بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
گزيده‌اي از سرمقاله روزنامه‌هاي امروز را مي‌توانيد، اينجا بخوانيد.
محمد ايماني در مقاله ای با عنوان«شورا نگذاشت گروگان بگيرند»برای ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،این طور قلم زد:
1- شرافت و صداقت که در ميان نباشد براي اردوگاه ائتلافي «اموي- جملي» چه تفاوت دارد که جناب عايشه همسر پيامبر اعظم(ص) و خواهر خليفه اول را سوار شتر سرخ‌مو کنند و وسط معرکه بياورند يا پيراهن خليفه مقتول(سوم) را بر سر ني کنند و يا کلام‌الله را بر سر نيزه بزنند و اگر عرصه خيلي تنگ شد- در صفين- خود را برهنه کنند و از هلاکت بگريزند.
جمل و صفين پر از همين شيادي‌هاست. در جنگ با ناکثين چه قدر بر محمدبن ابوبکر سخت گذشت که ديد منافقان قديم و جديد محارم خود را در حاشيه امن نگاه داشته اما خواهرش عايشه همسر رسول خدا(ص) را سوار بر شتر فتنه کرده و به عنوان تابلوي فريب در انظار اين همه نامحرم مي‌گردانند. پسر ابوبکر مانند پسر زبير نبود. پاي امير مومنان(ع) ايستاد، حتي به هنگام پي کردن شتر سرخ‌موي فتنه و پايان دادن به شرارت فتنه‌انگيزان. با اين همه توصيه امام اين بود که حرمت همسر پيامبر(ص) را نگاه دارند و او را با احترام برگردانند.
2- شرافت و صداقت که نباشد، يک روز مي‌شود آقاي منتظري را [...] خواند و اسباب مضحکه محافل خود قرار داد و روز ديگر وقتي به شکار نيمه‌جان در دست باند مهدي هاشمي و نهضت آزادي و ساير گروهک‌هاي نفاق بدل شد، به او لقب آيت‌الله العظمايي و مجتهد واقعي و مرجع عاليقدر و... داد؛ حتي اگر اصل تقليد از مرجعيت را کاري شبيه کار ميمون خوانده باشند!
شرافت و صداقت که نباشد مي‌توان انواع اتهامات سخيف و بي‌پايه را در طول سال‌ها به آقاي هاشمي رفسنجاني بست و او را عاليجناب سرخپوش ناميد اما چند سال بعد در پي عدم احراز صلاحيت هم او، غمگساري کرد که «انقلاب از دست رفت، شليک بر پيکر نيمه جان انقلاب، پايان جمهوري اسلامي، انقلاب پدرخود را خورد و...»! اين البته غصه بزرگي است که دشمن در برخي چهره‌هاي داراي سابقه انقلابي طمع کند.
اما بايد ديد حلقه‌هاي طفيلي نقاق، در کدام روند و به خاطر کدام رخنه‌ها مي‌توانند اين شخصيت‌ها را پيشمرگ خود قرار دهند و با ژست موافقت، از همان‌ها انتقام گذشته را بگيرند؛ همان‌گونه که مروان بن حکم و وليد بن عقبه با راه‌اندازي جنگ جمل، انتقام بدر و احد را از زبير و طلحه گرفتند و طلحه با تير مستقيم و از پشت پرتاب شده مروان- که امير مومنان او را دست يهوديه و غدّار خوانده بود- از پا درآمد.
آيا پذيرفتني است فتنه‌گراني که علنا سال 88 در کف خيابان شعار دادند «انتخابات بهانه است- اصل رژيم نشانه است» و همه عداوت خود عليه ولايت فقيه و جمهوري اسلامي و امام خميني(ره) را يکجا بيرون ريختند، مجددا ادعا کنند براي انتخابات آمده‌اند و از آقاي هاشمي براي يک رقابت دموکراتيک در چارچوب قواعد نظام حمايت مي‌کنند؟ آيا مي‌شد سبزهاي اموي را که حتي به عزاداري سالار شهيدان حضرت اباعبدالله‌ا‌لحسين عليه‌السلام رحم نکردند، در تدارک فتنه‌انگيزي تازه ديد و مقهور عمليات فريب رذالت آنان شد؟ پس تکليف بصيرت چه مي‌شد؟!
3- ما- همه ارادتمندان يک‌لاقباي امام و انقلاب- يک تشکر بلندبالا و خالصانه به اعضاي شوراي محترم نگهبان که مسئوليت سنگين بررسي و احراز صلاحيت نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري را امانتدارانه به دوش کشيدند بدهکاريم. نفس رسيدگي امانتدارانه به صلاحيت 686 داوطلب به نحوي که نه حق آنان و نه حقوق ملت و نظام تضييع نشود، مسئوليت سنگيني است چه رسد به اين که برخي گردن کلفت‌هاي سياسي نيز از طرفين بخواهند فشار بياورند.
روح بلند مجتهد مجاهد شهيد «شيخ فضل‌الله نوري» غرق در رحمت واسعه الهي باد که سنگ بناي نهاد شوراي نگهبان را در پيش از يک قرن پيش گذاشت. اين شورا امروز حقا رکن اعتماد و اطمينان و سلامت جمهوري اسلامي است و طبعا به همين دليل آماج توپخانه دشمني‌ها قرار دارد. کارنامه درخشان شورا در آزمون اخير نشان مي‌دهد که اعضاي محترم آن حاضر نشدند بر سر اصول قانون اساسي کوتاه بيايند و برترين و بالاترين مصلحت را در التزام به اجراي مُرّ قانون يافتند.
اعضاي محترم شوراي نگهبان همان گونه که قلب امت مومن و انقلابي را شاد کردند، شالوده چيدمان فتنه‌گري ضد انقلاب و نفاق جديد و قديم را به هم ريختند. درست به همين دليل، محافل ضد انقلاب و رسانه‌هاي آنها پس از يک هفته هيجان‌زدگي و خيال‌پردازي، کُپ کرده‌اند.
آشفتگي در انبوه تحليل‌هاي اين جبهه رسانه‌اي و سياسي موج مي‌زند. از يک سو اذعان دارند که بخش اصلي نقشه مهندسي شده آنان درهم ريخته و از سوي ديگر تقلا مي‌کنند ضربه و شکستي را که خورده‌اند به واسطه تحريف صورت مسئله، پاي نظام و انقلاب و مردم بنويسند! اين البته هنر و هوشمندي شوراي محترم نگهبان بود که برترين مصلحت را در اجراي قانون ديد و گروگان‌گيران منافق را در فاز اول عملياتشان ناکام گذاشت؛ البته يک موضوع هنوز محل ابهام است و آن اينکه آقاي هاشمي رها شده، دچار خطاي محاسبه شود و مجددا در دام آنان قرار گيرد و گرفتار شود.
به تعبير يکي از رسانه‌هاي ضد انقلاب؛ «برنامه حکومت ادامه همان راهي است که از سال 88 دنبال کرده است. انتخابات سر موقع برگزار خواهد شد. جنبش استيصال (جرياني که از سر استيصال در حال حلقه زدن به گرد رفسنجاني بود) با اکراه بيشتر ايفاي نقش خواهد کرد... آيا هاشمي آن جادويي بوده که بتوان دوباره خيابان و فشار از پايين را فعال کرد؟ اين گوي و اين ميدان!» (اخبار روز- 31/2/92).
4- آقاي هاشمي در حالي که چوب تقلب جريان نفاق جديد را در سال 78 (انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي) خورده بود، با آنان همراه شد. او از سال 84 تا به امروز از موقعيت بازيگرداني و کارگرداني درآمده و در عمل به بازيگر ميداني همان جريان تبديل شده است. جريان منافق چند لايه‌اي که آن انتقام سخت و علني را سال 1378 از آقاي هاشمي کشيد و از او «آغاسي» انتخابات ساخت، براي چندمين بار در حال انتقام‌گيري از ايشان است اما اين بار از گارد موافق و هل دادن آقاي هاشمي به تقابل با نظام. آيا هاشمي را بايد حفظ کرد؟ ترديدي در اين نيست.
نگارنده با همين تلقي- و با وجود انتقادهاي جدي- در آخرين انتخابات مجلس خبرگان به آقاي هاشمي راي داده است. اما آيا حراست و حفاظت از شخصيت‌ها، يک مسئوليت يک طرفه است حتي اگر خود آنها همراهي نکنند؟ اگر کسي در خطبه‌هاي نماز جمعه (26 تير 88) از فتنه‌گران جانبداري کرد و آنها پس از آن تشجيع شدند که سلسله خيانت‌هاي روز قدس، 13 آبان، 16 آذر و 6 دي (عاشورا) را يکي پس از ديگري مرتکب شوند و از شعار به نفع رژيم صهيونيستي و اهانت به حضرت امام(ره) تا حذف جمهوري اسلامي و شعار عليه ولايت فقيه و سپس جسارت به ساحت مقدس امام حسين(ع) پيش بروند و آخرالامر نيز همان چهره سياسي پس از چند سال از موضع لجاجت گفت موضع من همان است که در آخرين نماز جمعه گفتم و يا ادبيات ترديدافکن رسانه‌هاي جبهه استکبار در القاي آزاد نبودن انتخابات را تکرار کرد، آن هنگام تکليف چيست؟ در اين صورت، آن شخصيت سياسي با سابقه مهمتر و محترم‌تر و ارجمندتر است يا اصل جمهوري اسلام و مردم و امام خميني(ره) و مکتب امام حسين عليه‌السلام؟!
سران فتنه (امثال موسوي)حرمت‌شکنان بازداشت شده در روز عاشورا را که در ميان آنها اعضاي فرقه ضاله بهائيت و گروهک تروريستي منافقين و... بودند مردمان خداجو خواندند و بر لجاجت و انحراف خود اصرار ورزيدند و مع‌الاسف آقاي هاشمي نه تنها نتوانست با آنها مرزبندي کند، بلکه به تابلوي حمايت از آنان تبديل شد. يک علت اين امر را مي‌شد در اظهارات خانم فائزه هاشمي جست‌وجو کرد که از بازداشتي‌هاي آن دو گروهک به عنوان «دوستان خوب» خود ياد کرد و تاکيد نمود هرگز به منافقين تروريست، منافقين نخواهد گفت.
آري در بيت آقاي هاشمي، فرزند وي حاضر نيست از سازماني که 12 هزار شهروند بيگناه ايراني را به شهادت رسانده- و پدر وي يکي از قربانيان است- با هويت واقعي‌شان ياد کند و به آنها «مجاهدين» مي‌گويد و دوستان خوب خود مي‌شمارد. اينجا تکليف چيست؟ بايد ايستاد و تماشا کرد تا منافقين اين بار به جاي ترور فيزيکي، عمليات گروگان‌گيري را کامل کنند و سپس به واسطه اين گروگان‌گيري، محافظان انقلاب را خلع سلاح کنند و بعد حتي گروگان را نيز از پاي درآورند؟!
5- پيام اقدام شوراي نگهبان درباره نامزدي آقاي هاشمي- و نامزد رئيس جمهور به شکلي مشابه- اين است که حق و قانون و اصل نظام محترم‌تر از شخصيت‌هاست و نرخ کلي انقلاب نه خواهد شکست و نه بر سر آن تخفيف داده خواهد شد. اصلا تخفيف از جيب چه کساني، ازجيب ملت مومن که پناهي جز مسئولان امانتدار ندارند؟ آيا چهره‌هاي سياسي که دافعه‌هاي لازم و انقلابي را در برابر مفسدان و قانون‌شکنان ندارند، مظلوم‌ترند يا ملت نجيبي که به واسطه فتنه و انحراف در حقشان ظلم شد؟!
اين جملات شريف، بيان رساي حضرت امام(ره) در منشور برادري است که درباره گروهک‌هاي التقاطي و ليبرال فرمودند «انقلاب به هيچ گروهي بدهکاري ندارد... آغوش کشور و انقلاب هميشه براي پذيرفتن کساني که قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است ولي نه به قيمت طلبکاري آنان از همه اصول که چرا مرگ بر آمريکا گفتيد، چرا جنگ کرديد، چرا نسبت به منافقين و ضد انقلاب حکم خدا را جاري مي‌کنيد، چرا شعار نه شرقي نه غربي داده‌ايد، چرا لانه جاسوسي را اشغال کرده‌ايم و صدها چراي ديگر... صريحا اعلام مي‌کنم تا من هستم نخواهم گذاشت منافقين، اسلام اين مردم بي‌پناه را از بين ببرند».
اکنون سؤال اين است که آيا امروز همان گروههاي منافق و ليبرال- پس از قرباني کردن برخي چهره‌هاي با سابقه نظير آقاي منتظري- سراغ حيثيت آقاي هاشمي نرفته‌اند و علنا با ذکر دليل از عملکرد ساليان اخير وي حمايت نمي‌کنند؟ اگر حمايت مي‌کنند که مي‌کنند، اينجا بايد جانب شخص را گرفت يا نظام و انقلاب و مردم را؟ بدين ترتيب ارزش اقدام شوراي نگهبان بيشتر به چشم مي‌آيد که با تدبير قانون‌گرايانه خود، آقاي هاشمي را- که براي اجراي نقشه موذيانه منافقين، به وسط ميدان هل داده شده بود- حفظ کرد. و همين امر است که صداي جيغ و فرياد طراحان سناريوي دوسويه «انتقام از نظام- انتقام از هاشمي» را به آسمان بلند کرده است.
مقاله مهدی محمدی درباره احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از سوی شورای نگهبان را با عنوان «دوباره نگاه کنید
»منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز را از نظر می گذرانید :
اعلام اسامی احراز صلاحیت شدگان در انتخابات رياست جمهوري آرایش انتخابات 24خرداد را تا حدود زیادی روشن کرده است. تا پیش از این تصور می‌شد حماسه سیاسی‌ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی ابتدای امسال از آن سخن گفته‌اند صرفا پدیده‌ای است که مربوط به میزان مشارکت مردم در انتخابات یا نتیجه انتخابات است اما رفتار شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداها نشان داد این مفهوم بسیار عمیق‌تر است و شامل بسیاری پدیده‌های غیرمنتظره از جمله مسائل مربوط به رفتار نهادها و دستگاه‌ها در انتخابات هم می‌شود. به عبارت دیگر رفتار شورای نگهبان به‌وضوح نشان دهنده آن است که این بار نه فقط مردم بلکه حتی نهادهای نظام نیز حماسه خواهند آفرید.
تصمیم شورای نگهبان در ردصلاحیت همزمان هاشمی و مشایی و نوع واکنشی که جامعه سیاسی و محیط اجتماعی کشور به آن نشان داد، حاوی پیام‌ها و معانی بسیار مهمی است که تامل در آنها برای فهم آرایشی که فضای سیاسی کشور به سمت آن میل می‌کند، ضروری است.
نخستین نکته بسیار مهم این است که شورای نگهبان در این تصمیم‌گیری نشان داد مکانیسم تصمیم‌سازی راهبردی در نظام یک مکانیسم سالم، بدون زد و بند و تا حدود زیادی مصون از معامله‌گری و بده‌بستان‌های پشت پرده است. این درست درنقطه مقابل ایده‌ای است که فرقه انحراف در ماه‌های گذشته تلاش برای تزریق آن به جامعه داشت و آن هم این بود که پس پرده تصمیمات، مجموعه‌هایی از مافیاها نشسته‌اند که توان گرفتن هیچ تصمیم بزرگی به نفع مردم را ندارند چرا که چنین تصمیم‌هایی لاجرم با منافع برخی باندهای خاص در تضاد قرار می‌گیرد و لذا در نهایت وتو خواهد شد.
به عبارت روشن‌تر، این فرقه تاکنون تلاش وسیعی برای کاشتن این تز در ذهن مردم کرده بود که در این ملک کسی را یارای رد صلاحیت کسی چون هاشمی‌رفسنجانی نیست و تنها گروهی که در کشور می‌تواند با هاشمی درگیر شود دار و دسته احمدی‌نژاد است و بس. ردصلاحیت آقای هاشمی – اگر چه صرفا به این معناست که او اکنون نمی‌تواند رئیس‌جمهور باشد و دلالتی بر هیچ مفهوم دیگری ندارد - نشان داد محاسبات این فرقه درباره الگوی رفتار نظام عمیقا اشتباه بوده است یا شاید بتوان بالاتر از این گفت خبرهای متافیزیکی که به آقایان می‌رسید چندان پایه و اساس نداشته است ضمن اینکه کنار هم گذاشته شدن این 2 جریان و جاری شدن یک حکم واحد بر هر دوی آنها علامتی از تصمیم نظام برای یک سالم‌سازی فرجامین در ساختار سیستم است که هر چقدر برای این 2 جریان تلخ است، به کام مردم شیرین آمده است.
دومین نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که واکنش جامعه به این اقدام شورای نگهبان هم به خوبی نشان داد که بسیار متفاوت از آن چیزی بود که 2 جریان فتنه و انحراف انتظار داشتند، وعده داده بودند و پیش‌بینی کرده بودند. هر دوی این جریان‌ها تصور می‌کردند نظام از بیم ورود به فضای امنیتی هم که شده ریسک برخورد همزمان با این جریان و عمل به موازین قانونی درباره آنها را نخواهد پذیرفت. فرقه انحراف تصور می‌کرد خواهد توانست با نمایش قدرت و وارد کردن فشار توده‌ای به نظام از وقوع چنین امری پیشگیری کند و جریان فتنه هم تصور می‌کرد عملیات روانی درباره اقبال روزافزون به این جریان نظام را منفعل و هراسان خواهد کرد و در نهایت چاره‌ای جز مصلحت‌اندیشی برای آن باقی نخواهد گذاشت.
آنچه روز سه‌شنبه اتفاق افتاد اتفاقا نشان‌دهنده این است که نظام به هیچ وجه چنین درکی از مناسبات خود با جامعه ندارد. اتکای عمیق به اعتقاد عمومی و مشروعیتی که عمل به مر قانون برای نظام ایجاد می‌کند، متغیری است که در معادلات آقایان دیده نشده بود. اکنون نظام نشان داده است درست در زمانی که کسانی وضع آن را عمیقا بحرانی تصور می‌کنند، با آرامشی غافلگیرکننده وارد عمل شده و تصمیم‌هایی غیرمنتظره اتخاذ می‌کند به گونه‌ای که درک آن جز از طریق بازتعریف درک متقابل مردم و نظام از یکدیگر و نگاهی دوباره به مردم از منظری که نظام جمهوری اسلامی به آنها می‌نگرد، ممکن نیست.
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای انتخاباتی از محمد سعيد احديان با عنوان«بررسي اما و اگرهاي تصميم شوراي نگهبان»اختصاص یافت:
ثبت نام آقاي هاشمي رفسنجاني در انتخابات به گونه اي رقم خورد که شوکي به فضاي سياسي کشور ايجاد کرد اين شوک باعث شد تا بسياري از افرادي که بنا نداشتند در انتخابات شرکت کنند تصميم به شرکت در انتخابات بگيرند طبيعي است در چنين فضايي احراز نشدن صلاحيت آيت الله هاشمي رفسنجاني براي کانديداتوري رياست جمهوري سوالات و ابهاماتي را نه فقط براي حاميان ايشان بلکه حتي براي افرادي که مخالف رييس جمهور شدن ايشان بودند ايجاد کند.
روشن است آنچه مي نويسيم براي باز شدن بيشتر مسائل است وگرنه تمکين از قانون و نظر شوراي نگهبان هم امري عقلي است و هم وظيفه اي شرعي.
حال اجازه دهيد براي اينکه انصاف در تحليل را رعايت کنيم ابتدا با نگاه شوراي نگهبان موضوع را بررسي و سپس سوالاتي که به ذهن مي رسد را بيان کنيم.
مهمترين دليلي که شوراي نگهبان مطرح مي کند تاکيد براين امر است که در شوراي نگهبان جايي براي مصلحت گرايي بر اساس سليقه ها و تحليل هاي شخصي نيست. آنها مي گويند هم در قانون بند و عبارتي وجود ندارد که به آن ها اجازه داده باشد براساس مصلحت تصميم گيري کنند و هم مردم فرض را بر اين مي گذارند که وقتي شوراي نگهبان صلاحيت فردي را تاييد کرد به اين معنا است که مردم مي توانند با خيالي آسوده فقط به دنبال اصلح از بين صالحان بگردند آن ها مي گويند رسم امانتداري اين است که در رعايت اين مساله فقط به احراز شرايط بپردازند و به مصلحت کاري نداشته باشند.
اگر مصلحت را در نظر نگيريم
واقعيت اين است که اگر بخواهيم اين استدلال را بپذيريم و جايي براي تشخيص مصلحت براي شوراي نگهبان قائل نباشيم نمي توانيم نقد مهمي به شوراي نگهبان در تاييد نکردن صلاحيت آيت الله هاشمي وارد کنيم چرا که اکثر اعضاي شوراي نگهبان مي گويند مسئوليت رياست جمهوري با تمام سمت ها و مسئوليت هاي کشور متفاوت است چرا که جنس آن از نوع کاراجرايي با ضرورت ورود به جزئيات است و به اندازه اي پرحجم و سنگين مي باشد که فرد انتخاب شده بايد ساعت ها در روز کارسنگين انجام دهد و مرتب براي پيگيري پروژه ها و تسهيل در تصميم گيري ها در مناطق مختلف کشورحضور پيدا کند و چون در کشور ما هنوز سيستم ها در جريان امور اجرايي کشور حاکم نشده است نقش فرد رئيس جمهور محوري مي باشد با اين وجود چگونه شوراي نگهبان مي تواند مساله توان جسمي رادر فردي هرچند با سابقه و بزرگ مانند آيت الله هاشمي در نظر نگيرد.
اعضاي شوراي نگهبان مي توانند بگويند ما چه حجت شرعي در پيشگاه الهي و مردم داريم وقتي حتي خود آيت الله هاشمي رفسنجاني چند هفته پيش از ثبت نام، به دلايلي از جمله شرايط جسماني ناشي از کهولت سن، ورود شان به صحنه انتخابات را براي خود "حرام شرعي" دانسته بودند؟
به نظر مي رسد از اين زاويه نمي توان نقد بر شوراي نگهبان را وارد دانست و خلاف نظر برخي حاميان آقاي هاشمي بايد تصريح کرد که احراز نکردن صلاحيت آقاي هاشمي بر اساس تصريح قانون (نه نگاه مصلحت انديشانه ) امري کاملا قابل دفاع است اما آنچه محل بحث است اين مساله است که آيا شوراي نگهبان نبايد در تصميم نهايي خود به مصلحت ها نيز توجه کند؟
درست است که قانون مشخصا اين درخواست را از شوراي نگهبان نکرده است اما نظراتي که حضرت امام در اوايل انقلاب در ماجراهاي اختلافي بين شوراي نگهبان و نمايندگان مجلس داشتند (که در نهايت به تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام منجر شد) پيش روي ما هست لذا در مواردي مانند تاييد صلاحيت کانديداها که قانون مرجعي براي تشخيص مصلحت تعيين نکرده است آيا نظرات صريح ايشان نمي تواند دليلي مهم باشد مبني بر اينکه شوراي نگهبان، بايد بار تشخيص مصلحت را در اين گونه موارد ، خود به دوش بکشد؟
دغدغه ها به جاي خود اما هاشمي را با ديگران مقايسه نکنيد
ممکن است برخي اعضاي شوراي نگهبان علاوه براين نکته که تکليفي براي درنظر گرفتن مصلحت ندارند مدعي شوند که درباب مصلحت نيز نمي توان مطمئن بود که مصلحت نظام در تاييد صلاحيت آيت الله هاشمي مي باشد چرا که ايشان هفته پيش از ثبت نام، صحبت هايي کردند که در آن شرايط کشور را با قبل ازانقلاب مقايسه و رو به انحطاط تصوير کردند وبعدا نيز اعضاي ستاد انتخاباتي خود را تماما از جريان کارگزاران، اصلاح طلبان و افرادي انتخاب کردند که با شعاراعتدال گرايي ايشان درتضاد بود به گونه اي که جريان ضدانقلاب و رسانه هاي وابسته به آنان مانند بي بي سي تمام قد سياست پايين آوردن مشارکت را به سياست حمايت از آقاي هاشمي تغيير دادند.
به تناسب اين نظر، در بين معتقدين به نبود مصلحت در تاييد صلاحيت آقاي هاشمي، اين نکته نيز مطرح است که براساس اين اماره ها، راي آوردن آقاي هاشمي بازگشت عده اي از غيرمعتقدين به مباني انقلاب را هم به دنبال خواهد داشت همچنين راي نياوردن ايشان ادعاي تقلب و اتفاقاتي شبيه وقايع 88 را رقم خواهد زد.
نمي خواهيم اين دغدغه ها را يکسره رد کنيم اما سخن ما اين است که درست که برخي رفتارها، سخنان و اقدامات آيت الله هاشمي رفسنجاني به حق سوءتفاهم هاي ايجاد شده در اين چندسال اخير را بيشتر کرد( وکاش ايشان به گونه اي ديگر رفتار مي کردند) اما سابقه ايشان نشان مي دهد که به هيچ وجه نبايد آقاي هاشمي را باديگران مقايسه کرد. ايشان معتقد به انقلاب اسلامي و باورمند به مهمترين ثمره فکري حضرت امام يعني ولايت فقيه هستند و آنجايي که ولي فقيه زمان حکمي را صادر کنند(نه بيان نظر و رهنمود) حتي اگر خلاف نظر خود بدانند به آن پايبند خواهند بود.
لذا اگر چه انتقادات جدي نسبت به سليقه هاي اقتصادي و فرهنگي وسياسي و شيوه حکومت داري ايشان وجود دارد و مي توان دغدغه هايي از سوي برخي نزديکان و اطرافيان ايشان در شبيه سازي با وقايع سال 88 داشت اما مي توان مطمئن بود هيچ گاه آيت الله هاشمي رفسنجاني در تقابل با نظام و رهبري قرار نخواهند گرفت.
درموضوع احتمال راي آوردن ايشان نيز به نظر مي رسد مي توان پيش بيني کرد درصورتيکه آقاي هاشمي پس از آغاز رقابت و در فرآيند تبليغات انتخاباتي مرزبندي خود را با مخالفان نظام و رهبري به اندازه اي شفاف نمي کرد که آنها از او در پيشبرد اهداف خود سوءاستفاده کنند و مشابه اين چند روز پس از ثبت نام آن ها همچنان به او براي پيش برد اهدافشان اميدوار باقي مي ماندند آنگاه مردمي که در اين تصور بودند که ايشان هماهنگ با رهبري وارد عرصه انتخابات شده اند، در چنان حالتي ايشان را بعنوان رئيس جمهور برنمي گزيدند و در نقطه مقابل نيز در صورتي که ايشان با مرزبندي شفاف با مخالفان رهبري و نظام وارد عرصه انتخابات مي شدند ( که نشانه هاي آن در بيانيه شماره 2 ديده شد) و اگر با اين مرزبندي شفاف، بازهم راي مي آوردند اين انتخاب نيز همانند انتخابات هاي پيشين با تشخيص خود مردم بوده و همانند تمام موارد پيشين مورد حمايت رهبري و همه دوستداران نظام مي بود و حماسه اي لقب مي گرفت مثل حماسه دوم خرداد و سوم تير.
خلاصه آنکه اگر بخواهيم موضوع "مصلحت" را در نظر نگيريم مي توانيم شوراي نگهبان را در تصميم خود محق بدانيم اما به نظر مي رسد شوراي نگهبان نمي تواند در تصميمات خود به عنصر مصلحت بي توجه باشد و بهتر است اين مساله حداقل براي آينده توسط مجلس و در صورت اختلاف نظر با شوراي نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت تعيين تکليف شود تا شوراي نگهبان بتواند شرعا به خود اجازه دهد وارد بررسي مصلحت ها نيز بشود در موضوع مصلحت نيز ممکن است به دليل برخي اشتباهاتي که آيت الله هاشمي رفسنجاني کردند سوءتفاهم هايي ايجاد شده باشد و تشخيص مصلحت به حق سهل و ممتنع تصور شود اما به نظر مي رسد اين سوءتفاهم ها پس از مذاکرات با ايشان و بررسي هاي لازم قابل رفع بود.
آيا رهبري ورود مي کنند؟
حال سوال اين است که با اين وجود آيا رهبرانقلاب به اين مساله ورود مي کنند و حکم حکومتي در تاييد صلاحيت آقاي هاشمي مي دهند؟
به نظر مي رسد اگر لازم بود مصلحت سنجي صورت گيرد اين کار بايد در شوراي نگهبان صورت مي گرفت اما اکنون به دلايل زير حکم حکومتي توسط رهبرانقلاب بعيد به نظر مي رسد چرا که :
اولا به دليل نوع ورود آقاي هاشمي در هنگام ثبت نام و اخبار کذبي که در آن هنگام توسط برخي حاميان ايشان در رسانه هاي مرتبط با ايشان مطرح شد بخشي از جامعه چنين برداشتي داشت که آقاي هاشمي با نظر رهبري در لحظات آخر ثبت نام کرده اند به همين دليل حکم حکومتي رهبر انقلاب مبني بر تاييد صلاحيت آيت الله هاشمي باعث تقويت اين برداشت نادرست مي شود و تاثيرمستقيمي برسرنوشت انتخابات مي گذارد حتي اگر هم رهبري براي اصلاح اين برداشت و شفاف شدن عدم حمايت مشخص از ايشان موضعي بگيرند مخالفت رهبري با ايشان تلقي مي شود که هيچ کدام از دو حالت به مصلحت نمي باشد.
ثانيا منطق حکم حکومتي ايجاب مي کند که فقط در موارد استثنايي مورد استفاده قرار گيرد اگر اين مساله تبديل به يک قاعده شود ديگر مفهوم خود را از دست خواهد داد چراکه هميشه اين مطالبه وجود خواهد داشت که رهبري بعد از نظر شوراي نگهبان درباره آرايش سياسي رقابت کنندگان انتخابات رياست جمهوري ورود کنند در اين صورت چه نيازي است به شوراي نگهبان؟
از همه مهمتر و شايد مهمترين دليل اينکه اگر از ادعاي سهل و ممتنع بودن مصلحت به دليل اطرافيان و سوءتفاهم هاي ناشي از اشتباهات آقاي هاشمي بگذريم، نبايد اين مساله را فراموش کنيم که توقع مصلحت انديشي توسط رئيس جمهور فعلي و حاميان ايشان براي تاييد صلاحيت آقاي مشايي نيز وجود دارد،مخصوصا با توجه به هزينه هاي زيادي که ممکن است رد صلاحيت آقاي مشايي ايجاد کند(به اظهارات روزگذشته آقاي احمدي نژاد مراجعه کنيد).
بيانات صريح، روشن و علني رهبرانقلاب و نکاتي که پيش از اين به اعضاي شوراي نگهبان فرموده بودند و مطلعين از آن خبر داشتند اين بود که اين دوره مطلقا چه قبل از تصميم نهايي چه بعد از آن وارد تصميم گيري ها نخواهند شد و نتيجه نهايي را شوراي نگهبان رقم خواهد زد. شايد اين سياست گذاري از پيش اعلام شده مبني برعدم ورود رهبري، براي توقع نداشتن آقاي احمدي نژاد صورت گرفته باشد اما آيا حتي اگر دو نکته قبل حل شود، چنين مصلحت بالايي وجود دارد که ايشان اين سياست گذاري را که مانع اصلي برسر راه فضاسازي پرهزينه و فشار رسانه اي بر رهبري توسط جريان انحرافي مي باشد، تغيير دهند؟
در ادامه مقاله امروز ناصر ایمانی(فعال سیاسی)را با موضوع«آرایش سیاسی انتخابات بعد از هاشمی»منتشر شده در ستون سرمقاله روزنامه آرمان می خوانید:
با توجه به وضعیت پیش آمده و مشخص شدن اسامی کاندیداهایی که احراز صلاحیت شده‌اند، از این به بعد آرایش سیاسی انتخاباتی مقداری مشخص‌تر پیش خواهد رفت و احتمال گمانه زنی‌ها نزدیک‌تر به واقعیات خواهد بود چراکه می‌توان بنا بر نام و سابقه افراد مشخصی صحبت کرد و به عبارت دیگر دایره تحلیل تنگ‌تر شده است.
از یک طرف ائتلاف سه گانه‌ای وجود دارد که برای آنها دو احتمال در نظر گرفته می‌شود؛ یکی اینکه از میان این سه نفر، دو نفر کنار بکشند و یک نفر باقی بماند و دیگر آنکه تنها یک نفر کنار بکشد و دو نفر در عرصه باقی بمانند. در فاز نخست این اولین اتفاق یا احتمالی است که می‌توان درباره آن نظر داد. اگر دقیق‌تر مساله را بشکافیم، می‌توان اینگونه گفت که امکان حذف در ائتلاف سه‌گانه به صورت حذف در فاز وجود دارد. یعنی اینکه در روزهای آینده ابتدا یکی از این دو نفر کنار بکشند و در روزهای نزدیک به انتخابات نفر بعدی هم کنار بکشد. بدین ترتیب با توجه به نزدیک شدن به موعد انتخابات تصمیمی که این ائتلاف خواهد گرفت، منطقی‌تر خواهد بود.
در سوی دیگر جریان دولت قرار دارد که تا کنون کاندیدای مورد حمایت خود یعنی مشایی را از دست رفته می‌بیند بنابراین این امکان وجود دارد که بخشی از نیروهایی که به دولت علاقمند هستند، به سمت یکی از کاندیداهای موجود گرایش داشته باشند که در اولین نگاه می‌توان این قرابت را در آرای جلیلی با آنها دید لذا این احتمال دور از ذهن نیست که جریان دولت عملا به میدان بیاید و به فرآیند انتخاب آقای جلیلی کمک کند.
اینکه جلیلی چهره ناشناخته‌ای است، مساله‌ای است که بیشترین مشکل را احتمالا برای او ایجاد خواهد کرد و از آن سو به نظر می‌رسد تجربه ناشناخته بودن محمود احمدی نژاد خیلی خوشایند اصولگرایان نبود و از این جهت شاید به سختی روی اجماع کنند اما به هر حال اصولگرایان خودشان را مرد تجربه‌های سخت می‌دانند که البته در این زمینه معمولا به جای عملگرایی، بیش از حد به آرمانگرایی روی آورده‌اند. با تمام این احوال دور از ذهن است که اصولگرایان باز هم بخواهند به چهره‌ای ناشناخته اعتماد کنند و چرخشی به سمت جلیلی داشته باشند.
کماآنکه خود جلیلی هم شخصیتی خیلی ویژه برای جلب آرای عمومی نیست و اگرچه مدت‌هاست که اصولگرایان به شدت روی این مساله کار می‌کنند که او را چهره‌ای خاص و با توانایی‌های خاص نشان بدهند اما بازهم بعید است بتوانند در نشان دادن و ارائه این چهره به مردم خیلی توفیق داشته باشند. مساله دیگر در انتخابات پیش رو شوکی است که با رد صلاحیت آیت‌ا... هاشمی به سیاست کشور وارد شد با این احوال وضعیت و آرایش سیاسی اصلاح‌طلبان نیز به هم خورد و بعید است که این جریان سیاسی بخواهد از کاندیدایی حمایت جدی کند چراکه با این کار تمام توان خودشان را روی کاندیداهایی که احتمال رای‌آوری بالایی ندارند، متمرکز می‌کنند و وجهه خودشان را از بین می‌برند.
فرهاد بشیری(عضو کمیسیون اجتماعی)در مقاله ای با عنوان «شرط کاهش مشکلات معلمان»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
برای اینکه آموزش و پرورش در کل کشور از شأن و جایگاه والایی برخوردار شود اولین قدم برای دولت آینده داشتن برنامه‌ای دقیق و انتخاب یک وزیر کاردان، کارآمد و آشنا به مسائل آموزش و پرورش است. فردی که این مجموعه را به خوبی بشناسد و در عین حال دید معلمی داشته باشد، این یکی از مهم‌ترین مسائل ضروری است که دولت آینده باید برای تصدی این وزارت‌خانه عظیم حتما مدنظر قرار دهد.
دومین مسئله این است که دولت باید تلاش کند تا از همه امکانات و فرصت‌هایی که در اختیار دارد در زمینه‌های مختلف برای وزارت آموزش و پرورش که یکی از بزرگ‌ترین وزارت‌خانه‌های کشور است، استفاده کند. یک بعد این مسئله توجه به مسائل مادی و معنوی فرهنگیان و بعد دیگر توجه به سایر امور آموزش و پرورش از قبیل ساخت‌وساز مدارس استاندارد است.
رئیس دولت باید به این موضوع توجه کند که فردی را برای وزارت آموزش و پرورش انتخاب کند که به دور از هیاهوهای سیاسی به ساخت محیط‌های آموزشی مناسب و ایمن که در آن معلمان، دانش آموزان و اولیا احساس نشاط، طراوت، سرزندگی و پیشرفت داشته باشند باید دقت ویژه‌ای کند و سند راهبردی مد نظرمقام معظم رهبری را فرا روی اقدامات خود قرار دهد. از طرف دیگر دولت و نمایندگان مردم در خانه ملت باید با هم اندیشی و هم دلی بیشتر مصوبات مورد نیاز برای امور مورد تاکید آموزش و پرورش را بیشتر کنند تا بتوانند ضرورت‌ها و آنچه را که برای آموزش و پرورش مهم و حیاتی است در قالب برنامه ریزی دقیق و مشخص در نظر بگیرند و به خوبی آن را اجرا کنند تا شاهد شکوفایی بیشتر در آموزش و پرورش در ابعاد مختلف باشیم.
همچنین باید برای معرفی شأن و جایگاه آموزش و پرورش و به‌ویژه فرهنگیان اهتمام و تلاش بیشتری صورت بگیرد. بر این اساس مجلس و نمایندگان مردم تلاش می‌کنند تا در کنار دولت و با حفظ چار چوب‌های قانونی برای ارتقای شأن و منزلت فرهنگیان برنامه ریزی کننند تا از نظر قانونی و حقوقی بتوانند اقدامات مناسبی را در خور شأن فرهنگیان انجام دهند. و انتظار می‌رود دولت آینده نیز در ارتباط با منزلت اجتماعی فرهنگیان از همه ظرفیت‌ها و قوانین تدوین شده به خوبی استفاده کند.
اگر چه در حال حاضر و در ارتباط با تحول بنیادین در آموزش و پرورش این وزارت‌خانه تلاش‌های خوبی را انجام داده اما انتظار این است که دولت آینده از همه ظرفیت‌ها و فرصت‌ها در این ارتباط استفاده کند و بتوانند این سندها، نقشه‌های راه و چارچوب‌های در نظر گرفته شده را به خوبی استفاده کنند و برای رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده تلاش بیشتری کنند تا به نقطه مطلوبی که برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شده دست پیدا کنند.
اما مشکلی که در زمان عوض شدن دولت‌ها به چشم می‌خورد این است که به محض عوض شدن یک دولت، تصور بر این است كه باید تمام چیدمان دولت قبلی را به‌هم‌ریخته و چیدمانی دوباره داشته باشند اما انتظار ما این است که مدیران آینده دولت با دقت و تامل مسائل جاری آموزش و پرورش را دنبال کرده و سندهایی که صاحب نظران بر روی آن کار کارشناسی کرده‌اند و به تایید رسیده است را به‌منظور شکوفایی و پیشرفت همه‌جانبه این وزارت‌خانه استفاده کنند.
در مقاله امروز روزنامه رسالت نوشته دکتر حامد حاجي‌حيدري(از دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران) و با عنوان«دفاع از ائتلاف مردم+1»را در ذیل می خوانید:
دکتر امير محبيان، در سرمقاله روز گذشته روزنامه "رسالت"، با عنوان " تحليل صحنه انتخابات رياست جمهوري 92؛ نقاط ضعف و قوت سعيد جليلي"، ضمن آن که با برآورد شرايط فعلي، پيروزي دکتر سعيد جليلي در انتخابات آتي "برخلاف محاسبات اوليه و حتي استنکاف خود" را پيش‌بيني فرموده‌اند، نقاط قوت و ضعفي براي ايشان شمرده‌اند، که جملگي نقاط قوت‌اند.
دکتر سعيد جليلي، به سرعت، در حال تسخير موقعيتي است که احزاب ناکارآمد، طي همهمه زرگري چند ماهه اخير نتوانستند به دست آورند؛ حضور بسيار مؤثر و قابل ملاحظه، در عين حال، مستقل از جناح‌هاي ناکارآمد. اين، آن چيزي است که دکتر سعيد جليلي را در موقعيت ممتاز کسب اعتماد مردم قرار مي‌دهد، و عنوان ائتلاف "مردم+1" را برازنده او مي‌کند. پس، آنچه دکتر امير محبيان، با عنوان سابقه اجرايي کم، عنوان فرموده‌اند، در واقع، کم‌سابقگي که چه عرض کنم، بي‌سابقگي کار زير پرچم احزاب و خط و خط‌بازي‌هاي ناکارآمد است که اين روزها يکي از مصائب اين کشور، عبور از آن‌هاست. احزابي که همه آنها يک عيب بزرگ دارند که ناتواني آنها در عبور از "آتشفشان"، شاخص و نمود آن ضعف بزرگ است.
ائتلاف "مردم+1"، قابل اعتماد است، و اين، کليد اصلي براي پيروزي در انتخابات بوده و هست و خواهد بود. هميشه کليد اصلي براي پيروزي در انتخابات، اعتماد و اعتماد و اعتماد و اعتماد است. "ظاهراً، علاقه يا تلاشي خاص از سوي او براي کانديداتوري مشاهده نمي‌شد، و برخلاف بعضي از کانديداها که مي‌کوشيدند خود را به يگانه هدف اصولگرايان مبدل کنند، او براي کسب اين هدف، حرکتي خاص را انجام نداد، و حتي اخباري دال بر عدم علاقه به کانديداتوري از سوي او شنيده مي‌شد. هر چند نگاهي به وضع حاميانش نشان دهنده آمادگي کامل آنها براي شروع مسابقه دارد"، و اين، آمادگي، بيش از هر دليل ديگر، برمي‌خيزد از آن که او توانسته است، به سرعت اعتماد نيروهاي جوان و پرانرژي را جلب کند.
دکتر سعيد جليلي، "آرمان‌گراي مؤدب" است، نه ديپلمات‌مآب. دشوار دو خصلت آرمان‌گرايي و ادب، با هم جمع مي‌شوند، و لحظه اتحاد اين دو، معمولاً به نحو تاريخي و از زمان سرودن منظومه عظيم "ايلياد" توسط هومر، لحظه ظهور "ابرمرد" است. از قضا، موقعيت فعلي جامعه ما سخت نيازمند ابرمرد "آرمان‌گراي مؤدب" است. جامعه، براي چنين شخصيتي له له مي‌زند. در بين همين کانديداهاي موجود، ديپلمات مؤدب هم هست، ولي، طراز آرمان‌گرايي و مقاومت او را بايد در نسبت او با "آتشفشان" درک کرد.
پس از آشکار شدن زاويه يافتن "آتشفشان" و اذناب طويل و عريض او با "خيمه انقلاب" در تاريخ تاريخي سوم تير، اکنون در گام بعد، به صدارت عظمايي احتياج هست که بدون آن که جامعه را درگير تنش و اضطراب کند، در تراز دهه چهارم انقلاب، جوان و پر طراوت انگيزه‌هاي پيشروي رويش‌هاي جديد انقلاب را تحقق ببخشد. اکنون، پس از مانور پر تبختر "آتشفشان" و اذناب، که گويي فقط آنها هستند که مي‌توانند انقلاب را پيش ببرند، رويش‌هاي سوم تيري انقلاب، با دکتر سعيد جليلي، اثبات خواهند کرد که آنها مرد دهه عدالت و پيشرفت هستند، نه کساني که به رغم اين همه قرينه و امارت نمي‌توانند بيرون بودن "آتشفشان" و اذناب را از خيمه انقلاب درک کنند، يا اذناب او را صرفاً مفتون مي‌دانند.ائتلاف "مردم+1"، با محوريت دکتر سعيد جليلي، فاز تثبيت
"آرمان‌گرايي + مؤدبانه" است. آرمان‌گراي مؤدب، سر خود را به زمين مي‌افکند، شمرده و اندک اندک سخن مي‌گويد، ولي "بي‌پرده" "مقاومت" مي‌کند. صورت مثالي اين شخصيت، مرحوم امام خميني (ره) بود. در تراز قضاوت دکتر امير محبيان که او را به بيان خنثي و فارغ از همدلي و مشحون از قضاوت فني در مورد مسائل انساني مي‌شناسيم، امام خميني (ره)، "خجالتي" و با "روابط عمومي غيرفعال" به نظر مي‌رسد. کسي که در حسينيه جماران سر به زير مي‌افکند، و اندکي با لهجه خاص، جملاتي را شمرده شمرده بيان مي‌کند که دنيا را به لرزه مي‌افکند، و بي‌واسطه با مردمش ارتباط مي‌گيرد، بدون مزاحمت کارشناسان "روابط عمومي".
دکتر سعيد جليلي، براي رسيدن به "حيات طيبه"، بايد "آرمان‌گرايي مؤدب" خود را بر ارتباط بي غل و غش با مردم بنا کند تا بتواند با باندهاي آتشفشاني، به اتکاء مردم، برخورد آرمان‌گرايانه + مؤدبانه + مقاوم داشته باشد. با او، ديگر "آتشفشاني"ها بهانه‌اي براي دفاع از ثروت "پتروپارسي" که "ده ميليارد تومان"، تنها گوشه‌اي از "رسوايي" آن است، براي تخريب "اخراجي‌ها" ندارند. آنها مي‌گويند "اخراجي‌ها" بي‌ادب‌اند!ائتلاف "مردم+1"، موقعيت درخشاني براي "اخراجي‌ها" ايجاد کرده است. بله؛ ... دکتر سعيد جليلي، موقعيت درخشاني براي "اخراجي‌ها" ايجاد کرده است.
دکتر سعيد جليلي، به اتکاء رويارويي آرمان‌گرايانه + مؤدبانه + مقاوم، در برابر "آتشفشان" خارجي و داخلي، اعتماد مردم را به سرعت جلب مي‌کند، چنان که روندهاي اخير، اين شتاب را تأييد مي‌کند. پس، عدالت‌خواهي او فقط کلي‌گويي و تفلسف نيست. اصلاً کلي‌گويي و تفلسف نيست. اين روزها، اولين شرط عدالت‌خواهي، بي‌گمان جرأت رها کردن و انکار "آتشفشان" است که متأسفانه بيشتر فعالان سياسي نسل اول انقلاب همين شجاعت را ندارند، و به دليل همين ضعف است که يک به يک سقوط مي‌کنند. به انقلاب پشت مي‌کنند تا مصلحت‌جويانه، "آتشفشان" را قدر بدانند!
ائتلاف "مردم+1"، با روي‌گرداني از "آتشفشان" و همه اذناب او در چپ و راست، اولين شرط عدالت‌خواهي عملي را احراز کرده است.از اين قرار است که دکتر امير محبيان، نهايتاً تأييد مي‌فرمايند که دکتر سعيد جليلي با "جوان بودن"، "فقدان گذشته منفي"، "سوابق جبهه" و "جانبازي" و "منش آرام و مؤدبانه" و "رويکرد ولايي"، "تصوير مثبت"ي در ميان "نيروهاي انقلابي" دارند.
همچون سوم تير، به نظر مي‌رسد که جوانان سوم تيري، بازي پيچيده‌اي پيش بردند تا خود را به اين همه حزب و آتشفشان افسونگر تحميل کنند؛ ولي، واقع آن است که اين، تنها تلاشي از سر اخلاص، براي به کرسي نشاندن حق و عدالت بود که به حول و قوه الهي، تنها با تأييدات الهي، به نتيجه خواهد رسيد. به رغم دکتر امير محبيان، رأي آوردن دکتر سعيد جليلي را قطعي نمي‌دانم، به قاعده ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم. بله؛ ضرورت رأي آوردن او بديهي است، ولي قطعي نيست.
رأي به دکتر سعيد جليلي يک اولويت ملي است. خود را که در موقعيت پس از انتخابات قرار مي‌دهي و از خود مي‌پرسي که رأي نياوردن يا پيروزي غير قاطع دکتر سعيد جليلي چه معناي تاريخي مي‌تواند داشته باشد، به خود نهيب مي‌زني که از اين بديهي‌تر نمي‌شود که او بايد برنده قاطع انتخابات باشد، ولي اينجا يک نکته هست. يک نکته هست و آن اين که "حماسه سياسي"، محتاج کار خدايي است. کاري که در "بيان خنثي و فارغ از همدلي و مشحون از قضاوت فني در مورد مسائل انساني" قابل درک نباشد.
کاري که موقعيت يکتاي تاريخ‌سازي انسان در آن معنا داشته باشد. حالا، موقعيتي است که جوان مسلمان بايد موقعيت را تشخيص دهد، و "جهاد" خود را در جهت يزدان نيکي‌دهش خالص سازد، شايد، در بازي مخلصانه حق تعالي، "حماسه‌اي" اتفاق بيفتد که بيان فني را مبهوت خويش سازد.ديدگاههاي متفاوت در مورد نامزدهاي احراز صلاحيت شده را به عنوان تضارب آراء انعكاس مي دهيم طرح اين نظرات به معناي ديدگاه نهايي رسالت نيست .
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به«تحليل سياسي هفته»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
هفته جاري به لحاظ مناسبتي از تقارن‌هاي مختلفي برخوردار بود كه همگي از خجستگي و تحول آفريني خاصي حكايت داشتند.
عطر دل انگيز ماه رجب، فضاي ايام را پر كرده است. اين ماه پرفضيلت كه ماه رحمت و مغفرت الهي نام گرفته، فصل جديدي از نيايش و رويش را به روي انسانهاي نيك انديش باز كرده است. پيامبر رحمت - كه درود بي‌پايان خدا بر او و خاندانش باد - با آمدن ماه رجب، دست به دعا بر مي‌داشت و مي‌فرمود: "ماه رجب ماه استغفار امت من است.
در اين ماه بسيار طلب آمرزش كنيد كه خداوند، آمرزنده و مهربان است." بنابر اين، مؤمنان در اين ماه براي پالايش روح و جان از معاصي و پيرايه‌ها كه در گذر ايام بر قلب‌ها سايه مي‌افكند و انسان را از كارآيي، تعالي و تقوي دور مي‌دارد، همچون افراد تشنه‌اي كه در انتظار رسيدن به آب گوارا هستند، ضمير خويش را تطهير مي‌كنند و حاضر نمي‌شوند براي كسب درجات دنيا، خود را گرفتار دركات آخرت كنند.
در اين هفته ولادت مسعود نهمين ستاره درخشان آسمان امامت، اسوه جود و سخاوت، حضرت امام جواد عليه السلام قرار داشت كه ملت ايران قدوم پر سرور ابن الرضا(ع) را به شمس الشموس، امام مدفون در ارض طوس، حضرت علي بن موسي الرضا(ع) شادباش و تهنيت گفت. امشب نيز جلوه گاه ميلاد پرعظمت شمس ولايت و كعبه هدايت، مولاي متقيان حضرت علي بن ابيطالب عليه السلام است و فردا، زمين و آسمان در زاد روز مولود كعبه، با جلوه نور ولايت فرزند فاطمه بنت اسد(س) چراغان مي‌شود، همان شخصيت منحصر به فردي كه براساس نصوص الهي و تصريحات نبوي و واقعيات محكم تاريخي، پس از وجود شريف پيامبر خاتم، جهان اسلام شخصيتي به كمال و جامعيت وجود پرعظمت او يعني حضرت علي بن ابيطالب(ع) به خود نديده، آنگونه كه زندگاني پرثمرش در دو قاب قوسين ولادت و شهادت، در خانه خدا شكل گرفت و جوامع بشري را به ساحل رستگاري رهنمون گرديد.
اين روزها، رجبيون همچنين خود را براي حضور در سفره پربركت "ايام البيض" آماده مي‌كنند تا يكبار ديگر فرصت قرب الي‌الله و محاسبه اعمال و مهار نفس را در خلوت خويش بيابند و اميد آنكه خداوند به بركت دعاي صالحان و خوبان، آينده‌اي سرشار از نيكبختي و گشايش را بر اين ملت رقم زند.
در اين هفته با پايان يافتن عملكرد شوراي نگهبان در موضوع بررسي صلاحيت كانديداها و تأييد صلاحيت 8 تن از داوطلبان، پرونده اين بخش از انتخابات يازدهم رياست جمهوري بسته شد درحالي كه حذف يك طرف عمده از انتخابات، با مصلحت حماسه سياسي و حضور سلائق مختلف در انتخابات سازگار نبود. به هر حال اكنون بخش ديگري از انتخابات كه شامل 20 روز تبليغات انتخاباتي كانديداها مي‌شود، از روز جمعه سوم تا 22 خرداد آغاز مي‌شود.
اين هفته در صحنه بين‌المللي نيز شاهد رخدادهاي تازه‌اي بوديم. در بحرين، يورش نيروهاي امنيتي رژيم به منزل شيخ عيسي قاسم، رئيس شوراي علماي اين كشور، تازه‌ترين مورد از اقدامات رژيم آل خليفه براي سركوب مبارزات آزاديخواهانه مردم بحرين بود كه بازتاب گسترده‌اي در پي داشت. در ساعات نخست روز جمعه گذشته مأموران امنيتي بحرين كه نقاب بر چهره داشتند خانه شيخ عيسي قاسم در غرب منامه را مورد هجوم قرار دادند كه علاوه بر ايجاد رعب و وحشت براي زنان و كودكان، خسارتهايي را نيز به خانه وارد كردند.
هنگام حمله، شيخ قاسم در خانه حضور نداشت ولي مأموران برخي لوازم وي را با خود بردند. در پي اين اقدام، موجي از اعتراضات جامعه بحرين را فرا گرفت و صدها هزار بحريني با به راه انداختن تظاهراتي گسترده،خشم خود را از اين اقدام سركوبگرانه رژيم ابراز كردند. علماي بحرين جمعه آينده (فردا) را نيز ميعاد همبستگي با شيخ عيسي قاسم اعلام كرده و از مردم خواسته‌اند با حضور گسترده تر، اعتراض خود را به سياست‌هاي رژيم منامه ابراز دارند.
رژيم بحرين كه نماينده اقليت اين كشور است دو سال است تلاش مي‌كند قيام آزادي خواهانه و عدالت طلبانه مردم اين كشور را سركوب كند و عليرغم اينكه در اين تلاش خود، نيروهاي سعودي را نيز به ياري طلبيده ولي از خاموش كردن شعله‌هاي انقلاب ملت بحرين عاجز مانده است. مردم مبارز بحرين تاكنون دهها نفر شهيد داده‌اند ولي با وجود اين سركوبگري‌هاي وحشيانه، همچنان با آمدن به خيابان‌ها بر مطالبات مشروع خود در دستيابي به حقوق پايمال شده شان، اجراي عدالت اجتماعي و روي كار آمدن حكومتي منتخب، تاكيد مي‌كنند.
اين هفته، در سوريه، ارتش، عمليات مهم و گسترده‌اي را عليه اصلي‌ترين پايگاه و محل تجمع شورشيان آغاز كرد. از اوايل هفته جاري ارتش، شهر "القصير" را مورد حمله قرار داد و مواضع شورشيان را زير آتش گرفت. گزارش‌ها حاكي است كه بخش اعظم شهر القصير و مراكز مهم اين شهر، از جمله شهرداري القصير كه طي چند ماه گذشته در اشغال شورشيان بود آزاد گرديده است. پس از پيشروي‌هاي ارتش سوريه در چند هفته گذشته، تصرف "القصير" مي‌تواند ضربه سنگيني به شورشيان باشد و نقطه عطفي را در جنگ ايجاد نمايد. "القصير" در نزديكي مرز لبنان، محل تجمع تروريستها و شورشيان سوري است و شورشيان، بسياري از عمليات خود را در اين شهر برنامه ريزي مي‌كنند.
پيروزي‌هاي پي در پي نيروهاي دولتي، جبهه داخلي و خارجي مخالف دولت سوريه را به انفعال و ضعف كشانده است.
دولت سوريه نيز در اين باره اعلام كرده است توافق اخير آمريكا و روسيه درباره سوريه، نتيجه پيروزي‌هاي اخير ارتش سوريه است، به اين مفهوم كه مقامات آمريكايي نيز پي برده‌اند از طريق نظامي نمي‌توانند كاري از پيش ببرند و دست به دامن روسها شده‌اند تا به گونه‌اي بحران سوريه را جمع و جور كنند.
در راستاي توافق روسيه و آمريكا قرار است كنفرانس "ژنو 2" طي روزهاي آينده برگزار شود. با اينحال روسها تاكيد دارند كه در هر طرح و پيشنهاد جديد، بايد بقاي حكومت بشار اسد تضمين شود كه آمريكا هنوز تمايلي به پذيرش اين موضوع نشان نداده است. نكته ديگري كه روسها بر آن تاكيد دارند حضور برخي كشورهاي تاثيرگذار منطقه به خصوص جمهوري اسلامي ايران در جلسه كنفرانس آتي ژنو است كه آمريكايي‌ها از اين مسئله نيز خشنود نمي‌باشند.
اين هفته، عراق صحنه انفجارهاي متعدد و خونبار بود كه به كشته شدن دهها نفر از مردم اين كشور منجر شد. حوادث هفته جاري عراق، شديدترين انفجارها در طول يكسال گذشته محسوب مي‌شود. موج انفجارهاي اخير در ادامه روندي است كه از چند ماه قبل در عراق آغاز شده است و هدف از آن تشديد فشار عليه نوري مالكي و به زانو در آوردن دولت وي است. اين توطئه از به راه انداختن تظاهرات ضد دولتي در استانهاي سني نشين آغاز شد ولي از آنجائيكه اين تظاهرات برنامه ريزي شده نتوانست هدف بانيان آنرا تأمين كند، اكنون آنها به انفجارهاي كور روي آورده‌اند. روز سه‌شنبه انفجار تروريستي خونباري در بصره به وقوع پيوست كه براي نخستين بار طي دو سال گذشته است كه اين شهر هدف عمليات تروريستي قرار مي‌گيرد و نشان مي‌دهد عوامل پشت پرده بر ابعاد توطئه افزوده‌اند.
نوري مالكي نخست‌وزير عراق روز سه شنبه در واكنش به تشديد هجمه‌هاي مخالفان، تهديد كرد در صورت ادامه اين اقدامات وي اسامي "سران بحران" را به مردم عراق اعلام خواهد كرد. جبهه ضد دولتي در عراق كه در آن از گروههاي زياده طلب سني تا بعثي‌ها حضور دارند و از طرف عوامل خارجي و دولتهاي منطقه، به خصوص قطر حمايت مي‌شوند درصدد هستند تا با هر وسيله‌اي دولت كنوني عراق را كه در اختيار جناح اكثريت شيعه است سرنگون سازند ولي اين تلاش‌ها تاكنون شكست خورده است.
« دولت آينده و سياست‌هاي ساختاري»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته دكتر احمد يزدان‌پناه را از نظر می گذرانید:
در ادبيات اقتصاد كلان براي دستيابي به اهداف اقتصادي جامعه سه دسته سياست يا ابزار سياستي مطرح است:سياست‌هاي پولي، سياست‌هاي مالي و سياست‌هاي ساختاري. دو دسته اول براي اثرگذاري بر نوسانات كوتاه مدت متغيرهاي كلان اقتصاد مطرح مي‌شوند؛ ولي چون مشكلات اقتصادي مردم به‌خصوص در يك اقتصاد نفتي و دولتي عميق‌تر از آن است كه سياست‌هاي پولي و مالي جوابگو باشد، بنابراين سياست‌هاي ساختاري بايد از عناصر مهم برنامه دولت آينده به حساب آيد.
براي مثال مديريت تقاضا يا سياست‌هاي تثبيت دولت‌ها براي مهار افزايش نرخ تورم در ادوار تجاري يعني ركودها و رونق‌ها با علم و هنر خاص خود تا حد زيادي كارسازند؛ ولي گاهي مشكلات اقتصادي جامعه وسعت و عمق بالايي پيدا كرده‌اند و بنابراين حوزه سياست‌ها و درمان آنها از ابزار تقاضا پا را فراتر نهاده‌اند. به عبارت ديگر گاهي سياست‌هاي دولت و واكنش‌هاي اقتصادي متعاقب آن، مانع و رادع توليد كارآي كالاها و خدمات مي‌شود. در يك كلمه «سمت عرضه» در كل، دچار مشكلات خاصي مي‌شود كه درمان آنها مستلزم تغييرات واقعي و عالمانه در اقتصاد است كه به آنها «سياست‌هاي ساختاري» مي‌گويند.
دولت آينده علاوه بر اينكه بايد روشن كند در حوزه سياست پولي يعني تغييرات نقدينگي و نرخ بهره چگونه مي‌خواهد جلوي نرخ فزاينده تورم و بيكاري را بگيرد، بايد در حوزه سياست‌هاي مالي برنامه شفاف ارائه كند كه با ابزار ماليات‌ها، يارانه‌ها و كم و كيف مخارج دولت چگونه مي‌خواهد اهداف كلاني چون رشد اقتصادي و تنوع سازي ساختار صادرات را تحقق ببخشد.
سياست‌هاي ساختاري نه تنها به رشد اقتصادي كمك‌هاي شايان مي‌كند، بلكه براي موفقيت اجراي سياست‌هاي تثبيت كه دامنه نوسانات متغيرهاي كلان را به نفع رفاه مردم محدود مي‌سازد، پيش‌نياز محسوب مي‌شود.در چارچوب سياست‌هاي ساختاري دولت آينده بايد در يك برنامه شفاف و غير شعاري به تشريح اين عناصر بپردازد:
1- قيمت كالاهاي عمومي: براي كالاهايي چون آب و برق و... با توجه به هزينه نهايي توليد آنها و سطح درآمد دهك‌هاي جامعه چه برنامه‌اي دارد؟ آثار كنترل قيمت‌ها بر روي رقابت، كارآيي و تخصيص منابع بايد به‌صورت شفاف بيان شود.
2- مدیریت مالیه عمومی: با توجه به رکود تورمی حاکم بر اقتصاد، تکلیف مالیات‌ها و مخارج دولت آینده برای برون رفت با هزینه‌های اجتماعی معقول از این شرایط چیست؟
3- شرکت‌های دولتی و عمومی: این شرکت‌ها در مقایسه با بنگاه‌های مشابه کالاهای نامرغوب عرضه می‌نمایند، ولي برای بهره‌مندی از تسهیلات محدود بانکی آنها در صف مقدم اولویت‌ها هستند. دولت آینده با این شرکت‌ها چگونه می‌خواهد برخورد کند؟
4- بخش مالی: از آنجا که این بخش مسوول تسهیل جریان وجوه از سوی پس‌اندازکنندگان به سمت قرض‌گیرندگان است، دولت آتی برای دسترسی اقشار مختلف به آن وجوه و قیمت پول و نرخ سود واقعی چه برنامه‌ای دارد؟
5- تور ایمنی اجتماعی: جراحی‌های اقتصادی همیشه همراه با ریزش سطح زندگی مردم آسیب‌پذیر است. دولت آتی برای حفظ حداقل زندگی آنها به عنوان دولت کریمه که باید به کرامت آدمی بها دهد چه برنامه‌ای دارد؟
6- بازار کار: سازمان‌دهی این بازار از اهم وظایف دولت آینده است. انعطاف‌پذیري آن می‌تواند بر افزایش نرخ اشتغال اثر معنی‌دار داشته باشد.
7- موسسات و نهادهای دولتی: رسیدگی به وضع معیشتی کارمندان دولت برای کاهش و حذف فساد اداری و بالا بردن قدرت همدلی و هماهنگی با دو قوه دیگر باید در برنامه دولت برای دستیابی به اهداف کلان جامعه به روشنی مطرح شود.
به هر حال اگر نماگر رشد اقتصادي مبین کفایت‌ها و لیاقت‌ها است، دولت آینده باید با سیاست‌های اقتصادي منطقي همراه با سیاست‌های ساختاری به عنوان مکمل نه جانشین یکدیگر، برنامه رشدی مناسب امکانات این مرز و بوم برای یک دوره چهار ساله ارائه دهد؛ چرا که «همه ما در بلند مدت مرده‌ایم.»
1- شرافت و صداقت که در ميان نباشد براي اردوگاه ائتلافي «اموي- جملي» چه تفاوت دارد که جناب عايشه همسر پيامبر اعظم(ص) و خواهر خليفه اول را سوار شتر سرخ‌مو کنند و وسط معرکه بياورند يا پيراهن خليفه مقتول(سوم) را بر سر ني کنند و يا کلام‌الله را بر سر نيزه بزنند و اگر عرصه خيلي تنگ شد- در صفين- خود را برهنه کنند و از هلاکت بگريزند.
جمل و صفين پر از همين شيادي‌هاست. در جنگ با ناکثين چه قدر بر محمدبن ابوبکر سخت گذشت که ديد منافقان قديم و جديد محارم خود را در حاشيه امن نگاه داشته اما خواهرش عايشه همسر رسول خدا(ص) را سوار بر شتر فتنه کرده و به عنوان تابلوي فريب در انظار اين همه نامحرم مي‌گردانند. پسر ابوبکر مانند پسر زبير نبود. پاي امير مومنان(ع) ايستاد، حتي به هنگام پي کردن شتر سرخ‌موي فتنه و پايان دادن به شرارت فتنه‌انگيزان. با اين همه توصيه امام اين بود که حرمت همسر پيامبر(ص) را نگاه دارند و او را با احترام برگردانند.
2- شرافت و صداقت که نباشد، يک روز مي‌شود آقاي منتظري را [...] خواند و اسباب مضحکه محافل خود قرار داد و روز ديگر وقتي به شکار نيمه‌جان در دست باند مهدي هاشمي و نهضت آزادي و ساير گروهک‌هاي نفاق بدل شد، به او لقب آيت‌الله العظمايي و مجتهد واقعي و مرجع عاليقدر و... داد؛ حتي اگر اصل تقليد از مرجعيت را کاري شبيه کار ميمون خوانده باشند!
شرافت و صداقت که نباشد مي‌توان انواع اتهامات سخيف و بي‌پايه را در طول سال‌ها به آقاي هاشمي رفسنجاني بست و او را عاليجناب سرخپوش ناميد اما چند سال بعد در پي عدم احراز صلاحيت هم او، غمگساري کرد که «انقلاب از دست رفت، شليک بر پيکر نيمه جان انقلاب، پايان جمهوري اسلامي، انقلاب پدرخود را خورد و...»! اين البته غصه بزرگي است که دشمن در برخي چهره‌هاي داراي سابقه انقلابي طمع کند.
اما بايد ديد حلقه‌هاي طفيلي نقاق، در کدام روند و به خاطر کدام رخنه‌ها مي‌توانند اين شخصيت‌ها را پيشمرگ خود قرار دهند و با ژست موافقت، از همان‌ها انتقام گذشته را بگيرند؛ همان‌گونه که مروان بن حکم و وليد بن عقبه با راه‌اندازي جنگ جمل، انتقام بدر و احد را از زبير و طلحه گرفتند و طلحه با تير مستقيم و از پشت پرتاب شده مروان- که امير مومنان او را دست يهوديه و غدّار خوانده بود- از پا درآمد.
آيا پذيرفتني است فتنه‌گراني که علنا سال 88 در کف خيابان شعار دادند «انتخابات بهانه است- اصل رژيم نشانه است» و همه عداوت خود عليه ولايت فقيه و جمهوري اسلامي و امام خميني(ره) را يکجا بيرون ريختند، مجددا ادعا کنند براي انتخابات آمده‌اند و از آقاي هاشمي براي يک رقابت دموکراتيک در چارچوب قواعد نظام حمايت مي‌کنند؟ آيا مي‌شد سبزهاي اموي را که حتي به عزاداري سالار شهيدان حضرت اباعبدالله‌ا‌لحسين عليه‌السلام رحم نکردند، در تدارک فتنه‌انگيزي تازه ديد و مقهور عمليات فريب رذالت آنان شد؟ پس تکليف بصيرت چه مي‌شد؟!
3- ما- همه ارادتمندان يک‌لاقباي امام و انقلاب- يک تشکر بلندبالا و خالصانه به اعضاي شوراي محترم نگهبان که مسئوليت سنگين بررسي و احراز صلاحيت نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري را امانتدارانه به دوش کشيدند بدهکاريم. نفس رسيدگي امانتدارانه به صلاحيت 686 داوطلب به نحوي که نه حق آنان و نه حقوق ملت و نظام تضييع نشود، مسئوليت سنگيني است چه رسد به اين که برخي گردن کلفت‌هاي سياسي نيز از طرفين بخواهند فشار بياورند.
روح بلند مجتهد مجاهد شهيد «شيخ فضل‌الله نوري» غرق در رحمت واسعه الهي باد که سنگ بناي نهاد شوراي نگهبان را در پيش از يک قرن پيش گذاشت. اين شورا امروز حقا رکن اعتماد و اطمينان و سلامت جمهوري اسلامي است و طبعا به همين دليل آماج توپخانه دشمني‌ها قرار دارد. کارنامه درخشان شورا در آزمون اخير نشان مي‌دهد که اعضاي محترم آن حاضر نشدند بر سر اصول قانون اساسي کوتاه بيايند و برترين و بالاترين مصلحت را در التزام به اجراي مُرّ قانون يافتند.
اعضاي محترم شوراي نگهبان همان گونه که قلب امت مومن و انقلابي را شاد کردند، شالوده چيدمان فتنه‌گري ضد انقلاب و نفاق جديد و قديم را به هم ريختند. درست به همين دليل، محافل ضد انقلاب و رسانه‌هاي آنها پس از يک هفته هيجان‌زدگي و خيال‌پردازي، کُپ کرده‌اند.
آشفتگي در انبوه تحليل‌هاي اين جبهه رسانه‌اي و سياسي موج مي‌زند. از يک سو اذعان دارند که بخش اصلي نقشه مهندسي شده آنان درهم ريخته و از سوي ديگر تقلا مي‌کنند ضربه و شکستي را که خورده‌اند به واسطه تحريف صورت مسئله، پاي نظام و انقلاب و مردم بنويسند! اين البته هنر و هوشمندي شوراي محترم نگهبان بود که برترين مصلحت را در اجراي قانون ديد و گروگان‌گيران منافق را در فاز اول عملياتشان ناکام گذاشت؛ البته يک موضوع هنوز محل ابهام است و آن اينکه آقاي هاشمي رها شده، دچار خطاي محاسبه شود و مجددا در دام آنان قرار گيرد و گرفتار شود.
به تعبير يکي از رسانه‌هاي ضد انقلاب؛ «برنامه حکومت ادامه همان راهي است که از سال 88 دنبال کرده است. انتخابات سر موقع برگزار خواهد شد. جنبش استيصال (جرياني که از سر استيصال در حال حلقه زدن به گرد رفسنجاني بود) با اکراه بيشتر ايفاي نقش خواهد کرد... آيا هاشمي آن جادويي بوده که بتوان دوباره خيابان و فشار از پايين را فعال کرد؟ اين گوي و اين ميدان!» (اخبار روز- 31/2/92).
4- آقاي هاشمي در حالي که چوب تقلب جريان نفاق جديد را در سال 78 (انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي) خورده بود، با آنان همراه شد. او از سال 84 تا به امروز از موقعيت بازيگرداني و کارگرداني درآمده و در عمل به بازيگر ميداني همان جريان تبديل شده است. جريان منافق چند لايه‌اي که آن انتقام سخت و علني را سال 1378 از آقاي هاشمي کشيد و از او «آغاسي» انتخابات ساخت، براي چندمين بار در حال انتقام‌گيري از ايشان است اما اين بار از گارد موافق و هل دادن آقاي هاشمي به تقابل با نظام. آيا هاشمي را بايد حفظ کرد؟ ترديدي در اين نيست.
نگارنده با همين تلقي- و با وجود انتقادهاي جدي- در آخرين انتخابات مجلس خبرگان به آقاي هاشمي راي داده است. اما آيا حراست و حفاظت از شخصيت‌ها، يک مسئوليت يک طرفه است حتي اگر خود آنها همراهي نکنند؟ اگر کسي در خطبه‌هاي نماز جمعه (26 تير 88) از فتنه‌گران جانبداري کرد و آنها پس از آن تشجيع شدند که سلسله خيانت‌هاي روز قدس، 13 آبان، 16 آذر و 6 دي (عاشورا) را يکي پس از ديگري مرتکب شوند و از شعار به نفع رژيم صهيونيستي و اهانت به حضرت امام(ره) تا حذف جمهوري اسلامي و شعار عليه ولايت فقيه و سپس جسارت به ساحت مقدس امام حسين(ع) پيش بروند و آخرالامر نيز همان چهره سياسي پس از چند سال از موضع لجاجت گفت موضع من همان است که در آخرين نماز جمعه گفتم و يا ادبيات ترديدافکن رسانه‌هاي جبهه استکبار در القاي آزاد نبودن انتخابات را تکرار کرد، آن هنگام تکليف چيست؟ در اين صورت، آن شخصيت سياسي با سابقه مهمتر و محترم‌تر و ارجمندتر است يا اصل جمهوري اسلام و مردم و امام خميني(ره) و مکتب امام حسين عليه‌السلام؟!
سران فتنه (امثال موسوي)حرمت‌شکنان بازداشت شده در روز عاشورا را که در ميان آنها اعضاي فرقه ضاله بهائيت و گروهک تروريستي منافقين و... بودند مردمان خداجو خواندند و بر لجاجت و انحراف خود اصرار ورزيدند و مع‌الاسف آقاي هاشمي نه تنها نتوانست با آنها مرزبندي کند، بلکه به تابلوي حمايت از آنان تبديل شد. يک علت اين امر را مي‌شد در اظهارات خانم فائزه هاشمي جست‌وجو کرد که از بازداشتي‌هاي آن دو گروهک به عنوان «دوستان خوب» خود ياد کرد و تاکيد نمود هرگز به منافقين تروريست، منافقين نخواهد گفت.
آري در بيت آقاي هاشمي، فرزند وي حاضر نيست از سازماني که 12 هزار شهروند بيگناه ايراني را به شهادت رسانده- و پدر وي يکي از قربانيان است- با هويت واقعي‌شان ياد کند و به آنها «مجاهدين» مي‌گويد و دوستان خوب خود مي‌شمارد. اينجا تکليف چيست؟ بايد ايستاد و تماشا کرد تا منافقين اين بار به جاي ترور فيزيکي، عمليات گروگان‌گيري را کامل کنند و سپس به واسطه اين گروگان‌گيري، محافظان انقلاب را خلع سلاح کنند و بعد حتي گروگان را نيز از پاي درآورند؟!
5- پيام اقدام شوراي نگهبان درباره نامزدي آقاي هاشمي- و نامزد رئيس جمهور به شکلي مشابه- اين است که حق و قانون و اصل نظام محترم‌تر از شخصيت‌هاست و نرخ کلي انقلاب نه خواهد شکست و نه بر سر آن تخفيف داده خواهد شد. اصلا تخفيف از جيب چه کساني، ازجيب ملت مومن که پناهي جز مسئولان امانتدار ندارند؟ آيا چهره‌هاي سياسي که دافعه‌هاي لازم و انقلابي را در برابر مفسدان و قانون‌شکنان ندارند، مظلوم‌ترند يا ملت نجيبي که به واسطه فتنه و انحراف در حقشان ظلم شد؟!
اين جملات شريف، بيان رساي حضرت امام(ره) در منشور برادري است که درباره گروهک‌هاي التقاطي و ليبرال فرمودند «انقلاب به هيچ گروهي بدهکاري ندارد... آغوش کشور و انقلاب هميشه براي پذيرفتن کساني که قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است ولي نه به قيمت طلبکاري آنان از همه اصول که چرا مرگ بر آمريکا گفتيد، چرا جنگ کرديد، چرا نسبت به منافقين و ضد انقلاب حکم خدا را جاري مي‌کنيد، چرا شعار نه شرقي نه غربي داده‌ايد، چرا لانه جاسوسي را اشغال کرده‌ايم و صدها چراي ديگر... صريحا اعلام مي‌کنم تا من هستم نخواهم گذاشت منافقين، اسلام اين مردم بي‌پناه را از بين ببرند».
اکنون سؤال اين است که آيا امروز همان گروههاي منافق و ليبرال- پس از قرباني کردن برخي چهره‌هاي با سابقه نظير آقاي منتظري- سراغ حيثيت آقاي هاشمي نرفته‌اند و علنا با ذکر دليل از عملکرد ساليان اخير وي حمايت نمي‌کنند؟ اگر حمايت مي‌کنند که مي‌کنند، اينجا بايد جانب شخص را گرفت يا نظام و انقلاب و مردم را؟ بدين ترتيب ارزش اقدام شوراي نگهبان بيشتر به چشم مي‌آيد که با تدبير قانون‌گرايانه خود، آقاي هاشمي را- که براي اجراي نقشه موذيانه منافقين، به وسط ميدان هل داده شده بود- حفظ کرد. و همين امر است که صداي جيغ و فرياد طراحان سناريوي دوسويه «انتقام از نظام- انتقام از هاشمي» را به آسمان بلند کرده است.
مقاله مهدی محمدی درباره احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از سوی شورای نگهبان را با عنوان «دوباره نگاه کنید
»منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز را از نظر می گذرانید :
اعلام اسامی احراز صلاحیت شدگان در انتخابات رياست جمهوري آرایش انتخابات 24خرداد را تا حدود زیادی روشن کرده است. تا پیش از این تصور می‌شد حماسه سیاسی‌ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی ابتدای امسال از آن سخن گفته‌اند صرفا پدیده‌ای است که مربوط به میزان مشارکت مردم در انتخابات یا نتیجه انتخابات است اما رفتار شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداها نشان داد این مفهوم بسیار عمیق‌تر است و شامل بسیاری پدیده‌های غیرمنتظره از جمله مسائل مربوط به رفتار نهادها و دستگاه‌ها در انتخابات هم می‌شود. به عبارت دیگر رفتار شورای نگهبان به‌وضوح نشان دهنده آن است که این بار نه فقط مردم بلکه حتی نهادهای نظام نیز حماسه خواهند آفرید.
تصمیم شورای نگهبان در ردصلاحیت همزمان هاشمی و مشایی و نوع واکنشی که جامعه سیاسی و محیط اجتماعی کشور به آن نشان داد، حاوی پیام‌ها و معانی بسیار مهمی است که تامل در آنها برای فهم آرایشی که فضای سیاسی کشور به سمت آن میل می‌کند، ضروری است.
نخستین نکته بسیار مهم این است که شورای نگهبان در این تصمیم‌گیری نشان داد مکانیسم تصمیم‌سازی راهبردی در نظام یک مکانیسم سالم، بدون زد و بند و تا حدود زیادی مصون از معامله‌گری و بده‌بستان‌های پشت پرده است. این درست درنقطه مقابل ایده‌ای است که فرقه انحراف در ماه‌های گذشته تلاش برای تزریق آن به جامعه داشت و آن هم این بود که پس پرده تصمیمات، مجموعه‌هایی از مافیاها نشسته‌اند که توان گرفتن هیچ تصمیم بزرگی به نفع مردم را ندارند چرا که چنین تصمیم‌هایی لاجرم با منافع برخی باندهای خاص در تضاد قرار می‌گیرد و لذا در نهایت وتو خواهد شد.
به عبارت روشن‌تر، این فرقه تاکنون تلاش وسیعی برای کاشتن این تز در ذهن مردم کرده بود که در این ملک کسی را یارای رد صلاحیت کسی چون هاشمی‌رفسنجانی نیست و تنها گروهی که در کشور می‌تواند با هاشمی درگیر شود دار و دسته احمدی‌نژاد است و بس. ردصلاحیت آقای هاشمی – اگر چه صرفا به این معناست که او اکنون نمی‌تواند رئیس‌جمهور باشد و دلالتی بر هیچ مفهوم دیگری ندارد - نشان داد محاسبات این فرقه درباره الگوی رفتار نظام عمیقا اشتباه بوده است یا شاید بتوان بالاتر از این گفت خبرهای متافیزیکی که به آقایان می‌رسید چندان پایه و اساس نداشته است ضمن اینکه کنار هم گذاشته شدن این 2 جریان و جاری شدن یک حکم واحد بر هر دوی آنها علامتی از تصمیم نظام برای یک سالم‌سازی فرجامین در ساختار سیستم است که هر چقدر برای این 2 جریان تلخ است، به کام مردم شیرین آمده است.
دومین نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که واکنش جامعه به این اقدام شورای نگهبان هم به خوبی نشان داد که بسیار متفاوت از آن چیزی بود که 2 جریان فتنه و انحراف انتظار داشتند، وعده داده بودند و پیش‌بینی کرده بودند. هر دوی این جریان‌ها تصور می‌کردند نظام از بیم ورود به فضای امنیتی هم که شده ریسک برخورد همزمان با این جریان و عمل به موازین قانونی درباره آنها را نخواهد پذیرفت. فرقه انحراف تصور می‌کرد خواهد توانست با نمایش قدرت و وارد کردن فشار توده‌ای به نظام از وقوع چنین امری پیشگیری کند و جریان فتنه هم تصور می‌کرد عملیات روانی درباره اقبال روزافزون به این جریان نظام را منفعل و هراسان خواهد کرد و در نهایت چاره‌ای جز مصلحت‌اندیشی برای آن باقی نخواهد گذاشت.
آنچه روز سه‌شنبه اتفاق افتاد اتفاقا نشان‌دهنده این است که نظام به هیچ وجه چنین درکی از مناسبات خود با جامعه ندارد. اتکای عمیق به اعتقاد عمومی و مشروعیتی که عمل به مر قانون برای نظام ایجاد می‌کند، متغیری است که در معادلات آقایان دیده نشده بود. اکنون نظام نشان داده است درست در زمانی که کسانی وضع آن را عمیقا بحرانی تصور می‌کنند، با آرامشی غافلگیرکننده وارد عمل شده و تصمیم‌هایی غیرمنتظره اتخاذ می‌کند به گونه‌ای که درک آن جز از طریق بازتعریف درک متقابل مردم و نظام از یکدیگر و نگاهی دوباره به مردم از منظری که نظام جمهوری اسلامی به آنها می‌نگرد، ممکن نیست.
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای انتخاباتی از محمد سعيد احديان با عنوان«بررسي اما و اگرهاي تصميم شوراي نگهبان»اختصاص یافت:
ثبت نام آقاي هاشمي رفسنجاني در انتخابات به گونه اي رقم خورد که شوکي به فضاي سياسي کشور ايجاد کرد اين شوک باعث شد تا بسياري از افرادي که بنا نداشتند در انتخابات شرکت کنند تصميم به شرکت در انتخابات بگيرند طبيعي است در چنين فضايي احراز نشدن صلاحيت آيت الله هاشمي رفسنجاني براي کانديداتوري رياست جمهوري سوالات و ابهاماتي را نه فقط براي حاميان ايشان بلکه حتي براي افرادي که مخالف رييس جمهور شدن ايشان بودند ايجاد کند.
روشن است آنچه مي نويسيم براي باز شدن بيشتر مسائل است وگرنه تمکين از قانون و نظر شوراي نگهبان هم امري عقلي است و هم وظيفه اي شرعي.
حال اجازه دهيد براي اينکه انصاف در تحليل را رعايت کنيم ابتدا با نگاه شوراي نگهبان موضوع را بررسي و سپس سوالاتي که به ذهن مي رسد را بيان کنيم.
مهمترين دليلي که شوراي نگهبان مطرح مي کند تاکيد براين امر است که در شوراي نگهبان جايي براي مصلحت گرايي بر اساس سليقه ها و تحليل هاي شخصي نيست. آنها مي گويند هم در قانون بند و عبارتي وجود ندارد که به آن ها اجازه داده باشد براساس مصلحت تصميم گيري کنند و هم مردم فرض را بر اين مي گذارند که وقتي شوراي نگهبان صلاحيت فردي را تاييد کرد به اين معنا است که مردم مي توانند با خيالي آسوده فقط به دنبال اصلح از بين صالحان بگردند آن ها مي گويند رسم امانتداري اين است که در رعايت اين مساله فقط به احراز شرايط بپردازند و به مصلحت کاري نداشته باشند.
اگر مصلحت را در نظر نگيريم
واقعيت اين است که اگر بخواهيم اين استدلال را بپذيريم و جايي براي تشخيص مصلحت براي شوراي نگهبان قائل نباشيم نمي توانيم نقد مهمي به شوراي نگهبان در تاييد نکردن صلاحيت آيت الله هاشمي وارد کنيم چرا که اکثر اعضاي شوراي نگهبان مي گويند مسئوليت رياست جمهوري با تمام سمت ها و مسئوليت هاي کشور متفاوت است چرا که جنس آن از نوع کاراجرايي با ضرورت ورود به جزئيات است و به اندازه اي پرحجم و سنگين مي باشد که فرد انتخاب شده بايد ساعت ها در روز کارسنگين انجام دهد و مرتب براي پيگيري پروژه ها و تسهيل در تصميم گيري ها در مناطق مختلف کشورحضور پيدا کند و چون در کشور ما هنوز سيستم ها در جريان امور اجرايي کشور حاکم نشده است نقش فرد رئيس جمهور محوري مي باشد با اين وجود چگونه شوراي نگهبان مي تواند مساله توان جسمي رادر فردي هرچند با سابقه و بزرگ مانند آيت الله هاشمي در نظر نگيرد.
اعضاي شوراي نگهبان مي توانند بگويند ما چه حجت شرعي در پيشگاه الهي و مردم داريم وقتي حتي خود آيت الله هاشمي رفسنجاني چند هفته پيش از ثبت نام، به دلايلي از جمله شرايط جسماني ناشي از کهولت سن، ورود شان به صحنه انتخابات را براي خود "حرام شرعي" دانسته بودند؟
به نظر مي رسد از اين زاويه نمي توان نقد بر شوراي نگهبان را وارد دانست و خلاف نظر برخي حاميان آقاي هاشمي بايد تصريح کرد که احراز نکردن صلاحيت آقاي هاشمي بر اساس تصريح قانون (نه نگاه مصلحت انديشانه ) امري کاملا قابل دفاع است اما آنچه محل بحث است اين مساله است که آيا شوراي نگهبان نبايد در تصميم نهايي خود به مصلحت ها نيز توجه کند؟
درست است که قانون مشخصا اين درخواست را از شوراي نگهبان نکرده است اما نظراتي که حضرت امام در اوايل انقلاب در ماجراهاي اختلافي بين شوراي نگهبان و نمايندگان مجلس داشتند (که در نهايت به تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام منجر شد) پيش روي ما هست لذا در مواردي مانند تاييد صلاحيت کانديداها که قانون مرجعي براي تشخيص مصلحت تعيين نکرده است آيا نظرات صريح ايشان نمي تواند دليلي مهم باشد مبني بر اينکه شوراي نگهبان، بايد بار تشخيص مصلحت را در اين گونه موارد ، خود به دوش بکشد؟
دغدغه ها به جاي خود اما هاشمي را با ديگران مقايسه نکنيد
ممکن است برخي اعضاي شوراي نگهبان علاوه براين نکته که تکليفي براي درنظر گرفتن مصلحت ندارند مدعي شوند که درباب مصلحت نيز نمي توان مطمئن بود که مصلحت نظام در تاييد صلاحيت آيت الله هاشمي مي باشد چرا که ايشان هفته پيش از ثبت نام، صحبت هايي کردند که در آن شرايط کشور را با قبل ازانقلاب مقايسه و رو به انحطاط تصوير کردند وبعدا نيز اعضاي ستاد انتخاباتي خود را تماما از جريان کارگزاران، اصلاح طلبان و افرادي انتخاب کردند که با شعاراعتدال گرايي ايشان درتضاد بود به گونه اي که جريان ضدانقلاب و رسانه هاي وابسته به آنان مانند بي بي سي تمام قد سياست پايين آوردن مشارکت را به سياست حمايت از آقاي هاشمي تغيير دادند.
به تناسب اين نظر، در بين معتقدين به نبود مصلحت در تاييد صلاحيت آقاي هاشمي، اين نکته نيز مطرح است که براساس اين اماره ها، راي آوردن آقاي هاشمي بازگشت عده اي از غيرمعتقدين به مباني انقلاب را هم به دنبال خواهد داشت همچنين راي نياوردن ايشان ادعاي تقلب و اتفاقاتي شبيه وقايع 88 را رقم خواهد زد.
نمي خواهيم اين دغدغه ها را يکسره رد کنيم اما سخن ما اين است که درست که برخي رفتارها، سخنان و اقدامات آيت الله هاشمي رفسنجاني به حق سوءتفاهم هاي ايجاد شده در اين چندسال اخير را بيشتر کرد( وکاش ايشان به گونه اي ديگر رفتار مي کردند) اما سابقه ايشان نشان مي دهد که به هيچ وجه نبايد آقاي هاشمي را باديگران مقايسه کرد. ايشان معتقد به انقلاب اسلامي و باورمند به مهمترين ثمره فکري حضرت امام يعني ولايت فقيه هستند و آنجايي که ولي فقيه زمان حکمي را صادر کنند(نه بيان نظر و رهنمود) حتي اگر خلاف نظر خود بدانند به آن پايبند خواهند بود.
لذا اگر چه انتقادات جدي نسبت به سليقه هاي اقتصادي و فرهنگي وسياسي و شيوه حکومت داري ايشان وجود دارد و مي توان دغدغه هايي از سوي برخي نزديکان و اطرافيان ايشان در شبيه سازي با وقايع سال 88 داشت اما مي توان مطمئن بود هيچ گاه آيت الله هاشمي رفسنجاني در تقابل با نظام و رهبري قرار نخواهند گرفت.
درموضوع احتمال راي آوردن ايشان نيز به نظر مي رسد مي توان پيش بيني کرد درصورتيکه آقاي هاشمي پس از آغاز رقابت و در فرآيند تبليغات انتخاباتي مرزبندي خود را با مخالفان نظام و رهبري به اندازه اي شفاف نمي کرد که آنها از او در پيشبرد اهداف خود سوءاستفاده کنند و مشابه اين چند روز پس از ثبت نام آن ها همچنان به او براي پيش برد اهدافشان اميدوار باقي مي ماندند آنگاه مردمي که در اين تصور بودند که ايشان هماهنگ با رهبري وارد عرصه انتخابات شده اند، در چنان حالتي ايشان را بعنوان رئيس جمهور برنمي گزيدند و در نقطه مقابل نيز در صورتي که ايشان با مرزبندي شفاف با مخالفان رهبري و نظام وارد عرصه انتخابات مي شدند ( که نشانه هاي آن در بيانيه شماره 2 ديده شد) و اگر با اين مرزبندي شفاف، بازهم راي مي آوردند اين انتخاب نيز همانند انتخابات هاي پيشين با تشخيص خود مردم بوده و همانند تمام موارد پيشين مورد حمايت رهبري و همه دوستداران نظام مي بود و حماسه اي لقب مي گرفت مثل حماسه دوم خرداد و سوم تير.
خلاصه آنکه اگر بخواهيم موضوع "مصلحت" را در نظر نگيريم مي توانيم شوراي نگهبان را در تصميم خود محق بدانيم اما به نظر مي رسد شوراي نگهبان نمي تواند در تصميمات خود به عنصر مصلحت بي توجه باشد و بهتر است اين مساله حداقل براي آينده توسط مجلس و در صورت اختلاف نظر با شوراي نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت تعيين تکليف شود تا شوراي نگهبان بتواند شرعا به خود اجازه دهد وارد بررسي مصلحت ها نيز بشود در موضوع مصلحت نيز ممکن است به دليل برخي اشتباهاتي که آيت الله هاشمي رفسنجاني کردند سوءتفاهم هايي ايجاد شده باشد و تشخيص مصلحت به حق سهل و ممتنع تصور شود اما به نظر مي رسد اين سوءتفاهم ها پس از مذاکرات با ايشان و بررسي هاي لازم قابل رفع بود.
آيا رهبري ورود مي کنند؟
حال سوال اين است که با اين وجود آيا رهبرانقلاب به اين مساله ورود مي کنند و حکم حکومتي در تاييد صلاحيت آقاي هاشمي مي دهند؟
به نظر مي رسد اگر لازم بود مصلحت سنجي صورت گيرد اين کار بايد در شوراي نگهبان صورت مي گرفت اما اکنون به دلايل زير حکم حکومتي توسط رهبرانقلاب بعيد به نظر مي رسد چرا که :
اولا به دليل نوع ورود آقاي هاشمي در هنگام ثبت نام و اخبار کذبي که در آن هنگام توسط برخي حاميان ايشان در رسانه هاي مرتبط با ايشان مطرح شد بخشي از جامعه چنين برداشتي داشت که آقاي هاشمي با نظر رهبري در لحظات آخر ثبت نام کرده اند به همين دليل حکم حکومتي رهبر انقلاب مبني بر تاييد صلاحيت آيت الله هاشمي باعث تقويت اين برداشت نادرست مي شود و تاثيرمستقيمي برسرنوشت انتخابات مي گذارد حتي اگر هم رهبري براي اصلاح اين برداشت و شفاف شدن عدم حمايت مشخص از ايشان موضعي بگيرند مخالفت رهبري با ايشان تلقي مي شود که هيچ کدام از دو حالت به مصلحت نمي باشد.
ثانيا منطق حکم حکومتي ايجاب مي کند که فقط در موارد استثنايي مورد استفاده قرار گيرد اگر اين مساله تبديل به يک قاعده شود ديگر مفهوم خود را از دست خواهد داد چراکه هميشه اين مطالبه وجود خواهد داشت که رهبري بعد از نظر شوراي نگهبان درباره آرايش سياسي رقابت کنندگان انتخابات رياست جمهوري ورود کنند در اين صورت چه نيازي است به شوراي نگهبان؟
از همه مهمتر و شايد مهمترين دليل اينکه اگر از ادعاي سهل و ممتنع بودن مصلحت به دليل اطرافيان و سوءتفاهم هاي ناشي از اشتباهات آقاي هاشمي بگذريم، نبايد اين مساله را فراموش کنيم که توقع مصلحت انديشي توسط رئيس جمهور فعلي و حاميان ايشان براي تاييد صلاحيت آقاي مشايي نيز وجود دارد،مخصوصا با توجه به هزينه هاي زيادي که ممکن است رد صلاحيت آقاي مشايي ايجاد کند(به اظهارات روزگذشته آقاي احمدي نژاد مراجعه کنيد).
بيانات صريح، روشن و علني رهبرانقلاب و نکاتي که پيش از اين به اعضاي شوراي نگهبان فرموده بودند و مطلعين از آن خبر داشتند اين بود که اين دوره مطلقا چه قبل از تصميم نهايي چه بعد از آن وارد تصميم گيري ها نخواهند شد و نتيجه نهايي را شوراي نگهبان رقم خواهد زد. شايد اين سياست گذاري از پيش اعلام شده مبني برعدم ورود رهبري، براي توقع نداشتن آقاي احمدي نژاد صورت گرفته باشد اما آيا حتي اگر دو نکته قبل حل شود، چنين مصلحت بالايي وجود دارد که ايشان اين سياست گذاري را که مانع اصلي برسر راه فضاسازي پرهزينه و فشار رسانه اي بر رهبري توسط جريان انحرافي مي باشد، تغيير دهند؟
در ادامه مقاله امروز ناصر ایمانی(فعال سیاسی)را با موضوع«آرایش سیاسی انتخابات بعد از هاشمی»منتشر شده در ستون سرمقاله روزنامه آرمان می خوانید:
با توجه به وضعیت پیش آمده و مشخص شدن اسامی کاندیداهایی که احراز صلاحیت شده‌اند، از این به بعد آرایش سیاسی انتخاباتی مقداری مشخص‌تر پیش خواهد رفت و احتمال گمانه زنی‌ها نزدیک‌تر به واقعیات خواهد بود چراکه می‌توان بنا بر نام و سابقه افراد مشخصی صحبت کرد و به عبارت دیگر دایره تحلیل تنگ‌تر شده است.
از یک طرف ائتلاف سه گانه‌ای وجود دارد که برای آنها دو احتمال در نظر گرفته می‌شود؛ یکی اینکه از میان این سه نفر، دو نفر کنار بکشند و یک نفر باقی بماند و دیگر آنکه تنها یک نفر کنار بکشد و دو نفر در عرصه باقی بمانند. در فاز نخست این اولین اتفاق یا احتمالی است که می‌توان درباره آن نظر داد. اگر دقیق‌تر مساله را بشکافیم، می‌توان اینگونه گفت که امکان حذف در ائتلاف سه‌گانه به صورت حذف در فاز وجود دارد. یعنی اینکه در روزهای آینده ابتدا یکی از این دو نفر کنار بکشند و در روزهای نزدیک به انتخابات نفر بعدی هم کنار بکشد. بدین ترتیب با توجه به نزدیک شدن به موعد انتخابات تصمیمی که این ائتلاف خواهد گرفت، منطقی‌تر خواهد بود.
در سوی دیگر جریان دولت قرار دارد که تا کنون کاندیدای مورد حمایت خود یعنی مشایی را از دست رفته می‌بیند بنابراین این امکان وجود دارد که بخشی از نیروهایی که به دولت علاقمند هستند، به سمت یکی از کاندیداهای موجود گرایش داشته باشند که در اولین نگاه می‌توان این قرابت را در آرای جلیلی با آنها دید لذا این احتمال دور از ذهن نیست که جریان دولت عملا به میدان بیاید و به فرآیند انتخاب آقای جلیلی کمک کند.
اینکه جلیلی چهره ناشناخته‌ای است، مساله‌ای است که بیشترین مشکل را احتمالا برای او ایجاد خواهد کرد و از آن سو به نظر می‌رسد تجربه ناشناخته بودن محمود احمدی نژاد خیلی خوشایند اصولگرایان نبود و از این جهت شاید به سختی روی اجماع کنند اما به هر حال اصولگرایان خودشان را مرد تجربه‌های سخت می‌دانند که البته در این زمینه معمولا به جای عملگرایی، بیش از حد به آرمانگرایی روی آورده‌اند. با تمام این احوال دور از ذهن است که اصولگرایان باز هم بخواهند به چهره‌ای ناشناخته اعتماد کنند و چرخشی به سمت جلیلی داشته باشند.
کماآنکه خود جلیلی هم شخصیتی خیلی ویژه برای جلب آرای عمومی نیست و اگرچه مدت‌هاست که اصولگرایان به شدت روی این مساله کار می‌کنند که او را چهره‌ای خاص و با توانایی‌های خاص نشان بدهند اما بازهم بعید است بتوانند در نشان دادن و ارائه این چهره به مردم خیلی توفیق داشته باشند. مساله دیگر در انتخابات پیش رو شوکی است که با رد صلاحیت آیت‌ا... هاشمی به سیاست کشور وارد شد با این احوال وضعیت و آرایش سیاسی اصلاح‌طلبان نیز به هم خورد و بعید است که این جریان سیاسی بخواهد از کاندیدایی حمایت جدی کند چراکه با این کار تمام توان خودشان را روی کاندیداهایی که احتمال رای‌آوری بالایی ندارند، متمرکز می‌کنند و وجهه خودشان را از بین می‌برند.
فرهاد بشیری(عضو کمیسیون اجتماعی)در مقاله ای با عنوان «شرط کاهش مشکلات معلمان»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
برای اینکه آموزش و پرورش در کل کشور از شأن و جایگاه والایی برخوردار شود اولین قدم برای دولت آینده داشتن برنامه‌ای دقیق و انتخاب یک وزیر کاردان، کارآمد و آشنا به مسائل آموزش و پرورش است. فردی که این مجموعه را به خوبی بشناسد و در عین حال دید معلمی داشته باشد، این یکی از مهم‌ترین مسائل ضروری است که دولت آینده باید برای تصدی این وزارت‌خانه عظیم حتما مدنظر قرار دهد.
دومین مسئله این است که دولت باید تلاش کند تا از همه امکانات و فرصت‌هایی که در اختیار دارد در زمینه‌های مختلف برای وزارت آموزش و پرورش که یکی از بزرگ‌ترین وزارت‌خانه‌های کشور است، استفاده کند. یک بعد این مسئله توجه به مسائل مادی و معنوی فرهنگیان و بعد دیگر توجه به سایر امور آموزش و پرورش از قبیل ساخت‌وساز مدارس استاندارد است.
رئیس دولت باید به این موضوع توجه کند که فردی را برای وزارت آموزش و پرورش انتخاب کند که به دور از هیاهوهای سیاسی به ساخت محیط‌های آموزشی مناسب و ایمن که در آن معلمان، دانش آموزان و اولیا احساس نشاط، طراوت، سرزندگی و پیشرفت داشته باشند باید دقت ویژه‌ای کند و سند راهبردی مد نظرمقام معظم رهبری را فرا روی اقدامات خود قرار دهد. از طرف دیگر دولت و نمایندگان مردم در خانه ملت باید با هم اندیشی و هم دلی بیشتر مصوبات مورد نیاز برای امور مورد تاکید آموزش و پرورش را بیشتر کنند تا بتوانند ضرورت‌ها و آنچه را که برای آموزش و پرورش مهم و حیاتی است در قالب برنامه ریزی دقیق و مشخص در نظر بگیرند و به خوبی آن را اجرا کنند تا شاهد شکوفایی بیشتر در آموزش و پرورش در ابعاد مختلف باشیم.
همچنین باید برای معرفی شأن و جایگاه آموزش و پرورش و به‌ویژه فرهنگیان اهتمام و تلاش بیشتری صورت بگیرد. بر این اساس مجلس و نمایندگان مردم تلاش می‌کنند تا در کنار دولت و با حفظ چار چوب‌های قانونی برای ارتقای شأن و منزلت فرهنگیان برنامه ریزی کننند تا از نظر قانونی و حقوقی بتوانند اقدامات مناسبی را در خور شأن فرهنگیان انجام دهند. و انتظار می‌رود دولت آینده نیز در ارتباط با منزلت اجتماعی فرهنگیان از همه ظرفیت‌ها و قوانین تدوین شده به خوبی استفاده کند.
اگر چه در حال حاضر و در ارتباط با تحول بنیادین در آموزش و پرورش این وزارت‌خانه تلاش‌های خوبی را انجام داده اما انتظار این است که دولت آینده از همه ظرفیت‌ها و فرصت‌ها در این ارتباط استفاده کند و بتوانند این سندها، نقشه‌های راه و چارچوب‌های در نظر گرفته شده را به خوبی استفاده کنند و برای رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده تلاش بیشتری کنند تا به نقطه مطلوبی که برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شده دست پیدا کنند.
اما مشکلی که در زمان عوض شدن دولت‌ها به چشم می‌خورد این است که به محض عوض شدن یک دولت، تصور بر این است كه باید تمام چیدمان دولت قبلی را به‌هم‌ریخته و چیدمانی دوباره داشته باشند اما انتظار ما این است که مدیران آینده دولت با دقت و تامل مسائل جاری آموزش و پرورش را دنبال کرده و سندهایی که صاحب نظران بر روی آن کار کارشناسی کرده‌اند و به تایید رسیده است را به‌منظور شکوفایی و پیشرفت همه‌جانبه این وزارت‌خانه استفاده کنند.
در مقاله امروز روزنامه رسالت نوشته دکتر حامد حاجي‌حيدري(از دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران) و با عنوان«دفاع از ائتلاف مردم+1»را در ذیل می خوانید:
دکتر امير محبيان، در سرمقاله روز گذشته روزنامه "رسالت"، با عنوان " تحليل صحنه انتخابات رياست جمهوري 92؛ نقاط ضعف و قوت سعيد جليلي"، ضمن آن که با برآورد شرايط فعلي، پيروزي دکتر سعيد جليلي در انتخابات آتي "برخلاف محاسبات اوليه و حتي استنکاف خود" را پيش‌بيني فرموده‌اند، نقاط قوت و ضعفي براي ايشان شمرده‌اند، که جملگي نقاط قوت‌اند.
دکتر سعيد جليلي، به سرعت، در حال تسخير موقعيتي است که احزاب ناکارآمد، طي همهمه زرگري چند ماهه اخير نتوانستند به دست آورند؛ حضور بسيار مؤثر و قابل ملاحظه، در عين حال، مستقل از جناح‌هاي ناکارآمد. اين، آن چيزي است که دکتر سعيد جليلي را در موقعيت ممتاز کسب اعتماد مردم قرار مي‌دهد، و عنوان ائتلاف "مردم+1" را برازنده او مي‌کند. پس، آنچه دکتر امير محبيان، با عنوان سابقه اجرايي کم، عنوان فرموده‌اند، در واقع، کم‌سابقگي که چه عرض کنم، بي‌سابقگي کار زير پرچم احزاب و خط و خط‌بازي‌هاي ناکارآمد است که اين روزها يکي از مصائب اين کشور، عبور از آن‌هاست. احزابي که همه آنها يک عيب بزرگ دارند که ناتواني آنها در عبور از "آتشفشان"، شاخص و نمود آن ضعف بزرگ است.
ائتلاف "مردم+1"، قابل اعتماد است، و اين، کليد اصلي براي پيروزي در انتخابات بوده و هست و خواهد بود. هميشه کليد اصلي براي پيروزي در انتخابات، اعتماد و اعتماد و اعتماد و اعتماد است. "ظاهراً، علاقه يا تلاشي خاص از سوي او براي کانديداتوري مشاهده نمي‌شد، و برخلاف بعضي از کانديداها که مي‌کوشيدند خود را به يگانه هدف اصولگرايان مبدل کنند، او براي کسب اين هدف، حرکتي خاص را انجام نداد، و حتي اخباري دال بر عدم علاقه به کانديداتوري از سوي او شنيده مي‌شد. هر چند نگاهي به وضع حاميانش نشان دهنده آمادگي کامل آنها براي شروع مسابقه دارد"، و اين، آمادگي، بيش از هر دليل ديگر، برمي‌خيزد از آن که او توانسته است، به سرعت اعتماد نيروهاي جوان و پرانرژي را جلب کند.
دکتر سعيد جليلي، "آرمان‌گراي مؤدب" است، نه ديپلمات‌مآب. دشوار دو خصلت آرمان‌گرايي و ادب، با هم جمع مي‌شوند، و لحظه اتحاد اين دو، معمولاً به نحو تاريخي و از زمان سرودن منظومه عظيم "ايلياد" توسط هومر، لحظه ظهور "ابرمرد" است. از قضا، موقعيت فعلي جامعه ما سخت نيازمند ابرمرد "آرمان‌گراي مؤدب" است. جامعه، براي چنين شخصيتي له له مي‌زند. در بين همين کانديداهاي موجود، ديپلمات مؤدب هم هست، ولي، طراز آرمان‌گرايي و مقاومت او را بايد در نسبت او با "آتشفشان" درک کرد.
پس از آشکار شدن زاويه يافتن "آتشفشان" و اذناب طويل و عريض او با "خيمه انقلاب" در تاريخ تاريخي سوم تير، اکنون در گام بعد، به صدارت عظمايي احتياج هست که بدون آن که جامعه را درگير تنش و اضطراب کند، در تراز دهه چهارم انقلاب، جوان و پر طراوت انگيزه‌هاي پيشروي رويش‌هاي جديد انقلاب را تحقق ببخشد. اکنون، پس از مانور پر تبختر "آتشفشان" و اذناب، که گويي فقط آنها هستند که مي‌توانند انقلاب را پيش ببرند، رويش‌هاي سوم تيري انقلاب، با دکتر سعيد جليلي، اثبات خواهند کرد که آنها مرد دهه عدالت و پيشرفت هستند، نه کساني که به رغم اين همه قرينه و امارت نمي‌توانند بيرون بودن "آتشفشان" و اذناب را از خيمه انقلاب درک کنند، يا اذناب او را صرفاً مفتون مي‌دانند.ائتلاف "مردم+1"، با محوريت دکتر سعيد جليلي، فاز تثبيت
"آرمان‌گرايي + مؤدبانه" است. آرمان‌گراي مؤدب، سر خود را به زمين مي‌افکند، شمرده و اندک اندک سخن مي‌گويد، ولي "بي‌پرده" "مقاومت" مي‌کند. صورت مثالي اين شخصيت، مرحوم امام خميني (ره) بود. در تراز قضاوت دکتر امير محبيان که او را به بيان خنثي و فارغ از همدلي و مشحون از قضاوت فني در مورد مسائل انساني مي‌شناسيم، امام خميني (ره)، "خجالتي" و با "روابط عمومي غيرفعال" به نظر مي‌رسد. کسي که در حسينيه جماران سر به زير مي‌افکند، و اندکي با لهجه خاص، جملاتي را شمرده شمرده بيان مي‌کند که دنيا را به لرزه مي‌افکند، و بي‌واسطه با مردمش ارتباط مي‌گيرد، بدون مزاحمت کارشناسان "روابط عمومي".
دکتر سعيد جليلي، براي رسيدن به "حيات طيبه"، بايد "آرمان‌گرايي مؤدب" خود را بر ارتباط بي غل و غش با مردم بنا کند تا بتواند با باندهاي آتشفشاني، به اتکاء مردم، برخورد آرمان‌گرايانه + مؤدبانه + مقاوم داشته باشد. با او، ديگر "آتشفشاني"ها بهانه‌اي براي دفاع از ثروت "پتروپارسي" که "ده ميليارد تومان"، تنها گوشه‌اي از "رسوايي" آن است، براي تخريب "اخراجي‌ها" ندارند. آنها مي‌گويند "اخراجي‌ها" بي‌ادب‌اند!ائتلاف "مردم+1"، موقعيت درخشاني براي "اخراجي‌ها" ايجاد کرده است. بله؛ ... دکتر سعيد جليلي، موقعيت درخشاني براي "اخراجي‌ها" ايجاد کرده است.
دکتر سعيد جليلي، به اتکاء رويارويي آرمان‌گرايانه + مؤدبانه + مقاوم، در برابر "آتشفشان" خارجي و داخلي، اعتماد مردم را به سرعت جلب مي‌کند، چنان که روندهاي اخير، اين شتاب را تأييد مي‌کند. پس، عدالت‌خواهي او فقط کلي‌گويي و تفلسف نيست. اصلاً کلي‌گويي و تفلسف نيست. اين روزها، اولين شرط عدالت‌خواهي، بي‌گمان جرأت رها کردن و انکار "آتشفشان" است که متأسفانه بيشتر فعالان سياسي نسل اول انقلاب همين شجاعت را ندارند، و به دليل همين ضعف است که يک به يک سقوط مي‌کنند. به انقلاب پشت مي‌کنند تا مصلحت‌جويانه، "آتشفشان" را قدر بدانند!
ائتلاف "مردم+1"، با روي‌گرداني از "آتشفشان" و همه اذناب او در چپ و راست، اولين شرط عدالت‌خواهي عملي را احراز کرده است.از اين قرار است که دکتر امير محبيان، نهايتاً تأييد مي‌فرمايند که دکتر سعيد جليلي با "جوان بودن"، "فقدان گذشته منفي"، "سوابق جبهه" و "جانبازي" و "منش آرام و مؤدبانه" و "رويکرد ولايي"، "تصوير مثبت"ي در ميان "نيروهاي انقلابي" دارند.
همچون سوم تير، به نظر مي‌رسد که جوانان سوم تيري، بازي پيچيده‌اي پيش بردند تا خود را به اين همه حزب و آتشفشان افسونگر تحميل کنند؛ ولي، واقع آن است که اين، تنها تلاشي از سر اخلاص، براي به کرسي نشاندن حق و عدالت بود که به حول و قوه الهي، تنها با تأييدات الهي، به نتيجه خواهد رسيد. به رغم دکتر امير محبيان، رأي آوردن دکتر سعيد جليلي را قطعي نمي‌دانم، به قاعده ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم. بله؛ ضرورت رأي آوردن او بديهي است، ولي قطعي نيست.
رأي به دکتر سعيد جليلي يک اولويت ملي است. خود را که در موقعيت پس از انتخابات قرار مي‌دهي و از خود مي‌پرسي که رأي نياوردن يا پيروزي غير قاطع دکتر سعيد جليلي چه معناي تاريخي مي‌تواند داشته باشد، به خود نهيب مي‌زني که از اين بديهي‌تر نمي‌شود که او بايد برنده قاطع انتخابات باشد، ولي اينجا يک نکته هست. يک نکته هست و آن اين که "حماسه سياسي"، محتاج کار خدايي است. کاري که در "بيان خنثي و فارغ از همدلي و مشحون از قضاوت فني در مورد مسائل انساني" قابل درک نباشد.
کاري که موقعيت يکتاي تاريخ‌سازي انسان در آن معنا داشته باشد. حالا، موقعيتي است که جوان مسلمان بايد موقعيت را تشخيص دهد، و "جهاد" خود را در جهت يزدان نيکي‌دهش خالص سازد، شايد، در بازي مخلصانه حق تعالي، "حماسه‌اي" اتفاق بيفتد که بيان فني را مبهوت خويش سازد.ديدگاههاي متفاوت در مورد نامزدهاي احراز صلاحيت شده را به عنوان تضارب آراء انعكاس مي دهيم طرح اين نظرات به معناي ديدگاه نهايي رسالت نيست .
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به«تحليل سياسي هفته»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
هفته جاري به لحاظ مناسبتي از تقارن‌هاي مختلفي برخوردار بود كه همگي از خجستگي و تحول آفريني خاصي حكايت داشتند.
عطر دل انگيز ماه رجب، فضاي ايام را پر كرده است. اين ماه پرفضيلت كه ماه رحمت و مغفرت الهي نام گرفته، فصل جديدي از نيايش و رويش را به روي انسانهاي نيك انديش باز كرده است. پيامبر رحمت - كه درود بي‌پايان خدا بر او و خاندانش باد - با آمدن ماه رجب، دست به دعا بر مي‌داشت و مي‌فرمود: "ماه رجب ماه استغفار امت من است.
در اين ماه بسيار طلب آمرزش كنيد كه خداوند، آمرزنده و مهربان است." بنابر اين، مؤمنان در اين ماه براي پالايش روح و جان از معاصي و پيرايه‌ها كه در گذر ايام بر قلب‌ها سايه مي‌افكند و انسان را از كارآيي، تعالي و تقوي دور مي‌دارد، همچون افراد تشنه‌اي كه در انتظار رسيدن به آب گوارا هستند، ضمير خويش را تطهير مي‌كنند و حاضر نمي‌شوند براي كسب درجات دنيا، خود را گرفتار دركات آخرت كنند.
در اين هفته ولادت مسعود نهمين ستاره درخشان آسمان امامت، اسوه جود و سخاوت، حضرت امام جواد عليه السلام قرار داشت كه ملت ايران قدوم پر سرور ابن الرضا(ع) را به شمس الشموس، امام مدفون در ارض طوس، حضرت علي بن موسي الرضا(ع) شادباش و تهنيت گفت. امشب نيز جلوه گاه ميلاد پرعظمت شمس ولايت و كعبه هدايت، مولاي متقيان حضرت علي بن ابيطالب عليه السلام است و فردا، زمين و آسمان در زاد روز مولود كعبه، با جلوه نور ولايت فرزند فاطمه بنت اسد(س) چراغان مي‌شود، همان شخصيت منحصر به فردي كه براساس نصوص الهي و تصريحات نبوي و واقعيات محكم تاريخي، پس از وجود شريف پيامبر خاتم، جهان اسلام شخصيتي به كمال و جامعيت وجود پرعظمت او يعني حضرت علي بن ابيطالب(ع) به خود نديده، آنگونه كه زندگاني پرثمرش در دو قاب قوسين ولادت و شهادت، در خانه خدا شكل گرفت و جوامع بشري را به ساحل رستگاري رهنمون گرديد.
اين روزها، رجبيون همچنين خود را براي حضور در سفره پربركت "ايام البيض" آماده مي‌كنند تا يكبار ديگر فرصت قرب الي‌الله و محاسبه اعمال و مهار نفس را در خلوت خويش بيابند و اميد آنكه خداوند به بركت دعاي صالحان و خوبان، آينده‌اي سرشار از نيكبختي و گشايش را بر اين ملت رقم زند.
در اين هفته با پايان يافتن عملكرد شوراي نگهبان در موضوع بررسي صلاحيت كانديداها و تأييد صلاحيت 8 تن از داوطلبان، پرونده اين بخش از انتخابات يازدهم رياست جمهوري بسته شد درحالي كه حذف يك طرف عمده از انتخابات، با مصلحت حماسه سياسي و حضور سلائق مختلف در انتخابات سازگار نبود. به هر حال اكنون بخش ديگري از انتخابات كه شامل 20 روز تبليغات انتخاباتي كانديداها مي‌شود، از روز جمعه سوم تا 22 خرداد آغاز مي‌شود.
اين هفته در صحنه بين‌المللي نيز شاهد رخدادهاي تازه‌اي بوديم. در بحرين، يورش نيروهاي امنيتي رژيم به منزل شيخ عيسي قاسم، رئيس شوراي علماي اين كشور، تازه‌ترين مورد از اقدامات رژيم آل خليفه براي سركوب مبارزات آزاديخواهانه مردم بحرين بود كه بازتاب گسترده‌اي در پي داشت. در ساعات نخست روز جمعه گذشته مأموران امنيتي بحرين كه نقاب بر چهره داشتند خانه شيخ عيسي قاسم در غرب منامه را مورد هجوم قرار دادند كه علاوه بر ايجاد رعب و وحشت براي زنان و كودكان، خسارتهايي را نيز به خانه وارد كردند.
هنگام حمله، شيخ قاسم در خانه حضور نداشت ولي مأموران برخي لوازم وي را با خود بردند. در پي اين اقدام، موجي از اعتراضات جامعه بحرين را فرا گرفت و صدها هزار بحريني با به راه انداختن تظاهراتي گسترده،خشم خود را از اين اقدام سركوبگرانه رژيم ابراز كردند. علماي بحرين جمعه آينده (فردا) را نيز ميعاد همبستگي با شيخ عيسي قاسم اعلام كرده و از مردم خواسته‌اند با حضور گسترده تر، اعتراض خود را به سياست‌هاي رژيم منامه ابراز دارند.
رژيم بحرين كه نماينده اقليت اين كشور است دو سال است تلاش مي‌كند قيام آزادي خواهانه و عدالت طلبانه مردم اين كشور را سركوب كند و عليرغم اينكه در اين تلاش خود، نيروهاي سعودي را نيز به ياري طلبيده ولي از خاموش كردن شعله‌هاي انقلاب ملت بحرين عاجز مانده است. مردم مبارز بحرين تاكنون دهها نفر شهيد داده‌اند ولي با وجود اين سركوبگري‌هاي وحشيانه، همچنان با آمدن به خيابان‌ها بر مطالبات مشروع خود در دستيابي به حقوق پايمال شده شان، اجراي عدالت اجتماعي و روي كار آمدن حكومتي منتخب، تاكيد مي‌كنند.
اين هفته، در سوريه، ارتش، عمليات مهم و گسترده‌اي را عليه اصلي‌ترين پايگاه و محل تجمع شورشيان آغاز كرد. از اوايل هفته جاري ارتش، شهر "القصير" را مورد حمله قرار داد و مواضع شورشيان را زير آتش گرفت. گزارش‌ها حاكي است كه بخش اعظم شهر القصير و مراكز مهم اين شهر، از جمله شهرداري القصير كه طي چند ماه گذشته در اشغال شورشيان بود آزاد گرديده است. پس از پيشروي‌هاي ارتش سوريه در چند هفته گذشته، تصرف "القصير" مي‌تواند ضربه سنگيني به شورشيان باشد و نقطه عطفي را در جنگ ايجاد نمايد. "القصير" در نزديكي مرز لبنان، محل تجمع تروريستها و شورشيان سوري است و شورشيان، بسياري از عمليات خود را در اين شهر برنامه ريزي مي‌كنند.
پيروزي‌هاي پي در پي نيروهاي دولتي، جبهه داخلي و خارجي مخالف دولت سوريه را به انفعال و ضعف كشانده است.
دولت سوريه نيز در اين باره اعلام كرده است توافق اخير آمريكا و روسيه درباره سوريه، نتيجه پيروزي‌هاي اخير ارتش سوريه است، به اين مفهوم كه مقامات آمريكايي نيز پي برده‌اند از طريق نظامي نمي‌توانند كاري از پيش ببرند و دست به دامن روسها شده‌اند تا به گونه‌اي بحران سوريه را جمع و جور كنند.
در راستاي توافق روسيه و آمريكا قرار است كنفرانس "ژنو 2" طي روزهاي آينده برگزار شود. با اينحال روسها تاكيد دارند كه در هر طرح و پيشنهاد جديد، بايد بقاي حكومت بشار اسد تضمين شود كه آمريكا هنوز تمايلي به پذيرش اين موضوع نشان نداده است. نكته ديگري كه روسها بر آن تاكيد دارند حضور برخي كشورهاي تاثيرگذار منطقه به خصوص جمهوري اسلامي ايران در جلسه كنفرانس آتي ژنو است كه آمريكايي‌ها از اين مسئله نيز خشنود نمي‌باشند.
اين هفته، عراق صحنه انفجارهاي متعدد و خونبار بود كه به كشته شدن دهها نفر از مردم اين كشور منجر شد. حوادث هفته جاري عراق، شديدترين انفجارها در طول يكسال گذشته محسوب مي‌شود. موج انفجارهاي اخير در ادامه روندي است كه از چند ماه قبل در عراق آغاز شده است و هدف از آن تشديد فشار عليه نوري مالكي و به زانو در آوردن دولت وي است. اين توطئه از به راه انداختن تظاهرات ضد دولتي در استانهاي سني نشين آغاز شد ولي از آنجائيكه اين تظاهرات برنامه ريزي شده نتوانست هدف بانيان آنرا تأمين كند، اكنون آنها به انفجارهاي كور روي آورده‌اند. روز سه‌شنبه انفجار تروريستي خونباري در بصره به وقوع پيوست كه براي نخستين بار طي دو سال گذشته است كه اين شهر هدف عمليات تروريستي قرار مي‌گيرد و نشان مي‌دهد عوامل پشت پرده بر ابعاد توطئه افزوده‌اند.
نوري مالكي نخست‌وزير عراق روز سه شنبه در واكنش به تشديد هجمه‌هاي مخالفان، تهديد كرد در صورت ادامه اين اقدامات وي اسامي "سران بحران" را به مردم عراق اعلام خواهد كرد. جبهه ضد دولتي در عراق كه در آن از گروههاي زياده طلب سني تا بعثي‌ها حضور دارند و از طرف عوامل خارجي و دولتهاي منطقه، به خصوص قطر حمايت مي‌شوند درصدد هستند تا با هر وسيله‌اي دولت كنوني عراق را كه در اختيار جناح اكثريت شيعه است سرنگون سازند ولي اين تلاش‌ها تاكنون شكست خورده است.
« دولت آينده و سياست‌هاي ساختاري»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته دكتر احمد يزدان‌پناه را از نظر می گذرانید:
در ادبيات اقتصاد كلان براي دستيابي به اهداف اقتصادي جامعه سه دسته سياست يا ابزار سياستي مطرح است:سياست‌هاي پولي، سياست‌هاي مالي و سياست‌هاي ساختاري. دو دسته اول براي اثرگذاري بر نوسانات كوتاه مدت متغيرهاي كلان اقتصاد مطرح مي‌شوند؛ ولي چون مشكلات اقتصادي مردم به‌خصوص در يك اقتصاد نفتي و دولتي عميق‌تر از آن است كه سياست‌هاي پولي و مالي جوابگو باشد، بنابراين سياست‌هاي ساختاري بايد از عناصر مهم برنامه دولت آينده به حساب آيد.
براي مثال مديريت تقاضا يا سياست‌هاي تثبيت دولت‌ها براي مهار افزايش نرخ تورم در ادوار تجاري يعني ركودها و رونق‌ها با علم و هنر خاص خود تا حد زيادي كارسازند؛ ولي گاهي مشكلات اقتصادي جامعه وسعت و عمق بالايي پيدا كرده‌اند و بنابراين حوزه سياست‌ها و درمان آنها از ابزار تقاضا پا را فراتر نهاده‌اند. به عبارت ديگر گاهي سياست‌هاي دولت و واكنش‌هاي اقتصادي متعاقب آن، مانع و رادع توليد كارآي كالاها و خدمات مي‌شود. در يك كلمه «سمت عرضه» در كل، دچار مشكلات خاصي مي‌شود كه درمان آنها مستلزم تغييرات واقعي و عالمانه در اقتصاد است كه به آنها «سياست‌هاي ساختاري» مي‌گويند.
دولت آينده علاوه بر اينكه بايد روشن كند در حوزه سياست پولي يعني تغييرات نقدينگي و نرخ بهره چگونه مي‌خواهد جلوي نرخ فزاينده تورم و بيكاري را بگيرد، بايد در حوزه سياست‌هاي مالي برنامه شفاف ارائه كند كه با ابزار ماليات‌ها، يارانه‌ها و كم و كيف مخارج دولت چگونه مي‌خواهد اهداف كلاني چون رشد اقتصادي و تنوع سازي ساختار صادرات را تحقق ببخشد.
سياست‌هاي ساختاري نه تنها به رشد اقتصادي كمك‌هاي شايان مي‌كند، بلكه براي موفقيت اجراي سياست‌هاي تثبيت كه دامنه نوسانات متغيرهاي كلان را به نفع رفاه مردم محدود مي‌سازد، پيش‌نياز محسوب مي‌شود.در چارچوب سياست‌هاي ساختاري دولت آينده بايد در يك برنامه شفاف و غير شعاري به تشريح اين عناصر بپردازد:
1- قيمت كالاهاي عمومي: براي كالاهايي چون آب و برق و... با توجه به هزينه نهايي توليد آنها و سطح درآمد دهك‌هاي جامعه چه برنامه‌اي دارد؟ آثار كنترل قيمت‌ها بر روي رقابت، كارآيي و تخصيص منابع بايد به‌صورت شفاف بيان شود.
2- مدیریت مالیه عمومی: با توجه به رکود تورمی حاکم بر اقتصاد، تکلیف مالیات‌ها و مخارج دولت آینده برای برون رفت با هزینه‌های اجتماعی معقول از این شرایط چیست؟
3- شرکت‌های دولتی و عمومی: این شرکت‌ها در مقایسه با بنگاه‌های مشابه کالاهای نامرغوب عرضه می‌نمایند، ولي برای بهره‌مندی از تسهیلات محدود بانکی آنها در صف مقدم اولویت‌ها هستند. دولت آینده با این شرکت‌ها چگونه می‌خواهد برخورد کند؟
4- بخش مالی: از آنجا که این بخش مسوول تسهیل جریان وجوه از سوی پس‌اندازکنندگان به سمت قرض‌گیرندگان است، دولت آتی برای دسترسی اقشار مختلف به آن وجوه و قیمت پول و نرخ سود واقعی چه برنامه‌ای دارد؟
5- تور ایمنی اجتماعی: جراحی‌های اقتصادی همیشه همراه با ریزش سطح زندگی مردم آسیب‌پذیر است. دولت آتی برای حفظ حداقل زندگی آنها به عنوان دولت کریمه که باید به کرامت آدمی بها دهد چه برنامه‌ای دارد؟
6- بازار کار: سازمان‌دهی این بازار از اهم وظایف دولت آینده است. انعطاف‌پذیري آن می‌تواند بر افزایش نرخ اشتغال اثر معنی‌دار داشته باشد.
7- موسسات و نهادهای دولتی: رسیدگی به وضع معیشتی کارمندان دولت برای کاهش و حذف فساد اداری و بالا بردن قدرت همدلی و هماهنگی با دو قوه دیگر باید در برنامه دولت برای دستیابی به اهداف کلان جامعه به روشنی مطرح شود.
به هر حال اگر نماگر رشد اقتصادي مبین کفایت‌ها و لیاقت‌ها است، دولت آینده باید با سیاست‌های اقتصادي منطقي همراه با سیاست‌های ساختاری به عنوان مکمل نه جانشین یکدیگر، برنامه رشدی مناسب امکانات این مرز و بوم برای یک دوره چهار ساله ارائه دهد؛ چرا که «همه ما در بلند مدت مرده‌ایم.»
اخبار ویژه
سکوت اصلاح‌طلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
