کد خبر: ۱۴۳۹۹
زمان انتشار: ۱۷:۵۲     ۲۹ خرداد ۱۳۹۰
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی گفت: مجلس شورای اسلامی باید فارغ از رایزنی‌ها طرح 200 امضایی نمایندگان برای تعویق در ادغام وزارتخانه ها را بررسی کند.

غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه استیضاح وزیر خارجه در مجلس متوقف نشده است تصریح کرد: طرح نمایندگان برای استیضاح وزیر امور خارجه به هیئت رئیسه ارسال نشده است، زیرا طراحان منتظر واکنش وزارت امور خارجه به این خبر و اصلاح تصمیمات هستند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعلل هیئت رئیسه در اعلام وصول طرح 200 امضایی نمایندگان برای تعویق در ادغام وزارتخانه ها اظهار داشت: خبر هایی مبنی بر رایزنی دولت و مجلس پیرامون این طرح وجود دارد اما به نظر من این طرح باید فارغ از رایزنی ها در صحن علنی مجلس مطرح شود و به تصویب برسد.

به گزارش مهر ، درپی تصمیم رئیس جمهور برای برکناری همزمان 3 وزیر و ادغام 8 وزارتخانه اقتصادی در یکدیگر و تشکیل 4 وزارتخانه پیش از تدوین شرح وظایف وزارتخانه های جدید، مشکلات در مسیر قانونگذاری و احتمال طولانی شدن روند ادغامها موجب شده نمایندگان مجلس یکشنبه هفته گذشته طرحی دو فوریتی را با 200 امضا برای تعویق ادغامها به مدت 2 سال برای بررسی کارشناسی بیشتر تهیه کنند ، اما ارائه و بررسی این طرح به رایزنی نمایندگان با دولت بویژه مذاکرات رئیس مجلس با رئیس جمهور موکول شد که تا کنون این جلسات تشکیل نشده است.

ماده 53 قانون برنامه پنجم دولت را مکلف کرده است که دولت تا پایان سال دوم اجرای برنامه ، تعداد وزارتخانه ها را از 21 به 17 برساند .  به کفته نمایندگان شاخص اقتصادی مجلس هدف از این ماده کوچک سازی وزارتخانه های بزرگ در مدت دو سال و ادغام وزارتخانه های کوچک مرتبط درپی تصویب شرح وظایف وزارتخانه های جدید درپی بررسی های کارشناسانه بوده است . با این حال دولت در هفته های اخیر با اعلام اجرای این ماده وزیران سه وزارتخانه نفت ، صنایع و رفاه را عزل و از تعیین وزیر راه درپی اتمام مهلت قانونی سه ماهه خودداری کرد و اعلام نمود که این وزارتخانه ها به ترتیب در وزارتخانه های نیرو ، بازرگانی کار و مسکن ادغام شده اند. 

این شیوه ادغام بدون تصویب قوه مقننه از سوی مجلس و شورای نگهبان غیر قانونی خوانده شد و شورای نگهبان لایحه دولت و مصوبه مجلس در خصوص نخستین ادغام مبنی بر تشکیل وزارت زیربنایی با ادغام وزارتخانه های راه و مسکن و همچنین ارتباطات که توسط مجلس به این مصوبه افزوده شد را مغایر اصل 133 قانون اساسی خواند. دولت در لایحه خود خواستار رای اعتماد مجلس به وزیر پیش از تدوین شرح وظایف وزارتخانه شده بود. با اعلام نظر شورای نگهبان و تاکید بر ضرورت تدوین شرح وظایف وزارتخانه های جدید به نظر می رسد روند ادغامها ، حتی در صورت بررسی همزمان ماه ها به طول بیانجامد.

بنا بر این گزارش در حال حاضر علاوه بر 4 وزارت خانه کلیدی و اقتصادی کشور که بدون وزیر اداره می شود و هفته ها از پایان مهلت قانونی تشکیل وزارت ورزش و جوانان و وزیر آن می گذرد، همچنین وزیران سه وزارتخانه بازرگانی ، کار و مسکن مسئولیت سرپرستی وزارتخانه های بی وزیر را علاوه بر اداره وزارتخانه های پر مشغله خود برعهده دارند .

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها