عاقبت توسعه اقتصادي به جاي جهاداقتصادي

بولتن نيوز: يكي از مهم‌ترين مسائلي كه در نيمه اول سال 68 در سطح تصميم‌گيري نظام بشدت به بحث كشيده شد و البته دامنه اختلافات آن به رسانه‌ها نيز رسيد، موضوع استقراض خارجي بود. برخي از گروه‌ها تصور مي‌كردند گرفتن وام از كشورهاي ديگر به منزله زير سؤال بردن انقلاب اسلامي است و البته بي اعتنايي به جنگ تحميلي. برخي ديگر هم ارزيابي بدبينانه‌تري داشتند، آنها مي‌گفتند براي وابستگي به رجال بيگانه بحث استقراض از بانك‌هاي خارجي مطرح شده است اما گرو‌هي ديگر پا را فراتر گذاشته و عينك بدبيني گذاشته بودند، اين اقدام را به زانو در آوردن انقلاب مي‌دانستند.

اين صحبت نشان مي‌دهد كه مبارزان و مخالفان با وام‌هاي خارجي بشدت نسبت به استقراض بدبين‌بودند. برخي مي‌گويند اقتضائات آن زمان چنين موضوعي را سبب شده بود.

درست است در دولت موسوي هيچ بدهي خارجي وجود نداشت ولي حدود 2 تا 3 ميليارد دلار تعهد ايجاد شده بودكه اين‌اتفاق به منزله بدهي نيست.

اما كساني هم كه موافق با وام خارجي بودند به گونه‌اي از اتوبان عريض و طويل وام خارج شدند كه گويي فقط گرفتن پول برايشان مهم بود.

در اين صحبت هم ادله‌اي داريم. وقتي حرف از استقراض زده شد، زيربناهاي اين كار فراموش شد و تنها محور گرفتن وام بود چه از واسطه‌ها و چه از كشورهايي كه با شرايط خيلي نامناسب به ايران پول درقالب وام مي‌دادند.

در آن مقطع كه برخي آن را روزهاي شوم خطاب مي‌كنند به اصرار رفسنجاني رئيس جمهور وقت گرفتن وام يك الزام شد. در يكي از گفتارهاي مسعود روغني زنجاني رئيس سازمان برنامه و بودجه آمده است كه آقاي هاشمي روي گرفتن وام خيلي تأكيد داشتند و گفتند اگر شما اين كار را نكنيد من خودم وارد ميدان خواهم شد و وام‌هاي مورد نظر را از خارج تهيه مي‌كنم.

اين صحبت تبعات زيادي داشت چرا كه مسئولان وزارتخانه‌هاي مختلف به‌جاي پيروي از سياست‌هاي صحيح، خودشان وارد عمل شدند و براي گرفتن وام با واسطه‌ها مذاكراتي انجام دادند. اين نوع از اقدامات سرمنشأ گرفتاري ايران در بدهي‌هاي خارجي بود.

به هر حال زماني كه رئيس دولت اجازه چنين كاري را بدهد،وزارتخانه‌هاي تابعه هم براي گرفتن پول به خود اجازه هرگونه مذاكره‌اي را مي‌دادند.

به‌هر حال رئيس سازمان برنامه و بودجه در اظهاراتش گفته بود كه با گرفتن چنين وام‌هايي كاملاً مخالف بودم چرا كه شيوه درستي در آن دنبال نمي‌شد.

او در مصاحبه‌اي كه در همين رابطه داشته گفته بود: در مورد وام و تسهيلات خارجي تصور بر اين بود كه با اجراي مفاد برنامه و يكسري تسهيلات خاص براي صادرات، در پايان برنامه اول قادر خواهيم شد تا وام و بهره آن وام‌ها را از ارز حاصل از صادرات پرداخت كنيم، اين موضوع موجب شكل‌گيري پديده دريافت وام از خارج كشور شد.

شايد بهتر باشد در اين بخش از گزارش به موضوعي اشاره كنيم كه متأسفانه سياست پولي ايران را خدشه دار كرد. گرفتن وام خارجي كوتاه مدت براي انجام پروژه‌هاي بلند مدت. دستگاه‌هاي دولتي كه هر كدام خواهان پول بيشتر براي پروژه‌هاي خود بودند وارد اين قضيه شدند، آنها وام كوتاه مدت گرفتند تا پروژه‌هايي كه برخي از آنها در 20‌سال بعد به نتيجه رسيد را به سرانجام برسانند. زماني كه برنامه به درستي ترسيم نشود و به نوعي بلندپروازانه باشد قاعدتاً نمي‌توان در بازپرداخت پول با برنامه‌ريزي درستي حركت كرد. زماني‌كه سررسيد پرداخت وام‌ها مي‌رسيد، كاشف به عمل مي‌آمد كه پروژه براي به ثمر رسيدن حداقل‌ها چند صباحي ديگر بايد كار كند، لذا اين اتفاق تلمباري از بدهي‌ها ايجاد كرده بود. اوج اين اتفاق هم در سال 70 و 71 رقم خورد؛ سالي كه خيلي از مدعيان آن زمان اطلاعي نداشتند و البته شايد ابراز بي‌اطلاعي مي‌كردند.

روغني‌زنجاني رئيس سازمان برنامه و بودجه و مرحوم محسن نوربخش وزير اقتصاد و دارايي، در گفت‌وگوهاي خود مبني بر اين‌كه چه زماني پي به بحران بدهي‌هاي خارجي برديد، گفته‌اند تا سال 72 به دليل مشخص نبودن جدول زمانبندي سررسيد وام‌ها ما از انباشتگي وام‌ها هيچ خبري نداشتيم، اما عادلي رئيس كل بانك مركزي دولت سازندگي اين حرف‌ها را بي پايه و اساس مي‌داند و گفته بود: سال 70 مشخص بود كه چه انباشتي از بدهي‌ها ايجاد شده است و اين امر ماهانه به رئيس جمهور و تمام وزارتخانه‌ها ارسال مي‌شد تا آنها نيز در جريان امور قرار گيرند. اما روغني‌مي‌گويد: ما هيچ زمان از ميزان بدهي‌هاي واقعي و سررسيد آنها اطلاعي نداشتيم.

جالب اينجاست كه حتي رئيس دولت (هاشمي رفسنجاني) هم كه به اعتقاد خودش در تفكر اقتصادي صاحبنظر است بشدت از بانك مركزي و شبكه بانكي كشور گلايه كرد كه چرا اطلاعات مربوط به ميزان بدهي‌هاي خارجي به روز در اختيارش قرار نگرفته است.

در آن دوره، ميزان گشايش‌هاي اعتباري انجام شده توسط بانك ملي، سپه، تجارت و صادرات نامشخص بود و اختلال زيادي در مديريت منابع ارزي كشور ايجاد شده بود كه همين امر آسيب‌هاي جدي به برنامه اول وارد كرده بود.

به‌هر حال از قديم گفته‌اند چيزي كه عوض دارد گلايه‌ندارد! زماني‌كه كارشناسان به رئيس دولت سال‌هاي 68 تا 76 اعلام كردند گرفتن وام در شرايط مناسب خوب است نه هر شرايطي، بايستي چنين پيش‌بيني‌هايي صورت مي‌گرفت. رئيس سازمان برنامه و بودجه آن زمان گفته بود: «در سال 71 بود كه آقاي هاشمي رفسنجاني به من دستور دادند با يكسري از واسطه‌ها وارد مرحله چانه زني شوم. در واقع ايشان دست همه را باز گذاشتند چرا كه معتقد بودند فرصت‌ها از بين مي‌رود.»

همين امر باعث شد كه وزارتخانه‌ها براي استقراض از هيچ كوششي دريغ نكنند.

روغني در توجيه اتفاقات آن زمان گفته است: بانك مركزي در بسياري مواقع گشايش اعتبار لازم براي واحدها انجام نمي‌داد و دستگاه‌هاي اجرايي از بوروكراسي بشدت رنج مي‌بردند. بانك مركزي هم گوشش بدهكار اين درخواست‌ها نبود تا اين‌كه در يكي از جلسات عادلي رئيس كل بانك مركزي از فشار‌هاي بسيار زياد اداري و رواني واحدهاي توليدي و صنعتي به بانك مركزي سخن گفت و اين‌كه بانك بشدت دچار مشكل است. در همين جلسه بود كه وزير صنايع بشدت پاسخ ايشان را مي‌دهد كه شما قصد همكاري نداريد تا مسائل حل شود، آقاي رفسنجاني هم با عصبانيت به رئيس بانك مركزي گفت: اگر شما نمي‌خواهيد اين مسائل را حل كنيد خودم وارد عمل خواهم شد. لذا افراد و واسطه‌هايي كه به‌دنبال جوش‌دادن معامله دريافت وام براي ايران از اين مؤسسات بين‌المللي بودند نيز وقتي فضا را مساعد ديدند به هركس كه مي‌توانستند مراجعه كردند.

به‌هر حال گفته مي‌شود هاشمي رفسنجاني اين حرف‌ها را جدي بيان كرد و شايد براساس برنامه از پيش تعيين شده چنين چيزي را عنوان نموده است.

واسطه‌هاي از خدا خواسته هم در آن وقت تلاش كردند كه هر طور شده يك قراردادي با طرف ايراني منعقد كنند تا آنها پورسانت خود را بگيرند. مسئولان مذاكره كننده هم از حول حليم در ديگ افتادند البته در ديگ واسطه‌ها كه فقط براي منافع خود گام بر مي‌داشتند و در نهايت ايران با كوهي از بدهي‌ها تنها ماند؛ بدهي‌هايي كه سررسيدشان براي وزارتخانه‌ها به يك چشم به‌هم‌زدن رسيده بود.

مرحوم نوربخش وزير اقتصاد و دارايي درمصاحبه‌اي كه داشته، گفته بود: آن زمان مرتباً پيشنهاداتي مي‌شد مبني بر اين‌كه يكسري افراد قصد دارند وام‌هايي بلند مدت به ما بدهند و اين يك خوش باوري ايجاد كرده بود كه مي‌توان مشكل نقدينگي را با وام پنج ساله‌اي كه خواهيم گرفت حل كنيم. اين هم بر مي‌گشت به همان كم‌تجربگي ما و غافل از اين‌كه هيچ‌گاه كسي چنين وامي را در اختيار ما نمي‌گذارد، چرا كه نحوه ورود به بازار سرمايه ‌الگوي خاص خودش را مي‌خواهد.

به‌هر حال عادلي رئيس كل بانك مركزي كه به اشتباه بر اين پست نشسته بود، يكي از موافقان اصلي در استقراض وام خارجي بود. او كه بيشتر يك ديپلمات بين‌الملل بود تا آشنا به مسائل پولي و بانكي از سوي هاشمي رفسنجاني براي اين سمت انتخاب شد. شايد يكي از دلايلي كه به قهقرايي بدهي خارجي نزديك شديم، عدم تسلط عادلي به مسائل اقتصادي بود. درست است كه او از نظر گفتمان بين المللي حرف‌هاي زيادي براي گفتن داشت اما از جنبه مسائل بانكي و البته ريزه‌كاري‌هاي آن اطلاعات مناسبي نداشت. همين بي‌توجهي به تخصص‌ها سبب شد تا عادلي به جاي گرفتن وام بلندمدت براي پروژه‌ها راحت‌ترين كار يعني استقراض كوتاه مدت را ترجيح دهد.

او استدلال مي‌كرد همه كشورها از طريق وام‌‌هاي خارجي اقتصاد خود را اداره مي‌كنند لذا ايران هم مي‌تواند وارد اين ورطه شود اما مسائل سياسي آن زمان به گونه‌اي بود كه براي گرفتن وام بلندمدت بايستي رايزني‌هاي قوي صورت مي‌گرفت ولي به دليل نبودن چنين شخصيتي يعني مذاكره كننده اقتصادي واسطه‌ها برنده اصلي اين ماجرا شدند.

جالب اينجاست كه وقتي مهروموم پرونده بدهي‌هاي خارجي ايران باز شد عادلي (رئيس كل بانك مركزي در دولت هاشمي رفسنجاني) به جاي آن‌كه نقصان‌هايش را بپذيرد به موضوع اينگونه پاسخ داد كه: «موضوع بدهي‌ها يك جنجال سياسي بود. من راجع به آن بحث دارم. نسبت بدهي خارجي خالص به توليد ناخالص داخلي در كشورهاي مختلف يك رقم استاندارد و متوسطي است. در كشورهاي در حال توسعه حدود 32 درصد و در كشورهاي توسعه نفتي 40 درصد. يعني آنها بيشتر بدهي دارند، چون درآمد نفتي دارند، اين رقم براي ما در آن زمان 20 درصد بود، بنابراين ما با مشكل مواجه نبوديم.»

حال اين سؤال مطرح است ايراني كه 8 سال جنگ تحميلي را به خود ديده است در زمره كدام دسته مي‌باشد كه بر طبق آن اعداد مذكور را نام برديد؟ آيا با شرايط خاص جنگ و قيمت پائين نفت مي‌توانستيم استقراض‌ها را در موعد مقرر جواب دهيم؟

مرحوم نوربخش وزير اقتصاد و دارايي و البته روغني زنجاني رئيس سازمان برنامه و بودجه كه در زمره دوستان هاشمي رفسنجاني بودند به جاي دادن اخطار در اين باره خودشان هم در زمان بحران، اعلام خطر كردند. شايد اگر رفسنجاني براي گرفتن وام از خارجي‌ها اصرار نداشت بدنه دولت نيز در قالب بحث‌هاي كارشناسي حركت مي‌كرد و قبل از آن‌كه ايران تن به استقراض‌هاي كوتاه مدت بدهد، از عواقب آن سخن مي‌گفتند.

در اين گزارش تنها نكته‌اي كه در آن ضد‌ونقيض پيدا نكرديم، بحث قيمت نفت بود. وزير اقتصاد و دارايي، رئيس كل بانك مركزي و رئيس سازمان برنامه و بودجه اين اتفاق نظر را داشتند كه افت قيمت نفت در بازار كه غيرقابل پيش‌بيني بود، سبب شد بحران در استقراض خارجي ايجاد شود.

كارشناسان شرايط حاضر هم مي‌گويند زماني كه قصد استقراض ايجاد مي‌شود نبايد قيمت نفت را در بالاترين حد گرفت و بايستي يك تعادل را حفظ كرد. اين اشتباهي است كه در دولت سازندگي رخ داد، آنها به جاي گرفتن يك عدد منطقي، نگاه آرمان‌گرايي داشتند و همين امر سبب شد زايش بدهي‌ها مشكل ساز شود.

مرحوم نوربخش وزير اقتصاد و دارايي وقت در مصاحبه خود ريشه عدم تحقق درآمد نفت را در خوش بينانه طراحي شدن برنامه اول مي‌داند. او گفته بود: «به اعتقاد من برنامه اول از نظر درآمدها بسيار غيرواقعي بود چرا كه در آنجا پيش‌بيني شده بود متوسط قيمت نفت به حدود 20 دلار خواهد رسيد. در سال 67 و 68 يعني در جريان برنامه اول به دليل تنش بين عراق و كويت قيمت نفت بالاتر رفته بود اما اين امر كوتاه مدت بود و تقاضاي واقعي براي نفت تغيير نكرده بود و البته پيش‌بيني ديگري كه تحقق پيدا نكرد و موجب صدماتي به اصل برنامه شد، بحث صادرات غيرنفتي و ميزان آن بود كه آن هم شامل رقم بالاي حدود 17 ميليارد دلار براي پنج سال برنامه بود. اين رقم با توجه به ظرفيت‌هاي خالي كه در كشور بود و همچنين تشنگي تقاضايي كه در داخل وجود داشت اما امكان صادراتي فراهم نشد، بسيار غيرواقع بينانه بود.»

عادلي يكي از اين دلايل را تغيير نرخ برابري دلار در برابر پول‌هاي اروپايي دانست.

دليل ديگري كه او مطرح كرد آن بود كه بازارها و مؤسسات سرمايه‌اي و مالي بين‌المللي از اعطاي تسهيلات و اعتبارات بلندمدت به ايران خودداري كردند و به اين ترتيب انبوه خريدهاي نقدي موجب تراكم در پرداخت‌ها شد. كاهش قيمت نفت و مخدوش شدن پيش‌بيني‌‌هاي بودجه در مورد درآمد حاصل از صدور نفت از جمله مواردي بود كه معضل بحران بدهي‌ها را دامن زد.

مسئولان آن زمان كه چندين بار فصل‌ الخطاب قرار گرفتند، مي‌گفتند اگر روابط اقتصادي همسو با روابط سياسي پيش مي‌رفت امكان گرفتن وام‌هاي بلندمدت فراهم مي‌شد و اين موضوع قاعدتاً معضلات را نصف مي‌كرد اما به اعتقاد روغني زنجاني، مشكل روابط خارجي ايران با كشورهاي خارجي به‌رغم خواست دولت نه‌تنها بهبود نيافت بلكه بدتر نيز شد.

او گفته بود: «آقاي هاشمي اعتقاد به تنش‌زدايي داشت اما نتوانسته بود از عهده اجراي آن برآيد. بسياري از دولت‌هاي اروپايي كه در ابتداي دولت ايشان قصد گسترش همكاري‌ها را داشتند و در عمل هم گام‌هايي برداشته بودند، منصرف شدند و شرايط به‌گونه‌اي شد كه در اواخر دولت ايشان تقريباً تمامي سفراي اروپايي از ايران رفته بودند.»

مرحوم نوربخش همچنين مطرح كرده بود: «برنامه اول در شرايطي شروع شد كه بوش رئيس‌جمهور امريكا مهم‌ترين كشوري كه با ما مشكل داشت در مراسم سوگند خود در پله‌هاي كنگره كاخ سفيد گفت: «حسن نيت، حسن نيت مي‌آورد و اين يك پروسه مدارا با ايران بود. اين موضوع به دوره كلينتون ختم مي‌شود. او در آنجا بحث تحريم ايران و تحريم ثانوي را مطرح مي‌كند. يعني روابط سياسي ما پرتنش‌تر شده و فشارهاي سياسي تشديد شده بود و لذا اگر ابعاد مشكل بدهي ما در حدود 50 بود به دليل وجود اين مشكلات ابعاد آن به 100 مي‌رسيد كما اين‌كه ملاحظه مي‌كنيد كشوري مثل تركيه كه هيچ نوع منابعي ندارد و بدهي انباشته‌اي حدود 100 ميليارد دلار دارد، يكباره منابع جهاني به سمت آن مي‌رود و سعي مي‌كند از اين بحران عبور كند. در مورد ما جهت عكس بود يعني بيمه‌هاي ما هم قطع شد و فشارها شدت پيدا كرد.»

در ورق زدن گفته‌هاي مسئولان آن زمان فقط يكي از مسئولين اشتباهات را پذيرفته بود.

مسعود روغني زنجاني اذعان داشته بود: «وجود اختلاف بر روي نحوه مديريت تسهيلات، اعتبارات، وام ميان مدت و كوتاه مدت بود اما در مورد تسهيلات بلندمدت اختلاف نظر نداشتيم. با توجه به شرايط اقتصادي كل كشور و وضعيت واحدهاي توليدي و كارخانجات ما نمي‌توانستيم خيلي به فكر سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت باشيم. وام كوتاه مدت كه به شيوه يوزانس دريافت مي‌شد، بسيار گران بود اما چاره‌اي نبود. در نتيجه اشتباهات ما اين اتفاقات پيش آمد.»

به هر حال تنظيم برنامه اشتباه (برنامه اول) يكي از عوامل بي‌انضباطي مالي بود كه متأسفانه عدم صلاحيت عادلي در سمت رياست كل بانك مركزي به عوامل منفي آن افزود. مرحوم نوربخش مي‌گفت: «از آنجا كه منابع بلندمدت نداشتيم بحث ايجاد تعهد مطرح شد كه نه يوزانس است و نه فاينانس. بلكه به اين معنا بود كه مثلاً يك نيروگاه يك ميليارد دلاري پنج‌ساله ساخته مي‌شود و پرداخت آن هم پنج سال زمان مي‌برد. بنابراين همه يك ميليارد دلار را به حساب تخصيص ارز نگذاريد كه سال اول ظرفيت را پر كنيد بلكه مثلاً صدماتي آن بگذاريد اما تعهدي كه ما كرده بوديم براي يك‌ميليارد دلار بود و لازمه آن هم اين بود كه ما در سال دوم آنچه را كه از محل اين يك ميليارد دلار بايد پرداخت مي‌كرديم از درآمدهايمان كم كنيم و براي باقي‌مانده آن تعهد ايجاد كنيم اما اين نظم به هم خورد. بانك مركزي نتوانست گردش نقدينگي‌اش را خوب تنظيم كند، در نتيجه انباشتگي اعتبارات كوتاه مدت ما را با مشكل مواجه كرد. فرض كنيد براي يك نيروگاه گشايش اعتبار كرده‌ايم، نمي‌توانيم آن را متوقف كنيم. قابل تجديدنظر هم نيست. بنابراين هزينه ها شكل‌گرفته اما درآمدها شكل نگرفته است. درواقع شايد ما در سال اول و دوم متوجه شده بوديم كه آنچه طبق برنامه بود عمل نشده است اما كاري هم نمي‌توانستيم انجام دهيم چرا كه وقتي تعهد شده بايد پرداخت را انجام داد. بنابراين در نيمه برنامه امكان تجديدنظر نبود و هزينه‌ها ديگر تعهد شده بود.»

در اواسط گزارش به ضدونقيض‌هايي اشاره كرديم كه در لابه‌لاي صحبت‌هاي سران اقتصادي دولت سازندگي آمده بود. اگر خاطرتان باشد در مورد نبود جدول زمانبندي سررسيد وام‌ها و اين‌كه بانك مركزي در اعلام بحران بدهي تعلل كرده است، حرف‌هايي زديم. در اين بخش از گزارش به سررسيد وام‌ها و اين‌كه بالاخره مذاكرات براي استمهال بدهي‌هاي خارجي ميسر شد، صحبت خواهيم كرد.

حسين عادلي رئيس كل بانك مركزي وقت گفته بود: «در هيچ دوره‌اي مشكل مديريت ذخاير ارزي كشور را نداشتيم. اولين علائم بحران بدهي‌هاي خارجي زماني شروع شد كه قيمت نفت كاهش پيدا كرد و ما در برابر دو گزينه قرار گرفتيم. گزينه اول اين بود كه با مجموع درآمدهاي اندك اقتصاد را بگردانيم و بدهي‌هايمان را بپردازيم، گزينه دوم هم اين بود كه به جاي بازپرداخت بدهي‌ها آنها را استمهال كنيم و وام مجددي روي آن بگيريم و به حركت اقتصادي خود ادامه دهيم. اما تصور بر اين بود كه احتمالاً قيمت نفت در سال‌هاي بعد افزايش خواهد يافت و جبران كمبودها خواهد شد ولي در اواخر سال 71 تقريباً محرز شده بود كه قيمت نفت ديگر بالا نمي‌رود. چون سال 71 قيمت بالا نرفته بود و براي سال72 هم پيش‌بيني مناسبي نمي‌شد. همچنين سه سال از برنامه گذشته بود و آن ميزان صادرات غيرنفتي كه بايد تحقق پيدا مي‌كرد، محقق نشده بود. در آن زمان ديگر معلوم شد كه بايد به فكر يك چاره اساسي باشيم نه چاره سالانه. چرا كه در چاره سالانه همه باهم چاره مي‌كردند. براي مسائل مربوط به پيش‌فروش نفت همه افراد در جريان بودند و همه هم با طيب خاطر اين كار را انجام مي‌دادند ولي در اواخر سال 71 كاملاً مشخص شد كه نمي‌توانيم اين معضل را سالانه حل كنيم و بگوييم درست خواهد شد. در آن زمان بود كه همه به اين نتيجه رسيدند كه استمهال بدهي بهترين گزينه است.»

البته ما اينجا در لفافه گفتيم كه فروش نفت به صورت پيش‌فروش، يكي از اقدامات ناموفق هاشمي رفسنجاني كه در هيچ دولتي چنين رخدادي روي نداد پيش‌فروش بشكه‌هاي نفت ايراني بود كه متأسفانه در آن سال‌ها رخ داد.

در اين بخش از گزارش روايت مرحوم نوربخش را بخوانيد كه چطور متوجه مشكلي به‌نام استقراض شد.

او گفته بود: «گزارشاتي مي‌رسيد مبني بر اين كه فلان LC (گشايش اعتبار) يك ماه است پولش پرداخت نشده است يا پول فلان LC سه ماه پرداخت نشده است. در آن اثني هم بانك مركزي اينطور پيش‌بيني كرده بود چرا كه LC هاي سررسيد شده مي‌آمد، از اين طرف هم درآمد نفت مي‌آمد كه بايد براي نياز بانك‌ها پرداخت مي‌شد. اما درآمد يك ميليارد دلار بود و نياز پرداخت يك ميليارد و 800 ميليون دلار. بنابراين تصميم گرفته بودند آن LC كه اول آمده را بدهند و بقيه را يك تنفس سه‌ماهه بدهند. در ابتدا مشتريان قبول مي‌كردند چرا كه فكر مي‌كردند پرداخت صورت مي‌گيرد و با سه ماه تأخير، بهره آن را هم مي‌گيرند اما كم كم اين انباشتگي بيشتر شد، يعني سه ماه تأخير به چهار، پنج و شش ماه تبديل شد و مشكل جديدي ايجاد گرديد و آن اين كه LC جديد سيستم بانكي را كسي نمي‌پذيرفت. فرض كنيد بانك ملي براي كالاهاي اساسي مثل دارو گشايش اعتبار مي‌كرد، مشتري تأييديه مي‌خواست، لذا بايد به سيستم بانك‌هاي بين‌المللي رجوع مي‌كردند كه آنها هم نرخ‌هاي كلاني براي تأييد كردن مي‌گرفتند. يا اين كه بانك تنها خريدي را اجازه مي‌داد كه يوزانس يك‌ساله يا دوساله داشته باشد. يك عده‌اي بودند كه مي‌خواستند به هر طريقي شده ورق وارد كنند ولي تقاضاهايشان نقدي بود و به دنبال اين بودند كه در بازار، خريد نسيه‌اي بگيرند. لذا درواقع نرخ بهره براي ايران حدود 10 تا 15 درصد بالا رفت و اين انعكاس بين‌المللي پيدا كرد. در آن زمان بود كه مشكل بشدت بروز پيدا كرد. بطوري كه بانك مركزي مجبور شده بود براي خريدهاي ضروري كانال جديدي باز كند به‌نام خريد نقدي با پوشش بانك مركزي كه از پرداخت آن مطمئن باشند كه اين به عنوان يك LC طلايي محسوب مي‌شد اما بقيه همچنان لاينحل بود، به اين صورت سيستم بانك ايران اعتبار خود را از دست داد.»

در نهايت بايد گفت دولت وقت براي رهايي از باتلاق بدهي‌هاي خارجي اقدام به استمهال بدهي كرد.

حسين عادلي به عنوان سر تيم مذاكره‌كننده براي استمهال بدهي پس از سفر چندروزه‌اش اينگونه گزارش داده بود كه در شش ماه اخير در 184 دور مذاكره با 17 كشور و همچنين هزار و 106 شركت خارجي و 13 شركت بيمه دولتي و غيردولتي و چهار بانك، معادل 3 هزار و 44 فقره اعتبارات اسنادي در قالب 70 قرارداد و تفاهمنامه استمهال به امضا رسيد. معادل دوسوم از بدهي‌ها با شرايط مناسب و استاندارد استمهال‌شده و در اغلب موارد بانك مركزي بازپرداخت اقساط توافق شده را شروع كرده بود.»

نهايتاً در اواخر شهريور سال 73، خبر جانشيني مرحوم محسن نوربخش در جرايد منتشر شد و دكتر عادلي به سمت مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور منصوب شد.

نوربخش بلافاصله پس از انتصاب به سمت جديد دلايل تغيير مديريت بانك مركزي را تنظيم روابط بانكي با دنياي خارج، ارائه سرويس‌هاي بهتر و سياست‌هاي پولي مناسب‌تر عنوان كرد و به صراحت سيستم واردات بدون انتقال ارز را غيرقابل قبول خواند. نوربخش در مصاحبه‌اي كه سال‌ها بعد انجام شد در پاسخ به اين سؤال زماني كه به‌بانك مركزي رفتند وضعيت بانك مركزي از نظر بدهي‌ها و تعهدات چگونه بود، چنين گفته بود: «در آن زمان تعهدات ما رقمي حدود 34 ميليارد دلار بود. ذخاير ارزي ما حدود 5/1 تا 2ميليارد دلار و بدهي معوقه نيز حدود 20 ميليارد دلار بود. لذا تنها كاري كه در آن زمان مي‌توانستيم انجام دهيم اين بود كه LC‌هايي (اعتبارات اسنادي) كه خود بانك مركزي باز كرده بود را بموقع پرداخت كنيم تا چهره بانك مركزي در صحنه بين‌المللي مخدوش نشود. اما هركدام از بانك هاي ديگر با انباشتگي از LC‌هايي كه سررسيد شده بود و بايد پرداخت مي‌شد، مواجه بودند. آنها به فروشنده گفته بودند صبر كن تا ارز بيايد. لذا در ابتدا يك رويه نانوشته‌اي جاري شده بود مبني بر اين كه LC‌ها به تدريج تا شش ماه پرداخت مي‌شود يعني هركس كه امروز LC ‌اش سررسيد مي‌شد و بايد پولش را مي‌گرفت، مي‌دانست كه حدود شش ماه ديگر پول به دستش مي رسد.

در ابتدا چون آمار و ارقام تعهدات كامل نبود و تصوير روشني كه ما امروز داريم وجود نداشت، اينگونه تصور مي‌شد كه با يكسري اقدامات كوتاه مدت مواجه هستيم. مثل همين كه بگوييم هر LC كه سررسيد مي‌شود را با شش‌ماه تأخير پرداخت مي‌كنيم و ما مي‌توانيم از اين گردنه عبور كنيم. بنده وقتي كه به بانك مركزي آمدم و همان زماني هم كه در رياست‌جمهوري بودم در بررسي به اين نتيجه رسيدم كه با اين كارها نمي‌توان قضيه را حل كرد. چون حجم درآمدي كه به ما اختصاص پيدا مي‌كند بسيار كمتر از تقاضاي پرداخت دلاري است كه هر روز به بانك مركزي مي‌آيد. لذا بحث مذاكره با كشورهاي طلبكار و زمانبندي مجدد بازپرداخت‌ها به عنوان يكي از مسائل اساسي در دستور كار بانك مركزي و كميته‌هاي مربوطه قرار گرفت. اين مذاكرات براي ما جديد بود. ما تا به حال تجربه اين را كه بدهي‌مان به تأخير بيفتد و با شركت و يا بانك مربوطه مذاكره كنيم نداشتيم. لذا ما با مذاكراتي كه داشتيم و تجربياتي كه سعي كرديم از ديگران كسب كنيم، توانستيم در اين زمينه آشنايي بيشتري پيدا كنيم و به يك چارچوب و پيشنهاد مشخص برسيم.

نكته دوم اين كه امريكايي‌ها در ابتدا فشار مي‌آوردند كه مذاكرات ما با طلبكارها به صورت جمعي باشد و با طلبكاران در يك قالب كلي صحبت شود. ما هم قبول كرديم. تصور مي‌كرديم شايد اين براي ما هم بهتر باشد اما بعد كه وارد مذاكره شديم، ديديم كه آنها دائم كار را بلوكه مي‌كنند و شايد هم قصدشان اين بود كه اين كار به تأخير افتد. در نتيجه ما اعلام كرديم كه مذاكره به صورت كلكتيو (جمعي) نمي‌خواهيم بلكه با هر كشور جداگانه مذاكره مي‌كنيم. اولين مذاكره هم با آلمان صورت گرفت و خوشبختانه به توافق خوبي هم رسيديم. به همين صورت با فرانسه و ژاپن هم اين شيوه را تكرار كرديم. بعد اين نوع مذاكره و توافق باب شد كه همواره مي‌توانند درقالب اين بسته و مجموعه با ما تفاهم داشته باشند و پول خود را دريافت كنند. اين يك موفقيت براي ما بود كه بتوانيم خارج از آن مناسبات سياسي فرصتي براي تنظيم امور در داخل كشور خود داشته باشيم»

كمي پس از روي كار آمدن محسن نوربخش در بانك مركزي جرايد خبر توافق ايران و آلمان را منتشر كردند:«بانك مركزي و اتحاديه صنايع آلمان در مورد بازپرداخت جمعاً يك ميليارد مارك بدهي‌هاي ايران به 800 شركت آلمان به توافق رسيدند.»

در اواخر همان سال، توافق ايران با يكي از بانك‌هاي تركيه براي حل و فصل مطالبات شركت‌هاي ترك حاصل شد. پس از آن نحوه بازپرداخت يك ميليارد دلار بدهي ايران به ايتاليا مشخص گرديد. در نتيجه بايد گفت اين اتفاقات كه از نظرتان گذشت در كتاب‌هاي مختلف به نقل از مسئولان آن زمان آمده است و اميدواريم هر بند آن تجربه‌اي شود كه دولت‌هاي بعدي به نحو مطلوبي از آن استفاده كنند. به هر ترتيب در دولت سازندگي بناها و پروژه‌هايي كليد خورد كه ضرورت ايجاد آن پس از جنگ تحميلي از درجه بسيار پائيني برخوردار بود و همين امر سبب شد به‌جاي آن‌كه پول‌ها به پروژه‌هاي با توجيه اقتصادي بالا به صورت متناوب برسد به صورت نسيه‌اي تقسيم شود و آفتي شود براي اقتصاد ايران.