پاسخگویی به خواسته‌های مشروع مخالفان مصری

به گزارش598، به نقل از خبرنگار خبرگزاری فارس از قاهره، جمیعت الجهاد مصر با اشاره به آنچه خفقان سیاسی در مصر خواند، نهاد ریاست جمهوری و اخوان المسلمین را مسئول وضعیت موجود دانسته و به شدت از وقت کشی محمد مرسی و اخوانی ها به منظور تضعیف مخالفان خود انتقاد و اعلام کرد: این اقدام عاقبت خوشی ندارد.

جمعیت مزبور اعلام کرد: با توجه به درگیری های شدید در پورت سعید ، الدقهلیه و المحله و سایر شهرهای مصر، وقت کشی، ریسکی است که پایان خوشی نخواهد داشت.

لزوم پاسخگویی به خواسته های مخالفان

در این میان، أنور عکاشة  از اعضای ارشد جمعیت الجهاد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره، نهاد ریاست جمهوری را به لزوم پاسخگویی به برخی خواسته های مشروع مخالفان فراخوانده و گفت: این خواسته ها در واقع درخواست توده بزرگی از مردم است بنابراین پاسخگویی به آن زبانه های بحران را فرو خواهد نشاند و آرامش مورد نیاز مردم و نظام حاکم را فراهم خواهد کرد.

وی اظهار داشت: نحوه برخورد نهاد ریاست جمهوری با تحولات موجود نشان می دهد که دنیای نظام حاکم و قشر گسترده ای از مصری ها با یکدیگر متفاوت است.

عکاشه تاکید کرد: محمد مرسی باید برای بحران جاری راه حلی پیدا کرده و در حالی که تردید مردم نسبت به نهاد ریاست جمهوری هرروز ریشه عمیق‌تری پیدا می کند باید بتواند تایید آنان را به دست آورد تا بتواند در صورت بروز هرگونه رویارویی احتمالی از پشتیبانی مردم برخوردار باشد.

عوامل هرج و مرج، افرادی شناخته شده هستند

وی از سستی نهاد ریاست جمهوری دربرخورد با عوامل خشونت و هرج و مرج انتقاد و تاکید کرد که عاملان این اقدامات و حامیان آنان، افرادی شناخته شده هستند از همین رو باید گامهای قاطعانه و جسورانه‌ای برای مقابله با آنان اتحاذ شود و منابع مالی آنان را خشک کرد.

درخواست برای پاکسازی دستگاه قضایی از بازمانده‌های رژیم سابق

عکاشه تصریح کرد: یک موضوع مهم دیگر این است که محمد مرسی باید برای پاکسازی نهاد قضائی از چهره های نظام سابق، اقدامات انقلابی انجام دهد؛ کاری که به معنی پاکسازی نهاد قضائی از عبدالمجید محمود و الزند و سایر کسانی خواهد بود که هنوز امیدوارند نظام سابق بازگشته و محمد مرسی سرنگون شود.

وی افزود: شکست حکومت محمد مرسی نه فقط به معنی شکست اخوانی‌ها بلکه به معنی شکست طرح اسلامی است و این موضوعی است که مرسی و اخوانی‌ها باید کاملا به آن توجه داشته باشند.

این عضو ارشد جمعیت الجهاد تاکید کرد که اسلامگراها باید در هرگونه تصمیم گیری، قانون را در راس اولویت های خود قرار دهند.