موضع دولت لبنان در مورد دادگاه حريري

هيات دولت لبنان در پايان جلسه امروز پنجشنبه تصويب كرد كه احترام گذاشتن به دادگاه رفيق حريري مشروط به عدم سياسي كاري و انتقام گيري اين دادگاه و ضرر نرساندن حكم صادره به وحدت و ثبات لبنان باشد.

به گزارش ايرنا از بيروت، جلسه امروز پنجشنبه هيات دولت لبنان به رياست 'ميشل سليمان' رييس جمهور برگزار شد.

'وليد الداعوق' وزير اطلاع رساني لبنان در پايان جلسه امروز با اعلام اين خبر گفت: بيانيه كاري هيات دولت لبنان در جلسه امروز تصويب شد و براي تصويب نهايي و راي اعتماد نهايي به كابينه جديد و بيانيه كاري، تقديم مجلس خواهد شد تا در اسرع وقت در جلسه مجلس بررسي شود.

وزير اطلاع رساني دولت با رد وجود هرگونه اختلاف ميان اعضاي كميته درتهيه بيانيه هيأت دولت گفت: لبنان به قطعنامه هاي بين المللي احترام مي گذارد و ما خواستار حفظ امنيت داخلي در هنگام صدور كيفرخواست دادگاه هستيم.

همچنين نجيب ميقاتي نخست وزير لبنان اعلام كرد: بيانيه هيات دولت بر احترام به قطعنامه هاي بين المللي ضمن حفظ استقلال و سيادت لبنان تاكيد دارد.

وي پايبندي به قطعنامه 1701 (آتش بس بين لبنان و رژيم صهيونيستي)، معادله 'ارتش،مردم و مقاومت'،حمايت از حق بازگشت ملت فلسطين، اهميت گفت وگوهاي ملي و اهميت كشف حقيقت ترور رفيق حريري را از جمله بندهاي بيانيه كاري دولت جديد بر شمرد.

اين اقدام دولت لبنان در حالي صورت گرفت كه همزمان با جلسه هيات دولت، هيات سه نفره از دادگاه بين المللي بررسي ترور رفيق حريري (نخست وزير اسبق لبنان) نسخه اي از كيفرخواست اين دادگاه شامل حكم بازداشت چهار لبناني را به قاضي 'سعيد ميرزا' دادستان كل لبنان تحويل دادند.

هيات دادگاه بين المللي حريري ظهر پنجشنبه وارد كاخ دادگستري لبنان شد و بنابر اعلام منابع خبري لبنان كيفرخواست اين دادگاه شامل اتهام و حكم بازداشت چهار تن از نزديكان مقاومت را به لبنان تحويل دادند.

رسانه هاي لبنان نوشتند كه در اين كيفرخواست اسامي 'حسن عيسي'، 'مصطفي بدر الدين'، 'اسد صبرا' و 'سليم عياش' ذكر شده است.

پيش از اين سيدحسن نصرالله با تاكيد بر اينكه دادگاه بين‌المللي ترور رفيق حريري يك دادگاه آمريكايي - اسرائيلي و حكم آن هم حكمي آمريكايي - اسرائيلي است اعلام كرده بود كه ديگر نمي‌توان به جريان حريري براي رهبري كشور اعتماد كرد.

رفيق حريري، نخست وزير سابق لبنان، در سال 2005ميلادي ( 1384 ) براثر انفجار يك بمب بسيار قوي در مسير خودروي حامل وي در شهر بيروت كشته شد.

دادگاه ويژه حريري در ماه مه 2007( 1386 ) رسيدگي به اين پرونده را آغاز كرد.

احزابي كه از حمايت غرب در لبنان برخوردار هستند، اين ترور را به سوريه و جنبش مقاومت حزب‌الله لبنان نسبت داده‌اند، درحالي كه كه دمشق و حزب‌الله به شدت اين ادعاها را رد كرده‌اند.

سعد حريري، نخست وزير لبنان در ماه سپتامبر2010 ( 1389 ) به اشتباه سوريه را از عوامل پشت پرده ترور پدرش خواند اما سپس اذعان كرد كه اين اتهام جنبه سياسي داشته است.