گزيده‌اي‌‌ ازسرمقاله‌ روزنامه‌های چهارشنبه

ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به تحلیل اوضاع کنونی اصلاح طلبان با مقاله ای از محمد ايماني و عنوان«انتخابات مسئله اصلاح طلبان نيست »اختصاص یافت:

جريان موسوم به اصلاح طلبي وضعيت تأثربرانگيزي پيدا كرده است. اين طيف كه در گذشته خود را به عنوان خط امامي معرفي مي كرد تدريجا در برابر گروه ها و جريان هاي معارض انقلاب اسلامي منحل يا منفعل شده است. طيفي از اين جريان آشكارا طي 2 دهه اخير در صف دشمنان جمهوري اسلامي ادغام شدند كه نمونه آن، سرنوشت برخي نمايندگان سابق مجلس و اعضاي احزاب و روزنامه نگاران طيف ياد شده در خارج و داخل كشور است. و طيف ديگري كه با وجود تصاعد روحيات خيانت به انقلاب و ارتكاب رفتار پرخطر از سوي طيف اول، جرئت نكردند اعلام مرزبندي و برائت كنند و همچنان چوب گروه اول را مي خورند.

 برخي از چهره هاي شاخص طيف اول بارها جبهه اصلاحات را اين گونه معرفي كردند كه طيف وسيعي، از سروش تا گوگوش را شامل مي شود اما طيف منفعل طرفدار نظام خروش بر نياوردند كه حساب جريان خط امامي با انجمن حجتيه و نفاق مذهبي و سلطنت طلبان و كاباره نشينان و سازمان منافقين و چپ هاي آمريكايي يكسره جداست. در اين روند بود كه جبهه اصلاحات در مقطع سال 88 يكسره گروگان و آلت فعل جبهه معارض انقلاب اسلامي قرار گرفت اما رمق نجات خود از دست گروگانگيران را نداشت.

حجت الاسلام والمسلمين محمدحسن رحيميان از ياران نزديك حضرت امام و عضو «مجمع روحانيون مبارز»، آذرماه سال 1389 در مصاحبه با نشريه پنجره اين گونه روايت مي كند كه «مقام معظم رهبري براي مجمع روحانيون سنگ تمام گذاشتند و... از همان اول موافقت كردند يك نفر به عنوان نماينده مجمع به طور هفتگي با ايشان ملاقات داشته باشد.

 در ملاقاتي كه همگي بعد از رحلت امام به عنوان اعلام بيعت با ايشان داشتيم، بر ادامه فعاليت مجمع تأكيد فرمودند و تصريح كردند كه اگر اين كار در زمان امام هم انجام نشده بود، من با تشكيل آن موافقت مي كردم». برخي نقل قول هاي ديگر حاكي از آن است كه رهبرمعظم انقلاب به گروهي از اعضاي اين جريان گفته بودند اگر شما هم اقدام نكنيد من خودم اين جريان (موسوم به چپ) را احيا مي كنم.

اين نگاه پدرانه و توأم با عطوفت تا به امروز نيز - با وجود سقوط برخي اعضا و گروه هاي جريان ياد شده- تداوم يافته است چنان كه مقتداي انقلاب اسفندماه سال گذشته با درخواست ملاقات آقايان مجيد انصاري، موسوي لاري و جهانگيري موافقت كرده و آنها را به حضور پذيرفتند.

با اين حال عملكرد برخي سران اين جريان در داد و ستد با گروه هاي مخالف نظام و انقلاب، همان دغدغه تلخ عمومي را زنده مي كند كه پيش از اين از زبان آقاي رحيميان بازگو شد؛ «چطور شد كه بعد از 20 سال از رحلت امام ، موضع مجمع روحانيون در قبال نهضت آزادي يا آقاي منتظري دگرگون شد؟ و چطور شد كه در فتنه سال 1388، مواضع مجمع با نهضت آزادي و ملي گراها همگون از آب درآمد؟ آيا آقاي منتظري و نهضت آزادي به خط امام نقل مكان كردند يا در اين مدت مواضع و ديدگاه هاي امام(ره) نسبت به اين دو مقوله تغيير يافته است يا شما از خط امام خارج شده ايد؟».

تنها در سال 88 نبود كه اوباش ضد انقلاب به واسطه مقدمه چيني جريان نفاق جديد جرئت عرض اندام پيدا كرده و مثلا تصوير حضرت امام خميني(ره) را آتش زدند بي آن كه فرياد اعتراض از سوي مدعيان سابق يا مثلا امثال موسوي و كروبي بلند شود. 10 سال پيش از آن نيز وقتي روزنامه نگار زنجيره اي -اكبر، گ- در مصاحبه با روزنامه آلماني به گزافه گفت «خميني به موزه تاريخ خواهد رفت»

يا عليرضا-ع سردبير آقاي حجاريان در روزنامه صبح امروز تصريح كرد «طيف خط امامي در جبهه مشاركت به حاشيه خواهند رفت» صدايي از جريان چپ اصلاح طلب داعيه دار خط امام بلند نشد؛ همان گونه كه نه در سال 88 و نه در سال 78 به هنگام حرمت شكني امام حسين و خشونت طلب معرفي كردن پدر و جد گرامي آن حضرت -عليهم السلام- كسي اعتراضي از اين حضرات نشنيد. همان روزنامه نگار مصاحبه كننده با روزنامه آلماني، 4 سال پيش در كنار امثال گوگوش و سروش در تجمعات گروه هاي ورشكسته ضدانقلاب به نام جنبش سبز شركت داشت و بعدها منكر امام عصر(عج) شد.

لازم نيست محمدحسن رحيميان باشي تا غم انگيزي وضعيت امروز جريان موسوم به اصلاح طلبي را بفهمي و آنان را دعوت به بازگشت از مسير تيره و تار كني. عباس عبدي عضو جدا شده جبهه مشاركت نيز كه داراي سوابق تندروي در روزگار اصلاحات است- البته با فهم و منطق خودش- وضعيت امروز اين جريان را تخطئه مي كند. به اين عبارات عنايت كنيد:

-اصلاح طلبان بايد از مشي 4 سال گذشته برگردند. آنها نمي توانند بين دو نقطه اصلاح طلبي و فراتر از رفورم [ساختارشكني] ، نقطه بهينه اي را انتخاب كنند. آنها يا بايد بگويند اصلاحات تا اطلاع ثانوي تعطيل است، يا بگويند كه آمدن مان به آن صورت اشتباه بود و اشتباه را تصحيح بكنند. تصحيحش اين است كه منطق ورود اصلاح طلبان در انتخابات 88 اشتباه بود... وقتي مي خواهيد از موضع اصلاح طلبي به درون قدرت بياييد، نمي شود هر نوع رفتاري را انجام داد.(روزنامه بهار، 8 بهمن 1391).

- بخش هايي از اصلاح طلبان تنها گزينه خود را آقاي خاتمي مي دانند ولي چنين چيزي در شرايط فعلي محقق نخواهد شد... نيروي اصلاح طلب بايد به گونه اي رفتار كند كه راه را براي فعاليت خود باز كند نه آن كه برعكس با اقدامات اشتباه خود امكان بسته شدن راه را فراهم كند. (هفته نامه آسمان، 24دي 91)

- درباره آقاي خاتمي بايد گفت كه نامزدي ايشان در شرايط كنوني از سوي حاكميت به معناي مقابله جويي تلقي خواهد شد و اين برخلاف خط مشي اصلاح طلبي است. آنان كه آمدن اصلاح طلبان را مشروط به حضور و نامزدي وي مي كنند، صادقانه تر و بهتر است كه از ابتدا شعار تحريم انتخابات بدهند. (مصاحبه با خبرگزاري تسنيم، 11دي 1391).

- من اين فرض را غلط مي دانم كه يك كساني بيايند و بگويند حتما رأي مي آوريم. چرا؟ چون وقتي رأي نياوردند مي زنند زيرش و مي گويند تقلب شده ... بايد ببينيم دنبال چه هستيم در انتخابات. مجموعه اي كه در انتخابات 88 آن نحوه برخورد را داشتند فارغ از اينكه سياست شان درست يا غلط بوده، ديگر نمي توانند در اين انتخابات باز هم از همان زاويه وارد شوند، اصلا اجازه به آنها داده نمي شود... اين حكايت يك كاسه ماست و يك دريا دوغ است. نامزدي بايد معرفي شود كه معرف تغيير نگاه اصلاح طلب ها باشد. (مصاحبه با دويچه وله، 2بهمن 1391).
- اصلاح طلبان يكي به نعل و يكي به ميخ مي زنند. چرا هر از گاهي يكي به ميخ زده مي شود و يكي به نعل؟ و البته در نهايت هم اين چكش سرگردان بر دستان نعل بند فرود خواهد آمد و هيچ اسبي را نعل نخواهد كرد. واقعيت اين است كه مسئله و مشكل اصلاح طلبان، انتخابات و شركت يا عدم شركت در آن نيست... تا وقتي كه تناقضات موجود در ذهنيت و رفتار كليت اصلاح طلبان حل نشود، شكل گيري راهبردي عملي و معقول از سوي آنان قابل تصور نخواهد بود... تغيير مشي در 4سال گذشته، آنان را در برزخ سياسي و تعليق نگه داشته است...

واقعيت اين است كه با ادامه سياست سال 1388، امكان بازگشت به عرصه انتخابات وجود ندارد و نه تنها نشان ندادن اقدامي از سوي حكومت براي حضور اصلاح طلبان غيرمنتظره نيست بلكه حالت عكس آن غيرقابل انتظار است... نحوه رفتار اصلاح طلبان در سال هاي اخير نه از منطق سياسي استوار برخوردار است و نه اينكه مي تواند با مردم و مسائل جامعه تعامل كند؛ حداكثر كارايي آن در برخي شبكه هاي اينترنتي و براي لقلقه زباني غيرمسئولانه كارآيي دارد. (هفته نامه آسمان، 30دي 1391).

حقيقت آن است كه طيف مرتجع و استحاله شده جريان موسوم به اصلاح طلب سالهاست به اسارت خود خواسته جبهه ضد انقلاب درآمده و اكنون اعضاي آن بردگان كم اختيار اين جبهه كه به اتاق فرماندهي دشمنان اصلي انقلاب ختم مي شود محسوب مي شوند. از اين طيف كه شرافت و ديانت و ملت و مملكت خود را به دشمنان تاريخي ملت ايران فروختند، توقع كمترين حريت براي جبران و اصلاح خيانت هاي گذشته نيست. اما اگر در ديگراني احتمال جبران جفاهاي كم سابقه 15-10 سال اخير وجود داشته باشد، علامت آن نه طلبكاري بلكه اعلان بيزاري و جدايي صف خود از صف كارگردانان و بازيگران فتنه 4 سال پيش خواهد بود.

طيف مذبذب مدعي اصلاح طلبي كه در گفتار از وفاداري به نظام و انقلاب مي گويند اما در عمل و سر بزنگاه ها به جانب جبهه ضدانقلاب غش مي كنند، اينك به نحوي درباره انتخابات آتي حرف مي زنند كه گويا ملت و نظام بي تابانه براي ورود آنان لحظه شماري مي كند و همه چيز حل شده جز بله گفتن همين عاليجنابان!

 اين چنين است كه از پيش خود براي يكديگر دعوت نامه مي نويسند و تعارف و بفرما مي زنند و ناز و غمزه مي كنند و بازي «مي آييم- نمي آييم- حالا ببينيم چه مي شود» كوك مي نمايند و مثلا به تعليق و ابهام و انتظار دامن مي زنند گويا كه مردم يا حاكميت معطل آنها هستند؛ بنابراين مي گويند پاسخ سوالات ما معلوم نشده تا ما هم جواب قطعي بدهيم. آخر سر هم كه ديدند كمترين اعتنايي به آنان و شرط گذاري هايشان نشد، دست روي گزينه هايي مي گذارند كه با توجه به خيانت هاي بزرگشان نامحرمان حريم جمهوريت و اسلاميت نظام جمهوري اسلامي و مجرمان بايسته مجازات محسوب مي شوند.

سرانجام فتنه 88 و انتخابات مجلس نهم در اسفند سال 90 به اين حلقه نشان داد كه جمهوري اسلامي (نظام امت-امامت) در مسير پيشرفت به گذشته برنمي گردد و گردن گردن كلفت هاي سياسي قانون شكن را نرم مي كند. انتخابات 2ماه آينده مستثنا از اين روند حماسي عزتمندانه نخواهد بود.

 ائتلاف شترمرغي اصلاح طلبان نه آن هنگام كه در حاكميت بودند جواب داد- چنان كه مثلا در حوزه برنامه ريزي، وزارت اقتصاد و سازمان مديريت و بانك مركزي قفل شدند و شوراي شهر منحل شد- و نه امروز كه خندق ميان خط امام و خط استكبار عميق تر از هميشه شده مي توان يك پا در اين سو و پاي ديگر در آن طرف داشت. ماجراي هل دادن برخي چهره هاي سوخته يا نيم سوز براي انتحار سياسي و پيشمرگي جبهه اپوزيسيون كه براي دو تن از نقش آفرينان فتنه 88 در حال تدارك است، زحمت چنداني براي نظام ندارد و صرفا گواهي مرگ آنان را توشيح خواهد كرد.

واکاوی «استراتژی غرب در مذاکرات 1+5»با مقاله ای ازسیروس محمودیان،منتشر شده در روزنامه وطن امروز به این شرح است:

همانگونه که از قبل قابل پیش‌بینی بود مذاکرات آلماتی‌ـ2 به دلیل کارشکنی‌های متعدد غربی‌ها عملا دستاوردی در پی نداشت.

1- دشمنی غرب با نظام جمهوری اسلامی، گفتمان انقلاب اسلامی و مردم که پشتیبانان حقیقی این نظام هستند، امری واضح است. نگاهی گذرا بر ریشه اصلی این دشمنی‌ها به‌طور عمومی حکم می‌کند که دشمن تحت هیچ شرایطی نمی‌خواهد شاهد پیشرفت و آبادانی ایران اسلامی باشد.

در حقیقت غربی‌ها از 30 سال پیش به‌طور سازمان‌یافته و هماهنگ می‌کوشند با توسل به انواع بهانه‌های ریز و درشت غیر‌واقعی در مسیر پیشرفت ملت ایران سنگ‌اندازی کرده و مانع توسعه و اعتلای شعار لا‌اله‌الاالله و ترویج اسلام ناب محمدی‌(ص) در جهان اسیر در باتلاق سرمایه‌داری منحط باشند. در واقع این دشمنی و برخورد دوگانه غرب با موضوع هسته‌ای باعث شده است برخی کشورهای همپیمان غربی‌ها در همسایگی ایران و کمی آنطرف‌تر رژیم جعلی صهیونیستی از زرادخانه تسلیحات هسته‌ای و کشتار جمعی برخوردار باشند ولی در عین حال کوچک‌ترین اقدامی- ولو از باب تعارف- در جهت فتح باب بازرسی از تاسیسات هسته‌ای آنها صورت نگرفته باشد.

 متقابلا با وجود اقدام رسمی مقامات ایران مبنی بر همکاری قانونی در چارچوب قرارداد ان‌پی‌تی و قرار داشتن مجموعه فعالیت‌های علمی ایران تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مساله‌سازی برای ملت ایران کماکان ادامه داشته است. به هر حال در چنین شرایطی متهم کردن ایران به تلاش در جهت ساخت بمب اتم مضحک‌ترین بهانه از این دست محسوب می‌شود. 2- راهبرد اصلی غربی‌ها در پیشبرد دشمنی‌هایشان با ملت ایران عمدتا متکی بر وجاهت‌بخشی بین‌المللی به خصومت‌ورزی‌هایشان است.

 اصولا طراحی سناریوی «ایران‌هراسی» در منطقه و مساله‌سازی برای کشور و ملت ایران نیز صرفا در این راستا قابل تفسیر است. استفاده از قدرت رسانه‌ای صهیونیسم بین‌الملل و ایجاد یک فضای رسانه‌ای فراگیر غیر‌واقعی علیه ملت ایران و نامشروع جلوه دادن خواست حقیقی ملت ایران که بارها و بارها در جمله «حق مسلم انرژی هسته‌ای» تبلور عینی یافته است، بخش دیگری از سناریوی مذکور است.

بدیهی است برای رسیدن به یک نتیجه واقعی در متن مذاکرات هسته‌ای لازم است غرب عملا دست از دشمنی برداشته و در یک فضای حقیقی و با نیت صلح و دوستی گام به میدان مذاکره بنهد. به هر شکل لازم است غربی‌ها با اذعان به حقوق ملت ایران در عرصه‌های مختلف و رفع تحریم‌ها مذاکرات هسته‌ای را از بن‌بست کنونی خارج کنند.

3- ملاحظه تحلیلی زوایای نیمه‌پنهان نهفته در متن آخرین مصاحبه اشتون در آلماتی موید آن است که غربی‌ها هیچ تصمیمی برای حل مشکلات پیش آورده برای ملت ایران به بهانه موهوم«ترس از دستیابی ایران به بمب اتم» ندارند. اصرار معنا‌دار کاترین اشتون بر واژه بی‌منطق «ایرانی‌ها اول باید اعتمادسازی کنند» نشان می‌دهد آنها از منظر بالادستی توقع تسلیم بی قید و شرط ملت و مسؤولان ایران در برابر زیاده‌خواهی‌هايشان را دارند. این درخواست نامشروع در حالی بیان می‌شود که ملت ایران در طول یک قرن گذشته بیشترین جفاهای تاریخی را از سوی همین کشورها متحمل شده است.

دخالت آشکار در امور كشورمان، غارت منابع ملی و تاراج دارایی‌های کشور در دوران رژیم ستم‌شاهی و تحمیل یک جنگ 8 ساله بر کشور در ابتدای پیروزی انقلاب و حمایت از گروه‌های برانداز تنها گوشه کوچکی از این جفای تاریخی محسوب می‌شود. اساسا ملت ایران به اعتبار عبرت‌های تاریخی نسبت به وجود صداقت در رفتارهای غربی‌ها کاملا بی‌اعتماد است. در حقیقت این کشورهای غربی هستند که باید ضمن پرهیز از ادامه دشمنی با ملت ایران و شروع رفتارهای سازنده به فرو‌ریزی دیوار بلند بی‌اعتمادی ملت ایران نسبت به غرب کمر همت ببندند.

در فضای کنونی و با وجود پرستیژ بشر‌دوستانه غربی‌ها بدیهی است که مسؤوليت شکست مذاکرات هسته‌ای و عواقب سوء‌ بین‌المللی آن فقط بر عهده کشورهای غربی‌ است که در مذاکرات مذکور صرفا به دنبال پیشبرد یک بازی خودخواهانه برد- باخت هستند. غرب بهتر است به جای فرصت‌سوزی راه سهل‌الوصول اعتماد‌سازی را در پیش بگیرد.

4- در حال حاضر استراتژی نهایی غرب براساس مدل برد- باخت، داشتن یک رویکرد تاخیری نسبت به مذاکرات پیش رو است. با تصور فرض محال حسن نیت غربی‌ها در طراحی و پیشبرد مذاکرات مذکور گفتنی است طرف غربی مذاکره‌کننده مبتنی بر فرهنگ سیاسی حاکم بر غرب به غلط تصور می‌کند طرف مذاکره آنها دولت کنونی است و دولت در اتخاذ هر تصمیمی ولو به ضرر ملت ایران مبسوط‌ الید است.

 مطابق با چنین نگاهی طبیعی است که آنها به باطل تصور کنند دولت احمدی‌نژاد به دلیل پایان کار، توانایی اتخاذ تصمیمات فنی و پایدار‌سازی توافقات را ندارد. طبعا در چارچوب چنین تصوری غربی‌ها خواهند کوشید تعیین تکلیف نهایی مذاكرات را تا پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم به تاخیر بیندازند و این در حالی است که صاحبان اصلی مذاکرات عموم ملت ایران هستند و دولت‌ها تنها به عنوان نمایندگان ملت در مذاکرات شرکت می‌کنند. البته هیچ دولتی مجاز نیست برخلاف خواست ملی که «دستیابی به حق مسلم انرژی هسته‌ای» است به توافقاتی ولو مشروط دست یابد.

نظر به اینکه روند مذاکرات ايران و 1+5 در آلماتي 2، نتايج سياسي و امنيتي نداشته است،صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای از دکتر ابراهيم متقي (استاد دانشگاه تهران) و موضوع «آلماتي 2 ؛ «وقفه ديپلماتيک»و «مذاکره براي مذاکره»»اختصاص یافت:

درباره نتايج مذاکرات ديپلماتيک و راهبردي ايران و گروه 1+5 در آلماتي 2 ، رويکردهاي متفاوتي ارائه شده است. ارزيابي اوليه اين مذاکرات نشان مي دهد که نتيجه مشخصي در سياست اعلامي طرف هاي مذاکره کننده ارائه نشده است. از سوي ديگر، هنوز درباره چگونگي تداوم مذاکرات از سوي مقامات رسمي هيچ گونه رويکرد مشخصي مطرح نگرديده است. اين امر نشان مي دهد که روند مذاکرات ديپلماتيک و راهبردي ايران و گروه کشورهاي 1+5 در اجلاسيه آلماتي 2، نتايج سياسي و امنيتي مشخصي را به همراه نداشته است.

چنين روندي برخلاف نتايج حاصل از مذاکرات انجام گرفته در اجلاسيه آلماتي 1 مي باشد. در مذاکرات آلماتي 1، دورنماي مثبتي درباره فرآيندهاي حل و فصل اختلافات هسته اي ايجاد شده بود. در حاليکه فرآيندهاي اجلاسيه آلماتي 2 نشان داد که بسياري از روندهاي امنيتي همواره با نشانه هايي از برگشت پذيري سياسي همراه خواهد بود.

برگشت پذيري سياسي و راهبردي را بايد در زمره واقعيت هاي مذاکراتي دانست که داراي نتايج امنيتي مي باشد. مذاکرات آلماتي 1، دورنماي مثبتي از فرآيندهاي معطوف به توافق در سياست هسته اي جمهوري اسلامي ايران و کشورهاي گروه 1+5 را منعکس مي ساخت. چنين فرآيندي، در زمان محدودي با نشانه هايي از ابهام و عدم اطمينان روبرو گرديده است.

عدم توافق کشورهاي مشارکت کننده در مذاکرات هسته اي را بايد در زمره نشانه هايي دانست که عدم اطمينان، ابهام و بلاتکليفي در آينده مذاکرات را منعکس مي سازد. هرگاه روندهاي برگشت پذير در سياست راهبردي و امنيتي کشورهاي درگير مذاکرات شکل گيرد، بازسازي آن نيازمند به کارگيري ابتکارات جديدي مي باشد. در اين ارتباط کشورهاي اروپايي عدم تمايل خود را به اتخاذ سياست هاي همکاري جويانه نشان دادند در حاليکه رويکرد جان کري و باراک اوباما درباره ضرورت هاي تداوم مذاکرات هسته اي معطوف به بازنگري راهبردي سياست کشورهاي 1+5 در ارتباط با روند غني سازي اورانيوم از سوي ايران مي باشد.

براي گذار از ابهام راهبردي و عبور از مخاطرات امنيتي هرگونه وقفه در مذاکرات هسته اي، باراک اوباما رئيس جمهور ايالات متحده در 7 آوريل 2013 به وزارت امور خارجه آمريکا دستور داد که روند تداوم مذاکرات هسته اي با ايران در دستور کار قرار گيرد. اوباما بر اين اعتقاد است که مذاکرات هسته اي هيچ ارتباطي با انتخابات رياست جمهوري در ايران ندارد.

بنابراين کشورهاي درگير در فرآيند مذاکرات هسته اي بايد بدون توجه به نتيجه انتخابات به الگوهاي تعامل همکاري جويانه و نتيجه محور با ايران ادامه دهند. دستور رئيس جمهور آمريکا به جان کري وزير امور خارجه ايالات متحده درباره ضرورت تداوم مذاکرات به مفهوم آن است که هرگونه وقفه مي تواند زمينه ابهام و عدم اطمينان بيشتر را در روابط کشورها منعکس سازد.

بازسازي فرآيند مذاکرات هسته اي به مفهوم آن است که نشانه هايي از «عملگرايي راهبردي» در نگرش کارگزاران سياست خارجي آمريکا در ارتباط با اثربخشي فرآيند مذاکرات وجود دارد. باراک اوباما بر اين اعتقاد است که وقفه در مذاکرات نه تنها منجر به گسترش وضعيت عدم اطمينان در روابط ايران و قدرت هاي بزرگ مي گردد، بلکه چنين روندي زمينه ايجاد تضادهاي امنيتي بحران هاي جديد منطقه اي را فراهم مي سازد. چنين رويکردي بايد به مفهوم عبور و گذار از وضعيت عدم اطمينان در فرآيند توافق هسته اي ايران و ساير بازيگران موثر در سياست جهاني، از طريق بازسازي و اعاده فرآيندهاي همکاري جويانه محسوب شود.

يکي از علل عدم توافق در مذاکرات آلماتي 2 را بايد در ارتباط با چگونگي ادراک و نيت بازيگران دانست. ايران هيچ گونه اطميناني نسبت به الگوهاي رفتاري قدرت هاي بزرگ در ارتباط با همکاري هاي هسته اي ندارد. به همين دليل است که تلاش مي کند تا از الگوي گام به گام براي حل مشکلات سياسي و امنيتي استفاده نمايد. بهره گيري از چنين الگويي را بايد به منزله بخشي از تلاش سازمان يافته براي بهينه سازي فرآيندهاي تصميم گيري در جهت نيل به توافق راهبردي دانست.

مذاکرات آلماتي 2 به دليل آنکه فاقد نتيجه تاکتيکي، تکنيکي و راهبردي مي باشد، نتوانست ضرورت هاي راهبردي کشورهاي درگير در مذاکرات را تامين نمايد. به همين دليل است که چنين روندي به عنوان «مذاکره براي مذاکره» تلقي مي گردد. تاکنون مذاکرات ايران و گروه 1+5 در ژنو، استانبول، بغداد، مسکو و آلماتي به نتيجه مطلوب منجر نگرديده، بايد چنين فرآيندي را در قالب «عدم اطمينان برطرف نشدني» دانست. عبور از چنين فرآيندي نيازمند ابتکار گام به گام در ارتباط با حل مشکلات راهبردي مي باشد.

شايد يکي از دلايل عدم توافق ايران و کشورهاي 1+5 را بايد تلاش براي ارائه «طرح جامع راهبردي» دانست. در شرايط عدم اطمينان نمي توان از طريق ارائه طرح جامع به نتايج مطلوب نايل گرديد. بهترين گزينه براي عبور از شرايط ابهام و عدم اطمينان، ارائه سازوکارهاي تاکتيکي و الگوهاي مرحله اي مي باشد. در اجلاسيه مسکو چنين فرآيندي در قالب مذاکرات گام به گام مورد توجه قرار گرفت. مذاکرات گام به گام براي فرآيندهاي امنيت سازي کشورهايي همانند ايران از اهميت و مطلوبيت بيشتري برخوردار است، زيرا «طرح جامع هسته اي» با نشانه هايي از «نمادگرايي ابهام آميز» همراه خواهد بود.

در اين شرايط اعضاي مشارکت کننده در فرآيندهاي ديپلماتيک قادر به درک ذهنيت و ادراک ساير بازيگران نيستند. به همين دليل است که آنان در شرايط ابهام از الگوهاي محدودکننده تري بهره مي گيرند. تفسير اشتون از مذاکرات را بايد بر اساس ذهنيت جهان غرب نسبت به قابليت هسته اي ايران دانست. چنين تفسيري عموما ماهيت بدبينانه و محدودکننده دارد.

 اگرچه رويکرد شرمن به عنوان نماينده آمريکا در مذاکرات 1+5 داراي مشابهت هاي راهبردي با کاترين اشتون مي باشد، اما سياست هسته اي باراک اوباما تفاوت هاي تکنيکي و راهبردي با چنين نگرشي را نشان مي دهد. رئيس جمهور آمريکا در شرايطي قرار دارد که نيازمند عبور از چنين بحراني تا سال 2014 مي باشد، به همين دليل است که از ابتکارات معطوف به تداوم مذاکرات هسته اي براي نيل به هدف مشخصي که خود دنبال مي کند حمايت به عمل مي آورد.

ذهنيت کشورهاي مشارکت کننده در مذاکرات معطوف به فرآيندي است که قابليت هاي هسته اي ايران در وضعيت کنترل فراگير قرار گيرد. در خواست کشورهاي غربي درباره تعليق فعاليت هاي هسته اي فردو به هيچ وجه با ادراک و رويکرد ايران هماهنگي ندارد. ايران، اعتماد سازي را در قالب الگوي نهادگرايي تبيين مي کند. به عبارت ديگر، اعتمادسازي به منزله فرآيندي تلقي مي شود که آژانس بين المللي انرژي اتمي به عنوان نيروي ناظر در راستي آزمايي محسوب مي شود. در حاليکه جهان غرب، اعتمادسازي را به منزله تعليق روند غني سازي در فردو مي داند.

تعليق فعاليت هاي غني سازي در سايت فردو به اين دليل نمي تواند مورد پذيرش ايران قرار گيرد که جمهوري اسلامي روند اعتمادسازي را براساس نهادگرايي آژانس و همچنين اقدام متقابل کشورهاي غربي در ارتباط با تحريم اقتصادي ايران ارزيابي مي کند. اگر تحريم اقتصادي عليه ايران به دليل فعاليت هسته اي انجام گرفته، بخشي از مذاکرات نيز بايد معطوف به روندهاي کاهش و ملغي سازي تحريم ها انجام پذيرد. بدون توجه به اقدام متقابل، امکان دستيابي ايران و کشورهاي 1+5 به توافق قابل اطمينان وجود نخواهد داشت.

بي نتيجه ماندن مذاکرات آلماتي 2 بيانگر آن است که تفاوت بين الگوهاي راهبردي ايران و کشورهاي 1+5 درباره سازوکارهاي حل و فصل اختلافات موجود نسبتا گسترده مي باشد. بي نتيجه ماندن مذاکرات از اين جهت براي کشورهاي درگير مخاطره آميز خواهد بود که ترميم آن در کوتاه مدت کار دشواري مي باشد. به طور کلي، الگوي مذاکره براي مذاکره هيچگاه نمي تواند مطلوبيت راهبردي براي نيازهاي امنيتي ايران ايجاد نمايد. عبور از چنين فرآيندي نيازمند «درک دقيق رويکرد راهبردي» کشورهاي 1+5 و همچنين «تنظيم دستور کار راهبردي» براي مذاکرات ديپلماتيک مي باشد.
 
بررسی تاثیر انتخابات حماسی ریاست‌جمهوری بر عرصه‌های داخلی و بین‌المللی با مقاله ای از ولی‌ا... شجاع‌پوریان(فعال سیاسی) و عنوان «مشارکت متراکم بهای حماسه سیاسی » که صبح امروز در روزنامه آرمان به چاپ رسیده است را  می خوانید :

مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای در پیام نوروزی‌شان حماسه سیاسی را در کنار حماسه اقتصادی از راهبردهای اصلی نظام در سال نوین برشمردند و در حرم رضوی(ع) تاثیر و کارکرد حماسه سیاسی و حضور گسترده مردم و ایجاد شور بالای انتخاباتی را بی‌اثر کردن تهدیدات دشمن قلمداد کردند.

پرواضح است خلق یک انتخابات پرشور و حماسی در گرو حضور همه سلیقه‌ها و جریان‏های درون نظام است که البته این مهم در سخنان معظم‌له نیز به صراحت آمده است: «در انتخابات همه سلیقه‌ها و جریان‏های معتقد به جمهوری اسلامی باید شرکت کنند. این هم حق همه است و هم وظیفه همه است.

 انتخابات مال یک سلیقه خاص، مال یک جریان فکری و سیاسی خاص نیست. همه کسانی که به نظام جمهوری اسلامی و به استقلال کشور معتقدند، به آینده کشور اهمیت می‏دهند، دلشان برای منافع ملی می‏سوزد، باید در انتخابات شرکت کنند». این سخنان صریح و به‌ویژه اشاره مستقیم به نفی طرد و منع جریان‏های فکری و سیاسی مختلف برای حضور در انتخابات راه هر نوع تفسیر و تاویل شخصی را برای محدود کردن انتخابات به یک سلیقه خاص و تنگ کردن این عرصه بسته است.

این نوشتار قصد دارد به تاثیر انتخابات حماسی ریاست‌جمهوری بر عرصه‌های داخلی و بین‌المللی بپردازد. 1- حوزه سیاست داخلی: این انتخابات اولین انتخابات ریاست‌جمهوری بعد از سال 88 است. فارغ از واگویی و مرور اتفاقاتی که در انتخابات گذشته رخ داد، می‏توان این انتخابات را به میدانی برای ترمیم و التیام تبدیل کرد و چتر نظام را گسترده‌تر بر سر همه کسانی که درون این کشوربه اعتلا و سربلندی آن فکر می‌کنند، گشود. تردیدی نیست در دنیای کنونی شرکت در انتخابات برجسته‏ترین جلوه مشارکت مردم برای پذیرش یک نظام سیاسی است.

 حضور پرشور و حماسی مردم در افزایش مشروعیت و اقتدار نظام تاثیر شگرفی دارد که شالوده آن بر انتخابات و آرای مردم گذاشته شده است. برگزاری انتخابات با مشارکت حداکثری و حضور همه سلیقه‌ها و جریان‏های فکری منطبق بر نظام علاوه بر نمایش میزان بالای پایگاه مردمی نظام، بستری برای ظهور و بروز همه توان‏ها و پتانسیل‏ها برای عبور از شرایط موجود است.

 همچنان که محروم‌کردن یک جریان ریشه‏دار سیاسی از جمله اصلاح‏طلبان برای عرضه کاندیدای اصلی خود در انتخابات و در نتیجه غیبت آنان از عرصه سیاست‌ورزی و تصمیم‌سازی به هیچ عنوان نمی‏تواند زمینه‌ساز تحقق شعار سال جاری، یعنی ایجاد حماسه سیاسی و اقتصادی باشد. از این‌رو باید گفت بهای حماسه سیاسی و اقتصادی مشارکت متراکم و حداکثری مردم است و نه چیزی جز آن. 2- حوزه سیاست خارجی: امروز کشور ما در عرصه بین‌الملل با آسیب‏ها و تحریم‌هایی روبه‌روست که بر کسی پوشیده نیست و آثار هزینه‌های تحریم بر اقتصاد کشور و معیشت مردم مشهود است.

 گشودن پرونده‌های متعدد توسط رقبای سیاسی ایران در جهان علیه نظام، جایگاه بین‌المللی ایران در منطقه و رودررویی با برخی کشورهای غربی و قدرت‏های جهانی از مشکلاتی است که با آن مواجهیم و عبور از آن نیازمند مشارکت عمومی همه نیروهای داخلی و پایبند به نظام است.

به یقین برگزاری انتخابات پرشور و حداکثری و متراکم می‏تواند به بهبود روابط خارجی نیز کمک شایانی کند و در واقع به ارتقای بیشتر جایگاه و اعتبار ایران و ترمیم فضای تعاملات اقتصادی در عرصه بین‌الملل کمک شایان خواهد کرد. حضور حماسی در انتخابات سبب افزایش مشروعیت داخلی و به تبع آن اقتدار بیشتر بین‌المللی خواهد شد که می‏تواند در کاهش فشار تحریم‏ها بر کشورمان موثر باشد. در سایه یک انتخابات حداکثری، دولت برآمده از خواست ملت با مشارکت گسترده مردم، احزاب، سازمان‏های مدنی و... می‏توان تهدیدهای کنونی را در عرصه بین‌الملل با مشارکت داخلی به فرصت بدل کرد.

حضور فعال‌تر ایران در عرصه بین‌المللی و گسترش روابط در این حوزه تنها در گرو وجود دولتی برخاسته از آرای بالای مردمی خواهد بود. بر این اساس در صورت فراهم شدن شرایط به‌منظور حضور همه سلیقه‌ها و جریان‏های فکری منطبق بر نظام و گشایش در عرصه حضور و مشارکت این دیدگاه‌ها می‏توان به بهبود شرایط در این حوزه چشم امید داشت.

 البته عکس این موضوع نیز صادق است، چنانچه اگر فرصت انتخابات تهدیدی برای یک جریان فکری و سیاسی خاص تلقی شده و راه برای حضور حداکثری بسته شود، به‌طوری که یک جناح مطامع سیاسی خویش را بر منافع ملی ترجیح دهد، نتیجه آن برگزاری یک انتخابات کم‌رونق و البته کاهش سطح مشارکت داخلی و افزایش احتمال آسیب‌پذیری خواهد بود.

در ادامه مقاله محمد رضا فيروزكوهي  (استاد دانشگاه ) که در روزنامه تهران امروز با عنوان «فرهنگ پیشرفت»به چاپ رسیده است را می خوانید:

بررسي و ديدن گونه‌هاي مختلف پيشرفت امري است كه به اندازه وجود توسعه وتحول، نيازمند بررسي‌هاي علمي‌و موشكافانه است. سخن گفتن از كلماتي چون تجددخواهي و سنت و مدرنيته كه هركدام درمحيط علمي‌معناي مشخص و دقيقي دارند، چندين دهه است كه در ميان انديشمندان ما متداول شده است. اما در اين ميان صحبت و نگارش از دانسته‌ها و تحقيقات درباره معنا و اصطلاحات پيشرفت، تنها راه ترسيم نقشه پيشرفت محسوب نمي‌شود. توسعه و تحول همواره درعمل به دوگونه متفاوت در جامعه بروز و ظهور پيدا مي‌كند.

 پيشرفت اجباري نوعي تحول اجتماعي است كه با ورود مظاهر تكنولوژي درجامعه خود را به آساني و سرعت نشان مي‌دهد. ورود اسباب تكنولوژي همچون اينترنت وتلفن همراه كه حجم اطلاعات بالا را با سرعت زياد به بطن اجتماع تزريق مي‌كردند، از سنخ و نوع اين تحول، به‌شمار مي‌آيند. اين نوع پيشرفت اگرچه مزايا و امتيازاتي داشته و دارد اما درعمل ارمغان پايداري را براي توسعه به همراه نداشته و نخواهد داشت. نمونه‌عملي اين موضوع دركشورما با افزايش ناگهاني كاربران اينترنت دريك دوره زماني مشاهده شده است.

كاربراني كه سهم زيادي در تجارت الكترونيك نداشتند و بهره‌گيري از فرصت‌هاي شغلي را كه تجارت الكترونيك فراهم مي‌كند هنوز نياموخته بودند. افزايش اين مظاهرسبب شد برخي تصور كنند، پيشرفت جامعه در ورود مظاهرتوسعه خلاصه شده است. پيشرفت اختياري نگاهي است كه توسعه وحركت روبه‌جلو را به‌گونه ديگري تعريف مي‌كند.

 دراين رويكرد پيشرفت امري است معطوف به اراده جمعي آحاد و اقشار مختلف جامعه. دراين سبك نگاه، نقشه پيشرفت و توسعه چيزي نيست كه هرروز تعويض شود ومعناي متفاوتي به خود بگيرد. در جامعه‌اي كه پيشرفت اختياري وهدفمند متولد مي‌شود، راهكارهاي پيشرفت و توسعه مشخص و تدوين شده است. دولتمردان ومردم مي‌دانند، برنامه‌هاي بلند مدت وميان مدت و كوتاه مدت چگونه طراحي شده و در چه مرحله‌اي قرارداشته وبه كجا خواهد رسيد. توهم، آرمان گرايي و برخوردهاي فردي وشخصي دراين رويكرد جايگاهي ندارد.

واقع بيني، عنصر اساسي نگاه خردگرايانه به پيشرفت است. مردم در جامعه‌اي كه پيشرفت اختياري از سوي همگان دنبال شود، پيشرفت را آرزو نمي‌كنند ودولتمردان نيز با تمركز بر ظرفيت‌هاي بومي، ازرقابت‌هاي آرماني ومقايسه‌هاي بيهوده با برخي كشورها چشم مي‌پوشند. زبان واقع‌گرايي فرهنگي است كه درراستاي حركت رو به جلو، پروسه پيشرفت را ياري مي‌كند.

مردم و مسئولان با فراگيري اين فرهنگ پيشرفت‌هاي واقعي را ديده واز بزرگ‌نمايي يا منفي‌نگري بدبينانه دوري مي‌كنند. بايد درنظر گرفت پيشرفتي كه هميشه ازبالا به پايين و بدون مشاركت مردم يك خاستگاه آغاز‌شود، به مرور رنگ خواهد باخت. جامعه‌اي كه پيشرفت را به مثابه يك ضرورت نگاه مي‌كند، از مشاركت جمعي براي حركت رو به جلو استفاده مي‌كند، از عقلانيتي كه لازمه توسعه است بهره مي‌گيرد وبا تكيه صرف برميراث گذشتگان و تاريخ ملي وقومي، سعي در پوشاندن عيوب خود نمي‌كند.
    
«نتيجه انتخابات،‌ تقسيم وظايف»عنوان مقاله امروز محمود فرشيدي که در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رسیده است را از نظر می گذرانید:

برخي حوادث پس از انتخابات سال 88 اگرچه بسيار تلخ بود اما در عين حال به عنوان يك تجربه و موفقيت بزرگ ملت ايران مي‌توان درس‌هاي مهمي از آن آموخت و براي مراحل و انتخابات‌هاي بعدي آن را سرلوحه فعاليت قرار داد.

اصولا منطق برگزاري انتخابات فراهم ساختن فرصتي است تا اصحاب انديشه‌هاي متفاوت و راهكارهاي مختلف براي حل مشكلات جامعه به صحنه بيايند و ديدگاه‌هاي خويش را در معرض گزينش مردم بگذارند اما نكته‌اي كه نياز به عنايت بيشتر دارد، مطلق نبودن صحت يا بطلان كامل هر يك از اين ديدگاه‌هاست، يعني چنين نيست كه ديدگاه‌ها و راهكارهاي يك گروه كاملا صحيح و در مقابل ديدگاه‌ها و راهكارهاي رقيب او كاملا غلط باشد بلكه قطعا در هر دو گروه نقاط قوت و ضعفي وجود دارد و به همين دليل نبايد موفقيت يك گروه را در انتخابات و عدم موفقيت گروه رقيب او را نيز با مطلق‌انگاري مورد ارزيابي قرار داد. چرا كه چه بسا در راهكارهاي گروهي كه راي نياورده است حقايقي وجود داشته باشد كه با گذشت زمان آشكار گردد.

با پذيرش اين منطق گروه راي نياورده بايد پس از اعلام نتايج آراء ضمن تبريك به رقيب خويش، با تمام توان حضور خود را در صحنه حفظ كند و استمرار بخشد و از ديدگاه‌هاي خويش دفاع نمايد و در عين حال به پشتيباني آراي ميليوني طرفداران خود عملكرد گروه پيروز را دقيقا تحت نقد و نظارت قرار دهد.

البته در قانون اساسي نظام اسلامي، اصل تفكيك قوا پيش‌بيني شده است تا براساس قوانين و ضوابط و تقسيم مسئوليت‌ها از خودمحوري‌ها پيشگيري شود اما پشتوانه اصلي و ضمانت اجرايي اين پيشگيري، مردم هستند كه از طريق نخبگان سياسي خويش مي‌توانند به عنوان مجري يا ناظر قدرتمند، اعمال قدرت نمايند.

 طبيعي است كه خلاء حضور ناظر و رقيب قدرتمند، زمينه را براي يكه‌تازي مسئولان اجرايي مساعد مي‌سازد تا خود را نماينده بلامنازع تمام مردم بپندارند و بنمايانند و يقينا با پيدايش چنين شرايطي بيش از همه جامعه و مردم متضرر خواهند شد و فقدان شرايط تضارب آرا و افكار و ديدگاه‌هاي كارشناسانه، موجب اتخاذ تصميم‌گيري‌هاي شتابزده و خودمحورانه خواهد شد و دود آن به چشم مردم خواهد رفت و اين درس تاسفبار و در عين حال گرانبهايي است كه ملت ايران پس از انتخابات سال 88 آموخت.

اگر سردمداران جريان فتنه پس از برگزاري انتخابات به جاي همسويي با دشمن، در چارچوب نظام اسلامي با پايبندي به قواعد رقابت سالم نتيجه انتخابات را مي‌پذيرفتند و حرمت ميليون‌ها نفر از ايرانيان دلبسته به انقلاب را كه به راهكارهاي اجرايي آنان راي داده بودند، پاس مي‌داشتند و پس از پيروزي رقيب به جاي قهر و تهمت و زير سئوال بردن اركان نظام و همصدايي با بيگانگان،‌مسئوليت سنگين خويش را در عرصه نظارت بر عملكرد دولتمردان منتخب، به خوبي ايفا مي‌كردند، شايد امروز بسياري از مشكلات موجود خصوصا مشكلات اقتصادي تا اين اندازه گريبانگير مردم نمي‌شد.

متاسفانه خيانت سردمداران جريان فتنه از طرفي و سوء استفاده برخي دولتمردان از شرايط پيش آمده از طرف ديگر دست به دست هم داد و محدوديت‌هايي براي نقد و ارائه ديدگاه‌هاي كارشناسانه درباره عملكرد مجريان فراهم ساخت چندان كه برخي مجريان، تلاش كردند همه منتقدان و صاحب‌نظران مخالف خويش را با انگ وابستگي به جريان فتنه از ميدان به در كنند تا خود در مسابقه‌اي بي‌رقيب، قهرمان شوند و حتي نهادهاي قانوني نيز بعضا شرايط را براي استفاده از اختيارات حقوقي خويش و مخالفت با برخي ساختارشكني‌ها و به هم ريختگي‌ها و عزل و نصب‌ها، مساعد نديدند و در نتيجه كار بدينجا كشيد كه كشيد.

 خوشبختانه اخيرا اخباري به گوش مي‌رسد مبني بر اينكه عده‌اي از عقلاي جريان اصلاح‌طلب، به نقد منصفانه عملكرد خود و سران اين جريان در ماجراي انتخابات 88 نشسته‌اند و به نظر مي‌رسد ديدار سه تن از بزرگان جريان اصلاحات با مقام معظم رهبري، آغاز رويكردي جديد در اين جريان باشد و برخورد كريمانه معظم له در آن ديدار موجب شگفتي و تحسين سران اصلاحات شده است و در تحليل‌هاي خود از تاخير خويش در رويكرد جديد احساس غبن كرده‌اند.

رهبر فرزانه انقلاب اسلامي در سخنراني نوروزي خويش هم بلند نظرانه تاكيد فرمودند كه: "در انتخابات همه سليقه‌ها و جريان‌هاي معتقد به جمهوري اسلامي بايد شركت كنند، اين هم حق همه است، هم وظيفه همه است. انتخابات مال يك سليقه خاص، مال يك جريان فكري و سياسي خاص نيست."

 بدين ترتيب انتظار مي‌رود در انتخابات سال 92، جريان‌هاي سياسي، پرده جديدي از رقابت و بلوغ و شعور سياسي خويش را به نمايش بگذارند و جريان پيروز به عنوان يك مجري قدرتمند و جريان رقيب به عنوان يك "ناظر قدرتمند" ملت سرافراز ايران را در خلق و استمرار حماسه‌اي سياسي، همراهي كنند. اين رويكرد مي‌تواند بيگانگان را از مداخله در امور داخلي ايران نااميد كند.

صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای از حسن خياطي  با عنوان «آمريكا در گرداب خود ساخته كره»اختصاص داد:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
اقدام مقامات بلندپايه نظامي آمريكا براي لغو طرح آزمايش موشك بين قاره‌اي بالستيك در ايالت كاليفرنيا به خاطر فرونشاندن خطر تهديد حمله هسته‌اي كره شمالي، نگراني دولت اوباما از تنش‌هاي بوجود آمده ميان پيونگ يانگ و واشنگتن را به معرض نمايش گذاشت. اين اقدام، چه در داخل آمريكا و چه در خارج از اين كشور بخصوص در ميان هم‌پيمانان و متحدين دولت اوباما واكنشي عقب نشينانه و انفعالي تلقي شده و انتقادهايي را در پي داشته است.

بنگاه خبرپراكني دولتي انگليس از اينكه آمريكا با به تعويق انداختن آزمايش موشكي خود در واقع به رفتار تهديدآميز پيونگ يانگ واكنش مثبت نشان داده، به انتقاد از دولتمردان واشنگتن پرداخت و اين نوع واكنش‌ها را امتيازدهي به كره شمالي و سبب تشديد بحران دانست. بي‌بي سي همچنين به طور تلويحي اين واكنش را موجب آزردگي خاطر مقامات سئول در كره جنوبي كه متحد قديمي آمريكا به شمار مي‌روند دانسته است.

در همين حال، مقامات آمريكايي معتقدند بايد از شدت تنش‌هاي موجود در بحران جاري كاسته شود. در اين باره "سادورث" يكي از مقامات دولت اوباما لغو آزمايش موشكي آمريكا را اقدامي مسئولانه، معقول و محتاطانه عنوان كرده و تاكيد نموده است كه آمريكا در تلاش است از شدت تنش‌ها در شبه جزيره كره بكاهد.

پيش از اين، مقامات آمريكايي تهديدهاي كره شمالي را جدي تلقي نمي‌كردند و به بهانه‌هاي مختلف ضمن افزودن بر ميزان تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي عليه پيونگ يانگ كه از 40 سال قبل اعمال گرديده، درموارد متعدد با سوءاستفاده از تسلط خود بر سازمان‌هاي بين‌المللي اعم از سازمان ملل و شوراي امنيت، حلقه محاصره ايجاد شده به دور كره شمالي را تنگ‌تر مي‌كردند.

 در واقع بحران جاري در شبه جزيره كره را بايد ناشي از ادامه سياست‌هاي استكباري و خوي جنايتكارانه هيأت حاكمه آمريكا دانست كه چند ماه قبل در قالب مصوبه سازمان ملل براي افزايش تحريم‌ها عليه كره شمالي خود را نشان داد و اين عمل واكنش بسيار تند پيونگ يانگ به شكل آزمايش سوم هسته‌اي را در پي داشت.

با انجام آزمايش سوم هسته‌اي كره شمالي كه اتفاقاً با موضع گيري تند و شديد اكثر كشورهاي جهان و مجامع بين‌المللي نيز روبرو شد، مقامات كاخ سفيد تصور كردند پيونگ يانگ به عملي انتحاري دست زده و اكنون زمان آن است كه از فرصت پيش آمده براي وارد كردن حداكثر فشار بر آن كشور استفاده شود، لذا اقدام به برگزاري مانور مشترك دريايي با كره جنوبي در آبهاي نزديك به مرزهاي كره شمالي كردند كه پيونگ يانگ اين رزمايش را تهديدي براي خود تلقي نمود. اعزام هواپيماهاي نظامي ب 2 و ب 52 با توانمندي و قابليت حمل سلاح هسته‌اي از نوع اسپيلت و همچنين از آن نوع بمب افكن‌هائي كه در فرو ريختن بمب اتمي برفراز ناكازاكي و هيروشيما از آن استفاده شده بود، پيونگ يانگ را بيش از گذشته عصباني كرد.

منتفي قلمداد كردن قرارداد صلح ميان كره شمالي و كره جنوبي، آماده باش نظامي كامل ارتش كره شمالي، تهديد به استفاده از سلاح هسته‌اي عليه آمريكا و در نهايت اولتيماتوم به سفارت خانه‌هاي خارجي مستقر در پيونگ يانگ مبني بر تخليه اين سفارت خانه‌ها از ديپلماتها، اقداماتي بود كه دولت پيونگ يانگ در برابر فشارهاي آمريكا و متحدين غربي‌اش بر اين كشور انجام داد. پس از اين اقدامات و واكنش‌ها بود كه واشنگتن ناچار به عقب نشيني گرديد.

به عبارت ديگر عقب نشيني واشنگتن در برابر تهديدهاي پيونگ يانگ پس از آن صورت گرفت كه آمريكا خود با برگزاري مانورهاي نظامي تحريك كننده و اعزام تجهيزات استراتژيك پنتاگون به شرق دور و افزايش تحريم‌ها ضد كره شمالي، موجبات تشديد بحران را بوجود آورد و آغاز كننده شرايط بحراني گرديد.

مقامات آمريكايي تصور مي‌كردند جوان بودن رهبر جديد كره شمالي مي‌تواند عامل موثري در به انزوا كشيدن و منفعل كردن بيشتر مقامات پيونگ يانگ باشد، درحالي كه بنابر گزارش روزنامه انگليسي ديلي تلگراف، در تركيب اداره كنندگان اصلي كره شمالي تغيير خاصي حاصل نشده است. اين روزنامه رهبران اصلي كره شمالي را زوج قدرتمندي معرفي مي‌كند كه رهبر سابق كره شمالي قبل از مرگش براي مشاوره دادن به پسر خود و كمك به حفظ قدرت انتخاب كرده بود.

 اين زوج عبارتند از خانم "كيم كيونگ هويي" خواهر رهبر سابق كره و همسر وي "جانگ سونگ تائك" كه اولي با در اختيار داشتن معتبرترين سمت حزب كارگر كره شمالي چهره‌اي كليدي براي چهار دهه در اين كشور شناخته مي‌شود و دومي معاون كميسيون دفاع ملي كره شمالي و رابط اصلي اين كشور با چين است. چنانچه "چوريانگ هاي" فرمانده ارتش كره شمالي را نيز به اين زوج قدرتمند اضافه كنيم مشاهده مي‌شود كه در ساختار اداره كنندگان اصلي اين كشور تغيير محسوسي ايجاد نگرديده است.

برهمين اساس بود كه "ديويد ايگناتيوس" گزارشگر روزنامه واشنگتن پست پس از سفر سراسيمه "اشتون كارتر" معاون وزير دفاع آمريكا به سئول در پي تهديدهاي كره شمالي، تصريح كرد: "محدود فرض كردن توانمندي‌هاي كره شمالي كار اشتباهي بود. شايد بهتر بود بدترين وضعيت ممكن را در نظر مي‌گرفتيم و مطابق آن برنامه ريزي مي‌كرديم."

اكنون كه تهديدهاي كره شمالي، چشم انداز ترسناكي پيش روي آمريكا قرار داده و مقامات واشنگتن را وحشت زده كرده است، بسياري از تحليل گران معتقدند اين شرايط با انتخاب و تصميم خود آمريكا بوجود آمده و اين خود آمريكايي‌ها بودند كه خويشتن را در گرداب كنوني فرو بردند، لذا مقامات كاخ سفيد اكنون هزينه مداخله گري نابجاي خود در شبه جزيره كره را مي‌پردازند. اين سخن كه جنگ در شبه جزيره كره فاجعه‌اي انساني خواهد بود نه فاجعه‌اي راهبردي، به نظر سخن درستي مي‌آيد و در صورت وقوع، آمريكائيها مقصر اصلي آن خواهند بود، هر چند جامعه جهاني به هيچ‌وجه تهديدهاي اتمي چه از سوي كره شمالي و چه هر كشور ديگري را نمي‌پذيرد.

درحال حاضر آنگونه كه تخمين زده مي‌شود، بين 100 تا 150 هزار آمريكايي اعم از نيروي نظامي و غيرنظامي در كره جنوبي مستقر هستند و حدود 40 هزار نفر از آنان در قالب نيروهاي نظامي هر ساله به برگزاري مانورهاي مشترك نظامي مي‌پردازند كه كره شمالي اين مهم را تهديدي براي خود تلقي مي‌كند و تمرينات آنان را پوششي براي آمادگي جهت يك حمله غافلگيرانه تلقي مي‌نمايد. با در نظر گرفتن حضور اين تعداد آمريكايي در شبه جزيره كره، اين احتمال دور از ذهن نيست كه درصورت بروز جنگ گرفتاري‌هاي بيشتري براي آمريكائيها در اين منطقه فراهم آيد.

واقعيت اينست كه تنش پديد آمده قبل از اينكه ريشه در اختلافات ديرينه دو كره بر سر مسايل گوناگون سياسي و امنيتي داشته باشد، بيشتر برآمده از رويكردهاي توسعه طلبانه و يكجانبه گرايانه‌اي است كه آمريكا در سال‌هاي اخير به ويژه پس از پايان جنگ سرد، در راستاي سياست‌هاي منطقه‌اي خود اتخاذ كرده است. اين رويكرد پس از انتخاب مجدد اوباما به رياست جمهوري آمريكا شتاب مضاعفي به خود گرفت و طي آن واشنگتن اولويت سياست خارجي خود را طوري تنظيم و هدايت نمود كه منطقه شرق و جنوب شرق آسيا به عنوان حوزه راهبردي امنيتي و دفاعي تلقي گرديد.

اين، دولتمردان آمريكايي بودند كه با رويكردهاي خاص خود زمينه‌هاي تهديدات امنيتي براي شبه جزيره كره و حتي نظام امنيتي منطقه و جهان را فراهم كردند. همين واقعيت ناخوشايند، ضرورت خلع سلاح هسته‌اي نه تنها در شبه جزيره كره بلكه در اقصي نقاط جهان را بيش از گذشته يادآوري مي‌نمايد.

«تاچر و نجات اقتصاد انگليس»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته دكترموسی غنی نژاد که درپایان می خوانید:

درگذشت مارگارت تاچر، نخست وزیر اسبق انگلستان به خبر اول بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شد و بحث درباره میراث اقتصادی و سیاسی وی را دوباره مطرح کرد.

دكترموسی غنی نژاد درگذشت مارگارت تاچر، نخست وزیر اسبق انگلستان به خبر اول بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شد و بحث درباره میراث اقتصادی و سیاسی وی را دوباره مطرح کرد. واقعیت این است که خانم تاچر از همان ابتدای فعالیت‌های سیاسی‌اش موافقان و مخالفان پر شوری داشت و علت اصلی آن شاید به صراحت لهجه و جسارت وی در بیان منویات و پافشاری در پیشبرد آنها برمی‌گشت.

 او سیاستمداری برخاسته از میان مردم عادی بود و بدون آنکه از امتیاز تعلق به خانواده اشرافی و برگزیده برخوردار باشد با تلاش و پشتکار شخصی به بالاترین مقام سیاسی کشور خود رسید. او با زبان مردم سخن می‌گفت بی‌آنکه عوام‌گرا یا پوپولیست باشد و این فضیلت را شاید بزرگ‌ترین هنر وی باید به شمار آورد.

خانم تاچر زمانی به قدرت رسید که انگلستان رو به زوال اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داشت و موقعیت بین‌المللی پیشین خود را بیش از پیش از دست می‌داد. استمرار نزدیک به سه دهه سیاست‌های دولت رفاه در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، با همکاری و پشتیبانی عملی دولت‌های محافظه کار، پویایی اقتصاد انگلستان را به شدت پایین آورده بود.

در این میان، وقوع بحران نفتی اواسط دهه هفتاد میلادی مزید بر علت شد و سیاست‌های انبساط پولی و مالی نه تنها تورم بی‌سابقه‌ای به وجود آورد، بلکه چاره ساز رکود هم نشد؛ در نتیجه، رکود تورمی اقتصاد انگلستان را عملا در اواخر سال‌های هفتاد به زانو در آورده بود. در چنین شرایطی مارگارت تاچر با انتقاد شدید از سیاست‌های دولت‌های رفاهی و وعده اصلاحات عمیق اقتصادی در جهت بازگرداندن ابتکار عمل از دولت به مردم، با شکست رقبای انتخاباتی خود در درون حزب محافظه کار و سپس پیروزی در انتخابات کشوری در برابر حزب کارگر، در سال 1979، نخست وزیر انگلستان شد.

خانم تاچر تنها زن نخست‌وزیر در تاریخ انگلستان و نیز رکورددار طولانی ترین دولت، بیش از یازده سال، در یک قرن ونیم اخیر این کشور است. او پس از کسب قدرت بلافاصله وعده‌های انتخاباتی خود را بدون مسامحه به اجرا گذاشت و با اتخاذ سیاست‌های ریاضتی و انقباض پولی، تورم 18 درصدی انگلستان را در مدت کوتاهی تک رقمی کرد. البته این سیاست‌ها بر رکود اقتصادی و افزایش بیکاری موقتا دامن زد و موجب پایین آمدن شدید محبوبیت وی در نظرسنجی‌های عمومی شد؛ اما او با عزمی تزلزل ناپذیر به سیاست‌های خود تداوم بخشید و از راهی که در پیش گرفته بود، گامی عقب ننشست.

از سال 1982 وضعیت اقتصادی رو به بهبود نهاد و محبوبیت او دوباره بالا رفت، به طوری که در انتخابات سال 1983 دوباره پیروز شد و اصلاحات اولیه را تداوم بخشید. او با در پیش گرفتن سیاست آزاد سازی و خصوصی سازی گسترده، دولت را کوچک‌تر و چابک‌تر کرد و رونق اقتصادی را به کشور خود بازگرداند. او عمیقا اعتقاد داشت که افراد نباید از دولت متوقع باشند که شرایط اقتصادی آنها را بهبود بخشد و باید به کار و تلاش خود تکیه کنند و دولت، به نوبه خود، نباید در فعالیت‌های اقتصادی مردم مداخله و سنگ‌اندازی کند.

همه قرائن و شواهد نشان می‌دهد که خانم مارگارت تاچر شخصیتی کم نظیر در تاریخ سیاسی مدرن است. او از مردم انگلستان درباره دستاوردهای دولت رفاه توهم زدایی کرد و به آنها نشان داد که چگونه کجرویی‌های گذشته را باید اصلاح کرد و هزینه‌های آن‌را پرداخت. او با هیچ کس حتی هم حزبی‌های خود تعارف نداشت و از اصول خود هیچگاه کوتاه نمی‌آمد و با آنها برای کسب محبوبیت بیشتر معامله نمی‌کرد.

صراحت بیان و صداقت او در انجام کارها را باید شمشیر دو لبه قدرت و ضعف سیاسی وی به شمار آورد. بخت یار او بود که به‌رغم تهمت‌های ناروا و تبلیغات دروغین مخالفانش، توانست بیش از یازده سال سکان اداره کشور را با اقتدار در دست بگیرد و اصلاحات مورد نظر خود را اجرا کند. میراث او در اصلاحات اقتصادی و اجتماعی به قدری ارزشمند بود که دولت‌های بعدی، حتی از نوع مخالفان حزب کارگر، تردیدی در استمرار آن به خود راه ندادند. او فرهنگ تلاش فردی، استقلال اقتصادی از دولت و کرامت انسانی را در جامعه انگلستان جان تازه‌ای بخشید.

 مردمان انگلستان در مجموع قدرشناس خدمات او هستند، اما طبیعتا دو گروه هیچ گاه میانه خوبی با او نداشتند و از هیچ کاری برای رسوا کردنش دریغ نکردند: یکی، چپ گراهایی که مردمی بودن گفتار و رفتار خانم تاچر را همچون خاری در چشمان خود می‌دیدند و این واقعیت را که انحصار خلقی بودن را از آنها گرفته و بدون اینکه پوپولیست باشد، محبوب بخش‌های وسیعی از مردم است، هیچ گاه بر او نبخشیدند. گروه دوم، روشنفکراني که طرفداری صریح، بی‌‌تعارف و بی‌چون و چرای وی از اقتصاد آزاد به ذائقه‌شان خوش نمی‌آمد.

در انگلستان سنت متداول این است که دانشگاه آکسفورد به فارغ‌التحصیلان سابق خود که نخست وزیر می‌شوند دکترای افتخاری می‌دهد، اما این سنت درباره خانم تاچر که فارغ التحصیل این دانشگاه بود رعایت نشد. این را هم شاید از کرامات «بی‌طرفی» روشنفکران باید دانست!