قربانی کردن قانون به نفع فرد!
درست در همين سالها كه افت ارزش دلار در بازارهاي جهاني رقم مي خورد و بهاي جهاني طلا نيز افزايش مي يافت، در داخل كشور شاهد رشد قيمت دلار در برابر ريال بوديم. اينكه نرخ دلار در برابر اكثر ارزهاي جهاني در حال افت بود اما در برابر ريال ايران افزايش مي يافت، نكته اي است كه بيانگر رشد سياسي نرخ ارز در داخل كشور است و نه تنها مبناي اقتصادي ندارد بلكه برخلاف اصول اقتصادي رقم خورده است.
ایرنا: نوسانات نرخ ارز در بازار از اواسط سال ۹۰ تاكنون با اظهارنظرهاي مختلفي
همراه بوده است. عده اي كه هميشه و بدون هيچ فكر و منطقي انگشت اتهامشان
براي هر مشكل و ماجرايي به سمت دولت است، در اين زمينه نيز با همان رويه
قبلي خود، دولت را مقصر خواندند. عده اي ديگر هم چشم بر دشمني كشورهاي غربي
با كشورمان بستند و با ناچيز خواندن تحريمها سوء مديريت را دليل نوسانات
نرخ ارز عنوان كردند.
در اين ميان گروه سومي هم هستند كه از علم اقتصاد سخن مي گويند. اين
دسته افراد در كنار القابي چون كارشناس اقتصادي، اقتصاد دان، تحليلگر و . .
. كه براي خود دست و پا كرده اند فرمولها و مواردي را مطرح مي كنند و پيش
بيني هايي براي خود ارائه مي كنند. اين گروه نيز با درست از آب در نيامدن
پيش بيني هايشان بلافاصله دولت را متهم مي كنند كه با تزريق نكردن عمدي ارز
به بازار، قيمتها را افزايش داد يا دستكاري كرد. البته هيچ يك از اين
گروهها تا به حال سندي براي اثبات ادعاي خود نشان نداده اند و تنها فرضيات
ذهني خود را در فضاي رسانه اي منتشر و به خورد مخاطب مي دهند.
تا چند هفته پيش دولت را عامل افزايش نرخ ارز در بازار مي خواندند، اما پس از اينكه هفته گذشته با موج سواري رسانه اي نرخ دلار نوساني چند صد توماني كرد و بازهم دلالان سود خوبي از بازار ارز به جيب زدند، همين گروهها وارد عمل شدند و اعلام كردند دليل ارزان شدن دلار در بازار دولت بوده است. بانك مركزي به دستور دولت ارز در بازار تزريق كرد و درنتيجه قيمتها پايين آمد تا زمانيكه دولت جديد بر سر كار مي آيد دوباره نرخ ارز افزايش يابد! متاسفانه اين عده كه چند سالي است با شعار اخلاق بيشترين بداخلاقي ها را در حق دولت روا داشته اند، همه استدلالهايشان به يك نتيجه ثابت ختم مي شود. ارز گران بشود يا ارزان، به زعم اين گروه ها دولت در هر دو حالت مقصر است.
در اين ميان برخي اظهارنظرها هم جاي تامل فراوان دارد. روز گذشته نايب
رييس كميسيون اقتصادي مجلس در مصاحبه اي گفته است : اولين عامل اثرگذار در
كاهش ارزش پول ملي عدم تعديل ضرايب سنواتي در بودجه كشور بود كه از سال ۸۰
تا ۹۰ تقريبا اين اعداد و ارقام هيچ‌گونه تغييري نكرده بود و طي اين ۱۰
سال عدد محاسباتي دلار در بودجه سنواتي تقريبا يكسان و حدود ۱۰۰۰ تومان
تكرار مي‌شده است.
وي در ادامه مي گويد : براي جلوگيري از كاهش ارزش پول ملي بايد متناسب با نرخ‌ها و يا ضرايب تعديلي هر سال عدد محاسبه آن معين و بر اساس آن محاسبه مي‌شد. با محاسبه اين اعداد متوجه مي‌شويم كه تفاوت بين نرخ تورم داخلي و خارجي حدود ۶ درصد تا ۸ درصد و بطور ميانگين ۷ درصد است كه بايد هر سال اين تعديل اتفاق مي‌افتاد. بنابراين اگر در سال ۸۰ دلار را در بودجه با ۱۰۰۰ تومان بسته بوديم بايد در سال ۸۱ حدود ۱۰۷۰ تومان و در سال ۸۲ با ۱۱۴۰ تومان بودجه بسته مي‌شد.
نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس در همين مصاحبه عامل ديگر در ايجاد نوسان در قيمت نرخ ارز و بروز شوك ارزي را تحريم دانسته و مي گويد : از خرداد ماه سال گذشته اقتصاد كشور سه تحريم جديد را تجربه كرد كه تحريم فروش نفت خام، تحريم بانك مركزي و تحريم كشتي‌راني‌ها را شامل مي‌شد كه به دنبال اين تحريمها كشور بزرگترين شوك ارزي را تجربه كرد.
جالب است كه همين گروهها زمانيكه در سال گذشته رييس جمهور از فشار تحريم ها و همراهي عده اي در داخل با دشمنان خارجي گفت با لحني تمسخر آميز گفتند كه تحريم فقط ۲۰ درصد تاثير دارد و الباقي سوء مديريت دولت است. جالبتر آنكه حال كه مشخص شده بالا رفتن نرخ ارز در بازار صرفا سياسي است و ربطي به مسايل اقتصادي ندارد، نايب رييس كميسيون اقتصادي مي گويد از ۱۰ سال پيش بايد هر سال خودمان نرخ ارز را بالا مي برديم ! اما ۱۰ سال پيش كه خبري از تحريم بانك مركزي نبود. نكته ديگر آنكه بالاخره بايد نرخ ارز بالا بيايد يا نيايد. اگر با افزايش نرخ ارز موافقيد و مي گوييد تازه دير هم شده و از ۱۰ سال پيش بايد انجام مي شد پس چرا افزايش آن در دو سال اخير را بعنوان ضعف دولت قلمداد كرده و آنرا سوء مديريت مي ناميد. اگر معتقد به افزايش نرخ ارز نيستيد و آنرا براي اقتصاد كشور مضر مي دانيد پس چرا برنامه مي دهيد كه از ۱۰ سال پيش بايد هر سال خودمان نرخ ارز را بالاتر مي برديم يا به عبارت رايج امروز بايد بصورت قانوني ارزش ريال را با دست خودمان كاهش مي داديم.
چگونه است كه اگر هر سال نرخ ارز را افزايش مي داديم و پس از ۱۰ سال به همين اعداد و ارقام فعلي مي رسيديم، اسمش نمي شد سوء مديريت يا سوء تدبير، اما اكنون كه نرخ ارز به همان قيمتها رسيده، مي شود سوء مديريت؟ در اين مدت ۱۰ سال مگر بودجه را مجلس تصويب نمي كرد؟ مگر نرخ ارز هر سال مصوبه مجلس نداشته است؟ با فرض اينكه دولت در اين ۱۰ سال ضريب نرخ ارز را تعديل نكرده، آيا مجلس نقشي در تصويب نرخ ارز بودجه نداشته است؟ چرا مجلس در اين ۱۰ سال به فكر تعديل ضريب نرخ ارز نبوده است؟ متاسفانه همانطوركه رييس جمهور در كنفرانس مطبوعاتي سال گذشته فرمودند، برخي ها فقط در زمان خوشي هستند. موفقيتي باشد خود را عامل آن موفقيت مي دانند و اعلام مي كنند ولي اگر مشكلي بروز كند . . .
به نظر مي رسد اين تحليل ها و موضع گيريها صرفا با هدف زير سوال بردن عملكرد و تلاشهاي دولت صورت مي گيرد. در ماههاي اخير هر بار كه نوسان در بازار ارز صورت گرفته چه در افزايش و چه در كاهش، برخي رسانه ها يك پاي اصلي اين اتفاق بوده اند و بلافاصله افزايش نرخ ارز را چون چماقي بر سر دولت و بانك مركزي مي كوبند. اما در شرايطي كه نرخ ارز كمي كاهش مي يابد آنرا به عواملي بيرون از دولت و بي ارتباط با تلاشهاي مسئولين منتسب مي كنند. سياستهاي اقتصادي دولت را عامل افزايش نرخ ارز و سوء تدبير قلمداد مي كنند اما كاهش نرخ ارز را به مسايل سياسي و انتخابات ربط مي دهند.
در آخرين نوسان در بازار ارز كه هفته گذشته روي داد اين رسانه ها ابتدا خوش بيني سياسي و تغيير دولت را عامل كاهش نرخ ارز عنوان كردند. اما بلافاصله پس از يكي دو روز كه نرخ ارز مجددا به قيمتهاي سابق خود بازگشت و افزايش يافت، با حمله به دولت و بانك مركزي مدعي شدند كه بانك مركزي با هماهنگي با دولت، ارز به بازار تزريق كرده تا قيمت مقطعي كاهش يابد و پس از روي كار آمدن دولت جديد قيمت ارز دوباره افزايش يابد!
** وضعيت دلار در برابر ساير ارزهاي معتبر جهان
اما در كنار اين اظهارات و تهمت ها و فشارهاي داخلي و خارجي، حقيقت ماجرا چيز ديگري است. نگاهي به روند تغييرات نرخ دلار در برابر ارزهاي ديگر جهان همچون يورو، ين ژاپن، روپيه هند، لير تركيه، كرون سوئد، وان كره جنوبي، يوان چين و ديگر ارزهاي معتبر جهان حكايت از آن دارد كه از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ تقريبا دلار شاهد روندي كاهشي در برابر اغلب اين ارزها بوده است. البته به دليل مشكلات اتحاديه اروپا نوسانات دلار در برابر يورو در برخي مقاطع صعودي و در برخي مقاطع نيز نزولي بوده است.
درست در همين سالها كه افت ارزش دلار در بازارهاي جهاني رقم مي خورد و بهاي جهاني طلا نيز افزايش مي يافت، در داخل كشور شاهد رشد قيمت دلار در برابر ريال بوديم. اينكه نرخ دلار در برابر اكثر ارزهاي جهاني در حال افت بود اما در برابر ريال ايران افزايش مي يافت، نكته اي است كه بيانگر رشد سياسي نرخ ارز در داخل كشور است و نه تنها مبناي اقتصادي ندارد بلكه برخلاف اصول اقتصادي رقم خورده است.
البته از اواسط سال ۲۰۱۲ تا كنون روند افزايش نرخ دلار در برابر ساير ارزهاي معتبر جهاني صعودي شده است و در بازارهاي جهاني نيز قيمت طلا روبه كاهش گذاشته است. به تعبير معاون اول رييس جمهور، انگار آمريكايي ها با رفتن احمدي نژاد كم كم نفسي تازه مي كنند. حالا كه دلار در برابر ساير ارزها در جهان در حال تقويت است، در داخل ايران عده اي صحبت از كاهش ارزش دلار در برابر ريال را مطرح كرده اند. به راستي اين روند وارونه برابري نرخ دلار در برابر ريال در داخل كشور كه هماهنگ با سياستهاي پولي آمريكا و برخلاف علم اقتصاد رقم مي خورد نشانه چيست؟
** احمدي نژاد با دلار نفتي چه كرد؟
راشا تودي در اواسط سال ۹۰ كه قيمت دلار در بازار تهران بالا مي رفت در تحليلي نوشت: احمدي نژاد با معامله نفت ايران با ساير ارزها و استفاده نكردن از دلار، كمر دلار نفتي آمريكا را شكسته است. فشاري كه احمدي نژاد به اقتصاد و نرخ ارز آمريكا وارد كرد در طول اين سالها بي سابقه بوده است. كاهش ارزش دلار از يك طرف و تشديد بحران كسري تراز تجاري آمريكا به سبب تقويت ارزهاي ديگر سبب شد تا اعتراضات اجتماعي در اين كشور تا حدي گسترده شود. آنها نيز در اقدامي متقابل با ايران سعي كردند تا با كاهش ارزش ريال در برابر دلار و اعمال تحريمهاي بيشتر مقابله به مثل كنند. البته مردم در اين تقابل در كنار دولت خود ايستادند و مقاومت كردند. برخلاف آمريكا كه با اعتراضات مردمي مواجه شد، ما در داخل با همراهي و حضور مردم و ايستادگي بر اهداف و آرمانها مواجه شديم. پس از آنكه مردم فريب اين نقشه دشمن را نخوردند و پشت دولت را خالي نكردند، برخي گروهها و جريانها اين نقش را به خوبي ايفا كردند. معتقديم اگر عده اي در داخل، دانسته و ندانسته با طرح هاي دشمن همراه نمي شدند اكنون وضعيت ديگري را شاهد مي بوديم. اما مديريت دولت در اين كارزار و ايستادگي اش به تنهايي در برابر فشارها و هجمه ها بدون شك از نقاط درخشان و قابل تحسين احمدي نژاد و دولت وي به شمار مي رود.
برخلاف عده اي كه تلاش مي كنند عملكرد احمدي نژاد را بدون دو سال آخر ارزيابي كنند، بايد گفت اگر احمدي نژاد نبود و در اين دو سال آخر مثل هميشه نمي ايستاد و سينه اش را در برابر فشارهاي خارجي و تهمت هاي داخلي سپر نمي كرد، اوضاع ناگواري رقم مي خورد. البته دشمن با همراه كردن عده اي در داخل تمام تلاش خود را براي بيرون كردن احمدي نژاد از صحنه بكار بست و انصافا آنها نيز در كمك به دشمنان كم نگذاشتند. تلاش اين افراد براي اعلام عدم كفايت احمدي نژاد به هر بهانه و به هر طريقي در سالهاي اخير يكي از درخشان ترين برگهاي كارنامه اين گروه در همراهي با دشمنان به شمار مي رود. شايد آمريكاييها هم فكر نمي كردند كه احمدي نژاد اينگونه بايستد و شديدترين فشارها و تهمت ها را تحمل كند، هرچند كه احمدي نژاد بارها گفته بود كه تا آخر ايستاده است.
**نرخ واقعي دلار در برابر ريال
در سالهاي اخير بحث هاي زيادي در باره ارزش واقعي دلار صورت گرفته است. در ماههاي گذشته رسانه هاي مختلف با انتشار گزارشها و محاسبات مختلف به ذكر اعدا و ارقامي براي نرخ واقعي دلار پرداخته اند. نگاهي به اين مباحث نشان مي دهد بازه اين اعداد از ۵۰۰ تومان تا بيش از ۳ هزار تومان است. هريك از محاسبات بر يك مبنا انجام شده، برخي براساس مقايسه نرخ تورم و محاسبه تفاوت تورم داخلي و خارجي، برخي ديگر با محاسبه تراز بازرگاني كشور، برخي با انتخاب سال مبنا از ۱۳۴۰ تا ۱۳۸۰ و برخي نيز با در نظر گرفتن ذخاير بانك مركزي محاسبات خود را انجام داده اند.
متاسفانه مبناي درستي براي برابري ارزها در جهان وجود ندارد. برخي از طلا بعنوان پشتوانه نرخ برابري ارزهايي چون دلار نام مي برند در حالي كه طلا خود با دلار آمريكا محاسبه مي شود و تغيير مي كند. آنچه در جهان توسط آمريكاييها دنبال مي شود اين نيست كه مبناي برابري ارزها اصلاح شود. بلكه آنها از اين اهرم براي وارد كردن فشار به كشورها استفاده مي كنند. بعنوان مثال در جريان حمله آمريكا به عراق ارزش پول اين كشور به شدت در برابر دلار كاهش يافت. اين كاهش علاوه بر تحميل زيانهاي اقتصادي فشارهاي سياسي لازم را نيز براي آمريكاييها ايجاد مي كرد. پس از اشغال عراق توسط آمريكاييها فضاي اقتصادي عراق در اختيار آمريكاييها قرار گرفت. از اين به بعد ديگر پايين بودن ارزش پول عراق در برابر دلار آمريكا از منظر داد و ستد اقتصادي مطلوب نيست. چرا كه آمريكاييها مي خواهند كالاي با ارزش اين كشور يعني نفت را تصاحب كنند. از طرفي مبادله نفت در جهان كه با زور و فشار آمريكاييها بايد برحسب دلار انجام شود (رابطه پترو-دلار) باعث نفي رابطه ضعيف پول عراق با دلار آمريكا مي شود. در واقع آمريكاييها براي اينكه پس از جنگ نيز سود خود را ببرند، اقدام به كاهش نرخ دلار در برابر پول عراق مي كنند.
در مورد چين نيز آمريكاييها همين مشكل را دارند. لكن نمي توانند به چين حمله كنند، آنرا تسخير كنند و بعد ارزش يوان را در برابر دلار بالا بياورند. به همين دليل سالهاست كه با ابزارهاي ديگر از جمله فشارهاي سياسي و حتي نامه نگاري هاي متعدد تحت عنوان اقتصاد دانان آمريكايي از چين مي خواهند به افزايش ارزش يوان در برابر دلار تن دهند كه البته چيني ها با هوشمندي زير بار آن نرفته اند. شايد دليل اصلي اين رفتار چين همه جانبه نگري آنها در اين زمينه باشد. نرخ برابري ارزها شاخصي نيست كه با يك يا دو پارامتر نظير تراز بازرگاني يا شاخص قدرت برابري خريد و حتي نرخ تورم داخلي و خارجي بتوان آنرا تعيين كرد. متاسفانه اين ساده انگاري در داخل كشور در ميان برخي گروههاي سياسي و جريانها ديده مي شود. حتي برخي مطالعات حكايت از اثرپذيري نرخ واقعي ارز از بهره وري نيروي كار نيز دارند
در راستاي همين جريان بود كه دكتر احمدي نژاد نيز در سال ۸۹ بحث واقعي شدن نرخ ارز را مطرح كرد. البته مبناي رييس جمهور در اين زمينه شاخصهاي برابري خريد و يا نرخ تورم نبود. ايشان با تكيه بر ذخاير بانك مركزي، تركيب سبد ارزي كشور، ميزان بدهي هاي خارجي كشور و افزايش توليد ناخالص داخلي اين مباحث را مطرح كردند. در آن زمان آمريكاييها نيز با چالشهاي اقتصادي و تبعات اجتماعي آن در داخل كشور خود مواجه شده بودند.
در مقابل ايران در شرايط ديگري قرار داشت، تثبيت قيمت نفت در مرز ۱۰۰ دلار، تغيير تركيب سبد ارزي، افزايش داراييهاي خارجي بانك مركزي و تقويت پشتوانه طلاي بانك مركزي از يك طرف و كاهش بدهي هاي خارجي كشور از طرف ديگر شرايط را براي كاهش قيمت دلار در برابر ريال بيش از گذشته محيا كرده بود.
امروز سوال اصلي اين است كه ارزش ريال در زماني كه كشور بيشترين بدهي خارجي را داشت و از طرفي تورم داخلي نيز در مرز ۵۰ درصد قرار گرفته بود بيشتر بوده است يا اكنون؟ در حال حاضر درصد تورم از آن زمان كمتر است و بدهي خارجي كشور نيز در پايين ترين حد خود در سي سال گذشته قرار دارد. حجم ذخاير بانك مركزي نيز در بالاترين سطح خود پس از پيروزي انقلاب اسلامي قرار دارد. از لحاظ رتبه اعتباري و ريسك نيز وضعيت ايران نسبت به آن سالها قطعا بدتر نشده است. شاخص هاي توليد و فناوري نيز در دهه اخير همگي با رشد نسبي مواجه بوده است.
اكنون بايد پرسيد در زماني كه دولتهاي وقت با استقراض خارجي، كشور را هر روز بدهكار تر از روز گذشته مي كردند ريال بي اعتبار شد يا اكنون كه كشور عليرغم همه فشارها و كارشكني ها همچنان در مسير رشد و توسعه به جلو مي رود و وابستگي اش را به فروش نفت به كمترين ميزان در سالهاي پس از انقلاب رسانده است؟ البته نگاهي به آمار و ارقام وامهاي خارجي اعطا شده به كشور در دهه ۷۰ كه بازپرداخت آنها در دولتهاي هفتم تا دهم ادامه داشته حكايت از آن دارد كه بخشي از آنها نه براي ايجاد زيرساختهاي كشور و تجهيزات و امكانات مورد نياز بوده است بلكه در مواردي چون كاهش جمعيت و در جهت اهداف نظام سلطه بوده است. ورود انواع و اقسام ابزارهاي جلوگيري از زاد و ولد كه مجوز واردات آنها در اختيار برخي افراد و گروههاي خاص بوده است، علاوه بر بدهكار كردن مملكت از يك طرف سود سرشاري را نصيب آنها كرد و از طرف ديگر وضعيت زاد و ولد و جمعيت كشور را به جايي رساند كه حتي كشورهاي غربي نيز از اين كاهش جمعيت انگشت به دهان ماندند.
البته پس از هشدارهاي رييس جمهور محترم و رهبر فرزانه انقلاب درباره خطر كاهش جمعيت برخي دلسوزان از اصل اين ماجرا آگاه شدند. حتي رهبر انقلاب در اين زمينه ضمن مقصر شمردن همه مسئولين در اين زمينه به نوبه خود از مردم عذرخواهي كرد، اما در مقابل مدعياني كه مدال هاي افتخار كاهش جمعيت را از نهادهاي بين المللي دريافت كرده بودند نه تنها عذر خواهي نكردند بلكه گستاخانه مدعي شدند چرا احمدي نژاد از مردم عذرخواهي نمي كند!؟ حالا هم همين افراد مدعي اند احمدي نژاد پول مملكت را بي اعتبار كرده است.
بايد از اين افراد پرسيد چگونه زمانيكه كشور با وامهاي چند ده ميليون دلاري و چند صد ميليون دلاري بدهكار شد و همين پولها براي وارد شدن مواد مصرفي چون وسايل جلوگيري توسط برخي افراد و گروهها به جيب كمپانيهاي چند مليتي رفت، و ذخاير ارزي و داراييهاي خارجي بانك مركزي در سطح پاييني بود، پول كشور اعتبار داشت اما اكنون كه رشد صادرات، رشد توليد علم و فناوري، ميزان ذخاير ارزي كشور، حجم و ارزش داراييهاي خارجي بانك مركزي و . . . نسبت به آن زمان چندين برابر شده و رشدهاي چند صد درصدي را تجربه كرده است، پول كشور بي اعتبار شده است؟
درست است كه افكار عمومي با نرخ ارز بازار يا همان ارز غير رسمي سر و كار دارد و اتفاقا براي همين است كه دشمن نيز اين نرخ را به اهرمي سياسي صرفا براي تحريك و تغيير افكار عمومي تبديل كرده است. اما انتظار آن است كه آنهايي كه مي خواهند حكم بزرگي چون خيانت به پول ملي را عليه احمدي نژاد يا هر شخص ديگري صادر كنند، حداقل نگاهي به نرخ واقعي ارز داشته باشند. بررسي نرخ واقعي ارز به اين افراد نشان خواهد داد كه اعتبار پول كشور در چه سالهايي روندي كاهش داشته و در چه سالهايي با افزايش روبرو شده است.
** كاهش ارزش واقعي ريال در سالهاي ۱۳۷۸-۱۳۷۰
محاسبه واقعي نرخ ارز نشان مي دهد كه ارزش ريال در برابر دلار در سالهاي ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۸ كاهشي بوده است كه اين روند با تغيير جهت در سال ۷۹ به افزايشي تبديل شده است. نرخ واقعي هر دلار در برابر ريال در سال ۱۳۷۰ بيش از ۹۳۲ تومان بوده است كه در سال ۱۳۷۸ به بيش از ۱۴۶۰ تومان رسيده است. به بيان ديگر ارزش واقعي ريال در برابر دلار در اين دوره بيش از ۵۷ درصد كاهش يافته است. در اين دوره به موازات اين كاهش فاحش در ارزش واقعي ريال، در بازار غير رسمي نيز شاهد كاهش ارزش ريال بوديم، بطوريكه اين نرخ از ۱۴۲ تومان در سال ۱۳۷۰ به بيش از ۸۵۰ تومان در سال ۱۳۷۸ رسيد. بنابراين در اين دوره، ريال در بازار غير رسمي بيش از ۸۰ درصد ارزش خود را از دست داده است. اين در حالي است كه نرخ ارز مرجع در اين مدت در اكثر سالها روي ۱۷۵ تومان ثابت مانده بود.
با آغاز روند كاهشي دلار در برابر ريال در دولت اصلاحات، نرخ ارز در بازار غير رسمي نيز در سالهاي ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ اندكي روبه كاهش مي گذارد. اما در سال ۱۳۸۰ با تغيير نرخ ارز مرجع از ۱۷۵۵ ريال به ۷۹۲۵ ريال و اجراي نظام تك نرخي از روند كاهشي نرخ ارز در بازار غير رسمي جلوگيري مي شود و از سال ۱۳۸۰ به بعد نرخ ارز مرجع و نرخ ارز در بازار با تغييري حدودا ۵ درصدي در هر سال افزايش مي يابند. اين در حالي بود كه نرخ واقعي دلار در برابر ريال همچنان در حال كاهش بود.
در سال ۱۳۸۳ براي اولين بار نرخ ارز واقعي با نرخ ارز مرجع و نرخ ارز غير رسمي (بازار) برابر مي شود، اما دولت اصلاحات با ادامه همان رويه پيشين نرخ ارز مرجع را براي سال بعد افزايش مي دهد در حالي كه نرخ واقعي دلار در برابر ريال همچنان روبه كاهش است و به محدوده قيمتي ۸۰۰ تومان نزديك شده است. شايد مسئولان در اين سال نه تنها نبايد نرخ ارز مرجع را افزايش مي دادند بلكه بايد با كاهش آن به موازات نرخ واقعي ارز حركت مي كردند. هنوز هم معلوم نيست چرا در نظام تك نرخي هر سال بايد قيمت ارز بالاتر رود؟ البته برخي ها تفاوت نرخ تورم در داخل و خارج را تنها مولفه براي تعيين نرخ ارز مرجع مي دانند كه محدود كردن تاثيرات نرخ ارز به يك پارامتر چندان صحيح به نظر نمي رسد. نكته ديگر آنكه در طول اين سالها تورم بارها فراز و فرودهايي داشته است، هم در داخل هم در سطوح بين المللي، اما روند تغيير نرخ ارز در نظام تك نرخي هميشه افزايشي بوده است.
روند افزايش نرخ ارز مرجع در دولتهاي نهم و دهم نيز ادامه يافته است در حاليكه نرخ واقعي ارز از ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۸۱ به مرز ۵۰۰ تومان در سال ۹۰ رسيده و بيش از ۵۰% بهبود را نشان مي دهد. نگاهي به تحولات اقتصادي ايالات متحده نيز نشان مي دهد كه در دهه اخير اين كشور به مراتب اوضاع اقتصادي بدتري نسبت به دو دهه قبل داشته است و در مقابل وضعيت كشورمان نيز در ده سال اخير چه در سطح منطقه و چه در سطح بين المللي به مراتب بهتر از دو دهه گذشته ارزيابي مي شود. به عبارت ديگر اقتصاد ايران در دهه اخير در جايگاه خود قدرتمند تر شده و در مقابل اقتصاد آمريكا (بويژه در سالهاي اخير) در جايگاه خودش ضعيفتر شده است. اين روند در نمودار تغييرات نرخ واقعي ارز به وضوح ديده مي شود، در حاليكه بازار غير رسمي ارز اين حقيقت را بصورتي واژگون نشان مي دهد. به گونه اي كه مطلوب نظام سلطه است و البته دستاويزي براي مخالفان و منتقدان تا با توسل به اين نرخ مجازي در برابر نرخ واقعي بتوانند مخالفت خود را موجه جلوه دهند و با اين اهرم فشار فضايي را در كشور ايجاد كنند كه در نتيجه آن امكان نفس كشيدن راحت تر براي آمريكا و حاميان نظام سلطه بيش از پيش فراهم شود.
تا چند هفته پيش دولت را عامل افزايش نرخ ارز در بازار مي خواندند، اما پس از اينكه هفته گذشته با موج سواري رسانه اي نرخ دلار نوساني چند صد توماني كرد و بازهم دلالان سود خوبي از بازار ارز به جيب زدند، همين گروهها وارد عمل شدند و اعلام كردند دليل ارزان شدن دلار در بازار دولت بوده است. بانك مركزي به دستور دولت ارز در بازار تزريق كرد و درنتيجه قيمتها پايين آمد تا زمانيكه دولت جديد بر سر كار مي آيد دوباره نرخ ارز افزايش يابد! متاسفانه اين عده كه چند سالي است با شعار اخلاق بيشترين بداخلاقي ها را در حق دولت روا داشته اند، همه استدلالهايشان به يك نتيجه ثابت ختم مي شود. ارز گران بشود يا ارزان، به زعم اين گروه ها دولت در هر دو حالت مقصر است.
وي در ادامه مي گويد : براي جلوگيري از كاهش ارزش پول ملي بايد متناسب با نرخ‌ها و يا ضرايب تعديلي هر سال عدد محاسبه آن معين و بر اساس آن محاسبه مي‌شد. با محاسبه اين اعداد متوجه مي‌شويم كه تفاوت بين نرخ تورم داخلي و خارجي حدود ۶ درصد تا ۸ درصد و بطور ميانگين ۷ درصد است كه بايد هر سال اين تعديل اتفاق مي‌افتاد. بنابراين اگر در سال ۸۰ دلار را در بودجه با ۱۰۰۰ تومان بسته بوديم بايد در سال ۸۱ حدود ۱۰۷۰ تومان و در سال ۸۲ با ۱۱۴۰ تومان بودجه بسته مي‌شد.
نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس در همين مصاحبه عامل ديگر در ايجاد نوسان در قيمت نرخ ارز و بروز شوك ارزي را تحريم دانسته و مي گويد : از خرداد ماه سال گذشته اقتصاد كشور سه تحريم جديد را تجربه كرد كه تحريم فروش نفت خام، تحريم بانك مركزي و تحريم كشتي‌راني‌ها را شامل مي‌شد كه به دنبال اين تحريمها كشور بزرگترين شوك ارزي را تجربه كرد.
جالب است كه همين گروهها زمانيكه در سال گذشته رييس جمهور از فشار تحريم ها و همراهي عده اي در داخل با دشمنان خارجي گفت با لحني تمسخر آميز گفتند كه تحريم فقط ۲۰ درصد تاثير دارد و الباقي سوء مديريت دولت است. جالبتر آنكه حال كه مشخص شده بالا رفتن نرخ ارز در بازار صرفا سياسي است و ربطي به مسايل اقتصادي ندارد، نايب رييس كميسيون اقتصادي مي گويد از ۱۰ سال پيش بايد هر سال خودمان نرخ ارز را بالا مي برديم ! اما ۱۰ سال پيش كه خبري از تحريم بانك مركزي نبود. نكته ديگر آنكه بالاخره بايد نرخ ارز بالا بيايد يا نيايد. اگر با افزايش نرخ ارز موافقيد و مي گوييد تازه دير هم شده و از ۱۰ سال پيش بايد انجام مي شد پس چرا افزايش آن در دو سال اخير را بعنوان ضعف دولت قلمداد كرده و آنرا سوء مديريت مي ناميد. اگر معتقد به افزايش نرخ ارز نيستيد و آنرا براي اقتصاد كشور مضر مي دانيد پس چرا برنامه مي دهيد كه از ۱۰ سال پيش بايد هر سال خودمان نرخ ارز را بالاتر مي برديم يا به عبارت رايج امروز بايد بصورت قانوني ارزش ريال را با دست خودمان كاهش مي داديم.
چگونه است كه اگر هر سال نرخ ارز را افزايش مي داديم و پس از ۱۰ سال به همين اعداد و ارقام فعلي مي رسيديم، اسمش نمي شد سوء مديريت يا سوء تدبير، اما اكنون كه نرخ ارز به همان قيمتها رسيده، مي شود سوء مديريت؟ در اين مدت ۱۰ سال مگر بودجه را مجلس تصويب نمي كرد؟ مگر نرخ ارز هر سال مصوبه مجلس نداشته است؟ با فرض اينكه دولت در اين ۱۰ سال ضريب نرخ ارز را تعديل نكرده، آيا مجلس نقشي در تصويب نرخ ارز بودجه نداشته است؟ چرا مجلس در اين ۱۰ سال به فكر تعديل ضريب نرخ ارز نبوده است؟ متاسفانه همانطوركه رييس جمهور در كنفرانس مطبوعاتي سال گذشته فرمودند، برخي ها فقط در زمان خوشي هستند. موفقيتي باشد خود را عامل آن موفقيت مي دانند و اعلام مي كنند ولي اگر مشكلي بروز كند . . .
به نظر مي رسد اين تحليل ها و موضع گيريها صرفا با هدف زير سوال بردن عملكرد و تلاشهاي دولت صورت مي گيرد. در ماههاي اخير هر بار كه نوسان در بازار ارز صورت گرفته چه در افزايش و چه در كاهش، برخي رسانه ها يك پاي اصلي اين اتفاق بوده اند و بلافاصله افزايش نرخ ارز را چون چماقي بر سر دولت و بانك مركزي مي كوبند. اما در شرايطي كه نرخ ارز كمي كاهش مي يابد آنرا به عواملي بيرون از دولت و بي ارتباط با تلاشهاي مسئولين منتسب مي كنند. سياستهاي اقتصادي دولت را عامل افزايش نرخ ارز و سوء تدبير قلمداد مي كنند اما كاهش نرخ ارز را به مسايل سياسي و انتخابات ربط مي دهند.
در آخرين نوسان در بازار ارز كه هفته گذشته روي داد اين رسانه ها ابتدا خوش بيني سياسي و تغيير دولت را عامل كاهش نرخ ارز عنوان كردند. اما بلافاصله پس از يكي دو روز كه نرخ ارز مجددا به قيمتهاي سابق خود بازگشت و افزايش يافت، با حمله به دولت و بانك مركزي مدعي شدند كه بانك مركزي با هماهنگي با دولت، ارز به بازار تزريق كرده تا قيمت مقطعي كاهش يابد و پس از روي كار آمدن دولت جديد قيمت ارز دوباره افزايش يابد!
** وضعيت دلار در برابر ساير ارزهاي معتبر جهان
اما در كنار اين اظهارات و تهمت ها و فشارهاي داخلي و خارجي، حقيقت ماجرا چيز ديگري است. نگاهي به روند تغييرات نرخ دلار در برابر ارزهاي ديگر جهان همچون يورو، ين ژاپن، روپيه هند، لير تركيه، كرون سوئد، وان كره جنوبي، يوان چين و ديگر ارزهاي معتبر جهان حكايت از آن دارد كه از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ تقريبا دلار شاهد روندي كاهشي در برابر اغلب اين ارزها بوده است. البته به دليل مشكلات اتحاديه اروپا نوسانات دلار در برابر يورو در برخي مقاطع صعودي و در برخي مقاطع نيز نزولي بوده است.
درست در همين سالها كه افت ارزش دلار در بازارهاي جهاني رقم مي خورد و بهاي جهاني طلا نيز افزايش مي يافت، در داخل كشور شاهد رشد قيمت دلار در برابر ريال بوديم. اينكه نرخ دلار در برابر اكثر ارزهاي جهاني در حال افت بود اما در برابر ريال ايران افزايش مي يافت، نكته اي است كه بيانگر رشد سياسي نرخ ارز در داخل كشور است و نه تنها مبناي اقتصادي ندارد بلكه برخلاف اصول اقتصادي رقم خورده است.
البته از اواسط سال ۲۰۱۲ تا كنون روند افزايش نرخ دلار در برابر ساير ارزهاي معتبر جهاني صعودي شده است و در بازارهاي جهاني نيز قيمت طلا روبه كاهش گذاشته است. به تعبير معاون اول رييس جمهور، انگار آمريكايي ها با رفتن احمدي نژاد كم كم نفسي تازه مي كنند. حالا كه دلار در برابر ساير ارزها در جهان در حال تقويت است، در داخل ايران عده اي صحبت از كاهش ارزش دلار در برابر ريال را مطرح كرده اند. به راستي اين روند وارونه برابري نرخ دلار در برابر ريال در داخل كشور كه هماهنگ با سياستهاي پولي آمريكا و برخلاف علم اقتصاد رقم مي خورد نشانه چيست؟
** احمدي نژاد با دلار نفتي چه كرد؟
راشا تودي در اواسط سال ۹۰ كه قيمت دلار در بازار تهران بالا مي رفت در تحليلي نوشت: احمدي نژاد با معامله نفت ايران با ساير ارزها و استفاده نكردن از دلار، كمر دلار نفتي آمريكا را شكسته است. فشاري كه احمدي نژاد به اقتصاد و نرخ ارز آمريكا وارد كرد در طول اين سالها بي سابقه بوده است. كاهش ارزش دلار از يك طرف و تشديد بحران كسري تراز تجاري آمريكا به سبب تقويت ارزهاي ديگر سبب شد تا اعتراضات اجتماعي در اين كشور تا حدي گسترده شود. آنها نيز در اقدامي متقابل با ايران سعي كردند تا با كاهش ارزش ريال در برابر دلار و اعمال تحريمهاي بيشتر مقابله به مثل كنند. البته مردم در اين تقابل در كنار دولت خود ايستادند و مقاومت كردند. برخلاف آمريكا كه با اعتراضات مردمي مواجه شد، ما در داخل با همراهي و حضور مردم و ايستادگي بر اهداف و آرمانها مواجه شديم. پس از آنكه مردم فريب اين نقشه دشمن را نخوردند و پشت دولت را خالي نكردند، برخي گروهها و جريانها اين نقش را به خوبي ايفا كردند. معتقديم اگر عده اي در داخل، دانسته و ندانسته با طرح هاي دشمن همراه نمي شدند اكنون وضعيت ديگري را شاهد مي بوديم. اما مديريت دولت در اين كارزار و ايستادگي اش به تنهايي در برابر فشارها و هجمه ها بدون شك از نقاط درخشان و قابل تحسين احمدي نژاد و دولت وي به شمار مي رود.
برخلاف عده اي كه تلاش مي كنند عملكرد احمدي نژاد را بدون دو سال آخر ارزيابي كنند، بايد گفت اگر احمدي نژاد نبود و در اين دو سال آخر مثل هميشه نمي ايستاد و سينه اش را در برابر فشارهاي خارجي و تهمت هاي داخلي سپر نمي كرد، اوضاع ناگواري رقم مي خورد. البته دشمن با همراه كردن عده اي در داخل تمام تلاش خود را براي بيرون كردن احمدي نژاد از صحنه بكار بست و انصافا آنها نيز در كمك به دشمنان كم نگذاشتند. تلاش اين افراد براي اعلام عدم كفايت احمدي نژاد به هر بهانه و به هر طريقي در سالهاي اخير يكي از درخشان ترين برگهاي كارنامه اين گروه در همراهي با دشمنان به شمار مي رود. شايد آمريكاييها هم فكر نمي كردند كه احمدي نژاد اينگونه بايستد و شديدترين فشارها و تهمت ها را تحمل كند، هرچند كه احمدي نژاد بارها گفته بود كه تا آخر ايستاده است.
**نرخ واقعي دلار در برابر ريال
در سالهاي اخير بحث هاي زيادي در باره ارزش واقعي دلار صورت گرفته است. در ماههاي گذشته رسانه هاي مختلف با انتشار گزارشها و محاسبات مختلف به ذكر اعدا و ارقامي براي نرخ واقعي دلار پرداخته اند. نگاهي به اين مباحث نشان مي دهد بازه اين اعداد از ۵۰۰ تومان تا بيش از ۳ هزار تومان است. هريك از محاسبات بر يك مبنا انجام شده، برخي براساس مقايسه نرخ تورم و محاسبه تفاوت تورم داخلي و خارجي، برخي ديگر با محاسبه تراز بازرگاني كشور، برخي با انتخاب سال مبنا از ۱۳۴۰ تا ۱۳۸۰ و برخي نيز با در نظر گرفتن ذخاير بانك مركزي محاسبات خود را انجام داده اند.
متاسفانه مبناي درستي براي برابري ارزها در جهان وجود ندارد. برخي از طلا بعنوان پشتوانه نرخ برابري ارزهايي چون دلار نام مي برند در حالي كه طلا خود با دلار آمريكا محاسبه مي شود و تغيير مي كند. آنچه در جهان توسط آمريكاييها دنبال مي شود اين نيست كه مبناي برابري ارزها اصلاح شود. بلكه آنها از اين اهرم براي وارد كردن فشار به كشورها استفاده مي كنند. بعنوان مثال در جريان حمله آمريكا به عراق ارزش پول اين كشور به شدت در برابر دلار كاهش يافت. اين كاهش علاوه بر تحميل زيانهاي اقتصادي فشارهاي سياسي لازم را نيز براي آمريكاييها ايجاد مي كرد. پس از اشغال عراق توسط آمريكاييها فضاي اقتصادي عراق در اختيار آمريكاييها قرار گرفت. از اين به بعد ديگر پايين بودن ارزش پول عراق در برابر دلار آمريكا از منظر داد و ستد اقتصادي مطلوب نيست. چرا كه آمريكاييها مي خواهند كالاي با ارزش اين كشور يعني نفت را تصاحب كنند. از طرفي مبادله نفت در جهان كه با زور و فشار آمريكاييها بايد برحسب دلار انجام شود (رابطه پترو-دلار) باعث نفي رابطه ضعيف پول عراق با دلار آمريكا مي شود. در واقع آمريكاييها براي اينكه پس از جنگ نيز سود خود را ببرند، اقدام به كاهش نرخ دلار در برابر پول عراق مي كنند.
در مورد چين نيز آمريكاييها همين مشكل را دارند. لكن نمي توانند به چين حمله كنند، آنرا تسخير كنند و بعد ارزش يوان را در برابر دلار بالا بياورند. به همين دليل سالهاست كه با ابزارهاي ديگر از جمله فشارهاي سياسي و حتي نامه نگاري هاي متعدد تحت عنوان اقتصاد دانان آمريكايي از چين مي خواهند به افزايش ارزش يوان در برابر دلار تن دهند كه البته چيني ها با هوشمندي زير بار آن نرفته اند. شايد دليل اصلي اين رفتار چين همه جانبه نگري آنها در اين زمينه باشد. نرخ برابري ارزها شاخصي نيست كه با يك يا دو پارامتر نظير تراز بازرگاني يا شاخص قدرت برابري خريد و حتي نرخ تورم داخلي و خارجي بتوان آنرا تعيين كرد. متاسفانه اين ساده انگاري در داخل كشور در ميان برخي گروههاي سياسي و جريانها ديده مي شود. حتي برخي مطالعات حكايت از اثرپذيري نرخ واقعي ارز از بهره وري نيروي كار نيز دارند
در راستاي همين جريان بود كه دكتر احمدي نژاد نيز در سال ۸۹ بحث واقعي شدن نرخ ارز را مطرح كرد. البته مبناي رييس جمهور در اين زمينه شاخصهاي برابري خريد و يا نرخ تورم نبود. ايشان با تكيه بر ذخاير بانك مركزي، تركيب سبد ارزي كشور، ميزان بدهي هاي خارجي كشور و افزايش توليد ناخالص داخلي اين مباحث را مطرح كردند. در آن زمان آمريكاييها نيز با چالشهاي اقتصادي و تبعات اجتماعي آن در داخل كشور خود مواجه شده بودند.
در مقابل ايران در شرايط ديگري قرار داشت، تثبيت قيمت نفت در مرز ۱۰۰ دلار، تغيير تركيب سبد ارزي، افزايش داراييهاي خارجي بانك مركزي و تقويت پشتوانه طلاي بانك مركزي از يك طرف و كاهش بدهي هاي خارجي كشور از طرف ديگر شرايط را براي كاهش قيمت دلار در برابر ريال بيش از گذشته محيا كرده بود.
امروز سوال اصلي اين است كه ارزش ريال در زماني كه كشور بيشترين بدهي خارجي را داشت و از طرفي تورم داخلي نيز در مرز ۵۰ درصد قرار گرفته بود بيشتر بوده است يا اكنون؟ در حال حاضر درصد تورم از آن زمان كمتر است و بدهي خارجي كشور نيز در پايين ترين حد خود در سي سال گذشته قرار دارد. حجم ذخاير بانك مركزي نيز در بالاترين سطح خود پس از پيروزي انقلاب اسلامي قرار دارد. از لحاظ رتبه اعتباري و ريسك نيز وضعيت ايران نسبت به آن سالها قطعا بدتر نشده است. شاخص هاي توليد و فناوري نيز در دهه اخير همگي با رشد نسبي مواجه بوده است.
اكنون بايد پرسيد در زماني كه دولتهاي وقت با استقراض خارجي، كشور را هر روز بدهكار تر از روز گذشته مي كردند ريال بي اعتبار شد يا اكنون كه كشور عليرغم همه فشارها و كارشكني ها همچنان در مسير رشد و توسعه به جلو مي رود و وابستگي اش را به فروش نفت به كمترين ميزان در سالهاي پس از انقلاب رسانده است؟ البته نگاهي به آمار و ارقام وامهاي خارجي اعطا شده به كشور در دهه ۷۰ كه بازپرداخت آنها در دولتهاي هفتم تا دهم ادامه داشته حكايت از آن دارد كه بخشي از آنها نه براي ايجاد زيرساختهاي كشور و تجهيزات و امكانات مورد نياز بوده است بلكه در مواردي چون كاهش جمعيت و در جهت اهداف نظام سلطه بوده است. ورود انواع و اقسام ابزارهاي جلوگيري از زاد و ولد كه مجوز واردات آنها در اختيار برخي افراد و گروههاي خاص بوده است، علاوه بر بدهكار كردن مملكت از يك طرف سود سرشاري را نصيب آنها كرد و از طرف ديگر وضعيت زاد و ولد و جمعيت كشور را به جايي رساند كه حتي كشورهاي غربي نيز از اين كاهش جمعيت انگشت به دهان ماندند.
البته پس از هشدارهاي رييس جمهور محترم و رهبر فرزانه انقلاب درباره خطر كاهش جمعيت برخي دلسوزان از اصل اين ماجرا آگاه شدند. حتي رهبر انقلاب در اين زمينه ضمن مقصر شمردن همه مسئولين در اين زمينه به نوبه خود از مردم عذرخواهي كرد، اما در مقابل مدعياني كه مدال هاي افتخار كاهش جمعيت را از نهادهاي بين المللي دريافت كرده بودند نه تنها عذر خواهي نكردند بلكه گستاخانه مدعي شدند چرا احمدي نژاد از مردم عذرخواهي نمي كند!؟ حالا هم همين افراد مدعي اند احمدي نژاد پول مملكت را بي اعتبار كرده است.
بايد از اين افراد پرسيد چگونه زمانيكه كشور با وامهاي چند ده ميليون دلاري و چند صد ميليون دلاري بدهكار شد و همين پولها براي وارد شدن مواد مصرفي چون وسايل جلوگيري توسط برخي افراد و گروهها به جيب كمپانيهاي چند مليتي رفت، و ذخاير ارزي و داراييهاي خارجي بانك مركزي در سطح پاييني بود، پول كشور اعتبار داشت اما اكنون كه رشد صادرات، رشد توليد علم و فناوري، ميزان ذخاير ارزي كشور، حجم و ارزش داراييهاي خارجي بانك مركزي و . . . نسبت به آن زمان چندين برابر شده و رشدهاي چند صد درصدي را تجربه كرده است، پول كشور بي اعتبار شده است؟
درست است كه افكار عمومي با نرخ ارز بازار يا همان ارز غير رسمي سر و كار دارد و اتفاقا براي همين است كه دشمن نيز اين نرخ را به اهرمي سياسي صرفا براي تحريك و تغيير افكار عمومي تبديل كرده است. اما انتظار آن است كه آنهايي كه مي خواهند حكم بزرگي چون خيانت به پول ملي را عليه احمدي نژاد يا هر شخص ديگري صادر كنند، حداقل نگاهي به نرخ واقعي ارز داشته باشند. بررسي نرخ واقعي ارز به اين افراد نشان خواهد داد كه اعتبار پول كشور در چه سالهايي روندي كاهش داشته و در چه سالهايي با افزايش روبرو شده است.
** كاهش ارزش واقعي ريال در سالهاي ۱۳۷۸-۱۳۷۰
محاسبه واقعي نرخ ارز نشان مي دهد كه ارزش ريال در برابر دلار در سالهاي ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۸ كاهشي بوده است كه اين روند با تغيير جهت در سال ۷۹ به افزايشي تبديل شده است. نرخ واقعي هر دلار در برابر ريال در سال ۱۳۷۰ بيش از ۹۳۲ تومان بوده است كه در سال ۱۳۷۸ به بيش از ۱۴۶۰ تومان رسيده است. به بيان ديگر ارزش واقعي ريال در برابر دلار در اين دوره بيش از ۵۷ درصد كاهش يافته است. در اين دوره به موازات اين كاهش فاحش در ارزش واقعي ريال، در بازار غير رسمي نيز شاهد كاهش ارزش ريال بوديم، بطوريكه اين نرخ از ۱۴۲ تومان در سال ۱۳۷۰ به بيش از ۸۵۰ تومان در سال ۱۳۷۸ رسيد. بنابراين در اين دوره، ريال در بازار غير رسمي بيش از ۸۰ درصد ارزش خود را از دست داده است. اين در حالي است كه نرخ ارز مرجع در اين مدت در اكثر سالها روي ۱۷۵ تومان ثابت مانده بود.
با آغاز روند كاهشي دلار در برابر ريال در دولت اصلاحات، نرخ ارز در بازار غير رسمي نيز در سالهاي ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ اندكي روبه كاهش مي گذارد. اما در سال ۱۳۸۰ با تغيير نرخ ارز مرجع از ۱۷۵۵ ريال به ۷۹۲۵ ريال و اجراي نظام تك نرخي از روند كاهشي نرخ ارز در بازار غير رسمي جلوگيري مي شود و از سال ۱۳۸۰ به بعد نرخ ارز مرجع و نرخ ارز در بازار با تغييري حدودا ۵ درصدي در هر سال افزايش مي يابند. اين در حالي بود كه نرخ واقعي دلار در برابر ريال همچنان در حال كاهش بود.
در سال ۱۳۸۳ براي اولين بار نرخ ارز واقعي با نرخ ارز مرجع و نرخ ارز غير رسمي (بازار) برابر مي شود، اما دولت اصلاحات با ادامه همان رويه پيشين نرخ ارز مرجع را براي سال بعد افزايش مي دهد در حالي كه نرخ واقعي دلار در برابر ريال همچنان روبه كاهش است و به محدوده قيمتي ۸۰۰ تومان نزديك شده است. شايد مسئولان در اين سال نه تنها نبايد نرخ ارز مرجع را افزايش مي دادند بلكه بايد با كاهش آن به موازات نرخ واقعي ارز حركت مي كردند. هنوز هم معلوم نيست چرا در نظام تك نرخي هر سال بايد قيمت ارز بالاتر رود؟ البته برخي ها تفاوت نرخ تورم در داخل و خارج را تنها مولفه براي تعيين نرخ ارز مرجع مي دانند كه محدود كردن تاثيرات نرخ ارز به يك پارامتر چندان صحيح به نظر نمي رسد. نكته ديگر آنكه در طول اين سالها تورم بارها فراز و فرودهايي داشته است، هم در داخل هم در سطوح بين المللي، اما روند تغيير نرخ ارز در نظام تك نرخي هميشه افزايشي بوده است.
روند افزايش نرخ ارز مرجع در دولتهاي نهم و دهم نيز ادامه يافته است در حاليكه نرخ واقعي ارز از ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۸۱ به مرز ۵۰۰ تومان در سال ۹۰ رسيده و بيش از ۵۰% بهبود را نشان مي دهد. نگاهي به تحولات اقتصادي ايالات متحده نيز نشان مي دهد كه در دهه اخير اين كشور به مراتب اوضاع اقتصادي بدتري نسبت به دو دهه قبل داشته است و در مقابل وضعيت كشورمان نيز در ده سال اخير چه در سطح منطقه و چه در سطح بين المللي به مراتب بهتر از دو دهه گذشته ارزيابي مي شود. به عبارت ديگر اقتصاد ايران در دهه اخير در جايگاه خود قدرتمند تر شده و در مقابل اقتصاد آمريكا (بويژه در سالهاي اخير) در جايگاه خودش ضعيفتر شده است. اين روند در نمودار تغييرات نرخ واقعي ارز به وضوح ديده مي شود، در حاليكه بازار غير رسمي ارز اين حقيقت را بصورتي واژگون نشان مي دهد. به گونه اي كه مطلوب نظام سلطه است و البته دستاويزي براي مخالفان و منتقدان تا با توسل به اين نرخ مجازي در برابر نرخ واقعي بتوانند مخالفت خود را موجه جلوه دهند و با اين اهرم فشار فضايي را در كشور ايجاد كنند كه در نتيجه آن امكان نفس كشيدن راحت تر براي آمريكا و حاميان نظام سلطه بيش از پيش فراهم شود.
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
