افشاگري فاكس نيوز از نحوه فروش اطلاعات محرمانه ناسا به دیگر کشورها

سرویس بین الملل پایگاه 598 - یک پژوهش چهارساله اف بی آی فاش کرد که مرکزی تحقیقاتی وابسته به ناسا به نام Ames سالها تکنولوژی سلاح های پیشرفته را به کشورهایی نظیر چین ارسال می کرده است. فاکس نیوز معتقد است دولت در انتشار نتایج این تحقیق کارشکنی می کند.

اسناد جمع آوری شده توسط فاکس نیوز، شامل بر این اتهام و اتهامات دیگر که هفته گذشته توسط یک افشاگر به منابع وابسته به کنگره تقدیم شده اند، چگونگی تشکیل یک ”هیئت منصفه مخفی"در فوریه سال 2011 به منظور شنیدن شهادت منابع خبری از جمله یک مهندس ارشد ناسا را توصیف می کنند. اما گری فرای، دادستان فدرال، از پرونده کنار گذاشته شد و سپس از اداره ای منطقه شمال کالیفرنیا به جایی دیگر انتقال یافت. طبق اسناد، رسیدگی به این پرونده هم اکنون متوقف مانده است.

افشاگر، به فاکس نیوز گفته است ”این اطلاعات تکان دهنده هستند!"

ریشه این ادعاها به چند کارمند سابق و حال حاضر ناسا برمی گردد که اطلاعات بسیار حساس مربوط به سیستم های دفاع موشکی را به صورت سیستمیک افشا کردند.

این اسناد نشان می دهند که اف بی آی از سال 2009 و با همکاری آژانس های دیگر درباره اتباع خارجی شاغل در مرکز Ames تحقیق می کرده است. همچنین، دو حقوق دان جمهوری خواه در اوایل ماه جاری این مدعا را دنبال می کردند که دفتر دادستانی ایالات متحده در کالیفرنیای شمالی زمانی که سعی داشت با ارائه کیفرخواست، وارد ماجرا شود توسط سازمان دادگستری کنار زده شد.

منتها ملیندا هاگ، وکیل ناحیه کالیفرنیای شمالی این مسئله که دفترش به موجب تلاش برای اظهارنظر درباره این پرونده، بسته شده است را تکذیب کرد. وی اظهار داشت: ”این شنیده ها حقیقت ندارند. نه اداره من برای اظهار نظر درباره پرونده درخواستی داده و نه چنین درخواستی رد شده است!"

با این حال، دو عضو جمهوری خواه کنگره –فرانک ولف و لامار اسمیت- به فاکس نیوز اعلام کردند ”تکذیبیه هاگ با اطلاعاتی که ما از منابع مرتبط با اجرای قانون فدرال دریافت کرده ایم در تضاد است. ما امیدواریم که بازرس وزارت دادگستری درخواست ما را جدی بگیرد."

شنیده ها حاکی است دفتر بازرسان وزارت دادگستری در حال ارزیابی نامه ی وارده است.

جزئیات ماجرا

مرکز تحقیقات Ames واقع در قلب دره ی سیلیکون، به مدت 60 سال مرکز اختراع تکنولوژی های پیشرفته بوده است. با تغییر ماموریت سازمان فضایی در طول سالهای پس از تاسیس، ناسا آن را به یک مکان تحقیقاتی تجاری تبدیل کرد و آن را به چند شرکت از جمله کارخانه موشک SpaceX اجاره داد.

اتهامات، از تخطی از [قانون] معامله بین المللی در مقررات ارتش (ITAR) ناشی می شوند که بر صادرات تسلیحات دفاعی نظارت دارد. در سال 2006، مرکز Ames موتور موشک های تخصص یافته که در اصل برای برنامه دفاع موشکی پنتاگون به نامKinetic Kill Vehicle ساخته شده بودند را برای یک نمونه ماه پیما تعدیل کرد که نهایتا تبدیل به کاوشگر LADEE ناسا شد. این رباط ماه پیما در تاریخ 12 سال 2013 به هوا فرستاده می شود.

همچنین، اطلاعاتی درباره دستورالعمل و سیستم های نقشه خوانی مناطق از موشک کروز Tomahawk و یک رادار F-3 نیز به اشتراک گذاشته شده اند.

یک منبع خبری از مجلس به فاکس نیوز گفت: ”وقتی اطلاعات مربوط به تکنولوژی هایی که در کمیته خدمات ارتش از آنان چشم پوشی شده بود را ذکر کرده ام از تعجب دهانشان باز مانده بود"
این منبع مدعی است که مدیر مرکز تحقیقاتی Ames، آقای سیمون پی. پت وردن و یک تبعه انگلیسی به نام ویل مارشال، پروژه مربوط به ماه پیما را به اشتراک گذاشته اند و همچنین، اشخاصی از کشورهای خارجی نظیر چین، کره جنوبی، و عربستان سعودی در فناوری دفاع موشکی که نام برده شد سهیم شده اند.

فاکس نیوز ضمن اشاره به اینکه قادر نبوده تا به آقای مارشال دسترسی داشته باشد، در ادامه با اقتباس از یک سند ارائه شده با اف بی آی نوشت: ”[طبق اسناد] مشخص شده که علائق ویل مارشال در این امور خلاصه می شدند: جای دهی ماهواره های جاسوسی ایالات متحده در جو، و مصاحبه با روزنامه های چینی و امریکایی درباره خلاصه کردن اطلاعات مربوط به امنیت فضایی امریکا."

این اسناد نشان می دهند که اتباع خارجی، تحت مدیریت وردن، از سال 2006 برای کار در پروژه های پروازای فضایی به کار گماشته شده اند بدون اینکه کنترل دقیقی بر گواهی نامه های آنان صورت گرفته باشد. بدین ترتیب است که آنان بعدها از طریق دانشکده بین المللی فضا، فناوری ها[ی حساس فضایی] را با چین و برخی کشورهای دیگر سهیم شدند.

این اسناد همچنین حاکی از این هستند که سازمان امنیت داخلی، آقای مارشال را در فرودگاه سان فرانسیسکو متوقف نموده و کامپیوتر وی که مخصوص موضوعات مرتبط با ناسا بود را ضبط کردند. گفته می شود آن رایانه حاوی اطلاعات حساسی بوده است.

یکی از منابع آگاه در کنگره به فاکس نیوز گفت: ”اتباع خارجی به تکونولوژی های ما دسترسی [آزاد] دارند و حتی برخی بازدیدکنندگان خارجی را برای دیدن این فناوری ها به داخل خاک امریکا دعوت کرده اند. سه نفر از آنان نیز از کشور خارج شده و درباره این تکنولوژی ها با افراد مورد نظر خود گفتگو کرده اند. این پرونده به دادستان کل ایالات متحده ارجاع داده شده است. این یک تخطی آشکار از ITAR  است."

همچنین طبق اسناد به دست آمده، یک مهندس ناسا در ماه فوریه سال 2011 برای شهادت نزد یک هیئت منصفه مخفی، به سان خوزه فراخوانده شد. اما دادستان مشخص شده برای پرونده، گری فرای، در آخرین لحظات از این کار عزل گردید و پرونده به اداره دیگری در منطقه تحت اختیار هاگ منتقل شد. فرای از کار در اداره سان خوزه برکنار گردید.

وردن اتهامات وارده را ”مسخره" تلقی کرد! وی در گفتگو با فاکس نیوز اظهار داشت: ”من مسئولیت های خود را برای حفاظت از اطلاعات حساس با جدیت انجام می دهم. من تا کنون نه مانع اجرای بازرسی شده ام، نه این کار را خواهم کر و نه اصلا قادر به ممانعت از آن هستم."

در تاریخ هشتم ماه فوریه، دو جمهوری خواه به نام های ولف و اسمیت در نامه هایی به وزارت دادگستری و مدیر اف بی آی، انتقال غیرقانونی این تکنولوژی های بسیار مهم را اطلاع دادند. اسمیت، مدیر کمیته علوم بومی، فضا و تکنولوژی است.

با وجود گذشت یک سال از ارسال این نامه ها و پیگیری های به عمل آمده، این پرونده متوقف مانده و افراد مورد اتهام دوباره به مسئولیت های خود گماشته شده اند؛ و همچنین، محدودیت های ایجاد شده برای این تخطی ها در حال منقضی شدن هستند.

در این دو نامه آمده است ”ما متوجه شده ایم که این انتقال غیرقانونی احتمالا دربردارنده انتقال تکنولوژی های محرمانه سیستم های تسلیحات وزارت دفاع به کشورهایی از جمله چین بوده که مدیریت مرکز نیز یا به صورت مستقیم و یا به صورت ضمنی و تلویحی در جریان آن قرار داشته است."


سیدهادی آیت