قربانی کردن قانون به نفع فرد!
گروه تاریخ رجانیوز: با ورود به سال1384 حتي سرسخت‌ترين طرفدار حزب مشاركت و مجاهدين انقلاب هم باور نمي‌كرد كه مصطفي معين گزينه نهايي و صددرصدي اين احزاب باشد چرا كه از روز اول مصطفي معين را با شعار «كانديداي حداقلي» و يا «كف خواسته‌ها» وارد صحنه انتخابات نهم رياست جمهوري كرده بودند. عدم رأي‌آوري و جذابيت از يك سو و اطمينان سران مشاركت و مجاهدين انقلاب بر رد صلاحيت مصطفي معين، سبب شده بود كه ستادهاي او بدون حضور چهره‌هاي شاخص سوت و كور و بر دوش چند جوان وبلاگ‌نويس راه‌اندازي شود. اصلاح‌طلبان راديكال قصد داشتند تا با رد صلاحيت معين، از خود براي حضور تمام عيار در انتخابات رفع تكليف كنند تا بدنه اجتماعي ولو كمرنگشان را حفظ كنند. همچنين با حمايت از هاشمي رفسنجاني بخشي از بدنه اجرايي‌شان را در سلسله مراتب مديريتي نگه دارند و اين چنين بود كه اظهاراتي مانند تحريم انتخابات در صورت رد صلاحيت معين تنها بلوفي سياسي ارزيابي مي‌شد چنان كه يك سال پس از انتخابات سال84 بهزاد نبوي به صراحت اظهار داشت كه جريان متبوعش در خصوص انتخابات چند احتمال را پيش‌بيني كرده و هاشمي رفسنجاني را به عنوان «خاكريز آخر» در نظر گرفته بود تا در صورت رد صلاحيت دكتر معين يا رأي نياوردن او در مرحله اول انتخابات، حمايت از هاشمي را در دستور كار قرار دهد.بهزاد نبوي در اين مصاحبه تصريح نمود كه اين استراتژي را در زمان انتخابات اعلام نكرديم چون اگر مي‌گفتيم در صورت رد صلاحيت معين از هاشمي حمايت مي‌كنيم، خودمان زمينه را براي رد صلاحيت كانديدايمان فراهم كرديم.
رد صلاحيت
عصر روز اول خردادماه سال84 شوراي نگهبان با صدور اطلاعيه، اسامي 6 تن از كساني را كه طي بررسي‌ها واجد شرايط كانديداتوري انتخابات رياست جمهوري تشخيص داده شده بودند، اعلام كرد.
در اين بيانيه پس از شرح چگونگي مراحل احراز صلاحيت‌ها آمده بود:در اينجا ضمن اداي احترام به كليه كساني كه با احساس وظيفه نسبت به ثبت نام در اين دوره از انتخابات اقدام نموده‌اند و تأكيد بر اين نكته كه اعلام اسامي واجدين شرايط به هيچ‌وجه نافي صلاحيت افرادي كه اسامي آنها اعلام نمي‌گردد براي احراز ساير مسئوليت‌ها در نظام جمهوري اسلامي ايران نيست، نظر نهايي شوراي نگهبان در مورد واجدين شرايط مصرح در اصل115 قانون اساسي ذيلاً به ترتيب الفبا اعلام مي‌گردد.
آقايان 1- محمود احمدي‌نژاد فرزند احمد 2- علي اردشير لاريجاني فرزند هاشم 3- محسن رضايي ميرقائد فرزند نجف 4- محمد باقر قاليباف فرزند حسين 5- مهدي كروبي فرزند احمد 6- اكبر هاشمي بهرماني فرزند علي
به خوبي قابل پيش‌بيني بود كه پس از صدور اطلاعيه شوراي نگهبان و اعلام اسامي افراد واجد شرايط براي كانديداتوري انتخابات رياست جمهوري، حملات سياسي- تبليغاتي عليه شوراي نگهبان شدت بگيرد. اين شانتاژ سياسي، خصوصاً از جانب طيف راديكال جبهه دوم خرداد- كه با توجه به سوابق كانديداي خود انتظار عدم اعلام صلاحيت وي از سوي شوراي نگهبان را داشتند و از قبل خود را براي اين موقعيت آماده كرده بودند- با شتاب و در حد گسترده آغاز شد.حزب مشاركت در بيانيه‌اي فوري كه گويي از پيش آماده كرده بود(!)، با ايراد اتهامات بي‌اساس به شوراي نگهبان و متهم كردن اين شورا به عملكرد جناحي، مدعي شد:«آنچه مسلم است، رد صلاحيت غيرقانوني نامزدها، انتخابات آينده را به انتخاباتي غيرآزاد، ناعادلانه، غيررقابتي و در يك كلام نمايشي بدل كرده است كه عملاً در قالب ادامه سناريوي از پيش طراحي شده انتصاب رئيس دفتر يا تداركاتچي ديگران قابل ارزيابي است و چنين انتخاباتي نه تنها نقشي در حل بحران‌هاي فزاينده داخلي و خارجي نخواهد داشت، بلكه امنيت و منافع ملي را بشدت به مخاطره خواهد افكند.براين اساس، جبهه مشاركت ايران اسلامي در روندي كه متضمن محو جمهوريت نظام و انكار نقش مردم خواهد بود، وارد نخواهد شد و در چنين انتخاباتي شركت نخواهد كرد. صراحتاً اعلام مي‌كنيم حضور دكتر مصطفي معين به عنوان خط قرمز جبهه مشاركت ايران اسلامي براي شركت در انتخابات و تنها شرط ما براي ادامه اين راه است.»
محسن آرمين، سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب هم در مصاحبه‌اي خاطرنشان كرد كه گروه‌هاي حامي دكتر معين به دنبال شركت در انتخابات بودند اما با رد صلاحيت او، تصميم به عدم شركت در انتخابات دارند.الهه كولايي سخنگوي ستاد انتخاباتي دكتر معين هم در مصاحبه‌اي تصريح نمود: «وضعيت موجود براي ما غيرقابل پيش‌بيني نبود. ما از انتخابات مجلس هفتم چنين تجربه‌اي را داشتيم و تصور مي‌كرديم كه كانديداي ما در انتخابات رياست جمهوري رد صلاحيت شود.»مصطفي معين، نامزد راديكال‌ها نيز در واكنش به اطلاعيه شوراي نگهبان، در مصاحبه‌اي، با ادعاي اين كه رد صلاحيت او غيرقانوني، غيرمنطقي و نابجا بوده، تصريح كرد كه در انتخابات شركت نخواهد كرد.در اين ميان، ستاد انتخاباتي مهدي كروبي – ديگر كانديداي اصلاح طلبان كه صلاحيت او براي حضور در انتخابات مورد تأييد قرار گرفته‌بود – با صدور اطلاعيه‌اي، به اين مسئله اعتراض كرد.البته برخي اخبار منتشره در محافل سياسي حكايت از آن داشت كه برخي حاميان كروبي، درصدد بودند تا رد صلاحيت دكتر معين را به فرصتي براي يارگيري از جبهه هواداران او تبديل نمايند. در همين راستا «عابد فتاحي» نماينده اروميه و از حاميان كانديداتوري كروبي در مصاحبه‌اي، علي‌رغم اعتراض به رد صلاحيت دكتر معين تأكيد كرد: «رد صلاحيت دكتر معين، دموكراسي و آزادي در انتخابات را كمرنگ كرد كه مردم بايد خلأ موجود را با حمايت از كروبي پر كنند. بهترين واكنش طرفداران دكتر معين اين است كه بر سر صندوق‌ها حضور يابند و با تمام توان از كروبي حمايت كنند چرا كه معين و كروبي هر دو همفكر و همسنگرند و اختلاف زيادي ندارند.اما عجيب‌ترين موضعگيري در اين زمينه مربوط به وزارت كشور به عنوان يك نهاد حكومتي بود كه بدون آن كه هيچ مدخليت حقوقي و قانوني در بررسي صلاحيت كانديداها داشته باشد، به مثابه يك حزب سياسي، اقدام به صدور بيانيه نمود و با ايراد اتهاماتي به شوراي نگهبان ادعا كرد: وزارت كشور به عنوان مسئول برگزاري انتخابات، گرچه هيچ وظيفه و نقشي در تعيين صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي رياست جمهوري نداشته و ندارد، اما بنا به وظيفه ملي و اسلامي خود، از قبل هشدارهاي لازم را به شوراي محترم نگهبان و مقامات ذيربط كشور داده است و متذكر شده است كه امروز تصميم شوراي نگهبان يكي از فرازهاي حساس روند فعلي و آينده سياسي كشور را رقم مي‌زند؛ زيرا اين تصميم به منافع و مصالح كشور مربوط مي‌شود و اكنون نيز نگراني عميق خود را نسبت به روند پيش آمده ابراز مي‌كند.» البته اعتراض‌هاي فاقد وجاهت قانوني به اطلاعيه شوراي نگهبان، منحصر به گروه‌هاي دوم خردادي نبود. برخي گروه‌ها و عناصر منتسب به جريان اصولگرا نيز از زواياي مختلف سياسي، به تصميم حقوقي و قانوني شوراي نگهبان معترض بودند.عده‌اي از اصولگرايان اين گونه تحليل مي‌كردند كه با توجه به جايگاه پائين افرادي نظير دكتر معين در نظرسنجي‌ها، اگر او رد صلاحيت نمي‌شد و وارد عرصه انتخابات مي‌گرديد، توانايي كسب آراي مردم را نداشت و در نتيجه شعارهاي اصلاح‌طلبان نقش بر آب مي‌گرديد.همچنين هواداران برخي كانديداهاي اصولگرا، نسبت به تأييد صلاحيت برخي ديگر از كانديداهاي اين جريان توسط شوراي نگهبان اعتراض داشتند. از جمله، گروهي تحت عنوان «ستاد حاميان قاليباف» با صدور بيانيه‌اي، از شوراي نگهبان انتقاد كردند كه با چه ديدگاهي دكتر معين را رد صلاحيت نموده اما دكتر احمدي‌نژاد را تأييد صلاحيت كرده است؟
اعلام صلاحيت
فرداي صدور اين اطلاعيه، قبل از آن كه شانتاژهاي سياسي- تبليغاتي عليه اين اطلاعيه در رسانه‌ها اوج بگيرد، مقام معظم رهبري، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در پي نامه دكتر حداد عادل، رئيس مجلس شوراي اسلامي به ايشان و درخواست براي توسيع دايره كانديداها، در نامه‌اي خطاب به دبير شوراي نگهبان،خواستار تجديدنظر در اعلام صلاحيت دكتر مصطفي معين و مهندس مهرعليزاده شدند. متن نامه دكتر حداد عادل خطاب به مقام معظم رهبري بدين شرح بود:
بسمه تعالي محضر مبارك رهبر معظم انقلاب اسلامي، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي مدظله‌العالي با سلام و تحيت. چنان كه مستحضريد، شوراي محترم نگهبان اسامي شش تن از نامزدان انتخابات رياست جمهوري را كه صلاحيتشان به تأييد آن شورا رسيده است اعلام كرده است اگرچه شوراي نگهبان همواره سعي داشته وظيفه خطير خود را براساس موازين شرعي و قانوني به انجام رساند، لكن گهگاه براساس رهنمودهاي برخاسته از مصلحت‌انديشي حضرتعالي در تصميم خود تجديد نظر كرده است. اينك استدعا آن است در مورد اخير نيز چنان كه تجديدنظر در اين امر را به مصلحت و مايه تقويت مشاركت عمومي بيشتر – كه مخصوصاً مورد عنايت حضرتعالي در انتخابات رياست جمهوري بوده- مي دانيد، شوراي محترم نگهبان را به توسيع دايره نامزدهاي واجد صلاحيت، دلالت فرماييد. والامر اليكم غلامعلي حداد عادل، رئيس مجلس شوراي اسلامي 2/3/1384».
در پي ارسال اين نامه از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي به رهبر معظم انقلاب، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، نامه‌اي خطاب به آيت‌الله جنتي، دبير شوراي نگهبان مرقوم فرمودندكه متن آن بدين شرح بود:
بسمه تعالي آيت الله جناب آقاي جنتي دبير محترم شوراي نگهبان دامت بركاته با سلام و تحيت و تشكر از زحمات آن شوراي محترم در تلاش براي احراز صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري دوره نهم، با رعايت موازين قانوني در اين امر از آنجا كه مطلوب آن است كه همه افراد كشور از صاحبان سلائق گوناگون سياسي، فرصت و مجال حضور در آزمايش بزرگ انتخابات را بيابند لذا به نظر مي‌رسد نسبت به اعلام صلاحيت آقايان دكتر مصطفي معين و مهندس مهرعليزاده تجديدنظر صورت گيرد. والسلام عليكم سيدعلي خامنه اي 2/3/1384
اين نامه رهبر معظم انقلاب كه براساس مصالح عاليه موردنظر ايشان خطاب به دبير شوراي نگهبان مرقوم شده بود، في‌الواقع «حكم ولايي» به حساب مي‌آمد و از اين رو، اعضاي شوراي نگهبان بلافاصله اقدام به تشكيل جلسه فوق‌العاده نمودند و دبير شورا در نامه‌اي خطاب به حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، اجابت حكم حكومتي ايشان را اين گونه تشريح كرد. پس از وصول نامه جنابعالي جلسه فوق‌العاده شوراي نگهبان جهت تجديدنظر تشكيل گرديد و از آنجا كه حضرتعالي مطلوب را آن دانسته‌ايد كه همه افراد كشور از صاحبان سلايق گوناگون سياسي فرصت و مجال حضور در آزمايش بزرگ انتخاب را بيابند، در امتثال نظر ولايي آن مقام شريف، صلاحيت آقايان مصطفي معين و محسن مهرعليزاده اعلام مي‌گردد.
حكم حكومتي
با اعلام صلاحيت مصطفي معين مشكلي ديگر براي طرفداران او به وجود آمد. راديكال‌هاي حامي كانديداتوري دكتر معين و شخص او، طي ماه‌هاي قبل، از جمله محورهايي كه به عنوان برنامه سياسي خود پس از پيروزي در انتخابات رياست جمهوري مطرح مي‌كردند؛ عدم تمكين به «حكم حكومتي» بود. آنها مدعي بودند كه حكم حكومتي فراتر از قانون است و لذا تنها در چارچوب قانون با رهبري نظام تعامل خواهند داشت. دكتر معين در مواضع خود چند بار تأكيد كرده بود كه اگر او به جاي خاتمي بود انتخابات مجلس هفتم را برگزار نمي‌كرد.اما اكنون معين و هوادارانش در يك تنگناي تاريخي قرار گرفته بودند. به لحاظ حقوقي و قانوني، شوراي نگهبان به عنوان نهادي كه براساس قانون اساسي مسئول تطبيق وضعيت كانديدادهاي رياست جمهوري با شرايط مصرح در اين اصل است، صلاحيت دكتر معين را احراز نكرده بود. اين شورا تنها پس از نامه مقام معظم رهبري به عنوان ولايت مطلقه امر، در امتثال نظر ولايي ايشان، صلاحيت معين را «اعلام» كرد. حال كانديداي راديكال‌ها يا مي‌بايست مطابق ادعاهاي گذشته خود، صرفاً روال قانوني را مدنظر قرار مي‌داد و از حضور در عرصه انتخابات كناره‌گيري مي‌كرد يا اينكه براساس «حكم حكومتي» رهبر انقلاب وارد گردونه رقابت‌هاي انتخاباتي مي‌شد.طبيعي بود كه معين و هواداران اوـ كه مطابق استراتژي تداوم حاكميت دوگانه بشدت تمايل به تداوم حضور در قدرت داشتند ـ به هيچ وجه نمي‌خواستند فرصت پيش آمده براي حضور در عرصه انتخابات را از دست بدهند. راديكال‌ها برخلاف آنچه كه در ظاهر عنوان مي‌كردند، براي ماندن در عرصه انتخابات، حتي در صورت قطعي شدن رد صلاحيت دكتر معين، برنامه داشتند و براساس آنچه كه افرادي چون «بهزاد نبوي» فاش كردند، خاكريز بعدي راديكال‌ها بعد از رد صلاحيت معين، حمايت از كانديداتوري هاشمي رفسنجاني بود. حال كه با حكم حكومتي مقام معظم رهبري، گزينه مطلوب آنها يعني ورود به عرصه انتخابات با كانديدايي چون دكتر معين تحقق يافته بود؛ طبيعتاً آنها نمي‌خواستند چنين فرصت ذيقيمتي را از دست دهند. اما مشكل مواضعي بود كه آنها پيش از اين، در قبال حكم حكومتي اتخاذ كرده بودند. في‌الواقع راديكال‌ها مي‌بايست از كانالي وارد عرصه انتخابات مي‌شدند كه قبلاً حكم به انسداد آن داده بودند.اين تناقض بزرگ موجب گرديد تا پس از انتشار نامه دبير شوراي نگهبان مبني بر «اعلام صلاحيت» معين و مهر عليزاده، راديكال‌ها و كانديدايشان تا چند روز بلاتكليف و سرگردان باشند. اين سرگرداني بويژه از آنجا ناشي مي‌شد كه طيفي از مؤتلفين سابق راديكال‌ها در اپوزيسيون (كه به تحريم انتخابات رياست جمهوري اعتقاد داشتند) با يادآوري مداوم مواضع و ادعاهاي معين و هوادارانش عليه حكم حكومتي، از راديكال‌ها مي‌خواستند كه مطابق شعارهاي قبلي خود از پذيرش حكم حكومتي سر باز زنند.تقريباً تمامي جريان‌هاي سياسي داخل كشور بر روي اين نكته متفق‌القول بودند كه نامه رهبر معظم انقلاب به شوراي نگهبان «حكم حكومتي» بوده است.رسول منتجب‌نيا عضو وقت شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز در اين باره گفت: حكم حكومتي چه به نفع‌مان باشد و يا به ضررمان باشد، بايد آن را بپذيريم. نظر رهبري در برخي موارد فصل‌الخطاب است و اگر قرار باشد حكم حكومتي را نپذيريم، بايد همه مواردي كه رهبري مداخله مي‌كند را نپذيريم و آن را مورد پذيرش قرار ندهيم.دستور اخير مقام رهبري نسبت به تأييد صلاحيت برخي كانديداهاي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري نيز، از همان مصاديق حكم حكومتي است و چاره‌اي هم نيست و بايد در موارد استثنايي اين حكم را پذيرفت.ارائه چنين تحليل‌هايي از جانب طيف‌هاي مختلف سياسي موجب مي‌شد تا معين و هوادارانش بيش از پيش با بحران تصميم‌سازي مواجه شوند. اما در نهايت با توجه به تمايل شديد آنان براي تداوم حضور در قدرت از طريق باقي ماندن در پروسه انتخابات، پس از برگزاري گردهمايي حاميان معين در 6 خرداد ماه و اظهارات اعضاي حزب مشاركت در اين گردهمايي مبني بر ضرورت باقي ماندن در عرصه انتخابات، دكتر معين طي بيانيه‌اي اعلام كرد كه پس از چند روز ترديد، سرانجام براي حضور در عرصه انتخابات رياست جمهوري مجاب شده است.عمده‌ترين توجيهي كه دكتر معين و حاميانش براي باقي ماندن در عرصه رقابت‌هاي انتخابات مطرح كردند اين بود كه نامه رهبر انقلاب براي اعلام صلاحيت او، حكم حكومتي نبوده، بلكه توصيه‌اي براي «تجديدنظر در اشتباه شوراي نگهبان» بوده است!سيدمحمد خاتمي، رئيس جمهور وقت نيز كه به صورت همزمان از معين و هاشمي‌رفسنجاني حمايت مي‌كرد، نيز پس از يكي از جلسات دولت به تبيين حكم حكومتي پرداخت بدون آنكه آن را از نوع بسيج عمومي و يا ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام بداند .به هر روي مصطفي معين با تأخيري يك روزه وارد صحنه تبليغات رسمي انتخاباتي شد به اميد آنكه از رأي 22ميليوني 4 سال پيش محمد خاتمي، توشه‌اي بجويد اما در پايان او در يك رقابت سنگين نفر پنجم شد و بيش از چهار ميليون رأي نتوانست جمع كند اما ياران انتخاباتي‌اش همانگونه كه وعده داده بودند با شعار مبارزه با اختناق در دور دوم انتخابات سال 84 به حمايت از هاشمي رفسنجاني پرداختند.
رد صلاحيت
عصر روز اول خردادماه سال84 شوراي نگهبان با صدور اطلاعيه، اسامي 6 تن از كساني را كه طي بررسي‌ها واجد شرايط كانديداتوري انتخابات رياست جمهوري تشخيص داده شده بودند، اعلام كرد.
در اين بيانيه پس از شرح چگونگي مراحل احراز صلاحيت‌ها آمده بود:در اينجا ضمن اداي احترام به كليه كساني كه با احساس وظيفه نسبت به ثبت نام در اين دوره از انتخابات اقدام نموده‌اند و تأكيد بر اين نكته كه اعلام اسامي واجدين شرايط به هيچ‌وجه نافي صلاحيت افرادي كه اسامي آنها اعلام نمي‌گردد براي احراز ساير مسئوليت‌ها در نظام جمهوري اسلامي ايران نيست، نظر نهايي شوراي نگهبان در مورد واجدين شرايط مصرح در اصل115 قانون اساسي ذيلاً به ترتيب الفبا اعلام مي‌گردد.
آقايان 1- محمود احمدي‌نژاد فرزند احمد 2- علي اردشير لاريجاني فرزند هاشم 3- محسن رضايي ميرقائد فرزند نجف 4- محمد باقر قاليباف فرزند حسين 5- مهدي كروبي فرزند احمد 6- اكبر هاشمي بهرماني فرزند علي
به خوبي قابل پيش‌بيني بود كه پس از صدور اطلاعيه شوراي نگهبان و اعلام اسامي افراد واجد شرايط براي كانديداتوري انتخابات رياست جمهوري، حملات سياسي- تبليغاتي عليه شوراي نگهبان شدت بگيرد. اين شانتاژ سياسي، خصوصاً از جانب طيف راديكال جبهه دوم خرداد- كه با توجه به سوابق كانديداي خود انتظار عدم اعلام صلاحيت وي از سوي شوراي نگهبان را داشتند و از قبل خود را براي اين موقعيت آماده كرده بودند- با شتاب و در حد گسترده آغاز شد.حزب مشاركت در بيانيه‌اي فوري كه گويي از پيش آماده كرده بود(!)، با ايراد اتهامات بي‌اساس به شوراي نگهبان و متهم كردن اين شورا به عملكرد جناحي، مدعي شد:«آنچه مسلم است، رد صلاحيت غيرقانوني نامزدها، انتخابات آينده را به انتخاباتي غيرآزاد، ناعادلانه، غيررقابتي و در يك كلام نمايشي بدل كرده است كه عملاً در قالب ادامه سناريوي از پيش طراحي شده انتصاب رئيس دفتر يا تداركاتچي ديگران قابل ارزيابي است و چنين انتخاباتي نه تنها نقشي در حل بحران‌هاي فزاينده داخلي و خارجي نخواهد داشت، بلكه امنيت و منافع ملي را بشدت به مخاطره خواهد افكند.براين اساس، جبهه مشاركت ايران اسلامي در روندي كه متضمن محو جمهوريت نظام و انكار نقش مردم خواهد بود، وارد نخواهد شد و در چنين انتخاباتي شركت نخواهد كرد. صراحتاً اعلام مي‌كنيم حضور دكتر مصطفي معين به عنوان خط قرمز جبهه مشاركت ايران اسلامي براي شركت در انتخابات و تنها شرط ما براي ادامه اين راه است.»
محسن آرمين، سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب هم در مصاحبه‌اي خاطرنشان كرد كه گروه‌هاي حامي دكتر معين به دنبال شركت در انتخابات بودند اما با رد صلاحيت او، تصميم به عدم شركت در انتخابات دارند.الهه كولايي سخنگوي ستاد انتخاباتي دكتر معين هم در مصاحبه‌اي تصريح نمود: «وضعيت موجود براي ما غيرقابل پيش‌بيني نبود. ما از انتخابات مجلس هفتم چنين تجربه‌اي را داشتيم و تصور مي‌كرديم كه كانديداي ما در انتخابات رياست جمهوري رد صلاحيت شود.»مصطفي معين، نامزد راديكال‌ها نيز در واكنش به اطلاعيه شوراي نگهبان، در مصاحبه‌اي، با ادعاي اين كه رد صلاحيت او غيرقانوني، غيرمنطقي و نابجا بوده، تصريح كرد كه در انتخابات شركت نخواهد كرد.در اين ميان، ستاد انتخاباتي مهدي كروبي – ديگر كانديداي اصلاح طلبان كه صلاحيت او براي حضور در انتخابات مورد تأييد قرار گرفته‌بود – با صدور اطلاعيه‌اي، به اين مسئله اعتراض كرد.البته برخي اخبار منتشره در محافل سياسي حكايت از آن داشت كه برخي حاميان كروبي، درصدد بودند تا رد صلاحيت دكتر معين را به فرصتي براي يارگيري از جبهه هواداران او تبديل نمايند. در همين راستا «عابد فتاحي» نماينده اروميه و از حاميان كانديداتوري كروبي در مصاحبه‌اي، علي‌رغم اعتراض به رد صلاحيت دكتر معين تأكيد كرد: «رد صلاحيت دكتر معين، دموكراسي و آزادي در انتخابات را كمرنگ كرد كه مردم بايد خلأ موجود را با حمايت از كروبي پر كنند. بهترين واكنش طرفداران دكتر معين اين است كه بر سر صندوق‌ها حضور يابند و با تمام توان از كروبي حمايت كنند چرا كه معين و كروبي هر دو همفكر و همسنگرند و اختلاف زيادي ندارند.اما عجيب‌ترين موضعگيري در اين زمينه مربوط به وزارت كشور به عنوان يك نهاد حكومتي بود كه بدون آن كه هيچ مدخليت حقوقي و قانوني در بررسي صلاحيت كانديداها داشته باشد، به مثابه يك حزب سياسي، اقدام به صدور بيانيه نمود و با ايراد اتهاماتي به شوراي نگهبان ادعا كرد: وزارت كشور به عنوان مسئول برگزاري انتخابات، گرچه هيچ وظيفه و نقشي در تعيين صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي رياست جمهوري نداشته و ندارد، اما بنا به وظيفه ملي و اسلامي خود، از قبل هشدارهاي لازم را به شوراي محترم نگهبان و مقامات ذيربط كشور داده است و متذكر شده است كه امروز تصميم شوراي نگهبان يكي از فرازهاي حساس روند فعلي و آينده سياسي كشور را رقم مي‌زند؛ زيرا اين تصميم به منافع و مصالح كشور مربوط مي‌شود و اكنون نيز نگراني عميق خود را نسبت به روند پيش آمده ابراز مي‌كند.» البته اعتراض‌هاي فاقد وجاهت قانوني به اطلاعيه شوراي نگهبان، منحصر به گروه‌هاي دوم خردادي نبود. برخي گروه‌ها و عناصر منتسب به جريان اصولگرا نيز از زواياي مختلف سياسي، به تصميم حقوقي و قانوني شوراي نگهبان معترض بودند.عده‌اي از اصولگرايان اين گونه تحليل مي‌كردند كه با توجه به جايگاه پائين افرادي نظير دكتر معين در نظرسنجي‌ها، اگر او رد صلاحيت نمي‌شد و وارد عرصه انتخابات مي‌گرديد، توانايي كسب آراي مردم را نداشت و در نتيجه شعارهاي اصلاح‌طلبان نقش بر آب مي‌گرديد.همچنين هواداران برخي كانديداهاي اصولگرا، نسبت به تأييد صلاحيت برخي ديگر از كانديداهاي اين جريان توسط شوراي نگهبان اعتراض داشتند. از جمله، گروهي تحت عنوان «ستاد حاميان قاليباف» با صدور بيانيه‌اي، از شوراي نگهبان انتقاد كردند كه با چه ديدگاهي دكتر معين را رد صلاحيت نموده اما دكتر احمدي‌نژاد را تأييد صلاحيت كرده است؟
اعلام صلاحيت
فرداي صدور اين اطلاعيه، قبل از آن كه شانتاژهاي سياسي- تبليغاتي عليه اين اطلاعيه در رسانه‌ها اوج بگيرد، مقام معظم رهبري، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در پي نامه دكتر حداد عادل، رئيس مجلس شوراي اسلامي به ايشان و درخواست براي توسيع دايره كانديداها، در نامه‌اي خطاب به دبير شوراي نگهبان،خواستار تجديدنظر در اعلام صلاحيت دكتر مصطفي معين و مهندس مهرعليزاده شدند. متن نامه دكتر حداد عادل خطاب به مقام معظم رهبري بدين شرح بود:
بسمه تعالي محضر مبارك رهبر معظم انقلاب اسلامي، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي مدظله‌العالي با سلام و تحيت. چنان كه مستحضريد، شوراي محترم نگهبان اسامي شش تن از نامزدان انتخابات رياست جمهوري را كه صلاحيتشان به تأييد آن شورا رسيده است اعلام كرده است اگرچه شوراي نگهبان همواره سعي داشته وظيفه خطير خود را براساس موازين شرعي و قانوني به انجام رساند، لكن گهگاه براساس رهنمودهاي برخاسته از مصلحت‌انديشي حضرتعالي در تصميم خود تجديد نظر كرده است. اينك استدعا آن است در مورد اخير نيز چنان كه تجديدنظر در اين امر را به مصلحت و مايه تقويت مشاركت عمومي بيشتر – كه مخصوصاً مورد عنايت حضرتعالي در انتخابات رياست جمهوري بوده- مي دانيد، شوراي محترم نگهبان را به توسيع دايره نامزدهاي واجد صلاحيت، دلالت فرماييد. والامر اليكم غلامعلي حداد عادل، رئيس مجلس شوراي اسلامي 2/3/1384».
در پي ارسال اين نامه از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي به رهبر معظم انقلاب، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، نامه‌اي خطاب به آيت‌الله جنتي، دبير شوراي نگهبان مرقوم فرمودندكه متن آن بدين شرح بود:
بسمه تعالي آيت الله جناب آقاي جنتي دبير محترم شوراي نگهبان دامت بركاته با سلام و تحيت و تشكر از زحمات آن شوراي محترم در تلاش براي احراز صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري دوره نهم، با رعايت موازين قانوني در اين امر از آنجا كه مطلوب آن است كه همه افراد كشور از صاحبان سلائق گوناگون سياسي، فرصت و مجال حضور در آزمايش بزرگ انتخابات را بيابند لذا به نظر مي‌رسد نسبت به اعلام صلاحيت آقايان دكتر مصطفي معين و مهندس مهرعليزاده تجديدنظر صورت گيرد. والسلام عليكم سيدعلي خامنه اي 2/3/1384
اين نامه رهبر معظم انقلاب كه براساس مصالح عاليه موردنظر ايشان خطاب به دبير شوراي نگهبان مرقوم شده بود، في‌الواقع «حكم ولايي» به حساب مي‌آمد و از اين رو، اعضاي شوراي نگهبان بلافاصله اقدام به تشكيل جلسه فوق‌العاده نمودند و دبير شورا در نامه‌اي خطاب به حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، اجابت حكم حكومتي ايشان را اين گونه تشريح كرد. پس از وصول نامه جنابعالي جلسه فوق‌العاده شوراي نگهبان جهت تجديدنظر تشكيل گرديد و از آنجا كه حضرتعالي مطلوب را آن دانسته‌ايد كه همه افراد كشور از صاحبان سلايق گوناگون سياسي فرصت و مجال حضور در آزمايش بزرگ انتخاب را بيابند، در امتثال نظر ولايي آن مقام شريف، صلاحيت آقايان مصطفي معين و محسن مهرعليزاده اعلام مي‌گردد.
حكم حكومتي
با اعلام صلاحيت مصطفي معين مشكلي ديگر براي طرفداران او به وجود آمد. راديكال‌هاي حامي كانديداتوري دكتر معين و شخص او، طي ماه‌هاي قبل، از جمله محورهايي كه به عنوان برنامه سياسي خود پس از پيروزي در انتخابات رياست جمهوري مطرح مي‌كردند؛ عدم تمكين به «حكم حكومتي» بود. آنها مدعي بودند كه حكم حكومتي فراتر از قانون است و لذا تنها در چارچوب قانون با رهبري نظام تعامل خواهند داشت. دكتر معين در مواضع خود چند بار تأكيد كرده بود كه اگر او به جاي خاتمي بود انتخابات مجلس هفتم را برگزار نمي‌كرد.اما اكنون معين و هوادارانش در يك تنگناي تاريخي قرار گرفته بودند. به لحاظ حقوقي و قانوني، شوراي نگهبان به عنوان نهادي كه براساس قانون اساسي مسئول تطبيق وضعيت كانديدادهاي رياست جمهوري با شرايط مصرح در اين اصل است، صلاحيت دكتر معين را احراز نكرده بود. اين شورا تنها پس از نامه مقام معظم رهبري به عنوان ولايت مطلقه امر، در امتثال نظر ولايي ايشان، صلاحيت معين را «اعلام» كرد. حال كانديداي راديكال‌ها يا مي‌بايست مطابق ادعاهاي گذشته خود، صرفاً روال قانوني را مدنظر قرار مي‌داد و از حضور در عرصه انتخابات كناره‌گيري مي‌كرد يا اينكه براساس «حكم حكومتي» رهبر انقلاب وارد گردونه رقابت‌هاي انتخاباتي مي‌شد.طبيعي بود كه معين و هواداران اوـ كه مطابق استراتژي تداوم حاكميت دوگانه بشدت تمايل به تداوم حضور در قدرت داشتند ـ به هيچ وجه نمي‌خواستند فرصت پيش آمده براي حضور در عرصه انتخابات را از دست بدهند. راديكال‌ها برخلاف آنچه كه در ظاهر عنوان مي‌كردند، براي ماندن در عرصه انتخابات، حتي در صورت قطعي شدن رد صلاحيت دكتر معين، برنامه داشتند و براساس آنچه كه افرادي چون «بهزاد نبوي» فاش كردند، خاكريز بعدي راديكال‌ها بعد از رد صلاحيت معين، حمايت از كانديداتوري هاشمي رفسنجاني بود. حال كه با حكم حكومتي مقام معظم رهبري، گزينه مطلوب آنها يعني ورود به عرصه انتخابات با كانديدايي چون دكتر معين تحقق يافته بود؛ طبيعتاً آنها نمي‌خواستند چنين فرصت ذيقيمتي را از دست دهند. اما مشكل مواضعي بود كه آنها پيش از اين، در قبال حكم حكومتي اتخاذ كرده بودند. في‌الواقع راديكال‌ها مي‌بايست از كانالي وارد عرصه انتخابات مي‌شدند كه قبلاً حكم به انسداد آن داده بودند.اين تناقض بزرگ موجب گرديد تا پس از انتشار نامه دبير شوراي نگهبان مبني بر «اعلام صلاحيت» معين و مهر عليزاده، راديكال‌ها و كانديدايشان تا چند روز بلاتكليف و سرگردان باشند. اين سرگرداني بويژه از آنجا ناشي مي‌شد كه طيفي از مؤتلفين سابق راديكال‌ها در اپوزيسيون (كه به تحريم انتخابات رياست جمهوري اعتقاد داشتند) با يادآوري مداوم مواضع و ادعاهاي معين و هوادارانش عليه حكم حكومتي، از راديكال‌ها مي‌خواستند كه مطابق شعارهاي قبلي خود از پذيرش حكم حكومتي سر باز زنند.تقريباً تمامي جريان‌هاي سياسي داخل كشور بر روي اين نكته متفق‌القول بودند كه نامه رهبر معظم انقلاب به شوراي نگهبان «حكم حكومتي» بوده است.رسول منتجب‌نيا عضو وقت شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز در اين باره گفت: حكم حكومتي چه به نفع‌مان باشد و يا به ضررمان باشد، بايد آن را بپذيريم. نظر رهبري در برخي موارد فصل‌الخطاب است و اگر قرار باشد حكم حكومتي را نپذيريم، بايد همه مواردي كه رهبري مداخله مي‌كند را نپذيريم و آن را مورد پذيرش قرار ندهيم.دستور اخير مقام رهبري نسبت به تأييد صلاحيت برخي كانديداهاي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري نيز، از همان مصاديق حكم حكومتي است و چاره‌اي هم نيست و بايد در موارد استثنايي اين حكم را پذيرفت.ارائه چنين تحليل‌هايي از جانب طيف‌هاي مختلف سياسي موجب مي‌شد تا معين و هوادارانش بيش از پيش با بحران تصميم‌سازي مواجه شوند. اما در نهايت با توجه به تمايل شديد آنان براي تداوم حضور در قدرت از طريق باقي ماندن در پروسه انتخابات، پس از برگزاري گردهمايي حاميان معين در 6 خرداد ماه و اظهارات اعضاي حزب مشاركت در اين گردهمايي مبني بر ضرورت باقي ماندن در عرصه انتخابات، دكتر معين طي بيانيه‌اي اعلام كرد كه پس از چند روز ترديد، سرانجام براي حضور در عرصه انتخابات رياست جمهوري مجاب شده است.عمده‌ترين توجيهي كه دكتر معين و حاميانش براي باقي ماندن در عرصه رقابت‌هاي انتخابات مطرح كردند اين بود كه نامه رهبر انقلاب براي اعلام صلاحيت او، حكم حكومتي نبوده، بلكه توصيه‌اي براي «تجديدنظر در اشتباه شوراي نگهبان» بوده است!سيدمحمد خاتمي، رئيس جمهور وقت نيز كه به صورت همزمان از معين و هاشمي‌رفسنجاني حمايت مي‌كرد، نيز پس از يكي از جلسات دولت به تبيين حكم حكومتي پرداخت بدون آنكه آن را از نوع بسيج عمومي و يا ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام بداند .به هر روي مصطفي معين با تأخيري يك روزه وارد صحنه تبليغات رسمي انتخاباتي شد به اميد آنكه از رأي 22ميليوني 4 سال پيش محمد خاتمي، توشه‌اي بجويد اما در پايان او در يك رقابت سنگين نفر پنجم شد و بيش از چهار ميليون رأي نتوانست جمع كند اما ياران انتخاباتي‌اش همانگونه كه وعده داده بودند با شعار مبارزه با اختناق در دور دوم انتخابات سال 84 به حمايت از هاشمي رفسنجاني پرداختند.
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
