راساس آخرين گزارش مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، هواي تهران ديروز هم در شرايط ناسالم قرار داشت. اين وضعيت از مدتها پيش همچنان ادامه دارد و پيشبيني ميشود تا آخرين روزهاي تابستان هم اين وضعيت آلودگيها برقرار باشد.
به گزارش 598 به نقل از تهران امروز، هفته پيش بود كه رئيس شوراي شهر تهران يكبار ديگر بيشترين مرگ وميرها در كشور را براثر ناراحتي قلبي ناشي از آلودگي هوا اعلام كرد. اين درحالي است كه اين روزها نه از وعده وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مبني بر اعلام تعداد واقعي مرگ وميرها براثر آلودگي هواي تهران در سال 89 خبري هست و نه از بازخواست از مقصران.
«مرضيه وحيد دستجردي» درست زماني از اين تصميم خود سخن به ميان آورد كه مسئولان سازمان حفاظت محيط زيست واستانداري تهران با بينتيجه خواندن برنامه 10 ساله قانون آلودگي هوا ، از برنامه سه ساله خود براي كاهش آلودگيهاي هواي مرگبار پايتخت خبردادند. هرچند برنامههاي مثبتي چون موظف ساختن وزارت نفت به توليد سوخت با يورو پنج از سوي سازمان محيط زيست انجام شد اما درست در نخستين برنامه سازمان حفاظت محيط زيست و استانداري تهران براي مبارزه با آلودگيها، قانون افزايش معافيت معاينه فني خودروها از دو سال به پنج سال برنامهها افزايش يافت تا آلودگيهاي مرگبار، نفس تهرانيها را به شماره بيندازد. سازمان محيطزيست هم بهرغم همه وعده و وعيدها درحالي به نظارت تصويب اين قانون نشست كه آلودگيهاي ناشي از خودروهاي فرسوده يكي از علل اصلي آلودگيهاي مرگبار در تهران شناخته شدهاست. همه اين مسائل باعث شد تا «وحيد نوروزي» يكبار ديگر از بهارستاننشينها بخواهد تا علت اجرانشدن قانون آلودگي هوا را پيگيري كنند.
«وحيد نوروزي» نماينده شهرداري تهران در كميته اضطرار آلودگي هواي تهران در گفتوگو با تهران امروز اعتقاد دارد: اگر گزارش جديد مجلس از وضعيت آلودگي هوا مستند بر آمار و ارقام مفيد باشد و در آن نهادهايي را كه به وظايف خود عمل نكردند به جامعه و افكار عمومي معرفي كند، از كيفيت مطلوبي برخوردار خواهد بود. او ميگويد: «اگر گزارش جديد آلودگي هوا با ديگر گزارشهاي قبلي مجلس كه نتيجهاي دربرنداشته، تفاوت داشته باشد، ميتواند آن را قابلتوجه و مهم ارزيابي كرد.» به گفته نوروزي مجلس دو بار در قانونهاي برنامه توسعه سوم و چهارم دولت را مكلف كرد در پايان هريك از اين برنامهها آلودگيهواي تهران به شرايط استاندارد برساند اما در هر دو بار اين قوانين اجرايي نشد و دولت به وظيفه خود عمل نكرد.
علاوه برآن، دولت بهرغم همه واكنشها و درخواستها حاضر نشد تا اعتباري كه بايد طبق قانون براي گسترش مترو كه تنها راه رهايي شهروندان از آلودگي ناشي از حملونقل است، را پرداخت كند. مجلس براي اينكه بتواند مسئله كمبود اعتبارات را حل كند و مترو را از بيپولي برهاند پرداخت دوميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي را براي حل مشكل تصويب كرد اما به دليل مقاومت دولت، در اين صندوق هرگز به روي مترو تهران و ساير كلانشهرها باز نشد تا در نهايت شهروندان مجبور به پرداخت اين هزينهها شوند. بهارستانيهاتلاش زيادي كردند تا دولت را راضي كنند كه 50 درصد اعتباري خود را براساس قانون مصوب، به شهرداري بدهد اما موفق به راضي كردن رئيس دولت نشدند. با اين وجود نوروزي اعتقاد دارد اگر سرفصل گزارش مجلس آلودگي هوا همين مصوبه و قانون اجرا نشده مجلس باشد و علت اجرايي نشدن آن مورد سوال و پيگيري قرار گيرد، ميتواند در اين رابطه موثر و كافي باشد.
قانون جامع
مشاور معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در امور محيط زيست ميگويد: «براي حل معضل آلودگي هوا بهتر است تا قانوني جامع براي كاهش آلودگي هواي تهران در مجلس به تصويب برسد و با اجراي اين قانون در طول 5 سال معضل آلودگيهواي پايتخت رفع شود.»
به گفته او در اين قانون بايد مواردي مانند مجري پروژه، بودجه و چگونگي پايش و ارزيابي نحوه اجراي قانون مشخص شود.علاوهبراين، طي اين برنامه بايد هرسال اعتباري براي اجراي اين برنامه در قانون بودجه پيشبيني شود. او ميگويد: «البته يكبار اين پيشنهاد را بهعنوان نماينده شهرداري در جلسه آذرماه سال گذشته -89- مجمع نمايندگان تهران، مطرح كردم اما تاكنون توجهي به اين پيشنهاد نشده است. اين بيتوجهيها به افزايش آلودگيهاي خطرناكدر تهران منجر شد تا در نهايت هم رئيس شوراي شهر به رغم همه تكذيبها از سوي بسياري دولتيها، يكبار ديگر آژير مرگهاي هرروزه تهرانيها براثر آلودگيها را بكشد.
ايست قلبي براثر آلودگي هوا
به گفته مهدي چمران بيشترين مرگ و مير در كشور به دليل ناراحتيهاي قلبي است كه از آلودگي هوا نشأت ميگيرد.
به گفته اوهماهنگ كننده دستگاههايي كه در زمينه كاهش آلودگي هوا مسئوليتي دارند، سازمان حفاظت محيط زيست است ولي مهمترين بحث آلودگي هوا به خودروها و كارخانهها مربوط ميشود.او اعتقاد دارد كه يكي از گرههاي اصلي اجرايي نشدن برنامه كاهش آلودگي هوا اين است كه دستگاههاي متعددي در اين زمينه دخيل هستند و مسئوليت آن به عهده يك دستگاه ياسازمان نيست. همچنين به گفته چمران در زمينه استانداردسازي موتور خودروها و موتور سيكلتها مصوبهاي و جود دارد كه دولت نيز آن را تصويب كرده و بايد اجرايي شود. او ميگويد: «براي كاهش آلودگي هوا وزارت صنايع بايد كارخانههاي موتورسيكلتسازي را موظف كند كه موتورهايشان استاندارد توليد شود، همچنين بايد سوختي استاندارد داشته باشيم و حملونقل عمومي را افزايش دهيم.» وزارت صنايع يكي از مسئولان آلودگي هواي تهران است كه هرگز حاضر نشد بحث نقص فني خودروها را جدي بگيرد. در حال حاضر هم 5/ 2 ميليون موتورسيكلت در سطح شهر تردد ميكنند كه فاقد برگه معاينه فني هستند. اين درحالي است كه يكي از علل اصلي آلودگيهاي مرگبار پايتخت وجود وحضور همين موتورسيكلتهاست.
چمران همچنين يكي از مطرحترين سوالهاي بيپاسخ سالهاي اخير را مطرح ميكند و مي گويد: «براي نرسيدن به بحران آلودگي هوا بايد به اين فكر كنيم كه مسئوليت انسانهايي كه به دليل آلودگي هوا جان خود را از دست ميدهند يا به مشكلات قلبي دچار ميشود با چه كسي است؟» او ميگويد: «متأسفانه بيشترين مرگ و مير در كشور به خاطر ناراحتيهاي قلبي است كه از آلودگي هوا نشأت ميگيرد.» هرچند برخلاف نظر چمران بسياري از كارشناسان اعتقاد دارند كه هواي تهران و بسياري از شهرهاي كشور هم اينك به حالت بحراني رسيدهاست. براساس آمار و اطلاعات مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت كيفيت هواي تهران در شرايط ناسالم قرار دارد.
همين مسئله باعث ميشود تا كارشناسان اين مركز به افرادي كه داراي بيماريهاي قلبي و تنفسي هستند و همچنين از افراد سالخورده و كودكان بخواهند تا از فعاليت سنگين وطولاني خودداري كنند؛ همچنين به عموم مردم توصيه ميكنند فعاليت سنگين و طولاني مدت خود را در هواي آزاد حتي الامكان كاهش دهند. آلودگي هوا در ميان سماجت دولت براي پرداختن نكردن پول مترو و كاهش ترافيك به گرفتن جان شهروندان تهراني مشغول است و هيچكس هم مسئوليت مرگهاي هر روز كه در سال گذشته تا 5 هزار نفر اعلام شده بود را به عهده نميگيرد.