کد خبر: ۱۷۰۰۱۲
زمان انتشار: ۱۹:۴۸     ۰۸ مهر ۱۳۹۲
شورای امنیت سازمان ملل امروز (دوشنبه) مذاکرات خود را در خصوص بیانیه‌ای درباره بحران بشردوستانه در سوریه آغاز خواهند کرد که احتمالا این بیانیه خواستار اجرای عملیات هیات‌های کمک‌رسان بین مرزی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،‌ به نقل از خبرگزاری فرانسه، برخی از اعضای شورای امنیت از جمله استرالیا و لوکزامبورگ تاکید دارند که باید بیانیه‌ای در پی قطعنامه‌ای که روز جمعه از سوی این شورا صادر شد، اعلام شود.

این اظهارات از سوی استرالیا زمانی اعلام شد که این کشور روز چهارشنبه ریاست دوره‌ای این نهاد را به جمهوری آذربایجان تحویل داد.

به گفته سازمان ملل، سوریه هم‌اکنون بزرگترین بحران بشری را در خود می‌بیند و بیش از دو میلیون پناهنده در خارج از این کشور و حدود شش میلیون آواره در داخل سوریه وجود دارند.

آینده این بیانیه بستگی به موضع روسیه دارد که از متحدان اصلی بشار اسد، ‌رئیس جمهوری سوریه محسوب می‌شود.

یک پیش‌نویس بیانیه که به دست خبرگزاری فرانسه رسیده است، حاکی از آن است که شورای امنیت نارضایتی خود را از افزایش موج خشونت‌ها و مرگ بیش از صد هزار تن در سوریه ابراز داشته است.

در این بیانیه آمده است: شورای امنیت خشونت‌ها و نقض گسترده حقوق بشر و قوانین بشردوستانه بین‌المللی را از سوی مقام‌های سوری به شدت محکوم می‌کند. همچنین سوء‌استفاده‌ها و نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی از سوی گروه‌های مسلح سوری نیز محکوم است.

این بیانیه همچنین تاکید خواهد کرد که دولت اسد باید اقداماتی فوری برای تسهیل عملیات‌های ارائه کمک‌های بشردوستانه انجام داده و الزامات بروکراتیک و سایر موانع را رفع کند.

به گفته برخی از دیپلمات‌ها، سوریه مانعی بر سر راه اقدامات گروه‌های بشردوستانه است که می‌خواهند در مناطق بحران زده فعالیت کنند.

از سوی دیگر دولت سوریه ارائه ویزا برای کارمندان سازمان ملل وگروه‌های امدادرسان خارجی را محدود کرده است. بنابراین ارائه کمک‌های بشردوستانه در مناطقی که تحت کنترل شورشیان و یا نیروهای اسد است، به شدت دشوار شده است.

در این بیانیه همچنین آمده است: مقام‌های سوری باید واردات تجهیزاتی از جمله ابزارهای ارتباطی، خودروهای زرهی محافظ و تجهیزات دارویی و جراحی را افزایش دهند.

از سوی دیگر ویتالی چورکین، نماینده دائم سوریه در سازمان ملل حمایت خود را از صدور چنین بیانیه‌ای پیشتر به صورت ضمنی اعلام کرده بود. دولت‌های استرالیا و لوکزامبورگ درخواست خود را برای چنین بیانیه‌ غیرالزام‌آوری در ماه آوریل ارائه داده بودند.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها