فرصت‌هاي حاصل از بيداري اسلامي

به گزارش پایگاه 598 به نقل از خبرگزاري دانشجو؛ ارتباط ميان ممالك و ملل گوناگون جهان، از ديرباز در برگيرنده زمينه‌هاي گوناگوني بوده است و سياست، فرهنگ و اقتصاد از شناخته‌شده‌ترين انواع اين زمينه‌هاي ارتباطي هستند.

از سوي ديگر ارتباطات اقتصادي ميان كشورهاي مختلف به دلايل گوناگون از اهميت بالايي برخوردار است؛ خصوصاً در دنياي امروز كه علاوه بر اسلحه‌هاي رنگارنگ، سلاحي به نام اقتصاد نيز عليه حقوق ملل مظلوم و وحدت مسلمانان به‌كار گرفته شده است.

وابستگي اقتصادي بسياري از كشورهاي مسلمان به اقتصاد غرب سبب شده است كه يا حكام اين ممالك به زير سيطره حكام غرب رفته و بله‌قربان‌گوي آنها شوند، يا آنكه مسلمانان از بيم ورشكستگي اقتصادي و از هم پاشيدن شيرازه امور در كشورهاي خود، برابر ظلم‌ها و جنايات آمريكا و متحدانش در سرزمين‌هاي اسلامي، سياستي كاملاً ناكارآمد و منفعلانه در پيش بگيرند.

در اين ميان بيداري اسلامي و به تبع آن وقوع انقلاب‌هاي متعدد در كشورهاي گوناگون عربي و خاورميانه سبب شده است تا باب تازه‌اي از ارتباط ميان كشورهاي مسلمان، فارغ از تمام وابستگي‌ها و كاستي هاي موجود، باز شود.

ايران و فرصت‌هاي وحدت‌آفرين

اكنون بيش از دو دهه از زماني كه اتحاد جماهير شوروي دچار فروپاشي شد، مي‌گذرد.

به واسطه اين اتفاق بود كه ممالك اسلامي تازه‌اي مانند تركمنستان، تاجيكستان،‌ آذربايجان و  . . . در عرصه بين‌الملل ظهور كردند.

اگرچه در حال حاضر روابط خوبي ميان جمهوري اسلامي ايران و اين كشورها (چه از نظر سياسي و چه از نظر اقتصادي) وجود دارد، اما نبايد اين حقيقت را از نظر دور داشت كه در صورت موفقيت تمام برنامه‌هاي كشورمان در مورد اين سرزمين‌ها، به هيچ عنوان شاهد اوضاع كنوني آنها نبوديم.

 در حال حاضر آذربايجان به متحد استراتژيك آمريكا و مطيع خواسته‌هاي رژيم صهيونيستي تبديل و ورود افراد زير 18 سال در به مساجد تاجيكستان ممنوع شده و مراودات ما با تركمنسان به عنوان يك كشور همسايه از بسياري ممالك دنيا كمتر است.

وظيفه‌ها و فرصت‌ها
آنگاه كه تونس،‌ مصر، بحرين، ليبي، ‌يمن و چند كشور ديگر عربي تحت تأثير انقلاب‌هاي ناشي از بهار عربي(بيداري اسلامي) يا با تغييرات گسترده در قدرت مواجه شدند و يا مانند آل خليفه در بحرين، سلطه كامل و بي اندازه عربستان را پذيرفتند تا حكومت خود را حفظ كنند.

اكنون بايد ديد كه تحولات اين كشورها چه وظايفي را بر گردن ما به عنوان ساكنان ام القراي جهاناسلان نهاده و كدام فرصت‌ها را پيش رويمان قرار مي‌دهد.
 

تهديدي به نام مراوده با غرب و شركاء
يقيناً‌ وابستگي شديد كشورهاي اسلامي به واردات بي‌رويه از كشورهاي غربي سبب مي‌شود تا صنايع محدود كشورهاي اسلامي و حتي زندگي مردم عادي به آنچه از غرب مي‌آيد وابسته و نيازمند باقي بماند.
از سوي ديگر صادرات مواد خام و سوخت‌هاي فسيلي به كشورهاي غربي و متحدان آنها، از معضلات پيش روي استقلال كشورهاي مسلمان است. به عنوان نمونه مي‌توان به صادرات گاز مصر به سرزمين‌هاي تحت اشغال رژيم اشغالگر قدس اشاره كرد.

بي‌شك مراودات اقتصادي با كشورهاي غربي يك تهديد براي نهال انقلاب عربي محسوب مي‌شود؛ از اين رو جمهوري اسلامي ايران موظف است تا به عنوان ام‌القراي امت اسلام، اقدام به حمايت از اين كشورها كند و ضمن بهره‌گيري از فرصت‌هاي موجود، نسبت به استفاده صحيح از اين فرصت‌ها اقدام كند.

نظري گذرا بر شرايط و ظرفيت موجود در هر يك از كشورهاي حوزه بيداري اسلامي، اين توان را در اختيار ما قرار مي‌دهد تا با بررسي دقيق فرصت‌ها پيش روي كشورمان جهت تحقق وحدت اسلامي، يك نقشه راه جامع و مدون تهيه گردد.

مصر
آمارهاي رسمي نشانگر بدهي 150 ميليارد دلاري مصر در سال 2009 است كه با حدود 80 درصد توليد ناخالص ملي اين كشور برابري مي كند.

 

پرداخت اين بدهي ها كار مشكلي به نظر مي آيد؛ درآمد گردشگري مصر به سالانه 10 ميليارد دلار و درآمد حاصل از كانال سوئز بالغ بر پنج ميليارد دلار است كه اگر دولت مصر در صدد پرداخت بدهي‌هاي گذشته باشد و در صورتي كه ديگر بدهي‌ها زياد نشوند، بايد درآمد 10 سال آينده گردشگري و كانال سوئز به اين كار اختصاص يابد، اما فراموش نكنيم كه درآمدهاي ناشي از گردشگري و كانال سوئز مصر در تامين هزينه‌هاي كشور نقش مهمي دارد.

 

از سوي ديگر بازرگاني خارجي مصر از سال‌هاي بسيار دور نشانگر موازنه منفي است، به اين معني كه صادرات اين كشور هرگز نتوانسته هزينه واردات آن را تامين كند و همين امر سبب افزايش نجومي بدهي‌هاي خارجي مصر شده است.

 

همه ساله مواد غذايي نزديك به 20 درصد واردات مصر را تشكيل مي‌دهد و در اين ميان مشكل بزرگ از يك سو كمبود زمين‌هاي قابل كشت و از سوي ديگر كهنه بودن روش‌هاي كشت و آبياري است.

 

زمين‌هاي قابل كشت مصر به دره و دلتاي نيل محدود مي شود، در نتيجه تنها سه درصد خاك اين كشور قابل كشاورزي است، از طرفي كشاورزان مصر به دليل ارزاني مواد غذايي وارداتي، اين مواد را به توليد فراورده‌هاي صادراتي ترجيح مي‌دهند.

 

براساس اين گزارش، جهان غرب اگر به راستي خواهان رسيدن مصر به يك مرد‌م‌سالاري پايدار و قابل اتكاست، بايد براي ايجاد يك سيستم مالياتي عدالت ‌محور به دولت‌ آينده اين كشور وام پرداخت كند.

 

كارشناسان معتقدند كه بدون رفع مشكلات اقتصادي مصر رسيدن به مردم‌سالاري پايدار در اين كشور امكان پذير نيست.

 

در سال هاي اخير بسياري از كشورهاي اروپايي به فكر ايجاد مراكز توليد انرژي خورشيدي در آفريقا و انتقال انرژي توليدي اين مراكز به اروپا افتاده‌اند، به ارزيابي كارشناسان چنين سرمايه‌گذاري، تحولاتي را در اقتصاد مصر رقم مي زند از جمله اشتغالزايي در اين كشور و از سوي ديگر كاهش وابستگي غرب به انرژي‌هاي رو به كاهش فسيلي.

 

درآمد نيمي از جمعيت 83 ميليوني مصر حدودا روزي دو دلار است، اما با وجود اين نمي توان از مصر به عنوان كشوري فقير و عقب‌مانده ياد كرد.
 

مردم مصر با انگيزه مبارزه با فقر، بيكاري و فساد، حكومت 30 ساله 'حسني مبارك' را سرنگون كردند، اما با 150 ميليارد دلار بدهي به جاي مانده از مبارك تا بهبود اوضاع اقتصادي مصر، راه درازي در پيش است.
 

پرداخت اين بدهي ها كار مشكلي به نظر مي آيد؛ درآمد گردشگري مصر به سالانه 10 ميليارد دلار و درآمد حاصل از كانال سوئز بالغ بر پنج ميليارد دلار است كه اگر دولت مصر در صدد پرداخت بدهي‌هاي گذشته باشد و در صورتي كه ديگر بدهي‌ها زياد نشوند، بايد درآمد 10 سال آينده گردشگري و كانال سوئز به اين كار اختصاص يابد، اما فراموش نكنيم كه درآمدهاي ناشي از گردشگري و كانال سوئز مصر در تامين هزينه‌هاي كشور نقش مهمي دارد.

 

از سوي ديگر بازرگاني خارجي مصر از سال‌هاي بسيار دور نشانگر موازنه منفي است، به اين معني كه صادرات اين كشور هرگز نتوانسته هزينه واردات آن را تامين كند و همين امر سبب افزايش نجومي بدهي‌هاي خارجي مصر شده است.

 

همه ساله مواد غذايي نزديك به 20 درصد واردات مصر را تشكيل مي‌دهد و در اين ميان مشكل بزرگ از يك سو كمبود زمين‌هاي قابل كشت و از سوي ديگر كهنه بودن روش‌هاي كشت و آبياري است.

 

زمين‌هاي قابل كشت مصر به دره و دلتاي نيل محدود مي شود، در نتيجه تنها سه درصد خاك اين كشور قابل كشاورزي است اما با وجود كمبود زمين مناسب كشت در اين كشور، كشاورزان ومردم مصر به دليل ارزاني مواد غذايي وارداتي، اين مواد را به توليد فراورده‌هاي صادراتي ترجيح مي‌دهند.

درآمد نيمي از جمعيت 83 ميليوني مصر حدوداً روزي دو دلار است، اما با وجود اين نمي توان از مصر به عنوان كشوري فقير و عقب‌مانده ياد كرد.

در چنين شرايطي مي‌توان گفت كه ايران تاكنون از وجود پتانسيل بالاي همكاري ميان خود و مصر ااستفاده نكرده است.

با در نظر گرفتن اين شرايط مي‌توان گفت كه اقتصاد و كشاورزي از زمينه‌هاي خوبي است كه براي ارتباط ميان كشور ما و مصر وجود دارد.

ليبي
ليبي کشوري است در شمال آفريقا که با يک ميليون و 760 هزار کيلومتر مساحت، چهارمين کشور بزرگ اين قاره است. 90 درصد خاک ليبي را صحراهاي بدون آب و علف تشکيل مي‌دهند. مناطق نسبتاَ سرسبز ليبي در حواشي درياي مديترانه واقع‌اند که از جمله پايتخت آن، طرابلس را شامل مي‌شود. هيچ جريان آبي دائمي در خاک ليبي وجود ندارد و تنها 2 درصد خاک آن کاربرد کشاورزي دارد. بخش عمده‌ي مواد غذايي مورد نياز مردم ليبي ازخارج وارد مي‌شود.

 

سال 1969 شماري از افسران ارتش ليبي به فرماندهي معمر قذافي که در آن زمان 27 سال داشت، پادشاهي ادريس را برانداختند و جمهوري مردمي سوسياليستي در ليبي مستقر ساختند.

حمايت از اقدامات تروريستي و شورش‌هاي مسلحانه در کشورهاي غربي و قاره آفريقا  نيز بخشي از سياست دولت قذافي بود. گفته مي‌شود عناصر اين حکومت رأساً در تعدادي از اقدامات تروريستي، از جمله انفجار هواپيما بر فراز لاکربي اسکاتلند دخالت داشته‌اند. بعد از انتشار اينگونه اخبار بود که شوراي امنيت سازمان ملل در سال 1992 عليه ليبي اقدام به وضع تحريم كرد.پس از آن در سال 2003 با اذعان ليبي به دست‌داشتن در بعضي از اقدامات تروريستي و پرداخت غرامت به قربانيان اين ترورها، تحريم‌هاي بين‌المللي اين کشور لغو شد. با چشم‌پوشي حکومت قذافي از برنامه هسته‌اي و امضاي پروتکل الحاقي پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي درسال 2004، روابط اين کشور با غرب بيش از پيش به سوي عادي‌شدن پيش رفت.

نفت محور اصلي اقتصاد ليبي را تشکيل مي‌دهد و تقريباً تنها کالاي صادراتي اين کشور است. 90 درصد درآمدهاي ليبي از فروش نفت به دست مي‌آيد.

همين وابستگي شديد به نفت سبب شد که بحران اخير در اقتصاد جهان و کاهش تقاضا براي نفت به شدت توليد ناخالص ليبي را تنزل دهد و اقتصاد آن را در سال 2009 به رکود بکشاند كه البته اين ركود در سال 2010 تا حدودي کم‌رنگ شد.

 

با توجه به جمعيت نسبتاً کم ليبي، ثروت نفتي آن سبب شده که رقم درآمد سرانه‌ آن با حدود 9400 دلار در سال، تقريباً بالا باشد و در آفريقا در صدر جدول قرار گيرد. به لحاظ توسعه انساني نيز ليبي در آفريقا اول است. با اين همه تبعيض در اختصاص درآمد نفت براي رفاه و آسايش همه‌ اقشار و مناطق ليبي و رشد بيکاري جوانان از عوامل قيام‌هاي اعتراضي اخير تلقي مي‌شود.

نفت ليبي براي اقتصاد جهان داراي اهميت است. اين کشور صاحب بزرگترين منابع نفتي آفريقاست و هفدهمين توليدکننده‌ نفت در جهان به حساب مي‌آيد. در ميان 12 کشور عضو اوپک ليبي در مقام هفتم ايستاده است. به عبارت ديگر، 2 درصد نفت مورد نياز جهان را ليبي تامين مي‌کند.

توليد نفت ليبي در ماه ميلادي گذشته (ژانويه 2011) يک ميليون و 600 هزار بشکه بوده که 85 درصد آن را صادر کرده است. در سال 2008 که هنوز بحران اقتصادي جهاني کاملاً اثرگذار نشده بود، درآمد نفت ليبي به 46 ميليارد دلار رسيد.

سطح روابط اقتصادي ايران و ليبي به‌قدري محدود و ناچيز است كه كمتر خبري در مورد آن يافت مي‌شود، اين در حالي است كه طبقه محروم اين كشور مي‌تواند كالاهاي مصرفي مورد نياز خود را از بازار ايران تهيه كند. همانم اتفاقي كه تا حدي در عراق در حال رخ دادن است.

يمن
اقتصاد یمن که توسط دولت علی عبدالله صالح به دست فراموشی سپرده شده بود پیش از آغاز قیام اسلامي مردم هم رو به زوال می‌رفت اما با گسترش و به خشونت کشیده شدن اعتراضاتی، اقتصاد یمن دچار فروپاشی شد. پول این کشور در حال نابودی است و خشکسالی در آن رو به گسترش است.
 

حمله قبایل خشمگین به خطوط لوله نفت، موجب شده است هزینه تولید نفت و در نتیجه حمل و نقل غذا و آب گران‌تر شود. دولت مجبور شده است به واردات سوخت روی بیاورد. هزینه ماهانه واردات دو برابر افزایش یافته و به حدود 500 میلیون دلار رسیده است. اخذ مالیات نیز به کلی ازمیان رفته است. مقامات بانک مرکزی این کشور برای استفاده از ذخایر ارزی که گفته می‌شود در حدود 5/4 میلیارد دلار است، تحت فشار قرار گرفته‌اند. به دلیل فقدان سوخت، کارخانه‌ها تعطیل شده‌اند و مشاغل موقت بسیاری از میان رفته است.

اقتصاددانان فراواني معتقدند كه يمن فقیرترین کشور عربی است. صالح رئيس جمهور اين كشور که در حمله به کاخ ریاست‌جمهوری مجروح شد و اکنون در عربستان سعودی تحت مداوا قرار دارد، كسي است كه اقتصاد یمن را به فساد کشيد.
 

از اوایل دهه 1990 تاکنون دو شوک موجب تغییر شکل اقتصاد این کشور شد. نخست، خودداری یمن از اقدام نظامی علیه عراق در زمان حمله صدام حسین به کویت در سال 1990 بود. این مساله دولت‌های عربستان و کویت را خشمگین کرد و این دولت‌ها میلیون‌ها کارگر مهاجر یمنی را که مقادیر زیادی پول به کشورشان ارسال می‌کردند، از این کشورها اخراج کردند. دوم، در همین زمان، در یمن نفت کشف شد، بنابراین مناطقی که از نظر اقتصادی مستقل بودند به شدت به ایالت‌های ناگهان ثروتمند شده وابسته شدند. پیش از این صالح قدرت خود را از طریق دادن پول به بزرگان قبایل و متحدان سیاسی تثبیت کرده بود بنابراین به دلیل وجود پول بیشتر فرهنگ فساد اشاعه یافت.

درآمدهای نفتی که موجب رشد درآمد دولت در دهه 1990 شد، به سرعت در حال ازمیان رفتن هستند و در نتیجه آن ذخایر ارزی نیز در حال به پایان رسیدن. شبکه حمایتی صالح از هم گسیخته شده زیرا قدرت او در پرداخت پول به مردم خشمگین کاهش یافته است. یمن برای نجات، به همسایه بزرگ و ثروتمند خود، عربستان سعودی، امید بسته است، 3 میلیون بشکه نفت عربستان به عدن رسیده است که این مساله می‌تواند برای مدتی چاره‌ساز باشد، اما منابع و شکیبایی عربستان محدود است. ناظران این نگرانی را دارند که یمن آنقدر پر تنش و از نظر جغرافیای سیاسی بی‌اهمیت است که نمی‌تواند کمک‌ها و وام‌های بزرگ را به خود جلب کند.

اوضاع نابسامان كنوني يمن زائيده سرسپردگي صالح به عربستان و آمريكا است. در اين ميان اگر اين معضل به خوبي براي مردم يمن تبيين شود، زمينه ايجاد ارتباط ميان ايران و يمن در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي و انتقال فناوري فراهم امده و علاوه بر تحكيم وحدت اسلامي، حيات خلوت عربستان صعودي و يمن در خليج عدن از حوزه نفوذ غرب خارج خواهد شد.

 

تونس
 چندي پيش خبري از سوي خبرگزاري‌ها منتشر شد مبني بر اينكه چین به منظور افزایش نقش و حضور خود در بخش گردشگری و اقتصاد تونس، یک مجتمع گردشگری و یک منطقه تجارت آزاد در این کشور افریقایی احداث می کند.

 گفته مي‌شود پکن مصمم است در اجرای طرحهای سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی در تونس شرکت کند البته چین در سالهای اخیر به دليل اتخاذ سیاستهای اقتصادی خاص خود، به یکی از دوستان و شرکای نزدیک سیاسی و اقتصادی افریقا تبدیل شده است.

همچنين مبادلات تجاری بین چین و افریقا از سال دو هزار تا دوهزار و نه بیش از ده برابر نسبت به سال‌های پیش از آن افزایش یافت و به یکصد و شش میلیارد و هشتصد میلیون دلار رسید اما در ادامه به علت بحران مالی بین المللی کاهش یافت و به نود و یک میلیارد دلار رسید.

ظاهراً ظرفيت‌هاي اقتصادي تونس آنقدر بالا هست كه چيني‌ها علاوه بر صادرات به اين كشور، اقدام به سرمايه‌گذاري در آن مي‌كنند. حال بايد پرسيد آيا مسئولان اقتصادي ما تاكنون اقدامي براي بررسي ظرفيت‌هاي احتمالي برقراري مبادلات تجاري ميان ايران و تونس انجام داده اند.