آیت الله کعبی:
به گزارش سرویس سیاسی بی باک، دکتر احمدی نژاد، رئيس جمهور کشورمان دستگيري‌هاي اخير برخي مقامات دولتي را اقدامي سياسي دانست و
گفت: اگر اين روند ادامه يابد مسائل را با مردم در ميان گذاشته به وظيفه
قانوني خود عمل مي‌كنم.
دکتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور در حاشيه جلسه امروز
هيئت وزيران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: موضع دولت در برابر فشارهايي كه
وارد مي‌شود، همچنان سكوت است چرا كه كشور نيازمند وحدت و همدلي است اما
كابينه
خط قرمزي است كه اگر بخواهند به آن دست‌اندازي كنند، ديگر من بايد وظيفه‌ي
قانوني خود را انجام دهم و اين حتما به كشور آسيب مي‌زند.
وي تصريح كرد: موضع ما سكوت بوده و همچنان سكوت است اما اگر بخواهند به اين روند ادامه دهند مسائل را با مردم در ميان مي‌گذارم و به وظايف قانوني خود در اين خصوص عمل مي‌كنم.
رئيس جمهور با ابراز اميدواري از اينكه روند فعلي متوقف شده و نيازي نباشد وي وارد عمل شود، گفت كه در خصوص اتهاماتي كه به همكارانش در دولت وارد مي‌كنند، با رئيس قوه قضائيه مذاكره كرده است.
وي ادامه داد: اتهامات فراواني از قول افراد دستگير شده زده شد و برخي از اشكالات در اين دستگيري‌ها وجود داشت كه من به رييس قوه‌ي قضاييه اعلام كردم.
رييس‌جمهور ادامه داد: طبيعي است كه اين اتفاقات و مسائل در كار كشور اثر مي‌گذارد. در كار دولت مردم از من مي‌پرسند، سوال مي‌كنند، مي‌خواهند و مي‌گويند چه مي‌شود و چه بايد كرد؟ حتي همكارانم در دولت.
وي ادامه داد: از نظر ما مجموعه اين حركت‌ها يك كار سياسي است. روشن است براي ما كه اين يك حركت سياسي است و براي فشار به دولت انجام مي‌شود.
احمدي‌نژاد ادامه داد: همان‌طور كه شما نيز گفتيد اخيرا بحث‌هاي جديدي مطرح كرده‌اند. ما موضع‌مان سكوت است، اما بالاخره اگر بخواهند ادامه بدهند و به بهانه‌هاي گوناگون همكاران ما را در كابينه متهم كنند. وظيفه‌ي اخلاقي، قانوني و ملي دارم كه بايستم و از همكاران خودم در كابينه دفاع كنم.
حال جای سئوال دارد که اگر فساد مذموم است و باید با آن برخورد شود، چه تفاوتی بین اعضای کابینه و غیره می باشد؟! اگر افرادی مرتکب اشتباه و تخلف شوند باید با آنها صریحا برخورد شود و هرچه مقام و میزان جرم آنها بالاتر است، سرعت و شدت مجازاتشان توسط دستگاه های مربوطه باید بیشتر باشد. لذا طرح چنین تفکیکی از جانب رئیس جمهور عدالتخواه به کلی با شعارهای انقلابی و انتخاباتی وی منافات دارد مگر اینکه افرادی که تا کنون توسط دستگاه قضا دستگیر شده اند، صرفا سیاسی کاری بوده و آنها مظلوم واقع شده باشند و در واقع مرتکب هیچ تخلفی نشده اند که در این صورت هم رئیس جمهور باید تلاش و اقدامات قانونی خود را انجام دهد و برای آزادی آنها تلاش کند و سکوتش جایز نیست.
به هر حال اینکه ریاست محترم جمهوری خط قرمزی بعنوان " کابینه " تعیین کنند با هیچ یک از آرمانهای انقلاب و اصول و ارزشهایی که وی در ایام انتخابات و بعد از آن شعارهایی در اینباره مطرح نموده اند، همخوانی ندارد. وظیفه دستگاه قضا برخورد با مجرمین و مفسدین در هر لباس و جایگاهی می باشد و وظیفه رئیس جمهور نیز دفاع از نیروهای متدین، متعهد و متخصص خود در هر رده و جایگاهی می باشد و تعیین خط قرمزی به نام " کابینه" به جای " انقلاب" آنهم توسط رئیس جمهوری عدالتخواه کاملا بی اساس و مذموم است و از طرفی برخورد سیاسی دستگاه قضا با مظلومین و خدمتگزاران صادق و راستین انقلاب نیز خود نوعی جرم واضح است.
وي تصريح كرد: موضع ما سكوت بوده و همچنان سكوت است اما اگر بخواهند به اين روند ادامه دهند مسائل را با مردم در ميان مي‌گذارم و به وظايف قانوني خود در اين خصوص عمل مي‌كنم.
رئيس جمهور با ابراز اميدواري از اينكه روند فعلي متوقف شده و نيازي نباشد وي وارد عمل شود، گفت كه در خصوص اتهاماتي كه به همكارانش در دولت وارد مي‌كنند، با رئيس قوه قضائيه مذاكره كرده است.
وي ادامه داد: اتهامات فراواني از قول افراد دستگير شده زده شد و برخي از اشكالات در اين دستگيري‌ها وجود داشت كه من به رييس قوه‌ي قضاييه اعلام كردم.
رييس‌جمهور ادامه داد: طبيعي است كه اين اتفاقات و مسائل در كار كشور اثر مي‌گذارد. در كار دولت مردم از من مي‌پرسند، سوال مي‌كنند، مي‌خواهند و مي‌گويند چه مي‌شود و چه بايد كرد؟ حتي همكارانم در دولت.
وي ادامه داد: از نظر ما مجموعه اين حركت‌ها يك كار سياسي است. روشن است براي ما كه اين يك حركت سياسي است و براي فشار به دولت انجام مي‌شود.
احمدي‌نژاد ادامه داد: همان‌طور كه شما نيز گفتيد اخيرا بحث‌هاي جديدي مطرح كرده‌اند. ما موضع‌مان سكوت است، اما بالاخره اگر بخواهند ادامه بدهند و به بهانه‌هاي گوناگون همكاران ما را در كابينه متهم كنند. وظيفه‌ي اخلاقي، قانوني و ملي دارم كه بايستم و از همكاران خودم در كابينه دفاع كنم.
حال جای سئوال دارد که اگر فساد مذموم است و باید با آن برخورد شود، چه تفاوتی بین اعضای کابینه و غیره می باشد؟! اگر افرادی مرتکب اشتباه و تخلف شوند باید با آنها صریحا برخورد شود و هرچه مقام و میزان جرم آنها بالاتر است، سرعت و شدت مجازاتشان توسط دستگاه های مربوطه باید بیشتر باشد. لذا طرح چنین تفکیکی از جانب رئیس جمهور عدالتخواه به کلی با شعارهای انقلابی و انتخاباتی وی منافات دارد مگر اینکه افرادی که تا کنون توسط دستگاه قضا دستگیر شده اند، صرفا سیاسی کاری بوده و آنها مظلوم واقع شده باشند و در واقع مرتکب هیچ تخلفی نشده اند که در این صورت هم رئیس جمهور باید تلاش و اقدامات قانونی خود را انجام دهد و برای آزادی آنها تلاش کند و سکوتش جایز نیست.
به هر حال اینکه ریاست محترم جمهوری خط قرمزی بعنوان " کابینه " تعیین کنند با هیچ یک از آرمانهای انقلاب و اصول و ارزشهایی که وی در ایام انتخابات و بعد از آن شعارهایی در اینباره مطرح نموده اند، همخوانی ندارد. وظیفه دستگاه قضا برخورد با مجرمین و مفسدین در هر لباس و جایگاهی می باشد و وظیفه رئیس جمهور نیز دفاع از نیروهای متدین، متعهد و متخصص خود در هر رده و جایگاهی می باشد و تعیین خط قرمزی به نام " کابینه" به جای " انقلاب" آنهم توسط رئیس جمهوری عدالتخواه کاملا بی اساس و مذموم است و از طرفی برخورد سیاسی دستگاه قضا با مظلومین و خدمتگزاران صادق و راستین انقلاب نیز خود نوعی جرم واضح است.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
