سخنگوي كميسيون جهاد اقتصادي مجلس گفت: در جلسات اين كميسيون پيشنهاد تشكيل شوراي عالي اقتصاد با حضور نمايندگان سه قوه و براي هماهنگي قوا مطرح شد.
جعفر قادري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در مورد گزارش
كميسيون جهاد اقتصادي افزود: نمايندگان عضو كميسيون جهاد اقتصادي پيشنهاد
تشكيل شوراي عالي اقتصاد را دادند كه بتواند همه زيرمجموعه‌هاي اقتصادي
دولت مانند شوراي اقتصاد، شوراي اداري، شوراي اجراي سياستهاي اصل 44 و ساير
شوراها را زير پوشش قرار دهد و نمايندگاني از سه قوه در اين شوراي عالي
حضور داشته باشند.
سخنگوي كميسيون جهاد اقتصادي افزود: همانگونه كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي امنيت ملي در كشور وجود دارد و همه مسائل زيرمجموعه خود را پوشش مي‌دهند، شوراي عالي اقتصاد نيز بايد بتواند همه مسائل اقتصادي كشور از جمله اجراي سياستهاي اصل 44 و مسائل اقتصادي و اداري كشور با ماهيت اقتصادي را پوشش دهد.
وي تاكيد كرد: نمايندگاني از 3 قوه مجريه، مقننه و قضائيه در شوراي عالي اقتصاد حضور پيدا خواهند كرد و اين بحث مطرح است كه چنين ساختاري تعريف شود و راه قانوني براي تشكيل آن دنبال شود و اين شوراي عالي بتواند سيماي كلي اقتصاد كشور را ترسيم كند.
نماينده شيراز در مجلس در مورد گزارش كميسيون جهاد اقتصادي گفت: اين گزارش هنوز در مجلس قرائت نشده، اما محتواي كلي گزارش جلسات برگزار شده و اولويت‌هاي كاري و برنامه آتي كميسيون است.
سخنگوي كميسيون جهاد اقتصادي افزود: كميسيون جهاد اقتصادي تاكنون 8 جلسه و هيئت رئيسه آن 4 جلسه داشته‌اند و در اين جلسات بحث مي‌شد كه قوانيني مانند فضاي كسب و كار، قانون اجراي اصل 44، قانون تجارت و قانون تعاون كه در دستور كار مجلس قرار دارند، از طريق كميسيون پيگيري شوند كه با سرعت رسيدگي شود و توسط كميسيون‌هاي اصلي تعيين تكليف شود.
قادري افزود: همچنين مسايلي مانند مشكل ارائه به هنگام آمار و اطلاعات اقتصادي مطرح و تاكيد شد كه آماري مانند رشد، نرخ بيكاري، نرخ تورم و ساير آمارهاي كلان بايد به موقع ارائه شده و مشكل آنها برطرف شود و مكاتباتي انجام شد كه اگر مشكل قانوني دارد، برطرف شده و اگر دستگاه‌ها براي ارائه آمار كار نمي‌كنند، طبق ماده 223 به آن دستگاه متولي تذكر داده شود.
نماينده شيراز در مجلس افزود: همچنين اگر قانون مركز آمار ايران اشكال دارد، از طريق اصلاح قانون در مورد اعلام سرشماري و اعلام نرخ‌هاي اقتصادي بايد اين مركز در مقابل مجلس پاسخگو باشد و متولي مشخصي براي اعلام آمارهاي اقتصادي كشور وجود داشته باشند.
سخنگوي كميسيون جهاد اقتصادي افزود: يكي ديگر از سرفصل‌هاي مباحث كميسيون اين بود كه چگونه از فضاي تحريم‌هاي اقتصادي در جهت رشد و ارتقاي توليد داخل استفاده شود و براي بومي كردن تكنولوژي توليد داخل و گسترش بازارهاي داخلي جلساتي مطرح شود.
وي گفت: عمده جلسات كميسيون بر روي محورهاي كلي، اقتصادي و اصلاح ساختارهاي كشور برگزار مي‌شود، همچنين تغييراتي در ساختار شوراي اقتصاد عنوان شد كه بتوان يك شوراي عالي اقتصاد را طراحي كرد كه نمايندگاني از سه قوه در آن حضور داشتند و متولي هماهنگي سه قوه كشور در زمينه اقتصادي باشند.
قادري از شوراي عالي گفت‌وگو براي برقراري رابطه بين بخش خصوصي و دولت نام برد و گفت: اگر برخي تصميمات شوراي عالي اقتصاد نياز به قانون داشت با هماهنگي سه قوه قوانين مربوط تهيه شود.
سخنگوي كميسيون جهاد اقتصادي افزود: همانگونه كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي امنيت ملي در كشور وجود دارد و همه مسائل زيرمجموعه خود را پوشش مي‌دهند، شوراي عالي اقتصاد نيز بايد بتواند همه مسائل اقتصادي كشور از جمله اجراي سياستهاي اصل 44 و مسائل اقتصادي و اداري كشور با ماهيت اقتصادي را پوشش دهد.
وي تاكيد كرد: نمايندگاني از 3 قوه مجريه، مقننه و قضائيه در شوراي عالي اقتصاد حضور پيدا خواهند كرد و اين بحث مطرح است كه چنين ساختاري تعريف شود و راه قانوني براي تشكيل آن دنبال شود و اين شوراي عالي بتواند سيماي كلي اقتصاد كشور را ترسيم كند.
نماينده شيراز در مجلس در مورد گزارش كميسيون جهاد اقتصادي گفت: اين گزارش هنوز در مجلس قرائت نشده، اما محتواي كلي گزارش جلسات برگزار شده و اولويت‌هاي كاري و برنامه آتي كميسيون است.
سخنگوي كميسيون جهاد اقتصادي افزود: كميسيون جهاد اقتصادي تاكنون 8 جلسه و هيئت رئيسه آن 4 جلسه داشته‌اند و در اين جلسات بحث مي‌شد كه قوانيني مانند فضاي كسب و كار، قانون اجراي اصل 44، قانون تجارت و قانون تعاون كه در دستور كار مجلس قرار دارند، از طريق كميسيون پيگيري شوند كه با سرعت رسيدگي شود و توسط كميسيون‌هاي اصلي تعيين تكليف شود.
قادري افزود: همچنين مسايلي مانند مشكل ارائه به هنگام آمار و اطلاعات اقتصادي مطرح و تاكيد شد كه آماري مانند رشد، نرخ بيكاري، نرخ تورم و ساير آمارهاي كلان بايد به موقع ارائه شده و مشكل آنها برطرف شود و مكاتباتي انجام شد كه اگر مشكل قانوني دارد، برطرف شده و اگر دستگاه‌ها براي ارائه آمار كار نمي‌كنند، طبق ماده 223 به آن دستگاه متولي تذكر داده شود.
نماينده شيراز در مجلس افزود: همچنين اگر قانون مركز آمار ايران اشكال دارد، از طريق اصلاح قانون در مورد اعلام سرشماري و اعلام نرخ‌هاي اقتصادي بايد اين مركز در مقابل مجلس پاسخگو باشد و متولي مشخصي براي اعلام آمارهاي اقتصادي كشور وجود داشته باشند.
سخنگوي كميسيون جهاد اقتصادي افزود: يكي ديگر از سرفصل‌هاي مباحث كميسيون اين بود كه چگونه از فضاي تحريم‌هاي اقتصادي در جهت رشد و ارتقاي توليد داخل استفاده شود و براي بومي كردن تكنولوژي توليد داخل و گسترش بازارهاي داخلي جلساتي مطرح شود.
وي گفت: عمده جلسات كميسيون بر روي محورهاي كلي، اقتصادي و اصلاح ساختارهاي كشور برگزار مي‌شود، همچنين تغييراتي در ساختار شوراي اقتصاد عنوان شد كه بتوان يك شوراي عالي اقتصاد را طراحي كرد كه نمايندگاني از سه قوه در آن حضور داشتند و متولي هماهنگي سه قوه كشور در زمينه اقتصادي باشند.
قادري از شوراي عالي گفت‌وگو براي برقراري رابطه بين بخش خصوصي و دولت نام برد و گفت: اگر برخي تصميمات شوراي عالي اقتصاد نياز به قانون داشت با هماهنگي سه قوه قوانين مربوط تهيه شود.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
