يك بانك خصوصي كه بيشترين سهام آن نيز
متعلق به بخش خودروسازي است، 900 ميليون تومان پاداش ميان هفت نفر از اعضاي
هيات مديره خود تقسيم كرد.
به گزارش رجانيوز، در مجمع عمومي
ساليانه اين بانك پارسيان كه چند روز قبل در برج ميلاد برگزار شد، گزارش
مالي بانك در سال مالي گذشته قرائت شد كه بر اساس آن، سود هر سهم با وجود
پيش بيني 534 ريالي به 471 ريال كاهش يافته است.
اين كاهش ارزش سهام در حالي است كه در اين سال مالي، سرمايه بانك از 900 ميليارد تومان به 1100 ميليارد تومان افزايش داشته است!
از ديگر نكات جالب توجه اين جلسه تصويب
پرداخت 900 ميليون تومان سود به هفت نفر از اعضاي هيات مديره اين بانك است
كه در ميان آنها برخي از مديران بخش خودروي كشور نيز حضور دارند.
اين پاداش علاوه بر حق حضور اعضا در
جلسات است، بهطوري كه دراين مجمع عمومي، حق حضور اعضاي غیر موظف هیئت
مدیره بهازای حداقل یک جلسه در ماه، مبلغ 000ر000ر10 ریال تصویب شده است.
اين بانك يكي از بانكهايي است كه بدهكاران بزرگ مالي كشور مانند محمد سعيد العقيلي بدهي هاي سنگيني به آن دارند.
اما فارغ از اسامي افرادي كه بهعنوان
عضو هيئت مديره در اين بانك مشمول پاداش 900 ميليون توماني شدهاند و در
طول سال نيز از حقوق و مزايا يا حقالجلسهها برخوردار هستند، اين سؤال
اساسي وجود دارد كه چرا اشخاص حقيقي كه اعتبار خود براي عضويت در اين هيئت
مديره و موارد مشابه را مديون عنوان حقوقي خود هستند، بايد از چنين مزايا و
پاداشهايي به صورت شخصي بهرهمند شوند و در صورت اختصاص چنين پاداشهايي،
بهجاي ورايز شدن بخش عمدهاي از اين پاداش به حساب سازمان يا شركتي كه
اين افراد نماينده حقوقي آن در بانك هستند، به جيب افراد حقيقي ميرود.
براساس قانون تا پنج درصد سود تقسیم شده
را می توان به عنوان پاداش هیئت مدیره پرداخت کرد، اما در شرايطي كه برخي
از اين اعضاي هيئت مديره، شخصيت حقوقي دارند، چرا بايد اين پاداش بهطور
شخصي و كامل در اختيار آنها قرار بگيرد.
اگرچه بانك اعطا كننده اين پاداش، يك
بانك خصوصي ميباشد و ممكن است از حيث قوانين بانكي و تجارت نيز بر تصميم
مجمع عمومي ساليانه آن در اختصاص چنين پاداشهايي خدشهاي وارد نباشد اما
آيا همين نمونهها براي اينكه دولت در زمينه اصلاح ساختار نظام بانكي كه
وعده آن را به مردم داده، شتاب بيشتري به خرج دهد، كافي نيست؟
هفته گذشته نيز برخي از رسانهها با
يادآوري برگزاري مجمع عمومي ساليانه يك بانك خصوصي ديگر در هتل اوين از
تصويب پرداخت پاداش 330 ميليون توماني به مديرعامل و چهار عضو هيئت مديره
اين بانك خبر دادند.
در مجمع عمومي يك بانك خصوصي ديگر نيز پاداش 250 ميليون توماني براي شش ماه عملكرد هيئت مديره اين شركت اختصاص داده شده است.