکود و رونق‌های موقتی می‌شود. بنابراین، برای اثربخشی سیاست‌های کلان از جمله سیاست‌های پولی و ارزی، دولت ناچار به «اعتمادسازی» است. دولت باید خود را توانمند و متعهد به اجرای سیاست‌های اصولی و مدیریت علمی اقتصاد نشان دهد تا بتواند انتظارات تورمی را در بین عاملان اقتصادی اولا همسو و ثانیا در جهت تورم رو به پایین سوق دهد. تجربه نیز نشان داد که وجود عدم اطمینان شدید در محیط اقتصادی، به دلایل داخلی و خارجی، به آشفتگی‌های بیشتر در انتظارات آتی و در نهایت به بروز بحران در بازارها منجر می‌شود.
بنابراین، پیشنهاد می‌شود که دولت سیاست‌های اقتصادی خود را برای ایجاد ثبات محیط اقتصادی، کاهش تورم و رکود، مدیریت نرخ ارز و نرخ سود بانکی، هدفمندساری یارانه‌ها، خصوصی‌سازی، رفع فقر و تبعیض و رفع عدم تعادل‌های بودجه‌ای و تجاری پس از بررسی‌های علمی و کارشناسی در یک برنامه منسجم و یکپارچه برای اقتصاددانان و اندیشمندان و فعالان اقتصادی اعلام کند. یادآوری این نکته ضروری است اظهارنظرهای موردی مسوولان اگرچه ممکن است که صحیح باشد؛ ولی به جهت عدم ارائه دلایل متقن می‌تواند موجب آشفتگی بیشتر انتظارات شود.از سوی دیگر باید فرهنگ نقد بدون پشتوانه دانش اقتصاد را از جامعه زدود. اقتصاددانان حرفه‌ای با ابزار مشترک علم اقتصاد و اعتقاد به مدیریت علمی و با توجه به شناخت ویژگی‌های اقتصاد ایران باید فضای نقد علمی را توسعه دهند؛ زیرا در غیر این صورت جواب مسائل تخصصی اقتصاد را باید در سطح کوچه و خیابان جست‌وجو کنیم و مهم‌ترین مسائل اقتصادی چون سیاست ارز را همچون برنامه مناظره روز جمعه صدا و سیما از طریق مسابقه پیامکی به آرای عمومی بگذاریم که آیا به نظر شما نرخ ارز باید کاهش یابد یا باثبات شود یا افزایش یابد؟ و در پایان برنامه نیز مردم با رای بیش از 80 درصد به کاهش نرخ ارز رای دهند.
آیا در جوامع دموکراتیک دنیا نیز سیاست‌های کلیدی اقتصادی چون مدیریت نرخ ارز را به آرای عمومی واگذار کرده و با برنامه‌سازی و ایجاد جو فشار آن را برای بانک مرکزی تجویز می‌کنند؟امید آنکه در راستای فراخوان روزنامه «دنیای اقتصاد» که توسط همکار ارجمند آقای دکتر مسعود نیلی در مورد سیاست‌های ارزی مطرح شد، بتوانیم در فضای آکنده از رایحه علم و دانش و احساس تعهد نسبت به پیشرفت کشور به بررسی نقادانه سیاست‌ها و ارائه راه‌حل‌های ایجابی بپردازیم. در این رابطه گفت‌وگوی روزنامه با آقای پروفسور پسران در موضوع اولویت‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت بانک مرکزی به منظور کنترل تورم، ثبات نرخ ارز، افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات غیرنفتی و به ویژه مدیریت انتظارات تورمی می‌تواند فتح بابی مناسب در این زمینه باشد.
در ادامه ستون سرمقاله روزنامه تهران امروز را مرور میکنیم که به مطلبی از مرتضی طلایی با عنوان«سبك زندگي در شهر اخلاق»اختصاص یافت:
سخن راندن از مفاهيم ارزشي همچون اخلاق و بسط دادن آن به شيوه زندگي در شهر، بي‌شك نيازمند برخورداري از دانشي فلسفي و آميخته با بارقه‌هایي از دانش مديريت شهري است. ادعاي نويسنده مبني بر دارا بودن دانش فلسفي نيست اما ضرورتا مي‌بايست مباني مفهوم اخلاقي سبك زندگي واكاويده شده و ارتباط آن با شيوه‌هاي درست زندگي در شهر تبيين گردد تا بتوان به آنچه كه هدف از سياستگذاري در دانش مديريت شهري است، رسيد. از گذشته‌هاي دور فلاسفه چه در يونان باستان همچون افلاطون و چه در ميان متفكران اسلامي همچون فارابي انديشه‌هاي عميقي پيرامون اتوپيا يا شهر اخلاق داشته‌اند و اين انديشه تا به امروز كه سازمان بهداشت جهاني نظريه شهر سالم را مطرح كرده است ادامه داشته و همواره سعي شده است كه حيات انساني در شهر برخوردار از اصول و اسلوب‌هايي گردد كه متضمن رفاه، رشد، سلامت و شور و نشاط باشد.
امروزه در شهر تهران با مطرح شدن دغدغه‌هاي متخصصان در حوزه‌هاي مرتبط با حيات اجتماعي شهروندان، ضرورت دارد كه پيگير آرمان‌ها و خواسته‌هايي باشيم كه برآمده از القائات مفهوم شهر اخلاق در حكمراني خوب شهري است. عمدتا نگاهي كه در سياستگذاري شهري پيرامون مفاهيم اخلاقي در حوزه شهر وجود دارد به نسبت تفاوت‌هايي با خواسته‌هاي آرماني انديشمنداني خواهد داشت كه پيرامون اين مباحث نظرياتي را مطرح كرده‌اند. لذا با پرهيز از كلي‌گويي‌ها و در نظر گرفتن معيارهاي كمي و كيفي قابل تحقق به‌دنبال تلفيق نگاه فلسفي و مديريتي در شهر اخلاق هستيم. به عقيده بنده شيرازه اين تركيب و پيوند مفهوم سبك زندگي است. چون عموما اين مردم هستند كه علاوه بر اينكه سنگ بناي تعالي شهر محسوب مي‌شوند، به‌عنوان حلقه‌اي رابط ميان مفاهيم فلسفه، اخلاق و مديريت شهري نقش تاثيرپذير و تاثيرگذار را ايفا مي‌كنند. فلسفه اسلامي ما، شهر اخلاق را شهري برآمده از سرزندگي، حيات طيبه، نشاط، رشد و تعالي انسان در سايه عقلانيت مادي و معنوي مي‌داند.
شهر تهران به مثابه ام‌‌القراي جهان اسلام، دنباله رو تحقق مفاهيم اخلاقي و ارزشي فلسفه اسلامي در ماهيت عمل مديريت شهري خويش است؛ لذا حوزه سبك زندگي به‌عنوان حلقه رابط اين امر، نيازمند دقت و توجه است.به‌دنبال يادداشت هفته پيش كه درخصوص ضرورت توجه مديريت شهري به مفهوم سبك زندگي، سخن گفتيم، امروز مي‌خواهيم به لوازم تحقق شهر اخلاقي از منظر سبك زندگي نگاهي بيندازيم و از بايسته‌هايي صحبت كنيم كه مقصود آن آرمانشهر مهدوي است. سبك زندگي در آرمانشهر مهدوي به معني شكل دادن ميل به فضيلت و ميل به دوست داشتن آنچه خوب و شايسته است و تنفر از آنچه كه ناپسند است، نيازمند تحقق كمياتي براي رسيدن به كيفيات و حركت از مجراي سخت‌افزارها و نرم‌افزار‌هاست. زماني كه صحبت از كميات و كيفيات در زمينه مديريت شهري مي‌كنيم نگاه كمي اشاره به طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني از فضاي سبز و احداث بوستان‌ها گرفته تا ساخت اتوبان‌ها و تونل و پل‌ها و نگاه كيفي به اصلاح شيوه‌هاي سبك زندگي اجتماعي شهروندان، نظر دارد كه در اين ميان سخت‌افزارها اقدامات عملياتي براي كميات و نرم‌افزارهاي اقدامات فرهنگي براي كيفيات است.
مورد قبول متخصصان است كه امروزه شهر تهران درگير معضلاتي همچون شيوع اشكال گوناگون نابهنجاري و بيماري‌هاي رفتاري و شكل‌گيري شيوه‌هاي نوين جرايم شهري است. اين امر به اختلال در نظام روابط جمعي و كاركرد‌هاي آن، تشديد خرده فرهنگ‌هاي گروههاي اجتماعي، تغيير كاركرد روابط خانوادگي، رواج فرهنگ فردگرايانه منفي و كاهش همبستگي‌هاي اجتماعي و اخلاقي دامن زده است. بر اساس پيمايش ملي ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان در ميان سال‌هاي 1379 تا 1382، گزاره‌هاي اخلاقي همچون امانتداري، گذشت، انصاف، كمك به ديگران،يكرنگي،صداقت، تعهد به قول و قرار كمرنگ شده است كه اين امر تا به امروز نيزتجديد شده است. اين تهديدات تاثير عمده‌اي بر كيفيت تحقق سبك زندگي سالم در آرمانشهر مهدوي دارد و به‌عنوان اسلوب‌هاي منفي مطرح هستند.
لذا جاي اين پرسش باقي است كه در شهر اخلاق از منظر سبك زندگي چه وظايفي برعهده مديريت شهري از يكسو و شهروندان از سوي ديگر قرار دارد تا بدين‌وسيله بار معضلات و آسيب‌هاي اجتماعي از روي دوش شهر برداشته شده و تعالي و سرزندگي آن تضمين گردد؟پاسخ اين پرسش تنها در يك جمله چند كلمه‌اي نهفته است: حركت به سمت اخلاق‌اجتماعي.خوشبختانه در چند سال اخير به لحاظ فضاي گفتماني تحركات خوبي در حوزه معنا بخشي به اين مفاهيم صورت گرفته است و كمتر كسي است كه با اين مفاهيم آشنا نباشد. اين فضاي گفتماني در مجموعه مديريت شهري با ايجاد سخت‌افزارهاي لازم و ضروري، بستر توسعه كالبدي شهر را فراهم ساخته است ولي هر آنچه كه مربوط به مباحث مرتبط با سبك زندگي است نتوانسته آنچنان‌كه شايسته است خود را در قالب‌هاي نرم‌افزاري به صورت ملموس نشان دهد.
در حوزه نرم‌افزاري، تحقق اخلاق‌اجتماعي، نيازمند بازنگري جدي در سياست‌هاي اجتماعي مديريت شهري از يكسو و سياست‌هاي اجتماعي كشور بر مبناي سياست‌هاي كلي نظام و سند چشم‌انداز در سوي ديگر است.در اينجا آنچه كه مورد بحث ماست؛ مديريت شهري است. در شهر اخلاق، هدف مديريت شهري مي‌بايست علاوه بر ساختن شهري مبتني بر اخلاق‌اجتماعي، ايجاد ساختارها و سازوكارهايي باشد كه بر اساس آن روابط اجتماعي مبتني بر اصول اخلاقي و عقلاني شكل بگيرد. لذا ضرورت دارد كه:
1- بستر سياستگذاري‌هاي شوراي اسلامي شهر تهران به‌عنوان نهادي محلي، فلسفه محور باشد يعني درتدوين هرگونه سياستي اين نگاه وجود داشته باشد كه برونداد اين سياست‌ها در راستاي سلامت اجتماعي جامعه و فراهم آوردن شرايط زندگي سالم شهروندان، چه خواهد بود؟
2- تجميع فعاليت‌هاي فرهنگي مديريت شهري بر محور سياستي واحد با ارتقاي نقش كميسيون فرهنگي- اجتماعي شوراي شهر دنبال شود به‌نحوي كه زمينه‌هاي گسترش اخلاق‌اجتماعي فراهم آيد.
3- كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر موظف باشد كه ارتقاي جايگاه مفهوم سبك زندگي را در تدوين برنامه‌ها، لوايح و مصوبات خود مدنظر داشته باشد و آن را همچون يك پيوست فرهنگي در تمام طرح‌ها و برنامه‌ها دنبال كند.
4- در مديريت شهري مي‌بايست در تنظيم سياست‌هاي فرهنگي از نقش موثر و برجسته نخبگان دانشگاهي و حوزوي استفاده شود. اين امر كمك ويژه‌اي به تدوين سياست‌ها بر مبناي نياز‌ها و واقعيت‌هاي جامعه خواهد داشت.
5- مديريت شهري موظف است با استاندارد‌سازي شيوه مديريت شهر بر مبناي حكمراني خوب شهري، فرصت‌هاي حضور و خواسته‌ها و نياز‌هاي مردم را فراهم سازد تا جامعه به سمت تحرك بيشتر در حوزه‌هاي اجتماعي با محوريت اخلاق شهري حركت كند.
6- مديريت شهري موظف است در حوزه‌هاي سخت‌افزاري، با قرار دادن پيوست‌هاي اجتماعي براي طرحهاي عمراني، فضاي سبز، ايجاد اتوبان‌ها و... بين روح و جسم جامعه پيوند ايجاد كند. بي‌شك اين امر در بلندمدت روحيات و رفتار‌هاي رواني جامعه را تحت‌تاثير خود قرار مي‌دهد به‌نحوي كه تاثيرات آن در تغيير سبك زندگي شهروندان قابل مشاهده خواهد بود.
7- مديريت شهري موظف است با ارتقاي نقش فرهنگسراها و خانه‌هاي فرهنگ در سطح شهر، گفتمان اخلاق‌اجتماعي را در اولويت سياستگذاري فرهنگي قرار دهد.
آنچه درخصوص وظايف مديريت شهري گفته شد براي تحقق سلامت اجتماعي بود، اما در اين ميان شهروندان چه وظايفي بر عهده دارند تا بتوانند دوشادوش مديريت شهري جامعه‌اي با نشاط را تشكيل دهند. كليد واژه اين بخش، سبك زندگي سالم است .شهروندان يك شهر اخلاقي مي‌بايست در اولويت اول به سمت گزينش راهكارهايي در زندگي روزمره خود حركت كنند كه مبتني بر آموزه‌هاي ارزشي و عقلاني باشد تا در پرتو قانون، نظم و انضباط حاكم بر رفتار شهروندان، به ديگر بخش‌هاي زندگي شهري تسري پيدا كند. در شهر اخلاق، شهروندان در قبال مسئوليت‌هاي خود در چهار حوزه اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي وظايفي بر عهده دارند كه مي‌بايست آن را به نحو احسن انجام دهند.
اين شهروندان در آرمانشهر مهدوي مي‌بايست برخوردار از سطح استانداردهاي لازمه دانش زندگي انساني در هركدام از اين حوزه‌ها باشند تا به‌عنوان شهرونداني فعال و با نشاط شناخته شوند. در شهر اخلاق‌اين رسالت و وظيفه بر دوش شهروندان قرار دارد كه با مشاركت خود امور سياستي كشور را سامان دهند، با مسئوليت‌پذيري و وجدان‌كاري به امور اقتصادي بپردازند، با پيوستگي اجتماعي و رعايت قانون از كيان نهاد‌هاي اجتماعي و برجسته خود همچون خانواده دفاع كنند و با پايبندي به مولفه‌هاي هويت‌ساز فرهنگي جامعه به مقابله با تهاجم‌هاي فرهنگي برخيزند تا آنچه شايسته نسل‌هاي آينده اين سرزمين است به شايستگي تحقق پيدا كند.
روزنامه ابتکار در ستون سرمقاله روزنامه خود مطلبی را از سید علی محقق با عنوان«زلف اين دو پرونده به هم گره خورده است؟»به چاپ رساند که در آن به ذهنيت بدبينانه مخالفان و نگاه خوشبينانه موافقان نیز اشاره میکند:
اين روزها كليدواژه‌هاي « برقراري رابطه»، « مذاكره مستقيم»، «پرونده هسته اي»، «تماس تلفني»، به همراه چهار نام «روحاني»، «اوباما»، «ظريف» و «جان كري» و چهار شهر «نيويورك»، «تهران»، «واشنگتن» و «ژنو» در كنار هم، به وفور لابلاي اخبار و تحليل‌هاي رسانه اي فارسي زبان و خبرهاي بين‌المللي در خصوص ايران به چشم مي‌خورد.هرجا كه سخن از مذاكرات هسته اي ايران و كشورهاي 1+5 به ميان مي‌آيد، چند سطر پايين تر يا بالاتر بحث احتمالات از سرگيري روابط سياسي و اقتصادي دو كشور ايران و آمريكا پس از 34سال تيرگي روابط مطرح مي‌شود. بالعكس هر تحليل و گزارشي كه موضوع قطعي مناسبات تهران و واشنگتن و اگر و اماهاي آن را به ميان مي‌آورد، زلف اين ماجرا را به گونه‌اي به سرنوشت پرونده هسته اي گره مي‌زند.
در يك سوي اين ماجرا، طيفي از انقلابيون دو آتشه و داغ تر از آش داخلي با هرگونه شكل‌گيري مذاكره مستقيم ايران و آمريكا مخالف خواني كرده و باز شدن در اتاق بسته مذاكره با آمريكا را خطري بزرگ براي تداوم انقلابي‌گري (با تعريف خاص خود) تلقي مي‌كنند. در سوي ديگر ماجرا هم طيفي از موافقان، خواهان برپايي هرچه سريعتر و همزمان مذاكرات مستقيم دو كشور هستند و مختومه شدن پرونده هسته اي و باز شدن قفل روابط دو كشور را كاملا يكسان مي‌بينند. هم مخالف خوان‌هاي متعصب و موافقان خوشبين، در بيان حرف خود اين دو موضوع كمابيش متفاوت را يك مساله واحد و غير قابل تفكيك فرض كرده و همه ادله و قرائن خود را بر پايه اين فرض شكننده بنا مي‌كنند. انگار كه پرونده 34ساله قطع روابط ايران و آمريكا و پرونده 10 ساله فعاليت‌هاي هسته اي ايران دوقلوهاي به هم چسبيده اي هستند كه باز يا بسته بودن هركدام به آن ديگري مربوط است و بدون هرگونه تاخر و تقدمي، حل هر كدام، شرط لازم و كافي براي فصل آن ديگري است.
ذهنيت بدبينانه مخالفان و نگاه خوشبينانه موافقان به ويژه پس از گفت وگوي تلفني دكتر روحاني و باراك اوباما در آخرين ساعات حضور رئيس جمهور در نيويورك تقويت شد و سرنوشت دو پرونده بيش از قبل در هم تنيده تفسير شد. اما بديهي است كه اين همه‌ي واقعيت موجود در معماي مناسبات دو كشور نيست و رشته پر‌راز و رمز خصومت و تقابل چند دهه اي تهران و واشنگتن سري درازتر از حل و فصل پرونده هسته اي به عنوان يكي از دهها مانع سر راه دارد. حتي نشستن پاي ميز مذاكره مستقيم يا هفت جانبه( ايران و 1+5) در خصوص پرونده هسته اي هم تازه خوان اول از هفت خوان دشوار برطرف سازي بي اعتمادي‌ها در اين پرونده به خصوص است. دشواري‌هاي خوان‌هاي پيش رو تا توافق كامل هسته اي به فاصله فقط چند روز بعد از مذاكره مستقيم ظريف و كرسي و گفت وگوي تلفني روساي جمهور دوكشور اشكار شد؛ آنجا كه اوباما در ديدار بنيامين نتانياهو و براي بدست اوردن دل شريك صهيونيست خود، با تغيير جهتي 180 درجه اي نسبت به گفته‌هاي مسالمت آميزش از تريبون سازمان ملل، ادعا كرد كه «تحريم‌هاي بين‌المللي بر مواضع ايران اثرگذار بوده و رهبران تهران را به سازش كشانده است.
ضمن اينكه همچنان گزينه نظامي براي جلوگيري از دستيابي ايران به سلاح‌هاي هسته اي روز ميز بررسي‌هاي كاخ سفيد قرار دارد.»
علاوه بر اين رفع محتمل و دست يافتني اختلافات هسته اي و مختومه شدن اين پرونده هم اگرچه مي‌تواند گام اول براي رفع و رجوع ساير موانع باشد، اما الزاما قطعه اول از يك دومينو در مسير تهران و واشنگتن نيست و نمي‌توان به آن به عنوان نيروي محرك و تسهيلگر اوليه براي فروانداختن ساير قطعات دومينو نگاه كرد. زيرا كه ديگر موانع و اختلافات موجود در اين مسير هر كدام جنسي متفاوت دارند. برطرف سازي آنها راه حلهاي خاص خود را مي‌طلبد و صاف شدن مسير پر از چاله و مانع مناسبات دو كشور اراده و نرمش‌‌هاي ديگري را از سوي دو طرف لازم دارد.
ستون سرمقاله روزنامه حمایت را که در آن مطلبی با عنوان«بزرگداشت روز کودک وچند نکته حقوقی»به چاپ رسیده است از نظر میگذرانیم:
16 مهرماه در کشور ما از مدت‌ها قبل به عنوان روز گرامیداشت کودک منظور شده است. قبلا این روز در تقویم ایران با عنوان روز جهانی کودک درج شده بود که البته دقیق نبود چرا که روز جهانی کودک برابر تقویم سازمان ملل بیستم نوامبر برابر با 29 آبان است. سوای روز جهانی کودک در تقویم سازمان ملل، در کشورهای مختلف برای گرامیداشت کودکان روزهای دیگری را نیز در تقویم خود گنجانیده‌اند.در کشور ما سال‌هاست که در مهرماه برنامه‌هایی به منظور بزرگداشت کودکان برگزار می‌شود. امسال هفته پیرامون روز 16 مهرماه از سوی فعالان این بخش و دفتر صندوق کودکان ملل متحد در تهران (یونیسف) با عنوان هفته کودک نامگذاری و برنامه های مختلفی برای این هفته پیش‌بینی شده است. بر این اساس روزهای 15 مهرماه لغایت 21 مهرماه هر روز نامی گرفته تا در این راستا برنامه‌های سازمان‌های مختلف برگزار شود. «کودک، خانواده، مدرسه»، «کودک و بازی»، «کودک، سلامت، ایمنی»، «میراث فرهنگی، کودک، طبیعت»، «کودک و رسانه»، «کودک، کتاب و فضای مجازی» و «کودک و نیایش» اسامی اختصاص‌یافته برای فعالیت‌های این هفته هستند.
شعار کلی‌ای که برای مجموعه تلاش‌های فعالان ایرانی حقوق کودک امسال تعیین شده «زنده باد کودکی زنده باد زندگی» است. طبیعتا از این رویداد مهم نمی‌توان به سادگی گذشت و به همین منظور یادداشت امروز ضمن تبریک روز کودک به همه آینده‌سازان ایران اسلامی و خانواده‌های محترم آنها چند نکته را متذکر می‌شود با این امید که مفید واقع شود:
نکته اول این است که در چنین روزی اگر مروری بر اقدامات حقوقی انجام شده در کشور در حیطه کودک کنیم فهرست مفصلی از کارهای مثبت را خواهیم یافت که البته بر مبنای اعتقاد دینی ما ایرانیان امر عجیبی نیست و باید هر روز نیز ارتقا یابد. مروری بر عناوین برخی از اقدامات مهم انجام‌شده خالی از لطف نیست: تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال 81؛ تصویب نخستین پروتکل الحاقی منضم به پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک در سال 86؛ تدوین لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست با ویژگی‌هایی مشتمل بر خانواده‌محور بودن و تمرکز اصلی بر حضور کودکان در محیط خانواده، افزایش دایره شمول سرپرستی افراد، افزایش سن سرپرستی، افزایش فرصت‌های خانواده‌ها برای حمایت از کودکان، توجه به حمایت مالی و اقتصادی کودکان و حمایت از سرپرستان که موضوع کنونی در فرایند قانونگذاری است.
تدوین لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در سال 1388 و لحاظ تضمیناتی بالاخص از حیث حمایت از افراد زیر 18 سال در معرض خطر و بزه‌دیده؛ تعریف مفهوم و احصای مصادیق وضعیت‌های مخاطره‌آمیز؛ تعریف مفاهیمی نظیر سوءرفتار، بی‌توجهی، سهل‌انگاری، بهره‌کشی، سوءاستفاده جنسی، خرید و فروش کودک یا اعضای و جوارح وی؛ جرم‌انگاری ویژه و تشدید کیفرهای حمایتی؛ تمهید دادرسی ویژه اطفال بزه‌دیده، در معرض خطر و شاهد جرم؛ پیش‌بینی تدابیر، اقدامات و سازوکارهای حمایتی به منظور کاهش و کنترل خطر؛ عنایت خاص به خانواده و والدین؛ تبیین و تقویت نقش و جایگاه نهادهای متولی و مددکاران اجتماعی در حمایت از این گروه از کودکان که اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است؛ همچنین لحاظ کردن لزوم رعایت مصلحت و غبطه کودکان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی در منطوق ماده 45 قانون حمایت از خانواده مصوب 20/01/1392؛ درج تضمینات حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب 01/20/1392 به ویژه از منظر ارتقای سن مسئولیت کیفری به 18 سال؛ رعایت برابری دختران در حداقل سن مسئولیت کیفری؛ اعطای صلاحیت به قضات محاکم در اخذ نظریه کارشناسی در خصوص تشخیص رشد عقلی محکومان جرایم مستوجب مجازات حد و قصاص که در سنین بین 15 تا 18 سال قرار دارند؛ طبقه‌بندی جرایم و نگهداری محکومانی که در سنین بین 15 تا 18 سال قرار دارند در کانون اصلاح و تربیت و امکان قانونی اصدار رأی به مجازات‌های جایگزین.در روز کودک خوب است فعالان حقوق کودک این تلاش‌های نظام حقوقی را مورد تامل دوباره قرار دهند و با لحاظ این دستاوردها گام‌های بعدی خود را برای بهبود امور ساماندهی کنند.
نکته دوم اینکه هم نهادهای مسئول و هم خانواده‌ها قطعا به این مهم عنایت دارند که رعایت حقوق کودک و رفع برخی از چالش‌های موجود نیازمند نگرش فراحقوقی به مقوله کودک و کودکی است؛ بدین معنا که نمی‌توان با چارچوب‌های صرف قانونی و حقوقی، کودک را در مسیر رشد و تعالی لازم قرار داد، بلکه از همه دانش‌های مرتبط خصوصا اخلاق اسلامی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‌شناسی باید بهره‌مند شد تا با نگاهی جامع شخصیت کودک درست شناسایی شود و متناسب با ظرفیت‌های عظیم خدادادی کودک، اقدامات لازم را برای شکوفایی شخصیت کودک بکار گرفته شود. یکی از اشکالات بسیاری از برنامه‌ریزان مربوط به کودک در کشور ما این است که تک‌ساحتی می‌خواهند مسائل کودک را مورد توجه قرار دهند و مفید واقع شوند حال آنکه در این زمینه به شدت نیازمند مطالعات بین‌رشته‌ای و همکاری‌های علمی متخصصان حوزه‌های مختلف و سپس برنامه‌ریزی‌های کاربردی لازم در عرصه تحصیل، بازی، سلامت روح و جسم، برخورداری از محیط سالم و سایر حق‌های انسانی و حمایت‌های ویژه از کودکان هستیم. بنابراین نباید ساده‌اندیشانه تصور کرد که با قانون و راهکارهای خشک حقوقی همه مسائل کودکان حل می‌شود. باید خانواده‌ها و مدارس و محیط‌های فعالیت کودکان در این زمینه مسئولیت‌پذیری بیشتری از خود نشان دهند.
نکته سوم این است که باید مراقب بود به نام رعایت حقوق کودک و حمایت از آنها، پدیده کودکان بی‌مسئولیت و به تعبیر قدیمی‌ها لوس و منفعل را در سطح کلان شکل ندهیم. به عبارت دیگر به همان میزان که مشکلات برخی از کودکان رنج‌دهنده است و باید برای رفع آنها چاره‌اندیشی کرد. چنانچه مثلا وقتی سر چهارراه‌ها در تهران کودکانی را می‌بینیم که دست گدایی دراز می‌کنند...
در آخر به قسمت سرمقاله روزنامه مردم سالاری میپردازیم که در آن مطلبی با عنوان«ميراثي چالش برانگيز به نام يارانه نقدي»و به قلم مهدی عباسی به چاپ رسیده است:
1.پرداخت يارانه‌هاي نقدي يکي از مهمترين ميراث دولت گذشته براي دولت يازدهم است. ميراثي که کم کم در حال تبديل شدن به يک چالش اساسي است. يارانه نقدي قرار بود بخشي از طرح هدفمندکردن يارانه‌ها باشد، اما در عمل به يکباره به کل آن تبديل شد .دولت احمدي نژاد هدفمندي بدون اجراي بقيه پازل جراحي اقتصادي را فقط در پرداخت نقدي يارانه‌ها و گران کردن قيمت حاملهاي انرژي خلاصه کرد و پمپاژ نقدينگي و از حرکت افتادن چرخ توليد از جمله نتايجي بود که در پس اجراي ناقص طرح، اقتصاد ايران را با بحران‌هاي تازه اي روبرو کرد.
2. چرا پرداخت نقدي يارانه‌ها، اين روزها به يکي از مباحث مهم دولت يازدهم تبديل شده است؟ چرا دولت جديد براي تامين اعتبار ماهانه يارانه نقدي با مشکلات اساسي روبرو شده است؟ براي يافتن پاسخ دقيق به اين سوالات، بايد نگاهي به اقدامات دولت گذشته کرد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در دولت قبل، نيمي از منابع پرداخت نقدي يارانه‌ها از منابع غير پيش‌بيني شده، تامين شده است. ديوان محاسبات هم اين موضوع را تاييد کرده و اعلام داشته که «در سال 91 براي اجراي هدفمندي تنها 52 درصد درآمدهاي هدفمندي از محل پيش‌بيني شده، محقق شده است».
برداشت‌هاي شبانه از حساب بانک‌ها و فشار به بانک مرکزي براي چاپ اسکناس از جمله بي انضباطي‌هاي مالي بود که دولتمردان گذشته براي پرداخت نقدي يارانه‌ها از آن بهره مي‌بردند و بدهي سنگين سازمان هدفمندي يارانه‌ها به بانک مرکزي، نمود عيني اين واقعيت تلخ است. اين در حالي است که طبق بند 48 قانون بودجه 91، «اختصاص و پرداخت هرگونه وجهي براي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، غير از وجوه حاصل از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و ساير كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و يارانه‌هاي موضوع اين قانون، ممنوع است». طبيعي است دولت جديد به دليل چارچوب کارشناسي که دارد، نمي‌تواند دست به اقدامات غير مجاز و غيرقانوني براي تامين اعتبار پرداخت يارانه نقدي بزند. اينجاست که پرداخت يارانه نقدي به يک چالش اساسي تبديل مي‌شود.
3. درحاليکه بودجه‌هاي عمراني تحت الشعاع پرداخت نقدي يارانه‌ها قرار گرفته و با کاهش اجباري روبرو شده است، سالانه 41 هزار ميليارد تومان صرف پرداخت نقدي يارانه‌ها مي‌شود. در کنار اين موضوع، يارانه‌هاي نقدي با يک پارادوکس نيز روبرو است. از يک سو حذف آن، آثار رواني در جامعه به همراه دارد و از سوي ديگر به دليل کاهش ارزش پول ملي و تورم افسارگسيخته، ديگر تاثيري نيز بر معاش مردم ندارد. بر اين اساس تصميم گيري درباره نحوه ادامه آن، يک موضوع بسيار حساس است که هم بايد شاخص‌هاي اقتصادي را در نظر گرفت و هم تبعات رواني آن را در جامعه به فراموشي نسپرد.
4. تصميم جديد براي يارانه نقدي يا گام بلندتر يعني اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها، نيازمند يک فضاي کاملا کارشناسي شده و عقلاني است. از يک طرف بايد آمادگي لازم جهت هرگونه اقدام جديد در جامعه فراهم شود و مجلس و دولت بايد به صورت کاملا اقناعي، شرايط را براي افکار عمومي روشن کنند و از طرف ديگر اصلاح بازار پولي و ارزي ونظام بانکي، افزايش کارايي بنگاه‌هاي اقتصادي و رفع موانع توليد از جمله موضوعاتي است که بايد براي آن فکر اساسي شود تا در قالب يک مجموعه تصميمات و اقدامات اقناعي و کارشناسي شده، گام‌هاي جديد برداشته شود. هرگونه شتابزدگي در اين موضوع تبعات جبران ناپذيري به همراه خواهد داشت.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
