رييس جمهور قانون بودجه 1392 را ابلاغ کرد

متن اين نامه به شرح زير است:

بسمه تعالي

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

قانون بودجه سال 1392 کل کشور که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ نوزدهم خرداد 1392 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19/3/1392 به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده و طي نامه شماره 17296/249 مورخ 21/3/1392 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است با لحاظ موارد زير به پيوست ابلاغ مي گردد.

با توجه به تغييرات وسيعي که از سوي مجلس شوراي اسلامي در لايحه بودجه تقديمي دولت بعمل آمده و عملا شاکله لايحه مذکور دچار تغيير و تحولات اساسي شده است و وجود مغايرت بندهايي از آن با قانون اساسي و قوانين دائمي، وجود تبعيض در اعتبارات دستگاههاي اجرايي، آثار تورم زا در برخي مفاد قانون مذکور و جهت گيري برجسته در ايجاد محدوديت براي دولت، که از مهمترين موارد آن مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

ايجاد 192000 ميليارد ريال منابع مشکوک الوصول و در نظر گرفتن مصارف قطعي در مقابل آن؛

کاهش حداقل 40000 ميليارد ريال درآمد حاصل از هدفمندسازي و عدم محاسبه 15000ميليارد ريال بابت پرداخت سهم خانوار و برخي موارد ديگر در اجراي قانون هذفمندسازي يارانه ها که منجر به کسري اعتبار قابل توجه براي پرداخت سهميه خانوار موضوع قانون فوق مي گردد؛

حذف نقش خزانه داري کل کشور در تخصيص منابع حاصل از فروش نفت به ذينفعان عليرغم ضرورت حفظ و تقويت مسئوليت و نقش خزانه داري کل کشور در تامين به موقع اعتبار هزينه هاي اجتناب ناپذير و همچنين برنامه ريزي تخصيص منابع در طول سال.

افزايش تعداد 66 طرح تملک دارايي سرمايه اي جديد به لايحه که موجب تاخير در اتمام طرح هاي موجود مي باشد در شرايطي که اتمام طرح هاي موجود در اولويت دولت قرار داشته است؛

تکليف به دولت براي مبادله موافقتنامه طرح هاي غير انتفاعي در قالب طرح انتفاعي براي مجاز گرديدن اين طرح ها به استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت؛

برهم زدن ساز و کار تخصيص طرح هاي تملک داراييهاي سرمايه اي که عملا منجر به تعطيلي طرحهاي عمراني خواهد شد(بند7-2 ماده واحده) در صورتيکه در شرايط موجود دولت ناگزير به مديريت منابع محدود مي باشد؛

ارتقاء حدود 20 موسسه آموزشي و دانشکده به دانشگاه که يا فاقد مجوز شوراي گسترش آموزش عالي بوده و يا با مصوبات آن شورا در تناقض مي باشد؛

وچندين تغيير مهم ديگر؛

لازم است در اجراي قانون بودجه فوق تدابير کافي لحاظ گردد تا از بروز مشکلات و آسيب به مردم عزيز و اقتصاد کشور جلوگيري شود.

محمود احمدي نژاد