![پزشکیان: باید جراحیهایی انجام بدهیم](/files/fa/news/1403/6/17/305467_615.jpg)
به گزارش598، به نقل از خبرگزاری فارس، «جمیل کاظم» در گفتوگو با شبکه العالم اظهار داشت: رژیم آل خلیفه نمی بپذیرد که پای میز مذاکره حاضر شود و در حال حاضر کسانی که بر سر میز مذاکره هستند، نماینده حکومت نیستند.
وی با بیان اینکه چهار موضوع باید همزمان با گفتوگو و پس از آن مدنظر قرار گیرد، افزود: مصوبات گفت وگوی ملی باید به همه پرسی عمومی گذاشته و نتایج و دستاوردهای این گفت و گو به عنوان قانون تدوین شود، همچنین باید اجازه داد نمایندگان برابر برای مخالفان تعیین شود (اکنون انتخاب نمایندگان طرف های گفتوگو از میان مخالفان توسط خود حکومت صورت گرفته است). همچنین باید برای توافق هایی که میان دو طرف حاصل می شود، ضمانت اجرایی تعیین شود.
رئیس شورای مشورتی جمعیت وفاق تاکید کرد: رژیم آل خلیفه همچنان در حال درجا زدن است و تاکنون هیچ طرح روشن سیاسی ارائه نکرده و در اکثر جلسات گفت و گو در حد شنونده باقی مانده است و در این میان نمایندگانی از طرفداران حکومت موسوم به قوه مقننه از آن دفاع می کنند. وی افزود: گفت و گوی جاری میان مخالفان و حکومت آل خلیفه در شرایط بحران واقعی جریان دارد. رژیم آل خلیفه که زمام امور کشور را در دست دارد، عامل اصلی این بحران است زیرا تصمیم برای برگزاری گفت و گو میان طرف های مختلف با رویکردهای مختلف، ایده حکومت بود.
این فعال بحرینی، مشکل اصلی بحرین را قبضه قدرت به دست خاندان آل خلیفه از 40 سال پیش تاکنون و سرکوب مردم و فساد مالی و اداری حکومت دانست که سبب به باد رفتن ثروت های کشور و بروز کشمکش میان گروههای مختلف در جامعه شده است.
جمیل کاظم تصریح کرد: مردم بحرین در تلاشند حکومتی متمدن و دموکراتیک را پایه ریزی کنند که حقوق شهروندان را محترم بشمارد.
بحرین از دو سال پیش شاهد تظاهرات مردمی و انقلاب علیه رژیم آل خلیفه است.
نیروهای امنیتی بحرین با همدستی نیروهای اشغالگر سعودی به سرکوب مردم پرداختهاند که تاکنون در جریان این سرکوبگری صدها نفر شهید، زخمی یا بازداشت شدهاند.
شواهد سازمانهای حقوق بشری نشان میدهد که شماری از معترضان زیر شکنجه شدید رژیم آل خلیفه جان خود را از دست داده یا دچار نقض عضو شده و تعدادی از زنان بحرینی نیز بر اثر استنشاق گازهای سمی در جریان تظاهرات مسالمت آمیز خود دچار سقط جنین شدهاند.
این درحالی است که مردم بحرین با وجود این سرکوبگریها همچنان با آمدن به خیابانها بر مطالبات مشروع خود در دستیابی به حقوق از دست رفته خود از جمله اجرای عدالت اجتماعی و روی کار آمدن نظامی منتخب تاکید میکنند.