تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
نامگذاري سال جهاد اقتصادي و نقش رسانه‌ي ملي درباره‌ي تبيين آن، محور اصلي
نشست‌هاي علمي مرکز تحقيقات سازمان صداوسيماست. در ششمين نشست، دکتر احمد
توکلي رياست مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان سخنران اصلي نکاتي
را درباره‌ي وضعيت اقتصادي کشور و سياست‌ها و عملکردهاي دولت و مجلس شوراي
اسلامي مطرح کرد.
به گزارش سرويس تلويزيون خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين نشست که جمعي از مديران و مشاوران و برنامه‌سازان رسانه‌ي ملي نيز در آن حضور داشتند، نماينده‌ي مردم تهران به بيان ديدگاه‌هاي خود با استناد به آمار و قوانين پرداختند و ايجاد پايگاه‌هايي خاص را براي شفاف بودن اطلاعات لازم دانستند.
او درباره‌ي برنامه‌ها و بسته‌هاي سياستي ارائه‌شده توسط دولت، گفت: دولت در سال 1384 بنا داشت، برنامه‌هاي منسجمي را براي احقاق شعار عدالت‌خواهي بر پايه‌ي برنامه‌هاي اقتصادي پايه‌ريزي كند. براي اين منظور، دولت از سند بانک جهاني در کنار لايحه‌ي برنامه‌ي چهارم و همچنين اصلاحيه‌ي آن و سند صندوق بين‌المللي پول نيز استفاده کرد که بتواند با اصلاح زيربناها و ساختارها و تخصيص بهينه‌ي منابع، زمينه‌ي رشد منطقي را فراهم آورد و حداکثر بهره‌وري و رشد توليد را پوشش دهد. هدف همه‌ي اين برنامه‌ها ايجاد زمينه براي تحولي اساسي و بنيادي در اقتصاد کشور بود که شروع اميدوارکننده‌اي داشت. يکي از اين برنامه‌ها که توسط سازمان مديريت و برنامهريزي سابق پيگيري و اجرا شد، حذف خودروهاي فرسوده بود که طرحي موفق به شمار مي‌آيد.
نماينده‌ي مردم تهران با بررسي سير تحولات اين برنامه‌ها، اظها كرد: اوج اين برنامه‌ها در آذر 1386 با تصويب قانون مديريت مصرف سوخت بود که بحث‌هاي منطقي و اصولي خاصي را در آن زمان به‌وجود آورد که در دو بخش دولت و مجلس پيگيري شد. يکي سياست قيمتي و ديگر سياست غيرقيمتي.
رييس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت: تمام تلاش دولت و مجلس بر اين بود که شرايطي به‌وجود آيد تا مردم با کمترين دلواپسي و التهاب بتوانند به برنامه‌هاي اعلام‌شده اعتماد پيدا کنند. مجموعه‌ي اين برنامه‌ها به تشکيل طرحي به اسم طرح تحول اقتصادي منجر شد که سياست‌هاي قيمتي و غيرقيمتي در آن بررسي شد و در نهايت، دولت تصميم گرفت، سياست قيمتي را در اين باب اعمال کند تا در عرض سه سال، تحولاتي را که مد نظرش بود، به اجرا گذارد.
به اعتقاد اين استاد دانشکده‌ي اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي، عقب‌مانده بودن فن‌آوري توليد، بهره‌وري پايين، فرسودگي خودروها، کمبود شبکه‌ي راه‌هاي مناسب و نامناسب بودن الگوهاي رفتاري در مصرف انرژي از مهمترين عواملي بودند که بايد در طرح تحول اقتصادي به آن‌ها توجه بيشتري مي‌شد تا در برنامه‌ها، با توجه به سرعتي که براي اجراي آن در نظر گرفته شده بود، مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان بتوانند تغيير رفتار بدهند.
به عقيده‌ي او، بي‌توجهي به اين نکات مي‌تواند به رکود و افزايش تورم کمک کند و هزينه‌هاي بسياري را به بخش‌هاي مختلف تحميل کند که برخي از آن‌ها غيرقابل جبران است.
رييس مرکز پژوهش‌هاي مجلس ضرورت ايجاد جايگزين براي مصرف انرژي توسط اشخاص را مهم دانست و گفت: به طور مثال، در بخش ريلي دولت بايد برنامه‌اي مدون را پي‌ريزي كند تا بتواند زمينه‌ساز اين تحول باشد، زيرا مصرف انرژي در بخش ريلي يک‌ششم ساير وسايل حمل و نقل است.
توکلي در ادامه بيان كرد: نمي‌توان با يک مديريت تحکمي، برنامه‌ها را به مردم و بخش‌هاي توليدي تحميل کرد و از آن‌ها خواست بدون هيچ شرطي آن‌ها را اجرا کنند.
وي اظهار كرد: دولت بايد قبل از اين‌که نسبت به توزيع درآمدها اقدام کند، فرصت تغيير رفتار را به مصرف‌کنندگان مي‌داد. همچنين دولت بايد بسته‌هاي حمايتي خود را نيز افزايش مي‌داد و با سهميه‌بندي برخي اقلام اساسي مانند سوخت و اعمال سياست‌هاي کوتاه‌مدت، هم نظارت خود را قوي‌تر مي‌كرد و هم مي‌توانست برنامه‌هاي خود را با گام‌هاي محکم بردارد. بي‌توجهي به اين بخش‌ها مي‌تواند مشکلات جدي درپي داشته باشد که از جمله کسري بودجه‌ي 12هزار ميليارد ريالي و افزايش واردات را دربرمي‌گيرد.
توکلي وظيفه‌ي رسانه‌ي ملي را درباره‌ي سياست‌ها و عملکردهاي اقتصادي بسيار جدي دانست و گفت: رسانه‌ي ملي با تمام پشتوانه‌ي عظيم علمي‌اي که دارد، بايد شرايطي را به‌وجود آورد که اطلاعات صحيح به مردم داده شود تا مردم بتوانند بهترين و شايسته‌ترين تصميم را بگيرند. به علاوه، بايد نگاه مردم و انتظارات آن‌ها را نيز درک کنند و بر پايه‌ي اصل امانت‌داري و اخلاق‌مداري مطالب را به سمع و نظر مردم برساند.
به اعتقاد او، ممکن است در برنامه‌هاي اقتصادي، برنامه‌ريزان دولت و کارشناسان مجلس اختلافاتي هم وجود داشته باشد که وظيفه‌ي رسانه ملي اين است تا با انعکاس درست اين اختلافات نگذارد مردم دلواپس شوند و نگران اين باشند که شايد راه درست انتخاب نشده است.
وي معتقد است: بايد اختلافات را منصفانه منعکس کنيم و مي‌دانيم که ملت ايران آن‌ها را به خوبي درک مي‌کنند و با برنامه‌هاي دولت همراهي خواهند کرد.
رييس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي افزود: رسانه‌ي ملي بايد به‌گونه‌اي برنامهريزي کند که مسائل مهم و حياتي به طور مناسب به اطلاع مردم برسد.
در پايان اين نشست پژوهشگران و برنامه‌سازان صداوسيما نظرات و پرسش‌هاي خود را مطرح کردند و دکتر توکلي توضيح‌هايي را درباره‌ي هريک از آن‌ها داد.
به گزارش سرويس تلويزيون خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين نشست که جمعي از مديران و مشاوران و برنامه‌سازان رسانه‌ي ملي نيز در آن حضور داشتند، نماينده‌ي مردم تهران به بيان ديدگاه‌هاي خود با استناد به آمار و قوانين پرداختند و ايجاد پايگاه‌هايي خاص را براي شفاف بودن اطلاعات لازم دانستند.
او درباره‌ي برنامه‌ها و بسته‌هاي سياستي ارائه‌شده توسط دولت، گفت: دولت در سال 1384 بنا داشت، برنامه‌هاي منسجمي را براي احقاق شعار عدالت‌خواهي بر پايه‌ي برنامه‌هاي اقتصادي پايه‌ريزي كند. براي اين منظور، دولت از سند بانک جهاني در کنار لايحه‌ي برنامه‌ي چهارم و همچنين اصلاحيه‌ي آن و سند صندوق بين‌المللي پول نيز استفاده کرد که بتواند با اصلاح زيربناها و ساختارها و تخصيص بهينه‌ي منابع، زمينه‌ي رشد منطقي را فراهم آورد و حداکثر بهره‌وري و رشد توليد را پوشش دهد. هدف همه‌ي اين برنامه‌ها ايجاد زمينه براي تحولي اساسي و بنيادي در اقتصاد کشور بود که شروع اميدوارکننده‌اي داشت. يکي از اين برنامه‌ها که توسط سازمان مديريت و برنامهريزي سابق پيگيري و اجرا شد، حذف خودروهاي فرسوده بود که طرحي موفق به شمار مي‌آيد.
نماينده‌ي مردم تهران با بررسي سير تحولات اين برنامه‌ها، اظها كرد: اوج اين برنامه‌ها در آذر 1386 با تصويب قانون مديريت مصرف سوخت بود که بحث‌هاي منطقي و اصولي خاصي را در آن زمان به‌وجود آورد که در دو بخش دولت و مجلس پيگيري شد. يکي سياست قيمتي و ديگر سياست غيرقيمتي.
رييس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت: تمام تلاش دولت و مجلس بر اين بود که شرايطي به‌وجود آيد تا مردم با کمترين دلواپسي و التهاب بتوانند به برنامه‌هاي اعلام‌شده اعتماد پيدا کنند. مجموعه‌ي اين برنامه‌ها به تشکيل طرحي به اسم طرح تحول اقتصادي منجر شد که سياست‌هاي قيمتي و غيرقيمتي در آن بررسي شد و در نهايت، دولت تصميم گرفت، سياست قيمتي را در اين باب اعمال کند تا در عرض سه سال، تحولاتي را که مد نظرش بود، به اجرا گذارد.
به اعتقاد اين استاد دانشکده‌ي اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي، عقب‌مانده بودن فن‌آوري توليد، بهره‌وري پايين، فرسودگي خودروها، کمبود شبکه‌ي راه‌هاي مناسب و نامناسب بودن الگوهاي رفتاري در مصرف انرژي از مهمترين عواملي بودند که بايد در طرح تحول اقتصادي به آن‌ها توجه بيشتري مي‌شد تا در برنامه‌ها، با توجه به سرعتي که براي اجراي آن در نظر گرفته شده بود، مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان بتوانند تغيير رفتار بدهند.
به عقيده‌ي او، بي‌توجهي به اين نکات مي‌تواند به رکود و افزايش تورم کمک کند و هزينه‌هاي بسياري را به بخش‌هاي مختلف تحميل کند که برخي از آن‌ها غيرقابل جبران است.
رييس مرکز پژوهش‌هاي مجلس ضرورت ايجاد جايگزين براي مصرف انرژي توسط اشخاص را مهم دانست و گفت: به طور مثال، در بخش ريلي دولت بايد برنامه‌اي مدون را پي‌ريزي كند تا بتواند زمينه‌ساز اين تحول باشد، زيرا مصرف انرژي در بخش ريلي يک‌ششم ساير وسايل حمل و نقل است.
توکلي در ادامه بيان كرد: نمي‌توان با يک مديريت تحکمي، برنامه‌ها را به مردم و بخش‌هاي توليدي تحميل کرد و از آن‌ها خواست بدون هيچ شرطي آن‌ها را اجرا کنند.
وي اظهار كرد: دولت بايد قبل از اين‌که نسبت به توزيع درآمدها اقدام کند، فرصت تغيير رفتار را به مصرف‌کنندگان مي‌داد. همچنين دولت بايد بسته‌هاي حمايتي خود را نيز افزايش مي‌داد و با سهميه‌بندي برخي اقلام اساسي مانند سوخت و اعمال سياست‌هاي کوتاه‌مدت، هم نظارت خود را قوي‌تر مي‌كرد و هم مي‌توانست برنامه‌هاي خود را با گام‌هاي محکم بردارد. بي‌توجهي به اين بخش‌ها مي‌تواند مشکلات جدي درپي داشته باشد که از جمله کسري بودجه‌ي 12هزار ميليارد ريالي و افزايش واردات را دربرمي‌گيرد.
توکلي وظيفه‌ي رسانه‌ي ملي را درباره‌ي سياست‌ها و عملکردهاي اقتصادي بسيار جدي دانست و گفت: رسانه‌ي ملي با تمام پشتوانه‌ي عظيم علمي‌اي که دارد، بايد شرايطي را به‌وجود آورد که اطلاعات صحيح به مردم داده شود تا مردم بتوانند بهترين و شايسته‌ترين تصميم را بگيرند. به علاوه، بايد نگاه مردم و انتظارات آن‌ها را نيز درک کنند و بر پايه‌ي اصل امانت‌داري و اخلاق‌مداري مطالب را به سمع و نظر مردم برساند.
به اعتقاد او، ممکن است در برنامه‌هاي اقتصادي، برنامه‌ريزان دولت و کارشناسان مجلس اختلافاتي هم وجود داشته باشد که وظيفه‌ي رسانه ملي اين است تا با انعکاس درست اين اختلافات نگذارد مردم دلواپس شوند و نگران اين باشند که شايد راه درست انتخاب نشده است.
وي معتقد است: بايد اختلافات را منصفانه منعکس کنيم و مي‌دانيم که ملت ايران آن‌ها را به خوبي درک مي‌کنند و با برنامه‌هاي دولت همراهي خواهند کرد.
رييس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي افزود: رسانه‌ي ملي بايد به‌گونه‌اي برنامهريزي کند که مسائل مهم و حياتي به طور مناسب به اطلاع مردم برسد.
در پايان اين نشست پژوهشگران و برنامه‌سازان صداوسيما نظرات و پرسش‌هاي خود را مطرح کردند و دکتر توکلي توضيح‌هايي را درباره‌ي هريک از آن‌ها داد.
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
