رئیس جمهور نرخ جدید دیه را رد کرد

 

در پی افزایش 100 درصدی نرخ دیه از سوی قوه قضائیه و ابلاغ دستور اجرای آن از 16 ماه جاری توسط دادگستری‌های کشور، صنعت بیمه کشور که در تیررس مستقیم و نقطه مقابل این تصمیم قرار دارد، اعتراضات و مخالفت های بسیاری را مطرح کرد.

 

مسئولان و کارشناسان صنعت بیمه کشور که مخالفت های خود را با این تصمیم به صورت کارشناسی مطرح کرده اند، این پرسش جدی را مطرح می کنند که نسبت به پارسال چه اتفاقی افتاده است که نرخ دیه شخص ثالث دو برابر شده است؟ این پرسش اصلی و دیگر پرسش ها در حالی مطرح است که قضات از 16 خردادماه جاری حکم خود را براساس نرخ دیه جدید صادر خواهند کرد.

 

از سوی دیگر، دولت نیز با درنظر گرفتن مشکلاتی که در این زمینه ایجاد خواهد شد، تصمیمات دیگری را اتخاذ کرده است به طوری که رئیس جمهور به وزیر دادگستری دستور داده که نرخ دیه جدید را ابلاغ نکنید، بنابراین افزایش نرخ دیه به صورت رسمی هنوز به بیمه مرکزی و شرکت های بیمه برای اجرا ابلاغ نشده است.

 

براساس حکم جدید و دستور قوه قضائیه نرخ دیه از 45 میلیون تومان ماه های عادی به 90 میلیون تومان و 60 میلیون تومان ماه های حرام به 120 میلیون تومان افزایش یافته است.

 

مسئولان صنعت بیمه کشور که در ابتدای شنیدن این موضوع دچار شوک شده بودند، اظهارامیدواری می کردند که این موضوع صحت نداشته باشد، اما هم اکنون عنوان می کنند که قوه قضائیه از این حکم برنمی گردد.