عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
محمد شریعتمداری می‌گوید: زمانی كه من وزیر بازرگانی بودم، در یك جلسه خدمت
حضرت آقا رسیدم و خواستم به ایشان گزارشی ارائه كنم. ایشان به من گفتند:
«هر وقت شما حرف از واردات می‌زنید، این بند دل من می‌لرزد.» من هرگز این
فرمایش ایشان را فراموش نمی‌كنم. رهبر معظم انقلاب در آن جلسه به من گفتند
كه شما وزیر بازرگانی هستی؛ باید واردات مدیریت شود.
به گزارش بی باک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای، آنچه در پی می‌آید، گفت‌وگو با وزیر پیشین بازرگانی در دولت‌های هفتم و هشتم است كه به بیان نظرات، خاطرات و نیز دغدغه‌های رهبر فرزانه انقلاب در خصوص اجرای اصل ۴۴، تولید داخلی، مدیریت واردات و... پرداخته است.
• تأكیدهای مستمر رهبر انقلاب بر اجرای اصل ۴۴ را در شرایط كنونی و با توجه به طرح مسائلی همچون «اقتصاد مقاومتی» و تهدیدهای غرب و اعمال تحریم‌ها و نیز «جهاد اقتصادی» چگونه ارزیابی می‌كنید؟
به نظر بنده اساس مشی اقتصادی رهبر معظم انقلاب بر همین پایه استوار است. بنده كاملاً به‌یاد دارم كه رهبر انقلاب در سخت‌ترین شرایط كشور كه هزاران كیلومتر از مرزهای ما درگیر جنگ تحمیلی بود و به این دلیل ما محدودیت جدی ارزی داشتیم، در چندین نوبت اشاره كردند كه نگذاریم بخش خصوصی متدین ما كه از نهال‌های روییده در انقلاب اسلامی هستند و نگاهشان به ثروت مشروع است، بخشكد.
ایشان به این مسئله به‌‌طور جدی معتقد بودند كه دولتی كردن صددرصدی اقتصاد و تمركز بخشیدن به تمام فعالیت‌های اقتصادی و محروم كردن مردم از حضور در فعالیت‌های اقتصادی موجب خشكیدن این نهال‌ها می‌شود. ایشان با راه‌اندازی كمیته انتقال ارز و كمیته واردات و صادرات كه بنده دبیر آن بودم، سعی در انجام این مسئله داشتند كه برخی با ایجادش از اساس مخالف بودند. یكی از مهم‌ترین مسائل در آن دوره، ایجاد كمیته نظارت بر انتقال ارز بود و جالب این‌كه یكی از مسئولان ارشد دولتی به دلیل همكاری با این كمیته عزل شد.
خاطره دیگری كه از زمان ریاست‌جمهوری ایشان به خاطر دارم، جلسات مكرر آیت‌الله خامنه‌ای با دولت است كه تلاش می‌كردند دولت را متقاعد كنند كه فقط ارز ناشی از نفت را برای جنگ مصرف كند و ارزی كه متكی به نفت نیست و به‌وسیله خودمان و فعالیت مردم به‌دست می‌آید، مثل ارز كارگران خلیج فارس را دولت اجازه بدهد كه خود مردم برایش تصمیم بگیرند و برنامه‌ریزی كنند تا به‌وسیله آن نیازمندی‌های كشور را وارد كنند. البته به دلایلی این مسئله محقق نشد.
بنابراین اگر امروز بحث اقتصاد مقاومتی توسط ایشان مطرح می‌شود، صحیح نیست كه كسانی بگویند معنایش این است كه نوآوری، خلاقیت، اقتصاد پویا و چشم‌انداز معنی ندارد و دیگر به سمت اقتصاد جنگ برویم. من كه مشی اقتصادی آقا در برهه‌های مختلف را بررسی كرده‌ام، معتقدم كه حتی در زمان جنگ، نگاه رهبر انقلاب به تأمین برخی از نیازها توسط بخش خصوصی و صنعتی بود و اكنون نیز قاعدتاً نگاه ایشان در همین چهارچوب است.
• اصل 44 قانون اساسی باید در كجا و به چه صورتی ایفای نقش كند؟
در چهارچوب قانون اساسی. اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر سه پایه است: دولتی، خصوصی و تعاونی. اصل را هم بر این گذاشته كه محدوده هریك از آنها به گونه‌ای باشد كه موجب اضرار جامعه اسلامی نشود. یعنی هرگاه دامنه یكی از این فعالیت‌ها، مثلاً دامنه فعالیت اقتصاد دولتی موجب شود كه جامعه اسلامی ضرر ببیند، باید آن را محدود كرد. البته حد و حدود این كار را قانون تعیین می‌كند.
در جایی نیز گفته شده كه اقتصاد خصوصی یا تعاونی، منظور این نیست كه دولت ابتدا اساس اقتصاد دولتی را می‌ریزد و بعد اقتصاد تعاونی و خصوصی را به عنوان زائده‌ای كه مكمل اقتصاد دولتی باشند، استفاده كند. اقتصاد دولتی فقط جاهایی وارد می‌شود كه اولاً حكومت اسلامی تكلیف دارد كه وارد شود. مثلاً باید حداقل‌های معیشتی را برای جامعه تأمین كند. شاید بخش خصوصی خود را مكلف به این كار نداند، این‌جا باید دولت وارد شود و آن اقتصادی را فراهم كند كه در آن حداقل نیازهای جامعه را تأمین كند.
متأسفانه یك نگاه در این خصوص می‌گوید كه اقتصاد اصل ۴۴ قانون اساسی معتقد به این است كه اساساً اقتصاد، دولتی است كه زائده‌های لاینفكی به عنوان تعاونی و خصوصی نیز به آن چسبیده است. در صورت عدم موفقیت آن، اقتصاد خصوصی و تعاونی وارد عرصه می‌شوند. به نظر من این مسئله كاملاً معكوس است.
نگاه صحیح در اصل ۴۴ قانون اساسی این است كه اقتصاد ما اقتصاد غیر دولتی است و دولت جاهایی باید خودش را مكلف به اجرا بداند كه زمینه ظهور و بروز بخش خصوصی نیست. بعضی جاها هم دولت باید ورود كند و راه را برای اقتصاد خصوصی و تعاونی باز كند، نه این‌كه انحصار ایجاد كند.
• عده‌ای نیز مدل‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی را پویا نمی‌دانند. در این‌باره چه توضیحی دارید؟
برخی معتقدند كه در چهارچوب قانون اساسی، دسترسی به اقتصاد پویا مقدور نیست و اصل ۴۴ به گونه‌ای است كه فقط ما بتوانیم اقتصاد قدرتمند داشته باشیم و نه اقتصاد پویا. این برداشت متكی بر دیدگاه اقتصادی متعلق به جهان غرب است كه از آن با عناوین اقتصاد بازار، اقتصاد آزاد یا اقتصاد لیبرال نام می‌برند كه مدل اقتصادی خود را پویا می‌دانند. آنها اقتصاد قدرتمند و توانا را مثلاً اقتصاد كشورهای عمدتاً شرقی با پرچم‌داری شوری سابق و متكی بر سوسیالیسم معرفی می‌كنند. بنابراین افرادی معتقدند كه اصل ۴۴ قانون اساسی ما با یك نگاه سوسیالیستی نوشته شده است؛ نگاه كه می‌خواهد اقتصاد را محدود كند.
اما آنچه كه از فلسفه این اصل در قانون اساسی برمی‌آید، این است كه این اصل هم منطبق بر دیدگاه‌های اسلامی است كه دفاع می‌كند از محرومان و مستضعفان و نگاه عدالت‌جویانه دارد به امور اقتصادی در جامعه و نیز به هیچ وجه اقتصاد بسته و متمركز در جهان شرق نیست كه سمت و سوی مقابله با تفكر و خلاقیت و پویایی داشته باشد.
به نظر بنده در تفكر متكی بر اصل ۴۴ قانون اساسی می‌توانیم هم اقتصاد رقابتی پویا داشته باشیم و هم عدالت اجتماعی را فدای دستاوردی به نام توسعه نكنیم. به نظرم این مهم‌ترین ركن تفكر انقلاب اسلامی در اداره اقتصادی جامعه و به تعبیری هنر انقلاب اسلامی است.
بنابراین آیا دهه چهارم بر همین اساس نام «عدالت و پیشرفت» را به خود گرفته است؟
دقیقاً همین‌طور است. این تفاوت نگاه آرمانی ما با نگاه غربی و شرقی است. به نظر من عدم شناخت این مسئله موجب شده كه ما در اجرای اصل ۴۴ حتی در داخل كشور نیز با مشكل مواجه شویم.
در نگاه رهبر معظم انقلاب اساس كارویژه توسعه، برای دستیابی به پیشرفت و عدالت است. یعنی وقتی در اقتصاد توسعه هم خط مشی ایشان را مرور می‌كنیم، متوجه می‌شویم كه تعریف و كاركرد ایشان از توسعه، بر اساس آرمان‌ها و اهداف اسلامی است. بر همین اساس است كه توسعه مورد نظر، دستیابی به عدالت اجتماعی از اهداف اصلی خود در نظر می‌گیرد. از طرفی نیز بر خلاف گفته برخی‌ها عدالت اجتماعی توزیع عادلانه فقر نیست.
با این نگاه، امام علی علیه‌السلام فعالیت و توسعه اقتصادی انجام می‌دهند و مثلاً چاه آب احداث می‌كنند، آب را از درون زمین بیرون می‌كشند و زمین بایر و موات را به یك زمین پرمنفعت تبدیل می‌كنند و بعد هم آن را وقف جامعه اسلامی می‌كنند. این یعنی هم كارآفرینی و هم توجه به عدالت اجتماعی در زمان مصرف ثروت. نگاه اقتصادی اسلام یك نگاه ثروت‌ساز است.
• در پایان اگر خاطره‌ای از دغدغه‌های اقتصادی رهبر انقلاب در زمان وزارت خودتان دارید، برای ما بگویید.
در سالی كه قیمت فولاد در جهان به تعبیر خود اهل فولاد به درّه مرگ افتاده بود و واردات نیز خیلی گسترش پیدا كرده بود، طوری كه شركت‌های تولیدكننده ضرر می‌كردند، در همان ایام و در یكی از شب‌های احیاء، یكی از مسئولان دفتر رهبری با من تماس گرفت و گفت كه آقا نگران هستند و گفتند بیایی این‌جا.
شب احیاء بود و این موضوع برای من خیلی عجیب بود، زیرا معمولاً آقا در شب احیاء برای خود برنامه‌های خاصی دارند و معمولاً به هر كاری نمی‌پردازند. من فكر می‌كردم در این شب دیگر ایشان حال و هوای این حرف‌ها را نباید داشته باشند.
من هم پاسخ و گزارشی دقیق آماده كردم و خدمت ایشان ارائه دادم و دلایل اتخاذ این سیاست را گفتم. ایشان گفتند كه شنیدم واردات به كشور فلان‌قدر است، (یك عددی گفتند كه الان یادم نیست.) چون من آن زمان به عنوان وزیر، گزارش روزانه از واردات فولاد داشتم، به ایشان عرض كردم من الان می‌دانم چقدر فولاد تا پایان وقت اداری امروز وارد كشور شده یا قرار است وارد شود و چقدر از گمرك‌ها ترخیص شده است. به ایشان گفتم كه یك مقدار از این عددی كه گفتید هم بیشتر است.
آقا گفتند چه اتفاقی افتاده؟ عرض كردم این كار دو علت دارد؛ یكی این‌كه من عقیده دارم این امر دارد مدیریت می‌شود. دوم این‌كه نوبت تحویل فولاد از شركت‌های بزرگ تولیدكننده داخلی حداقل شش‌ماهه است. یعنی ما باید 3 ماه پیش‌تر پول بدهیم و شش ماه هم در نوبت بمانیم تا فولادمان را تحویل بگیریم. بنابراین شركت‌های فولاد ما در خطر ورشكستگی كه نیستند هیچ، در خطر زیان هم نیستند، اما مصرف‌كنندگان ما كه نیاز به یك شاخه آهن دارند و تاجرانی كه باید این آهن را از شركت‌های بزرگ خریداری كنند، مجبورند شش ماه در نوبت باشند.
آقا پس از شنیدن گزارش من گفتند: اگر واقعاً كار با این دقت پیش می‌رود، من نگرانی ندارم، اما به من گزارش شده كه میزان واردات فولاد به كشور بیش از حد نیاز است. یك گزارش دقیق‌تری بدهید كه مصرف فولاد چقدر است و تولید داخلی چقدر؟ چقدر شما واردات دارید و تا پایان سال چقدر انبار خواهید كرد؟ من هم پس از مدتی گزارش مكتوبی تهیه كردم و تقدیم ایشان كردم.
به گزارش بی باک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای، آنچه در پی می‌آید، گفت‌وگو با وزیر پیشین بازرگانی در دولت‌های هفتم و هشتم است كه به بیان نظرات، خاطرات و نیز دغدغه‌های رهبر فرزانه انقلاب در خصوص اجرای اصل ۴۴، تولید داخلی، مدیریت واردات و... پرداخته است.
• تأكیدهای مستمر رهبر انقلاب بر اجرای اصل ۴۴ را در شرایط كنونی و با توجه به طرح مسائلی همچون «اقتصاد مقاومتی» و تهدیدهای غرب و اعمال تحریم‌ها و نیز «جهاد اقتصادی» چگونه ارزیابی می‌كنید؟
به نظر بنده اساس مشی اقتصادی رهبر معظم انقلاب بر همین پایه استوار است. بنده كاملاً به‌یاد دارم كه رهبر انقلاب در سخت‌ترین شرایط كشور كه هزاران كیلومتر از مرزهای ما درگیر جنگ تحمیلی بود و به این دلیل ما محدودیت جدی ارزی داشتیم، در چندین نوبت اشاره كردند كه نگذاریم بخش خصوصی متدین ما كه از نهال‌های روییده در انقلاب اسلامی هستند و نگاهشان به ثروت مشروع است، بخشكد.
ایشان به این مسئله به‌‌طور جدی معتقد بودند كه دولتی كردن صددرصدی اقتصاد و تمركز بخشیدن به تمام فعالیت‌های اقتصادی و محروم كردن مردم از حضور در فعالیت‌های اقتصادی موجب خشكیدن این نهال‌ها می‌شود. ایشان با راه‌اندازی كمیته انتقال ارز و كمیته واردات و صادرات كه بنده دبیر آن بودم، سعی در انجام این مسئله داشتند كه برخی با ایجادش از اساس مخالف بودند. یكی از مهم‌ترین مسائل در آن دوره، ایجاد كمیته نظارت بر انتقال ارز بود و جالب این‌كه یكی از مسئولان ارشد دولتی به دلیل همكاری با این كمیته عزل شد.
خاطره دیگری كه از زمان ریاست‌جمهوری ایشان به خاطر دارم، جلسات مكرر آیت‌الله خامنه‌ای با دولت است كه تلاش می‌كردند دولت را متقاعد كنند كه فقط ارز ناشی از نفت را برای جنگ مصرف كند و ارزی كه متكی به نفت نیست و به‌وسیله خودمان و فعالیت مردم به‌دست می‌آید، مثل ارز كارگران خلیج فارس را دولت اجازه بدهد كه خود مردم برایش تصمیم بگیرند و برنامه‌ریزی كنند تا به‌وسیله آن نیازمندی‌های كشور را وارد كنند. البته به دلایلی این مسئله محقق نشد.
بنابراین اگر امروز بحث اقتصاد مقاومتی توسط ایشان مطرح می‌شود، صحیح نیست كه كسانی بگویند معنایش این است كه نوآوری، خلاقیت، اقتصاد پویا و چشم‌انداز معنی ندارد و دیگر به سمت اقتصاد جنگ برویم. من كه مشی اقتصادی آقا در برهه‌های مختلف را بررسی كرده‌ام، معتقدم كه حتی در زمان جنگ، نگاه رهبر انقلاب به تأمین برخی از نیازها توسط بخش خصوصی و صنعتی بود و اكنون نیز قاعدتاً نگاه ایشان در همین چهارچوب است.
• اصل 44 قانون اساسی باید در كجا و به چه صورتی ایفای نقش كند؟
در چهارچوب قانون اساسی. اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر سه پایه است: دولتی، خصوصی و تعاونی. اصل را هم بر این گذاشته كه محدوده هریك از آنها به گونه‌ای باشد كه موجب اضرار جامعه اسلامی نشود. یعنی هرگاه دامنه یكی از این فعالیت‌ها، مثلاً دامنه فعالیت اقتصاد دولتی موجب شود كه جامعه اسلامی ضرر ببیند، باید آن را محدود كرد. البته حد و حدود این كار را قانون تعیین می‌كند.
در جایی نیز گفته شده كه اقتصاد خصوصی یا تعاونی، منظور این نیست كه دولت ابتدا اساس اقتصاد دولتی را می‌ریزد و بعد اقتصاد تعاونی و خصوصی را به عنوان زائده‌ای كه مكمل اقتصاد دولتی باشند، استفاده كند. اقتصاد دولتی فقط جاهایی وارد می‌شود كه اولاً حكومت اسلامی تكلیف دارد كه وارد شود. مثلاً باید حداقل‌های معیشتی را برای جامعه تأمین كند. شاید بخش خصوصی خود را مكلف به این كار نداند، این‌جا باید دولت وارد شود و آن اقتصادی را فراهم كند كه در آن حداقل نیازهای جامعه را تأمین كند.
متأسفانه یك نگاه در این خصوص می‌گوید كه اقتصاد اصل ۴۴ قانون اساسی معتقد به این است كه اساساً اقتصاد، دولتی است كه زائده‌های لاینفكی به عنوان تعاونی و خصوصی نیز به آن چسبیده است. در صورت عدم موفقیت آن، اقتصاد خصوصی و تعاونی وارد عرصه می‌شوند. به نظر من این مسئله كاملاً معكوس است.
نگاه صحیح در اصل ۴۴ قانون اساسی این است كه اقتصاد ما اقتصاد غیر دولتی است و دولت جاهایی باید خودش را مكلف به اجرا بداند كه زمینه ظهور و بروز بخش خصوصی نیست. بعضی جاها هم دولت باید ورود كند و راه را برای اقتصاد خصوصی و تعاونی باز كند، نه این‌كه انحصار ایجاد كند.
• عده‌ای نیز مدل‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی را پویا نمی‌دانند. در این‌باره چه توضیحی دارید؟
برخی معتقدند كه در چهارچوب قانون اساسی، دسترسی به اقتصاد پویا مقدور نیست و اصل ۴۴ به گونه‌ای است كه فقط ما بتوانیم اقتصاد قدرتمند داشته باشیم و نه اقتصاد پویا. این برداشت متكی بر دیدگاه اقتصادی متعلق به جهان غرب است كه از آن با عناوین اقتصاد بازار، اقتصاد آزاد یا اقتصاد لیبرال نام می‌برند كه مدل اقتصادی خود را پویا می‌دانند. آنها اقتصاد قدرتمند و توانا را مثلاً اقتصاد كشورهای عمدتاً شرقی با پرچم‌داری شوری سابق و متكی بر سوسیالیسم معرفی می‌كنند. بنابراین افرادی معتقدند كه اصل ۴۴ قانون اساسی ما با یك نگاه سوسیالیستی نوشته شده است؛ نگاه كه می‌خواهد اقتصاد را محدود كند.
اما آنچه كه از فلسفه این اصل در قانون اساسی برمی‌آید، این است كه این اصل هم منطبق بر دیدگاه‌های اسلامی است كه دفاع می‌كند از محرومان و مستضعفان و نگاه عدالت‌جویانه دارد به امور اقتصادی در جامعه و نیز به هیچ وجه اقتصاد بسته و متمركز در جهان شرق نیست كه سمت و سوی مقابله با تفكر و خلاقیت و پویایی داشته باشد.
به نظر بنده در تفكر متكی بر اصل ۴۴ قانون اساسی می‌توانیم هم اقتصاد رقابتی پویا داشته باشیم و هم عدالت اجتماعی را فدای دستاوردی به نام توسعه نكنیم. به نظرم این مهم‌ترین ركن تفكر انقلاب اسلامی در اداره اقتصادی جامعه و به تعبیری هنر انقلاب اسلامی است.
بنابراین آیا دهه چهارم بر همین اساس نام «عدالت و پیشرفت» را به خود گرفته است؟
دقیقاً همین‌طور است. این تفاوت نگاه آرمانی ما با نگاه غربی و شرقی است. به نظر من عدم شناخت این مسئله موجب شده كه ما در اجرای اصل ۴۴ حتی در داخل كشور نیز با مشكل مواجه شویم.
در نگاه رهبر معظم انقلاب اساس كارویژه توسعه، برای دستیابی به پیشرفت و عدالت است. یعنی وقتی در اقتصاد توسعه هم خط مشی ایشان را مرور می‌كنیم، متوجه می‌شویم كه تعریف و كاركرد ایشان از توسعه، بر اساس آرمان‌ها و اهداف اسلامی است. بر همین اساس است كه توسعه مورد نظر، دستیابی به عدالت اجتماعی از اهداف اصلی خود در نظر می‌گیرد. از طرفی نیز بر خلاف گفته برخی‌ها عدالت اجتماعی توزیع عادلانه فقر نیست.
با این نگاه، امام علی علیه‌السلام فعالیت و توسعه اقتصادی انجام می‌دهند و مثلاً چاه آب احداث می‌كنند، آب را از درون زمین بیرون می‌كشند و زمین بایر و موات را به یك زمین پرمنفعت تبدیل می‌كنند و بعد هم آن را وقف جامعه اسلامی می‌كنند. این یعنی هم كارآفرینی و هم توجه به عدالت اجتماعی در زمان مصرف ثروت. نگاه اقتصادی اسلام یك نگاه ثروت‌ساز است.
• در پایان اگر خاطره‌ای از دغدغه‌های اقتصادی رهبر انقلاب در زمان وزارت خودتان دارید، برای ما بگویید.
در سالی كه قیمت فولاد در جهان به تعبیر خود اهل فولاد به درّه مرگ افتاده بود و واردات نیز خیلی گسترش پیدا كرده بود، طوری كه شركت‌های تولیدكننده ضرر می‌كردند، در همان ایام و در یكی از شب‌های احیاء، یكی از مسئولان دفتر رهبری با من تماس گرفت و گفت كه آقا نگران هستند و گفتند بیایی این‌جا.
شب احیاء بود و این موضوع برای من خیلی عجیب بود، زیرا معمولاً آقا در شب احیاء برای خود برنامه‌های خاصی دارند و معمولاً به هر كاری نمی‌پردازند. من فكر می‌كردم در این شب دیگر ایشان حال و هوای این حرف‌ها را نباید داشته باشند.
من هم پاسخ و گزارشی دقیق آماده كردم و خدمت ایشان ارائه دادم و دلایل اتخاذ این سیاست را گفتم. ایشان گفتند كه شنیدم واردات به كشور فلان‌قدر است، (یك عددی گفتند كه الان یادم نیست.) چون من آن زمان به عنوان وزیر، گزارش روزانه از واردات فولاد داشتم، به ایشان عرض كردم من الان می‌دانم چقدر فولاد تا پایان وقت اداری امروز وارد كشور شده یا قرار است وارد شود و چقدر از گمرك‌ها ترخیص شده است. به ایشان گفتم كه یك مقدار از این عددی كه گفتید هم بیشتر است.
آقا گفتند چه اتفاقی افتاده؟ عرض كردم این كار دو علت دارد؛ یكی این‌كه من عقیده دارم این امر دارد مدیریت می‌شود. دوم این‌كه نوبت تحویل فولاد از شركت‌های بزرگ تولیدكننده داخلی حداقل شش‌ماهه است. یعنی ما باید 3 ماه پیش‌تر پول بدهیم و شش ماه هم در نوبت بمانیم تا فولادمان را تحویل بگیریم. بنابراین شركت‌های فولاد ما در خطر ورشكستگی كه نیستند هیچ، در خطر زیان هم نیستند، اما مصرف‌كنندگان ما كه نیاز به یك شاخه آهن دارند و تاجرانی كه باید این آهن را از شركت‌های بزرگ خریداری كنند، مجبورند شش ماه در نوبت باشند.
آقا پس از شنیدن گزارش من گفتند: اگر واقعاً كار با این دقت پیش می‌رود، من نگرانی ندارم، اما به من گزارش شده كه میزان واردات فولاد به كشور بیش از حد نیاز است. یك گزارش دقیق‌تری بدهید كه مصرف فولاد چقدر است و تولید داخلی چقدر؟ چقدر شما واردات دارید و تا پایان سال چقدر انبار خواهید كرد؟ من هم پس از مدتی گزارش مكتوبی تهیه كردم و تقدیم ایشان كردم.
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
