استفاده شرکت های امیرمنصور آریا از قانون حداقل اسناد و معافیت گمرکی

پس از رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی 3 هزار میلیارد تومانی، مسوولین قضایی از رسیدگی مجدد به پرونده  با توجه به اسناد گمرکی که اخیرا از سوی گمرک ارائه شده، سخن گفته اند.

به گزارش بولتن نیوز، کارشناسان و برخی ناظران مسائل اقتصادی و گمرکی، پیش از این نیز اعلام کرده بودند که باید به اظهارنامه های مشکل دارو غیر قانونی که از معافیت های مختلف استفاده کرده اند رسیدگی شود . از جمله شرکت های گروه امیر منصور آریا برای واردات کالاهای مورد نظر خود، مانند شمش فولادی و... از تخفیف گمرکی برخوردار بوده اند و یا مانند اقلام اساسی ودولتی، از تخفیف در ارائه اسناد برخوردار شده اند و با استفاده از قاعده حداقل اسناد توانسته اند با سرعت بیشتری نسبت به بقیه شرکت ها، کالای خود را از گمرک ترخیص کنند و پول کمتری بپردازند .

نکته دیگر این که برخی ناظران و مسوولین گمرکی از سال 87، گزارش هایی مبنی بر تخلفات گروه امیر منصور آریا ارائه داده اند که یک نمونه آن نامه مسوول ارزیابی گمرک انزلی بوده است. که اگر به آن توجه می شد هرچه سریعتر می توانستند جلوی خسارت ها و فساد مالی این گروه با همکاری همدستان آنها را بگیرند. در این زمینه باید مسوولین گمرک و وزارتخانه های مرتبط پاسخ دهند که چرا به این تذکرها و گزارش های مدیران گمرکی توجه نشده است...

این که چرا دو سال پس از آغاز رسیدگی به پرونده در مرجع قضایی گمرک، با این همه تعلل و مسامحه و آن هم پس از صدور رای نهایی، اسناد جدید گمرکی مبنی بر بیش بود ارزش و خروج غیر قانونی و ارز را مطرح کرده، هرگز پاسخی از سوی مسوولین به میان نیامده است. در حالی که ابتدا مشخص شود که چرا در طول برگزاری دادگاه این موارد روشن نشده است آیا به خاطر آن که برخی مسوولان اقتصادی در این زمینه به دادگاه فراخوانده شوند از رسیدگی به این اظهارنامه ها خودداری شده است.

رسیدگی به 2 هزار اظهارنامه گمرکی شرکت مذکور، بیش از یک ماه، زمان لازم دارد اما مشخص نیست که چرا دو سال این موضوع رسیدگی به اظهارنامه ها طول کشیده است.

جالب این که نه تنها هرگز مسوولین گمرک به خاطر این قصور بزرگ مورد مواخذه قرار نگرفته اند بلکه از سوی گمرک علیه سایت بولتن نیوز نیز به خاطر انتشار تخلفات امیرمنصور اریا و اظهار نامه های بیش بود ارزش و خروج ارز و تخفیفات و معافیت ها و... شکایتی به دادسرا تسلیم نموده اند.

برای این که نقش تخلفات گمرکی در تحقق تخلفات گروه امیر منصور آریا بیشتر روشن شود یک بار این نامه مهم گمرک را به دقت  و با نظر کارشناسی و تخصصی مورد مطالعه قرار دهید تا  برای شما بیشتر روشن شود.
در نامه مدیرکل حسابرسی و بازرسی گمرک تاکید شده با توجه به این که بیشترین اظهار نامه های شرکت از گمرک بندر انزلی ترخیص شده و مسوول ارزش گمرک انزلی در سال 87 تنهامسوولی بوده که بیش بود  و خروج ارز از سوی گروه امیر منصور را مورد تاکید قرار داده، ولی مدیران گمرک به آن مهم بی توجهی کرده و نامه مهم فوق را بایگانی نموده اند لذا باید مسوولین این سهل انگاری شناسایی و با آنها برخورد شود.

اما نه تنها هر گز چنین نشد  بلکه مدیران مذکور بدون این که هرگز مورد سوال و استیضاح قرار گیرند  به عنوان مدیرکل سایر گمرکات  به سمت و کار خود مشغولند.

در حالی که اگردر سال 87 به این تذکر مهم گمرکات و به خصوص گمرک انزلی توجه می کردند حجم تخلف شرکت به این وسعت افزایش نمی یافت و در سال 87 می توانستند از تخلفات گمرکی امیر منصور آریا در اظهارنامه های متعدد جلوگیری کنند...
این که چرا گمرک به جای پاسخ گویی به مراجع قانونی علیه سایت به دلیل افشای این فساد بزرگ شکایت می کند  خود سوال جالب دیگری است...

یک موضوع مهم دیگر این پرونده فساد که حکایت از بی توجهی مسوولان گمرک، اگر نگوییم تبانی مسوولین وزارت بازرگانی و گمرک، دارد این نکته است که بسیاری از کالاهای شرکت فوق با معافیت حقوق گمرکی ترخیص شده  است مانند اظهارنامه های کوتاژهای ضمیمه این گزارش که در ادامه می بینید.
 در حالی که به صراحت قانون شورای انقلاب، معافیت فقط شامل ماشین الات خط تولید می شود
اما با این که کالای مورد نظر شرکت امیر منصور آریا ماشین الات خط تولید نبوده اما از معافیت بالایی برخوردار بوده است.

یعنی با این که رقم 2 میلیون یورو شمش فولاد وارد کرده است و باید 10 تا 15 درصد حقوق گمرکی می پرداخت اما در عمل کالا را مشمول معافیت ماشین آلات خط تولید ارزیابی کرده اند.
این موضوع نشان می دهد که رقم قابل توجهی حدود 200 هزار یورو یا بیشتر مشمول معافیت حقوق و عوارض گمرکی بوده است....

در حکم معافیت نیز تصریح شده که " کالا با معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی ماشین الات زیر"  در حالی که کالا شمش بوده و چون مجوز معافیت غیر قانونی بوده و بدیهی است که گمرک اجازه ترخیص نداشته است لذا هم مدیران وزارت بازرگانی باید تحت پیگیرد قانونی قرار گیرند و هم گمرک برای این عمل غیرقانونی باید پاسخ
گو باشند...


نکته مهم دیگر که در پروانه گمرکی زیر قابل مشاهده است و با مهر بزرگ نوشته اند "حداقل اسناد"
تمهیداتی است که برای گروه امیر منصور آریا در نظر گرفته اند در حالی که این موضوع معمولا برای کالاهای اساسی و دولتی مانند گندم در نظر گرفته می شودو با حداقل اسناد ترخیص انجام می شود.

اما می بینیم که کالای صنعتی مورد نظر گروه امیرمنصور،ا با حداقل اسناد ترخیص شده در حالی که طبق مصوبه دولت تنها کالاهای سازمان های دولتی می توانند با حداقل اسناد ترخیص شوند نه شرکت خصوصی .

این نکته نیز موید دخالت دخالت مستقیم مسوولین گمرک در ترخیص غیر قانونی کالاهای امیر منصور می باشد....
به عبارت دیگر، اگر قرار باشد که طبق قاعده انجام شود باید پروفرما، اسناد بانکی و گشایش اعتبار، نامه بانک، مجوزهای استاندارد و بهداشت و... را باید ارائه دهد و حدود 10 سند آماده کند تا کالا ترخیص شود اما در این موارد، گروه امیر منصور آریا توانسته اند با حداقل سند و تخفیفی که برای آنها درنظر گرفته اند با زحمت کم و با سرعت، کالای خود را ترخیص کنند و در نتیجه هزینه های بسیار کمتری از حقوق گمرکی گرفته تا هزینه تهیه اسناد، هزینه انبار درگمرک و... کالای خود را ترخیص نمایند.
این کالاها شمش آهن و فولاد بوده است و کالای فساد پذیر یا اساسی یا دولتی نیست که مشمول قانون حداقل اسناد شود. اما کاملا واضح است که تخلفاتی در این زمینه برای شرکت های گروه امیرمنصور آریا صورت گرفته است.
کارشناسان معتقدند که اگر سایر اظهارنامه های مربوط به این گروه که حدود 2 هزار اظهار نامه است رسیدگی شود موارد دیگری از تخلفات روشن خواهد شد.
اگر چه احکام گروه امیر منصور آریا صادر شده اما مهم این است که ریشه برخی تخلفات شناسایی شود و با آنها برخورد شود و یا حداقل اصلاح شود تا تخلفات دیگری از طریق گمرک و وزارت بازرگانی به خصوص در اظهارنامه های وارداتی شاهد نباشیم.
باید روش های نگهداری اسناد، نظارت بر آنها و پیشگیری از تخلفات مورد توجه باشد تا شاهد این گونه خسارت ها نباشیم و باعث تضییع حقوق دیگران، سواستفاده عده ای از این قوانین و نپرداختن حقوق دولت و تخفیف حقوق دولت و.. نشود و حقوق دولت و مردم محترم شمرده شود...






سندی که نشان می دهد از قانون حداقل اسناد استفاده کرده اند













سندی که نشان می دهد از معافیت گمرکی برای ماشین آلات استفاده کرده اند در حالی که کالا شمش بوده است








تذکرات مسوولین گمرکات به تخلفات گروه امیر منصور در سال 87 که با بی توجهی مواجه شده است...

در همین حال، دهم مردادماه سال 91 نیز کارشناس بازبینی، کارشناس مسئول و رئیس اداره بازبینی گمرک در نامه ای مشترک به معاونت حقوقی و نظارت گمرک ایران نوشتند: احتراماً پیرو گزارش مورخه 91.05.03 به استحضار می رساند تعداد 246 فقره دیگر از اظهارنامه های گروه صنعتی صفا مورد رسیدگی و نتایج رسیدگی به شرح ذیل اعلام می شود:

1- از کل اظهارنامه های بررسی شده گمرک امام خمینی (ره)، اظهار نامه های ورق های آهن با توجه به متال بولتن موجود تنها 5 فقره اظهار نامه های کوتاژهای 6000301 و 6002200 و 6002199 و 6002202 و 6002201 با متال بولتن مطالبات که بیش بود ارزش معادل 14 درصد متصور است، بقیه اظهارنامه های ورق آهن به دلیل عدم دسترسی به متال بولتن قابل رسیدگی از بعد ارزش نبوده ضمناً 12 فقره اظهارنامه های ورق رول به شماره کوتاژهای 1000132 و 7001399 و  5002758 و 1001022 و  5002109 و  5002329 و  5002505 و  7001147 و  1000649 و 7000574 و 2000335 و 1000884 سالهای86 تا 89 به ماخذ 40 درصد اظهار و ترخیص شده که به نظر می سد ماخذ کالاها 6 درصد مجموعاً مبلغ 36 میلیارد و 531 میلیون و 626 هزار و 118 ریال کم پرداخت است.

2- در خصوص اظهار نامه های گمرک امیرآباد نیز که کلاً ورق آهن است، از تعداد کل 45 فقره اظهارنامه متال بولتن همزمان تعداد 7 فقره  اظهارنامه به شماره کوتاژهای 700375  و 700374و 7000376 و 7000343 و 7000458 و 7000342 در دسترس بوده که با مقایسه پروفرم‌های آنها بیش بود ارزش احتمالی بین 18 درصد تا 47 درصد ملاحظه شد، در خصوص بقیه اظهارنامه ها متال بولتن همزمان در دسترس نمی باشند.
 

 

در تاریخ 28 دی ماه سال 90 مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران در نامه ای به سرپرست گروه حسابرسی دیوان محاسبات مستقر در گمرک ایران نوشته است: باتوجه به بررسی های این دفتر در خصوص کالای وارده ، پروفیل موضوع دو فقره اظهار نامه به شماره کوتاژهای 7010037 مورخ 1389.39.13 و 5044816 مورخ 1388.12.25 به نام شرکت آهن و فولاد لوشان که از طریق گمرک شهریار ترخیص شد، حاکی از بیش بود ارزش یا گران نمایی است و جهت بررسی و اعلام نظر دقیق تر نیاز به کاتالوگ، بروشور و آنالیز کالا بوده که پس از درخواست طی نامه شماره 24.22.8447.20039 مورخ 1390.10.6 شرکت موصوف نسبت به ارایه موارد خواسته شده ابراز عجز و ناتوانی می نماید. لذا بیش بود ارزش با توجه به سوابق مشابه از پروفیل به میزان 90 درصد معادل 477000 یورو اعلام می شود، مراتب متعاقباً به بانک گشاینده اعتبار نیز ابلاغ خواهد شد.

به گزارش مهر، در نامه تاریخ 28 تیرماه سال 91 مدیرکل دفتر بازبینی و حسابرسی گمرک به مدیرکل دفتر تعیین ارز گمرک ایران آمده است: در اجرای توافق حاصله در جلسه مورخ 91.4.25 با حضور مقام ریاست کل، معاونت حقوقی و نظارت و معاونت امور گمرکی و پیرو نامه شماره 20.109.3091.76630 مورخ 91.4.28 به پیوست 91 فقره اظهارنامه وارداتی گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا و شرکتهای زیرمجموعه آن از گمرک تهران جهت رسیدگی به ارزش های اظهاری از بعد بیش بود  احتمالی ارسال می گردد. لازم به توضیح است که ردیف های یک لغایت 63 فهرست ارسالی طبق بررسی به عمل آمده و با در نظر گرفتن ارزش و تناسب وزنی با احتمال بیشتر مشمول بیش بود ارزش تشخیص داده شده، لذا خواهشمند است دستور فرمایید پس از رسیدگی لازم این اداره کل را از نتایج اقدامات آگاه کنند.

همچنین در نامه مورخ یکم مردادماه سال 91 مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک به دفتر بازبینی و حسابرسی گمرک ایران آمده است: بازگشت به نامه شماره 52.109.3091.82440 مورخ 91.5.7 اعلام می دارد ارزش کل اظهارنامه های مورد بررسی (790 فقره) مجموعاً 1165447463.45 دلار و جمع کل بیش بود  ارزش 138.518.481 دلار محاسبه شده است.

در ادامه مدیرکل دفتر بازبینی و حسابرسی گمرک در نامه ای در تاریخ سوم مردادماه سال 91 به ناظر گمرکات استان گیلان نوشته است: از آنجایی که بیشترین تعداد اظهارنامه های تسلیمی گروه امیرمنصور آریا و شرکت های زیر مجموعه آن متعلق به گمرک انزلی بوده و دایره ارزش آن گمرک در زمان ترخیص بسیاری از آنها را مشمول بیش بود ارزش تشخیص داده ولی مقتضی جهت پیگیری و انعکاس آن به دفتر تعیین ارزش برای اقدامات قانونی بعدی به عمل نیاورده است، لذا خواهشمند است دستور فرمایند موضوع بررسی و علت سهل انگاری را جهت اقدامات بعدی به این دفتر اعلام کنند.

 

در نامه پنجم شهریورماه سال 91 دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک به دفتر بازبینی و حسابرسی گمرک ایران تصریح شده است: بازگشت به نامه مورخ 91.5.1 ضمن اعاده اظهارنامه های ارسالی مجموعاً 283 فقره مربوط به سالهای 78 تا 86 اعلام می دارد با توجه به شمول مرور زمان و بروز رسانی سوابق و اطلاعات ارزش در بانک های اطلاعاتی دستی و رایانه ای، دسترسی به سوابق سالهای 78 لغایت 86 امکان  پذیر نبوده، لذا رسیدگی و اعلام نظر مقدور نمی باشد. در خصوص سال 86 نیز سوابق متال بولتن نیمه دوم سال 2007 در سایت FTP  گمرک ایران موجود می باشد که قابل دسترسی جهت کارشناسان آن دفتر است.