مخالفت با نظام سیاسی ایران «جرم» نیست

به گزارش 598 به نقل از خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس،‌ چندی پیش بود که با امضای 20 نماینده مجلس طرح «تعریف جرم سیاسی» به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد. نمایندگان امضا کننده هدف خود از پیگیری این طرح را احیای اصل 168 قانون اساسی عنوان کردند و معتقدند این طرح می‌تواند به حل برخی مشکلات سیاسی در کشور کمک کند.

اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی

اما اصل 168 قانون اساسی درباره جرائم مطبوعاتی و سیاسی تصریح می‌کند که «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»

کلید خوردن این طرح در مجلس با بازتاب‌های مختلفی همراه بود؛‌ موافقان این طرح تنها احیای اصل 168 قانون اساسی را دنبال می‌کنند اما به نظر می‌رسد که باید به جنبه‌های دیگر این طرح نیز توجه داشت.

مصونیت قانونی مخالفان محض سیاسی

کلیدواژه جرم سیاسی در دهه‌های گذشته خط تبلیغی ضد انقلاب و کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی بوده است،‌ چراکه این مفهوم در ادبیات بین‌المللی معنای خاص خود را دارد و به معنای مجرم بودن به دلیل قبول نداشتن نظام سیاسی مستقر است؛ در حالی که مخالفان محض سیاسی در ایران از آزادی کامل برخوردارند و می‌توانند آزادانه به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود بپردازند و مادامی که این مخالفت به آشوب،‌بلوا و براندازی منجر نشود، مخالفان از مصونیت قانونی برخوردارند.

در واقع در جمهوری اسلامی ایران هیچ فردی به دلیل رفتار سیاسی‌اش در حوزه نظری مجرم شناخته نشده است و بر همین اساس، تعریف جرم سیاسی اصالت دادن به واژه زندانی سیاسی و مجرم سیاسی است؛ نکته‌ای که در قبال جمهوری اسلامی صدق نمی‌کند.

بر همین اساس می‌توان به دعوت رهبر انقلاب از مخالفان نظام برای حضور در انتخابات اشاره کرد، مقام معظم رهبری در 22 خرداد و در دیدار مردمی خود فرمودند «ممکن است بعضیها حالا به هر دلیلى نخواهند از نظام جمهورى اسلامى حمایت بکنند امّا از کشورشان که میخواهند حمایت کنند، آنها هم باید بیایند پاى صندوق رأى.»

تفکیکی غیر از جرم امنیتی و غیر امنیتی موضوعیت ندارد

از سوی دیگر بحث جرم سیاسی در قوانین کشورهایی همچون آمریکا وجود ندارد و این مفهوم برای غیر دمکراتیک خواندن کشورهای مخالف آمریکا و به مثابه ابزاری برای بسته جلوه دادن فضای سیاسی آنها و برخورد‌های قهرآمیزشان با فعالیت‌های سیاسی به کار می‌رود.

دفاع از کلیت یک نظام سیاسی و حاکمیت به عنوان یک اصل پذیرفته شده در تمام کشورهای دموکراتیک و مردم‌سالار دنیاست، از این رو در ایران نیز به دلیل سابقه مردم‌سالاری دینی و آزادی بیان و آزادی مطبوعات و همچنین ابراز عقیده آزادانه مخالفان نظام، شاهد فعالیت سیاسی احزابی همچون نهضت آزادی هستیم؛‌ و از طرف دیگر در «چالش امنیتی 88» نیز تا زمانی که مرز مخالفان سیاسی به اقدام امنیتی کشیده نشده بود،‌ آنها منعی در حضور خیابانی،‌‌ سخنرانی و کار مطبوعاتی نداشتند اما وقتی امنیت ملی مورد خدشه قرار گرفت طبق قانون اساسی‌ با آنها برخورد صورت گرفت. 

در همین زمینه قدرت‌الله رحمانی حقوقدان و استاد دانشگاه علامه معتقد است: در دنیا فقط تفکیک جرم امنیتی از غیر امنیتی وجود دارد و این به منظور برخورد شدیدتر با مجرم امنیتی است اما نظام حقوقی غرب کسانی را که مرتکب اقدام تروریستی شده باشند از حقوق فردی و حقوق اولیه‌ محروم می‌کند.

طلایی‌‌نیک کارشناس مسائل راهبری نیز درباره جرم سیاسی معتقد است: مصداق مورد اجماع جهانی در ارتباط با جرم سیاسی، حقوق پناهندگان و استرداد آنها بر اساس کنوانسیون بین‌المللی 1951 است.

سجادی استاد جامعه شناسی و فعال سیاسی نیز در این باره معتقد است: جرم سیاسی بحث کهنه‌ای است که سال‌ها در مطبوعات و رسانه‌های دوران اصلاحات به این موضوع پرداخته شده است و در مجالس مختلف این موضوع مطرح بود که بعد از مدتی به فراموشی سپرده می‌شد اما برخی ارتکاب جرم امنیتی علیه نظام را جرم سیاسی تلقی کرده و از این طریق به تبلیغات سوء علیه جمهوری اسلامی می‌پردازند در حالی که جرم آنها علیه حاکمیت و مردم بوده است.  

حال و با توجه به این مبنا به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس باید بر اساس وجود «جرائم امنیتی» و تبلیغاتی بودن «جرم سیاسی» به بازتعریف این موضوع پرداخته و با باز پس‌گیری این طرح قطعه‌ای از پروپاگاندای مخالفان نظام علیه جمهوری اسلامی برای القای عدم دموکراتیک بودن نظام را تکمیل نکنند.