الزامات حقوقی «جهاد اقتصادی»

شكی نیست كه شأن و جایگاه سیاسی و تاریخی كشور عزیزمان ایران در عرصه بین‌الملل، برخورداری از ساختارهای توسعه‌یافته و با ثبات در تمامی حوزه‌ها از جمله حوزه بسیار مهم اقتصاد را اقتضا دارد. یكی از اصلی‌ترین ملزومات حیاتی هر فعالیت اقتصادی نیز وجود امنیت حقوقی- قضایی مناسب است كه ثمربخشی آن را تضمین نماید. به عبارت دیگر، بدون زیرساخت‌های حقوقی- قضایی پیشرو، پویا، روشن، با ثبات و هماهنگ با سایر بخش‌های كشور، توسعه اقتصادی با دوام قابل تصور نخواهد بود.

متأسفانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلایل متعدد، قانون‌گذاری و اتخاذ تدابیر قضایی مناسب در حوزه فضای كسب و كار و فعالیت‌های اقتصادی تا حدودی مغفول ماند و این حوزه از توجه درخور قانون‌گذاران و مسئولین برخوردار نبود. اما رهبر معظم انقلاب در چند سال اخیر با پرداختن به موضوعات اقتصادی مهمی چون توصیه به تشكیل اُپك گازی، فرمان راجع به اصل 44 و نام‌گذاری سال‌های گذشته به «اصلاح الگوی مصرف»، «همت مضاعف، کار مضاعف» و در نهایت امسال به سال «جهاد اقتصادی» به ضرورت كار جدی و بنیادی در زمینه اقتصادی و اولویت پیگیری آن تأكید نموده و تلاش برای رسیدن به این هدف را سرلوحه برنامه‌های مسئولین نظام در قوای سه‌گانه قرار داده‌اند. هرچند تحول اقتصادی امری نیست كه در برنامه‌های كوتاه‌مدت یك یا چند ساله تحقق یابد اما با دقت در اهداف نظام در سند چشم‌انداز، اوضاع سیاسی منطقه و تحولات پیش رو، عمق اهمیت دیدگاه‌های معظم‌له در رویه‌های فوق به روشنی قابل درك است.

برخی قوانین، تناسبی با تحولات روز ندارند
جهاد اقتصادی همانند هر سیاست كلی دیگر، لوازم و مقدماتی را می‌طلبد. از جمله اساسی‌ترین آن‌ها تدوین، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات و تربیت نیروی انسانی متخصص در بدنه دستگاه قضایی، جهت تقویت و هماهنگی آن‌ها با اهداف كلی نظام، واقعیات و نیازهای داخلی و بین‌المللی در حوزه اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی است كه متأسفانه نظام حقوقی- قضایی فعلی كشورمان به دلیل خلاءها، ابهامات و نقص قوانین، توان و ظرفیت این بسترسازی را ندارد. قانون‌گذاری در پاره‌ای عرصه‌های اقتصادی، عقب‌تر از تحولات آن عرصه صورت پذیرفته و در مواردی، قوانین فعلی حاكم بر فعالیت‌های اقتصادی، تناسبی با تحولات روز در این فعالیت‌ها نداشته و نیازمند اصلاحات جدی هستند كه البته برای تصویب و اجراء نیز از اولویتی برخوردار نیستند.

توسعه زیرساخت‌های حقوقی راجع به فعالیت‌های تجاری، پولی- بانكی، بیمه‌ای، مالیاتی و گمركی از جمله ملزوماتی اساسی است كه همه قوای سه‌گانه به‌خصوص قوه مقننه با ارائه طرح و لوایح مقتضی، تدوین و تصویب قوانین جدید و بازنگری، اصلاح و به‌روزرسانی قوانین سابق‌التصویب، پس از جلب نظر صاحب‌نظران آن عرصه‌ها همانند مراكز علمی و دانشگاهی، كانون وكلای دادگستری و فعالان این عرصه‌ها، باید به صورت جهادی نسبت به آن اقدام نمایند.

هرچند كه در سال‌های اخیر اقداماتی مؤثری چون قانون تجارت الكترونیك (1382)، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (1384)، قانون پول‌شویی (1386)، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (1386)، لایحه اجرایی سیاست‌های كلی اصل 44 (1386)، قانون هدفمندشدن یارانه‌ها (1388)، تشكیل مجتمع ویژه مفاسد اقتصادی (كه به دلیل ماهیت خاص فعالیت‌های اقتصادی می‌بایست در مجتمع ویژه رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و كیفری اقتصادی سازماندهی می‌شد) و غیره در این خصوص انجام شده است، اما علاوه‌بر ناكافی بودن این اقدامات، گه‌گاه همانند آنچه كه در خصوص لایحه اصلاحی قانون تجارت به وقوع پیوسته، تلاش‌های چندین ساله هنوز هم به سرانجام نرسیده كه با این سابقه، تصویب نهایی آن در مجلس و اجرایی شدن آن، حقیقتاً نیاز به یك حركت جهادی دارد.

توجه به اهمیت صنایع مادر به‌خصوص نفت و گاز، به عنوان موتور محرك اقتصاد هر كشور، (كه بازدید رهبر معظم انقلاب در اولین روزهای سال جدید از منطقه پارس جنوبی نیز به خوبی مؤید آن است) تعریف سازوكارهای حقوقی با نگاه فرامرزی در حوزه اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی، تنوع‌بخشی به ابزارهای حقوقی و انعطاف‌پذیری مناسب در تدوین و اصلاح قوانین این حوزه و جذب دانش و سرمایه خارجی و توسعه همكاری‌های مربوطه البته با رعایت منافع و مصالح كشور همچنان باید مدنظر قانون‌گذار قرار گیرد.

استفاده از تجارب دیگران
به عنوان راهی میان‌بُر، تجربه قریب به اتفاق كشورهای پیشرفته و نوظهور در این خصوص، از لزوم بهره‌مندی از دانش و سرمایه سایر كشورها برای تحول اقتصادی حكایت دارد. بنابراین علی‌رغم فضای فعلی تحریم‌های بین‌المللی علیه كشورمان كه عقیم ماندن آن‌ها بر واضعان آن مسجل شده است، رفع موانع و فراهم كردن زیرساخت‌های حقوقی لازم برای ارتقای این نوع همكاری‌ها به‌خصوص با كشورهای دوست، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

هرچند كه در سال‌های اخیر اقدامات حقوقی مساعدی در جهت تقویت سازوكارهای حقوقی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی و توسعه همكاری‌های راجع به آن صورت گرفته كه تصویب و اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شركت‌های خارجی (1376)، قانون داوری تجاری بین‌المللی (1376)، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون شناسائی و اجرای احكام داوری خارجی (1380)، قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (1381) و غیره از جمله آن‌هاست، اما توفیق در این راستا نیازمند برداشتن گام‌های مؤثرتری است.

نتیجه آن‌كه تحقق منویات رهبر انقلاب در نام‌گذاری امسال به سال «جهاد اقتصادی» نیازمند جهاد واقعی در سایر بخش‌های مرتبط نیز هست كه جهاد در جهت رفع خلاءها و نواقص قانون‌گذاری و اصلاح سازماندهی تشكیلات قضایی و رویه‌های دادگاه‌ها در حوزه فعالیت‌های اقتصادی از جمله آن‌هاست.