به روز شده در : ۱۶ اسفند ۱۴۰۳ - ۲۲:۵۹

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا * * * شما را چه شده که در راه خدا و [رهایی] مردان و زنان و کودکان مستضعف [ی که ستمکاران هر گونه راه چاره را بر آنان بسته اند] نمی جنگید؟ آن مستضعفانی که همواره می گویند: پروردگارا! ما را از این شهری که اهلش ستمکارند، بیرون ببر و از سوی خود، سرپرستی برای ما بگمار و از جانب خود برای ما یاوری قرار ده. * * * بدون کشته شدن سرنوشت بیهوده است / شهید اگر نتوان شد بهشت بیهوده است

کد خبر: ۱۲۸۸۷۴

زمان انتشار: ۱۲:۵۰ ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۲

پایان بن بست؛ لتا دولت ائتلافی ایتالیا را اعلام کرد

نخست وزیر جدید ایتالیا با تشکیل دولت جدید ائتلافی توانست به دو ماه بی‌ثباتی سیاسی در این کشور پایان دهد. مراسم سوگند دولت جدید امروز (یکشنبه) برگزار خواهد شد.

به گزارش 598، به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، «انریکو لتا» که اخیرا از سوی رئیس‌جمهوری ایتالیا مامور تشکیل دولت شده بود، خبر این توافق را پس از مذاکراتش با حزب چپ میانه دموکراتیک و رهبر حزب آزادی به رهبری سیلویو برلوسکنی اعلام کرد.

انریکو لتا (راست) و رئیس‌جمهوری ایتالیا

«آنجلینو آلفانو»، دبیر حزب آزادی نیز در دولت جدید سمت معاونت نخست‌وزیری و وزیر کشور را به عهده خواهد داشت. خود برلوسکونی در این دولت سمتی نخواهد داشت.

انریکو لتا خبر این توافق را پس از دیدار با جورجیو ناپولیتانو، رئیس‌جمهوری ایتالیا اعلام کرد.

انریکو لتا که ۴۶ سال دارد، خود معاون حزب چپ میانه دموکراتیک ایتالیا است و ناپولیتانو روز چهارشنبه وی را مامور تشکیل دولت جدید کرد.

رئیس بانک مرکزی ایتالیا در دولت جدید، وزیر اقتصاد خواهد بود و اما بونینو، از مقامات سابق اتحادیه اروپا، سکان‌دار سیاست خارجی ایتالیا خواهد شد.

دولت جدید ایتالیا باید دست به اصلاحات اقتصادی و ساختاری بزند. لتا گفته است که به عنوان نخست وزیر سعی خواهد کرد تا نگرش اروپاییان در مورد کاربرد سیاست‌های ریاضتی را تغییر دهد.

وی گفته است سیاست‌های دولت‌های اروپایی بیش از حد روی سیاست ریاضت اقتصادی تاکید دارد اما دنبال کردن چنین سیاستی کفایت نمی‌کند.

گزارش خطا